تاریخ انتشار
پنجشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۹ ساعت ۰۰:۳۳
کد مطلب : ۴۲۹۳۷۹
اقتصاد سیاسی لایحه بودجه 1400 در دوگانه دولت- مجلس بررسی شد
اقتصاد در دوراهی سرنوشت‌ساز / کرونا و بلعیدن بودجه اشتغالزایی / ثابت نگه داشتن مزد؛ اقدامی که دولت می‌خواهد، اما نمی‌تواند انجامش بدهد
۰
کبنا ؛مجلس می‌گوید لایحه بودجه 1400 سیاسی بسته شده و دولت می‌خواهد درآمدهای ناپایدار را صرف هزینه‌های قطعی کند.در حالی که دولت امیدوارانه نسبت به آینده روابط بین‌الملل و بازگشت امریکا به برجام و از سوی دیگر توزیع واکسن کرونا و بهبود شاخص‌های اقتصادی سند مالی سال 1400 را تدوین کرده است.این یعنی یک افتراق فکری و معنایی میان دولت و مجلس وجود دارد که در دو محور پررنگ‌تر است.نخست درآمدهای نفتی از طریق فروش نفت به میزان ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز و همچنین در قالب عرضه اوراق سلف نفتی که مجلس تحقق آن را بدهکاری آیندگان می‌داند و مخالف است و دیگری حذف ارز 4200 تومانی برخلاف تأکید رئیس کل بانک مرکزی است.موضوعی که اهالی پارلمان معتقدند در صورت جایگزینی این ارز با نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ETS، مابهالتفاوت آن صرف معیشت و سلامت مردم می‌شود. این لایحه حتی با وجود تأیید کلیات همچنان خبرساز است و مورد نقد. در حالی که نگاه مشترک و همگرایی میان دو قوه مجریه و مقننه بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود تا شائبه برخورد سیاسی با یک لایحه اقتصادی در میان افکار عمومی قوت نگیرد. ما نیز در «ایران» با سعید لیلاز و آلبرت بغزیان از نوع مواجهه مجلس با لایحه و چگونگی بهینه‌سازی روند تصویب لایحه بودجه 1400 گفتوگو کردیم که در ادامه می‌خوانید.
پرهیز از کلی‌گویی و روی آوردن به نگاه کارشناسی
سعید لیلاز استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی در ایران نوشت: برخورد مجلس یازدهم با دولت دوازدهم در موضوع بودجه سال 1400 کاملاً سیاسی است و موجب بروز تشنج در کشور خواهد شد. در این بودجه، دولت حجم صادرات نفت را روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در نظر گرفته است. دولت باید در جهت تحقق بودجه سال آینده تلاش کند اما مگر محقق نشدن درآمدهای بودجه دولت در سال‌های اخیر با شدت گرفتن تحریم‌ها کم اتفاق افتاده است؟ پس چرا آن اَبَرتورم‌های چندصد درصدی و ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران، اتفاق نیفتاد؟ برای اینکه دولت هزینه‌هایش را نیز پایین آورده است. نگهبانی برای انطباق هزینه‌ها با درآمدها مهم است. دولت و سازمان برنامه و بودجه هم تاکنون این اصل را رعایت کردهاند. مجلس باید با موضوع لایحه بودجه، کارشناسی برخورد کند اما متأسفانه برخورد مجلس، برخورد سیاسی است و برخورد کارشناسی با موضوع نیست. تأکید بر تورم‌زا بودن لایحه بودجه ۱۴۰۰ هم یک برخورد سیاسی است. همین امسال تورم حدود 40درصد بوده است. اگر قائل به ارتباط کسری بودجه و تورم هستیم، مجلس محترم باید بگوید همین امسال دقیقاً کدام یک از هزینه‌های دولت، بیخود و قابل حذف شدن بوده است؟ مجلس دقیقاً بگوید کدام یک از هزینه‌های دولت را قبول ندارد؟ اگر می‌خواهیم کسری بودجه نداشته باشیم، مجلس محترم، یک فهرست تهیه کند و بگوید بودجه این نهادها و سازمان‌ها بیخود یا زیاد است و حذف شود یا کاهش پیدا کند. دقیقاً کدام نهادها و سازمان و کدام بخش‌ها؟ اگر مجلس بخواهد حرف کلی نزند و دقیق و مصداقی صحبت کند، خواهیم دید که نمی‌تواند فهرستی ارائه بدهد؛ البته اگر می‌توانند ارائه کنند. در شرایط کنونی میزان کسری بودجه دولت عربستان به ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده است. این عدد در ایران به ۵ درصد هم نرسیده است؛ آن‌وقت سازمان برنامه و بودجه، توسط مجلس به این شکل مورد هجمه قرار می‌گیرد. نسبت کسری بودجه امریکا نسبت به تولید ناخالص داخلی به ۹ درصد رسیده است. این نسبت در برخی کشورهای اروپایی به ۷ درصد رسیده و در ایران کمتر از ۵ درصد است. انضباط مالی دولت و سازمان برنامه و بودجه بسیار بیشتر از این کشورها بوده و این صرفاً یک ادعا نیست؛ واقعیتی است که با عدد و رقم قابل اثبات است. مجلس اگر به موضوع بودجه به‌صورت کارشناسی نگاه کند، نه سیاسی، خواهد دید که در مقایسه با دیگر کشورها با وجود اینکه ایران دارد بدترین و شدیدترین تحریم طول تاریخ‌اش را طی می‌کند، عملکرد بودجه‌ای و مالی دولت و سازمان برنامه و بودجه بسیار بهتر از بقیه بوده است. من معتقدم در ۳ سال اخیر با وجود تحریم وحشتناکی که اجرا شد، ایران یکی از بهترین کشورهای خاورمیانه از حیث بودجه بوده و این با یک بحث کارشناسی قابل اثبات است. برخی نمایندگان مجلس و فعالان اصولگرا ادعا می‌کنند سازمان برنامه و دولت، بودجه سال ۱۴۰۰ را با هدف ارسال سیگنال مذاکره به امریکا نوشته‌اند. این حرف بی‌پایه و صرفاً نیت‌خوانی است. وقتی درباره بودجه حرف می‌زنیم باید با عدد و رقم حرف بزنیم. اتفاقاً این ادعاها مثل ارسال سیگنال مذاکره به امریکا که برخی نمایندگان مجلس مطرح می‌کنند، شائبه سیاسی بودن مخالفت خود با بودجه را تقویت می‌کند. نمایندگان می‌گویند منابع درآمدی بودجه ۱۴۰۰ خوشبینانه است و مثلاً فروش ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در سال آینده محقق نمی‌شود. این موضوع که این همه جار وجنجال ندارد. نمایندگان شرط بگذارند که فلان هزینه‌ها در صورت فروش ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه پرداخت می‌شود و اگر فلان درآمد محقق نشد، فلان هزینه‌ها نیز پرداخت نمی‌شود. و دقیقاً هم بگویند کدام هزینه‌ها پرداخت نمی‌شود چون هزینه‌های جاری را که نمی‌توان پرداخت نکرد.
دولت می‌تواند
.jpg)
آلبرت بغزیان استاد اقتصاد دانشگاه نیز در یادداشتی آورده؛ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ توسط دولت به مجلس تقدیم شده و این لایحه، آخرین لایحه بودجه است که دولت آقای روحانی به مجلس ارائه کرد. اگر به طور گذرا عملکرد سال‌های اخیر را مرور کنیم، در سال ۱۳۹۲ وقتی که دولت آقای روحانی تشکیل شد مقامات این دولت تأکید داشتند که سقف ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی بودجه سال ۱۳۹۲ زیاد است و درآمدها قابل تحقق نیست.مقامات دولت آقای روحانی اصرار داشتند بر این که سقف بودجه تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کند و لایحه اصلاحیه بودجه را به مجلس داد و در نهایت و با تصویب مجلس، سقف بودجه ۱۷۱ هزار میلیارد تومان شد. دولت در آن زمان تأکید بر کنترل تورم داشت و این که منابع بودجه از روش‌های پول پُرقدرت تأمین نشود. در سال ۱۳۹۲ چه وضعیتی وجود داشت که دولت اصرار داشت سقف بودجه تصویب شده کاهش پیدا کند؟
همچنین مطابق برنامه پنج‌ساله توسعه می‌خواهیم از فلان نقطه به فلان نقطه برسیم و باید چقدر هزینه کنیم. این برنامه پنج‌ساله در قالب پنج برنامه یک ساله به‌نام بودجه سالانه، اجرا می‌شود. بودجه‌ای که در آن اصلاً درباره برنامه پنج‌ساله توسعه صحبت نمی‌شود پس در راستای برنامه توسعه نخواهد بود.
