تاریخ انتشار
چهارشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۳۰
کد مطلب : ۴۲۹۳۷۲
کبنا بررسی کرد
خطوط قرمز اقتصاد ۱۴۰۰ / راهنمای اشتباه / بپذيريم كه«يكسان سازي نرخ ارز» اجتناب‌ناپذير است
۰
کبنا ؛ مرکز پژوهش‌های مجلس خطوط قرمز سیاست‌گذاری اقتصادی در سال آینده را تشریح کرد. از نگاه کارشناسان، اولویت اصلی سال ۱۴۰۰ باید «پیش‌بینی‌پذیری و ثبات اقتصادی» باشد. در نتیجه سیاست‌گذار باید برنامه‌های خود را با لحاظ شرایط موجود تبیین کند. فقدان نگاه واقعی به درآمدهای بودجه ۱۴۰۰ باعث خواهد شد که اقتصاد در دام بی‌ثباتی گرفتار شود. سیاست‌های حمایتی «دلار ۴۲۰۰» و «همسان‌سازی حقوق‌ها» دو عامل تشدید کسری بودجه ۹۹ بوده که باید در این سیاست‌ها بازنگری شود.
بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی به بررسی وضعیت متغیرهای اقتصادی کشور و معیشت خانوارها پرداخته و تاکید کرده افزایش «پیش‌بینی‌پذیری و ثبات اقتصادی» مهم‌ترین اولویت در سال ۱۴۰۰ بوده و هر گونه سیاست‌گذاری باید با توجه به شرایط موجود صورت پذیرد. علاوه‌بر این در این مطالعه با اشاره به اینکه «خطر ابرتورم دور از دسترس نیست» تاکید شده که بودجه انبساطی تنها در شرایطی می‌تواند معقول باشد که ثبات اقتصاد کلان کشور را مورد تهدید قرار ندهد این مساله برای سال ۱۴۰۰ دست‌نیافتنی است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی همزمان با بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰، به بررسی وضعیت اقتصاد کلان کشور در سال‌جاری و چشم‌انداز آن برای سال آینده پرداخته است. این گزارش که با عنوان «تصویر اقتصاد ایران و چشم‌انداز آن در آستانه تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۰» منتشر شده، از ۶ بخش اصلی تشکیل شده که در یکی از بخش‌های این گزارش، وضعیت معیشتی مردم در سال‌جاری با استفاده از دو شاخص مهم اجاره‌بها و شاخص خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. پس از آن چشم‌انداز وضعیت معیشتی مردم در سال آینده با توجه به شیوع ویروس کرونا و وضعیت اقتصادی کشور مطرح شده است.
بازوی پژوهشی مجلس در بخش معیشتی این گزارش به این نکته اشاره کرده که افزایش قابل‌توجه هزینه‌های زندگی در کنار رکود اقتصادی باعث شده در حالی که خانوارهای ایرانی هنوز به سطح درآمد سال ۹۶ نرسیده‌اند، با افزایش قابل‌توجه در هزینه‌های زندگی به‌خصوص خوراک مواجه شوند. به‌طوری که شاخص‌ها نشان می‌دهند وضعیت معیشت خانوارها در سال ۹۸ به نسبت سال ۹۷ به لحاظ استانداردهای زندگی کاهش پیدا کرده است. با توجه به تورم فزاینده در سال ۹۹ و رکود ناشی از کرونا، قاعدتاً وضعیت معیشت مردم در سال‌جاری از سال گذشته نیز بدتر شده است. در این گزارش با اشاره به اینکه حداقل ۶۰ درصد از هزینه‌های خانوارها را اجاره‌بها و خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها تشکیل می‌دهد، از این دو شاخص، یعنی شاخص اجاره‌بها و شاخص خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به‌عنوان نشانگر وضعیت رفاهی خانوارها استفاده شده است.
براساس گزارش مرکز آمار کشور، در ۸ ماه نخست سال ۹۸، رشد شاخص اجاره‌بها ۶/ ۱۷ درصد و رشد شاخص خوراک ۵/ ۲۲ درصد بوده است. این در حالی است که در ۸ ماه نخست سال‌جاری رشد شاخص اجاره‌بها ۶/ ۷ درصد و رشد شاخص خوراک ۴۷ درصد گزارش شده است. بنابراین پژوهشگران معتقدند رشد قابل‌توجه این دو شاخص به همراه افزایش قابل‌توجه سایر قیمت‌ها باعث شده تا خط فقر در دو سال ۹۷ و ۹۸ افزایش قابل‌توجه داشته باشد و به احتمال زیاد نرخ فقر نیز افزایش پیدا کرده است. علاوه براین محاسبات این تحقیق نشان می‌دهد میانگین و میانه کالری دریافتی ایرانیان به‌طور مستمر از سال ۹۰ در حال کاهش بوده و این کاهش در میانه کالری دریافتی بیشتر بوده است. در این گزارش تاکید شده است داده‌های میانه از اعتبار بیشتری برخوردار است زیرا مقدار قابل‌توجه کالری دریافتی در گروه‌های بالای درآمدی و حساسیت کمتر آن به تغییرات قیمتی باعث می‌شود تغییرات قابل‌توجه در گروه‌های پایینی در میانگین‌گیری تأثیر چندانی نداشته باشد. آمارهای این پژوهش نشان می‌دهد در سال ۹۷ و ۹۸ میانه کالری دریافتی (سرانه) به ترتیب ۸/ ۴ و ۴/ ۲ درصد نسبت به سال قبل خود کاهش یافته است. پژوهشگران معتقدند با توجه به اینکه رشد شاخص خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در ۸ ماه نخست سال‌جاری به مراتب بیشتر از همین بازه زمانی در سال ۹۸ بوده، انتظار می‌رود کاهش مصرف در سال‌جاری از سال ۹۸ نیز کمتر باشد.
از سوی دیگر، نگاهی به میزان مصرف کالاهای اساسی نشان می‌دهد نه‌تنها کاهش در کالری دریافتی رخ داده بلکه کیفیت سبد غذایی خانوارها نیز کاهش یافته و از میزان مصرف کالاهای باکیفیت کاسته و کالاهای کم‌کیفیت جایگزین آن شده است.
تفاوت ۲۷ برابری مصرف گوشت دهک‌ها
در بخشی از این پژوهش متوسط مصرف هر دهک از ۶ گروه پرمصرف خوراکی مانند برنج خارجی، روغن نباتی، مرغ، گوشت گوساله، گوشت گوسفند و تخم‌مرغ در سال ۹۸ محاسبه شده است. محاسبات نشان می‌دهد نسبت متوسط مصرف دهک دهم به دهک اول در برخی خوراکی‌ها مانند گوشت گوسفند حدود ۲۷ برابر است. به عبارت دیگر در سال ۹۸، خانوارهای دهک دهم ۲۷ برابر بیشتر از دهک اول گوشت گوسفند مصرف کرده‌اند. این نسبت در مورد گوشت گوساله ۴/ ۷ برابر و گوشت مرغ ۷/ ۲ برابر است. نسبت مصرف دهک دهم به دهک اول در مورد برنج خارجی نیز حدود ۲ برابر است. این نسبت در مورد تخم‌مرغ ۹/ ۱ برابر و در مورد روغن نباتی ۷/ ۱ برابر گزارش شده است. نکته جالب دیگر این گزارش مقایسه تغییرات در میزان مصرف سرانه ماهانه دهک‌های جامعه از گروه‌های اصلی غذایی در دو سال متوالی ۹۷ و ۹۸ است. تحقیقات این پژوهش نشان می‌دهد همه دهک‌های درآمدی در سال ۹۸ به نسبت سال ۹۷، میزان مصرف گوشت قرمز (گوسفند و گوساله) و روغن نباتی را کاهش داده و برای جبران پروتئین از دست رفته، مرغ و تخم‌مرغ را جایگزین کرده‌اند.
عدم اصابت یارانه ارز ترجیحی به هدف
بررسی‌ها در این پژوهش نشان می‌دهد در کنار افزایش هزینه‌های غذایی و سایر هزینه‌های خانوارها که با شاخص قیمت رشد می‌کنند، خانوار در سال ۹۸ با کاهش درآمد حقیقی به نسبت سال ۹۷ مواجه بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در مجموع در سال ۹۸، حدوداً ۷ درصد از درآمد سرانه هر ایرانی نسبت به سال ۹۷ کاسته شده است. کاهش درآمد حقیقی، افزایش هزینه و در نتیجه کاهش مصرف از گروه‌های غذایی و کاهش کالری دریافتی افراد، به احتمال زیاد باعث رشد نرخ فقر در سال ۹۸ به نسبت ۹۷ شده است. کاهش کالری مصرفی ایرانیان و همچنین کاهش کیفیت کالری دریافتی به‌خصوص برای دهک‌های پایین درآمدی، می‌تواند این گروه‌ها را در معرض خطر سوءتغذیه قرار دهد. میزان مصرف برخی گروه‌های غذایی به حدی پایین است که تقریباً می‌توان آنها را صفر در نظر گرفت. به‌عنوان مثال دهک اول به‌طور متوسط در ماه ۲۵ گرم گوشت گوسفندی مصرف می‌کند. علاوه براین، با وجود اختصاص حجم بالایی از درآمدهای نفتی به واردات کالاهای اساسی با نرخ ارز ترجیحی در سال ۹۷ (۱۴ میلیارد دلار) و سال ۹۸ (حدود ۱۵ میلیارد دلار) به نظر می‌رسد نه تنها گروه‌های بالای درآمدی از این یارانه بیشتر منتفع شده‌اند بلکه با برهم خوردن قیمت‌های نسبی به واسطه اختصاص ارز با نرخ ترجیحی، در سال ۹۸ میزان بهره مندی گروه‌های بالای درآمدی نسبت به سال ۹۷، در مقایسه با گروه‌های پایین بیشتر شده است. بنابراین نتیجه این گزارش نشان می‌دهد که میزان اصابت به هدف این یارانه دچار ایراد بوده است.
