تاریخ انتشار
پنجشنبه ۲۸ شهريور ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۴۷
کد مطلب : ۴۱۲۹۰۹
دکتر علی مندنی‌پور رئیس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران؛
اهمیت طرح انتزاع سازمان زندان ها از قوه قضائیه و اختیارات مجلس
۰
کبنا ؛با توجه به اعلام وصول طرح الحاق سازمان زندانها به وزارت دادگستری از سوی مجلس یک حقوقدان می‌گوید: تصویب این طرح نظارتِ مستمرّ و شفاف برحقوقِ شهروندان در زندانها می‌باشد و می‌تواند با هدف صیانت از حقوق قانونی زندانیان عملی شود.
به گزارش کبنا، شهریور امسال طرح انتزاع سازمان زندانها از قوه قضاییه در مجلس اعلام وصول شد. طرحی که براساس آن قرار است این سازمان از قوه قضاییه منفک و به وزارت کشور ملحق شود.
طراحان این طرح با اشاره به گستردگی حوزه فعالیت قوه قضاییه و با تاکید بر اهتمام بیشتر به رعایت حقوق شهروندی، خواستار تفکیک سازمان زندانها از دستگاه قضایی و الحاق آن به وزارت کشور شده‌اند. این در حالی است که برخی نمایندگان اجرای آن را تقریباً غیرممکن دانسته و معتقدند حتی اگر مجلس هم این طرح را تصویب کند، به تأیید شورای نگهبان نخواهد رسید. طرحِ الحاق سازمان زندانها به وزارت کشور چه پیامدهایی برای دو قوّه (قضائیّه و مجریه) وجامعه دارد و تا چه میزان می‌تواند، در حمایتِ از حقوق شهروندی موّثر واقع شود؟
با توجه به اهمیت موضوع پژوهشگر ایرنا، با «علی مندنی پور» حقوقدان، جامعه‌شناس، وکیل دادگستری، رئیس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران به گفت و گوپرداخت.
طرحِ موسوم به «انتزاع» و چالش‌های پیش رو
مندنی پور در ابتدای این گفت و گو با اشاره به طرح انتزاع گفت: در قسمتی ازماده واحده این طرح ۴ تبصره‌ای چنین آمده است: به منظور اثربخشی احکامِ دادگاه‌ها بر محکومان و متّهمان با لحاظ کردن حقوقِ حاکمیّت و متّهمان و همچنین امکانِ نظارت مستمرّ و شفاف بر حقوقِ شهروندان در زندانها، سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی از قوّه قضائیّه انتزاع و به زیرمجموعه وزارت کشور الحاق خواهد شد. تبصره ۴ این ماده وزارت کشور را موّظف نموده، ظرفِ مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به تدوین آیین نامه اجرایی سازمان مذکور اقدام و به تصویب هیئت وزیران برساند. و همچنین این وزارت را موّظف نموده هر ۶ ماه یکبار گزارش عملکرد (سازمان زندانها) را در صحنِ علنی مجلس قرائت نماید.
وی در ادامه بیان داشت: در تبصره دیگری از همین ماده واحده می‌خوانیم: رئیس این سازمان معاونِ وزیر کشور و توّسط شخص وزیر منصوب می‌شود. بگذریم از خُرده گیری و نقدی که بر انشاء ماده واحده مورد بحث فارغِ از رنگ و لعابی که برای توجیه آن به کار گرفته شده می‌توان داشت، هدف و شاه بیت اوّل و آخر نمایندگان از تهیّه این طرح و پیشنهاد آن به مجلس همانا: نظارتِ مستمرّ و شفاف برحقوقِ شهروندان در زندانها با هدف صیانت از حقوق قانونی آنان است، خواسته بجایی که تا این زمان آنگونه که شایسته و بایسته بوده به آن توّجه لازم مبذول نگردیده، صدماتی را موجب و نقد و نظرهای فراوانی را بدنبال داشته، که بحقّ جای خالی آن در سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی احساس شده و می‌شود.