در حال حاضر، کسی به برنامه پنج‌ساله توسعه نگاه نمی‌کند. ما یک سند چشم‌انداز ۲۰ ساله نیز داریم که مغفول مانده است. یک بودجه داریم که بر اساس کشمکش‌های بین استانی و بین نمایندگان مجلس است. بنابراین، اگر شما حتی بودجه را انقباضی کنید، همان نتیجه را می‌گیرید که انبساطی باشد.آن اراده بانک مرکزی که در دولت آقای روحانی، نرخ دلار را از ۱۹ هزار تومان به حتی ۱۰ هزار تومان رساند، به دلایلی تضعیف شد. حال سؤال این است که آیا دولت می‌تواند نرخ تورم را کنترل کند؟ من معتقدم که دولت می‌تواند با کمک نهادهای ذیربط تورم را کنترل کند و می‌تواند نرخ ارز را پایین نگه دارد. همچنین دولت می‌تواند هیجانات را کنترل کند مخصوصاً در این دوره شیوع کرونا، اما مشکل اصلی ما مشکل خرید و تقاضا بوده و نه مشکل عرضه. از دان مرغ بگیرید که احتکار شده تا هر چیزی که می‌توانسته فاسد نشود و قطعاً هم وارد کشور شده، افزایش قیمت داشته‌اند. در مجموع در اوایل دولت آقای روحانی، این اراده وجود داشت و انتظارات طوری شکل گرفت که مردم به دولت اعتماد داشتند و مردم برای خرید کالا هجوم نمی‌آوردند.اما با توجه به اتفاقات سیاسی که در داخل روی داد و تحریم‌هایی که شدت گرفت متأسفانه روند اقتصادی کشور به سمتی رفت که بر خلاف اراده دولت و ملت بود.
کرونا و بلعیدن بودجه اشتغالزایی
اقتصاد۲۴ نیز در گزارشی در این زمینه نوشت: این ماجرا مربوط به ایامی است که قرار بود با اجرای نعل به نعل قانون بودجه سال ۹۹ تعداد یک میلیون فرصت شغلی جدید در بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن و عمرانی ایجاد شود، اما درست در همین زمان پاندمی کرونا نخستین ضربه شستش را به اقتصاد ایران نشان داد و خیل بیکارشدگان کرونا برای دریافت بیمه بیکاری و دیگر کمک‌های ضروری صف‌های طویلی را تشکیل دادند.
شدت ضربه شست‌های بعدی که پاندمی کرونا به اقتصاد همیشه بیکار ایران نشان داد به‌قدری بود که دولت را از اجرای برنامه‌های بلند پروازانه اشتغالزایی منصرف و وادار سازد تا اعتبارات درنظر گرفته شده را بابت مخارج پیش‌بینی نشده پاندمی کرونا هزینه کند.
حالا در آستانه یک‌سالگی آمدن کرونا به ایران، انگار دولت برای خلق فرصت‌های جدید شغلی فعلا برنامه دیگری ندارد. تا پیش از آمدن کرونا تامین اعتبار برای ایجاد حدود یک میلیون فرصت شغلی جدید پای ثابت بودجه هرساله بود موضوعی که تا به اینجا جایش در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ خالی است.
ناگفته پیداست که در بازار کار ایران ریزش ناشی از شوک پاندمی کرونا آنقدر بالاست که دولت ترجیح می‌دهد تا برای مدتی نامعلوم از اشتغالزایی‌های بلند پروازانه چشم پوشی کند و نهایت تلاشش را بر حفظ تمام آنچه که فرصت‌های شغلی موجود نامیده می‌شود به کار گیرد.
علیرضا حیدری بیشتر به واسطه دیدگاه‌هایش در رابطه مسائل صنفی کارگری و بازنشستگی شناخته شده است، اما به دلیل داشتن تسلط کافی بر مباحث اقتصادی با بالا و پایین بازار کار هم به خوبی آشناست؛ او در این زمینه می‌گوید: صحبت از نرخ بیکاری مانند حرف زدن راجع به خط فقر مسئله پیچیده‌ای است که غیر از مجموعه دولت هیچ کس از چند و چون ماجرا خبر ندارد. اینکه برنامه‌های اشتغالزایی چقدر در کاهش بیکاری و افزایش سرانه درآمد عمومی موثر بوده‌اند، مطلبی است که نهادهای مختلف دولتی نظری متفاوت راجع به آن دارند. البته برپایه گوشه‌ای از همین آمار‌های رسمی منتشر شده است که در ارتباط با بازار کار سالی چند نوبت تصمیم گیری می‌شود، ولی به طور قطع نمی‌توان هیچ آماری را تایید کرد، اما می‌توان به صورت شهودی نتیجه گرفت که وضعیت موجود به هیچ وجه خوب نیست؛ نه بازار کار تکلیفش روشن است و میان دخل و خرج مردم مرز ثابت و مشخصی وجود دارد.