چهار عامل مؤثر بر چشم‌انداز وضعیت معیشتی
بررسی‌ها در این گزارش نشان می‌دهد که چشم‌انداز وضعیت معیشتی خانوارها در سال ۹۹ تحت تأثیر ۴ عامل عمده قرار دارد.
اولین عامل مورد بررسی، کرونا و بیکاری گسترده در دهک‌های پایین درآمدی است. رکود ناشی از کرونا که با رکود اقتصادی همراه شده، باعث شده تا تعداد زیادی از مشاغل کم کیفیت و خوداشتغالی که بیشتر دهک‌های پایین درآمدی به آن مشغول بودند از بین برود. بررسی‌های این پژوهش نشان می‌دهد که تنها در بهار ۹۹ حدود یک و نیم میلیون شغل از بین رفته و این موضوع به شدت بر وضعیت معیشت خانوارها اثر گذار خواهد بود. زیرا در گروه‌های پایین درآمدی، درآمد حاصل از شغل تنها منبع درآمدی است. بنابراین از این منظر، انتظار بدتر شدن وضعیت معیشتی خانوارها وجود دارد. بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهد درحالی که تقریباً درصد خانوارهای دارای شاغل از دهک دوم تا هفتم باهم برابر است، اما درصد افراد تحت پوشش بیمه در سه دهک اول به‌طور معنا داری کمتر از سایر دهک‌ها است و این اختلاف برای دهک اول بسیار زیاد است. این موضوع نشان می‌دهد در حالی که اصلی‌ترین منبع درآمدی دهک‌های اول، درآمد حاصل از شغل است، اما درصد زیادی از این افراد در مشاغل غیررسمی مشغول هستند که بیشترین کاهش اشتغال و کمترین برخورداری از حمایت را در دوران کرونا داشته‌اند.
دومین عامل مورد بررسی، اثر متفاوت رشد روی وضعیت معیشت خانوارها است. بررسی‌های این مطالعه نشان می‌دهد برای سال آینده تحت سناریوهای مختلف می‌توان رشد اقتصادی مثبت اندک یا در صورت افزایش درآمدهای نفتی، رشد مثبت قابل‌توجهی از طریق این بخش داشته باشیم با این حال باید توجه داشت که حتی در صورت رشد اقتصادی مثبت قابل‌توجه، نمی‌توان انتظار داشت بهبود قابل‌توجه در وضعیت معیشت خانوار و به‌خصوص دهک‌های پایین رخ دهد. زیرا این رشد اقتصادی در بخش‌هایی خواهد بود که تأثیر بسزایی بر میزان اشتغال ندارند. رشدی که منجر به افزایش اشتغال شود می‌تواند در درآمد خانوارها مؤثر باشد.
سومین عامل، تورم گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها عنوان شده است. تورم گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در سال ۹۹، نسبت به سال ۹۸ به مقدار قابل‌توجهی بیشتر است و بنابراین انتظار می‌رود که کاهش در مصرف گروه‌های اصلی غذایی در سال ۹۹ بیشتر بوده و در نتیجه وضعیت معیشت خانوارها بدتر شده باشد.
آخرین عامل مورد بررسی، یارانه معیشتی و حمایت‌های کرونایی است. در سال ۹۹، یارانه معیشتی به مجموع یارانه‌ها اضافه شده و برخی حمایت‌های کرونایی نیز صورت گرفته که می‌تواند وضعیت گروه‌های بسیار پایین درآمدی را بهبود بخشد. گروه‌هایی که تا پیش از کرونا نیز وضعیت درآمدی مناسبی نداشتند و ممکن است حمایت‌های دریافتی برای آنها بیش از درآمدهای قبلی بوده باشد. برخلاف حمایت در بازار کار، که منجر به حمایت کمتری از دهک‌های پایین درآمدی شده، حمایت از خانوار از اصابت به هدف بالاتری برخوردار بوده است. در مجموع کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش اذعان دارند که با توجه به موارد عنوان شده، انتظار می‌رود در سال‌جاری بهبود چندانی در وضعیت معیشت خانوارها نسبت به سال ۹۸ رخ نداده باشد.
تصویر اقتصاد ایران و چشم‌انداز ۱۴۰۰
بازوی پژوهشی مجلس در این گزارش، به بررسی تصویر اقتصاد ایران در سال ۹۹ و چشم‌انداز پیش روی آن در سال آتی از منظر بخش حقیقی، اشتغال و بیکاری، انباشت سرمایه و تورم نیز پرداخته است.
بخش حقیقی: بررسی این پژوهش نشان می‌دهد آخرین حقایق از عملکرد اقتصاد در ۶ ماه نخست سال‌جاری گویای اثرپذیری دوگانه اقتصاد کشور در سال ۹۹ است. از یک طرف پس از دوسال تجربه رشد اقتصادی منفی، با تخلیه آثار تحریم‌ها بر بخش صنعت و همچنین مزیت‌های نسبی شکل گرفته برای تولید داخل ناشی از افزایش قابل‌توجه نرخ ارز، رشد بخش صنعت مثبت برآورد شده و از طرف دیگر به‌دلیل شیوع ویروس کرونا و اعمال محدودیت‌های ناشی از آن بسیاری از زیربخش‌های خدمات در سال‌جاری رشد منفی را تجربه کرده‌اند. تداوم رشد مثبت و محدود بخش کشاورزی، تخلیه اثر تحریم بر بخش نفت در کنار انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان به‌دلیل نسبت بالای قیمت به ارزش تمام شده، گویای آن است که پس از تجربه دوسال رشد اقتصادی منفی، به احتمال زیاد رشد اقتصادی در سال ۹۹ از دامنه منفی خارج شود. این رشد در حدود نیم درصد برای کل سال برآورد می‌شود. همچنین، رشد غیرنفتی در سال ۹۹ حدود ۸/ ۰ درصد برآورد شده است.
اشتغال و بیکاری: بازار کار کشور در سال ۹۹ بیش از هر چیز متأثر از شیوع ویروس کرونا بوده و در نتیجه اشتغال کشور کاهش قابل‌توجهی داشته است. هرچند حتی بدون شیوع ویروس کرونا با روندهای شکل گرفته در سال‌های ۹۷ و ۹۸، به نظر می‌رسید که روند اشتغال زایی اقتصاد به‌زودی متوقف خواهد شد. با این حال با گذر از شوک اولیه بیماری میزان کاهش اشتغال دچار تغییر جدی شده است. درواقع در حالی که در بهار سال ۹۹ حدود ۱/ ۶ درصد از تعداد شاغلان در بهار ۹۹ نسبت به بهار ۹۸ کاهش یافته، این رقم برای فصل تابستان حدود ۹/ ۴ درصد بوده است. با تداوم این روند پیش بینی می‌شود میزان کاهش اشتغال در فصول پاییز و زمستان بسیار کمتر از فصول ابتدایی سال باشد. ضمن اینکه با چشم‌انداز مثبت شکل گرفته درخصوص واکسن کرونا پیش بینی می‌شود بخشی از مشاغل از دست رفته در سال‌جاری در سال ۱۴۰۰ احیا شود.
انباشت سرمایه: شواهد موجود نشان می‌دهد که انباشت سرمایه در بخش نفت و گاز، صنعت، معدن، ساختمان و ارتباطات در هفت سال بعد از سال ۹۰، به‌طور متوسط سالانه حدود ۲/ ۲ درصد کاسته شده، این در حالی است که رشد سالانه این بخش‌ها برای ۷ سال قبل از ۹۰ به‌طور متوسط حدود ۵/ ۳ درصد بوده است.
تورم: براساس اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه در آبان‌ماه سال‌جاری به نسبت مدت مشابه سال قبل ۴۶ درصد و نرخ تورم متوسط سالانه ۲۹ درصد بوده است. علاوه بر این، شاخص قیمت مصرف‌کننده در آبان سال‌جاری نسبت به اسفند ۹۸ حدود ۳۷ درصد رشد داشته است. یعنی در ۸ ماه نخست سال، از هدف تورمی ۲۲ درصدی اعلام شده توسط بانک‌مرکزی که برای کل سال تعیین‌شده فاصله قابل‌توجهی دارد. کارشناسان این پژوهش معتقدند که دلایل افزایش شاخص قیمت در سال ۹۹ را می‌توان در یک نگاه کلی، افزایش قابل‌توجه انتظارات تورمی، افزایش نرخ ارز، سیاست پولی و سیاست مالی دانست.
دو عامل سیاست مالی، تشدیدکننده تورم
بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهد دو عامل «ادامه اختصاص ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی» و «رشد هزینه‌های غیرضروری» عوامل مهمی در افزایش کسری بودجه و تورم بوده‌اند.
