تاریخ انتشار
شنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۰۳:۲۵
کد مطلب : ۴۲۸۶۷۸
کبنا بررسی کرد
نامه قالیباف به روحانی برای اصلاح بودجه / بودجه را به سیاست گره نزنید / از ارز ۴۲۰۰ تومانی جز شبحی باقی نمانده!
۰
کبنا ؛این روز‌ها شرایط نرخ دلار با ثبات و ریزش قیمت‌ها همراه بوده است، اما به نظر برخی، نرخی که برای دلار محاسباتی بودجه اعلام شده است می‌تواند تاثیر زیادی بر انتظارات بازار و نرخ ارز داشته باشد. گروهی نیز این نظر هستند در صورتی که نرخ تعیین شده فاصله زیادی با بازار داشته باشد، می‌تواند روی کسری بودجه و نامتعادل شدن تراز عملیاتی بودجه تاثیر داشته باشد.
بودجه را به سیاست گره نزنید
سیدحمید حسینی تحلیلگر مسائل اقتصادی در این زمینه نوشت: قطع به يقين لايحه بودجه 1400 داراي ضعف‌هايي است و زماني که درآمدهاي کشور کاهش پيدا مي‌کند و شرايط تحريمي حاکم است و کسب و کارها به‌خاطر شيوع گسترده بيماري کرونا به مشکل خورده است، برنامه‌ريزي براي وضعيت اقتصادي سال بعد دشوار است و نمي‌توان بودجه انقباضي بست، چراکه پيش‌بيني مي‌شود سال آينده با پايان يافتن بحث تحريم‌ها و بهبود وضعيت کرونا، ناچاريم تا بودجه انبساطي ببنديم. از طرفي رقمي حدود 530هزار ميليارد تومان از لايحه بودجه سال آينده مربوط به مسائل رفاهي است و بايد حقوق‌ها با توجه به نرخ تورم افزايش يابد و لذا دولت در اين زمينه کاري نمي‌تواند بکند. اين در حالي است که مي‌توان ارقام را کم و زياد کرد اما براي هزينه‌هاي جاري که به‌طور عمده مربوط به دستمزدهاست کاري از دست دولت ساخته نيست. از طرفي حدود 140هزار ميليارد تومان نيز بابت اوراق بدهي که پيش‌تر چاپ شده بايد پرداخت شود و اين عاملي است تا مردم اعتماد کنند و در سال آينده اوراق قرضه را بخرند. رقم بودجه عمراني هم 120هزار ميليارد تومان خواهد بود. اين در شرايطي است که نمي‌توان براي تکميل شدن پروژه‌هاي عمراني بودجه‌اي در نظر نگرفت. منابع تامين بودجه نيز ماليات است و به‌طور حتم بيش از اين امکان وصول ماليات منطقي نيست، گرچه مي‌توان ماليات بيشتري ستاند اما براي خروج اقتصاد کشور از رکود، توصيه‌اي به افزايش پايه‌هاي مالياتي نمي‌شود. منبع ديگر هم مي‌تواند فروش اوراق دولت و سهام باشد. واگذاري سهام دولتي مي‌تواند مفيد باشد و به‌طور حتم عاقلانه است. اگر اوراق نفتي باشد مي‌توان مردم را به خريد ترغيب کرد و به‌طور حتم استقبال خواهد شد. 200 هزار ميليارد هم درآمدزايي از محل صادرات نفت پيش‌بيني شده و جاي تعجب است زماني که دولت اذعان مي‌کند مي‌تواند نفت بفروشد چرا مجلس اصرار به عدم فروش دارد؟! آنطور که پيداست دولت فروش يک‌ميليون تا بيش از دوميليون بشکه نفت را پيش‌بيني کرده است و مي‌توان از اين طريق برخي بودجه‌ها را هزينه کرد. از طرفي راه درست آن است که مجلس راه‌حل دهد و کار کارشناسي کند و نبايد کليات را رد کرد و مساله بودجه را به موضوعات سياسي گره زد. با رد کليات لايحه بودجه، عدم برنامه‌ريزي اتفاق مي‌افتد و به نظر نمي‌رسد دولت زير بار اين موضوع برود. بررسي مسائل بايد با تامل و تفکر بيشتري انجام شود و شرايط به گونه‌اي است که بايد براي برخي مسائل هدف داشت، به‌عنوان مثال، بايد در شرايطي به استقراض تن داد و ماليات را در حد امکان وصول کرد تا آسيبي به اقتصاد وارد نشود. به عبارت دقيق‌تر، تمام راه‌حل‌ها بايد مورد ارزيابي قرار بگيرند و براي درآمدها برنامه‌ريزي معقولي در نظر گرفت.
