تاریخ انتشار
چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۰۱:۴۱
کد مطلب : ۴۲۴۰۴۱
زنگنه بر كرسي رياست سازمان هواپيمايي كشوري مي‌نشيند؟
مدرك جعلي آقاي رئيس
۰
کبنا ؛زمزمه‌های جابه‌جایی رئیس سازمان هواپیمایی كشوری این روزها صنعت هوایی كشور را تحت تأثیر قرار داده است. گفته می‌شود علی عابدزاده پس از چهار سال ریاست در این سازمان، صندلی خود را به تورج دهقانی‌زنگنه، مدیرعامل شركت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) خواهد سپرد. منابع آگاه خبر می‌دهند كه احکام برای ابلاغ ازسوی هیئت‌وزیران، ارسال شده است. اما چرا اكنون این جابه‌جایی تا این اندازه پررنگ شده است؟ این جابه‌جایی در شرایطی‌كه زمان چندان طولانی‌ای تا پایان دولت باقی نمانده است، چرا رخ می‌دهد؟
پاسخ این سؤال به سخنان اخیر سخنگوی قوه قضائیه باز‌می‌گردد. غلامحسین اسماعیلی از صدور حکم قطعی برای یکی از متهمان پرونده خرید هواپیمای فلایت‌چک خبر داده بود. غلامحسین اسماعیلی به مهر گفته بود: «برای یکی از این مواد رأی صادر شده و رأی صادره هم قطعی است». او درباره آخرین وضعیت پرونده هم گفته بود: «این پرونده و حکم صادره در مرحله اجرای حکم است»، اما او اعلام نكرده بود این فرد كیست؟
ابهام در جعلی‌بودن مدرك رئیس سازمان هواپیمایی
با پیگیری‌های «شرق» مشخص شد كه علت هم‌زمانی جابه‌جایی ریاست سازمان هواپیمایی و یک اتفاق، بی‌معنا هم نیست. یك منبع مطلع در قوه قضائیه در گفتوگو با «شرق» خبر می‌دهد: «حكم قطعی كه از سوی سخنگوی قوه قضائیه اعلام شد، مربوط به علی عابدزاده، رئیس كنونی سازمان هواپیمایی كشوری وقت است». اما این حکم هم اصل ماجرا نیست. این منبع آگاه همچنین خبر می‌دهد: «بخش‌های نظارتی دریافته‌اند که مدرك کارشناسی و كارشناسی ارشد این مقام مسئول كه از فیلیپین اخذ شده، جعلی است». عجیب آنكه پیش‌تر، شك‌و‌شبهه‌هایی درباره ریز نمرات (نه مدرك) دیپلم این مقام مسئول در سال 1353 مطرح شده بود و سازمان بازرسی كل كشور به آن ورود كرده بود. جالب‌تر آنكه پیش‌تر این سازمان بر جعلی‌بودن مدرك یكی از كارشناسان رسمی دادگستری در پرونده سقوط هواپیمای تهران- یاسوج، تأكید داشت و آن را نشانه‌ای از بی‌اعتباری نظرات كارشناسی در این پرونده عنوان می‌كرد.
در پیگیری این موضوع که در گفتوگو با مقامات آگاه به دست آمد، چند نکته جدی مطرح است. براساس قرائن و شواهد موجود در پرونده‌های پرسنلی این معاون وزیر، در 40 سال اخیر (از سال 59 تا 99) منحصرا یک گواهی تحت عنوان ارزش‌نامه تحصیلات خارجی که «فاقد ریز نمرات تحصیلی» نیز هست، در رشته «مهندسی مدیریت» مربوط به یکی از دانشگاه‌های کشور فیلیپین وجود دارد که در تاریخ 12/8/1359 مورد ارزشیابی قرار گرفته است.
