تاریخ انتشار
پنجشنبه ۵ تير ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۴۱
کد مطلب : ۴۲۲۵۰۲
مناقشه بر سر اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون همچنان ادامه دارد؛
واکنش تند احمد توکلی به تایید تاجگردون
۵
کبنا ؛مناقشه بر سر اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون همچنان ادامه دارد. ماجرا از آنجا شروع شد که در جلسه علنی ۱۱خرداد مجلس یازدهم اعتبار سه‌نماینده تایید نشد که یکی از آنها غلامرضا تاجگردون بود. این نخستین بار نیست که غلامرضا تاجگردون با اتهامات مالی رو‌به‌رو میشود؛ پیش از این و در دوره بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس یازدهم، او به خاطر همین اتهامات احراز صلاحیت نشد ولی با اعتراض به عرصه رقابت بازگشت و توانست راهی مجلس یازدهم شود.
اما شایعه ها گریبان تاجگردون را رها نکرد، جمعی از نمایندگان روی اعتبارنامه او شکایت گذاشتند و مانع تأیید اعتبارنامه او در صحن علنی مجلس شدند. پس از تأییدنشدن اعتبارنامه تاجگردون پرونده او در شعب12 بررسی اعتبارنامه‌ها مورد بحث قرار گرفت که در نهایت پس از رأی‌گیری بین اعضا اعتبارنامه او با ۷رأی منفی و ۹رأی مثبت به تأیید این شعبه رسید و گزارش آن برای بررسی نهایی به صحن علنی مجلس ارسال شد.
صبح چهارشنبه 21خرداد99 بعد از قرائت گزارش شعبه 12 در صحن علنی، از نمایندگان خواسته شد اگر نسبت به این موضوع اعتراضی دارند صحبت کنند. علیرضا زاکانی درباره اعتبارنامه تاجگردون بلافاصله اخطار قانون اساسی داد، محمدباقر قالیباف، رئیس‌مجلس از اختیار خود استفاده کرد و این اخطار را به رأی گذاشت و اکثریت نمایندگان این اخطار را وارد دانستند. در نهایت اعتبارنامه تاجگردون برای تعیین تکلیف شدن به کمیسیون تحقیق ارجاع شد.
حالا کمیسیون تحقیق نیز همچون شعبه 12 اعتبارنامه تاجگردون را تأیید کرد. موضوعی که با واکنش نمایندگان معترض همچون علیرضا زاکانی، زهره الهیان و مالک شریعتی مواجه شد و آنها خواستار رأی گیری درباره اعتبارنامه تاجگردون در صحن علنی شدند.
اما واکنش ها به تأیید اعتبارنامه تاجگردون در کمیسیون تحقیق به درون پارلمان ختم نشد و احمد توکلی رئیس هیأت مدیره سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت که پیش از این درباره تأیید صلاحیت تاجگردون برای انتخابات مجلس یازدهم به شورای نگهبان نامه اعتراضی نوشته بود، تصمیم کمیسیون تحقیق مجلس را غیرقانونی و غلط خواند.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با فردانیوز در واکنش به تأیید اعتبارنامه «غلامرضا تاجگردون نماینده مردم گچساران» در کمیسیون تحقیق مجلس شورای اسلامی گفت: این تصمیمی غلط و غیرقانونی است و دلایلم را نیز قبلا خیلی روشن بیان کردم. حالا باید دلایل آنها درباره چنین تصمیمی روشن شود.
گفتنی است پیش از این احمد توکلی در نامه ای به کمیسیون تحقیق در مورد تاج گردون نوشته بود: «در مورد پرونده آقای غلامرضا تاجگردون نماینده سابق گچساران و باشت و منتخب دوره یازدهم؛ اعتراضات، به‌طور بی‌سابقه‌ای بالاگرفته است. بخشی از اعتراضات به تعلل‌ها و تخلفاتی مربوط است که در مرحله بررسی صلاحیت نامبرده رخ داده است. اگرچه این امور اهمیت بسیار دارند ولی چون فعلاً در مرحله بعد از آن هستیم، به آن نمی‌پردازیم.در روزهای اخیر به دنبال اعتراض ۹ نماینده به اعتبارنامه آقای تاجگردون، نائب رئیس مجلس طی نامه‌ای با انعکاس اعتراضیه نمایندگان مزبور، از شورای نگهبان می‌پرسد: «آیا آن شورا اسناد و مدارک ضمیمه اعتراضیه را پیشتر در اختیار داشته و همه آنها را بررسی کرده است؟» این کار در انجام وظیفه قانونی مذکور در تبصره ۱ ماده ۲۸ قانون اصلاح برخی از مواد قانون انتخابات مصوب ۱۳۹۵، صورت گرفته است.»
