تاریخ انتشار
سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۵۶
کد مطلب : ۴۲۱۵۹۵
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کهگیلویه و بویراحمد خبر داد:
تهاتر 60 میلیارد تومانی مطالبات و بدهیهای دولت و بخش خصوصی استان در سال 98
۰
کبنا ؛مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کهکیلویه و بویراحمد گفت: بر اساس بند "و" تبصره 5 قانون بودجه سال 98 کل کشور، مبلغ 60 میلیارد تومان تهاتر در استان صورت گرفته است.
به گزارش کبنا نیوز، غضنفر آرام با بیان اینکه تهاتر ابزار مفید و موثری برای تقویت تولید و بهبود شرایط اقتصادی کشور است، افزود: یکی از ظرفیت های خوب قانون بودجه کشور که کمک قابل توجهی به مقوله تولید و سرمایه گذاری می نماید، بند "و" تبصره 5 قانون بودجه سنواتی است که در سال 98 نیز اجرایی و عملیاتی گردید.
وی بیان داشت: به استناد قانون بودجه دو نوع تهاتر وجود دارد که شامل تهاتر نوع اول یا مالیاتی و تهاتر نوع دوم یا بانکی است. آرام با اشاره به مزیتهای تهاتر برای تقویت تولید و بهبود شرایط اقتصادی، افزود: تهاتر می تواند بدون افزایش نقدینگی و تورم باعث نقد شدن طلب بخش خصوصی شود همچنین از افزایش یک سویه ی بدهی بخش خصوصی به دولت جلوگیری میکند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان جلوگیری از فرار مالیاتی برخی از مودیان و نیز رصد حسابهای بانکی که منجر به کشف فعالیتهای غیرقانونی پولشویی میشود را از دیگر مزایای تهاتر برشمرد و تصریح کرد: طی سه چهار سال گذشته استقبال خوبی از تهاتر در استان صورت گرفته که کمک قابل توجهی به حل مشکلات بخش خصوصی نموده است و در سال 98 نیز با برنامه ریزی های صورت گرفته در اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان و با همکاری بسیار خوب بانکها، امور مالیاتی و بخش خصوصی و پیمانکاران مبلغ 60 میلیارد تومان تهاتر صورت گرفته که کمک بزرگی در راستای رشد و رونق اقتصادی استان و حل مشکلات بخش خصوصی است.
به گزارش کبنا نیوز، غضنفر آرام با بیان اینکه تهاتر ابزار مفید و موثری برای تقویت تولید و بهبود شرایط اقتصادی کشور است، افزود: یکی از ظرفیت های خوب قانون بودجه کشور که کمک قابل توجهی به مقوله تولید و سرمایه گذاری می نماید، بند "و" تبصره 5 قانون بودجه سنواتی است که در سال 98 نیز اجرایی و عملیاتی گردید.
وی بیان داشت: به استناد قانون بودجه دو نوع تهاتر وجود دارد که شامل تهاتر نوع اول یا مالیاتی و تهاتر نوع دوم یا بانکی است. آرام با اشاره به مزیتهای تهاتر برای تقویت تولید و بهبود شرایط اقتصادی، افزود: تهاتر می تواند بدون افزایش نقدینگی و تورم باعث نقد شدن طلب بخش خصوصی شود همچنین از افزایش یک سویه ی بدهی بخش خصوصی به دولت جلوگیری میکند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان جلوگیری از فرار مالیاتی برخی از مودیان و نیز رصد حسابهای بانکی که منجر به کشف فعالیتهای غیرقانونی پولشویی میشود را از دیگر مزایای تهاتر برشمرد و تصریح کرد: طی سه چهار سال گذشته استقبال خوبی از تهاتر در استان صورت گرفته که کمک قابل توجهی به حل مشکلات بخش خصوصی نموده است و در سال 98 نیز با برنامه ریزی های صورت گرفته در اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان و با همکاری بسیار خوب بانکها، امور مالیاتی و بخش خصوصی و پیمانکاران مبلغ 60 میلیارد تومان تهاتر صورت گرفته که کمک بزرگی در راستای رشد و رونق اقتصادی استان و حل مشکلات بخش خصوصی است.