بررسی‌ها در این پژوهش نشان می‌دهد در حالی‌که درآمدهای نفتی دولت در ۷ ماه نخست سال‌جاری کمتر از ۲ میلیارد دلار بوده، در حدود ۷ میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی اختصاص داده شده است. مابه‌التفاوت این دو رقم از صندوق توسعه ملی و ذخایر بانک مرکزی تهیه شده که بخش زیادی از آن به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم منجر به افزایش پایه پولی شده است. علاوه‌براین درحالی که دولت به‌شدت با کسری بودجه مواجه است، برخی سیاست‌ها مانند همسان‌سازی حقوق بازنشستگان که نیاز به منابعی در حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان برای سال ۹۹ دارد (و برای سال ۱۴۰۰، حدود ۲۵ درصد به این مبلغ اضافه می‌شود)، به‌شدت بر بار هزینه‌ای دولت و کسری‌بودجه افزوده است.
کارشناسان معتقدند که اگرچه در هفته‌های اخیر انتظارات تورمی و نرخ ارز تا حدودی تعدیل شده است، با این حال باید توجه داشت درصورتی‌که دولت تدبیر لازم را برای تأمین کسری بودجه نیندیشد، روند فزاینده تورم چندان دور از انتظار نخواهد بود.
ثبات اقتصادی و اولویت‌های ۱۴۰۰
پیش‌بینی‌های این مطالعه نشان می‌دهد به‌دلیل روندهای مثبت شکل گرفته در سال ۹۹ در بخش‌های صنعت، نفت و ساختمان رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۰ مثبت ارزیابی می‌شود. با این حال درصورتی‌که محیط اقتصاد کلان در شرایط بلاتکلیفی و نااطمینانی و انتظار نسبت به تغییرات محیط بینالمللی قرار گیرد، این موضوع می‌تواند حتی رشد اقتصادی را نزدیک به صفر و حتی در دامنه منفی قرار دهد. در واقع در چنین حالتی با به‌تعویق انداخته‌شدن تقاضای کالاهای بادوام خانوارها و سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها، اقتصاد به احتمال زیاد با مشکل کمبود تقاضا مواجه خواهد شد. تجربه رشد اقتصادی صفر در سال ۹۴ موید این موضوع است. با توجه به رشدهای منفی سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر و حتی برآورد رشد منفی موجودی سرمایه در سال ۹۸، مهم‌ترین اولویت اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ افزایش پیش‌بینی‌پذیری و ثبات اقتصادی است. در این‌خصوص ضروری است هرگونه سیاست‌گذاری اقتصادی به‌ویژه در فرآیند تصویب بودجه با فرض تداوم وضعیت موجود صورت بگیرد.
محققان در این مطالعه تاکید دارند اگرچه به‌صورت سنتی بودجه باید ضدچرخه‌ای عمل کند و بنابراین در شرایط رکود فعلی انتظار این است که بودجه انبساطی باشد، با این حال نباید سیاست‌گذار دچار این اشتباه اساسی شود که به علت رکود، بودجه انبساطی را پیشنهاد دهد زیرا در حال‌حاضر منابع در دسترس دولت به‌شدت محدود است و انبساط مالی قطعاً انبساط پولی را به دنبال خواهد داشت و در نتیجه خطر ابرتورم همچنان پابرجاست. بنابراین چنانچه بودجه ۱۴۰۰ براساس منابع غیرواقعی بسته شود، اقتصاد کشور در دام تورم‌های بالا و بی‌ثباتی بیشتر در بازارهای مختلف گرفتار خواهد شد. بودجه انبساطی تنها در شرایطی می‌تواند معقول باشد که ثبات اقتصاد کلان کشور را مورد تهدید قرار ندهد که برای سال ۱۴۰۰ موضوعی دست‌نیافتنی است. بنابراین حداقل برای سال ۱۴۰۰، بودجه انبساطی پیشنهاد نمی‌شود، بلکه اگر در سال آتی درآمدهای پیش‌بینی شده محقق شدند و اقتصاد از وضعیت رشد اقتصادی منفی خارج شد، برای سال‌های بعد می‌توان انبساط مالی را متصور بود. علاوه براین در این تحقیق تاکید شده است که موارد ذکرشده درخصوص تقبیح رویکرد انبساطی بودجه با مفروض دانستن عدم‌اراده جدی برای اصلاح ساختاری برای تأمین منابع بودجه‌ای پایدار است، اما در صورتی که دولت و مجلس اراده کافی داشته باشند و از محل منابعی واقعی مانند افزایش مالیات‌ستانی از بخش‌های خاص، مانند مالیات بر ثروت، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر مجموع درآمد و...، منابع بودجه انبساطی تأمین شود، بودجه انبساطی نه‌تنها به عدم‌ثبات اقتصادی منجر نخواهد شد، بلکه در راستای ثبات‌بخشی به اقتصاد کلان نیز خواهد بود. البته پژوهشگران مرکز پژوهش‌های مجلس در این مطالعه تاکید کرده‌اند که بودجه انبساطی نباید با افزایش تعهدات بلندمدت دولت (نظیر حقوق و دستمزد) همراه بوده و مخارج باید به سمت بخش‌های پیشران در رشد اقتصادی (سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها) هدایت شود.
(1).jpg)
سخنگوي کميسيون تلفيق لايحه بودجه 1400 با بيان اينکه بر اساس مصوبه کميسيون تلفيق ارز 4200 توماني از محاسبات بودجه سال آينده حذف خواهد شد در عين حال گفت که اين کار براي کمک به دولت صورت گرفته و موجب گراني نمي‌شود. اين در حالي است که خيلي از کارشناسان بر اين باورند قيمت ارز دولتي به هيچ عنوان واقعي نيست و از سوي ديگر تک نرخي شدن آن مي‌تواند مزاياي بسياري براي اقتصاد ايران همچون جلوگيري از رانت و فساد به دنبال داشته باشد. افزون بر آن پيش‌تر توسط برخي مسئولان اعلام شد در صورت حذف ارز 4200 توماني اختلاف آن با 17 هزار تومان يا هر مبلغ ديگري، به صورت يارانه در اختيار مردم و دهک‌هاي ضعيف اقتصادي جامعه قرار خواهد گرفت. هادي حق‌شناس، تحليلگر ارشد اقتصادي، مي‌گويد: «زماني که مابه‌التفاوت قيمت ارز کلان مي‌شود، به عنوان مثال، برآوردها بر آن است که در ساليان گذشته يا سال آينده حدود 10 ميليارد دلار صرف کالاهاي اساسي همچون غذا و دارو شده و ادامه خواهد داشت، اين يعني اختلاف ارز بازار آزاد با مبلغ حدود 25 هزار تومان با نرخ دولتي يک رانت بزرگي را به دنبال دارد که نصف حقوق بازنشستگان و کارکنان دولتي است.» در ادامه گفت‌وگو او با آرمان ملی را مي‌خوانيد.
اخيرا صحبت‌هايي مبني بر حذف ارز 4200 توماني و جايگزيني ارز با نرخ 17 هزار و 500 توماني مطرح شده است. به نظر شما اين مساله چه تاثيري بر اقتصاد ما و بالاخص قيمت برخي کالاهاي اساسي خواهد داشت؟
در پاسخ به اين سوال که يکسان‌سازي نرخ ارز، يعني 4200 تومان به مبلغ مذکور از يک طرف و اينکه رئيس کل بانک مرکزي آن را به صلاح اقتصاد نمي‌داند از سوي ديگر، بايد متذکر شوم اينها دو مساله متفاوت از هم نيست. به عبارت دقيق‌تر، يکسان‌سازي نرخ ارز به معني آن نيست که بانک مرکزي کار خود را متوقف کند، ابتدا لازم به ذکر است اين نهاد فروشنده نفت نخواهد بود و وزارت نفت مسئول آن است و منتظر نمي‌ماند تا بانک مرکزي تمايل خود را به اين کار نشان دهد يا خير، بلکه روند اصلي و مرسوم خود را طي خواهد کرد. از اين دو نکته که بگذريم، بايد بگويم در واقع نرخ ارز در شرايط فعلي به معني واقعي کلمه 4200 تومان نيست و اگر با هر فرمولي حساب کنيم، به خصوص مساله مابه‌التفاوت تورم داخلي و کشورهايي که بيشترين مبادلات تجاري با ايران را دارند، متوجه خواهيم شد قيمت ارز بسيار بالاتر از رقم اعلام شده دولتي است که مي‌تواند از 17 هزار تا 20 هزار تومان متغير باشد. همچنين تک نرخي شدن ارز، چند حسن بزرگ براي اقتصاد کشور به دنبال دارد، ابتداي امر آنکه واردکننده‌هاي کالاهاي اساسي براي دريافت ارز دولتي صف نمي‌کشند، ديگر آنکه بانک مرکزي و وزارت صمت دنبال صادرکنندگان کالاهاي غيرنفتي نخواهند رفت تا با خواهش و تمنا ارز حاصل از صادرات و مبادلات تجاري را برگردانند يا قوه قضائيه و نهادهاي نظارتي سراغ آنها نمي‌روند و پيگيري براي ارز خارج شده از کشور کمتر مي‌شود، به عبارت دقيق‌تر زمينه رانت و فساد به معناي واقعي يا حذف خواهد شد يا به حداقل ممکن مي‌رسد که مي‌تواند اثرات مثبتي براي اقتصاد کشور به دنبال داشته باشد. زماني که مابه‌التفاوت قيمت ارز کلان مي‌شود، به عنوان مثال، برآوردها بر آن است که در ساليان گذشته يا سال آينده حدود 10 ميليارد دلار صرف کالاهاي اساسي همچون غذا و دارو شده و ادامه خواهد داشت، اين يعني اختلاف ارز بازار آزاد با مبلغ حدود 25 هزار تومان با نرخ دولتي يک رانت بزرگي را به دنبال دارد که نصف حقوق بازنشستگان و کارکنان دولتي است. اين در حالي است که بودجه منابع عمومي که حدود 841 هزار ميليارد تومان است و تنها 104 هزار ميليارد براي بودجه عمراني در نظر گرفته شده است و رانت اشاره شده دو برابر بودجه عمراني کشور است که عددي بسيار قابل توجه خواهد بود .
