تاریخ انتشار
سه شنبه ۲۴ فروردين ۱۴۰۰ ساعت ۰۱:۲۷
کد مطلب : ۴۳۲۹۹۱
گزارشی از تخلفات در شوراهای پنجم؛
کدام شوراها درگیر فساد شدند؟/ بررسی صلاحیتها فراجناحی شود
۰
کبنا ؛طی سالهای اخیر به کرات اخباری درباره بازداشت اعضای شورای شهر به گوش رسیده است. اخباری که در گوشه گوشه کشور شنیده میشود و دیگر محدود به چند استان خاص نیست. علاوه بر این اخبار رسمی، زمزمههایی بین مردم درباره فسادهای مالی و بعضاً اخلاقی وجود دارد که برخی اعضای شورای شهر مرتکب آن شدند.
این تخلفات به حدی صعودی بوده که انتقادات مردم را در پی داشته است. آنها نگران هستند که این تخلفات منجر به آسیب رسیدن به مدیریت شهری شود که قطعاً نابسامانیهای متعددی را در پی خواهد داشت، همچنین این امر باعث آن میشود تا پارلمان شهری اعتبار و شأن خود را در جامعه از دست بدهد و دیگر جایگاه مستحکمی نداشته باشد.
در برخی موارد شدت این تخلفات به حدی بود که یا شورا را در آستانه انحلال قرار داده و یا منجر به انحلال شده است، حالا اینکه این امر و افزایش فساد در پارلمان شهری چه دلایلی داشته است را به چندین علت میتوان مرتبط کرد دلایلی که هر کدام از آنها به نوبه خود قابل واکاوی هستند.
بررسی دقیق صلاحیت داوطلبان؛ حلقه مفقوده
شورای نگهبان بر اساس قانون اساسی عهدهدار صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و همچنین مجلس خبرگان است و با ایجاد ساز و کارهای مختلف و استفاده از ظرفیتهای موجود توانسته است این امر را به نحو مطلوبی انجام دهد و در این زمینه خلأیی وجود ندارد اما انتخابات شوراهای شهر و روستا برعهده وزارت کشور و مجلس شورای اسلامی است، در این بخش حوزه نظارت برعهده مجلس بوده و هیأت نظارت مشخص شده از سوی این نهاد مسئولیت تأیید صلاحیتهای داوطلبان را بر دوش دارد.
اگر به وزارت کشور در حوزه برگزاری انتخابات شوراها نمره قبولی دهیم (وزارت کشور در کنار شورای نگهبان بیش از چهار دهه سابقه برگزاری انتخابات مختلف را دارند و تخصص و مهارتهای لازم را در این زمینه کسب کردهاند) به طور قطع مجلس در حوزه نظارت سربلند از آزمون بیرون نخواهد آمد، چراکه تخصصهای به نسبت کمتری در این حوزه دارد. این امر دلیل بسیار واضحی نیز دارد، نمایندگان مجلس به خاطر مسئولیتها و گرفتاریهایی که هم در خانه ملت و هم در حوزه انتخابیه خود دارد بعضاً وقت و امکانات لازم برای انجام این کار را ندارند و به نوعی یک خلأ جدی در این زمینه احساس میشود تا حدی که برخی نمایندگان پیشنهاد انجام این کار را توسط نهادهای بالادستی مانند شورای نگهبان دادهاند.
آیا شورای نگهبان به انتخابات شوراها ورود پیدا میکند؟
در این باره نمایندگانی مانند نصرالله پژمانفر، نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی میگوید: امروز اموال مردم و اختیارات مختلفی که در شهر و روستا قرار دارد دست افرادی قرار میگیرد که بعضاً با یک بررسی اجمالی مشخص میشود بعضی از افراد از همان ابتدا واجد شرایط نبودهاند یا در دوران خدمت شرایط لازم را از دست دادهاند.
وی معتقد است، نظارت بر انتخابات باید توسط یک مجموعه بالادستی صورت بگیرد، چراکه برای تعیین صلاحیت اعضای شورای شهر دقت بیشتری لازم است.
موضوع دیگری که زمینه بروز این تمایل از سوی برخی نمایندگان را فراهم میکند این است که به هر صورت مجلس در هر دورهای به یک جریان سیاسی تعلق دارد و این تغییر در انتخابات شوراها هم تأثیرگذار است. طبعاً اگر یک مرجع بیطرف، مسئولیت برگزاری نظارت بر انتخابات را داشته باشد میتوان اطمینان بیشتری به برگزاری انتخابات داشت.