وی می‌گوید: در اقتصاد ایران چسبندگی عجیبی میان اعتبارات دولتی و ایجاد اشتغال وجود دارد؛ درست است که درنهایت اکثر شاغلان یا برای خود و بدون داشتن کارفرما کار می‌کنند و یا اینکه در استخدام بخش غیر دولتی قرار دارند، اما همیشه این دولت‌ها بوده‌اند که برای خلق و ماندگاری این فرصت‌های شغلی بسترسازی کردهاند؛ به صورت مشخص بودجه‌های عمرانی موتور محرک بازار کار ایران تلقی می‌شوند؛ در سال‌هایی که حجم اعتبارات عمرانی افزایش یافته و تامین اعتبار مالی با کمترین انحراف نسبت به لایحه بودجه انجام می‌شود، شاهد کاهش نرخ بیکاری و حتی معکوس شدن آن هستیم، اما در مواقعی مانند امسال که هزینه بحرانی پیش‌بینی نشده ردیف‌های اعتباری را می‌بلعد و تفریغ بودجه با بیشترین انحراف صورت می‌گیرد بر تعداد فرصت‌های شغلی سوخت شده اضافه می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: این یک واقعیت است که با آن مواجهیم؛ مسلما دولت آرزویش این است که بتواند برای سال ۱۴۰۰ تمامی هزینه‌هایش را به اندازه هزینه‌های سال ۹۹ فریز کند، اما ثابت نگه داشتن هزینه‌ها شاید بر روی کاغذ و به صورت تئوری شدنی باشد، اما در عمل امری امکان‌ناپذیر است. می‌توان سطح اعتبارات عمرانی را به صورت موقت تا بیشترین حد ممکن تقلیل داد، اما نمی‌توان جلوی افزایش حقوق و دستمزد‌ها را گرفت؛ از نظر اقتصاد سیاسی این اقدام تبعات اجتماعی و سیاسی سنگینی دارد.
حیدری به عنوان شاهد مثال از اقدام سال گذشته دولت برای متناسب‌سازی مستمری‌های بازنشستگی یاد کرده و می‌گوید: حتی قبل از آمدن کرونا نیز شوک ناشی از نوسانات اقتصادی باعث تقویت دولت به اتخاذ رفتار‌های انقباضی شده بود، اما از نظر اقتصاد سیاسی نمی‌شد مستمری‌های بازنشستگی را بیش از این سرکوب کرد و برای همین بود که دولت طی دو نوبت نسبت به متناسب سازی مستمری بازنشستگان لشگری و کشوری اقدام کرد و حتی پس از سال‌ها به اجرای این طرح در سازمان تامین اجتماعی رضایت داد؛ هرچند نتیجه آن تا الان رضایت‌بخش نبوده است.
این تحلیلگر مسائل صنفی کارگری در ادامه می‌افزاید: حتی همین جلسه اخیر کارگروه مزد شورای عالی کار هم نتیجه الزامات اجتماعی و غیر اقتصادی برای افزایش دستمزدهاست؛ فرقی ندارد دولت و کارفرمایان غایت آرزویشان این است که برای سال ۱۴۰۰ هم به اندازه سال ۹۹ به کارگرانشان مزد پرداخت کنند، اما آیا جامعه کشش این اتفاق را دارد؟ قطعا خیر؛ بالاخره نارضایتی عمومی خود را نشان می‌دهد؛ برای همین برگزاری جلسات افزایش مزد از نظر دولت یک شر لازم است و بهترین حالت آن است که میزان افزایش هرچه بیشتر محدود و ناچیز باشد.
حیدری افزود: برخلاف تصور رایج این تحلیل که در نتیجه افزایش مزد شمار بیشتری از کارگران بیکار شده و در نتیجه افزایش مزد به سود کارگران نیست؛ حالا بیش از هر زمان دیگری جواب نمی‌دهد. کشور در شوک اقتصادی پاندمی کروناست. البته قبل از شیوع این بیماری هم وضعیت اقتصادی تعریف چندانی نداشت، اما موقعیت الان متفاوت است. ممکن است برخی فکر کنند که این موقعیت بهترین فرصت برای مقررات‌زدایی از عرصه بازار کار است و باید از این موقعیت برای کاست هرچه بیشتر مسئولیت‌های اجتماعی دولت در برابر نیروی کار استفاده کرد برخلاف این تصور رایج هرگونه دستکاری کردن می‌تواند تبعات اجتماعی جدی به همراه داشته باشد.