این حقوقدان در ادامه اظهار داشت: اگر هدف از ارائه این طرح را آنگونه که از قولِ رئیس فراکسیون حقوق شهروندی مجلس آمده است: شفاف و شیشه‌ای شدن مدیریّت سازمان زندانها بدانیم، که بی تردید از نگاهِ طرّاحان این طرح همین بوده، پس، جا دارد، از زاویه حمایت از خواسته‌ها و مطالبات مردمی و در قالب قانون به ویژه اصول مندرج در فصل سوّم قانون اساسی در ارتباط با حقوق ملّت بدان نگریسته شود.
طرح پیشنهادی مسبوقِ به سابقه است و الحاقِ این سازمان به وزارت دادگستری هم در دوره‌های پیشین مجلس بعنوان یک نیاز بنیادی مطرح شده بوده، امّا بااین استدلال که برابر اصل ۱۶۰ قانون اساسی وظائف وزارت دادگستری احصاء گردیده و کاهش و افزایش دایره شمولِ وظایف این وزارتخانه نیاز به اصلاح قانون اساسی دارد، با مخالفت شورای نگهبان روبرو گردیده است.
مندنی پور همچنین گفت: برخی معتقدند، جداسازی سازمان زندانها و الحاق آن به قوّه مجریه، به استقلال قوه قضائیه آسیب وارد می‌آوَرَد، این استدلال چندان منطقی بنظر نمی‌رسد، چه، اصل بر این است که هر سه قوّه با یک هدف یعنی رشد، توسعه و تعالی کشور در زمینه‌های گوناگون: اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی با کارکردهای متفاوت و البّته در چارچوب قانون به گونه‌ای هماهنگ در راستای تأمین خواسته‌ها و نیازهای مادی و معنوی شهر وندان گام بر می‌دارند.
اگر به اصلاح برنامه‌ها و تحوّل و تغییر باور داریم، که تجربه اداره کشور و نیز تجربه جامعه‌های توسعه یافته درگذرِ زمان اینچنین به ما باورانده، پس بر خود سخت نگیریم، که چون یک سازمان زیر مجموعه یک قوّه است، الحاق آن به زیر مجموعه قوّه دیگر آسیب زاست.
وی همچنین گفت: آمارِ رسمی ارائه شده، از جانبِ مسئولان و دست اندر کاران رده بالای سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی با همه تمهیدات وسیاست های ارفاقی بکار گرفته شده در جهت پیاده کردن قاعده کار آمدِ زندان زدایی، حکایت از این واقعیّت تلخ دارد که در حال حاضر بیش از ۲۴۰ هزار زندانی در زندانهای کشور دوره محکومیّت شان را می‌گذرانند و سه در صد از اینان را زنان تشکیل می‌دهند. رقمی که سالِ قبل ده‌ها هزار نفر بیشتر از این رقم را نشان می دهدو خود فی نفسه یک هشدار است. هشداری که باید آنرا جدّی گرفت و چاره‌ای اساسی نه در روی کاغذ، که در عمل و به سرعت برایش اندیشید.
اذعان کنیم، به اینکه، کارنامه سازمان زندانها و اقدامات تامینی وتربیتی، آنگونه که شایسته و بایسته است، موّفق نبوده از یادنبریم، لزوم نظارت بر عملکردِ این سازمان و پرسشگری از آن به معنی این نیست، که کاری‌های درستی صورت نگرفته و خدماتی ارائه نگردیده، بلکه تاکید بر نظارت بیشتر و بهتر بر عملکردِ این سازمان است. چه، بنظر می‌رسد، آنچه انجام گرفته لازم بوده، ولی بهیچ وجه کافی نبوده و مطالبات عمومی را بر آورده نکرده است. بی تردید علّت بنیادی این ناکامی را همانا باید در نظارت ناپذیری این سازمان جستجو کرد.
