سیر تا پیاز قانون ۱۵ ساله «تسهیل ازدواج» / پرونده قانون تسهیل ازدواج خاک می‌خورد

به گزارش کبنا به نقل از خانه ملت، با کدام سحر و جادو بخت جوانان کشور را بسته‌اند که امروزه وام ۵۰ میلیون تومانی ازدواج هم گره گشای این گره کور نیست! طبق آخرین آمار، ازدواج‌ها در سال ۸۹، حدود ۸۹۰ هزار بود. که در سال ۱۳۹۸ کمتر از ۵۵۰ هزار مورد شد و ۴۰ درصد کاهش یافت. از سال ۸۹ به طور متوسط هر سال ۶درصد از میزان ازدواج در کشور کم شده است، رشد جمعیت کشور اوایل انقلاب حدود ۲.۵ درصد بود اما اکنون در سال ۹۹ برای اولین بار به زیر یک درصد رسیده است. متاسفانه حقیقت تلخی است که اعداد و ارقام طلاق در چند سال گذشته از ازدواج سبقت گرفته و در این میان بخت گشایی جوانان ایرانی سوژه رسانه‌های ملی و بیگانه شده است.
حدودا پانزده سال قبل بود که مجلس قانون تسهیل ازدواج را برای جوانان کشور تصویب کرد و سیر تا پیاز ماجرای ازدواج نکردن جوانان کشور مورد بررسی قرار گرفته و برای هر مشکل راه حل منطقی و قانونی پیش بینی شد؛ اما اکنون پس از پانزده سال حدود ۱۳ میلیون جوان مجرد از این دیار، در حال خروج از سن جوانی هستند.

قانونی که ۱۵ سال فرمالیته روی کاغذ ماند
دی ماه سال ۱۳۸۴ بود؛ حدودا پانزده سال پیش شورای نگهبان مهر تایید بر مصوبه قانون تسهیل ازدواج جوانان زد این مصوبه از۱۳ ماده و ۴تبصره تشکیل شده بود و برای اجرایی شدن به دولت ابلاغ شده در این قانون نیازهای ضروری جوانان برای شروع زندگی مشترک از مسکن و اشتغال گرفته و حتی برگزاری مراسم ازدواج هریک به سازمان و نهادی مربوط ارجاع داده شده که وزارت مسکن و راه شهرسازی، وزارت اقتصاد و دارایی در راس تمام آنها قرار گرفتند، ولی متاسفانه بعد از گذشت ۱۵ سال بیشتر بندهای این قانون روی کاغذ ماند و شاهد تجردگرایی و افزایش طلاق در کشور هستیم.
جزئیات قانون تسهیل ازدواج
جزئیات قانون تسهیل ازدواج جوانان مشتمل بر ۱۰ بند است که تعدادی از آنها اجرایی و تعدادی در حد رسانه‌ای شدن باقی مانده است از بندهای این مصوبه می‌توان به اختصاص وام ودیعه مسکن به مزدوجان مستاجر، احداث مسکن و اجاره موقت به مزدوجان، استفاده از تالار، اردوگاه، باشگاه و فرهنگ سرا‌های در اختیار ادارات و نهاد‌ها برای برگزاری جشن عروسی، پرداخت موقت کمک هزینه به زوج‌های بیکار، فرهنگ سازی برای حذف رسم‌های دست وپا گیر ازدواج، تشویق جوان‌ها به برگزاری جشن‌های گروهی، نام گذاری روز اول ذی الحجه به روز ازدواج، طرح مباحث همسرگزینی در سرفصل‌های درسی دبیرستان، دانشگاه و رسانه‌ها، تشکیل کمیته سامان ازدواج متشکل از فرماندار، امام جمعه و رئیس شورای شهر، تعیین محل خدمت سربازان متأهل در نزدیک‌ترین پادگان و مرکز نظامی محل سکونت، پرداخت مستمری به سربازان متاهل حداقل دوبرابر سربازان مجرد، طرح جامع آموزش و مشاوره قبل و بعد از ازدواج، اولویت استخدام دولتی، وام اشتغال و مسکن با متاهل‌های واجد شرایط، پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان متأهل دوبرابر دانشجویان مجرد، شرکت دانشجویان متأهل رشته‌های پزشکی در آزمون دوره‌های تخصصی، قبل از انجام خدمت سربازی؛ اشاره کرد که اگر تمام بندهای این قانون از همان پانزده سال گذشته به مرحله اجرایی شدن می‌رسید بدون شک آمارهای تجردگرایی دختران و پسران این سرزمین بسیار کم بود و اکنون شاهد هشدارهای پی در پی سالمندی ایران از رسانه‌ها نبودیم.