تغییر قیمت دلار در بودجه ۱۴۰۰ چه تبعاتی در پی دارد؟
مدتی است که دولت نرخ ارز در لایحه بودجه ۱۴۰۰ را ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرده است. بر این اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه ۱۴۰۰ حذف شده است. فرارو در این زمینه از زبان احسان سلطانی اقتصاددان می‌گوید: ارز ۴۲۰۰ تومانی که به خصوص در نیمه اول سال ۹۷ پخش کردند منجر به ایجاد درآمدهای زیادی برای عده‌ای محدود شد. برای نمونه تعداد زیادی از افرادی که در قدرت بودند و به اطلاعات دسترسی داشتند با استفاده از این ارز، معاملات زیادی انجام دادند و وقتی این دلار در نهایت به ۱۲ هزار تومان رسید؛ توانستند آن محصول و کالایی را که داشتند دو سه برابر قیمت بفروشند. بخش عمده این را از بانک‌ها وام گرفتند و رانت زیادی برای کسانی که در قدرت بودند تولید شد. به‌عنوان مثال خودروسازان منطقه ویژه اقتصادی ارگ بم، ۶۰۰ میلیون دلار ارز گرفتند و این ارز را صرف واردات خودروی آماده و نیمه آماده چینی کردند که این رقم دو تا سه برابر قبل از این بود.
وی افزود: از طرف دیگر، ارز ۴۲۰۰ تومانی که به دارو، نهاده‌های دامی، روغن، شکر، کره، حبوبات، برنج و خیلی دیگر از اقلام مشابه تخصیص داده شد موجب شد تا قیمت‌های اینها کنترل شود. چنانچه وقتی امسال ارز این کالا‌ها را قطع کردند با گرانی در قیمت برنج، حبوبات و شیر و سایر مایحتاج اساسی مواجه شدیم؛ بنابراین تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومان به صورت بی‌برنامه به یک افراد خاص موجب فساد و رانت زیاد شد و از یک طرف بخشی که به کالا‌های اساسی اختصاص داده شد باعث کنترل قیمت‌ها شد. اما مسئله این است که افزایش نرخ ارز تنها منتهی به این نشده که قیمت کالا‌های وارداتی بالا برود بلکه به این منتهی شده است که پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و صنایع بالادستی مواد اولیه را به قیمت ارز نیمایی و بالاتر هم بفروشند. چنانچه الان گفته می‌شود که بالاتر از ارز آزاد در ایران در حال فروش هستند.
از ارز ۴۲۰۰ تومانی چیزی باقی نمانده است
این اقتصاددان ادامه داد: اما اینکه سال بعد چه اتفاقی می‌افتد؟ الان قیمت مرغ، تخم مرغ، شیر، روغن، برنج و حبوبات و سایر اقلام اساسی به شدت بالا رفته است، چون دولت ارز آنها را قطع کرده است. در سال جاری دولت خیلی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالا‌های اساسی داده باشد بین یک و نیم تا دو میلیارد دلار داده است که مثلا قیمت دارو‌های ایرانی بالا نرود، ولی قیمت دارو‌های خارجی بالا رفته است. در واقع در عمل، از ارز ۴۲۰۰ تومانی جز شبحی باقی نمانده است که حالا سال دیگر بخواهد دلار را ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان کند. الان عملاً دلار ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی و حتی ۲۰ هزار تومانی در قیمت کالا‌های اساسی و خیلی چیز‌های دیگر تاثیرگذار است. درحال حاضر ارز مؤثری که در کشور دارد توزیع می‌شود رقمی حول‌وحوش ۲۲ تا ۲۳ هزار تومان است یعنی ترکیبی از ارز نیمایی و آزاد به مقدار جزئی؛ بنابراین دیگر دلار ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی به آن صورت اثری بر تورم ندارد. چون این کار قبلاً اتفاق افتاده و اثرش را امسال گذاشته است.
وی افزود: تورم در سال آینده بستگی دارد به اینکه لایحه بودجه چطور تصویب بشود. اگر بودجه به‌شدت انبساطی دولت تصویب شود یعنی بین ۶۰ تا ۷۰ درصد، هزینه دولت بالا برود به تبع آن سال دیگر یک تورم حداقل ۳۰ درصدی و شاید هم ۴۰ درصدی خواهیم داشت، اما اگر این بودجه را اصلاح کنند و مانع تزریق پول به اقتصاد شوند تورم به چیزی حدود ۲۰ درصد می‌رسد.
این کارشناس اظهار کرد: این تورم، تورم قیمت مصرف‌کننده است. تورم دارایی‌ها تمام رشد خودش را در سال ۹۹ کرده است یعنی در سال آینده به‌طورکلی تورم دارایی‌های ما ناچیز خواهد بود. به عبارت دیگر، قیمت مسکن و زمین می‌تواند کاهش پیدا کند که بالاتر نرود. قیمت سهام هم احتمالاً کاهش پیدا کند. قیمت ارز هم احتمالاً پایین‌تر می‌آید؛ بنابراین در دارایی‌ها تورم نخواهیم داشت. تورم از آنجایی ایجاد می‌شود که دولت بخواهد یک بودجه به‌شدت انبساطی را سال بعد اجرا کند و این عمل موجب می‌شود تا ما تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی داشته باشیم.
دولت نرخ ارز را تک نرخی کند
وی در پاسخ به این پرسش که آیا با افزایش نرخ دلار به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان، جلوی رانت گرفته می‌شود بیان کرد: دیگر رانتی باقی نمانده است. اگر دولت بخواهد واقعاً کار اساسی در این زمینه بکند باید کل دلار را در سال آینده تک نرخی کند. مکانیزم‌هایش را هم دارد. ۷۰ درصد ارز مواد غیرنفتی و مواد خام ما مربوط به بنگاه‌های بالادستی است که مدیرانش را هم عمدتاً توسط دولت تعیین می‌شوند یا وابسته به دولت هستند.