رئیس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران گفت: پیاده کردن اصلِ نظارت پذیری و شفافیّت در بدنه همه نهادها، سازمان‌ها، ارگان‌ها، وزارتخانه‌ها و هر آنچه به اداره امور کشور مربوط می‌شود، نتایح مثبتی به بار می‌آورد. در چند دهه گذشته و تا این زمان کم و بیش شاهدِ بروز حادثه‌های نا گواری در زندانها وچگونگی اداره امور آنها بوده‌ایم، که با بکار گیری اصلِ پرسشگری و شفافیّت در چار چوب قانون بگونه ای اصولی و آبرومندانه می‌توان از بروز این آسیب‌ها در حوزه‌های ملّی و بین المللی جلو گیری کرد.
بکارگیری ساز وکار نظارت دو کارکردمهّم را بدنبال دارد، نخست اعتماد سازی میان مردم و مسئولان و در نتیجه جلب رضایت افکار عمومی و دیگری تأثیر مطلوب این حرکت از دیدگاه جهانی، که خود می‌تواند، به رفع شبهه‌های موجود در اداره امور زندانها انجامیده ومانع بهره برداری‌های ناصواب در داخل و خارج کشور گردد.
تصویب این طرح، به استقلال قوّه قضائیه آسیب وارد نمی‌کند
مندنی پور در مورد تصویب این طرح اظهار داشت: تصویبِ این طرح در قالب قانون از جانب نمایندگان مردم در مجلس نه تنها آسیبی به استقلالِ قوّه قضائیه وارد نخواهد کرد، که با عنایت به فلسفه وجودی این قوّه در اصل ۱۵۶ قانون اساسی که همانا مرجع تظلّم خواهی و به تَبَع آن ایجاد نظم و امنیّت و تحقق عدالت است، با بکار گیری ابزار قانونی پرسشگری نا بسامانی‌ها را بسامان، شبهه‌های موجود را مرتفع و بابِ بهره برداری سوء استفاده کنندگان را می‌بندد.
وآنگهی اگر این استدلال را که با الحاق سازمان زندانها به وزارت کشور در جایگاه یکی از زیر مجموعه‌های قوّه مجریه به استقلال قوّه قضائیه آسیب وارد می‌آید، بپذیریم، جا دارد، به این نکته هانیز توّجه کنیم: نخست آنکه قوّه مجریه نیز قوّه ای است، همتراز قوّه قضائیه و همسنگ با آن و در نظام‌های موجود در دنیا استقلال سازمان زندانها از قوّه قضائیه بعنوان یک اصل به رسمیّت شناخته شده است. نظارتِ دستگاه متوّلی صدور حکم بر شهروند محکومِ به تحمّل مجازاتِ حبس، در تعارض است و از نگاه منطق با هم‌همخوانی ندارند. وآنگهی، فراموش نکنیم، اداره امور زندان بیش از آنچه رنگ و لعاب قضایی داشته باشد، اجرایی است و کار برد اجرایی‌اش در مقام مقایسه، بر کاربردِ قضایی آن می‌چربد.
این حقوقدان همچنین اظهار داشت:، از آنجایی که وظائف دولت به معنی اعم شامل: قوّه مجریه، قوّه قضائیه و قوّه مقننه در قالب قانون تقسیم و در راستای خدمت به مردم‌تبیین گردیده، لذا الحاقِ یک نهاد یا سازمان و... از یک قوّه به قوّه دیگر با توّجه به نیاز جامعه و مطالبات مردم در جهت تأمین هر چه بهتر و بیشتر خواسته‌های قانونی‌شان از مسئولان کاری دشوار و دور از ذهن نبوده ونیست، بویژه آنکه مسبوق به سابقه هم باشد.
ساده‌تر بگوئیم، فلسفه وجودی تنظیم وشکل گیری قواعد حاکم بر روابط فردی، اجتماعی و نیز بین المللی، چه در شکل ابتدایی عرفی‌اش در جوامع اوّلیه و چه در قدّ و قوّاره نیازهای امروزی، چیزی جز انعقاد یک قراد داد اجتماعی مورد احترام با هدفِ ایحاد نظم و امنیّت واحقاق حقّ در قالب به رسمیّت شناختن حقّ و تکلیف در روابط فردی و اجتماعی نبوده ونیست اینجاست، که وظیفه کارگزاران جامعه ایجاب می‌نماید، به اصلاح ساختارِ مدیریتی دست یازیده و در صورت احساس نیاز در نظامِ تقسیم کار قرار دادی با هدفِ صیانت و حمایت از مصالح ومنافع کشور تجدید نظر نمایند. در صورت تصویب این طرح مجلس می‌تواند بر نحوه اداره و عملکرد سازمان زندانها نظارت داشته باشد.