قانونی که به قوه قضائیه رفت
دقیقا شهریور ماه سال گذشته بود که طیبه سیاوشی نماینده مردم تهران در مجلس دهم به رسانه‌ها اعلام کرد که به خاطر اجرایی نشدن قانون تسهیل ازدواج از برخی وزرا به قوه قضائیه شکایت کرده‌ایم. وقتی مجلس نتواند دولت را به اجرای یک قانون مجاب کند طبق قانون می‌تواند از دولت شکایت کند و این شکایت را باید به قوه قضائیه تقدیم کند تا قوه قضائیه درباره این اختلاف تصمیم‌گیری کند این در حالی است که باز پرونده شکایت درباره قانون تسهیل ازدواج بین هزاران پرونده قوه قضائیه خاک می‌خورد و خبری از طرف قوه قضائیه در مورد پیگیری نماینده تهران از این قانون نیست.
سوالات متعددی نظیر چرا قانون تسهیل ازدواج بعد از ۱۵ سال اجرایی نمی‌شود؟ آیا نهادهای و سازمان‌های مربوطه که نقشی در اجرای قانون داشته و وظایف خود را به درستی اجرا نکرده‌اند بازخواست می‌شوند؟ آیا مجلس یازدهم توجه‌ای به اجرای این قانون پس از ۱۵ سال خواهد داشت؟  با رویکرد جدیدی که قوه‌ قضائیه دارد به شکایت نمایندگان دوره قبل در این راستا توجه خواهد داشت؟ و... ذهن بسیاری از را درگیر خود می‌کند.

در رابطه با مغفول ماندن قانون تسهیل ازدواج فاطمه قاسم پور رئیس فراکسیون زنان مجلس یازدهم می‌گوید: یکی از موانع اجرای این قانون عدم وجود تصویب آئین نامه برای آن از سوی دولت است و به دلیل اینکه دولت برای بخش‌های مختلف آن آئین نامه تصویب نکرده است، امکان اجرای آن وجود ندارد. به همین علت ممکن است تصویب آئین نامه از سوی دولت زمان‌بر باشد، برنامه مجلس ارائه چندین طرح برای اجرای سریع‌تر این قانون است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طرح‌های پیشنهادی برای اجرای قانون مذکور در کمیسیون ویژه خانواده بررسی خواهد شد، ادامه می‌دهد: در صورت تشکیل این کمیسیون طرح‌های اجرایی این قانون با حضور متخصصین این حوزه بررسی می‌شود و در صورت عدم تشکیل آن نیز بخش‌های مختلف آن در کمیسیون‌های دیگر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
ترک فعل، جرم نیست!
مدتی قبل نصرالله پژمانفر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس دهم در گزارشی تلویزیونی با بیان اینکه اراده‌ای برای حل مشکل ازدواج در مسئولان وجود ندارد تاکید کرد: اگر چاره جویی نشود دچار بحران جمعیتی خواهیم شد. متاسفانه بسیاری از افراد در کشور ما اجرا نکردن قانون را جرم نمی‌دانند در حالی که ما این موضوع را به عنوان عمل مجرمانه در نظر گرفتیم، اما پاسخ دستگاه‌ها این بود که اقدام مجرمانه‌ای نداشتیم و ترک فعل، جرم نیست.
نماینده مردم مشهد و کلات مجلس شورای اسلامی می‌افزود: با توجه به دستور رئیس قوه قضاییه، پرونده این موضوع(تسهیل ازدواج) از شعبه قبلی خارج و به شعبه ۱۵ منتقل شد و اکنون در این شعبه نسبت به مسئولانی که در دولت‌های نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم در اجرای قانون کوتاهی کردند، پرونده تشکیل شده است.


در ادامه علی‌اصغر عنابستانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم در رابطه با تسهیل ازدواج به خانه ملت می‌گوید: مفاد قانون تسهیل ازدواج غیر قابل اجرا نیست؛ یعنی با همکاری و همراهی تمام ارگان‌ها و نهادهای نامبرده شده همه آنها قابل اجرا خواهند بود، علت اجرایی نشدن این قانون را باید در ساختارهای اداری و گفتمان دولت پیگیری کنیم، چرا اراده‌ای برای اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان علیرغم شعارهای رسانه‌ای پسند و جهت‌گیری سران کشور در تمام دولت‌ها بعد از تصویب ۱۵ ساله وجود نداشته است.
نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب، داورزن و ششتمد در مجلس شورای اسلامی ادامه می‌دهد: متاسفانه شعار دادن در حل مسائل اجتماعی بسیار راحت‌تر از عمل کردن است، تمام بندهای این قانون حتی در شرایط سخت اقتصادی قابلیت اجرایی شدن را دارد، کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم برنامه‌هایی در راستای اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان دارند.
نهایت نظارت مجلس استیضاح است
وی با اشاره به نبود نام وزارت ورزش و جوانان در راس این قانون می‌گوید: یکی از اصلاحاتی که در این قانون باید مورد توجه قرار بگیرد؛ نبود نام وزارت ورزش و جوانان است علی الخصوص معاونت جوانان که باید مسئولیت‌هایی در راستای اجرای این قانون بپذیرد.

