تاریخ انتشار
جمعه ۲۶ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۱۹
کد مطلب : ۴۲۹۷۳۷
دلار ۱۵ هزار تومانی از ادعا تا واقعیت؛
واکنش دلار به حرف‌های رئیس جمهوری؛ اگر دلار انبار نکرده‌ایم چگونه وعده‌ی دلار 15 هزارتومانی می‌دهیم؟!
۰
کبنا ؛رئیس جمهور با تکرار وعده دلار ۱۱ هزارو ۵۰۰ تا 12 هزار تومان برای سال آینده وعده داد که با آزادسازی هفت میلیارد دلار پول بلوکه شده ایران در یک کشور خاص، قیمت دلار به 15 تا 16 هزار تومان کاهش یابد.
به گزارش کبنا، حجت الاسلام حسن روحانی در نشست روز چهارشنبه (24 دی ماه 99) هیئت دولت، به هدف گذاری دولت در لایحه بودجه 1400 برای افزایش ارزش پول ملی اشاره کرد و با تکرار هدف گذاری قبلی خود در خصوص قیمت ارز در سال آینده گفت: یکی از مسائل بسیار مهم در لایحه بودجه 1400 این بوده که ارزش پول ملی را بالا بردیم یعنی در حالی که در کشور مثلا قیمت دلار حدود 23 تا 24 هزار تومان یا کمی بالاتر در همین حدود بوده، قیمت دلار را برای سال آینده حدود 12 هزار تومان تا 11هزار و 500 تومان دیده ایم.وی افزود: تصمیم ما این است که قیمت دلار را پایین بیاوریم و متوازن و متعادل کنیم چون مشکلی که امسال داشتیم این بود که بانک مرکزی ما منابعی که داشت در دسترس‌اش نبود.رئیس جمهور در ادامه با اشاره به این که هفت میلیارد دلار منابع کشورمان در بانک یک کشور دیگر حبس است، افزود: اگر همین منابع فردا صبح در اختیار بانک مرکزی ما قرار بگیرد، قیمت دلار از 24 یا 25 تومان به حدود 15تا 16 تومان پایین می‌آید. این سخنان رئیس جمهور در حالی است که به نظر می رسد این اظهارنظرها و ارقام در شرایطی که شرط تحقق آن هنوز فراهم نشده است، جز ایجاد تلاطم در بازار و شرطی کردن فعالان اقتصادی به یک رقم خاص نتیجه ای ندارد.
نرخ دلار در حالی در محدوده 24 تا 25 هزار تومان قرار دارد که حسن روحانی در بیان کم‌سابقه‌ای از دلار 15 هزار تومانی خبر داده و گفته است: «تصمیم ما این است که سال آینده قیمت دلار را پایین بیاوریم و متوازن کنیم و متعادل کنیم. مردم بدانند قیمت فعلی دلار که در نیما و بازار وجود دارد واقعی نیست. دست بانک مرکزی در اعمال سیاست بر نرخ ارز بسته است اما در آینده شرایط بهتر می‌شود و اگر منابع آزاد شود دلار تا ۱۵ هزار تومان پایین خواهد آمد.» اما با توجه به شرایط فعلی اقتصاد آیا وعده دلار 15 هزار تومانی قابل تحقق است یا خیر؟
به گفته روحانی، اگر صرفاً 7 میلیارد دلار منابع ایران که در بانک یکی از کشورها (کره جنوبی) بلوکه شده، در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد، قیمت دلار از 25 هزار تومان به 15 هزار تومان می‌رسد. رونمایی از نرخ پیشنهادی دلار در سال آتی توسط دولت، ابهامات و پرسش‌های بسیاری را به وجود آورده است، چراکه هیچ‌گونه اتفاق سیاسی و گشایشی رخ نداده که انتظار کاهش نرخ ارز در بازار را داشته باشیم، پس وعده ئیس جمهور برای کاهش نرخ ارز در سال آتی بر پایه چه تحلیل و قاعده‌ای است؟ این پرسش در حالی مطرح می‌شود که نرخ ارز تحت تأثیر عوامل مختلف اقتصادی تعیین می‌شود و گفته‌های روحانی برای دلار 15 هزار تومانی این ابهام را برای برخی‌ها به وجود می‌آورد که نوسان قیمت دلار طی سال‌های اخیر بیش از آنکه مروبط به تحریم‌ها و متغیرهای باشد، منوط به تصمیمات دولت بوده است.
واکنش دلار به حرف‌های رئیس جمهوری
در حالی که روز سه‌شنبه در بازار آزاد دلار با قیمت ۲۵۱۰۰ خرید و فروش می‌شد روز گذشته قیمت دلار وارد کانال ۲۴ هزار تومانی شد. به گفته فعالان بازار صحبت‌های بی‌سابقه رئیس‌جمهوری درباره دلار ۱۵ هزار تومانی سبب شد تا بازار شاهد کاهش قیمت اندکی شود. البته برخی دیگر از فعالان بر این باورند که وعده ارزانی تاثیری کوتاه‌مدت بر بازار خواهد داشت و نمی‌توان امیدوار بود که تنها یک دستور بدون تغییر در حوزه اقتصادی و حتی تصمیمات سیاسی و همچنین آزاد شدن پول‌های بلوکه شده ایران بازار به سمت کاهش قیمت حرکت کند. با وجود نظرات متفاوت درخصوص چگونگی آینده نرخ ارز این پرسش مطرح می‌شود که آیا کاهش دلار تا کانال 15 هزار تومان امکان‌پذیر است یا خیر؟ میثم رادپور، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با اقتصاد ۲۴ در این خصوص می‌گوید: «از منظر عرضه و تقاضا، آزاد شدن ۷ میلیارد دلار پول‌های بلوکه شده از کشور کره جنوبی می‌تواند در بازار ارز تأثیر داشته باشد، اما بازار ارز به متغیرهای دیگری نیز ارتباط دارد. طی این سال‌ها تجربه در بازار از دوره‌های تثبیت و جهشی حکایت می‌کند که این دوره‌ها در سال‌های گذشته بسیار کوتاه‌تر شده است؛ بنابراین کاهش قیمت دلار به مسائل دیگری مانند ساختار اقتصادی نیز بستگی دارد.»