وی افزود: دولت اگر بخواهد نرخ ارز را تک نرخی کند می‌تواند، اما اصولاً این سیستم دو نرخی و بازی کردن با نرخ ارز، باعث تامین منافع یک عده خاص می‌شود. اگر واقعاً دولت بخواهد کاری اساسی انجام بدهد باید در لایحه بودجه، هزینه‌کرد دولت را اصلاح کند و این را یک بودجه متعادل کند. بودجه‌ای که در نهایت، بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش پیدا کند. دوماً اینکه برای قیمت دلار یک قیمت مشخص اعلام کند و تکلیف همه را تعیین کند. این کار موجب می‌شود تا انتظارات تورمی کاهش پیدا بکند و مقدار زیادی از دلار‌های احتکار شده عرضه شود. این یک ثبات و نظمی به اقتصاد می‌دهد. امکانش فراهم است، اما متأسفانه به علت اینکه منافع گروه‌هایی که در قدرت هستند باید تأمین شود مثل گروه خصولتی‌ها و بانک‌های خصوصی قضایا را همین جور کش می‌دهند تا منافع اینها کم نشود و ضرر نکنند.
سلطانی همچنین درباره توزیع مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تا ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به مردم نیز عنوان کرد: اولاً که مابه‌التفاوتی بین دلار ۴۲۰۰ تومانی با دلار ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان وجود ندارد. درنهایت دولت به خصوص در شش ماهه دوم سال، یک میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی داده باشد، چون منابعی به آن صورت نداشته و دوماً همه چیز را هم گران کردند. چرا قیمت مرغ، دو سه برابر شده است، چون ارز را قطع کردند. اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی به نهاده‌های دامی می‌دادند نباید تخم‌مرغ و مرغ به این قیمت می‌رسیدند.
وی افزود: اگر دولت این را به صراحت نمی‌گوید به خاطر این است که شفاف نیست. برای اینکه در اقتصاد فساد زیادی وجود دارد و دولت هم برنامه‌ای برای شفاف کردن اقتصاد ندارد. در این آب گل‌آلود هم خیلی‌ها دارند ماهی می‌گیرند.
این کارشناس درباره اینکه آیا اظهارات دولتی‌ها درباره افزایش نرخ ارز از ۴۲۰۰ تومان به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان در بودجه ۱۴۰۰ تاثیری بر انتظارات تورمی ندارد؛ آن هم با توجه به اینکه به هر حال همه مردم از اینکه دولت این افزایش نرخ را در سال ۹۹ انجام داده است و گرانی‌های اخیر به این علت است آگاه نیستند گفت: شاید در سطح جامعه این طور تلقی شود، اما در عمل ارز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی الان در همه جا هست و قیمت مؤثر حتی بالای ۲۰ هزار تومان است؛ بنابراین شاید مثلاً بخواهند قیمت دارو را افزایش بدهند. اوضاع خیلی به هم پیچیده و متناقض شده است. دولت در بودجه سال دیگر، خدمات درمانی را افزایش نداده است، اما اگر بخواهد دلار را ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان بکند یعنی قیمت دارو سه برابر می‌شود وقتی این اتفاق بیفتد خدمات درمانی بشدت گران می‌شود. از آن طرف افزایش هزینه‌های دولت باعث می‌شود قیمت دارو هم گران شود. یک حالت هرج‌ومرج و بی‌دروپیکری حاکم است.
وی افزود: در واقع چیزی از ارز ۴۲۰۰ تومانی نمانده است که دولت بخواهد حذف کند. یک دارو بود که آن هم یک مقدار جزئی ارزش را می‌داد؛ بنابراین این افزایش نرخ ارز، اثری نمی‌گذارد. اثر اصلی در بودجه سال آینده این است که اولاً ثبات اقتصادی برقرار نشود و همین طور هرج‌ومرج پولی و مالی حاکم باشدو دولت یک بودجه انبساطی اجرا بکند. یعنی ۶۰ تا ۷۰ درصد هزینه‌هایش را بالا ببرد. اینها تورم‌زا هستند. راه‌حلش هم این است که بودجه را در نهایت بین ۲۰ تا ۳۰ درصد بیشتر افزایش ندهند و درباره نرخ دلار هم از الان تصمیم‌گیری کنند و با توجه به شرایط وضعیت درآمد، این را اعلام بکنند و تک نرخی کنند تا همه بدانند چکار می‌خواهند بکنند. چه کسی که می‌خواهد تولید کند چه کسی که می‌خواهد مصرف کند همه تکلیف‌شان را بدانند. هیچی بدتر از این هرج‌ومرج و رها کردن همه چیز به حال خودش و ایجاد یک آب گل‌آلود نیست تا عده‌ای بتوانند از آن ماهی خودشان را بگیرند.