کدخدایی قائممقام دبیر شورای نگهبان در این زمینه میگوید: طبق اصل ۹۹ قانون اساسی برگزاری انتخابات شوراها بر عهده مجلس است که دوستان اصرار دارند این انتخابات را نیز شورای نگهبان برگزار کند که برای ما مقدور نیست و پذیرش نظارت بر انتخابات شوراها برای شورای نگهبان مشکل است؛ البته گفتگوهایی مطرح و پیشنهاداتی نیز برای برگزاری انتخابات شوراها ارائه شده است که باید پیش برویم و ببینیم در آینده چه شد.
نبود نظارت کافی؛ پاشنه آشیل فعالیت شوراها
عدم نظارت کافی و لازم بر عملکرد شوراها توسط نهادهای ذیربط یکی دیگر از دلایلی است که منجر به افزایش تخلفات در این نهاد شده است، به ویژه اینکه شوراها رابطه مستقیمی با مسائل مالی داشته و بیشترین تخلفات اعضای شورا نیز در این زمینه است، بنابراین اگر نظارت به صورت کامل در این حوزه وجود داشته باشد به طور قطع شاهد کاهش جرایم نیز خواهیم بود.
البته این امر تاکنون محقق نشده است به حدی که به دلیل شدت تخلفات سخنگوی وزارت کشور از دستور وزیر برای تشدید نظارت بر عملکرد شوراها و شهرداریها تا انتخابات ۱۴۰۰ خبر داد. همچنین در قانون در زمینه نظارت بر عملکرد شوراها دو راه وجود دارد، نخستین راه هیأت رسیدگی به شکایات شوراهاست و راه دیگر استفاده از قوه قهریه و ورود قوه قضائیه به ماجراست، البته نظارت بعد از تخلف صورت میگیرد و در واقع معمولاً راه مطمئنی برای جلوگیری از تخلفات اعضای شوراها وجود ندارد که این امر نشاندهنده اهمیت ویژه تأیید صلاحیت داوطلبان است.
جزئیات وضعیت تخلفات شوراهای شهر و روستا در کشور
آغاز بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراهای شهر
سید حمیدرضا کاظمی، رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا از آغاز روند بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراهای شهر در هیئتهای نظارت شهرستان خبر داد.
وی گفت: بر اساس تقویم انتخاباتی پیش بینی شده و با پایان کار بررسی صلاحیتها در هیئتهای اجرایی، از امروز بررسی صلاحیت داوطلبان بر اساس گزارشهای مستند مراجع پنجگانه در هیئتهای نظارت شهرستان آغاز شده است و ظرف مدت ۱۴ روز نتیجه بررسیها به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.
کاظمی درباره سیاست هیئتهای نظارت در انجام این وظیفه قانونی بیان کرد: همکاران ما در هیئتهای نظارت شهرستان در بررسی پرونده داوطلبان کاری با خط و جریان، مصادیق سیاسی ندارند و بر اساس چارچوب قانونی که برای رسیدگی به صلاحیتها مشخص شده عمل خواهند کرد.
وی یادآور شد: قطعاً ممکن است بخشی از داوطلبان به رأی هیئتهای اجرایی یا بعد به رأی هیئتهای نظارت اعتراض داشته باشند. بر اساس ساز و کار قانونی، رسیدگی به اعتراض داوطلبان رد صلاحیت شده در هیئتهای اجرایی، در هیئتهای عالی نظارت استان انجام میشود. به علاوه داوطلبانی که از سوی هیئت نظارت شهرستان رد صلاحیت شوند، میتوانند اعتراض خود را در هیئت عالی استان پیگیری کنند و در زمان مشخصی به اعتراضها رسیدگی میشود.
کاظمی اظهار کرد: مطابق قانون در صورتی که نظر هیئت عالی نظارت استان مورد اعتراض داوطلبی باشد، هیئت مرکزی نظارت به عنوان آخرین مرحله به اعتراض داوطلبان رسیدگی میکند و نظر نهایی به وزارت کشور ابلاغ میشود.
رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها در پاسخ به اینکه حضور فردی که بستگان درجه یک او در انتخابات شوراها ثبتنام کرده باشند، در هیئت نظارت ممنوع است، گفت: در گذشته این قانون وجود داشته است که اگر فردی در هیئت نظارت یا هیئت اجرایی عضویت داشت، نباید بستگان درجه یک او داوطلب میشدند؛ اما این قانون منسوخ شده است. با این حال یقیناً توصیه ما رفتار به عدالت است و به همکارانمان در هیئتهای نظارت توصیه کردهایم که در این موارد دقت نظر بیشتری انجام دهند.
