تاریخ انتشار
دوشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۳۷
کد مطلب : ۳۰۷۴۷۶

عاقبت برجام به کجا خواهد کشید؟ / اعتراضات و کشته‌شدگان زیر ذره‌بین مجلس / آشفتگی در بازار پول /چگونگی حذف یارانه ۳۳ میلیون نفر در ابهام

۰
کبنا ؛خبرهای مهم روزنامه‌های دوشنبه ۲۵ دی‌ماه
اعتراض یکدست جناح ها به صدیقی


آرمان - مطهره شفیعی: مدت‌هاست که دلسوزان بر لزوم اعمال تغییراتی در نماز جمعه تاکید دارند و بیش از همه بر جوانگرایی تاکید می‌شود. اظهارات روز جمعه خطیب جمعه تهران بار دیگر لزوم اصلاحات را پررنگ کرد. بیان برخی موضوعات از سوی برخی ائمه جماعات سبب نارضایتی‌هایی می‌شود و برخی نهادها در مقام پاسخگویی بر می‌آیند. مانند برخی انتقادات که از دولت و وزارتخانه‌ها می‌شود یعنی مشاوران ائمه جماعات اطلاعات را به‌صورت کامل و دقیق در اختیار ائمه جمعه قرار نمی‌دهند و آنها بر اساس اطلاعات دریافتی از مشاوران اقدام به طرح مسائلی از تریبون نماز جمعه می‌کنند که سبب گلایه‌هایی می‌شود. چند روز قبل بود که حجت‌الاسلام محمدجواد حاج علی‌اکبری حکم ریاست شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور را دریافت کرد؛ او یک روحانی جوان است که مدتی هم ریاست سازمان ملی جوانان را بر عهده داشت. پس از این انتصاب بود که اذهان به سمت تغییرات جدی در ستاد نماز جمعه رفت که در صدر آن جایگزین کردن ائمه جمعه جوان به‌جای ائمه جمعه با تجربه‌ای بود که سن وسال زیادی داشتند. معاون سیاسی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه هم چندی پیش بر لزوم جوانگرایی تاکید کرده و گفته بود: «مطالبه مردم و جوانان کشور این است که تریبون‌داران ائمه جمعه رو به جوانگرایی پیش بروند تا علاوه ‌بر درک نسل جوان، بتوانند مردم را در ارتباط با نیازهای روز و مسائل مختلف دینی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی اقناع کنند و این خاستگاه توده مردم است.» حجت‌الاسلام ابوالقاسم علیزاده خاطرنشان کرده بود: «تقاضای مردم و جامعه این است که در جایگاه ائمه جمعه تنوع و تحول ایجاد شود فلذا ممکن است نهاد نماز جمعه همچنین نتیجه‌ای بگیرد اما جابجایی‌ها با نظر ائمه جمعه صورت می‌گیرد.» همچنین نماینده ولی‌فقیه در استان لرستان و امام‌جمعه خرم‌آباد هم با تاکید بر اینکه نماز جمعه قرارگاه فرهنگی شهر است، گفته بود «جوانگرایی در میان اعضای ستادهای نماز جمعه ضرورت دارد.»

تریبون نماز جمعه

از سوی دیگر تنها جوانگرایی نیست که بارها از سوی دلسوزان برای جذب مخاطب بیشتر به نماز جمعه مورد تاکید قرار گرفته است بلکه محروم کردن یک جریان از تریبون نمازجمعه هم گلایه دیگری است که درباره سیاست‌های نماز جمعه مطرح می‌شود. اصلاح‌طلبان سال‌هاست که برای حضور در پشت تریبون نماز جمعه دعوت نمی‌شوند و این در حالی است که جریان رقیب آنها با استفاده از این تریبون به بیان موضوعاتی می‌پردازد که فرصت پاسخگویی از همان تریبون به اصلاح‌طلبان داده نمی‌شود. تغییر در راس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه این را پدید آورده که شاهد حضور جریانات دیگر هم در پشت تریبون نماز جمعه باشیم چرا که طبیعی است طیف اصلاح‌طلب جامعه چندان رغبتی به حضور در مراسمی ندارد که از تریبون آن به انتقاد یک طرفه از جریان حامی‌اش پرداخته می‌شود. بنابراین با دعوت از ائمه جمعه اصلاح‌طلب مراسم عیادی سیاسی نماز جمعه با شکوه‌تر از همیشه برگزار خواهد شد.

