دعوای متادون

کبنا ؛سه‌شنبه، 8 مرداد 1398، زمان برگزاری جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر و تصویب مصوبه‌ای بود که در هفته‌های گذشته با افزایش زمزمه‌های فرارسیدن زمان اجرایی شدنش، حاشیه‌ساز بوده است. ماجرا درباره «متادون» است؛ مخدری که خود برای درمان و ترک اعتیاد به کار می‌رود. لایه زیرین این ماجرا پیچیدگی‌های بسیاری دارد؛ از طرح سودهای کلان مالی تا مسئله نشست متادون خارج از روال قانونی و البته موضوع دسترسی معتادان در حال درمان به «متادون».
ماده مخدر صنعتی متادون اولین‏بار در سال 1937 در آلمان با نام تجاری «دولوفین» ساخته شد. با این حال در سال 1960 بود که سودمندی آن در درمان اعتیاد به دیگر مواد مخدر همچون هروئین مورد توجه قرار گرفت. متادون‌درمانی به عنوان یک شیوه ترک اعتیاد به مواد مخدر، با جلوگیری از بروز علائم ترک، تقاضای مصرف را در معتاد کاهش داده یا از بین می‌برد. در واقع این ماده، از طریق کاهش عوارض جسمی و روانی ناشی از ترک، مهار یا کاهش میل به مصرف و عطش معتاد و کاهش نشئگی ناشی از مواد مخدر اصلی، در مهار اعتیاد به مخدرهای اپیوئیدی کارگر است. البته مصرف خود متادون نیز کاملا بدون عوارض نیست و حتی مصرف بیش از حد آن نیز می‌تواند مسمومیت‌های خطرناک و حتی مرگ را به دنبال داشته باشد. برای همین هم هست که این ماده، در فرآیند ترک مواد مخدر، زیر نظر پزشک و در کنار داروهای دیگر و با دوز مشخص تجویز می‌شود. با این همه، دارویی که قرار بوده و هست که به عنوان بخشی از فرآیند درمان و کنترل اعتیاد معتادان استفاده شود، با توجه به خاصیت مخدر بودنش، متقاضیانی از جنس کسانی که می‌خواهند خارج از این فرآیند آن را مصرف کنند هم دارد. در واقع متادون به عنوان یک مخدر قانونی این فرصت را برای برخی معتادان ایجاد کرده است که با چالش‌های قانونی کمتر نسبت به همراه داشتن و مصرف سایر مواد مخدر، نیاز خود به مواد را برطرف کنند. این تقاضا در بازار مصرف مواد مخدر که بالطبع به شکل غیرقانونی و با قیمت‌هایی بیش از قیمت توزیع قانونی پاسخ داده می‌شود، باعث شده است زمینه نشست متادون از کانال‌های قانونی به وجود آید. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد در حال حاضر و در شرایطی که هر شیشه متادون در مراکز درمان نگهدارنده اعتیاد حدود 80 هزار تومان است، در بازار آزاد هر شیشه متادون تا نزدیک به دو برابر این مبلع، یعنی 150 هزار تومان هم به فروش می‌رسد!
ماجرای مصوبه حاشیه‌ساز
گفته می‌شود همین ماجرای نشست متادون بود که ستاد مبارزه با مواد مخدر را به این مصوبه رساند که توزیع متادون را به داروخانه‌ها واگذار کند. این طرح از یک سال و نیم پیش مطرح و به صورت پایلوت در دو استان قم و فارس هم اجرا شد. با این حال 8 مرداد امسال بود که این طرح با امضای رئیس‌جمهوری، به مصوبه ستاد مبارزه با مواد مخدر تبدیل شد و حالا قرار است اجرایی شود. حمید جمعه‌پور، دبیر کمیته درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر، هفته گذشته در این باره گفته بود: «مصوبه جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر نهاد ریاست‌جمهوری واگذاری توزیع داروی متادون مخدر در داروخانه‌هاست و ما موظفیم این مصوبه را در مسیر ارجاع قرار دهیم و سازوکار‌های آن از مسیر کمیته درمان به ریاست جان‌بابایی معاون درمان وزارت بهداشت باید دنبال شود». وی اظهار کرد: «مصوبه توزیع دارو‌های مخدر به داروخانه‌ها هشتم مرداد تصویب شده است و دو ماه فرصت داریم که نتیجه اقدامات لازم در زمینه اجرای این مصوبه را اعلام و آن را اجرایی کنیم و جلسه آینده ستاد درمان مبارزه با مواد مخدر در این زمینه برگزار خواهد شد».
یک مصوبه و هزار انتقاد!