سه سناریو برای نرخ ارز در سال 1400
وعده اخیر روحانی با اماواگرهای بسیاری همراه بوده و مشخص نیست که آینده بازار ارز کدام سمت‌وسو را برای ادامه حرکت در سال آتی انتخاب می‌کند. سیاوش غیبی‌پور، دکترای اقتصاد با اشاره به صحبت‌های رئیس جمهور درخصوص وضعیت نرخ ارز به «ابتکار» گفت: درخصوص وعده رئیس‌جمهور برای کاهش نرخ ارز سه سناریو می‌توان در نظر گرفت. سناریو اول که خوش‌بینانه خواهد بود این است که ما بتوانیم نفت و محصولات غیرنفتی را در حجم و اندازه بالا به فروش برسانیم و ارز ناشی از صادرات‌مان در دسترس باشد و در کشور دیگری بلوکه نشود. غیبی‌پور افزود: اگر این اتفاق رخ دهد قطعاً عرضه در بازار ارز بالا رفته و منابع ارزی دولت وسیع می‌شود، در چنین شرایطی ما شاهد کاهش قیمت ارز خواهیم بود.
وی با بیان این مسئله که هدف‌گذاری برای نرخ ارز با اماواگ همراه است ادامه داد: اینکه مشخصاً یک نقطه قیمتی هدف‌گذاری شود و بگویند حتماً ارز در این نقطه می‌ایستد، این هدف‌گذاری کمی با اماواگر همراه خواهد بود. چراکه قیمت ارز تحت تأثیر عواملی همچون عملکرد بازارهای دیگر، تورم، تحریم و ... بوده و نمی‌توان تنها با ورود منابع ارزی به کشور و یا با دستور این انتظار را داشت که قیمت‌ها ریزش شدید داشته باشد.
.jpeg)
تغییرات در آمریکا امید به کاهش قیمت ارز را پررنگ‌تر کرده است
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت‌وگو با اشاره به سناریوی دوم برای وعده رئیس‌جمهور درخصوص کاهش نرخ ارز گفت: سناریوی بعدی که بیشتر مورد توجه قرار گرفته این است که منابع ارزی دولت ایران آزاد و در اختیار کشور قرار بگیرد. ایران طی سال جاری بابت فروش نفت منابع ارزی حدود 20 تا 30 میلیارد دلار نزد بانک‌های خارجی داشته که به آن دسترسی ندارد.
غیبی‌پور با بیان این مسئله که با تغییرات سیاسی در کشور آمریکا میزان فشارهای حداکثری علیه ایران کمتر شده است ادامه داد: اخیراً با تغییرات سیاسی در کشور آمریکا میزان فشارهای حداکثری علیه ایران کمتر شده است و امید بهبود روابط را به کرات می‌شنویم. در چنین شرایطی اگر منابع ارزی ما آزاد شود مسیر نرخ ارز به سمت کاهش خواهد بود و اگر تمام موانع بینالمللی برداشته شود حتی قیمت‌هایی پایین‌تر از 15 هزار تومان هم پیش‌بینی می‌شود که احتمالاً مقامات دولتی با نگاه به تغییرات حوزه بین‌الملل چنین پیش‌بینی را کرده‌اند.
اگر شرایط سال آتی همانند سال 99 باشد تصور کاهش نرخ ارز بعید خواهد بود
وی در ادامه گفت‌وگو به سناریوی سوم درخصوص نرخ ارز برای سال آتی اشاره کرد و در این‌باره گفت: اگر شرایط سال آتی همانند سال جاری باشد به‌گونه‌ای که نتوانیم نفت بفروشیم و از سوی دیگر به منابع ارزی نیز دسترسی نداشته باشیم یقیناً انتظار کاهش نرخ ارز حتی تا محدوده 20 هزار تومان هم بعید خواهد بود و رقم نرخ ارز به بالاتر از محدوده‌های فعلی می‌رسد.
قیمت‌ها با دستور ثابت نمی‌ماند
این کارشناس اقتصادی گفت: دو سناریو اول بیشتر مورد توجه مسئولان است، اما دوستان باید بدانند که نرخ هیچ کالایی در اقتصاد به‌صورت دستوری پایدار نمی‌ماند. بنابراین می‌توان گفت اگر منابع ارزی ایران آزاد شود و موانع کاهش یابد عدد گفته شده رئیس‌جمهور برای نرخ ارز قابل تحقق است اما نه برای مدت طولانی.
5 سال طول می‌کشد دلار 15 هزار تومان شود
یک کارشناس بازار ارز ضمن «غیردستوری» دانستن «مکانیسم تعیین نرخ ارز» به آفتاب یزد گفت: «اگر همه‌ی پارامترهای تاثیرگذار و تعیین‌کننده در نرخ ارز روی دور مثبت حرکت کند در خوشبینانه‌ترین حالت 5 سال طول خواهد کشید تا نرخ دلار به 15 هزارتومان در حالت تثبیت شده برسد.»
سید کمال سید علی، مدیرعامل سابق صندوق ضمانت صادرات ایران معتقد است: «ما وقتی می‌توانیم از دلار 15 هزارتومانی حرف بزنیم که دارایی‌های ارزی بلوکه شده‌ی ما در خارج از کشور آزاد شود، کارخانه‌ها به حدمعقولی از تولید برسند، اشتغال روند مثبتی به خود گرفته باشد، تولیدکننده از نظر تهیه مواد اولیه به یک ثبات و آرامش برسد و در ضمن روزی 2 تا 3 میلیون بشکه در روز بتوانیم نفت صادر کنیم و پول آن نیز طبق روال عادی وارد خزانه شود.»