لزوم خداحافظی

خطیب جمعه تهران در این هفته اظهاراتی داشت که حتی مورد انتقاد اصولگرایان قرار گرفت و همین موضوع نمونه‌ای بود که لزوم بازنگری‌هایی در نمازجمعه را مورد تاکید قرار داد. در شرایطی که مسئولان دولتی و قضائی تلاش دارند تا جو جامعه را پس از اعتراضات آرام نگه دارند، خطیب جمعه تهران یعنی حجت‌الاسلام کاظم صدیقی گفته است که «اجتماع ملت، دریایی را ایجاد کرد و آشغال‌ها را شست و تمیز کرد». او از تلاش‌های نیروهای امنیتی، سپاه، ارتش و نیروهای مسلح در جریان اغتشاشات اخیر تشکر کرد و گفت: «در اغتشاشات اخیر که طراحی‌شده از سوی دشمن بود، متاسفانه به دست داخلی‌ها به بانک‌ها، مدارس علمیه، پایگاه‌های نماز جمعه، منازل امامان جمعه، ادارات دولتی و... حمله شد که البته اینها کار ملت نبود و همه به دستور شیطان بزرگ انجام شد و شاهدیم که مردم به‌خوبی انزجار خود را از این رفتارها نشان دادند و صف اغتشاشگران را از معترضان جدا کردند». محمدعلی وکیلی در واکنش به اظهارات حجت‌الاسلام صدیقی در نماز جمعه تهران در توئیتر خود نوشت: «حضرت آقای صدیقی خسارت انفعال ادعایی نمایندگان ملت به‌مراتب کمتر از تعابیر تحقیرآمیز و دون ‌شانی چون آشغال برای معترضان است، متاسفانه این رفتارها نتیجه نگاه از بالاست». عزت‌ا... ضرغامی که ریشه اصولگرایی دارد هم گفت: «تعبیر کلی آشغال در مورد معترضان، مشابه «خس و خاشاک» هزینه ساز است.» ضرغامی در کانال تلگرامی خود در ادامه نوشت: «کلام غیردقیق، زمینه‌ساز فهم نادرست و بروز فتنه است. راه‌حل معضلات فرهنگی-اجتماعی افزایش بودجه حوزه‌های علمیه نیست!» مصطفی تاجزاده فعال سیاسی اصلاح‌طلب هم در واکنش به اظهارات امام جمعه تهران نوشت: «جناب صدیقی آشغال نامیدن و بدتر از آن آشغال دانستن فرزندان معترض و سرخورده ما که همگی پس از انقلاب به دنیا آمده‌اند، دور از منش نبوی و علوی است. اگر نمی‌توانیم دردی دوا کنیم، نمک بر زخمشان نپاشیم. احترامشان را نگه دارید و به شعور این ملت شریف و بافرهنگ توهین نکنید.» به‌نظر می‌رسد خداحافظی حجت‌الاسلام صدیقی از تریبون نماز جمعه و سپردن آن به ائمه جمعه جوان سبب ثبت‌نام او به نیکی خواهد شد.

سهو لسان؟

جهان نیوز هم نوشت: «آقای صدیقی فرمودند مردم مثل دریا آشغال‌ها را شستند. با تسامح می‌شود چنین گفت؛ احتمالا سهو لسان آقای صدیقی در مثال زدن است. چون اجتماع مردم را دریا دانستند، خواستند به شستن ناپاکی‌ها اشاره کنند و تعبیر آشغال و... اگرنه مگر مردم دریا هستند که معترضان آشغال باشند؟ بعد هم‌ مردم برای تقابل با منافقین به صحنه آمدند نه همه معترضان؛ پس تعبیر آشغال بعید نیست. اما خب مخاطب حق دارد این‌طور برداشت نکند. چون سخن آقای صدیقی دلالت‌های بسیاری دارد. اما اگر به تسامح عبور نکنیم این حرف اشکال مهم‌تری دارد؛ چرا امروز جناب صدیقی؟ چرا بعد از آمدن مردم؟ چرا بعد از سخنان رهبری؟ آیا تریبون شما، تنها خطبه نماز جمعه است؟»

امکان ندارد!