رئیس مجلس: آمده‌ایم دولت را وادار به کار کنیم
نامه قالیباف به روحانی برای اصلاح بودجه
محمدباقر قالیباف به حسن روحانی نامه نوشته تا بودجه سال آینده را که آخرین بودجه تقدیمی «دولت تدبیر و امید» به مجلس است، اصلاح کند. رحیم زارع، عضو کمیسیون تلفیق، این خبر را اعلام کرده و گفته بعد از ابلاغیه ۲۳ آذرماه مقام معظم رهبری به دولت مبنی بر استفاده حداقلی از منابع نفتی برای هزینه‌های جاری، منابع و مصارف لایحه بودجه ۱۴۰۰ دچار تغییرات عمده‌ای شده که بر همین اساس رئیس مجلس نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور نوشته و مطابق اصل ۵۲ قانون اساسی، اصلاحات لایحه دولت را مطالبه کرده تا بودجه با درآمدهای پایدار، حداقل وابستگی به نفت و اصلاحات ساختاری بودجه ارائه شود.
بودجه 1400، در حال حاضر مهم‌ترین چالش میان دولت دوازدهم و مجلس یازدهم است؛ دو قوه‌ای که اختلافات میان رؤسای آن اظهر‌من‌الشمس است و هیچ تریبونی را برای انتقاد از یکدیگر از دست نمی‌دهند. قالیباف روز چهارشنبه در نشست رؤسای مجامع نمایندگان استانی شرکت کرد و صراحتا گفت هنگام ورود به مجلس به ملت قول دادیم که تلاش خواهیم کرد تا دولت را به فراخور موضوعات مختلف وادار به کار کنیم و این وظیفه مجلس است. او همچنین به بودجه 1400 اشاره کرد و گفت با رؤسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس گفت‌وگوهای مفصلی انجام شده است. قالیباف عنوان کرد این لایحه دارای اشکالات فراوان و اساسی است؛ مثلا لایحه خلاف برنامه پنج‌ساله و سیاست‌های کلان است. او همچنین «وابستگی به نفت»، «هزینه‌های بالا»، «پایین‌بودن میزان تحقق درآمدها» و «تعهدات بسیار بالا» را از دیگر اشکالات این لایحه دانسته است. رئیس مجلس گفته باید حداقل دو ماه به صورت مداوم و شبانه‌روزی کار کرد تا اصلاحات لازم انجام شود.
بودجه ۱۴۰۰ بر اساس واقعیت است
روحانی اما روز دوشنبه در نشست خبری خود از آخرین بودجه دولتش دفاع کرده و گفته بود: «ما برای بودجه نقطه ضعف قائل نیستیم. بودجه ما نقطه قوت دارد آنان که دنبال نقطه ضعف آن هستند، بروند و اینها را پیدا کنند. این بودجه برای اقشار فرودست و برای جامعه سودمند است. بودجه بسیار خوب است و از اینجا به بعد دیگر در اختیار مجلس است که چگونه تصمیم‌گیری کند».
او گفته بود: «بودجه ۱۴۰۰ به بهترین صورت تنظیم شده است؛ البته اگر کسی اشکالاتی وارد می‌کند، حق دارد که اشکال خود را اعلام کند. در بودجه سال آینده علی‌رغم اینکه در ظاهر آن فروش نفت بیشتری دیده می‌شود، اما بودجه جاری کشور متکی به درآمد نفتی نیست. این تولید نفت در راه توسعه کشور و توانمندسازی اقشار محروم مصرف خواهد شد؛ بنابراین ما مشکلی در بودجه نمی‌بینیم».
از انتقاداتی که نمایندگان مجلس به بودجه وارد می‌کنند، این است که دولت مبنا را بر بازگشت آمریکا به برجام گذاشته و بودجه را بر اساس فروش بالای نفت بسته است، اما رئیس‌جمهور چنین نظری ندارد: «چه آمریکا به برجام برگردد یا برنگردد و چه تحریم برداشته شود یا نشود، این بودجه یقینی است و در شش ماه اول دومیلیونو ۳۰۰ هزار بشکه نفت می‌فروشیم. اینکه بگوییم ما با این تصمیم درباره فروش نفت برای دولت بعدی مشکل درست کردیم، این حرف‌ها را از ذهنتان بیرون کنید».
او ادامه داد: «ما با کسی شوخی نمی‌کنیم که می‌گوییم فروش نفت ما آن‌قدر است. اگر تحریم‌ها برداشته شود، ما هر مقدار را که در شش‌ماهه دوم سال ۹۵ می‌فروختیم، خواهیم فروخت. ما فروش نفت‌مان در صورت برداشته‌شدن تحریم‌ها که آن‌قدر نخواهد بود، بیشتر خواهد شد و به دومیلیونو ۸۰۰ هزار بشکه و همان اندازه‌ای می‌رسد که در شش ماه دوم سال ۹۵ بود».
روحانی فرصت را غنیمت شمرده، طعنه‌ای نیز به رئیس دولت قبل زده و گفته: «من از ابتدای انقلاب و نهضت حضور داشتم و از ابتدای نظام در درون آن مسئولیت داشته‌ام. من که آن کسی نیستم که بیایم و هشت سال رئیس‌جمهوری شوم و بعد بروم با این و آن مصاحبه کنم. من برایم نظام مهم است و کلیت کشور اهمیت دارد. اینکه می‌گویید برای دولت بعدی مشکل‌ساز می‌شود، چنین نیست. ما نه دولت بعدی که آینده کشور و نظام را می‌بینیم».