اگر دلار انبار نکرده‌ایم چگونه وعده‌ی دلار 15 هزارتومانی می‌دهیم؟!
جسته و گریخته در این جا و آن جا شنیده می‌شد که ممکن است دلار کاهشی 10 هزار تومانی داشته باشد. از این شنیده‌ها و جسته‌گریخته‌ها نیز اگر بگذریم قاضی‌زاده هاشمی نایب رئیس مجلس مدعی شده بود: منابع ارزی را ذخیره کرده‌اند تا با روی کارآمدن بایدن قیمت دلار را برای چند ماه تا ۱۱ هزار تومان کاهش دهند. بالاگرفتن این مباحث در جامعه بالاخره سخنگوی دولت را به حرف آورد که: «بیان برخی از این سخنان که می‌گویند دولت ارز را نگه داشته تا بایدن که رأی آورد دلار را ارزان کند کذب محض است.» جای دیگری از سخنان ربیعی که می‌گوید: «ظاهراً گوینده از آثار و تبعات گفتار خود مطلع نیست» را نگه می‌داریم تا به سخنان حسن روحانی برسیم که می‌گوید: «در صورت آزاد شدن منابع ارزی مسدود شده در خارج از کشور، قیمت هر دلار آمریکا به ۱۵ تا ۱۶ هزار تومان کاهش یابد.»
ربیعی معتقد است: «این موضوع ـ انبار کردن دلار ـ، اگر اندکی هم صحت داشته باشد یک خیانت بزرگ محسوب می‌شود و بیان این موضوع بدون تحقیق جفای بزرگ به ملت و دولت است.» اندکی بعد از این واکنش حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران در نشست هیئت دولت وعده داد که در صورت آزاد شدن منابع ارزی مسدود شده در خارج از کشور، قیمت هر دلار آمریکا به ۱۵ تا ۱۶ هزار تومان کاهش یابد.» مسئله‌ای که نشان می‌دهد دولت تصمیماتی دارد اما کی و چگونه می‌خواهد آن را اجرایی کند، خود محل بحث و بررسی و تردید است.
همزمان اما بانک مرکزی ایران نرخ رسمی عرضه ارز را ۳۵۰ تومان کاهش داد که در پی آن، بهای فروش هر دلار آمریکا در مبادلات بازار آزاد تهران به ۲۴ هزار و ۶۰۰ تومان تنزل کرد که پایین‌ترین نرخ از ۱۵ شهریور گذشته به شمار می‌رود. بدین ترتیب، روند نزولی متوسط ماهانه نرخ آزاد فروش دلار در دی ماه و برای سومین ماه متوالی همچنان ادامه دارد. به طوری که متوسط ماهانه نرخ دلار در مقایسه با مهر ماه گذشته حدود ۱۳ درصد کاهش یافته؛ رخدادی که بنا به گزارش رسانه‌های ایران زمینه‌ساز کاهش عمومی قیمت کالاهای مختلف و مسکن شده است.
تحریم یا بانک مرکزی؟!
آن طور که همگان دانند و بدان اذعان دارند؛ بازار ارز در ایران، بازاری پیچیده است. بازاری نیست که بتوان با ذکر یک عامل، نوسانات آن را توضیح داد. با وجود این واقعیت، حسن روحانی بارها و از جمله در جلسه هیئت دولت در روز چهارشنبه ۲۴ دی مدعی شده که هرگاه از دارایی‌های ایران در یکی از کشورها رفع انسداد شود، مشکل بهای ارز «یک شبه» حل خواهد شد. منظور حسن روحانی هفت میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در کره جنوبی است اما از این دست دارایی‌های بلوکه شده کم نداریم موضوعی که «سیدکمال سیدعلی» کارشناس بازار ارز مدعی است: «حتی اگر تمامی منابع ارزی بلوکه شده در خارج از کشور آزاد شود و دلارهای دست مردم هم تحویل داده شود در نهایت نیاز یک سال ارزی ایران برطرف خواهد شد و باز داستان از نو.»
دلار ۱۵ هزار تومانی؟!
حسن روحانی در سخنرانی خود گفته است: «اگر منابع [دارایی بلوکه شده] در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد، فردا صبح قیمت دلار از ۲۵ به ۱۵ هزار تومان می‌رسد.» نکته‌ای که در سخنرانی حسن روحانی توجه برخی از فعالان و خبرنگاران حوزه اقتصادی را به خود مشغول کرده، ادعای او برای تعیین نرخ دلار بوده است. در طرح لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ ایران، دولت بهای دلار را ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین کرده است. این موضوع به برخی از گمانه‌زنی‌ها دامن زد از جمله اینکه آیا دولت تصمیم به افزایش نرخ رسمی بهای دلار برای واردات کالاهای اساسی را دارد؟
همه‌ی کارشناسان حوزه اقتصاد بر این باورند که با توجه به نقش دولت در دادوستدهای ارزی و نفتی، عملاً کنترل نرخ دلار در دست بانک مرکزی است. خبرگزاری تسنیم در واکنش به اظهارات روحانی در هیئت دولت می‌نویسد: «بسیاری معتقدند که دولت و بانک مرکزی به عنوان متولیان اصلی ارز و فروش نفت، تعیین‌کننده قیمت ارز در بازار آزاد هستند. یعنی آن‌ها هستند که می‌گویند امسال قیمت دلار در بازار چه نرخی باشد و یا سال بعد چه تصمیمی برای مدیریت بازار دارند.» در همین رابطه، حسن روحانی ضمن تعیین نرخ دلار در بودجه سال آینده به میزان ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان، رسماً از عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی، درخواست کرده است که بهای عرضه دلار از سوی این بانک باید به این نرخ نزدیک شود.