پس از این واکنش‌ها بود که حجت‌الاسلام والمسلمین صدیقی به خبرگزاری دانشجو گفت: وقتی بنده می‌گویم مردم جمع شده‌اند، معاذا... نمی‌توانم بگویم که مردم چه هستند و روشن است که اگر دریایی به‌وجود آمده و موج این دریا «آشغال» را برده، همان فضای فتنه بوده است و اصلا کاری به اشخاص ندارم. وی با اشاره به تجمع مردم در نهم دی سال ۹۶ گفت: اجتماع مردم همانند نهم دی هشتاد و هشت بود. فضایی که دشمن به‌وجود می‌آورد مثل آشغالی است که مزاحم است و این اجتماع مردم فضای فتنه و آشوب را می‌برد. خطیب موقت تهران افزود: مردم ما را از خودشان می‌دانند و من هم به مردم عشق دارم. من خدا را شکر می‌کنم که در خدمتم مردم هستم و در میان آنها هستم. در این خطبه هم من نماینده مردم و بلندگوی آنها بودم. در این خطبه نهایت احترام را به مردم کردیم، از آنها تشکر کردیم و امکان ندارد من بخواهم به مردم حتی معترضین و آن‌هایی که به‌خاطر اعتراض بیرون آمدند هیچ‌بی‌احترامی بکنم.



پیگیر موضوع خودکشی بازداشت‌شدگان ناآرامی‌های اخیر هستیم/منتظر گزارش مقامات مسئولیم
نائب رییس مجلس شورای اسلامی از پیگیری موضوع خودکشی برخی از بازداشت‌شدگان حوادث اخیر خبر داد و گفت: منتظر گزارش مقامات مسئول در این ارتباط هستیم.



آرمان- علی مطهری در رابطه با ناآرامی‌های اخیر و اینکه آیا درخواست دیدار از بازداشت‌شدگان زندان اوین را داشته‌اید،گفت: هنوز در این باره درخواستی نداشتیم؛ ولی از مقامات مسئول درباره خودکشی بعضی بازداشت‌شدگان سوال کردیم و اطلاعاتی را گرفتیم و پیگیر قضیه هستیم.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی در رابطه با افرادی که گفته می‌شود خودکشی کردند، تاکید کرد: به ما گفتند یک نفر در تهران و دونفر در شهرستان خودکشی کردند و بنا شد که گزارش دقیقی به ما بدهند که فعلا منتظر آن گزارش هستیم.
 