براساس اظهاراتی که از سوی علی عابدزاده در مراجع رسمی موجود است، او اعلام کرده در سال‌های 56 تا 57 اقدام به اخذ مدرک مهندسی هواپیما در مقطع کارشناسی کرده است. حال چند سؤال مطرح می‌شود؛ عابدزاده چگونه توانسته در طول دو سال، در دانشگاهی در فیلیپین، مدرک کارشناسی خود را دریافت کند؟ از آنجا که مقام‌های مسئول باید مدارک خود را کامل ارائه دهند، علت اینکه اصل مدرک و ریز نمرات تحصیلی مربوط به مقطع کارشناسی به مرجع مربوطه جهت ارزشیابی مدارک خارج از کشور تودیع نشده، چه بوده است؟
همچنین گفته می‌شود مدرک کارشناسی‌ارشد او در سال‌های 58 تا 59 در رشته «مدیریت مهندسی» اخذ شده است. تاریخ اخذ این دانشنامه، مورخ 23 مِی 1980 مقارن با 2/3/1359 است. منابع آگاه خبر می‌دهند او از یک‌سو مدت‌زمان تحصیل در مقطع فوق‌لیسانس حد فاصل سال‌های 58 تا 59 قید شده و همچنین از سوی دیگر زمان صدور دانشنامه خارجی، به تاریخ دوم خرداد 1359 بوده است. حال پرسش این است که چگونه این مدرک در بازه زمانی یک‌ساله اخذ شده؟ با این اوصاف، می‌توان گفت او توانسته در طول سه سال، مدرک لیسانس و فوق‌لیسانس خود را باهم دریافت کند.
دریافت حقوق و مزایا از یک شرکت خصوصی در زمان ریاست
نکته دیگری که درباره مدیریت این مقام مسئول و نه مدرک او مطرح است، مربوط به سنوات خدمتی و قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان است. علی عابدزاده، در قالب مدیرعامل هواپیمایی آسمان، در تاریخ 30/2/1388 صراحتا اعلام کرده که سابقه پرداخت بیمه بیش از 30 سال را دارد. همچنین این نامه نسبت به بازخریدکردن 10 سال از سنوات خدمتی خود برابر با اقرارنامه محضری مورخ 30/3/1388، اقدام کرده و درخواست او نیز اجابت شده است، اما نکته جالب آنکه در سال‌های بعد و تا امروز، اساسا سوابق و سنوات مندرج در احکام کارگزینی نام‌برده (بدون احتساب سنوات خدمت نظام وظیفه) با اقرارنامه محضری او انطباق ندارد؛ زیرا براساس مدارکی که در اختیار «شرق» قرار گرفته، این مقام مسئول پس از بازخرید از حقوق و مزایای دو ایرلاین بهره برده است!
برای عابدزاده در سال‌های ۹۵ تا ۹۷، درست زمانی که در سمت ریاست سازمان هواپیمایی کشوری حضور داشت، در یکی از شرکت‌های خصوصی (ماهان)، هر ماه به‌صورت تمام‌وقت بیمه و سنوات پرداخت می‌شد. سؤال این است؛ باتوجه به نقش حاکمیتی و نظارتی سازمان هواپیمایی کشوری در صنعت هوانوردی و همچنین از حیث تضاد منافع، دریافت حقوق از یک شرکت خصوصی، عملی قانونی است؟ جالب‌تر آنکه این اتفاق سابقه دارد و او در سال‌های ۹۱ تا ۹۴ با وجود اینکه در هواپیمایی آسمان حضور نداشته اما برای او حق بیمه و سنوات پرداخت شده است!
نکته عجیب ماجرا آن است که دستگاه‌های نظارتی اصولا براساس وظایف ذاتی خود باید نظارتی تام بر مجموعه‌های دولتی و به‌ویژه مقامات داشته باشند اما این ابهامات 40ساله، این سؤال را ایجاد می‌کند که مقام‌های نظارتی در این مدت، کجا بودند؟ براساس همین ابهامات و سؤالات بی‌پاسخ است که گفته می‌شود حالا حضور او در قامت ریاست سازمان هواپیمایی، محل تردید قرار گرفته و احتمال تعلیق این مقام، در روزهای آتی وجود دارد.
حكم قطعی عابدزاده در یكی از پرونده‌های فلایت‌چك صادر شد
یك منبع آگاه دیگر درباره جزئیات این پرونده به «شرق» خبر می‌دهد: «یك پرونده مربوط به خرید هواپیمای فالكون 2000 است كه علی عابدزاده، مدیرعامل وقت شركت هواپیمایی آسمان، در خلال سال‌های 1385 تا 1390، 25 میلیون دلار (با دلار 700 تومانی) وجوهات دولتی از سازمان هواپیمایی دریافت كرده تا اقدام به خرید یك هواپیمای فلایت‌چك كند اما به‌جای آن، یك هواپیمای فالكون 2000 آن‌هم بدون پنل فلایت‌چك خریداری می‌كنند كه اكنون نیز كارایی‌ای برای وارسی ندارد».