خبرگزاری تسنیم در واکنش به این سخنان روحانی نوشته است: «حالا رئیس جمهوری تصریح کرده که تصمیم ما این است که سال آینده قیمت دلار را پایین بیاوریم و متوازن کنیم و متعادل کنیم. این در حالی است که در موضوعات سیاسی هیچ اتفاقی نیفتاده، هیچ تحریمی برطرف نشده، بازگشت آمریکا به برجام هم که منوط به لغو همه تحریم‌ها است، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.»
سیدعلی کارشناس بازار ارز به آفتاب یزد می‌گوید: «به نظر بنده این عدد برای یک نوسان ارزی بسیار عدد بزرگی است. همیشه گفته می‌شود ثبات خوب است اما اگر نوسان به این صورت بخواهد باشد باعث تأثیر منفی در اقتصاد خواهد شد! یعنی؛ مثلاً کالایی که دیروز با نرخ سی هزار تومانی ارز خریداری شده و در راه است به چه قیمتی باید فروخته شود با ارز 15 هزار تومانی؟»
وی ادامه می‌دهد: «یا صادر کننده‌ای که جنس را گران‌تر خریده با اولویت‌های ارز امروز صادر کرده حالا می‌خواهد ارز خود را برگرداند پس طبیعتاً چنین قیمت ارزی و حتی پیش‌بینی آن سخت است.»
این کارشناس بازار ارز تصریح می‌کند: «زمانی می‌توانیم ارز را به قیمت 14 یا 15 هزار تومان برسانیم که چند اتفاق بیفتد. دو سه میلیون بشکه نفت بفروشیم و سی چهل میلیارد دلار ارز از خارج بیاوریم. پول ملی بر اساس تولید ملی تقویت شود در یک پروسه دو تا سه سال این میزان نوسان در حد ده هزار تومان طبیعی است اما برای بازه زمانی ده بیست روزه عجیب و غیر منطقی است.»
فقط تحریم دخالت ندارد
آن چه گفته می‌شود و آن چه استنباط می‌شود با هم تفاوت دارد زیرا توضیح نوسانات مربوط به بهای دلار و سایر ارزهای خارجی در بازار ایران تنها با ملاحظه تحریم‌ها و تحولات سیاسی در آمریکا نمی‌تواند جامع و مانع باشد. اما در عین حال نیز نمی‌توان تأثیر تحریم‌ها در افزایش بهای ارز را نادیده گرفت. افزون بر آن، فساد مالی و رانت‌خواری نیز در بازار ارز ایران مؤثر بوده است همچنین بازار ارز در ایران را نمی‌توان بدون ارتباط با تحولات در بازار طلا، بازار خودرو و بازار مسکن در نظر گرفت. از دیگر پارامترها، سیاست خارجی جمهوری اسلامی و سوءمدیریت ناظر بر سیاست‌های مالی و پولی بانک مرکزی نیز در نوسانات بها و ارزش در بازارهای یادشده و از جمله در نرخ برابری دلار با ریال مؤثر خواهند بود.
ایده‌ای که ایده آلیستی است!
سیدکمال سید علی می‌گوید: «شما فرض کنید ارزهایی که در خارج از کشور داریم بازگردد و ارزهایی که در خانه‌ها هم است بیرون آید همه‌ی این‌ها معادل مصرف یک سال کشور است. تا مذاکرات شروع شود و آمریکا به برجام برگردد و تحریم‌ها برداشته شود و بازارهای نفتی از دست رفته را مجدداً به دست آوریم و بتوانیم نفت بالای دو میلیون بشکه بفروشیم شرایطی خواهد بود که بنیه ارزی ما جوابگوی تقاضا باشد. الان شاهدیم تقاضا چقدر فشرده شده و ولع بازار اینقدر زیاد است که متقاضی ارز بیشتر از حد تصور وجود دارد اما باید کشور به تعادلی در واردات صادرات و سرمایه‌گذاری جدید برسد و این یعنی ایده‌ی ایده آلیستی دادن آسان اما
مخرب است!»
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا مکانیسم تغییر قیمت ارز دستوری است؟ خاطرنشان می‌کند: «باید ببینیم نرخ ارز کجا باید بایستد که برای کشور بهتر باشد. دو ماه مانده بود انتخابات آمریکا شروع شود پیش‌بینی کردم اگر انتخابات برگزار شود قیمت ارز به 19 تا 21 هزارتومان کاهش می‌یابد. چون از شهریور ماه تا آبان 22 هزار تومان 32 هزارتومان شده بود. انتظارات تورمی و نیز التهابات بازار طوری شده بود که در دو ماه ارز ده هزار تومان افزایش یافت. به همین دلیل گفتیم ارز اگر تخلیه شود قیمت به 21 و 22 هزار تومان می‌رسد همین طور هم شد و دیدیم تا 23 هزار تومان هم رسید اما مجدداً با بخشنامه‌ی بدون انتقال ارز افزایش پیدا کرد دلیلش این است وقتی عرضه قیمت را تعیین نمی‌کند تقاضا قیمت را تعیین می‌کند این اتفاق می‌افتد.»
2 تا 5 سال زمان لازم است
سیدعلی معتقد است: «تا سیستم بانک مرکزی بخواهد به تقاضاها پاسخگو باشد حداقل یکی ـ دو سال طول می‌کشد.»
این کارشناس مسائل ارزی و اقتصادی با تاکید بر این نکته که من متوجه نمی‌شوم چه رخ داده که چنین ادعاهایی مطرح می‌شود اظهار می‌دارد: «5 سال پیش هم چین پول ما را آزاد نمی‌کرد! حتی هند که هیچ صادراتی جز برنج با ما نداشت می‌گفت از من جنس بردارید و بسیاری کشورهای دیگر ما را مجبور می‌کردند در این تحریم‌ها، که باید از ما جنس بخرید بنابراین، این اظهار نظر که اگر همه پول‌هایمان آزاد شود، نقد که به ما نمی‌دهند می‌گویند از ما جنس بردارید و فلان و بهمان کار را کنید. در ضمن زمان‌بندی زیادی می‌خواهد که بخواهد نرخ دلار به نرخ تثبیت شده و نه شعاری 15 هزار تومان برسد که من فکر می‌کنم اگر همه مسائل مملکت درست شود اقتصاد بهبود یابد اشتغال درست شود تولید این قدر بالا رود که پول ملی تقویت شود آن وقت می‌توان گفت در یک بازه زمانی 4 یا 5 ساله ممکن است.»