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در ادامه یادآور شد: درست است که در نتیجه تبعات اقتصادی کرونا توان اقتصادی جامعه کاهش یافته و بیشتر مردم، چون عمده قدرت خرید خود را از دست داده‌اند حاضرند تا در بازار‌های غیر رسمی راهی برای تامین معاش و زنده ماندن پیدا کنند، اما ریسک بالایی است که متولیان جامعه بخواهند این شرایط ناپایدار را به قاعده و قانون تبدیل کنند. به صورت مشخص بازار غیررسمی کار نه شفافیت مالیاتی درست و حسابی دارد که دولت‌ها بتوانند روی ظرفیت آن به صورت بلند مدت حساب کنند و نه چارچوب قرص و محکمی برای حمایت‌های اجتماعی دارند. تعدیل وظایف اجتماعی دولت شاید در کوتاه‌مدت یک پیروزی اقتصادی تلقی شود، اما در میان مدت و بلند مدت چالش‌های جدی را خلق می‌کند که هزینه عبور از آنها به مراتب بیشتر از عواید به دست آمده است.
پرهیز از کلی‌گویی و روی آوردن به نگاه کارشناسی
سعید لیلاز استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی در ایران نوشت: برخورد مجلس یازدهم با دولت دوازدهم در موضوع بودجه سال 1400 کاملاً سیاسی است و موجب بروز تشنج در کشور خواهد شد. در این بودجه، دولت حجم صادرات نفت را روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در نظر گرفته است. دولت باید در جهت تحقق بودجه سال آینده تلاش کند اما مگر محقق نشدن درآمدهای بودجه دولت در سال‌های اخیر با شدت گرفتن تحریم‌ها کم اتفاق افتاده است؟ پس چرا آن اَبَرتورم‌های چندصد درصدی و ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران، اتفاق نیفتاد؟ برای اینکه دولت هزینه‌هایش را نیز پایین آورده است. نگهبانی برای انطباق هزینه‌ها با درآمدها مهم است. دولت و سازمان برنامه و بودجه هم تاکنون این اصل را رعایت کردهاند. مجلس باید با موضوع لایحه بودجه، کارشناسی برخورد کند اما متأسفانه برخورد مجلس، برخورد سیاسی است و برخورد کارشناسی با موضوع نیست. تأکید بر تورم‌زا بودن لایحه بودجه ۱۴۰۰ هم یک برخورد سیاسی است. همین امسال تورم حدود 40درصد بوده است. اگر قائل به ارتباط کسری بودجه و تورم هستیم، مجلس محترم باید بگوید همین امسال دقیقاً کدام یک از هزینه‌های دولت، بیخود و قابل حذف شدن بوده است؟ مجلس دقیقاً بگوید کدام یک از هزینه‌های دولت را قبول ندارد؟ اگر می‌خواهیم کسری بودجه نداشته باشیم، مجلس محترم، یک فهرست تهیه کند و بگوید بودجه این نهادها و سازمان‌ها بیخود یا زیاد است و حذف شود یا کاهش پیدا کند. دقیقاً کدام نهادها و سازمان و کدام بخش‌ها؟ اگر مجلس بخواهد حرف کلی نزند و دقیق و مصداقی صحبت کند، خواهیم دید که نمی‌تواند فهرستی ارائه بدهد؛ البته اگر می‌توانند ارائه کنند. در شرایط کنونی میزان کسری بودجه دولت عربستان به ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده است. این عدد در ایران به ۵ درصد هم نرسیده است؛ آن‌وقت سازمان برنامه و بودجه، توسط مجلس به این شکل مورد هجمه قرار می‌گیرد. نسبت کسری بودجه امریکا نسبت به تولید ناخالص داخلی به ۹ درصد رسیده است. این نسبت در برخی کشورهای اروپایی به ۷ درصد رسیده و در ایران کمتر از ۵ درصد است. انضباط مالی دولت و سازمان برنامه و بودجه بسیار بیشتر از این کشورها بوده و این صرفاً یک ادعا نیست؛ واقعیتی است که با عدد و رقم قابل اثبات است. مجلس اگر به موضوع بودجه به‌صورت کارشناسی نگاه کند، نه سیاسی، خواهد دید که در مقایسه با دیگر کشورها با وجود اینکه ایران دارد بدترین و شدیدترین تحریم طول تاریخ‌اش را طی می‌کند، عملکرد بودجه‌ای و مالی دولت و سازمان برنامه و بودجه بسیار بهتر از بقیه بوده است. من معتقدم در ۳ سال اخیر با وجود تحریم وحشتناکی که اجرا شد، ایران یکی از بهترین کشورهای خاورمیانه از حیث