او می‌افزاید: «در پرونده دیگری كه برای فلایت‌چك‌ها از سوی سازمان بازرسی كل كشور تهیه شده، علی عابدزاده یك هواپیمای كینگ‌ایر 2000 با پنل فلایت‌چك را به سه‌برابر قیمت خریداری كرده است، درحالی‌كه در روند بررسی این موضوع روشن شد كه این هواپیما تنها 2.5میلیون دلار می‌ارزیده اما 11میلیون دلار فاكتور شده است».
حال مشخص نیست این حكم مربوط به كدام‌یك از این دو پرونده است اما ارتباط آن با خرید هواپیمای فلایت‌چك برمبنای سخنان سخنگوی قوه قضائیه محرز است.
مدیرعامل هما، جانشین عابدزاده می‌شود؟
این خبر در شرایطی اهمیت دارد كه شنیده‌ها حاكی از تغییر مدیرعامل شركت هواپیمایی جمهوری اسلامی (هما) و جانشینی تورج دهقانی‌زنگنه بر كرسی رئیس سازمان هواپیمایی كشوری است. پیش‌تر عابدزاده و زنگنه در شركت هواپیمایی معراج، با یكدیگر همكار بودند؛ زنگنه مدیرعامل و عابدزاده عضو هیئت‌مدیره بود. حال به نظر می‌رسد كه این همكاری در شكلی دیگر تا امروز نیز ادامه یافته باشد. نام تیمسار زنگنه، پیش‌تر در لیست تحریم‌های آمریكا گنجانده شد. حال این سؤال جدی مطرح است كه چگونه رئیس سازمان هواپیمایی كشوری كه تا این اندازه مراودات بینالمللی دارد، می‌تواند در لیست تحریم‌ها باشد و در این كرسی مهم بنشیند؟
یک منبع آگاه در گفتوگو با فارس در این زمینه گفته است: «برای تغییر رئیس سازمان هواپیمایی و مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، احکام برای ابلاغ توسط هیئت وزیران، ارسال شده است».
او بیان کرده است: «در این راستا به احتمال بسیار زیاد تورج دهقان‌زنگنه، مدیرعامل فعلی ایران‌ایر به‌جای علی عابدزاده به ریاست سازمان هواپیمایی کشوری منصوب می‌شود. از سوی دیگر علیرضا برخور، جانشین اسبق نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، سرپرست شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران خواهد شد».
روزنامه شرق
پاسخ این سؤال به سخنان اخیر سخنگوی قوه قضائیه باز‌می‌گردد. غلامحسین اسماعیلی از صدور حکم قطعی برای یکی از متهمان پرونده خرید هواپیمای فلایت‌چک خبر داده بود. غلامحسین اسماعیلی به مهر گفته بود: «برای یکی از این مواد رأی صادر شده و رأی صادره هم قطعی است». او درباره آخرین وضعیت پرونده هم گفته بود: «این پرونده و حکم صادره در مرحله اجرای حکم است»، اما او اعلام نكرده بود این فرد كیست؟
ابهام در جعلی‌بودن مدرك رئیس سازمان هواپیمایی
با پیگیری‌های «شرق» مشخص شد كه علت هم‌زمانی جابه‌جایی ریاست سازمان هواپیمایی و یک اتفاق، بی‌معنا هم نیست. یك منبع مطلع در قوه قضائیه در گفتوگو با «شرق» خبر می‌دهد: «حكم قطعی كه از سوی سخنگوی قوه قضائیه اعلام شد، مربوط به علی عابدزاده، رئیس كنونی سازمان هواپیمایی كشوری وقت است». اما این حکم هم اصل ماجرا نیست. این منبع آگاه همچنین خبر می‌دهد: «بخش‌های نظارتی دریافته‌اند که مدرك کارشناسی و كارشناسی ارشد این مقام مسئول كه از فیلیپین اخذ شده، جعلی است». عجیب آنكه پیش‌تر، شك‌و‌شبهه‌هایی درباره ریز نمرات (نه مدرك) دیپلم این مقام مسئول در سال 1353 مطرح شده بود و سازمان بازرسی كل كشور به آن ورود كرده بود. جالب‌تر آنكه پیش‌تر این سازمان بر جعلی‌بودن مدرك یكی از كارشناسان رسمی دادگستری در پرونده سقوط هواپیمای تهران- یاسوج، تأكید داشت و آن را نشانه‌ای از بی‌اعتباری نظرات كارشناسی در این پرونده عنوان می‌كرد.