به صورت کلي چه مزايايي را مي‌توان براي تک نرخي شدن ارز در نظر گرفت و آيا اقتصاد ايران با اين اقدام دچار تحولات مثبت خواهد شد؟
اگر بخواهيم جمع‌بندي کلي را در دستور کار قرار دهيم، بايد تاکيد کرد، بحث يکسان‌سازي نرخ ارز اجتناب‌ناپذير است و مهمترين فايده آن حذف زمينه رانت از اقتصاد است و مشکلات دستگاه‌هاي نظارتي هم به حداقل ممکن خواهد رسيد. به علاوه صف ايجادشده همانطور که اشاره کردم براي گرفتن ارز فروکش مي‌کند و اينها مغايرتي با صادرات کالاهاي نفتي و غيرنفتي ندارد و موجب تقويت آن خواهد شد، به زعم من حتي مي‌تواند عرضه ارز و دلار را نيز بهبود بخشد و ممکن است قيمت آن را از حالت صعودي خارج و کاهشي شود. در کنار اين منابعي آزاد مي‌کند که به جاي آنکه دولت به سمت فروش اسناد خزانه و يا انتشار اوراق قرضه برود، مي‌تواند از محل اين منابع بخش مهمي از هزينه‌ها پوشش دهد و بخش زيادي از نقدينگي هم جمع‌آوري خواهد شد که اين مهم مي‌تواند بر نرخ تورم هم اثر بگذارد و اقتصاد ايران به لحاظ بزرگي که دارد اگر منابع آن سرجاي خود هزينه و قيمت‌ها واقعي شوند، موجب مطلوبيت شاخص‌هاي پولي مي‌شود.
برخي مسئولان بارها اشاره کرده‌اند، در صورت حذف ارز 4200 توماني، مابه‌التفاوت آن مي‌تواند به صورت يارانه‌هاي معيشتي، آموزشي يا بهداشتي در اختيار مردم قرار گيرد، نظر شما در اين باره چيست؟
به طور حتم همينطور خواهد بود و اين اختلاف قيمت مي‌تواند موجب آزاد شدن منابعي شود که دولت در صورت مشکلات مي‌تواند از آنها بهره ببرد. به هر جهت در حال حاضر منابع بودجه سال آينده 841 هزار ميليارد تومان است که 371 هزار ميليارد آن مربوط به درآمدهاست و دوسوم آن يا منوط به فروش دارايي، نفت و املاک است و يا مربوط به فروختن اسناد خزانه است. اين در حالي است که درآمدهاي دولت از محل‌هاي اشاره شده باعث مي‌شود تا اسناد خزانه کمتري بفروشد و در نتيجه اثرات مثبتي براي معيشت مردم به همراه خواهد داشت.
مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: آن‌طور که از مواضع سیاسی مقامات ایران و آمریکا برمی‌آید، احتمالاً در سال ۱۴۰۰ از شدت تحریم‌ها کاسته خواهد شد و مسیرهایی برای گشایش در اقتصاد ایران بازمی‌شود.
بودجه کشور در واقع برنامه یکساله‌ای است که اهداف و مسیر آینده را روشن می‌کند. اما در سند بودجه ۱۴۰۰ مسیر معینی با اهداف مشخص تعیین نشده‌است.
برنامه ششم توسعه، دولت را ملزم کرده که به برخی اصول از جمله کاهش حجم دولت، واگذاری امور به بخش‌خصوصی و اصلاح نظام بانکی پایبند باشد. اما لایحه ۱۴۰۰ به هیچ عنوان در این مسیر حرکت نمی‌کند.
به این لایحه چند ایراد ساختاری وارد است که از جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد:
- عدم صرفه جویی در هزینه‌ها و ایجاد امکان افزایش درآمدها و نهایتاً متعادل‌تر شدن بودجه،
- عدم جلوگیری از اقدامات فسادزا از طریق سیاست‌گذاری بهینه اقتصادی، نظیر جلوگیری از قاچاق کالا و تک نرخی کردن ارز.
- عدم اتخاذ سیاست‌هایی که به کم شدن فاصله طبقاتی و بهبود وضعیت اقتصادی دهک‌های پایین جامعه منجر شود
-عدم به کارگیری سیاست‌هایی برای خروج از رکود
اما ایرادات لایحه بودجه به‌صورت مصداقی نیز چنین است:
۱- بودجه کل سال آینده از نظر درآمد و هزینه ازحدود ۲۰۲۷ هزار میلیارد تومان با حدود ۲۰ درصد رشد به ۲۴۳۶ هزار میلیارد تومان رسیده که رشد بالایی است.
۲- بودجه عمومی کشور از ۶۵۰ هزار میلیارد تومان با حدود ۴۳ درصد رشد به ۹۲۹ هزار میلیارد تومان رسیده که یکی از بالاترین رشدها در طول دهه‌های اخیر است.
۳- هزینه‌های جاری از ۴۳۶ هزار میلیارد تومان با ۴۶ درصد رشد به ۶۳۷ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده که رشد بسیار بالایی بوده و قابل توجیه نیست.
۴- در قبال رشد ۴۶ درصدی هزینه، درآمدهای بودجه با ۱۰ درصد رشد نسبت به سال جاری معادل ۳۱۸ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است، به همین جهت کسری عملیاتی که تفاوت درآمد و هزینه جاری را نشان می‌دهد به رقم غیر قابل باور ۳۱۹ هزار میلیارد تومان رسیده که ۱۲۱ هزار میلیارد تومان آن از محل درآمدهای نفتی و ۱۹۸ هزار میلیارد تومان مابقی، از محل فروش اوراق، فروش شرکت‌های دولتی و استفاده از موجودی صندوق ملی تأمین خواهد شد که شرایط ناگواری را از نظر تعادل بودجه نشان می‌دهد.
۵-فشار مالیاتی در بودجه ۱۴۰۰ روی دوش بنگاه‌های رسمی، کارآفرینان، کارمندان و کارگران باقی مانده و به نظر می‌رسد سیاست‌های دقیقی برای شناسایی مودیان جدید و جلوگیری از فرار مالیاتی صورت نگرفته‌است.
۶- درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گازها در سال آینده ۱۹۹ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده این رقم معادل ۵/ ۳ برابر بودجه مصوب سال جاری است که در ۸ ماه گذشته فقط حدود ۱۶ درصد آن محقق شده است. به علاوه حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان پیش فروش نفت به‌صورت داخلی یا انتشار اوراق مالی اسلامی، پیش بینی شده که جمعاً پیش بینی استفاده از درآمد نفت را در طول سال آینده به ۲۶۹ هزار میلیارد تومان می‌رساند، با توجه به وجود رکود اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا، افزایش عرضه نفت و گاز ناشی از افزایش صادرات آمریکا، روسیه و عراق و مشخص نبودن وضعیت تحریم، بعید است که درآمد نفتی مذکور محقق شود، در صورت تحقق آن نیز شاهد افزایش وابستگی بودجه نفت به حدود ۳۲ درصد منابع بودجه عمومی خواهد بود که این امر خلاف سیاست‌های کلی نظام است.
۷- به رغم یارانه بسیار زیادی که پرداخت می‌شود مشخص نیست چرا یارانه افراد ثروتمند، مطابق قوانین مصوب حذف نمی‌شود. همچنین صرفه جویی در هزینه‌های بودجه شرکت‌ها و بودجه عمومی کشور، مورد بی توجهی قرار گرفته و از آن غفلت می‌شود.
۸- با وجودی که بنا به پیش بینی سازمانهای بینالمللی، تورم کشور در سال آینده حدود ۳۰ درصد خواهد بود، بودجه عمرانی کشور حدود ۱۸ درصد رشد داده شده که در عمل نیز این بودجه تخصیص داده نمی‌شود. بنابراین سرمایه‌گذاری در امور زیربناهای کشور به تدریج دچار نقصان می‌شود.
۹- ادامه سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده و استفاده از دخالت دولت در بازار و سرکوب قیمت‌ها که تاکنون به گفته خود مسوولان فساد ایجاد کرده، مورد سؤال است. پیشنهاد می‌شود با تک‌نرخی کردن ارز و استفاده از پرداخت ریالی کمک به خانواده‌های نیازمند، این مشکل حل و فصل شود.
۱۰- منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی در سال آینده حدود ۹۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که با توجه به توقف پی در پی در واگذاری‌ها و مقاومت برخی دستگاه‌ها در روند واگذاری، تحقق این رقم در شرایط فعلی مشکل بنظر می‌رسد و باید تمهیدات لازم برای تسهیل این امر پیش بینی شود.