تأیید صلاحیتها به دور از مسائل جناحی و سیاسی باشد
علی حدادی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به مسائل پیشآمده پیرامون شوراها با بیان اینکه اگر بخواهیم روند اداره کشور را بهبود بخشیم باید ریشه اصلی معضلات و مشکلات جامعه را پیدا کنیم، اظهار کرد: در این راستا یکی از نهادهایی که به واسطه ارتباط مستقیم با مردم میتواند منشأ خدماترسانی در جامعه شده و امیدآفرینی کند شورای شهر و روستاست.
وی با اشاره به جایگاه مهم شوراهای شهر و روستا بیان کرد: بحث تخلفات اعضای شوراهای شهر و روستا یکی از مواردی بوده که در سالهای اخیر موجب نگرانیهای متعددی در بین مردم شده است و به نوعی به جایگاه این نهاد ضربه وارد میکند.
حدادی تصریح کرد: یکی از مهمترین راههای پیشگیری از این امر انجام صحیح روند تأیید صلاحیت داوطلبان شوراهاست که وزارت کشور و مجلس عهدهدار آن هستند.
وی خاطرنشان کرد: بدون شک شورای کارآمد با وجود اعضای توانمند و سالم محقق میشود، بنابراین انتخاب و تأیید صلاحیت داوطلبان یکی از مهمترین مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس متذکر شد: اگر تأیید صلاحیتها به دور از نگاهها سیاسی و حزبی صورت بگیرد و تنها شایستگی و صلاحیت افراد مورد نظر قرار دهیم در کنار انتخاب صحیح مردم میتوانیم به سمت تشکیل شورای برای حل مشکلات شهر و روستا پیش بریم.
حضور حداکثری و انتخاب آگاهانه مردم رمز تشکیل شوراهای کارآمد
احمد نادری، رئیس هیأت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی استان تهران نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شوراهای شهر و روستا یکی از مهمترین ارکان مدنی جامعه محسوب میشوند، چراکه مبحث مشارکت از پایین به بالا را در حوزه شهری محقق میکنند.
وی با بیان اینکه نباید از جایگاه ویژه شوراها غافل بود، تصریح کرد: قطعاً ورود افرادی که دارای توانمندی و صلاحیت لازم هستند موجب پیشرفت عملکرد این نهاد شهری خواهد شد، بنابراین هم وظیفه هیأت نظارت و هم وظیفه مردم در این زمینه بسیار مهم و تأثیرگذار است.
نادری بیان کرد: در این زمینه هیأتهای نظارت باید بدون هرگونه حب و بغض نسبت به بررسی صلاحیت داوطلبان اقدام و هرگونه سلیقهورزی را از خود دور کنند و همچنین باید از تمامی ظرفیتهای موجود برای این کار بهره ببرند.
وی متذکر شد: مردم نیز با حضور حداکثری و انتخاب آگاهانه میتوانند شوراهایی کارآمد تشکیل دهند که در نهایت مشکلات شهری را حل کنند.
بررسی صلاحیتها به دور از شائبه باشد
بیژن نوباوه، نایب رئیس کمسیون فرهنگی مجلس نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در بحث انتخابات شوراها باید دو مقوله را به دو هماهنگ و ممزوج مورد بررسی قرار داد، اولین مورد تأیید صلاحیت داوطلبان است که باید به درستی و به دور از هرگونه شائبهای انجام شود.
وی بیان کرد: در واقع مجلس باید افرادی را برای انتخاب به مردم معرفی کند و توانایی حل مشکلات شهری را داشته و سلامت نفس آنها تضمین شده باشد.
نوباوه تصریح کرد: دومین بحث نیز انتخاب صحیح مردم است که باید به درستی صورت گیرد، به طور قطع شورای که با رأی بالای مردمی و صحیح شکل گرفته باشد میتواند خود را نماینده مردم بداند و به حل مشکلات آنها بپردازد.
وی متذکر شد: با محقق شدن هر دوی این موارد شاهد پارلمان شهری قوی خواهیم بود که بخش مهمی از دغدغه جامعه را حل خواهد کرد.
مشارکت بالای مردمی عامل تقویت پارلمان شهری
تجربه سالهای اخیر نشان داده است که وقتی اعضای شورا با رأی بالای مردم انتخاب شدهاند خود را بیش از پیش موظف به پاسخگویی میدانند، علاوه بر آن مشارکت بالا عاملی برای جلوگیری از کسانی خواهد شد که با پولپاشی به دنبال تصاحب ناحق کرسی پارلمان شهری هستند.