به گزارش کبنا، حجت الاسلام حسن روحانی در نشست روز چهارشنبه (24 دی ماه 99) هیئت دولت، به هدف گذاری دولت در لایحه بودجه 1400 برای افزایش ارزش پول ملی اشاره کرد و با تکرار هدف گذاری قبلی خود در خصوص قیمت ارز در سال آینده گفت: یکی از مسائل بسیار مهم در لایحه بودجه 1400 این بوده که ارزش پول ملی را بالا بردیم یعنی در حالی که در کشور مثلا قیمت دلار حدود 23 تا 24 هزار تومان یا کمی بالاتر در همین حدود بوده، قیمت دلار را برای سال آینده حدود 12 هزار تومان تا 11هزار و 500 تومان دیده ایم.وی افزود: تصمیم ما این است که قیمت دلار را پایین بیاوریم و متوازن و متعادل کنیم چون مشکلی که امسال داشتیم این بود که بانک مرکزی ما منابعی که داشت در دسترس‌اش نبود.رئیس جمهور در ادامه با اشاره به این که هفت میلیارد دلار منابع کشورمان در بانک یک کشور دیگر حبس است، افزود: اگر همین منابع فردا صبح در اختیار بانک مرکزی ما قرار بگیرد، قیمت دلار از 24 یا 25 تومان به حدود 15تا 16 تومان پایین می‌آید. این سخنان رئیس جمهور در حالی است که به نظر می رسد این اظهارنظرها و ارقام در شرایطی که شرط تحقق آن هنوز فراهم نشده است، جز ایجاد تلاطم در بازار و شرطی کردن فعالان اقتصادی به یک رقم خاص نتیجه ای ندارد.
نرخ دلار در حالی در محدوده 24 تا 25 هزار تومان قرار دارد که حسن روحانی در بیان کم‌سابقه‌ای از دلار 15 هزار تومانی خبر داده و گفته است: «تصمیم ما این است که سال آینده قیمت دلار را پایین بیاوریم و متوازن کنیم و متعادل کنیم. مردم بدانند قیمت فعلی دلار که در نیما و بازار وجود دارد واقعی نیست. دست بانک مرکزی در اعمال سیاست بر نرخ ارز بسته است اما در آینده شرایط بهتر می‌شود و اگر منابع آزاد شود دلار تا ۱۵ هزار تومان پایین خواهد آمد.» اما با توجه به شرایط فعلی اقتصاد آیا وعده دلار 15 هزار تومانی قابل تحقق است یا خیر؟
به گفته روحانی، اگر صرفاً 7 میلیارد دلار منابع ایران که در بانک یکی از کشورها (کره جنوبی) بلوکه شده، در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد، قیمت دلار از 25 هزار تومان به 15 هزار تومان می‌رسد. رونمایی از نرخ پیشنهادی دلار در سال آتی توسط دولت، ابهامات و پرسش‌های بسیاری را به وجود آورده است، چراکه هیچ‌گونه اتفاق سیاسی و گشایشی رخ نداده که انتظار کاهش نرخ ارز در بازار را داشته باشیم، پس وعده ئیس جمهور برای کاهش نرخ ارز در سال آتی بر پایه چه تحلیل و قاعده‌ای است؟ این پرسش در حالی مطرح می‌شود که نرخ ارز تحت تأثیر عوامل مختلف اقتصادی تعیین می‌شود و گفته‌های روحانی برای دلار 15 هزار تومانی این ابهام را برای برخی‌ها به وجود می‌آورد که نوسان قیمت دلار طی سال‌های اخیر بیش از آنکه مروبط به تحریم‌ها و متغیرهای باشد، منوط به تصمیمات دولت بوده است.
واکنش دلار به حرف‌های رئیس جمهوری
در حالی که روز سه‌شنبه در بازار آزاد دلار با قیمت ۲۵۱۰۰ خرید و فروش می‌شد روز گذشته قیمت دلار وارد کانال ۲۴ هزار تومانی شد. به گفته فعالان بازار صحبت‌های بی‌سابقه رئیس‌جمهوری درباره دلار ۱۵ هزار تومانی سبب شد تا بازار شاهد کاهش قیمت اندکی شود. البته برخی دیگر از فعالان بر این باورند که وعده ارزانی تاثیری کوتاه‌مدت بر بازار خواهد داشت و نمی‌توان امیدوار بود که تنها یک دستور بدون تغییر در حوزه اقتصادی و حتی تصمیمات سیاسی و همچنین آزاد شدن پول‌های بلوکه شده ایران بازار به سمت کاهش قیمت حرکت کند. با وجود نظرات متفاوت درخصوص چگونگی آینده نرخ ارز این پرسش مطرح می‌شود که آیا کاهش دلار تا کانال 15 هزار تومان امکان‌پذیر است یا خیر؟ میثم رادپور، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با اقتصاد ۲۴ در این خصوص می‌گوید: «از منظر عرضه و تقاضا، آزاد شدن ۷ میلیارد دلار پول‌های بلوکه شده از کشور کره جنوبی می‌تواند در بازار ارز تأثیر داشته باشد، اما بازار ارز به متغیرهای دیگری نیز ارتباط دارد. طی این سال‌ها تجربه در بازار از دوره‌های تثبیت و جهشی حکایت می‌کند که این دوره‌ها در سال‌های گذشته بسیار کوتاه‌تر شده است؛ بنابراین کاهش قیمت دلار به مسائل دیگری مانند ساختار اقتصادی نیز بستگی دارد.»