در هر حال کمیسیون‌های تخصصی مجلس، این هفته بعد از بررسی مواد ارجاعی لایحه بودجه ١۴٠٠ جمع‌بندی نهایی خود را اعلام خواهند کرد و باید منتظر بمانیم تا مهم‌ترین چالش بین دولت و مجلس به کجا ختم خواهد شد. بودجه‌ای که به گفته سخنگوی دولت عدم تصویب کلیات آن یعنی بی‌برنامگی چهارماهه و بلاتکلیفی دستگاه‌ها برای اقدامات عمرانی در کسر اول سال بعد.
بودجه را به سیاست گره نزنید
سیدحمید حسینی تحلیلگر مسائل اقتصادی در این زمینه نوشت: قطع به يقين لايحه بودجه 1400 داراي ضعف‌هايي است و زماني که درآمدهاي کشور کاهش پيدا مي‌کند و شرايط تحريمي حاکم است و کسب و کارها به‌خاطر شيوع گسترده بيماري کرونا به مشکل خورده است، برنامه‌ريزي براي وضعيت اقتصادي سال بعد دشوار است و نمي‌توان بودجه انقباضي بست، چراکه پيش‌بيني مي‌شود سال آينده با پايان يافتن بحث تحريم‌ها و بهبود وضعيت کرونا، ناچاريم تا بودجه انبساطي ببنديم. از طرفي رقمي حدود 530هزار ميليارد تومان از لايحه بودجه سال آينده مربوط به مسائل رفاهي است و بايد حقوق‌ها با توجه به نرخ تورم افزايش يابد و لذا دولت در اين زمينه کاري نمي‌تواند بکند. اين در حالي است که مي‌توان ارقام را کم و زياد کرد اما براي هزينه‌هاي جاري که به‌طور عمده مربوط به دستمزدهاست کاري از دست دولت ساخته نيست. از طرفي حدود 140هزار ميليارد تومان نيز بابت اوراق بدهي که پيش‌تر چاپ شده بايد پرداخت شود و اين عاملي است تا مردم اعتماد کنند و در سال آينده اوراق قرضه را بخرند. رقم بودجه عمراني هم 120هزار ميليارد تومان خواهد بود. اين در شرايطي است که نمي‌توان براي تکميل شدن پروژه‌هاي عمراني بودجه‌اي در نظر نگرفت. منابع تامين بودجه نيز ماليات است و به‌طور حتم بيش از اين امکان وصول ماليات منطقي نيست، گرچه مي‌توان ماليات بيشتري ستاند اما براي خروج اقتصاد کشور از رکود، توصيه‌اي به افزايش پايه‌هاي مالياتي نمي‌شود. منبع ديگر هم مي‌تواند فروش اوراق دولت و سهام باشد. واگذاري سهام دولتي مي‌تواند مفيد باشد و به‌طور حتم عاقلانه است. اگر اوراق نفتي باشد مي‌توان مردم را به خريد ترغيب کرد و به‌طور حتم استقبال خواهد شد. 200 هزار ميليارد هم درآمدزايي از محل صادرات نفت پيش‌بيني شده و جاي تعجب است زماني که دولت اذعان مي‌کند مي‌تواند نفت بفروشد چرا مجلس اصرار به عدم فروش دارد؟! آنطور که پيداست دولت فروش يک‌ميليون تا بيش از دوميليون بشکه نفت را پيش‌بيني کرده است و مي‌توان از اين طريق برخي بودجه‌ها را هزينه کرد. از طرفي راه درست آن است که مجلس راه‌حل دهد و کار کارشناسي کند و نبايد کليات را رد کرد و مساله بودجه را به موضوعات سياسي گره زد. با رد کليات لايحه بودجه، عدم برنامه‌ريزي اتفاق مي‌افتد و به نظر نمي‌رسد دولت زير بار اين موضوع برود. بررسي مسائل بايد با تامل و تفکر بيشتري انجام شود و شرايط به گونه‌اي است که بايد براي برخي مسائل هدف داشت، به‌عنوان مثال، بايد در شرايطي به استقراض تن داد و ماليات را در حد امکان وصول کرد تا آسيبي به اقتصاد وارد نشود. به عبارت دقيق‌تر، تمام راه‌حل‌ها بايد مورد ارزيابي قرار بگيرند و براي درآمدها برنامه‌ريزي معقولي در نظر گرفت.
تغییر قیمت دلار در بودجه ۱۴۰۰ چه تبعاتی در پی دارد؟
مدتی است که دولت نرخ ارز در لایحه بودجه ۱۴۰۰ را ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرده است. بر این اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه ۱۴۰۰ حذف شده است. فرارو در این زمینه از زبان احسان سلطانی اقتصاددان می‌گوید: ارز ۴۲۰۰ تومانی که به خصوص در نیمه اول سال ۹۷ پخش کردند منجر به ایجاد درآمدهای زیادی برای عده‌ای محدود شد. برای نمونه تعداد زیادی از افرادی که در قدرت بودند و به اطلاعات دسترسی داشتند با استفاده از این ارز، معاملات زیادی انجام دادند و وقتی این دلار در نهایت به ۱۲ هزار تومان رسید؛ توانستند آن محصول و کالایی را که داشتند دو سه برابر قیمت بفروشند. بخش عمده این را از بانک‌ها وام گرفتند و رانت زیادی برای کسانی که در قدرت بودند تولید شد. به‌عنوان مثال خودروسازان منطقه ویژه اقتصادی ارگ بم، ۶۰۰ میلیون دلار ارز گرفتند و این ارز را صرف واردات خودروی آماده و نیمه آماده چینی کردند که این رقم دو تا سه برابر قبل از این بود.