عاقبت برجام به کجا خواهد کشید؟

علی بیگدلی


ترامپ تحت تاثیر فشار اتحادیه اروپا و بعضی از محافل داخلی آمریکا ناچار بود که آخرین فرصت خود را با ملحقاتی اعلام کند که ضمنا پای اتحادیه اروپا هم وارد این ماجرا شود، مخصوصا اینکه انتهای برجام باید باز باشد و بسته نشود. چون در برجام آمده که سال ۲۰۲۵ انتهای تعهدات ایران است و ایران آزاد می‌شود. نکته دیگر بازرسی از تمام مراکزی است که بازرسان، بازرسی از آن را لازم می‌دانند و شامل مراکز نظامی و غیرنظامی می‌شود. این درحالی است که آژانس بازرسی‌های لازم را انجام داده و بارها پایبندی ایران را اعلام کرده است. اما مساله برجام آنقدر لایه لایه و درهم پیچیده شده که دیگر از حدود اختیارات آمریکا هم بیرون رفته و آمریکا به‌خاطر اینکه در برابر اتحادیه اروپا تنها نماند، این بار هم تن به این کار داد ولی خیلی در اصل قضیه تفاوت نکرد. درواقع هیچکس نباید دلخوش باشد که آمریکا ۱۲۰روز دیگر این موضوع را به تاخیر انداخت. تمدیدهای ۱۲۰روزه باعث شده که هیچ سرمایه‌گذار عمده‌ای نتواند وارد ایران شود و سرمایه‌گذاری کند. اگر آمریکا از برجام خارج شود، تحریم‌هایی که به‌واسطه برجام برداشته شده، دوباره اجرا می‌شود که باعث نگرانی است. باید به این موضوع هم توجه کنیم که اتحادیه اروپا صرفا به خاطر ما آنقدر در برابر آمریکا نمی‌ایستد. از طرف دیگر خانم موگرینی هم در مصاحبه‌ای اعلام کرد که برای امضایمان احترام زیادی قائل هستیم و امضایمان را فدای تصمیمات ترامپ نمی‌کنیم. آمریکا هم با وجود فضایی که ترامپ در دنیا به وجود آورده، نمی‌خواهد که اتحادیه اروپا را کاملا از دست دهد. انگلستان با همه نزدیکی که هم از جهت فرهنگی و هم از جهت تاریخی با آمریکا داشت روابطش دستخوش تحولاتی با آمریکا شده است. یکی دیگر از شروط ترامپ، تغییرات محتویات برجام است. این در حالی است که ما از ابتدا اعلام کردیم تن به هیچ تغییری نمی‌دهیم. پس این موضوع باقی می‌ماند که اتحادیه اروپا تا کجا می‌تواند همکاری‌اش را با ما ادامه دهد؟ اتحادیه اروپا بارها اعلام کرده از ایران تا زمانی دفاع می‌کند که محتویات و مندرجات برجام را رعایت کند. بنابراین آنچه خارج از برجام است هم مورد موافقت اتحادیه اروپا نیست. عاقبت برجام بستگی به روابط اتحادیه اروپا و آمریکا دارد.




در انتظار عمل«علوی»