سه سناریو برای نرخ ارز در سال 1400
وعده اخیر روحانی با اماواگرهای بسیاری همراه بوده و مشخص نیست که آینده بازار ارز کدام سمت‌وسو را برای ادامه حرکت در سال آتی انتخاب می‌کند. سیاوش غیبی‌پور، دکترای اقتصاد با اشاره به صحبت‌های رئیس جمهور درخصوص وضعیت نرخ ارز به «ابتکار» گفت: درخصوص وعده رئیس‌جمهور برای کاهش نرخ ارز سه سناریو می‌توان در نظر گرفت. سناریو اول که خوش‌بینانه خواهد بود این است که ما بتوانیم نفت و محصولات غیرنفتی را در حجم و اندازه بالا به فروش برسانیم و ارز ناشی از صادرات‌مان در دسترس باشد و در کشور دیگری بلوکه نشود. غیبی‌پور افزود: اگر این اتفاق رخ دهد قطعاً عرضه در بازار ارز بالا رفته و منابع ارزی دولت وسیع می‌شود، در چنین شرایطی ما شاهد کاهش قیمت ارز خواهیم بود.
وی با بیان این مسئله که هدف‌گذاری برای نرخ ارز با اماواگ همراه است ادامه داد: اینکه مشخصاً یک نقطه قیمتی هدف‌گذاری شود و بگویند حتماً ارز در این نقطه می‌ایستد، این هدف‌گذاری کمی با اماواگر همراه خواهد بود. چراکه قیمت ارز تحت تأثیر عواملی همچون عملکرد بازارهای دیگر، تورم، تحریم و ... بوده و نمی‌توان تنها با ورود منابع ارزی به کشور و یا با دستور این انتظار را داشت که قیمت‌ها ریزش شدید داشته باشد.
تغییرات در آمریکا امید به کاهش قیمت ارز را پررنگ‌تر کرده است
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت‌وگو با اشاره به سناریوی دوم برای وعده رئیس‌جمهور درخصوص کاهش نرخ ارز گفت: سناریوی بعدی که بیشتر مورد توجه قرار گرفته این است که منابع ارزی دولت ایران آزاد و در اختیار کشور قرار بگیرد. ایران طی سال جاری بابت فروش نفت منابع ارزی حدود 20 تا 30 میلیارد دلار نزد بانک‌های خارجی داشته که به آن دسترسی ندارد.
غیبی‌پور با بیان این مسئله که با تغییرات سیاسی در کشور آمریکا میزان فشارهای حداکثری علیه ایران کمتر شده است ادامه داد: اخیراً با تغییرات سیاسی در کشور آمریکا میزان فشارهای حداکثری علیه ایران کمتر شده است و امید بهبود روابط را به کرات می‌شنویم. در چنین شرایطی اگر منابع ارزی ما آزاد شود مسیر نرخ ارز به سمت کاهش خواهد بود و اگر تمام موانع بینالمللی برداشته شود حتی قیمت‌هایی پایین‌تر از 15 هزار تومان هم پیش‌بینی می‌شود که احتمالاً مقامات دولتی با نگاه به تغییرات حوزه بین‌الملل چنین پیش‌بینی را کرده‌اند.
اگر شرایط سال آتی همانند سال 99 باشد تصور کاهش نرخ ارز بعید خواهد بود
وی در ادامه گفت‌وگو به سناریوی سوم درخصوص نرخ ارز برای سال آتی اشاره کرد و در این‌باره گفت: اگر شرایط سال آتی همانند سال جاری باشد به‌گونه‌ای که نتوانیم نفت بفروشیم و از سوی دیگر به منابع ارزی نیز دسترسی نداشته باشیم یقیناً انتظار کاهش نرخ ارز حتی تا محدوده 20 هزار تومان هم بعید خواهد بود و رقم نرخ ارز به بالاتر از محدوده‌های فعلی می‌رسد.
قیمت‌ها با دستور ثابت نمی‌ماند
این کارشناس اقتصادی گفت: دو سناریو اول بیشتر مورد توجه مسئولان است، اما دوستان باید بدانند که نرخ هیچ کالایی در اقتصاد به‌صورت دستوری پایدار نمی‌ماند. بنابراین می‌توان گفت اگر منابع ارزی ایران آزاد شود و موانع کاهش یابد عدد گفته شده رئیس‌جمهور برای نرخ ارز قابل تحقق است اما نه برای مدت طولانی.
5 سال طول می‌کشد دلار 15 هزار تومان شود
یک کارشناس بازار ارز ضمن «غیردستوری» دانستن «مکانیسم تعیین نرخ ارز» به آفتاب یزد گفت: «اگر همه‌ی پارامترهای تاثیرگذار و تعیین‌کننده در نرخ ارز روی دور مثبت حرکت کند در خوشبینانه‌ترین حالت 5 سال طول خواهد کشید تا نرخ دلار به 15 هزارتومان در حالت تثبیت شده برسد.»
سید کمال سید علی، مدیرعامل سابق صندوق ضمانت صادرات ایران معتقد است: «ما وقتی می‌توانیم از دلار 15 هزارتومانی حرف بزنیم که دارایی‌های ارزی بلوکه شده‌ی ما در خارج از کشور آزاد شود، کارخانه‌ها به حدمعقولی از تولید برسند، اشتغال روند مثبتی به خود گرفته باشد، تولیدکننده از نظر تهیه مواد اولیه به یک ثبات و آرامش برسد و در ضمن روزی 2 تا 3 میلیون بشکه در روز بتوانیم نفت صادر کنیم و پول آن نیز طبق روال عادی وارد خزانه شود.»
اگر دلار انبار نکرده‌ایم چگونه وعده‌ی دلار 15 هزارتومانی می‌دهیم؟!