۱۱- در نهایت هدف بودجه باید تسهیل و آسان کردن شرایط کسب و کار، تقویت تولید و سرمایه‌گذاری، کمک به رشد صادرات غیرنفتی، بر طرف کردن چالش‌های موجود در اقتصاد و بر طرف کردن رکودتورمی، باشد در حالی که در بودجه پیشنهادی برای سال آینده، نه‌تنها سیاست‌گذاری لازم برای بهبود شرایط اقتصادی به‌صورت پررنگ به عمل نیامده، بلکه قادر به ایجاد تعادل لازم بین درآمد و هزینه کشور نیست.
بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی به بررسی وضعیت متغیرهای اقتصادی کشور و معیشت خانوارها پرداخته و تاکید کرده افزایش «پیش‌بینی‌پذیری و ثبات اقتصادی» مهم‌ترین اولویت در سال ۱۴۰۰ بوده و هر گونه سیاست‌گذاری باید با توجه به شرایط موجود صورت پذیرد. علاوه‌بر این در این مطالعه با اشاره به اینکه «خطر ابرتورم دور از دسترس نیست» تاکید شده که بودجه انبساطی تنها در شرایطی می‌تواند معقول باشد که ثبات اقتصاد کلان کشور را مورد تهدید قرار ندهد این مساله برای سال ۱۴۰۰ دست‌نیافتنی است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی همزمان با بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰، به بررسی وضعیت اقتصاد کلان کشور در سال‌جاری و چشم‌انداز آن برای سال آینده پرداخته است. این گزارش که با عنوان «تصویر اقتصاد ایران و چشم‌انداز آن در آستانه تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۰» منتشر شده، از ۶ بخش اصلی تشکیل شده که در یکی از بخش‌های این گزارش، وضعیت معیشتی مردم در سال‌جاری با استفاده از دو شاخص مهم اجاره‌بها و شاخص خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. پس از آن چشم‌انداز وضعیت معیشتی مردم در سال آینده با توجه به شیوع ویروس کرونا و وضعیت اقتصادی کشور مطرح شده است.
بازوی پژوهشی مجلس در بخش معیشتی این گزارش به این نکته اشاره کرده که افزایش قابل‌توجه هزینه‌های زندگی در کنار رکود اقتصادی باعث شده در حالی که خانوارهای ایرانی هنوز به سطح درآمد سال ۹۶ نرسیده‌اند، با افزایش قابل‌توجه در هزینه‌های زندگی به‌خصوص خوراک مواجه شوند. به‌طوری که شاخص‌ها نشان می‌دهند وضعیت معیشت خانوارها در سال ۹۸ به نسبت سال ۹۷ به لحاظ استانداردهای زندگی کاهش پیدا کرده است. با توجه به تورم فزاینده در سال ۹۹ و رکود ناشی از کرونا، قاعدتاً وضعیت معیشت مردم در سال‌جاری از سال گذشته نیز بدتر شده است. در این گزارش با اشاره به اینکه حداقل ۶۰ درصد از هزینه‌های خانوارها را اجاره‌بها و خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها تشکیل می‌دهد، از این دو شاخص، یعنی شاخص اجاره‌بها و شاخص خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به‌عنوان نشانگر وضعیت رفاهی خانوارها استفاده شده است.
براساس گزارش مرکز آمار کشور، در ۸ ماه نخست سال ۹۸، رشد شاخص اجاره‌بها ۶/ ۱۷ درصد و رشد شاخص خوراک ۵/ ۲۲ درصد بوده است. این در حالی است که در ۸ ماه نخست سال‌جاری رشد شاخص اجاره‌بها ۶/ ۷ درصد و رشد شاخص خوراک ۴۷ درصد گزارش شده است. بنابراین پژوهشگران معتقدند رشد قابل‌توجه این دو شاخص به همراه افزایش قابل‌توجه سایر قیمت‌ها باعث شده تا خط فقر در دو سال ۹۷ و ۹۸ افزایش قابل‌توجه داشته باشد و به احتمال زیاد نرخ فقر نیز افزایش پیدا کرده است. علاوه براین محاسبات این تحقیق نشان می‌دهد میانگین و میانه کالری دریافتی ایرانیان به‌طور مستمر از سال ۹۰ در حال کاهش بوده و این کاهش در میانه کالری دریافتی بیشتر بوده است. در این گزارش تاکید شده است داده‌های میانه از اعتبار بیشتری برخوردار است زیرا مقدار قابل‌توجه کالری دریافتی در گروه‌های بالای درآمدی و حساسیت کمتر آن به تغییرات قیمتی باعث می‌شود تغییرات قابل‌توجه در گروه‌های پایینی در میانگین‌گیری تأثیر چندانی نداشته باشد. آمارهای این پژوهش نشان می‌دهد در سال ۹۷ و ۹۸ میانه کالری دریافتی (سرانه) به ترتیب ۸/ ۴ و ۴/ ۲ درصد نسبت به سال قبل خود کاهش یافته است. پژوهشگران معتقدند با توجه به اینکه رشد شاخص خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در ۸ ماه نخست سال‌جاری به مراتب بیشتر از همین بازه زمانی در سال ۹۸ بوده، انتظار می‌رود کاهش مصرف در سال‌جاری از سال ۹۸ نیز کمتر باشد.
از سوی دیگر، نگاهی به میزان مصرف کالاهای اساسی نشان می‌دهد نه‌تنها کاهش در کالری دریافتی رخ داده بلکه کیفیت سبد غذایی خانوارها نیز کاهش یافته و از میزان مصرف کالاهای باکیفیت کاسته و کالاهای کم‌کیفیت جایگزین آن شده است.
تفاوت ۲۷ برابری مصرف گوشت دهک‌ها
در بخشی از این پژوهش متوسط مصرف هر دهک از ۶ گروه پرمصرف خوراکی مانند برنج خارجی، روغن نباتی، مرغ، گوشت گوساله، گوشت گوسفند و تخم‌مرغ در سال ۹۸ محاسبه شده است. محاسبات نشان می‌دهد نسبت متوسط مصرف دهک دهم به دهک اول در برخی خوراکی‌ها مانند گوشت گوسفند حدود ۲۷ برابر است. به عبارت دیگر در سال ۹۸، خانوارهای دهک دهم ۲۷ برابر بیشتر از دهک اول گوشت گوسفند مصرف کرده‌اند. این نسبت در مورد گوشت گوساله ۴/ ۷ برابر و گوشت مرغ ۷/ ۲ برابر است. نسبت مصرف دهک دهم به دهک اول در مورد برنج خارجی نیز حدود ۲ برابر است. این نسبت در مورد تخم‌مرغ ۹/ ۱ برابر و در مورد روغن نباتی ۷/ ۱ برابر گزارش شده است. نکته جالب دیگر این گزارش مقایسه تغییرات در میزان مصرف سرانه ماهانه دهک‌های جامعه از گروه‌های اصلی غذایی در دو سال متوالی ۹۷ و ۹۸ است. تحقیقات این پژوهش نشان می‌دهد همه دهک‌های درآمدی در سال ۹۸ به نسبت سال ۹۷، میزان مصرف گوشت قرمز (گوسفند و گوساله) و روغن نباتی را کاهش داده و برای جبران پروتئین از دست رفته، مرغ و تخم‌مرغ را جایگزین کرده‌اند.
عدم اصابت یارانه ارز ترجیحی به هدف
بررسی‌ها در این پژوهش نشان می‌دهد در کنار افزایش هزینه‌های غذایی و سایر هزینه‌های خانوارها که با شاخص قیمت رشد می‌کنند، خانوار در سال ۹۸ با کاهش درآمد حقیقی به نسبت سال ۹۷ مواجه بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در مجموع در سال ۹۸، حدوداً ۷ درصد از درآمد سرانه هر ایرانی نسبت به سال ۹۷ کاسته شده است. کاهش درآمد حقیقی، افزایش هزینه و در نتیجه کاهش مصرف از گروه‌های غذایی و کاهش کالری دریافتی افراد، به احتمال زیاد باعث رشد نرخ فقر در سال ۹۸ به نسبت ۹۷ شده است. کاهش کالری مصرفی ایرانیان و همچنین کاهش کیفیت کالری دریافتی به‌خصوص برای دهک‌های پایین درآمدی، می‌تواند این گروه‌ها را در معرض خطر سوءتغذیه قرار دهد. میزان مصرف برخی گروه‌های غذایی به حدی پایین است که تقریباً می‌توان آنها را صفر در نظر گرفت. به‌عنوان مثال دهک اول به‌طور متوسط در ماه ۲۵ گرم گوشت گوسفندی مصرف می‌کند. علاوه براین، با وجود اختصاص حجم بالایی از درآمدهای نفتی به واردات کالاهای اساسی با نرخ ارز ترجیحی در سال ۹۷ (۱۴ میلیارد دلار) و سال ۹۸ (حدود ۱۵ میلیارد دلار) به نظر می‌رسد نه تنها گروه‌های بالای درآمدی از این یارانه بیشتر منتفع شده‌اند بلکه با برهم خوردن قیمت‌های نسبی به واسطه اختصاص ارز با نرخ ترجیحی، در سال ۹۸ میزان بهره مندی گروه‌های بالای درآمدی نسبت به سال ۹۷، در مقایسه با گروه‌های پایین بیشتر شده است. بنابراین نتیجه این گزارش نشان می‌دهد که میزان اصابت به هدف این یارانه دچار ایراد بوده است.