وزیر اطلاعات دیروز در نشست شورای اداری استان خراسان جنوبی در بیرجند با گرامی داشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی به‌ویژه شهدای عرصه گمنامی گفت: حضور بموقع و هوشیاری مردم و نهادهای دخیل در امر امنیت موجب شکست دشمنان در ناآرامی‌های اخیر و جلوگیری از تکرار حوادث گذشته شد. حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سیدمحمود علوی به حوادث هفته‌های اخیر اشاره کرد و افزود: با واکاوی این حوادث می‌توان درس‌های عبرت آموزی برای پیشگیری از آن گرفت . وی تصریح کرد: اینگونه اتفاقات، باید ما را به آسیب شناسی و واکاوی آنها برای جلوگیری از تکرار چالش‌ها رهنمون کند و راه اساسی پیشگیری از چالش‌ها، هم افزایی و پرهیز از ضایع کردن انرژی‌ها است. وزیر اطلاعات با بیان اینکه اختلافات موجب هلاکت ملت‌ها می‌شود، افزود: در صورت وحدت و همدلی، استحکام ملت‌ها تقویت می‌شود، همانطور که همه دیدیم آن زمانی که نهادهای دخیل در امنیت با یکدیگر وحدت پیدا کردند و مردم به صحنه آمدند، توانستند به آن حوادث تلخ پایان دهند. علوی با اشاره به تعداد اندک آشوبگران و دامن زدن دشمنان به ماجرا با هدف تسری دادن آن به برخی نقاط کشور گفت: اگرچه این حوادث، آسیب‌هایی رساند و موجب شاد شدن دشمنان شد اما در عین حال، هم افزایی همه دستگاه‌ها و نمایش قدرت جمهوری اسلامی را در مهار حوادث و آسیب‌ها در کمترین زمان ممکن به نمایش گذاشت. وزیر اطلاعات در همین راستا بر کنار گذاشتن هر گونه اقدامات و اعمال وحدت شکن در کشور تاکید کرد و اظهارداشت: باید برای التیام زخم‌ها گام برداریم و نارضایتی‌ها را برطرف کنیم. دکتر علوی، دامن زدن به نارضایتی‌ها را شیوه دشمنان دانست و گفت: باید از بازی کردن در پازل دشمن پرهیز کرد چراکه ممکن است دامن زدن به نارضایتی‌ها در درون نظام، موجب بروز مجدد حوادث و ناآرامی‌ها شود. وزیر اطلاعات یادآور شد: دشمنان در صدد فعال کردن گسل‌های اجتماعی در جامعه ما هستند و باید عوامل نارضایتی‌ها را به عنوان آسیب اجتماعی واکاوی کنیم تا به تهدید بالقوه منجر نشود . وی در این زمینه بر تمسک به سیره اولیای الهی و ائمه اطهار(ع) به‌ویژه پرهیز از رفتارهای اشتباه و حفظ شرایط عزت آفرین که موجب کوتاه شدن دست دشمنان از تکرار اقدامات گذشته می‌شود، تاکید کرد. حجتالاسلام والمسلمین علوی با اشاره به بیانات گهربار امیرالمومنین حضرت علی(ع) خاطرنشان کرد: با اجتناب از تفرقه و تشویق به وحدت و همدلی و توصیه کردن یکدیگر به برادری، می‌توان از آسیب دیدن نظام جلوگیری کرد. شایان ذکر است در این جلسه مدیرکل جدید اطلاعات استان خراسان جنوبی معرفی شد.