وی افزود: از طرف دیگر، ارز ۴۲۰۰ تومانی که به دارو، نهاده‌های دامی، روغن، شکر، کره، حبوبات، برنج و خیلی دیگر از اقلام مشابه تخصیص داده شد موجب شد تا قیمت‌های اینها کنترل شود. چنانچه وقتی امسال ارز این کالا‌ها را قطع کردند با گرانی در قیمت برنج، حبوبات و شیر و سایر مایحتاج اساسی مواجه شدیم؛ بنابراین تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومان به صورت بی‌برنامه به یک افراد خاص موجب فساد و رانت زیاد شد و از یک طرف بخشی که به کالا‌های اساسی اختصاص داده شد باعث کنترل قیمت‌ها شد. اما مسئله این است که افزایش نرخ ارز تنها منتهی به این نشده که قیمت کالا‌های وارداتی بالا برود بلکه به این منتهی شده است که پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و صنایع بالادستی مواد اولیه را به قیمت ارز نیمایی و بالاتر هم بفروشند. چنانچه الان گفته می‌شود که بالاتر از ارز آزاد در ایران در حال فروش هستند.
از ارز ۴۲۰۰ تومانی چیزی باقی نمانده است
این اقتصاددان ادامه داد: اما اینکه سال بعد چه اتفاقی می‌افتد؟ الان قیمت مرغ، تخم مرغ، شیر، روغن، برنج و حبوبات و سایر اقلام اساسی به شدت بالا رفته است، چون دولت ارز آنها را قطع کرده است. در سال جاری دولت خیلی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالا‌های اساسی داده باشد بین یک و نیم تا دو میلیارد دلار داده است که مثلا قیمت دارو‌های ایرانی بالا نرود، ولی قیمت دارو‌های خارجی بالا رفته است. در واقع در عمل، از ارز ۴۲۰۰ تومانی جز شبحی باقی نمانده است که حالا سال دیگر بخواهد دلار را ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان کند. الان عملاً دلار ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی و حتی ۲۰ هزار تومانی در قیمت کالا‌های اساسی و خیلی چیز‌های دیگر تاثیرگذار است. درحال حاضر ارز مؤثری که در کشور دارد توزیع می‌شود رقمی حول‌وحوش ۲۲ تا ۲۳ هزار تومان است یعنی ترکیبی از ارز نیمایی و آزاد به مقدار جزئی؛ بنابراین دیگر دلار ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی به آن صورت اثری بر تورم ندارد. چون این کار قبلاً اتفاق افتاده و اثرش را امسال گذاشته است.
وی افزود: تورم در سال آینده بستگی دارد به اینکه لایحه بودجه چطور تصویب بشود. اگر بودجه به‌شدت انبساطی دولت تصویب شود یعنی بین ۶۰ تا ۷۰ درصد، هزینه دولت بالا برود به تبع آن سال دیگر یک تورم حداقل ۳۰ درصدی و شاید هم ۴۰ درصدی خواهیم داشت، اما اگر این بودجه را اصلاح کنند و مانع تزریق پول به اقتصاد شوند تورم به چیزی حدود ۲۰ درصد می‌رسد.
این کارشناس اظهار کرد: این تورم، تورم قیمت مصرف‌کننده است. تورم دارایی‌ها تمام رشد خودش را در سال ۹۹ کرده است یعنی در سال آینده به‌طورکلی تورم دارایی‌های ما ناچیز خواهد بود. به عبارت دیگر، قیمت مسکن و زمین می‌تواند کاهش پیدا کند که بالاتر نرود. قیمت سهام هم احتمالاً کاهش پیدا کند. قیمت ارز هم احتمالاً پایین‌تر می‌آید؛ بنابراین در دارایی‌ها تورم نخواهیم داشت. تورم از آنجایی ایجاد می‌شود که دولت بخواهد یک بودجه به‌شدت انبساطی را سال بعد اجرا کند و این عمل موجب می‌شود تا ما تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی داشته باشیم.
دولت نرخ ارز را تک نرخی کند
وی در پاسخ به این پرسش که آیا با افزایش نرخ دلار به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان، جلوی رانت گرفته می‌شود بیان کرد: دیگر رانتی باقی نمانده است. اگر دولت بخواهد واقعاً کار اساسی در این زمینه بکند باید کل دلار را در سال آینده تک نرخی کند. مکانیزم‌هایش را هم دارد. ۷۰ درصد ارز مواد غیرنفتی و مواد خام ما مربوط به بنگاه‌های بالادستی است که مدیرانش را هم عمدتاً توسط دولت تعیین می‌شوند یا وابسته به دولت هستند.