بنابراین مردم با حضوری پررنگ در انتخابات و رأی به داوطلبان اصلح میتوانند افرادی را انتخاب کنند که باعث پیشرفت شهر و روستای آنها شوند.
این تخلفات به حدی صعودی بوده که انتقادات مردم را در پی داشته است. آنها نگران هستند که این تخلفات منجر به آسیب رسیدن به مدیریت شهری شود که قطعاً نابسامانیهای متعددی را در پی خواهد داشت، همچنین این امر باعث آن میشود تا پارلمان شهری اعتبار و شأن خود را در جامعه از دست بدهد و دیگر جایگاه مستحکمی نداشته باشد.
در برخی موارد شدت این تخلفات به حدی بود که یا شورا را در آستانه انحلال قرار داده و یا منجر به انحلال شده است، حالا اینکه این امر و افزایش فساد در پارلمان شهری چه دلایلی داشته است را به چندین علت میتوان مرتبط کرد دلایلی که هر کدام از آنها به نوبه خود قابل واکاوی هستند.
بررسی دقیق صلاحیت داوطلبان؛ حلقه مفقوده
شورای نگهبان بر اساس قانون اساسی عهدهدار صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و همچنین مجلس خبرگان است و با ایجاد ساز و کارهای مختلف و استفاده از ظرفیتهای موجود توانسته است این امر را به نحو مطلوبی انجام دهد و در این زمینه خلأیی وجود ندارد اما انتخابات شوراهای شهر و روستا برعهده وزارت کشور و مجلس شورای اسلامی است، در این بخش حوزه نظارت برعهده مجلس بوده و هیأت نظارت مشخص شده از سوی این نهاد مسئولیت تأیید صلاحیتهای داوطلبان را بر دوش دارد.
اگر به وزارت کشور در حوزه برگزاری انتخابات شوراها نمره قبولی دهیم (وزارت کشور در کنار شورای نگهبان بیش از چهار دهه سابقه برگزاری انتخابات مختلف را دارند و تخصص و مهارتهای لازم را در این زمینه کسب کردهاند) به طور قطع مجلس در حوزه نظارت سربلند از آزمون بیرون نخواهد آمد، چراکه تخصصهای به نسبت کمتری در این حوزه دارد. این امر دلیل بسیار واضحی نیز دارد، نمایندگان مجلس به خاطر مسئولیتها و گرفتاریهایی که هم در خانه ملت و هم در حوزه انتخابیه خود دارد بعضاً وقت و امکانات لازم برای انجام این کار را ندارند و به نوعی یک خلأ جدی در این زمینه احساس میشود تا حدی که برخی نمایندگان پیشنهاد انجام این کار را توسط نهادهای بالادستی مانند شورای نگهبان دادهاند.
آیا شورای نگهبان به انتخابات شوراها ورود پیدا میکند؟
در این باره نمایندگانی مانند نصرالله پژمانفر، نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی میگوید: امروز اموال مردم و اختیارات مختلفی که در شهر و روستا قرار دارد دست افرادی قرار میگیرد که بعضاً با یک بررسی اجمالی مشخص میشود بعضی از افراد از همان ابتدا واجد شرایط نبودهاند یا در دوران خدمت شرایط لازم را از دست دادهاند.
وی معتقد است، نظارت بر انتخابات باید توسط یک مجموعه بالادستی صورت بگیرد، چراکه برای تعیین صلاحیت اعضای شورای شهر دقت بیشتری لازم است.
موضوع دیگری که زمینه بروز این تمایل از سوی برخی نمایندگان را فراهم میکند این است که به هر صورت مجلس در هر دورهای به یک جریان سیاسی تعلق دارد و این تغییر در انتخابات شوراها هم تأثیرگذار است. طبعاً اگر یک مرجع بیطرف، مسئولیت برگزاری نظارت بر انتخابات را داشته باشد میتوان اطمینان بیشتری به برگزاری انتخابات داشت.
کدخدایی قائممقام دبیر شورای نگهبان در این زمینه میگوید: طبق اصل ۹۹ قانون اساسی برگزاری انتخابات شوراها بر عهده مجلس است که دوستان اصرار دارند این انتخابات را نیز شورای نگهبان برگزار کند که برای ما مقدور نیست و پذیرش نظارت بر انتخابات شوراها برای شورای نگهبان مشکل است؛ البته گفتگوهایی مطرح و پیشنهاداتی نیز برای برگزاری انتخابات شوراها ارائه شده است که باید پیش برویم و ببینیم در آینده چه شد.