این حقوقدان در مورد نظارت مجلس بر سازمان زندانها در صورت تصویب این طرح بیان داشت: لُب کلام در جواب به همین پرسش خلاصه می‌شود، چنانچه می دانیم، وظیفه ذاتی نمایندگان: قانونگذاری و نظارت بر حُسن اجرای قانون است از آنجایی که مجلس شورای اسلامی نسبت به سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی به عنوان یکی از زیر مجموعه‌های قوه قضائیه قادر به ایفای نقش نظارتی بعلّت نبود زیر ساخت قانونی نیست، و نمایندگان خانه ملّت نمی‌توانند، در حوزه نظارت بر این سازمان نقشی را ایفاء نمایند، در جهت کاهشِ تأثیر سوء مدیریّت های فردی، جدایی این سازمان و الحاق آن به وزارت کشور با توجه با اصل ۱۱۳ قانون اساسی در ارتباط با اختیارات رئیس جمهورو با هدفِ حمایت از حقوقِ قانونی شهر وندان مثبت ارزیابی می‌شود. چه، حوادث چند سال گذشته، در زندانها نشان می‌دهد، جای نظارت قانونی نمایندگان مردم، بر این سازمان با هدف شفاف سازی خالی است.
مندنی پور در پایان این گفت و گو اظهار داشت: اگر بر این باوریم، که خواسته‌های بحقّ و قانونی شهروندان در تصمیم گیری مسئولان نقش کلیدی را ایفاء می‌نماید، که اینچنین است، پس ضرورت وجودی احترام به مطالبات مردمی ایحاب می‌نماید، به چنین خواسته‌های بحقّی تن در دهیم. بویژه آنکه رئیس تازه نفس قوّه قضائیه، چنانچه‌نشان می‌دهد، به جدّ خواهان نظارت و پیگیری و رعایت اصلِ شفافیّتِ عملکرد در کارهای کشور از جانب مسئولان در جامه و جایگاه‌های گوناگون و پاسخگویی از دوره‌ی مسئولیتشان حتّی بعد از واگذاری و ترک آن جایگاه است.(ایرنا)
به گزارش کبنا، شهریور امسال طرح انتزاع سازمان زندانها از قوه قضاییه در مجلس اعلام وصول شد. طرحی که براساس آن قرار است این سازمان از قوه قضاییه منفک و به وزارت کشور ملحق شود.
طراحان این طرح با اشاره به گستردگی حوزه فعالیت قوه قضاییه و با تاکید بر اهتمام بیشتر به رعایت حقوق شهروندی، خواستار تفکیک سازمان زندانها از دستگاه قضایی و الحاق آن به وزارت کشور شده‌اند. این در حالی است که برخی نمایندگان اجرای آن را تقریباً غیرممکن دانسته و معتقدند حتی اگر مجلس هم این طرح را تصویب کند، به تأیید شورای نگهبان نخواهد رسید. طرحِ الحاق سازمان زندانها به وزارت کشور چه پیامدهایی برای دو قوّه (قضائیّه و مجریه) وجامعه دارد و تا چه میزان می‌تواند، در حمایتِ از حقوق شهروندی موّثر واقع شود؟
با توجه به اهمیت موضوع پژوهشگر ایرنا، با «علی مندنی پور» حقوقدان، جامعه‌شناس، وکیل دادگستری، رئیس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران به گفت و گوپرداخت.