واکنش شدید اللحن آیت الله شب زنده دار به صحبت های روحانی درباره نقد پیامبر

رسالت: عضو فقهای شورای نگهبان نسبت به اظهارات نادرست برخی مسئولان واکنش نشان داد و تأکید کرد: ما نسبت به عقائد شیعه و آنچه که در شیعه مسلم است با احدی رودربایستی نداریم.به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، آیت الله محمدمهدی شب زنده دار در درس خارج فقه خود نسبت به اظهارات نادرست برخی مسئولان واکنش نشان داد و گفت: گاهی در سخنان بعضی از بزرگان حکومت کلماتی گفته می شود که برای جامعه شیعه به ویژه حوزه علمیه قابل تحمل نیست.وی افزود: ما نسبت به عقاید شیعه با هیچ کس رودربایستی نداریم  و انقلاب اسلامی  برای این است که این ارزش ها گسترش و قوام پیدا کند.آیت الله شب زنده دار اظهار داشت: اینکه گفته شود معصوم، امام، پیامبر هم قابل نقد هستند نادرست است،  اگرچه ممکن است مقصود گوینده این باشد که ائمه (ع) و رسول خدا (ص)با اجازه دادن به نقد با افراد برخورد می کردند و به دیگران نمی گفتند که ساکت شوند و حق نقد ندارند.وی ادامه داد: افرادی بودند که مقامات ائمه طاهرین(ع) مانند عصمت این بزرگواران را در آن زمان نمی دانستند از این جهت شاید نقد می کردند اما این معنا با نقد و نقد پذیری که امروز مطرح می شود متفاوت است.عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در تبیین معنای امروزی نقد و نقدپذیری  ابراز داشت:  امروز وقتی می گویند کسی باید نقد پذیر باشد، یعنی واقعا کسی اشکال دارد و اشکال را به او می گویند و باید اشکالش را بپذیرد،  نقد امروز یعنی ما معصوم نیستیم و ممکن است انسان خطا کند و اشتباه داشته باشد و اگر شخصی اشتباهش را به او گفت و فهمید اشتباه کرده باید بپذیرد.وی عنوان کرد: نقد در مورد ائمه طاهرین(ع) از ناحیه کسانی مطرح می شد که به مقامات ایشان آشنا نبودند یا اگر آشنا بودند هدف دیگری داشتند و اشکال می کردند، ائمه(ع) که نقد ندارند چرا که  پیامبر اسلام و ائمه (صلوات الله علیهم) معصوم هستند.عضو فقهای شورای نگهبان در دفاع از عقاید شیعه خاطرنشان کرد: این معنا ندارد که حرف هایی بزنیم و عقاید شیعه را مورد هجمه قرار دهیم،  ما نسبت به عقائد  شیعه و آنچه که در شیعه مسلم است با احدی رودربایستی نداریم و اگر بنا باشد این مطالب تکرار شود همانطور که قبلا هم شبیه این مطلب نسبت به مولا امیر المومنین(ع) گفته شد، بدانند که حوزه در مقابل آنها برخواهد خاست.وی خطاب به مسئولان کشور گفت: شما باید خدا را شکر گزار باشید که این فرصت به شما داده شده تا در حکومت الهی و  اسلامی خدمتگزار باشید، شما طبق عقائد شیعه و ولایت فقیه به اینجا رسیدید. و الا چه جایگاهی داشتید که به این مقامات برسید، حالا هر روز به یک جای عقاید شیعه هجمه و مناقشه می کنید.آیت الله شب زنده دار با بیان این که جانمان را برای ائمه اطهار(ع) فدا می کنیم، بر ضرورت معرفت افزایی و افزایش دانش دینی افراد تأکید و تصریح کرد:  اینکه ما می گوییم درست درس بخوانید و کلام، فلسفه، فقه، اصول و تفسیر خود را درست کنید برای این است که حرف های نادرست مطرح نشود.