چهار عامل مؤثر بر چشم‌انداز وضعیت معیشتی
بررسی‌ها در این گزارش نشان می‌دهد که چشم‌انداز وضعیت معیشتی خانوارها در سال ۹۹ تحت تأثیر ۴ عامل عمده قرار دارد.
اولین عامل مورد بررسی، کرونا و بیکاری گسترده در دهک‌های پایین درآمدی است. رکود ناشی از کرونا که با رکود اقتصادی همراه شده، باعث شده تا تعداد زیادی از مشاغل کم کیفیت و خوداشتغالی که بیشتر دهک‌های پایین درآمدی به آن مشغول بودند از بین برود. بررسی‌های این پژوهش نشان می‌دهد که تنها در بهار ۹۹ حدود یک و نیم میلیون شغل از بین رفته و این موضوع به شدت بر وضعیت معیشت خانوارها اثر گذار خواهد بود. زیرا در گروه‌های پایین درآمدی، درآمد حاصل از شغل تنها منبع درآمدی است. بنابراین از این منظر، انتظار بدتر شدن وضعیت معیشتی خانوارها وجود دارد. بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهد درحالی که تقریباً درصد خانوارهای دارای شاغل از دهک دوم تا هفتم باهم برابر است، اما درصد افراد تحت پوشش بیمه در سه دهک اول به‌طور معنا داری کمتر از سایر دهک‌ها است و این اختلاف برای دهک اول بسیار زیاد است. این موضوع نشان می‌دهد در حالی که اصلی‌ترین منبع درآمدی دهک‌های اول، درآمد حاصل از شغل است، اما درصد زیادی از این افراد در مشاغل غیررسمی مشغول هستند که بیشترین کاهش اشتغال و کمترین برخورداری از حمایت را در دوران کرونا داشته‌اند.
دومین عامل مورد بررسی، اثر متفاوت رشد روی وضعیت معیشت خانوارها است. بررسی‌های این مطالعه نشان می‌دهد برای سال آینده تحت سناریوهای مختلف می‌توان رشد اقتصادی مثبت اندک یا در صورت افزایش درآمدهای نفتی، رشد مثبت قابل‌توجهی از طریق این بخش داشته باشیم با این حال باید توجه داشت که حتی در صورت رشد اقتصادی مثبت قابل‌توجه، نمی‌توان انتظار داشت بهبود قابل‌توجه در وضعیت معیشت خانوار و به‌خصوص دهک‌های پایین رخ دهد. زیرا این رشد اقتصادی در بخش‌هایی خواهد بود که تأثیر بسزایی بر میزان اشتغال ندارند. رشدی که منجر به افزایش اشتغال شود می‌تواند در درآمد خانوارها مؤثر باشد.
سومین عامل، تورم گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها عنوان شده است. تورم گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در سال ۹۹، نسبت به سال ۹۸ به مقدار قابل‌توجهی بیشتر است و بنابراین انتظار می‌رود که کاهش در مصرف گروه‌های اصلی غذایی در سال ۹۹ بیشتر بوده و در نتیجه وضعیت معیشت خانوارها بدتر شده باشد.
آخرین عامل مورد بررسی، یارانه معیشتی و حمایت‌های کرونایی است. در سال ۹۹، یارانه معیشتی به مجموع یارانه‌ها اضافه شده و برخی حمایت‌های کرونایی نیز صورت گرفته که می‌تواند وضعیت گروه‌های بسیار پایین درآمدی را بهبود بخشد. گروه‌هایی که تا پیش از کرونا نیز وضعیت درآمدی مناسبی نداشتند و ممکن است حمایت‌های دریافتی برای آنها بیش از درآمدهای قبلی بوده باشد. برخلاف حمایت در بازار کار، که منجر به حمایت کمتری از دهک‌های پایین درآمدی شده، حمایت از خانوار از اصابت به هدف بالاتری برخوردار بوده است. در مجموع کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش اذعان دارند که با توجه به موارد عنوان شده، انتظار می‌رود در سال‌جاری بهبود چندانی در وضعیت معیشت خانوارها نسبت به سال ۹۸ رخ نداده باشد.
تصویر اقتصاد ایران و چشم‌انداز ۱۴۰۰
بازوی پژوهشی مجلس در این گزارش، به بررسی تصویر اقتصاد ایران در سال ۹۹ و چشم‌انداز پیش روی آن در سال آتی از منظر بخش حقیقی، اشتغال و بیکاری، انباشت سرمایه و تورم نیز پرداخته است.
بخش حقیقی: بررسی این پژوهش نشان می‌دهد آخرین حقایق از عملکرد اقتصاد در ۶ ماه نخست سال‌جاری گویای اثرپذیری دوگانه اقتصاد کشور در سال ۹۹ است. از یک طرف پس از دوسال تجربه رشد اقتصادی منفی، با تخلیه آثار تحریم‌ها بر بخش صنعت و همچنین مزیت‌های نسبی شکل گرفته برای تولید داخل ناشی از افزایش قابل‌توجه نرخ ارز، رشد بخش صنعت مثبت برآورد شده و از طرف دیگر به‌دلیل شیوع ویروس کرونا و اعمال محدودیت‌های ناشی از آن بسیاری از زیربخش‌های خدمات در سال‌جاری رشد منفی را تجربه کرده‌اند. تداوم رشد مثبت و محدود بخش کشاورزی، تخلیه اثر تحریم بر بخش نفت در کنار انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان به‌دلیل نسبت بالای قیمت به ارزش تمام شده، گویای آن است که پس از تجربه دوسال رشد اقتصادی منفی، به احتمال زیاد رشد اقتصادی در سال ۹۹ از دامنه منفی خارج شود. این رشد در حدود نیم درصد برای کل سال برآورد می‌شود. همچنین، رشد غیرنفتی در سال ۹۹ حدود ۸/ ۰ درصد برآورد شده است.
اشتغال و بیکاری: بازار کار کشور در سال ۹۹ بیش از هر چیز متأثر از شیوع ویروس کرونا بوده و در نتیجه اشتغال کشور کاهش قابل‌توجهی داشته است. هرچند حتی بدون شیوع ویروس کرونا با روندهای شکل گرفته در سال‌های ۹۷ و ۹۸، به نظر می‌رسید که روند اشتغال زایی اقتصاد به‌زودی متوقف خواهد شد. با این حال با گذر از شوک اولیه بیماری میزان کاهش اشتغال دچار تغییر جدی شده است. درواقع در حالی که در بهار سال ۹۹ حدود ۱/ ۶ درصد از تعداد شاغلان در بهار ۹۹ نسبت به بهار ۹۸ کاهش یافته، این رقم برای فصل تابستان حدود ۹/ ۴ درصد بوده است. با تداوم این روند پیش بینی می‌شود میزان کاهش اشتغال در فصول پاییز و زمستان بسیار کمتر از فصول ابتدایی سال باشد. ضمن اینکه با چشم‌انداز مثبت شکل گرفته درخصوص واکسن کرونا پیش بینی می‌شود بخشی از مشاغل از دست رفته در سال‌جاری در سال ۱۴۰۰ احیا شود.
انباشت سرمایه: شواهد موجود نشان می‌دهد که انباشت سرمایه در بخش نفت و گاز، صنعت، معدن، ساختمان و ارتباطات در هفت سال بعد از سال ۹۰، به‌طور متوسط سالانه حدود ۲/ ۲ درصد کاسته شده، این در حالی است که رشد سالانه این بخش‌ها برای ۷ سال قبل از ۹۰ به‌طور متوسط حدود ۵/ ۳ درصد بوده است.
تورم: براساس اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه در آبان‌ماه سال‌جاری به نسبت مدت مشابه سال قبل ۴۶ درصد و نرخ تورم متوسط سالانه ۲۹ درصد بوده است. علاوه بر این، شاخص قیمت مصرف‌کننده در آبان سال‌جاری نسبت به اسفند ۹۸ حدود ۳۷ درصد رشد داشته است. یعنی در ۸ ماه نخست سال، از هدف تورمی ۲۲ درصدی اعلام شده توسط بانک‌مرکزی که برای کل سال تعیین‌شده فاصله قابل‌توجهی دارد. کارشناسان این پژوهش معتقدند که دلایل افزایش شاخص قیمت در سال ۹۹ را می‌توان در یک نگاه کلی، افزایش قابل‌توجه انتظارات تورمی، افزایش نرخ ارز، سیاست پولی و سیاست مالی دانست.
دو عامل سیاست مالی، تشدیدکننده تورم
بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهد دو عامل «ادامه اختصاص ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی» و «رشد هزینه‌های غیرضروری» عوامل مهمی در افزایش کسری بودجه و تورم بوده‌اند.
بررسی‌ها در این پژوهش نشان می‌دهد در حالی‌که درآمدهای نفتی دولت در ۷ ماه نخست سال‌جاری کمتر از ۲ میلیارد دلار بوده، در حدود ۷ میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی اختصاص داده شده است. مابه‌التفاوت این دو رقم از صندوق توسعه ملی و ذخایر بانک مرکزی تهیه شده که بخش زیادی از آن به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم منجر به افزایش پایه پولی شده است. علاوه‌براین درحالی که دولت به‌شدت با کسری بودجه مواجه است، برخی سیاست‌ها مانند همسان‌سازی حقوق بازنشستگان که نیاز به منابعی در حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان برای سال ۹۹ دارد (و برای سال ۱۴۰۰، حدود ۲۵ درصد به این مبلغ اضافه می‌شود)، به‌شدت بر بار هزینه‌ای دولت و کسری‌بودجه افزوده است.