طرحِ موسوم به «انتزاع» و چالش‌های پیش رو
مندنی پور در ابتدای این گفت و گو با اشاره به طرح انتزاع گفت: در قسمتی ازماده واحده این طرح ۴ تبصره‌ای چنین آمده است: به منظور اثربخشی احکامِ دادگاه‌ها بر محکومان و متّهمان با لحاظ کردن حقوقِ حاکمیّت و متّهمان و همچنین امکانِ نظارت مستمرّ و شفاف بر حقوقِ شهروندان در زندانها، سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی از قوّه قضائیّه انتزاع و به زیرمجموعه وزارت کشور الحاق خواهد شد. تبصره ۴ این ماده وزارت کشور را موّظف نموده، ظرفِ مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به تدوین آیین نامه اجرایی سازمان مذکور اقدام و به تصویب هیئت وزیران برساند. و همچنین این وزارت را موّظف نموده هر ۶ ماه یکبار گزارش عملکرد (سازمان زندانها) را در صحنِ علنی مجلس قرائت نماید.
وی در ادامه بیان داشت: در تبصره دیگری از همین ماده واحده می‌خوانیم: رئیس این سازمان معاونِ وزیر کشور و توّسط شخص وزیر منصوب می‌شود. بگذریم از خُرده گیری و نقدی که بر انشاء ماده واحده مورد بحث فارغِ از رنگ و لعابی که برای توجیه آن به کار گرفته شده می‌توان داشت، هدف و شاه بیت اوّل و آخر نمایندگان از تهیّه این طرح و پیشنهاد آن به مجلس همانا: نظارتِ مستمرّ و شفاف برحقوقِ شهروندان در زندانها با هدف صیانت از حقوق قانونی آنان است، خواسته بجایی که تا این زمان آنگونه که شایسته و بایسته بوده به آن توّجه لازم مبذول نگردیده، صدماتی را موجب و نقد و نظرهای فراوانی را بدنبال داشته، که بحقّ جای خالی آن در سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی احساس شده و می‌شود.
این حقوقدان در ادامه اظهار داشت: اگر هدف از ارائه این طرح را آنگونه که از قولِ رئیس فراکسیون حقوق شهروندی مجلس آمده است: شفاف و شیشه‌ای شدن مدیریّت سازمان زندانها بدانیم، که بی تردید از نگاهِ طرّاحان این طرح همین بوده، پس، جا دارد، از زاویه حمایت از خواسته‌ها و مطالبات مردمی و در قالب قانون به ویژه اصول مندرج در فصل سوّم قانون اساسی در ارتباط با حقوق ملّت بدان نگریسته شود.
طرح پیشنهادی مسبوقِ به سابقه است و الحاقِ این سازمان به وزارت دادگستری هم در دوره‌های پیشین مجلس بعنوان یک نیاز بنیادی مطرح شده بوده، امّا بااین استدلال که برابر اصل ۱۶۰ قانون اساسی وظائف وزارت دادگستری احصاء گردیده و کاهش و افزایش دایره شمولِ وظایف این وزارتخانه نیاز به اصلاح قانون اساسی دارد، با مخالفت شورای نگهبان روبرو گردیده است.
مندنی پور همچنین گفت: برخی معتقدند، جداسازی سازمان زندانها و الحاق آن به قوّه مجریه، به استقلال قوه قضائیه آسیب وارد می‌آوَرَد، این استدلال چندان منطقی بنظر نمی‌رسد، چه، اصل بر این است که هر سه قوّه با یک هدف یعنی رشد، توسعه و تعالی کشور در زمینه‌های گوناگون: اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی با کارکردهای متفاوت و البّته در چارچوب قانون به گونه‌ای هماهنگ در راستای تأمین خواسته‌ها و نیازهای مادی و معنوی شهر وندان گام بر می‌دارند.
اگر به اصلاح برنامه‌ها و تحوّل و تغییر باور داریم، که تجربه اداره کشور و نیز تجربه جامعه‌های توسعه یافته درگذرِ زمان اینچنین به ما باورانده، پس بر خود سخت نگیریم، که چون یک سازمان زیر مجموعه یک قوّه است، الحاق آن به زیر مجموعه قوّه دیگر آسیب زاست.