جسته و گریخته در این جا و آن جا شنیده می‌شد که ممکن است دلار کاهشی 10 هزار تومانی داشته باشد. از این شنیده‌ها و جسته‌گریخته‌ها نیز اگر بگذریم قاضی‌زاده هاشمی نایب رئیس مجلس مدعی شده بود: منابع ارزی را ذخیره کرده‌اند تا با روی کارآمدن بایدن قیمت دلار را برای چند ماه تا ۱۱ هزار تومان کاهش دهند. بالاگرفتن این مباحث در جامعه بالاخره سخنگوی دولت را به حرف آورد که: «بیان برخی از این سخنان که می‌گویند دولت ارز را نگه داشته تا بایدن که رأی آورد دلار را ارزان کند کذب محض است.» جای دیگری از سخنان ربیعی که می‌گوید: «ظاهراً گوینده از آثار و تبعات گفتار خود مطلع نیست» را نگه می‌داریم تا به سخنان حسن روحانی برسیم که می‌گوید: «در صورت آزاد شدن منابع ارزی مسدود شده در خارج از کشور، قیمت هر دلار آمریکا به ۱۵ تا ۱۶ هزار تومان کاهش یابد.»
ربیعی معتقد است: «این موضوع ـ انبار کردن دلار ـ، اگر اندکی هم صحت داشته باشد یک خیانت بزرگ محسوب می‌شود و بیان این موضوع بدون تحقیق جفای بزرگ به ملت و دولت است.» اندکی بعد از این واکنش حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران در نشست هیئت دولت وعده داد که در صورت آزاد شدن منابع ارزی مسدود شده در خارج از کشور، قیمت هر دلار آمریکا به ۱۵ تا ۱۶ هزار تومان کاهش یابد.» مسئله‌ای که نشان می‌دهد دولت تصمیماتی دارد اما کی و چگونه می‌خواهد آن را اجرایی کند، خود محل بحث و بررسی و تردید است.
همزمان اما بانک مرکزی ایران نرخ رسمی عرضه ارز را ۳۵۰ تومان کاهش داد که در پی آن، بهای فروش هر دلار آمریکا در مبادلات بازار آزاد تهران به ۲۴ هزار و ۶۰۰ تومان تنزل کرد که پایین‌ترین نرخ از ۱۵ شهریور گذشته به شمار می‌رود. بدین ترتیب، روند نزولی متوسط ماهانه نرخ آزاد فروش دلار در دی ماه و برای سومین ماه متوالی همچنان ادامه دارد. به طوری که متوسط ماهانه نرخ دلار در مقایسه با مهر ماه گذشته حدود ۱۳ درصد کاهش یافته؛ رخدادی که بنا به گزارش رسانه‌های ایران زمینه‌ساز کاهش عمومی قیمت کالاهای مختلف و مسکن شده است.
تحریم یا بانک مرکزی؟!
آن طور که همگان دانند و بدان اذعان دارند؛ بازار ارز در ایران، بازاری پیچیده است. بازاری نیست که بتوان با ذکر یک عامل، نوسانات آن را توضیح داد. با وجود این واقعیت، حسن روحانی بارها و از جمله در جلسه هیئت دولت در روز چهارشنبه ۲۴ دی مدعی شده که هرگاه از دارایی‌های ایران در یکی از کشورها رفع انسداد شود، مشکل بهای ارز «یک شبه» حل خواهد شد. منظور حسن روحانی هفت میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در کره جنوبی است اما از این دست دارایی‌های بلوکه شده کم نداریم موضوعی که «سیدکمال سیدعلی» کارشناس بازار ارز مدعی است: «حتی اگر تمامی منابع ارزی بلوکه شده در خارج از کشور آزاد شود و دلارهای دست مردم هم تحویل داده شود در نهایت نیاز یک سال ارزی ایران برطرف خواهد شد و باز داستان از نو.»
دلار ۱۵ هزار تومانی؟!
حسن روحانی در سخنرانی خود گفته است: «اگر منابع [دارایی بلوکه شده] در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد، فردا صبح قیمت دلار از ۲۵ به ۱۵ هزار تومان می‌رسد.» نکته‌ای که در سخنرانی حسن روحانی توجه برخی از فعالان و خبرنگاران حوزه اقتصادی را به خود مشغول کرده، ادعای او برای تعیین نرخ دلار بوده است. در طرح لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ ایران، دولت بهای دلار را ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین کرده است. این موضوع به برخی از گمانه‌زنی‌ها دامن زد از جمله اینکه آیا دولت تصمیم به افزایش نرخ رسمی بهای دلار برای واردات کالاهای اساسی را دارد؟
همه‌ی کارشناسان حوزه اقتصاد بر این باورند که با توجه به نقش دولت در دادوستدهای ارزی و نفتی، عملاً کنترل نرخ دلار در دست بانک مرکزی است. خبرگزاری تسنیم در واکنش به اظهارات روحانی در هیئت دولت می‌نویسد: «بسیاری معتقدند که دولت و بانک مرکزی به عنوان متولیان اصلی ارز و فروش نفت، تعیین‌کننده قیمت ارز در بازار آزاد هستند. یعنی آن‌ها هستند که می‌گویند امسال قیمت دلار در بازار چه نرخی باشد و یا سال بعد چه تصمیمی برای مدیریت بازار دارند.» در همین رابطه، حسن روحانی ضمن تعیین نرخ دلار در بودجه سال آینده به میزان ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان، رسماً از عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی، درخواست کرده است که بهای عرضه دلار از سوی این بانک باید به این نرخ نزدیک شود.
خبرگزاری تسنیم در واکنش به این سخنان روحانی نوشته است: «حالا رئیس جمهوری تصریح کرده که تصمیم ما این است که سال آینده قیمت دلار را پایین بیاوریم و متوازن کنیم و متعادل کنیم. این در حالی است که در موضوعات سیاسی هیچ اتفاقی نیفتاده، هیچ تحریمی برطرف نشده، بازگشت آمریکا به برجام هم که منوط به لغو همه تحریم‌ها است، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.»