کارشناسان معتقدند که اگرچه در هفته‌های اخیر انتظارات تورمی و نرخ ارز تا حدودی تعدیل شده است، با این حال باید توجه داشت درصورتی‌که دولت تدبیر لازم را برای تأمین کسری بودجه نیندیشد، روند فزاینده تورم چندان دور از انتظار نخواهد بود.
ثبات اقتصادی و اولویت‌های ۱۴۰۰
پیش‌بینی‌های این مطالعه نشان می‌دهد به‌دلیل روندهای مثبت شکل گرفته در سال ۹۹ در بخش‌های صنعت، نفت و ساختمان رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۰ مثبت ارزیابی می‌شود. با این حال درصورتی‌که محیط اقتصاد کلان در شرایط بلاتکلیفی و نااطمینانی و انتظار نسبت به تغییرات محیط بینالمللی قرار گیرد، این موضوع می‌تواند حتی رشد اقتصادی را نزدیک به صفر و حتی در دامنه منفی قرار دهد. در واقع در چنین حالتی با به‌تعویق انداخته‌شدن تقاضای کالاهای بادوام خانوارها و سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها، اقتصاد به احتمال زیاد با مشکل کمبود تقاضا مواجه خواهد شد. تجربه رشد اقتصادی صفر در سال ۹۴ موید این موضوع است. با توجه به رشدهای منفی سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر و حتی برآورد رشد منفی موجودی سرمایه در سال ۹۸، مهم‌ترین اولویت اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ افزایش پیش‌بینی‌پذیری و ثبات اقتصادی است. در این‌خصوص ضروری است هرگونه سیاست‌گذاری اقتصادی به‌ویژه در فرآیند تصویب بودجه با فرض تداوم وضعیت موجود صورت بگیرد.
محققان در این مطالعه تاکید دارند اگرچه به‌صورت سنتی بودجه باید ضدچرخه‌ای عمل کند و بنابراین در شرایط رکود فعلی انتظار این است که بودجه انبساطی باشد، با این حال نباید سیاست‌گذار دچار این اشتباه اساسی شود که به علت رکود، بودجه انبساطی را پیشنهاد دهد زیرا در حال‌حاضر منابع در دسترس دولت به‌شدت محدود است و انبساط مالی قطعاً انبساط پولی را به دنبال خواهد داشت و در نتیجه خطر ابرتورم همچنان پابرجاست. بنابراین چنانچه بودجه ۱۴۰۰ براساس منابع غیرواقعی بسته شود، اقتصاد کشور در دام تورم‌های بالا و بی‌ثباتی بیشتر در بازارهای مختلف گرفتار خواهد شد. بودجه انبساطی تنها در شرایطی می‌تواند معقول باشد که ثبات اقتصاد کلان کشور را مورد تهدید قرار ندهد که برای سال ۱۴۰۰ موضوعی دست‌نیافتنی است. بنابراین حداقل برای سال ۱۴۰۰، بودجه انبساطی پیشنهاد نمی‌شود، بلکه اگر در سال آتی درآمدهای پیش‌بینی شده محقق شدند و اقتصاد از وضعیت رشد اقتصادی منفی خارج شد، برای سال‌های بعد می‌توان انبساط مالی را متصور بود. علاوه براین در این تحقیق تاکید شده است که موارد ذکرشده درخصوص تقبیح رویکرد انبساطی بودجه با مفروض دانستن عدم‌اراده جدی برای اصلاح ساختاری برای تأمین منابع بودجه‌ای پایدار است، اما در صورتی که دولت و مجلس اراده کافی داشته باشند و از محل منابعی واقعی مانند افزایش مالیات‌ستانی از بخش‌های خاص، مانند مالیات بر ثروت، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر مجموع درآمد و...، منابع بودجه انبساطی تأمین شود، بودجه انبساطی نه‌تنها به عدم‌ثبات اقتصادی منجر نخواهد شد، بلکه در راستای ثبات‌بخشی به اقتصاد کلان نیز خواهد بود. البته پژوهشگران مرکز پژوهش‌های مجلس در این مطالعه تاکید کرده‌اند که بودجه انبساطی نباید با افزایش تعهدات بلندمدت دولت (نظیر حقوق و دستمزد) همراه بوده و مخارج باید به سمت بخش‌های پیشران در رشد اقتصادی (سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها) هدایت شود.
سخنگوي کميسيون تلفيق لايحه بودجه 1400 با بيان اينکه بر اساس مصوبه کميسيون تلفيق ارز 4200 توماني از محاسبات بودجه سال آينده حذف خواهد شد در عين حال گفت که اين کار براي کمک به دولت صورت گرفته و موجب گراني نمي‌شود. اين در حالي است که خيلي از کارشناسان بر اين باورند قيمت ارز دولتي به هيچ عنوان واقعي نيست و از سوي ديگر تک نرخي شدن آن مي‌تواند مزاياي بسياري براي اقتصاد ايران همچون جلوگيري از رانت و فساد به دنبال داشته باشد. افزون بر آن پيش‌تر توسط برخي مسئولان اعلام شد در صورت حذف ارز 4200 توماني اختلاف آن با 17 هزار تومان يا هر مبلغ ديگري، به صورت يارانه در اختيار مردم و دهک‌هاي ضعيف اقتصادي جامعه قرار خواهد گرفت. هادي حق‌شناس، تحليلگر ارشد اقتصادي، مي‌گويد: «زماني که مابه‌التفاوت قيمت ارز کلان مي‌شود، به عنوان مثال، برآوردها بر آن است که در ساليان گذشته يا سال آينده حدود 10 ميليارد دلار صرف کالاهاي اساسي همچون غذا و دارو شده و ادامه خواهد داشت، اين يعني اختلاف ارز بازار آزاد با مبلغ حدود 25 هزار تومان با نرخ دولتي يک رانت بزرگي را به دنبال دارد که نصف حقوق بازنشستگان و کارکنان دولتي است.» در ادامه گفت‌وگو او با آرمان ملی را مي‌خوانيد.
اخيرا صحبت‌هايي مبني بر حذف ارز 4200 توماني و جايگزيني ارز با نرخ 17 هزار و 500 توماني مطرح شده است. به نظر شما اين مساله چه تاثيري بر اقتصاد ما و بالاخص قيمت برخي کالاهاي اساسي خواهد داشت؟
در پاسخ به اين سوال که يکسان‌سازي نرخ ارز، يعني 4200 تومان به مبلغ مذکور از يک طرف و اينکه رئيس کل بانک مرکزي آن را به صلاح اقتصاد نمي‌داند از سوي ديگر، بايد متذکر شوم اينها دو مساله متفاوت از هم نيست. به عبارت دقيق‌تر، يکسان‌سازي نرخ ارز به معني آن نيست که بانک مرکزي کار خود را متوقف کند، ابتدا لازم به ذکر است اين نهاد فروشنده نفت نخواهد بود و وزارت نفت مسئول آن است و منتظر نمي‌ماند تا بانک مرکزي تمايل خود را به اين کار نشان دهد يا خير، بلکه روند اصلي و مرسوم خود را طي خواهد کرد. از اين دو نکته که بگذريم، بايد بگويم در واقع نرخ ارز در شرايط فعلي به معني واقعي کلمه 4200 تومان نيست و اگر با هر فرمولي حساب کنيم، به خصوص مساله مابه‌التفاوت تورم داخلي و کشورهايي که بيشترين مبادلات تجاري با ايران را دارند، متوجه خواهيم شد قيمت ارز بسيار بالاتر از رقم اعلام شده دولتي است که مي‌تواند از 17 هزار تا 20 هزار تومان متغير باشد. همچنين تک نرخي شدن ارز، چند حسن بزرگ براي اقتصاد کشور به دنبال دارد، ابتداي امر آنکه واردکننده‌هاي کالاهاي اساسي براي دريافت ارز دولتي صف نمي‌کشند، ديگر آنکه بانک مرکزي و وزارت صمت دنبال صادرکنندگان کالاهاي غيرنفتي نخواهند رفت تا با خواهش و تمنا ارز حاصل از صادرات و مبادلات تجاري را برگردانند يا قوه قضائيه و نهادهاي نظارتي سراغ آنها نمي‌روند و پيگيري براي ارز خارج شده از کشور کمتر مي‌شود، به عبارت دقيق‌تر زمينه رانت و فساد به معناي واقعي يا حذف خواهد شد يا به حداقل ممکن مي‌رسد که مي‌تواند اثرات مثبتي براي اقتصاد کشور به دنبال داشته باشد. زماني که مابه‌التفاوت قيمت ارز کلان مي‌شود، به عنوان مثال، برآوردها بر آن است که در ساليان گذشته يا سال آينده حدود 10 ميليارد دلار صرف کالاهاي اساسي همچون غذا و دارو شده و ادامه خواهد داشت، اين يعني اختلاف ارز بازار آزاد با مبلغ حدود 25 هزار تومان با نرخ دولتي يک رانت بزرگي را به دنبال دارد که نصف حقوق بازنشستگان و کارکنان دولتي است. اين در حالي است که بودجه منابع عمومي که حدود 841 هزار ميليارد تومان است و تنها 104 هزار ميليارد براي بودجه عمراني در نظر گرفته شده است و رانت اشاره شده دو برابر بودجه عمراني کشور است که عددي بسيار قابل توجه خواهد بود .