وی افزود: دولت اگر بخواهد نرخ ارز را تک نرخی کند می‌تواند، اما اصولاً این سیستم دو نرخی و بازی کردن با نرخ ارز، باعث تامین منافع یک عده خاص می‌شود. اگر واقعاً دولت بخواهد کاری اساسی انجام بدهد باید در لایحه بودجه، هزینه‌کرد دولت را اصلاح کند و این را یک بودجه متعادل کند. بودجه‌ای که در نهایت، بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش پیدا کند. دوماً اینکه برای قیمت دلار یک قیمت مشخص اعلام کند و تکلیف همه را تعیین کند. این کار موجب می‌شود تا انتظارات تورمی کاهش پیدا بکند و مقدار زیادی از دلار‌های احتکار شده عرضه شود. این یک ثبات و نظمی به اقتصاد می‌دهد. امکانش فراهم است، اما متأسفانه به علت اینکه منافع گروه‌هایی که در قدرت هستند باید تأمین شود مثل گروه خصولتی‌ها و بانک‌های خصوصی قضایا را همین جور کش می‌دهند تا منافع اینها کم نشود و ضرر نکنند.
سلطانی همچنین درباره توزیع مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تا ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به مردم نیز عنوان کرد: اولاً که مابه‌التفاوتی بین دلار ۴۲۰۰ تومانی با دلار ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان وجود ندارد. درنهایت دولت به خصوص در شش ماهه دوم سال، یک میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی داده باشد، چون منابعی به آن صورت نداشته و دوماً همه چیز را هم گران کردند. چرا قیمت مرغ، دو سه برابر شده است، چون ارز را قطع کردند. اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی به نهاده‌های دامی می‌دادند نباید تخم‌مرغ و مرغ به این قیمت می‌رسیدند.
وی افزود: اگر دولت این را به صراحت نمی‌گوید به خاطر این است که شفاف نیست. برای اینکه در اقتصاد فساد زیادی وجود دارد و دولت هم برنامه‌ای برای شفاف کردن اقتصاد ندارد. در این آب گل‌آلود هم خیلی‌ها دارند ماهی می‌گیرند.
این کارشناس درباره اینکه آیا اظهارات دولتی‌ها درباره افزایش نرخ ارز از ۴۲۰۰ تومان به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان در بودجه ۱۴۰۰ تاثیری بر انتظارات تورمی ندارد؛ آن هم با توجه به اینکه به هر حال همه مردم از اینکه دولت این افزایش نرخ را در سال ۹۹ انجام داده است و گرانی‌های اخیر به این علت است آگاه نیستند گفت: شاید در سطح جامعه این طور تلقی شود، اما در عمل ارز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی الان در همه جا هست و قیمت مؤثر حتی بالای ۲۰ هزار تومان است؛ بنابراین شاید مثلاً بخواهند قیمت دارو را افزایش بدهند. اوضاع خیلی به هم پیچیده و متناقض شده است. دولت در بودجه سال دیگر، خدمات درمانی را افزایش نداده است، اما اگر بخواهد دلار را ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان بکند یعنی قیمت دارو سه برابر می‌شود وقتی این اتفاق بیفتد خدمات درمانی بشدت گران می‌شود. از آن طرف افزایش هزینه‌های دولت باعث می‌شود قیمت دارو هم گران شود. یک حالت هرج‌ومرج و بی‌دروپیکری حاکم است.
وی افزود: در واقع چیزی از ارز ۴۲۰۰ تومانی نمانده است که دولت بخواهد حذف کند. یک دارو بود که آن هم یک مقدار جزئی ارزش را می‌داد؛ بنابراین این افزایش نرخ ارز، اثری نمی‌گذارد. اثر اصلی در بودجه سال آینده این است که اولاً ثبات اقتصادی برقرار نشود و همین طور هرج‌ومرج پولی و مالی حاکم باشدو دولت یک بودجه انبساطی اجرا بکند. یعنی ۶۰ تا ۷۰ درصد هزینه‌هایش را بالا ببرد. اینها تورم‌زا هستند. راه‌حلش هم این است که بودجه را در نهایت بین ۲۰ تا ۳۰ درصد بیشتر افزایش ندهند و درباره نرخ دلار هم از الان تصمیم‌گیری کنند و با توجه به شرایط وضعیت درآمد، این را اعلام بکنند و تک نرخی کنند تا همه بدانند چکار می‌خواهند بکنند. چه کسی که می‌خواهد تولید کند چه کسی که می‌خواهد مصرف کند همه تکلیف‌شان را بدانند. هیچی بدتر از این هرج‌ومرج و رها کردن همه چیز به حال خودش و ایجاد یک آب گل‌آلود نیست تا عده‌ای بتوانند از آن ماهی خودشان را بگیرند.
رئیس مجلس: آمده‌ایم دولت را وادار به کار کنیم
نامه قالیباف به روحانی برای اصلاح بودجه
محمدباقر قالیباف به حسن روحانی نامه نوشته تا بودجه سال آینده را که آخرین بودجه تقدیمی «دولت تدبیر و امید» به مجلس است، اصلاح کند. رحیم زارع، عضو کمیسیون تلفیق، این خبر را اعلام کرده و گفته بعد از ابلاغیه ۲۳ آذرماه مقام معظم رهبری به دولت مبنی بر استفاده حداقلی از منابع نفتی برای هزینه‌های جاری، منابع و مصارف لایحه بودجه ۱۴۰۰ دچار تغییرات عمده‌ای شده که بر همین اساس رئیس مجلس نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور نوشته و مطابق اصل ۵۲ قانون اساسی، اصلاحات لایحه دولت را مطالبه کرده تا بودجه با درآمدهای پایدار، حداقل وابستگی به نفت و اصلاحات ساختاری بودجه ارائه شود.