این مصوبه ستاد مبارزه با مواد مخدر، به دلایل گوناگون با مخالفت متخصصان و درمانگران ترک اعتیاد مواجه شده است. حتی برخی انجمن‌های پزشکی نیز در نامه‌هایی خواستار تجدیدنظر در این مصوبه شده‌اند. برخی منتقدان این مصوبه از یک سو نشت مقدار قابل توجه متادون از مراکز درمان اعتیاد را رد می‌کنند و از سوی دیگر، می‌گویند با توزیع آن در داروخانه‌ها، امکان نشست رفع نمی‌شود. علاوه بر این، درمانگران اعتیاد به چالش‌هایی که پیشتر توزیع سرنگ و ابزارهای پیشگیری رایگان برای معتادان در داروخانه‌ها داشت اشاره می‌کنند. البته هنوز سازوکار توزیع متادون به وسیله داروخانه‌ها مشخص نیست، اما مراکز درمانی نگرانند که این کار به جای توزیع با واسطه از مسیر «دانشگاه علوم پزشکی، داروخانه، مراکز درمان نگهدارنده اعتیاد» از طریق توزیع مستقیم متادون از داروخانه‌ها به معتادان انجام شود. به گفته شهریار اسلامی‌تبار، مدیرکل دفتر حقوقی، بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان غذا و دارو برنامه، این سازمان بر این است که متادون در «داروخانه‌های معین» توزیع شود. وی هفته گذشته در گفت‌وگو با ایسنا اشاره کرده بود که به این شکل، مصرف‌کنندگان می‌توانند برای دریافت متادون به داروخانه‌های معین مراجعه کنند. در واقع او بر نگرانی اصلی درمانگران اعتیاد صحه گذاشته است. آن‌ها معتقدند که این فرآیند جدید، دسترسی معتادان در حال درمان به مواد را سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌کند و با کاهش مراجعه الزامی آن‌ها به مراکز درمان، زمینه بهره‌گیری از مشاوران روانشناسی ترک و راهنمایی پزشکان و مددکاران را کاهش می‌دهد و به طور کلی تعداد مراجعان به این مراکز هم کم می‌شود. از سوی دیگر، معتادان نیز ممکن است به دلیل ترس از دیده شدن یا خجالت از دریافت دارو در معرض دید عموم، از مراجعه به داروخانه‌ها پرهیز کرده و به سوی مواد مخدر بازگردند. در واقع آن‌ها معتقدند درمان اعتیاد یک بسته است که متادون‌درمانی جزئی از آن به شمار می‌رود و با خارج کردن متادون از این بسته، اثرگذاری هر دو از بین می‌رود. آن‌ها همچنین معتقدند که پایلوت اجرا شده این طرح در استان‌های قم و فارس موفقیت‌آمیز نبوده است.
عواقب ارائه متادون در داروخانه‌ها
مجتبی غالبی، رئیس کانون سراسری انجمن‌های مراکز درمان اعتیاد کشور دیروز درباره مصوبه اخیر یکصد و سی و ششمین جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: بر اساس این مصوبه متادون یا داروی مربوط به معتادان باید از طریق داروخانه‌ها توزیع شود و آموزش‌های روانشناسی و مشاوره‌ای و اقدامات درمانی از طریق مراکز درمان اعتیاد انجام گیرد که این مسئله می‌تواند مشکلات فراوانی را به همراه داشته باشد.غالبی، با اشاره به اینکه در مصوبه اخیر ستاد مبارزه با مواد مخدر دو دلیل را مطرح کردند که بر اساس آن از این پس متادون تنها از طریق داروخانه‌ها ارائه شود، گفت: دلیل اول نشت متادون و دلیل دوم نداشتن نیروی کار در معاونت غذا و دارو مطرح شده است. از آن جایی که از طریق فروش داروهای مخدر به ۷۵۰۰مرکز درمان اعتیاد، سالانه قریب به ۲۰۰ میلیارد تومان سود عاید دانشگاه‌های علوم پزشکی می‌شود، اگر ۱۰ درصد آن را برای استخدام نیرو در نظر گیرند، قطعاً مشکل کمبود نیروی کار برطرف خواهد شد. مضاف بر اینکه این دانشگاه‌ها از سال ۱۳۸۰ تا کنون این وظیفه را انجام می‌داده‌اند و نیروهایی جهت تحویل متادون به مراکز داشته‌اند و این امر تازه‌ای نیست. وی اضافه کرد: از طرفی طبق آماری که بر اساس تحقیقات ستاد مبارزه با مواد مخدر در کل کشور به دست آمده تنها 1.5 درصد