در پیگیری این موضوع که در گفتوگو با مقامات آگاه به دست آمد، چند نکته جدی مطرح است. براساس قرائن و شواهد موجود در پرونده‌های پرسنلی این معاون وزیر، در 40 سال اخیر (از سال 59 تا 99) منحصرا یک گواهی تحت عنوان ارزش‌نامه تحصیلات خارجی که «فاقد ریز نمرات تحصیلی» نیز هست، در رشته «مهندسی مدیریت» مربوط به یکی از دانشگاه‌های کشور فیلیپین وجود دارد که در تاریخ 12/8/1359 مورد ارزشیابی قرار گرفته است.
براساس اظهاراتی که از سوی علی عابدزاده در مراجع رسمی موجود است، او اعلام کرده در سال‌های 56 تا 57 اقدام به اخذ مدرک مهندسی هواپیما در مقطع کارشناسی کرده است. حال چند سؤال مطرح می‌شود؛ عابدزاده چگونه توانسته در طول دو سال، در دانشگاهی در فیلیپین، مدرک کارشناسی خود را دریافت کند؟ از آنجا که مقام‌های مسئول باید مدارک خود را کامل ارائه دهند، علت اینکه اصل مدرک و ریز نمرات تحصیلی مربوط به مقطع کارشناسی به مرجع مربوطه جهت ارزشیابی مدارک خارج از کشور تودیع نشده، چه بوده است؟
همچنین گفته می‌شود مدرک کارشناسی‌ارشد او در سال‌های 58 تا 59 در رشته «مدیریت مهندسی» اخذ شده است. تاریخ اخذ این دانشنامه، مورخ 23 مِی 1980 مقارن با 2/3/1359 است. منابع آگاه خبر می‌دهند او از یک‌سو مدت‌زمان تحصیل در مقطع فوق‌لیسانس حد فاصل سال‌های 58 تا 59 قید شده و همچنین از سوی دیگر زمان صدور دانشنامه خارجی، به تاریخ دوم خرداد 1359 بوده است. حال پرسش این است که چگونه این مدرک در بازه زمانی یک‌ساله اخذ شده؟ با این اوصاف، می‌توان گفت او توانسته در طول سه سال، مدرک لیسانس و فوق‌لیسانس خود را باهم دریافت کند.
دریافت حقوق و مزایا از یک شرکت خصوصی در زمان ریاست
نکته دیگری که درباره مدیریت این مقام مسئول و نه مدرک او مطرح است، مربوط به سنوات خدمتی و قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان است. علی عابدزاده، در قالب مدیرعامل هواپیمایی آسمان، در تاریخ 30/2/1388 صراحتا اعلام کرده که سابقه پرداخت بیمه بیش از 30 سال را دارد. همچنین این نامه نسبت به بازخریدکردن 10 سال از سنوات خدمتی خود برابر با اقرارنامه محضری مورخ 30/3/1388، اقدام کرده و درخواست او نیز اجابت شده است، اما نکته جالب آنکه در سال‌های بعد و تا امروز، اساسا سوابق و سنوات مندرج در احکام کارگزینی نام‌برده (بدون احتساب سنوات خدمت نظام وظیفه) با اقرارنامه محضری او انطباق ندارد؛ زیرا براساس مدارکی که در اختیار «شرق» قرار گرفته، این مقام مسئول پس از بازخرید از حقوق و مزایای دو ایرلاین بهره برده است!
برای عابدزاده در سال‌های ۹۵ تا ۹۷، درست زمانی که در سمت ریاست سازمان هواپیمایی کشوری حضور داشت، در یکی از شرکت‌های خصوصی (ماهان)، هر ماه به‌صورت تمام‌وقت بیمه و سنوات پرداخت می‌شد. سؤال این است؛ باتوجه به نقش حاکمیتی و نظارتی سازمان هواپیمایی کشوری در صنعت هوانوردی و همچنین از حیث تضاد منافع، دریافت حقوق از یک شرکت خصوصی، عملی قانونی است؟ جالب‌تر آنکه این اتفاق سابقه دارد و او در سال‌های ۹۱ تا ۹۴ با وجود اینکه در هواپیمایی آسمان حضور نداشته اما برای او حق بیمه و سنوات پرداخت شده است!