سیدعلی کارشناس بازار ارز به آفتاب یزد می‌گوید: «به نظر بنده این عدد برای یک نوسان ارزی بسیار عدد بزرگی است. همیشه گفته می‌شود ثبات خوب است اما اگر نوسان به این صورت بخواهد باشد باعث تأثیر منفی در اقتصاد خواهد شد! یعنی؛ مثلاً کالایی که دیروز با نرخ سی هزار تومانی ارز خریداری شده و در راه است به چه قیمتی باید فروخته شود با ارز 15 هزار تومانی؟»
وی ادامه می‌دهد: «یا صادر کننده‌ای که جنس را گران‌تر خریده با اولویت‌های ارز امروز صادر کرده حالا می‌خواهد ارز خود را برگرداند پس طبیعتاً چنین قیمت ارزی و حتی پیش‌بینی آن سخت است.»
این کارشناس بازار ارز تصریح می‌کند: «زمانی می‌توانیم ارز را به قیمت 14 یا 15 هزار تومان برسانیم که چند اتفاق بیفتد. دو سه میلیون بشکه نفت بفروشیم و سی چهل میلیارد دلار ارز از خارج بیاوریم. پول ملی بر اساس تولید ملی تقویت شود در یک پروسه دو تا سه سال این میزان نوسان در حد ده هزار تومان طبیعی است اما برای بازه زمانی ده بیست روزه عجیب و غیر منطقی است.»
فقط تحریم دخالت ندارد
آن چه گفته می‌شود و آن چه استنباط می‌شود با هم تفاوت دارد زیرا توضیح نوسانات مربوط به بهای دلار و سایر ارزهای خارجی در بازار ایران تنها با ملاحظه تحریم‌ها و تحولات سیاسی در آمریکا نمی‌تواند جامع و مانع باشد. اما در عین حال نیز نمی‌توان تأثیر تحریم‌ها در افزایش بهای ارز را نادیده گرفت. افزون بر آن، فساد مالی و رانت‌خواری نیز در بازار ارز ایران مؤثر بوده است همچنین بازار ارز در ایران را نمی‌توان بدون ارتباط با تحولات در بازار طلا، بازار خودرو و بازار مسکن در نظر گرفت. از دیگر پارامترها، سیاست خارجی جمهوری اسلامی و سوءمدیریت ناظر بر سیاست‌های مالی و پولی بانک مرکزی نیز در نوسانات بها و ارزش در بازارهای یادشده و از جمله در نرخ برابری دلار با ریال مؤثر خواهند بود.
ایده‌ای که ایده آلیستی است!
سیدکمال سید علی می‌گوید: «شما فرض کنید ارزهایی که در خارج از کشور داریم بازگردد و ارزهایی که در خانه‌ها هم است بیرون آید همه‌ی این‌ها معادل مصرف یک سال کشور است. تا مذاکرات شروع شود و آمریکا به برجام برگردد و تحریم‌ها برداشته شود و بازارهای نفتی از دست رفته را مجدداً به دست آوریم و بتوانیم نفت بالای دو میلیون بشکه بفروشیم شرایطی خواهد بود که بنیه ارزی ما جوابگوی تقاضا باشد. الان شاهدیم تقاضا چقدر فشرده شده و ولع بازار اینقدر زیاد است که متقاضی ارز بیشتر از حد تصور وجود دارد اما باید کشور به تعادلی در واردات صادرات و سرمایه‌گذاری جدید برسد و این یعنی ایده‌ی ایده آلیستی دادن آسان اما
مخرب است!»
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا مکانیسم تغییر قیمت ارز دستوری است؟ خاطرنشان می‌کند: «باید ببینیم نرخ ارز کجا باید بایستد که برای کشور بهتر باشد. دو ماه مانده بود انتخابات آمریکا شروع شود پیش‌بینی کردم اگر انتخابات برگزار شود قیمت ارز به 19 تا 21 هزارتومان کاهش می‌یابد. چون از شهریور ماه تا آبان 22 هزار تومان 32 هزارتومان شده بود. انتظارات تورمی و نیز التهابات بازار طوری شده بود که در دو ماه ارز ده هزار تومان افزایش یافت. به همین دلیل گفتیم ارز اگر تخلیه شود قیمت به 21 و 22 هزار تومان می‌رسد همین طور هم شد و دیدیم تا 23 هزار تومان هم رسید اما مجدداً با بخشنامه‌ی بدون انتقال ارز افزایش پیدا کرد دلیلش این است وقتی عرضه قیمت را تعیین نمی‌کند تقاضا قیمت را تعیین می‌کند این اتفاق می‌افتد.»
2 تا 5 سال زمان لازم است
سیدعلی معتقد است: «تا سیستم بانک مرکزی بخواهد به تقاضاها پاسخگو باشد حداقل یکی ـ دو سال طول می‌کشد.»
این کارشناس مسائل ارزی و اقتصادی با تاکید بر این نکته که من متوجه نمی‌شوم چه رخ داده که چنین ادعاهایی مطرح می‌شود اظهار می‌دارد: «5 سال پیش هم چین پول ما را آزاد نمی‌کرد! حتی هند که هیچ صادراتی جز برنج با ما نداشت می‌گفت از من جنس بردارید و بسیاری کشورهای دیگر ما را مجبور می‌کردند در این تحریم‌ها، که باید از ما جنس بخرید بنابراین، این اظهار نظر که اگر همه پول‌هایمان آزاد شود، نقد که به ما نمی‌دهند می‌گویند از ما جنس بردارید و فلان و بهمان کار را کنید. در ضمن زمان‌بندی زیادی می‌خواهد که بخواهد نرخ دلار به نرخ تثبیت شده و نه شعاری 15 هزار تومان برسد که من فکر می‌کنم اگر همه مسائل مملکت درست شود اقتصاد بهبود یابد اشتغال درست شود تولید این قدر بالا رود که پول ملی تقویت شود آن وقت می‌توان گفت در یک بازه زمانی 4 یا 5 ساله ممکن است.»