وی همچنین گفت: آمارِ رسمی ارائه شده، از جانبِ مسئولان و دست اندر کاران رده بالای سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی با همه تمهیدات وسیاست های ارفاقی بکار گرفته شده در جهت پیاده کردن قاعده کار آمدِ زندان زدایی، حکایت از این واقعیّت تلخ دارد که در حال حاضر بیش از ۲۴۰ هزار زندانی در زندانهای کشور دوره محکومیّت شان را می‌گذرانند و سه در صد از اینان را زنان تشکیل می‌دهند. رقمی که سالِ قبل ده‌ها هزار نفر بیشتر از این رقم را نشان می دهدو خود فی نفسه یک هشدار است. هشداری که باید آنرا جدّی گرفت و چاره‌ای اساسی نه در روی کاغذ، که در عمل و به سرعت برایش اندیشید.
اذعان کنیم، به اینکه، کارنامه سازمان زندانها و اقدامات تامینی وتربیتی، آنگونه که شایسته و بایسته است، موّفق نبوده از یادنبریم، لزوم نظارت بر عملکردِ این سازمان و پرسشگری از آن به معنی این نیست، که کاری‌های درستی صورت نگرفته و خدماتی ارائه نگردیده، بلکه تاکید بر نظارت بیشتر و بهتر بر عملکردِ این سازمان است. چه، بنظر می‌رسد، آنچه انجام گرفته لازم بوده، ولی بهیچ وجه کافی نبوده و مطالبات عمومی را بر آورده نکرده است. بی تردید علّت بنیادی این ناکامی را همانا باید در نظارت ناپذیری این سازمان جستجو کرد.
رئیس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران گفت: پیاده کردن اصلِ نظارت پذیری و شفافیّت در بدنه همه نهادها، سازمان‌ها، ارگان‌ها، وزارتخانه‌ها و هر آنچه به اداره امور کشور مربوط می‌شود، نتایح مثبتی به بار می‌آورد. در چند دهه گذشته و تا این زمان کم و بیش شاهدِ بروز حادثه‌های نا گواری در زندانها وچگونگی اداره امور آنها بوده‌ایم، که با بکار گیری اصلِ پرسشگری و شفافیّت در چار چوب قانون بگونه ای اصولی و آبرومندانه می‌توان از بروز این آسیب‌ها در حوزه‌های ملّی و بین المللی جلو گیری کرد.
بکارگیری ساز وکار نظارت دو کارکردمهّم را بدنبال دارد، نخست اعتماد سازی میان مردم و مسئولان و در نتیجه جلب رضایت افکار عمومی و دیگری تأثیر مطلوب این حرکت از دیدگاه جهانی، که خود می‌تواند، به رفع شبهه‌های موجود در اداره امور زندانها انجامیده ومانع بهره برداری‌های ناصواب در داخل و خارج کشور گردد.
تصویب این طرح، به استقلال قوّه قضائیه آسیب وارد نمی‌کند
مندنی پور در مورد تصویب این طرح اظهار داشت: تصویبِ این طرح در قالب قانون از جانب نمایندگان مردم در مجلس نه تنها آسیبی به استقلالِ قوّه قضائیه وارد نخواهد کرد، که با عنایت به فلسفه وجودی این قوّه در اصل ۱۵۶ قانون اساسی که همانا مرجع تظلّم خواهی و به تَبَع آن ایجاد نظم و امنیّت و تحقق عدالت است، با بکار گیری ابزار قانونی پرسشگری نا بسامانی‌ها را بسامان، شبهه‌های موجود را مرتفع و بابِ بهره برداری سوء استفاده کنندگان را می‌بندد.
وآنگهی اگر این استدلال را که با الحاق سازمان زندانها به وزارت کشور در جایگاه یکی از زیر مجموعه‌های قوّه مجریه به استقلال قوّه قضائیه آسیب وارد می‌آید، بپذیریم، جا دارد، به این نکته هانیز توّجه کنیم: نخست آنکه قوّه مجریه نیز قوّه ای است، همتراز قوّه قضائیه و همسنگ با آن و در نظام‌های موجود در دنیا استقلال سازمان زندانها از قوّه قضائیه بعنوان یک اصل به رسمیّت شناخته شده است. نظارتِ دستگاه متوّلی صدور حکم بر شهروند محکومِ به تحمّل مجازاتِ حبس، در تعارض است و از نگاه منطق با هم‌همخوانی ندارند. وآنگهی، فراموش نکنیم، اداره امور زندان بیش از آنچه رنگ و لعاب قضایی داشته باشد، اجرایی است و کار برد اجرایی‌اش در مقام مقایسه، بر کاربردِ قضایی آن می‌چربد.