وی افزوده بود : «طبق این تبصره شعبه موظف است اسنادی را از معترض یا معترضین بپذیرد که شورای نگهبان آنها را رسیدگی نکرده یا اساساً مربوط به اموری باشد که پس از اعلام صحت انتخابات اتفاق افتاده باشد. این موضوع باید برای شعبه محرز شود. در مورد آقای تاجگردون، این الزامات رعایت نشده است. چرا که شورای نگهبان اساساً جلسه‌ای در اجرای ماده ۲۸ آئین‌نامه داخلی مجلس نداشته است. تنها یکی از حقوقدانان که مسئولیت اجرایی نیز در شورا دارد، طی نامه‌ای به تاریخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۹ به طور اجمالی گفته است که همه اسناد موجود نزد معترضان، بررسی شده است به جز اسناد مربوط به سوءاستفاده از عنوان دکتری و اعمال نفوذ برای یارگماری. در حالی که شما آقایان، اعضای محترم کمیسیون تحقیق به درستی اطلاع دارید که شورای نگهبان هیچ جلسه‌ای برگزار نکرده تا اسناد را بررسی کند. بدین ترتیب، برای کمیسیون تحقیق محرز است که اسناد موجود را مرجع قانونی موظف به رسیدگی، بررسی نکرده است. به ویژه آنکه برخی از اسناد قطعاً بعد از تائید صحت انتخابات، به دست معترضان رسیده است، به همین دلایل، کمیسیون تحقیق می‌تواند تمام اسناد در اختیار خود را مستند تصمیم‌گیری خویش قرار دهد.»در این نامه البته نکات دیگری هم ذکر شده بود.
کمیسیون تحقیق رفوزه شد
در ادامه واکنش ها در این مورد علیرضا زاکانی در توئیتی به تایید صلاحیت تاج گردون واکنش نشان داده و نوشته بود :«درتایید تاج گردون، کمیسیون تحقیق مجلس در آزمونی بزرگ رفوزه شد که ان شاءالله رای نمایندگان درصحن، زشتی آن را بزداید.درتوسعه فساد شبکه‌ای با سوءاستفاده از ویژگی های کمیسیون برنامه و بودجه، اقدامات تاجگردون را می‌توان نمونه ای از نقش آفرینی طبری با کارکردهای قوه قضاییه دانست.»
اما شایعه ها گریبان تاجگردون را رها نکرد، جمعی از نمایندگان روی اعتبارنامه او شکایت گذاشتند و مانع تأیید اعتبارنامه او در صحن علنی مجلس شدند. پس از تأییدنشدن اعتبارنامه تاجگردون پرونده او در شعب12 بررسی اعتبارنامه‌ها مورد بحث قرار گرفت که در نهایت پس از رأی‌گیری بین اعضا اعتبارنامه او با ۷رأی منفی و ۹رأی مثبت به تأیید این شعبه رسید و گزارش آن برای بررسی نهایی به صحن علنی مجلس ارسال شد.
صبح چهارشنبه 21خرداد99 بعد از قرائت گزارش شعبه 12 در صحن علنی، از نمایندگان خواسته شد اگر نسبت به این موضوع اعتراضی دارند صحبت کنند. علیرضا زاکانی درباره اعتبارنامه تاجگردون بلافاصله اخطار قانون اساسی داد، محمدباقر قالیباف، رئیس‌مجلس از اختیار خود استفاده کرد و این اخطار را به رأی گذاشت و اکثریت نمایندگان این اخطار را وارد دانستند. در نهایت اعتبارنامه تاجگردون برای تعیین تکلیف شدن به کمیسیون تحقیق ارجاع شد.
حالا کمیسیون تحقیق نیز همچون شعبه 12 اعتبارنامه تاجگردون را تأیید کرد. موضوعی که با واکنش نمایندگان معترض همچون علیرضا زاکانی، زهره الهیان و مالک شریعتی مواجه شد و آنها خواستار رأی گیری درباره اعتبارنامه تاجگردون در صحن علنی شدند.