نکته عجیب ماجرا آن است که دستگاه‌های نظارتی اصولا براساس وظایف ذاتی خود باید نظارتی تام بر مجموعه‌های دولتی و به‌ویژه مقامات داشته باشند اما این ابهامات 40ساله، این سؤال را ایجاد می‌کند که مقام‌های نظارتی در این مدت، کجا بودند؟ براساس همین ابهامات و سؤالات بی‌پاسخ است که گفته می‌شود حالا حضور او در قامت ریاست سازمان هواپیمایی، محل تردید قرار گرفته و احتمال تعلیق این مقام، در روزهای آتی وجود دارد.
حكم قطعی عابدزاده در یكی از پرونده‌های فلایت‌چك صادر شد
یك منبع آگاه دیگر درباره جزئیات این پرونده به «شرق» خبر می‌دهد: «یك پرونده مربوط به خرید هواپیمای فالكون 2000 است كه علی عابدزاده، مدیرعامل وقت شركت هواپیمایی آسمان، در خلال سال‌های 1385 تا 1390، 25 میلیون دلار (با دلار 700 تومانی) وجوهات دولتی از سازمان هواپیمایی دریافت كرده تا اقدام به خرید یك هواپیمای فلایت‌چك كند اما به‌جای آن، یك هواپیمای فالكون 2000 آن‌هم بدون پنل فلایت‌چك خریداری می‌كنند كه اكنون نیز كارایی‌ای برای وارسی ندارد».
او می‌افزاید: «در پرونده دیگری كه برای فلایت‌چك‌ها از سوی سازمان بازرسی كل كشور تهیه شده، علی عابدزاده یك هواپیمای كینگ‌ایر 2000 با پنل فلایت‌چك را به سه‌برابر قیمت خریداری كرده است، درحالی‌كه در روند بررسی این موضوع روشن شد كه این هواپیما تنها 2.5میلیون دلار می‌ارزیده اما 11میلیون دلار فاكتور شده است».
حال مشخص نیست این حكم مربوط به كدام‌یك از این دو پرونده است اما ارتباط آن با خرید هواپیمای فلایت‌چك برمبنای سخنان سخنگوی قوه قضائیه محرز است.
مدیرعامل هما، جانشین عابدزاده می‌شود؟
این خبر در شرایطی اهمیت دارد كه شنیده‌ها حاكی از تغییر مدیرعامل شركت هواپیمایی جمهوری اسلامی (هما) و جانشینی تورج دهقانی‌زنگنه بر كرسی رئیس سازمان هواپیمایی كشوری است. پیش‌تر عابدزاده و زنگنه در شركت هواپیمایی معراج، با یكدیگر همكار بودند؛ زنگنه مدیرعامل و عابدزاده عضو هیئت‌مدیره بود. حال به نظر می‌رسد كه این همكاری در شكلی دیگر تا امروز نیز ادامه یافته باشد. نام تیمسار زنگنه، پیش‌تر در لیست تحریم‌های آمریكا گنجانده شد. حال این سؤال جدی مطرح است كه چگونه رئیس سازمان هواپیمایی كشوری كه تا این اندازه مراودات بینالمللی دارد، می‌تواند در لیست تحریم‌ها باشد و در این كرسی مهم بنشیند؟
یک منبع آگاه در گفتوگو با فارس در این زمینه گفته است: «برای تغییر رئیس سازمان هواپیمایی و مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، احکام برای ابلاغ توسط هیئت وزیران، ارسال شده است».
او بیان کرده است: «در این راستا به احتمال بسیار زیاد تورج دهقان‌زنگنه، مدیرعامل فعلی ایران‌ایر به‌جای علی عابدزاده به ریاست سازمان هواپیمایی کشوری منصوب می‌شود. از سوی دیگر علیرضا برخور، جانشین اسبق نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، سرپرست شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران خواهد شد».
روزنامه شرق