نبود نظارت کافی؛ پاشنه آشیل فعالیت شوراها
عدم نظارت کافی و لازم بر عملکرد شوراها توسط نهادهای ذیربط یکی دیگر از دلایلی است که منجر به افزایش تخلفات در این نهاد شده است، به ویژه اینکه شوراها رابطه مستقیمی با مسائل مالی داشته و بیشترین تخلفات اعضای شورا نیز در این زمینه است، بنابراین اگر نظارت به صورت کامل در این حوزه وجود داشته باشد به طور قطع شاهد کاهش جرایم نیز خواهیم بود.
البته این امر تاکنون محقق نشده است به حدی که به دلیل شدت تخلفات سخنگوی وزارت کشور از دستور وزیر برای تشدید نظارت بر عملکرد شوراها و شهرداریها تا انتخابات ۱۴۰۰ خبر داد. همچنین در قانون در زمینه نظارت بر عملکرد شوراها دو راه وجود دارد، نخستین راه هیأت رسیدگی به شکایات شوراهاست و راه دیگر استفاده از قوه قهریه و ورود قوه قضائیه به ماجراست، البته نظارت بعد از تخلف صورت میگیرد و در واقع معمولاً راه مطمئنی برای جلوگیری از تخلفات اعضای شوراها وجود ندارد که این امر نشاندهنده اهمیت ویژه تأیید صلاحیت داوطلبان است.
جزئیات وضعیت تخلفات شوراهای شهر و روستا در کشور
آغاز بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراهای شهر
سید حمیدرضا کاظمی، رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا از آغاز روند بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراهای شهر در هیئتهای نظارت شهرستان خبر داد.
وی گفت: بر اساس تقویم انتخاباتی پیش بینی شده و با پایان کار بررسی صلاحیتها در هیئتهای اجرایی، از امروز بررسی صلاحیت داوطلبان بر اساس گزارشهای مستند مراجع پنجگانه در هیئتهای نظارت شهرستان آغاز شده است و ظرف مدت ۱۴ روز نتیجه بررسیها به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.
کاظمی درباره سیاست هیئتهای نظارت در انجام این وظیفه قانونی بیان کرد: همکاران ما در هیئتهای نظارت شهرستان در بررسی پرونده داوطلبان کاری با خط و جریان، مصادیق سیاسی ندارند و بر اساس چارچوب قانونی که برای رسیدگی به صلاحیتها مشخص شده عمل خواهند کرد.
وی یادآور شد: قطعاً ممکن است بخشی از داوطلبان به رأی هیئتهای اجرایی یا بعد به رأی هیئتهای نظارت اعتراض داشته باشند. بر اساس ساز و کار قانونی، رسیدگی به اعتراض داوطلبان رد صلاحیت شده در هیئتهای اجرایی، در هیئتهای عالی نظارت استان انجام میشود. به علاوه داوطلبانی که از سوی هیئت نظارت شهرستان رد صلاحیت شوند، میتوانند اعتراض خود را در هیئت عالی استان پیگیری کنند و در زمان مشخصی به اعتراضها رسیدگی میشود.
کاظمی اظهار کرد: مطابق قانون در صورتی که نظر هیئت عالی نظارت استان مورد اعتراض داوطلبی باشد، هیئت مرکزی نظارت به عنوان آخرین مرحله به اعتراض داوطلبان رسیدگی میکند و نظر نهایی به وزارت کشور ابلاغ میشود.
رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها در پاسخ به اینکه حضور فردی که بستگان درجه یک او در انتخابات شوراها ثبتنام کرده باشند، در هیئت نظارت ممنوع است، گفت: در گذشته این قانون وجود داشته است که اگر فردی در هیئت نظارت یا هیئت اجرایی عضویت داشت، نباید بستگان درجه یک او داوطلب میشدند؛ اما این قانون منسوخ شده است. با این حال یقیناً توصیه ما رفتار به عدالت است و به همکارانمان در هیئتهای نظارت توصیه کردهایم که در این موارد دقت نظر بیشتری انجام دهند.