بودجه بوده و این با یک بحث کارشناسی قابل اثبات است. برخی نمایندگان مجلس و فعالان اصولگرا ادعا می‌کنند سازمان برنامه و دولت، بودجه سال ۱۴۰۰ را با هدف ارسال سیگنال مذاکره به امریکا نوشته‌اند. این حرف بی‌پایه و صرفاً نیت‌خوانی است. وقتی درباره بودجه حرف می‌زنیم باید با عدد و رقم حرف بزنیم. اتفاقاً این ادعاها مثل ارسال سیگنال مذاکره به امریکا که برخی نمایندگان مجلس مطرح می‌کنند، شائبه سیاسی بودن مخالفت خود با بودجه را تقویت می‌کند. نمایندگان می‌گویند منابع درآمدی بودجه ۱۴۰۰ خوشبینانه است و مثلاً فروش ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در سال آینده محقق نمی‌شود. این موضوع که این همه جار وجنجال ندارد. نمایندگان شرط بگذارند که فلان هزینه‌ها در صورت فروش ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه پرداخت می‌شود و اگر فلان درآمد محقق نشد، فلان هزینه‌ها نیز پرداخت نمی‌شود. و دقیقاً هم بگویند کدام هزینه‌ها پرداخت نمی‌شود چون هزینه‌های جاری را که نمی‌توان پرداخت نکرد.
دولت می‌تواند
آلبرت بغزیان استاد اقتصاد دانشگاه نیز در یادداشتی آورده؛ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ توسط دولت به مجلس تقدیم شده و این لایحه، آخرین لایحه بودجه است که دولت آقای روحانی به مجلس ارائه کرد. اگر به طور گذرا عملکرد سال‌های اخیر را مرور کنیم، در سال ۱۳۹۲ وقتی که دولت آقای روحانی تشکیل شد مقامات این دولت تأکید داشتند که سقف ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی بودجه سال ۱۳۹۲ زیاد است و درآمدها قابل تحقق نیست.مقامات دولت آقای روحانی اصرار داشتند بر این که سقف بودجه تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کند و لایحه اصلاحیه بودجه را به مجلس داد و در نهایت و با تصویب مجلس، سقف بودجه ۱۷۱ هزار میلیارد تومان شد. دولت در آن زمان تأکید بر کنترل تورم داشت و این که منابع بودجه از روش‌های پول پُرقدرت تأمین نشود. در سال ۱۳۹۲ چه وضعیتی وجود داشت که دولت اصرار داشت سقف بودجه تصویب شده کاهش پیدا کند؟
همچنین مطابق برنامه پنج‌ساله توسعه می‌خواهیم از فلان نقطه به فلان نقطه برسیم و باید چقدر هزینه کنیم. این برنامه پنج‌ساله در قالب پنج برنامه یک ساله به‌نام بودجه سالانه، اجرا می‌شود. بودجه‌ای که در آن اصلاً درباره برنامه پنج‌ساله توسعه صحبت نمی‌شود پس در راستای برنامه توسعه نخواهد بود.
در حال حاضر، کسی به برنامه پنج‌ساله توسعه نگاه نمی‌کند. ما یک سند چشم‌انداز ۲۰ ساله نیز داریم که مغفول مانده است. یک بودجه داریم که بر اساس کشمکش‌های بین استانی و بین نمایندگان مجلس است. بنابراین، اگر شما حتی بودجه را انقباضی کنید، همان نتیجه را می‌گیرید که انبساطی باشد.آن اراده بانک مرکزی که در دولت آقای روحانی، نرخ دلار را از ۱۹ هزار تومان به حتی ۱۰ هزار تومان رساند، به دلایلی تضعیف شد. حال سؤال این است که آیا دولت می‌تواند نرخ تورم را کنترل کند؟ من معتقدم که دولت می‌تواند با کمک نهادهای ذیربط تورم را کنترل کند و می‌تواند نرخ ارز را پایین نگه دارد. همچنین دولت می‌تواند هیجانات را کنترل کند مخصوصاً در این دوره شیوع کرونا، اما مشکل اصلی ما مشکل خرید و تقاضا بوده و نه مشکل عرضه. از دان مرغ بگیرید که احتکار شده تا هر چیزی که می‌توانسته فاسد نشود و قطعاً هم وارد کشور شده، افزایش قیمت داشته‌اند. در مجموع در اوایل دولت آقای روحانی، این اراده وجود داشت و انتظارات طوری شکل گرفت که مردم به دولت اعتماد داشتند و مردم برای خرید کالا هجوم نمی‌آوردند.اما با توجه به اتفاقات سیاسی که در داخل روی داد و تحریم‌هایی که شدت گرفت متأسفانه روند اقتصادی کشور به سمتی رفت که بر خلاف اراده دولت و ملت بود.
