نگذاريد حاشيه‌نشين‌ها بيشتر شوند

کبنا ؛احمد توکلي عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام و رئيس هيات‌مديره ديده‌بان شفافيت و عدالت با ارسال نامه‌هايي به روساي قوا، اعضاي دولت، مجلس، قوه قضائيه، مجمع تشخيص مصلحت نظام و اعضاي شوراي نگهبان ضمن هشدار نسبت به افزايش چشمگير حاشيه‌نشيني در شهرها، در آينده‌اي نزديک با ارائه راهکارهايي خواستار تدابير اساسي در زمينه مسکن و اجاره مسکن شد. وي در بخشي از نامه خود به سران و مسئولان کشور نوشت: حکايت تلخ و اسفناک اين روزهاي مستاجران، زماني تلخ‌تر و اسفناک‌تر مي‌شود که مي‌بينيم دولت، در «بي‌عملي»، زحمت تماشا را هم به خود نداده و عملا «اعلام بي‌‌‌طرفي» کرده است. رئيس هيات‌مديره ديده‌بان شفافيت و عدالت با بيان اينکه اين وضعيت پيش از بحران ارزي در کشور بوده است، تصريح کرد: پديده‌هاي مشئوم ديگري، از جمله کاهش فاحش اعتماد عمومي نسبت به مسئولان و احساس عدم حضور و نظارت دولت در عرصه چاره‌جويي مشکلات مردم، باعث شدند که هرج‌ومرجي صعودي در قيمت‌ها که در دوره‌هاي پيشين سقوط ارزش پول ملي ديده نشده بود، پيدا شود. در بخشي از اين نامه آمده است: در پي تلاطم صعودي قيمت ارز، هرج‌ومرج بي‌سابقه‌اي در اکثر بازارها پديدار شد. اين هرج‌ومرج در بازار خريد و اجاره مسکن به شکل دهشتناکي رسيده است. هجوم سرمايه سوداگر به اين بازار، با جهاندن بي‌سابقه قيمت‌ها و بي‌‌‌حساب‌وکتاب‌بودن بازارها، موجران را به افزايش اجاره‌بها کشاند. افزايش غيرمتناسب و بي‌انصافي برخي موجران، وضعيت غيرقابل‌تحملي را براي گرفتارترين اقشار اجتماع رقم زده است، وضعيتي که چاره‌انديشي فوري را ضروري ساخته است. تابستان فصل تمديد بسياري از قراردادهاي اجاره است. چه بسيار خانواده‌هاي اجاره‌نشين که قادر به تامين شرايط شگفت‌آور موجران نبوده و نخواهند بود. مشاهدات بسيار دردناک و هشداردهنده است و اگر به سرعت تدابيري انديشيده نشود به‌زودي چند‌ميليون حاشيه‌نشين به 11‌ميليون حاشيه‌نشين موجود در اطراف شهرها افزوده خواهد شد. ماليات بر عايدي سرمايه در بخش زمين و مسکن که ماليات بر سود حاصل از افزايش ارزش دارايي بدون ايجاد ارزش افزوده و فعاليت توليدي است. در شرايط فعلي، ماليات سود حاصل از اين سوداگري دو در هزار قيمت منطقه‌اي است! يعني صفر درصد! اگر نرخ ماليات از 25‌درصد بخش صنعت بالاتر باشد، (مثلا مانند کشورهاي او اي سي دي 32درصد) جهت حرکت سرمايه معکوس شده و سرمايه راکد اختصاص‌يافته به سوداگري مسکن، به سرمايه مولد صنعتي تبديل مي‌شود که قيمت تمام شده بخش صنعت را کاهش و توليد را افزايش مي‌دهد (ضد رکود تورمي= افزايش اشتغال و کاهش فقر)، آن دوسوم تقاضاي مربوط به سوداگري زمين و مسکن را حذف مي‌کند (کاهش ارزش ملک و اجاره‌بها=کاهش نابرابري در توزيع دارايي و درآمد). اثر مهم ديگر افزايش درآمد مالياتي دولت است که عرضه خدمات دولت را بيشتر مي‌سازد و از اين طريق نيز بر سطح رفاه عمومي مي‌افزايد. اختصاص بودجه براي کمک به اسکان مستضعفان ضرورت تام دارد؛ چنان که ملاحظه شد به‌دليل ناتواني مطلق اين قشر براي دسترسي به سرپناه، انجام اين حرکت، وظيفه قطعي حکومت است.

منبع آرمان