تأیید صلاحیتها به دور از مسائل جناحی و سیاسی باشد
علی حدادی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به مسائل پیشآمده پیرامون شوراها با بیان اینکه اگر بخواهیم روند اداره کشور را بهبود بخشیم باید ریشه اصلی معضلات و مشکلات جامعه را پیدا کنیم، اظهار کرد: در این راستا یکی از نهادهایی که به واسطه ارتباط مستقیم با مردم میتواند منشأ خدماترسانی در جامعه شده و امیدآفرینی کند شورای شهر و روستاست.
وی با اشاره به جایگاه مهم شوراهای شهر و روستا بیان کرد: بحث تخلفات اعضای شوراهای شهر و روستا یکی از مواردی بوده که در سالهای اخیر موجب نگرانیهای متعددی در بین مردم شده است و به نوعی به جایگاه این نهاد ضربه وارد میکند.
حدادی تصریح کرد: یکی از مهمترین راههای پیشگیری از این امر انجام صحیح روند تأیید صلاحیت داوطلبان شوراهاست که وزارت کشور و مجلس عهدهدار آن هستند.
وی خاطرنشان کرد: بدون شک شورای کارآمد با وجود اعضای توانمند و سالم محقق میشود، بنابراین انتخاب و تأیید صلاحیت داوطلبان یکی از مهمترین مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس متذکر شد: اگر تأیید صلاحیتها به دور از نگاهها سیاسی و حزبی صورت بگیرد و تنها شایستگی و صلاحیت افراد مورد نظر قرار دهیم در کنار انتخاب صحیح مردم میتوانیم به سمت تشکیل شورای برای حل مشکلات شهر و روستا پیش بریم.
حضور حداکثری و انتخاب آگاهانه مردم رمز تشکیل شوراهای کارآمد
احمد نادری، رئیس هیأت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی استان تهران نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شوراهای شهر و روستا یکی از مهمترین ارکان مدنی جامعه محسوب میشوند، چراکه مبحث مشارکت از پایین به بالا را در حوزه شهری محقق میکنند.
وی با بیان اینکه نباید از جایگاه ویژه شوراها غافل بود، تصریح کرد: قطعاً ورود افرادی که دارای توانمندی و صلاحیت لازم هستند موجب پیشرفت عملکرد این نهاد شهری خواهد شد، بنابراین هم وظیفه هیأت نظارت و هم وظیفه مردم در این زمینه بسیار مهم و تأثیرگذار است.
نادری بیان کرد: در این زمینه هیأتهای نظارت باید بدون هرگونه حب و بغض نسبت به بررسی صلاحیت داوطلبان اقدام و هرگونه سلیقهورزی را از خود دور کنند و همچنین باید از تمامی ظرفیتهای موجود برای این کار بهره ببرند.
وی متذکر شد: مردم نیز با حضور حداکثری و انتخاب آگاهانه میتوانند شوراهایی کارآمد تشکیل دهند که در نهایت مشکلات شهری را حل کنند.
بررسی صلاحیتها به دور از شائبه باشد
بیژن نوباوه، نایب رئیس کمسیون فرهنگی مجلس نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در بحث انتخابات شوراها باید دو مقوله را به دو هماهنگ و ممزوج مورد بررسی قرار داد، اولین مورد تأیید صلاحیت داوطلبان است که باید به درستی و به دور از هرگونه شائبهای انجام شود.
وی بیان کرد: در واقع مجلس باید افرادی را برای انتخاب به مردم معرفی کند و توانایی حل مشکلات شهری را داشته و سلامت نفس آنها تضمین شده باشد.
نوباوه تصریح کرد: دومین بحث نیز انتخاب صحیح مردم است که باید به درستی صورت گیرد، به طور قطع شورای که با رأی بالای مردمی و صحیح شکل گرفته باشد میتواند خود را نماینده مردم بداند و به حل مشکلات آنها بپردازد.
وی متذکر شد: با محقق شدن هر دوی این موارد شاهد پارلمان شهری قوی خواهیم بود که بخش مهمی از دغدغه جامعه را حل خواهد کرد.
مشارکت بالای مردمی عامل تقویت پارلمان شهری
تجربه سالهای اخیر نشان داده است که وقتی اعضای شورا با رأی بالای مردم انتخاب شدهاند خود را بیش از پیش موظف به پاسخگویی میدانند، علاوه بر آن مشارکت بالا عاملی برای جلوگیری از کسانی خواهد شد که با پولپاشی به دنبال تصاحب ناحق کرسی پارلمان شهری هستند.
بنابراین مردم با حضوری پررنگ در انتخابات و رأی به داوطلبان اصلح میتوانند افرادی را انتخاب کنند که باعث پیشرفت شهر و روستای آنها شوند.