کرونا و بلعیدن بودجه اشتغالزایی
اقتصاد۲۴ نیز در گزارشی در این زمینه نوشت: این ماجرا مربوط به ایامی است که قرار بود با اجرای نعل به نعل قانون بودجه سال ۹۹ تعداد یک میلیون فرصت شغلی جدید در بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن و عمرانی ایجاد شود، اما درست در همین زمان پاندمی کرونا نخستین ضربه شستش را به اقتصاد ایران نشان داد و خیل بیکارشدگان کرونا برای دریافت بیمه بیکاری و دیگر کمک‌های ضروری صف‌های طویلی را تشکیل دادند.
شدت ضربه شست‌های بعدی که پاندمی کرونا به اقتصاد همیشه بیکار ایران نشان داد به‌قدری بود که دولت را از اجرای برنامه‌های بلند پروازانه اشتغالزایی منصرف و وادار سازد تا اعتبارات درنظر گرفته شده را بابت مخارج پیش‌بینی نشده پاندمی کرونا هزینه کند.
حالا در آستانه یک‌سالگی آمدن کرونا به ایران، انگار دولت برای خلق فرصت‌های جدید شغلی فعلا برنامه دیگری ندارد. تا پیش از آمدن کرونا تامین اعتبار برای ایجاد حدود یک میلیون فرصت شغلی جدید پای ثابت بودجه هرساله بود موضوعی که تا به اینجا جایش در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ خالی است.
ناگفته پیداست که در بازار کار ایران ریزش ناشی از شوک پاندمی کرونا آنقدر بالاست که دولت ترجیح می‌دهد تا برای مدتی نامعلوم از اشتغالزایی‌های بلند پروازانه چشم پوشی کند و نهایت تلاشش را بر حفظ تمام آنچه که فرصت‌های شغلی موجود نامیده می‌شود به کار گیرد.
علیرضا حیدری بیشتر به واسطه دیدگاه‌هایش در رابطه مسائل صنفی کارگری و بازنشستگی شناخته شده است، اما به دلیل داشتن تسلط کافی بر مباحث اقتصادی با بالا و پایین بازار کار هم به خوبی آشناست؛ او در این زمینه می‌گوید: صحبت از نرخ بیکاری مانند حرف زدن راجع به خط فقر مسئله پیچیده‌ای است که غیر از مجموعه دولت هیچ کس از چند و چون ماجرا خبر ندارد. اینکه برنامه‌های اشتغالزایی چقدر در کاهش بیکاری و افزایش سرانه درآمد عمومی موثر بوده‌اند، مطلبی است که نهادهای مختلف دولتی نظری متفاوت راجع به آن دارند. البته برپایه گوشه‌ای از همین آمار‌های رسمی منتشر شده است که در ارتباط با بازار کار سالی چند نوبت تصمیم گیری می‌شود، ولی به طور قطع نمی‌توان هیچ آماری را تایید کرد، اما می‌توان به صورت شهودی نتیجه گرفت که وضعیت موجود به هیچ وجه خوب نیست؛ نه بازار کار تکلیفش روشن است و میان دخل و خرج مردم مرز ثابت و مشخصی وجود دارد.
وی می‌گوید: در اقتصاد ایران چسبندگی عجیبی میان اعتبارات دولتی و ایجاد اشتغال وجود دارد؛ درست است که درنهایت اکثر شاغلان یا برای خود و بدون داشتن کارفرما کار می‌کنند و یا اینکه در استخدام بخش غیر دولتی قرار دارند، اما همیشه این دولت‌ها بوده‌اند که برای خلق و ماندگاری این فرصت‌های شغلی بسترسازی کردهاند؛ به صورت مشخص بودجه‌های عمرانی موتور محرک بازار کار ایران تلقی می‌شوند؛ در سال‌هایی که حجم اعتبارات عمرانی افزایش یافته و تامین اعتبار مالی با کمترین انحراف نسبت به لایحه بودجه انجام می‌شود، شاهد کاهش نرخ بیکاری و حتی معکوس شدن آن هستیم، اما در مواقعی مانند امسال که هزینه بحرانی پیش‌بینی نشده ردیف‌های اعتباری را می‌بلعد و تفریغ بودجه با بیشترین انحراف صورت می‌گیرد بر تعداد فرصت‌های شغلی سوخت شده اضافه می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: این یک واقعیت است که با آن مواجهیم؛ مسلما دولت آرزویش این است که بتواند برای سال ۱۴۰۰ تمامی هزینه‌هایش را به اندازه هزینه‌های سال ۹۹ فریز کند، اما ثابت نگه داشتن هزینه‌ها شاید بر روی کاغذ و به صورت تئوری شدنی باشد، اما در عمل امری امکان‌ناپذیر است. می‌توان سطح اعتبارات عمرانی را به صورت موقت تا بیشترین حد ممکن تقلیل داد، اما نمی‌توان جلوی افزایش حقوق و دستمزد‌ها را گرفت؛ از نظر اقتصاد سیاسی این اقدام تبعات اجتماعی و سیاسی سنگینی دارد.
