تاریخ انتشار
چهارشنبه ۲۵ فروردين ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۴۹
کد مطلب : ۴۳۳۰۵۱
حسین حقگو- کارشناس اقتصادی؛

مرغ و تخم‌مرغ اقتصاد ايران

۰
مرغ و تخم‌مرغ اقتصاد ايران
کبنا ؛حسین حقگو- کارشناس اقتصادی در شرق نوشت: اول مرغ گران شد و بعد دولت برای كنترل قیمت وارد ماجرا شد یا برعكس؛ چون دولت وارد ماجرا شد، قیمت مرغ گران شد؟ این سؤال از منظر رابطه دولت و بازار به نظر مهم‌ترین پرسش چند دهه اقتصاد ایران بوده و حل آن راهگشای تحولی بزرگ و پیشرفت و توسعه اقتصادی است.
بررسی‌های اقتصادی نشان می‌دهد قیمت مرغ در بازار شروع به گران‌شدن می‌كند، دولت وارد ماجرا می‌شود و قیمتی را به‌عنوان قیمت مصوب هر كیلو مرغ اعلام می‌کند و تخطی از آن را جرم و مشمول تعزیرات. قیمت مرغ دونرخی می‌شود؛ آزاد و دولتی. صف‌های خرید مرغ دولتی تشكیل می‌شود. دولت بر قیمت خود اصرار و میزان مجازات متخلفان از این قیمت‌ها را تشدید می‌كند. صداوسیما وارد ماجرا می‌شود و در این آتش می‌دمد و در مصاحبه با مردم در صف مرغ، خواستار برخورد شدیدتر با گران‌فروشان می‌شود. جلسات، ستادها، كارگروه‌ها و... در دولت و نهادهای حكومتی برای كاهش یا تثبیت قیمت مرغ تشكیل می‌شود. قول واردات مرغ هم داده می‌شود. مغازه مرغ‌فروشی‌های متخلف پلمب می‌شود. با مرغداری‌های به‌اصطلاح خلافكار برخورد و انبارهای به‌اصطلاح احتكاركنندگان كشف و ضبط می‌شود و... .
اما قیمت مرغ همچنان بالا می‌رود و فاصله قیمت دولتی و بازار آزاد بیشتر و صف‌ها طولانی‌تر می‌شود. دولت تسلیم می‌شود و قیمت خود را تعدیل می‌كند. واردات هم بیشتر می‌شود و قدری بازار آرام می‌گیرد، اما خبر می‌رسد كه توفان دیگری در راه است و افزایش قیمت‌های بیشتر در آینده نه‌چندان دور؛ چرا‌كه نه؟! با سیاست دستوری دولت و سركوب قیمت‌ها، صرفه اقتصادی تولید مرغ از بین رفته و ریسك توزیع و فروش آن افزایش و سود حاصله به‌شدت كاهش یافته است. پس سرمایه‌ها از این بازار پر‌مخاطره شروع به خارج‌شدن می‌كند و تولید كمتر می‌شود و... . این چرخه باطل اقتصادی و سیاسی در تمام كالاها و حتی خدمات در كشورمان در چند دهه دائما تكرار می‌شود؛ از بازار پول، ارز، خودرو و مسكن گرفته تا قیمت موز، پیاز، سیب‌زمینی و... .
چرخه‌ای كه از دولت (در معنای حاكمیت) آغاز می‌شود و پله اول آن میزان‌نبودن دخل‌و‌خرج كشور یا همان بودجه است. پاسخ‌گویی به حجم عظیمی از مطالبات و خواست‌های امنیتی، سیاسی، اقتصادی و... كه روانه دولت می‌شود، اما درآمدهای كشور كفاف این تقاضاهای رو به تزاید را نمی‌دهد. بااین‌حال چاره‌ای نیست و باید برای رضایت ذی‌نفعان و جامعه، به‌جای بیان حقیقت «نداری» و «كمبود منابع»، ادای دولت‌های پولدار را درآورد و اقدام به استقراض‌های پیدا و پنهان از خزانه كرد تا رضایت نسبی همگانی كسب شود.
پس موتور تورم روشن و پول‌پاشی آغاز می‌شود. فرمان اجرای انواع طرح‌ها، پروژه‌ها، افزایش حقوق‌ها و... صادر و پول به بازارها سرازیر می‌شود. 
اقتصاد ورم كرده و قیمت‌ها افزایش می‌یابد. دولت وارد ماجرا می‌شود و برای كنترل موضوع، شروع به دخالت در بازارها و ایجاد انواع محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های وارداتی و صادراتی و توزیع انواع امتیازات و رانت‌ها اعم از تسهیلات كم‌بهره، ارز دولتی، انرژی ارزان و مجوزهای خاص وارداتی و صادراتی می‌كند. این اقدامات بر وخامت ماجرا بیش از پیش می‌افزاید؛ چراكه چنین حجمی از منابع رانتی برای توزیع بین تمامی ذی‌نفعان وجود ندارد و تعداد و گروهی خاص امكان بهره‌مندی از این امتیازها را می‌یابند؛ بنابراین فسادهای عظیم شكل می‌گیرد. دولت كه از موضوع عصبانی و نگران شده و از توزیع رانت‌های عظیم هم كار بسامان نشده، آخرین برگه خود را رو می‌كند؛ فرمان توقف افزایش قیمت‌ها و مبارزه با گران‌فروشی! همچون به‌شلاق‌بستن دریاها برای عبور از امواج و... .