کل نشت متادون به بازار سیاه، از جانب مراکز درمان اعتیاد بوده است. همچنین سالانه حدود ۱۱ تن متادون خالص در مراکز توزیع می‌شود، در حالی که در پنج ماهه ابتدایی امسال، ۱۸ تن متادون تولید شده و مشخص نیست که این اضافه تولید متادون با چه هدفی و برای چه مصرفی تولید شده است! رئیس کانون سراسری انجمن‌های مراکز درمان اعتیاد کشور با اشاره به عواقب ارائه متادون در داروخانه‌ها گفت: تخلف‌ شرکت‌های تولید و توزیع متادون سبب نشت دارو در بازار سیاه می‌شود. همچنین ستاد مبارزه با مواد مخدر پنج سال پیش مصوبه‌ای داشت که بر اساس آن قابل ردیابی کردن داروهای متادون، از طریق نصب کد شناسایی واحد (UID) روی شیشه‌ها و بلیسترهای قرص متادون را الزامی کرده ولی شرکت‌ها از اجرای این مصوبه سرپیچی کرده‌اند و در حال حاضر این کد تنها بر روی کارتن‌های داروی متادون نصب می‌شود. وی با اشاره به اینکه مصوبه اخیر ستاد مبارزه با مواد مخدر با قانون مغایرت داشته و خلاف سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و برنامه ششم توسعه کشور مبنی بر تلاش جهت کاهش آسیب اعتیاد است گفت: مصوبه اخیر ستاد مبارزه با مواد مخدر این احتمال که معتادان به سمت مخدرهای پرخطر بروند را بیشتر خواهد کرد. غالبی خاطرنشان کرد: این مصوبه بدون اینکه در کمیته‌های تخصصی ستاد و کمیسیون تلفیق بررسی شود بدون طی کردن روال عادی و مرسوم، در یک جلسه رسمی و نهایی مورد تایید قرار گرفته و رئیس‌جمهوری نیز آن را امضا کرده است؛ بنابراین بررسی‌ها و تحقیقات لازم در این راستا مورد غفلت قرار گرفته است. وی تاکید کرد که سه سطح پیشگیری از اعتیاد نیز مورد غفلت واقع شده است. وی همچنین گفت: ۷۰ درصد از کسانی که در زندان به سر می‌برند اعتیاد داشته یا جرم مرتبط با مواد مخدر دارند و از طرفی نیز اگر این افراد با رفتارهای پرخطر،در یک مرکز عمومی مثل داروخانه متمرکز شده و تجمع یابند، احتمال گسترش آسیب‌ها به جمعیت عادی نیز بیشتر خواهد شد. بنابراین ارائه متادون توسط داروخانه‌ها که محلی برای حضور بسیاری از افراد و عموم جامعه است به صلاح کل جامعه اسلامی نیست. غالبی عنوان کرد: ارائه متادون در داروخانه‌ها در کنار داروهایی همچون استامینوفن، نوعی انگ‌زدایی از اعتیاد بوده و می‌تواند قبح داروی مخدر را کاهش داده و گسترش مصرف داروهای مخدر و شیوع اعتیاد را به همراه داشته باشد. مسئله دیگر اینکه اگر بیمار یا پزشک بخواهد داروی مخدر را در منظر عموم از داروخانه تحویل گرفته و حمل کند،از نظر امنیتی آسیب‌زا و خطرآفرین خواهد بود. وی با اشاره به اینکه ما نیز در کانون سراسری انجمن‌های مراکز درمان اعتیاد کشور منکر ایرادهای حوزه درمان اعتیاد نیستیم، افزود: می‌توان با آموزش و نظارت کیفی ایرادات موجود را در مراکز رفع کرد ولی تخریب کردن یک ساختار ۱۸ ساله به نفع مردم نیست. کما اینکه تمام مجامع علمی مرتبط، از جمله مرکز ملی مطالعات اعتیاد، کنگره بین‌المللی دانش اعتیاد، انجمن علمی روانپزشکان، انجمن علمی پزشکان عمومی، موسسه دانش اعتیاد و روانشناسی ایران، دفتر مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت، مرکز تحقیقات مطالعات اعتیاد سازمان بهزیستی و بسیاری مراکز علمی دیگر و اساتید مطرح کشوری با توزیع یا عرضه متادون در داروخانه‌ها مخالفت کرده‌اند.
حال باید دید در شرایطی که برخی نمایندگان عضو کمیسیون بهداشت مجلس نیز از مصوبه ستاد مبارزه با مواد مخدر دفاع کرده‌اند، این ستاد در واکنش به انتقادها به بازنگری یا حداقل ارائه توضیح و پاسخ به انتقادها پیش از اجرایی شدن مصوبه پرحاشیه توزیع متادون خواهد کرد یا خیر. (ابتکار)