رئيسي از درون قوه قضائيه شروع كند

کبنا ؛در پی انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضائیه صبح امروز (۲۰اسفندماه) مراسم تودیع و معارفه رئیس قوه قضائیه با حضور مقامات و مسئولان عالی کشوری، لشکری و قضائی برگزار خواهد شد. جلوس حجت‌الاسلام رئیسی بر کرسی ریاست قوه قضائیه سبب شد تا کارشناسان و آگاهان به ارائه دیدگاه‌های خود پرداختند و مقامات قضائی سابق کشور که از این حوزه آگاهی کامل دارند از حضور رئیسی در این جایگاه با توجه به سوابقی که دارد استقبال کردند که از جمله آنها آیت‌ا... موسوی تبریزی است. دادستان اسبق کشور در پاسخ به این سوال که حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی باید چه مسائلی را در اولویت کاری خود در قوه قضائیه قرار دهد به جماران گفت: «آقای رئیسی خودشان اطلاعاتشان از داخل قوه قضائیه از من بیشتر است. مهم‌ترین مشکل مردم زیاد بودن پرونده‌ها، معطل شدن در ادارات و اتاق‌های دادگستری و طول کشیدن زمان شکایت‌هاست که گاهی تا 8-9سال می‌رسد. آنطور که در اسلام آمده و مولا امیرالمومنین(ع) در نامه به مالک اشتر و جاهای دیگر می‌فرمایند که بهتر است حق هرچه زودتر به صاحبش برسد. آقای رئیسی این مشکلات را حل کنند و دنبال این باشند که جلوی کارچاق‌کن‌ها، رشوه‌بگیران و دلالانی که می‌خواهند با رقم‌های بالا حق را باطل جلوه دهند، بگیرد. خود آقای رئیسی اینها را بهتر می‌داند.» او ادامه داد: «امروز بسیاری از مردم آنقدر مأیوس شده‌اند که گاهی از حق خود می‌گذرند و می‌گویند از حق خودمان بگذریم بهتر از این است که در اتاق‌های دادگستری آواره شویم. این در نظام جمهوری اسلامی یک مشکل است و آقای رئیسی در این راستا باید در دادگستری‌ها نظم و انضباط ایجاد کنند.»
توجه به فصل 18 قانون اساسی
همچنین عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر ضرورت توجه به اصول فصل 18 قانون اساسی، گفت: اگر در دوره مدیریت جدید قوه قضائیه اصلاح قوانین و مقررات و روش‌ها، اصلاح ساختارها به منظور روزآمد کردن دستگاه قضائی و زیر مجموعه‌های دستگاه قضایی، اصلاح امور زندان‌ها و طبقه‌بندی به گونه‌ای که زندان محل بازپروری و اصلاح مجرمان به معنای واقعی کلمه شود، به نظر من موضوعات مهمی است. حجت‌الاسلام مجید انصاری اظهار داشت: من فکر می‌کنم اجرای دقیق فصل یازدهم قانون اساسی که در رابطه با قوه قضائیه و حدود وظایف و اختیارات این قوه است، مجموعا 18 اصل از اصل 156 تا 174 را شامل می‌شود، می‌تواند سیاست کلی پنج ساله و نقشه راه حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی در دوره جدید قوه قضائیه باشد. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: قانون اساسی ما خوشبختانه قانون اساسی بسیار پیشرفته و مترقی است و حقیقتا در فصل یازدهم همه بایدها و شاخص‌های قوه قضائیه مطلوب، که هم منطبق با آموزه‌های دین و عدالت اسلامی و هم منطبق با شاخص‌های مطلوب بین‌المللی هست، پیش‌بینی شده است. البته در اجرای این اصول طبعا الزامات و اقدامات ویژه‌ای باید مورد توجه قرار بگیرد که بخش عمده‌ای از این مسائل مهم و محورهای کلیدی در رهنمودهای مقام معظم رهبری در حکم آقای رئیسی حکم شده است.
قضاوت عادلانه
وی تأکید کرد: به نظر من نکته مهمی که باید به آن توجه شود این است که در دوران ما، که در حقیقت عصر دیجیتال و توسعه ارتباطات جمعی و شکل‌گیری فضای مجازی است، انجام کار قضاوت عادلانه بسیار دشوارتر از قبل شده است. نوعا این گونه است که وقتی موضوع مهمی که مطرح می‌شود، قبل از اینکه به قوه قضائیه برود و یا قوه قضائیه مراحل رسیدگی را شروع کند، موج گسترده‌ای در فضای مجازی له یا علیه مسأله یا افراد شکل می‌گیرد و انتظاراتی را در جامعه به وجود می‌آورد که ممکن است در خیلی از موارد این انتظارات با واقعیت‌های پرونده و حکم عادلانه در تناقض باشد. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مدیریت کردن فضای عمومی به سمت عدالت و حق‌خواهی و پرهیز از ملاحظات جانبی در صدور احکام مسأله بسیار مهمی است که امروز کار قضات محترم قوه قضائیه را دشوارتر کرده است. لذا صدور احکام عادلانه همراه با توضیح و توجیه کافی برای اقناع جامعه می‌تواند به تدریج فرهنگ حق‌خواهی را در جامعه ارتقا دهد و از پیش داوری‌های غیر علمی و فضاسازی‌های رسانه‌ای جلوگیری کند. این مسأله مهمی است که امروز بسیاری از کشورها با آن مواجه هستند. یعنی فضاسازی‌هایی که صورت می‌گیرد دستگاه قضائی را تحت فشار قرار می‌دهد. لذا تمهید مقدماتی برای کاهش این آسیب‌ها و عادت کردن جامعه به صبر و شکیبایی، تا رسیدن به نقطه عدالت واقعی مسأله مهمی است که می‌تواند به سالم‌سازی امر قضا در کشور کمک کند. (روزنامه آرمان)