عنابستانی نماینده مردم در مجلس یازدهم تاکید می‌کند: ابزار نظارتی در مجلس بسیار کُند و قدرت لازم برای اجرایی شدن را ندارد، نهایت نظارت مجلس «استیضاح» است که وزیر مربوطه به مجلس خوانده و پاسخگو سوالات نمایندگان مردم در مجلس می‌شود هیچ اتفاق خاصی در عملکرد وزارتخانه و نهاد مربوطه رخ نمی‌دهد، باید ابزار نظارتی مجلس اصلاح گردد. اگر انتظار داریم نظارت درستی از طرف مجلس به عملکرد قوانین وضع شده صورت بگیرد باید از داخل مجلس نظارت بر قوانین را اصلاح کنیم و به ظرفیت‌های نظارتی بازنگری کنیم و در این بین راههای نظارتی جدید دیگری ایجاد کنیم تا مجریان نتوانند از اجرای قانون سرباز زنند.
سیدمحمدرضا میرتاج الدینی نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم در مورد اجرایی نشدن قانون تسهیل ازدواج به خبرنگار خانه ملت می‌گوید: قانون تسهیل ازدواج قانون کاملی بود که در دوره‌های قبل به تصویب شورای نگهبان رسید بخشی از بندهای قانون اجرا شده اما بندهای اساسی آن به مرحله اجرایی شدن نرسیده است، قانون تسهیل ازدواج به تازگی در کمیسیون فرهنگی مورد توجه قرار گرفته است، بخش‌های مربوط به بودجه آن بدون شک در کمیسیون برنامه و بودجه مورد توجه قرار خواهد گرفت. اگر تمام ابعاد این قانون به درستی اجرا شود به فرزند آوری و افزایش نرخ جمعیتی ختم می‌شود.
اجرای قوانین به قوه مجریه ارتباط دارد
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی تاکید می‌کند: اجرایی شدن این قانون بیشتر به قوه مجریه ارتباط دارد تا قوه قضائیه، مجلس یازدهم هم نظارت بر بخش‌های مربوطه در راس وظایف خواهد داشت.
در همین راستا عبدالرضا منتظری نایب رئیس کمسیون فرهنگی مجلس یازدهم به خبرنگار خانه ملت اظهار داشت: قانون تسهیل ازدواج یکی از قوانین فرهنگی جامعه است، آنچه از تصویب این قانون انتظار می‌رفت در جامعه امروزی دیده نشده است و متاسفانه شاهد کاهش جمعیت، افزایش سن ازدواج و تجردگرایی در کشور هستیم.
نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی می‌افزاید: در چند روز آینده تمام نهادها و وزارتخانه‌هایی که نقشی در اجرایی این قانون داشته از وزارت ورزش و جوانان، وزارت مسکن و شهرسازی گرفته تا دیگر نهادهای که در تصویب این قانون نامی از آنها آورده شده باید پاسخگوی اجرایی نشدن چنین قانونی باشند هر کدام بر حسب وظیفه‌ای که داشتند باید توضیح دهند که چه اقداماتی انجام داده و چه برنامه‌ای دارند. نایب رئیس کمسیون فرهنگی مجلس در ادامه  یادآور کرد: برای اجرایی شدن درست قانون هر کدام از دستگاه‌ها و نهادها و قوا باید وظایف خود را به درستی اجرا کنند حتی اگر برای اجرایی شدن نیاز باشداز ظرفیت قوه قضائیه استفاده کنیم؛ در این بین مجلس نقش نظارتی دارد و می‌تواند حاصل گزارشات خود را برای به نتیجه رسیدن به قوه مجریه منعکس کند.
کلام آخر؛ قوانین اینچنینی جنبه چند بعدی دارند. تسهیل شرایط ازدواج جوانان تنها منجر به افزایش آمار ازدواج نمی‌شود. البته در صورت اجرا؛ این قانون می‌توانست بسیاری از آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی را کاهش دهد و سلامت اجتماعی جامعه را در پی داشته باشد. ضمن اینکه این شیوه قانونگذاری بدون ضمانت اجرایی تنها از بین رفتن ظرفیت قانونگذاری برای نیل به شرایطی بهتر برای مردم است که نتیجه این قانون را در دل جامعه مشاهده می‌کنیم.
-----------------------------------------------
گزارشگر: محبوبه اشرفی پیمان