این حقوقدان همچنین اظهار داشت:، از آنجایی که وظائف دولت به معنی اعم شامل: قوّه مجریه، قوّه قضائیه و قوّه مقننه در قالب قانون تقسیم و در راستای خدمت به مردم‌تبیین گردیده، لذا الحاقِ یک نهاد یا سازمان و... از یک قوّه به قوّه دیگر با توّجه به نیاز جامعه و مطالبات مردم در جهت تأمین هر چه بهتر و بیشتر خواسته‌های قانونی‌شان از مسئولان کاری دشوار و دور از ذهن نبوده ونیست، بویژه آنکه مسبوق به سابقه هم باشد.
ساده‌تر بگوئیم، فلسفه وجودی تنظیم وشکل گیری قواعد حاکم بر روابط فردی، اجتماعی و نیز بین المللی، چه در شکل ابتدایی عرفی‌اش در جوامع اوّلیه و چه در قدّ و قوّاره نیازهای امروزی، چیزی جز انعقاد یک قراد داد اجتماعی مورد احترام با هدفِ ایحاد نظم و امنیّت واحقاق حقّ در قالب به رسمیّت شناختن حقّ و تکلیف در روابط فردی و اجتماعی نبوده ونیست اینجاست، که وظیفه کارگزاران جامعه ایجاب می‌نماید، به اصلاح ساختارِ مدیریتی دست یازیده و در صورت احساس نیاز در نظامِ تقسیم کار قرار دادی با هدفِ صیانت و حمایت از مصالح ومنافع کشور تجدید نظر نمایند. در صورت تصویب این طرح مجلس می‌تواند بر نحوه اداره و عملکرد سازمان زندانها نظارت داشته باشد.
این حقوقدان در مورد نظارت مجلس بر سازمان زندانها در صورت تصویب این طرح بیان داشت: لُب کلام در جواب به همین پرسش خلاصه می‌شود، چنانچه می دانیم، وظیفه ذاتی نمایندگان: قانونگذاری و نظارت بر حُسن اجرای قانون است از آنجایی که مجلس شورای اسلامی نسبت به سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی به عنوان یکی از زیر مجموعه‌های قوه قضائیه قادر به ایفای نقش نظارتی بعلّت نبود زیر ساخت قانونی نیست، و نمایندگان خانه ملّت نمی‌توانند، در حوزه نظارت بر این سازمان نقشی را ایفاء نمایند، در جهت کاهشِ تأثیر سوء مدیریّت های فردی، جدایی این سازمان و الحاق آن به وزارت کشور با توجه با اصل ۱۱۳ قانون اساسی در ارتباط با اختیارات رئیس جمهورو با هدفِ حمایت از حقوقِ قانونی شهر وندان مثبت ارزیابی می‌شود. چه، حوادث چند سال گذشته، در زندانها نشان می‌دهد، جای نظارت قانونی نمایندگان مردم، بر این سازمان با هدف شفاف سازی خالی است.
مندنی پور در پایان این گفت و گو اظهار داشت: اگر بر این باوریم، که خواسته‌های بحقّ و قانونی شهروندان در تصمیم گیری مسئولان نقش کلیدی را ایفاء می‌نماید، که اینچنین است، پس ضرورت وجودی احترام به مطالبات مردمی ایحاب می‌نماید، به چنین خواسته‌های بحقّی تن در دهیم. بویژه آنکه رئیس تازه نفس قوّه قضائیه، چنانچه‌نشان می‌دهد، به جدّ خواهان نظارت و پیگیری و رعایت اصلِ شفافیّتِ عملکرد در کارهای کشور از جانب مسئولان در جامه و جایگاه‌های گوناگون و پاسخگویی از دوره‌ی مسئولیتشان حتّی بعد از واگذاری و ترک آن جایگاه است.(ایرنا)