حیدری به عنوان شاهد مثال از اقدام سال گذشته دولت برای متناسب‌سازی مستمری‌های بازنشستگی یاد کرده و می‌گوید: حتی قبل از آمدن کرونا نیز شوک ناشی از نوسانات اقتصادی باعث تقویت دولت به اتخاذ رفتار‌های انقباضی شده بود، اما از نظر اقتصاد سیاسی نمی‌شد مستمری‌های بازنشستگی را بیش از این سرکوب کرد و برای همین بود که دولت طی دو نوبت نسبت به متناسب سازی مستمری بازنشستگان لشگری و کشوری اقدام کرد و حتی پس از سال‌ها به اجرای این طرح در سازمان تامین اجتماعی رضایت داد؛ هرچند نتیجه آن تا الان رضایت‌بخش نبوده است.
این تحلیلگر مسائل صنفی کارگری در ادامه می‌افزاید: حتی همین جلسه اخیر کارگروه مزد شورای عالی کار هم نتیجه الزامات اجتماعی و غیر اقتصادی برای افزایش دستمزدهاست؛ فرقی ندارد دولت و کارفرمایان غایت آرزویشان این است که برای سال ۱۴۰۰ هم به اندازه سال ۹۹ به کارگرانشان مزد پرداخت کنند، اما آیا جامعه کشش این اتفاق را دارد؟ قطعا خیر؛ بالاخره نارضایتی عمومی خود را نشان می‌دهد؛ برای همین برگزاری جلسات افزایش مزد از نظر دولت یک شر لازم است و بهترین حالت آن است که میزان افزایش هرچه بیشتر محدود و ناچیز باشد.
حیدری افزود: برخلاف تصور رایج این تحلیل که در نتیجه افزایش مزد شمار بیشتری از کارگران بیکار شده و در نتیجه افزایش مزد به سود کارگران نیست؛ حالا بیش از هر زمان دیگری جواب نمی‌دهد. کشور در شوک اقتصادی پاندمی کروناست. البته قبل از شیوع این بیماری هم وضعیت اقتصادی تعریف چندانی نداشت، اما موقعیت الان متفاوت است. ممکن است برخی فکر کنند که این موقعیت بهترین فرصت برای مقررات‌زدایی از عرصه بازار کار است و باید از این موقعیت برای کاست هرچه بیشتر مسئولیت‌های اجتماعی دولت در برابر نیروی کار استفاده کرد برخلاف این تصور رایج هرگونه دستکاری کردن می‌تواند تبعات اجتماعی جدی به همراه داشته باشد.
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در ادامه یادآور شد: درست است که در نتیجه تبعات اقتصادی کرونا توان اقتصادی جامعه کاهش یافته و بیشتر مردم، چون عمده قدرت خرید خود را از دست داده‌اند حاضرند تا در بازار‌های غیر رسمی راهی برای تامین معاش و زنده ماندن پیدا کنند، اما ریسک بالایی است که متولیان جامعه بخواهند این شرایط ناپایدار را به قاعده و قانون تبدیل کنند. به صورت مشخص بازار غیررسمی کار نه شفافیت مالیاتی درست و حسابی دارد که دولت‌ها بتوانند روی ظرفیت آن به صورت بلند مدت حساب کنند و نه چارچوب قرص و محکمی برای حمایت‌های اجتماعی دارند. تعدیل وظایف اجتماعی دولت شاید در کوتاه‌مدت یک پیروزی اقتصادی تلقی شود، اما در میان مدت و بلند مدت چالش‌های جدی را خلق می‌کند که هزینه عبور از آنها به مراتب بیشتر از عواید به دست آمده است.