قضایای اقتصادی خیلی ساده است؛ همان كه چند‌صد سال پیش حكیم سعدی فرموده بود كه چو دخلت نیست، خرج آهسته‌تر كن! پندی كه مبنا و اساس علم اقتصاد مدرن است؛ ضرورت تعادل بین محدودیت و كمیابی منابع و آرزوهای پرشمار و بی‌شمار آدمیان. متأسفانه بی‌توجهی به همین اصل بدیهی اقتصادی، سرمنشأ تمام مشكلات و بحران‌های اقتصادی و سیاسی و اعتراض‌ها و... است. دولت‌ها بی‌توجه به این اصل اساسی اقتصاد، اقدام به هزینه از طریق خلق پول می‌كنند و تورم حاصل‌شده را از طریق دخالت‌های اختلال‌زا و دستكاری قیمت‌ها و از‌بین‌بردن فضای رقابتی، تشدید و اقتصاد را به ورشكستگی می‌كشانند و كسب‌وكار، زندگی و معیشت مردم را با بحران مواجه می‌کنند. در قضایای مرغ، دولت می‌بایست با پذیرش واقعیت و قبول قیمت تعادلی بازار، از محدودیت و بگیروببند خودداری و برعكس بازار را باز و آزادتر و رقابت را تشدید می‌کرد، آنگاه تولیدکنندگان و عرضه‌كنندگان با كاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری، قیمت‌های خود را پایین آورده و محصول بهتری را برای جلب مشتری وارد بازار می‌كردند. البته این رویه نه‌فقط درباره یك كالا، بلكه باید بر كل اقتصاد و فضای تولید و عرضه كالا و خدمات و در جهت ایجاد رقابت بین بازیگران حاكم شود. كار‌ویژه دولت، عرضه كالای عمومی است؛ برقراری نظم و امنیت، حفاظت از حقوق فردی و اجتماعی شهروندان، تعاملات مناسب خارجی و بین‌المللی و ثبات مؤلفه‌های كلان اقتصادی و بهبودی فضای كسب‌وكار و حفظ محیط زیست.
اگر دولت‌های محترم به وظایف و كارویژه‌های اصلی خود بپردازند و كار مرغ و تخم‌مرغ، پیاز، سیب‌زمینی، خودرو و... را به بازار بسپارند، یقینا با ایجاد رقابت بین بازیگران و از طریق افزایش بهره‌وری (و نه توزیع انواع رانت‌ها)، قیمت‌ها كاهش و كیفیت‌ها افزایش می‌یابد؛ یعنی همان شیوه و راهی كه كشورهای پیشرفته در پیش گرفتند و بازارهای جهانی و ارتقای كمیت‌ها و كیفیت كالاها و خدمات را شكل داده است؛ چراكه به قول فریدمن: «اگر مدیریت یک بیابان شنزار را به بخش دولتی واگذار کنید، بعد از پنج سال با کمبود شن مواجه می‌شوید». علم اقتصاد قضیه مرغ و تخم‌مرغ را در اقتصاد ایران چنین تبیین می‌كند كه توضیح داده شد، خوب است دولت‌مداران محترم نیز صورت‌بندی و دلایل خود در رفتار مغایر با این روش را تبیین کنند! البته می‌توان احتمال داد كه تحلیل خود را این‌گونه آغاز كنند: همه كارها تحت تدابیر دولت خوب پیش می‌رفت تا اینكه تولیدكننده‌ها طمع كردند و قیمت‌های محصولات خود را بالا بردند و سپس واسطه‌ها و دلال‌ها وارد شدند و... .
نام شما

آدرس ايميل شما

برای جلوگیری از ریزش مو این غذاها را بخورید

برای جلوگیری از ریزش مو این غذاها را بخورید

یک متخصص تغذیه و رژیم‌درمانی به بیان توضیحاتی درباره رژیم غذایی مناسب برای جلوگیری از ...
اعمال محدودیت ۱۰ روزه در همه شهرهای قرمز

اعمال محدودیت ۱۰ روزه در همه شهرهای قرمز

براساس پیشنهاد دیگری همچنین مقرر شد وزارت راه و شهرسازی با همکاری هلال احمر و با افزایش ...
حرف‌هاي امروزي يك چپ خط امامي

حرف‌هاي امروزي يك چپ خط امامي

سيدهادي خامنه‌اي با اصلاح‌طلبان حشر و نشر داشته و دم‌خور بوده و يك مجلس‌ششمي به شمار ...