به صورت کلي چه مزايايي را مي‌توان براي تک نرخي شدن ارز در نظر گرفت و آيا اقتصاد ايران با اين اقدام دچار تحولات مثبت خواهد شد؟
اگر بخواهيم جمع‌بندي کلي را در دستور کار قرار دهيم، بايد تاکيد کرد، بحث يکسان‌سازي نرخ ارز اجتناب‌ناپذير است و مهمترين فايده آن حذف زمينه رانت از اقتصاد است و مشکلات دستگاه‌هاي نظارتي هم به حداقل ممکن خواهد رسيد. به علاوه صف ايجادشده همانطور که اشاره کردم براي گرفتن ارز فروکش مي‌کند و اينها مغايرتي با صادرات کالاهاي نفتي و غيرنفتي ندارد و موجب تقويت آن خواهد شد، به زعم من حتي مي‌تواند عرضه ارز و دلار را نيز بهبود بخشد و ممکن است قيمت آن را از حالت صعودي خارج و کاهشي شود. در کنار اين منابعي آزاد مي‌کند که به جاي آنکه دولت به سمت فروش اسناد خزانه و يا انتشار اوراق قرضه برود، مي‌تواند از محل اين منابع بخش مهمي از هزينه‌ها پوشش دهد و بخش زيادي از نقدينگي هم جمع‌آوري خواهد شد که اين مهم مي‌تواند بر نرخ تورم هم اثر بگذارد و اقتصاد ايران به لحاظ بزرگي که دارد اگر منابع آن سرجاي خود هزينه و قيمت‌ها واقعي شوند، موجب مطلوبيت شاخص‌هاي پولي مي‌شود.
برخي مسئولان بارها اشاره کرده‌اند، در صورت حذف ارز 4200 توماني، مابه‌التفاوت آن مي‌تواند به صورت يارانه‌هاي معيشتي، آموزشي يا بهداشتي در اختيار مردم قرار گيرد، نظر شما در اين باره چيست؟
به طور حتم همينطور خواهد بود و اين اختلاف قيمت مي‌تواند موجب آزاد شدن منابعي شود که دولت در صورت مشکلات مي‌تواند از آنها بهره ببرد. به هر جهت در حال حاضر منابع بودجه سال آينده 841 هزار ميليارد تومان است که 371 هزار ميليارد آن مربوط به درآمدهاست و دوسوم آن يا منوط به فروش دارايي، نفت و املاک است و يا مربوط به فروختن اسناد خزانه است. اين در حالي است که درآمدهاي دولت از محل‌هاي اشاره شده باعث مي‌شود تا اسناد خزانه کمتري بفروشد و در نتيجه اثرات مثبتي براي معيشت مردم به همراه خواهد داشت.
مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: آن‌طور که از مواضع سیاسی مقامات ایران و آمریکا برمی‌آید، احتمالاً در سال ۱۴۰۰ از شدت تحریم‌ها کاسته خواهد شد و مسیرهایی برای گشایش در اقتصاد ایران بازمی‌شود.
بودجه کشور در واقع برنامه یکساله‌ای است که اهداف و مسیر آینده را روشن می‌کند. اما در سند بودجه ۱۴۰۰ مسیر معینی با اهداف مشخص تعیین نشده‌است.
برنامه ششم توسعه، دولت را ملزم کرده که به برخی اصول از جمله کاهش حجم دولت، واگذاری امور به بخش‌خصوصی و اصلاح نظام بانکی پایبند باشد. اما لایحه ۱۴۰۰ به هیچ عنوان در این مسیر حرکت نمی‌کند.
به این لایحه چند ایراد ساختاری وارد است که از جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد:- عدم صرفه جویی در هزینه‌ها و ایجاد امکان افزایش درآمدها و نهایتاً متعادل‌تر شدن بودجه،
- عدم جلوگیری از اقدامات فسادزا از طریق سیاست‌گذاری بهینه اقتصادی، نظیر جلوگیری از قاچاق کالا و تک نرخی کردن ارز.
- عدم اتخاذ سیاست‌هایی که به کم شدن فاصله طبقاتی و بهبود وضعیت اقتصادی دهک‌های پایین جامعه منجر شود
-عدم به کارگیری سیاست‌هایی برای خروج از رکود
اما ایرادات لایحه بودجه به‌صورت مصداقی نیز چنین است:
۱- بودجه کل سال آینده از نظر درآمد و هزینه ازحدود ۲۰۲۷ هزار میلیارد تومان با حدود ۲۰ درصد رشد به ۲۴۳۶ هزار میلیارد تومان رسیده که رشد بالایی است.
۲- بودجه عمومی کشور از ۶۵۰ هزار میلیارد تومان با حدود ۴۳ درصد رشد به ۹۲۹ هزار میلیارد تومان رسیده که یکی از بالاترین رشدها در طول دهه‌های اخیر است.
۳- هزینه‌های جاری از ۴۳۶ هزار میلیارد تومان با ۴۶ درصد رشد به ۶۳۷ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده که رشد بسیار بالایی بوده و قابل توجیه نیست.
۴- در قبال رشد ۴۶ درصدی هزینه، درآمدهای بودجه با ۱۰ درصد رشد نسبت به سال جاری معادل ۳۱۸ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است، به همین جهت کسری عملیاتی که تفاوت درآمد و هزینه جاری را نشان می‌دهد به رقم غیر قابل باور ۳۱۹ هزار میلیارد تومان رسیده که ۱۲۱ هزار میلیارد تومان آن از محل درآمدهای نفتی و ۱۹۸ هزار میلیارد تومان مابقی، از محل فروش اوراق، فروش شرکت‌های دولتی و استفاده از موجودی صندوق ملی تأمین خواهد شد که شرایط ناگواری را از نظر تعادل بودجه نشان می‌دهد.
۵-فشار مالیاتی در بودجه ۱۴۰۰ روی دوش بنگاه‌های رسمی، کارآفرینان، کارمندان و کارگران باقی مانده و به نظر می‌رسد سیاست‌های دقیقی برای شناسایی مودیان جدید و جلوگیری از فرار مالیاتی صورت نگرفته‌است.
۶- درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گازها در سال آینده ۱۹۹ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده این رقم معادل ۵/ ۳ برابر بودجه مصوب سال جاری است که در ۸ ماه گذشته فقط حدود ۱۶ درصد آن محقق شده است. به علاوه حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان پیش فروش نفت به‌صورت داخلی یا انتشار اوراق مالی اسلامی، پیش بینی شده که جمعاً پیش بینی استفاده از درآمد نفت را در طول سال آینده به ۲۶۹ هزار میلیارد تومان می‌رساند، با توجه به وجود رکود اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا، افزایش عرضه نفت و گاز ناشی از افزایش صادرات آمریکا، روسیه و عراق و مشخص نبودن وضعیت تحریم، بعید است که درآمد نفتی مذکور محقق شود، در صورت تحقق آن نیز شاهد افزایش وابستگی بودجه نفت به حدود ۳۲ درصد منابع بودجه عمومی خواهد بود که این امر خلاف سیاست‌های کلی نظام است.
۷- به رغم یارانه بسیار زیادی که پرداخت می‌شود مشخص نیست چرا یارانه افراد ثروتمند، مطابق قوانین مصوب حذف نمی‌شود. همچنین صرفه جویی در هزینه‌های بودجه شرکت‌ها و بودجه عمومی کشور، مورد بی توجهی قرار گرفته و از آن غفلت می‌شود.
۸- با وجودی که بنا به پیش بینی سازمانهای بینالمللی، تورم کشور در سال آینده حدود ۳۰ درصد خواهد بود، بودجه عمرانی کشور حدود ۱۸ درصد رشد داده شده که در عمل نیز این بودجه تخصیص داده نمی‌شود. بنابراین سرمایه‌گذاری در امور زیربناهای کشور به تدریج دچار نقصان می‌شود.
۹- ادامه سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده و استفاده از دخالت دولت در بازار و سرکوب قیمت‌ها که تاکنون به گفته خود مسوولان فساد ایجاد کرده، مورد سؤال است. پیشنهاد می‌شود با تک‌نرخی کردن ارز و استفاده از پرداخت ریالی کمک به خانواده‌های نیازمند، این مشکل حل و فصل شود.
۱۰- منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی در سال آینده حدود ۹۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که با توجه به توقف پی در پی در واگذاری‌ها و مقاومت برخی دستگاه‌ها در روند واگذاری، تحقق این رقم در شرایط فعلی مشکل بنظر می‌رسد و باید تمهیدات لازم برای تسهیل این امر پیش بینی شود.
۱۱- در نهایت هدف بودجه باید تسهیل و آسان کردن شرایط کسب و کار، تقویت تولید و سرمایه‌گذاری، کمک به رشد صادرات غیرنفتی، بر طرف کردن چالش‌های موجود در اقتصاد و بر طرف کردن رکودتورمی، باشد در حالی که در بودجه پیشنهادی برای سال آینده، نه‌تنها سیاست‌گذاری لازم برای بهبود شرایط اقتصادی به‌صورت پررنگ به عمل نیامده، بلکه قادر به ایجاد تعادل لازم بین درآمد و هزینه کشور نیست.