بودجه 1400، در حال حاضر مهم‌ترین چالش میان دولت دوازدهم و مجلس یازدهم است؛ دو قوه‌ای که اختلافات میان رؤسای آن اظهر‌من‌الشمس است و هیچ تریبونی را برای انتقاد از یکدیگر از دست نمی‌دهند. قالیباف روز چهارشنبه در نشست رؤسای مجامع نمایندگان استانی شرکت کرد و صراحتا گفت هنگام ورود به مجلس به ملت قول دادیم که تلاش خواهیم کرد تا دولت را به فراخور موضوعات مختلف وادار به کار کنیم و این وظیفه مجلس است. او همچنین به بودجه 1400 اشاره کرد و گفت با رؤسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس گفت‌وگوهای مفصلی انجام شده است. قالیباف عنوان کرد این لایحه دارای اشکالات فراوان و اساسی است؛ مثلا لایحه خلاف برنامه پنج‌ساله و سیاست‌های کلان است. او همچنین «وابستگی به نفت»، «هزینه‌های بالا»، «پایین‌بودن میزان تحقق درآمدها» و «تعهدات بسیار بالا» را از دیگر اشکالات این لایحه دانسته است. رئیس مجلس گفته باید حداقل دو ماه به صورت مداوم و شبانه‌روزی کار کرد تا اصلاحات لازم انجام شود.
بودجه ۱۴۰۰ بر اساس واقعیت است
روحانی اما روز دوشنبه در نشست خبری خود از آخرین بودجه دولتش دفاع کرده و گفته بود: «ما برای بودجه نقطه ضعف قائل نیستیم. بودجه ما نقطه قوت دارد آنان که دنبال نقطه ضعف آن هستند، بروند و اینها را پیدا کنند. این بودجه برای اقشار فرودست و برای جامعه سودمند است. بودجه بسیار خوب است و از اینجا به بعد دیگر در اختیار مجلس است که چگونه تصمیم‌گیری کند».
او گفته بود: «بودجه ۱۴۰۰ به بهترین صورت تنظیم شده است؛ البته اگر کسی اشکالاتی وارد می‌کند، حق دارد که اشکال خود را اعلام کند. در بودجه سال آینده علی‌رغم اینکه در ظاهر آن فروش نفت بیشتری دیده می‌شود، اما بودجه جاری کشور متکی به درآمد نفتی نیست. این تولید نفت در راه توسعه کشور و توانمندسازی اقشار محروم مصرف خواهد شد؛ بنابراین ما مشکلی در بودجه نمی‌بینیم».
از انتقاداتی که نمایندگان مجلس به بودجه وارد می‌کنند، این است که دولت مبنا را بر بازگشت آمریکا به برجام گذاشته و بودجه را بر اساس فروش بالای نفت بسته است، اما رئیس‌جمهور چنین نظری ندارد: «چه آمریکا به برجام برگردد یا برنگردد و چه تحریم برداشته شود یا نشود، این بودجه یقینی است و در شش ماه اول دومیلیونو ۳۰۰ هزار بشکه نفت می‌فروشیم. اینکه بگوییم ما با این تصمیم درباره فروش نفت برای دولت بعدی مشکل درست کردیم، این حرف‌ها را از ذهنتان بیرون کنید».
او ادامه داد: «ما با کسی شوخی نمی‌کنیم که می‌گوییم فروش نفت ما آن‌قدر است. اگر تحریم‌ها برداشته شود، ما هر مقدار را که در شش‌ماهه دوم سال ۹۵ می‌فروختیم، خواهیم فروخت. ما فروش نفت‌مان در صورت برداشته‌شدن تحریم‌ها که آن‌قدر نخواهد بود، بیشتر خواهد شد و به دومیلیونو ۸۰۰ هزار بشکه و همان اندازه‌ای می‌رسد که در شش ماه دوم سال ۹۵ بود».
روحانی فرصت را غنیمت شمرده، طعنه‌ای نیز به رئیس دولت قبل زده و گفته: «من از ابتدای انقلاب و نهضت حضور داشتم و از ابتدای نظام در درون آن مسئولیت داشته‌ام. من که آن کسی نیستم که بیایم و هشت سال رئیس‌جمهوری شوم و بعد بروم با این و آن مصاحبه کنم. من برایم نظام مهم است و کلیت کشور اهمیت دارد. اینکه می‌گویید برای دولت بعدی مشکل‌ساز می‌شود، چنین نیست. ما نه دولت بعدی که آینده کشور و نظام را می‌بینیم».
در هر حال کمیسیون‌های تخصصی مجلس، این هفته بعد از بررسی مواد ارجاعی لایحه بودجه ١۴٠٠ جمع‌بندی نهایی خود را اعلام خواهند کرد و باید منتظر بمانیم تا مهم‌ترین چالش بین دولت و مجلس به کجا ختم خواهد شد. بودجه‌ای که به گفته سخنگوی دولت عدم تصویب کلیات آن یعنی بی‌برنامگی چهارماهه و بلاتکلیفی دستگاه‌ها برای اقدامات عمرانی در کسر اول سال بعد.
فایل مرتبط (207.65 KB)