اما واکنش ها به تأیید اعتبارنامه تاجگردون در کمیسیون تحقیق به درون پارلمان ختم نشد و احمد توکلی رئیس هیأت مدیره سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت که پیش از این درباره تأیید صلاحیت تاجگردون برای انتخابات مجلس یازدهم به شورای نگهبان نامه اعتراضی نوشته بود، تصمیم کمیسیون تحقیق مجلس را غیرقانونی و غلط خواند.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با فردانیوز در واکنش به تأیید اعتبارنامه «غلامرضا تاجگردون نماینده مردم گچساران» در کمیسیون تحقیق مجلس شورای اسلامی گفت: این تصمیمی غلط و غیرقانونی است و دلایلم را نیز قبلا خیلی روشن بیان کردم. حالا باید دلایل آنها درباره چنین تصمیمی روشن شود.
گفتنی است پیش از این احمد توکلی در نامه ای به کمیسیون تحقیق در مورد تاج گردون نوشته بود: «در مورد پرونده آقای غلامرضا تاجگردون نماینده سابق گچساران و باشت و منتخب دوره یازدهم؛ اعتراضات، به‌طور بی‌سابقه‌ای بالاگرفته است. بخشی از اعتراضات به تعلل‌ها و تخلفاتی مربوط است که در مرحله بررسی صلاحیت نامبرده رخ داده است. اگرچه این امور اهمیت بسیار دارند ولی چون فعلاً در مرحله بعد از آن هستیم، به آن نمی‌پردازیم.در روزهای اخیر به دنبال اعتراض ۹ نماینده به اعتبارنامه آقای تاجگردون، نائب رئیس مجلس طی نامه‌ای با انعکاس اعتراضیه نمایندگان مزبور، از شورای نگهبان می‌پرسد: «آیا آن شورا اسناد و مدارک ضمیمه اعتراضیه را پیشتر در اختیار داشته و همه آنها را بررسی کرده است؟» این کار در انجام وظیفه قانونی مذکور در تبصره ۱ ماده ۲۸ قانون اصلاح برخی از مواد قانون انتخابات مصوب ۱۳۹۵، صورت گرفته است.»
وی افزوده بود : «طبق این تبصره شعبه موظف است اسنادی را از معترض یا معترضین بپذیرد که شورای نگهبان آنها را رسیدگی نکرده یا اساساً مربوط به اموری باشد که پس از اعلام صحت انتخابات اتفاق افتاده باشد. این موضوع باید برای شعبه محرز شود. در مورد آقای تاجگردون، این الزامات رعایت نشده است. چرا که شورای نگهبان اساساً جلسه‌ای در اجرای ماده ۲۸ آئین‌نامه داخلی مجلس نداشته است. تنها یکی از حقوقدانان که مسئولیت اجرایی نیز در شورا دارد، طی نامه‌ای به تاریخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۹ به طور اجمالی گفته است که همه اسناد موجود نزد معترضان، بررسی شده است به جز اسناد مربوط به سوءاستفاده از عنوان دکتری و اعمال نفوذ برای یارگماری. در حالی که شما آقایان، اعضای محترم کمیسیون تحقیق به درستی اطلاع دارید که شورای نگهبان هیچ جلسه‌ای برگزار نکرده تا اسناد را بررسی کند. بدین ترتیب، برای کمیسیون تحقیق محرز است که اسناد موجود را مرجع قانونی موظف به رسیدگی، بررسی نکرده است. به ویژه آنکه برخی از اسناد قطعاً بعد از تائید صحت انتخابات، به دست معترضان رسیده است، به همین دلایل، کمیسیون تحقیق می‌تواند تمام اسناد در اختیار خود را مستند تصمیم‌گیری خویش قرار دهد.»در این نامه البته نکات دیگری هم ذکر شده بود.
کمیسیون تحقیق رفوزه شد
در ادامه واکنش ها در این مورد علیرضا زاکانی در توئیتی به تایید صلاحیت تاج گردون واکنش نشان داده و نوشته بود :«درتایید تاج گردون، کمیسیون تحقیق مجلس در آزمونی بزرگ رفوزه شد که ان شاءالله رای نمایندگان درصحن، زشتی آن را بزداید.درتوسعه فساد شبکه‌ای با سوءاستفاده از ویژگی های کمیسیون برنامه و بودجه، اقدامات تاجگردون را می‌توان نمونه ای از نقش آفرینی طبری با کارکردهای قوه قضاییه دانست.»