آزادی ۴۴۰ بازداشتی ناآرامی های اخیر
دادستان تهران دیروز در مورد تحلیل آشوب‌های اخیر در کشور، اظهار داشت: نارضایتی‌ها، مشکلات اقتصادی و معیشتی و آسیب‌های اجتماعی، به عنوان بستر و زمینه‌ساز آشوب‌ها بر تجمعات اعتراضی تاثیرگذار بوده است، اما با این وجود، توجیهی برای آشوب‌های اخیر نیست و لذا در تبیین علل شکل‌گیری این حوادث، باید به انتشار فراخوان‌ها در فضای مجازی و موج‌سواری آمریکا، گروهک‌ها و عوامل ضد انقلاب بر حوادث توجه نمود. عباس جعفری دولت آبادی با رد این نظر که جرقه آشوب‌ها در مشهد زده شد، اظهار داشت: پیش از حادثه مشهد نیز برخی عوامل ضد انقلاب از طریق فضای مجازی تحرکاتی در تهران انجام داده بودند که با هوشیاری پلیس و برخی نهادهای امنیتی خنثی شد. وی علت دیگر آشوب‌ها را نقش برخی جریان‌های سیاسی در تخریب وجهه جمهوری اسلامی دانست و افزود: اهداف این جریانات سیاسی، سیاه‌نمایی و ایجاد واگرایی و تشدید اختلاف‌ها میان مسئولان و نهایتا سلب اعتماد مردم نسبت به مسئولان است. دادستان تهران اعتماد مردم نسبت به مسئولان را سرمایه‌ای اجتماعی دانست که ورود آسیب به این سرمایه که در پروژه آمریکایی‌ها مورد توجه قرار گرفته بود، از طریق طرح مکرر مشکلات اقتصادی و معیشتی، سیاه‌نمایی و بزرگ‌نمایی برخی مشکلات در جهت کاهش اعتماد مردم نسبت به مسئولان است.
عامل شتاب‌دهنده
جعفری دولت‌آبادی فضای مجازی را عامل شتاب‌دهنده به جریان آشوب‌ها دانست و نقش فضای مجازی را در چند محور شامل ساماندهی افراد، برقراری ارتباط میان آشوبگران، هویت‌سازی و گفتمان‌سازی مورد توجه قرار داد و افزود: ارتباط آشوبگران به یکدیگر از طریق فضای مجازی صورت گرفت. در هویت‌سازی، افراد فریب‌خورده را به اقدامات مخرب تشویق کردند. هم‌چنین گفتمان‌سازی آنها از نوع تعارض با اهداف انقلاب بود و سبقه ضد امنیتی و آشوب‌گرانه داشت. وی گفتمان ایجاد شده در فضای مجازی که منتهی به آشوب‌ها گردید را غیرواقعی و از نوع اقدامات تحریک‌آمیز و آشوب‌گرانه ارزیابی کرد و در تایید این ارزیابی، سن متهمان دستگیر شده در جریان آشوب‌ها را موید قرار داد و اظهار داشت: اکثر متهمان دستگیر شده هجده تا سی و پنج ساله و از طبقات پایین اجتماع بودند. هم‌چنین در میان متهمان جمعیت نخبگانی دیده نمی‌شد و در صورت حضور، تعداد آنها بسیار کم بود. ضمن این که اقدامات این متهمان مانند آتش زدن پرچم یا تخریب اموال بیت‌المال که در تعارض با منافع ملی است، مؤید این نکته است که آشوب‌های اخیر ناشی از تحریک به آشوب بوده است. تداوم سیاه‌نمایی، بزرگ جلوه دادن مشکلات اقتصادی و معیشتی، اعتراضات و تجمعات، راهکار دیگر دشمن در دامن زدن به آشوب‌ها بود که جعفری دولت‌آبادی به آن اشاره کرد و افزود: امروزه متاسفانه انتشار اخبار فساد بیش از آن که نمایانگر اصل مبارزه با فساد باشد، در جهت فاسد نشان دادن مسئولان نظام است و لذا ما با یک تناقض مواجه هستیم به این شرح که اگر اخبار پرونده‌های قضائی مربوط به فساد را اعلام نکنیم، مفسدان امور خود را پیش خواهند برد و اگر در این خصوص اطلاع‌رسانی کنیم، بدون این که اقدامات قضائی در مقابله با فساد بیان شود، آثار سوء بر جای خواهد گذاشت. دادستان تهران در تحلیل آشوب‌های اخیر، رد پای آمریکا، منافقین و دیگر گروهک‌های معاند نظام را قطعی ارزیابی نمود و افزود: آنها بر موج این نارضایتی‌ها سوار شدند و می‌خواستند انتقام چهل سال ناکامی در مقابل نظام اسلامی را به یکباره بگیرند. جدا کردن صف مردم معترض از آشوبگران، اقدام دیگری بود که دکتر جعفری دولت‌آبادی بر ضرورت آن تاکید کرد و اظهار داشت: مردم در عین اعتراض به برخی مشکلات اقتصادی، هوشیارانه صف خود را از آشوبگران جدا کردند. جعفری دولت‌آبادی در پاسخ به اظهارات برخی مسئولان و هشدارهای آنها گفت: اگر برخی مسئولان به انجام وظایف و مسئولیت‌های خود بپردازند، بهتر از برخی اظهارات غیرمسئولانه است. ما نیز به آنها هشدار می‌دهیم که شما امور شهری را مدیریت نموده و حل مشکلات شهری را پیگیری کنید. دادستان تهران با طرح این سوال که آیا هشدار دهندگان انتظار دارند که پلیس آشوبگران را رها کند و قوه قضائیه نیز وظیفه خود در محاکمه آشوب‌گران را کنار بگذارد، افزود: پسندیده نیست پلیس و سایر دستگاه‌هایی که در جهت برقراری نظم تلاش می‌کنند را سرزنش کنیم و به جای حل مشکلات کشور، به آتش اختلافات بدمیم.
ضرورت تفکیک
دادستان تهران از جمله مطالبات مردم از مسئولان را که متوجه همه دستگاه‌ها اعم از اجرایی و قضائی است، برخورد قاطع با آشوبگران دانست و با تاکید بر ضرورت تفکیک افراد ناآگاه و فریب خورده از عوامل اصلی آشوب‌ها، اظهار داشت: علاوه بر ۱۴۰ نفر از متهمان دستگیر شده در جریان آشوب‌ها که قبلا آزاد شدند، در هفته جاری ۳۰۰ نفر دیگر پس از انجام تحقیقات، با اخذ تأمین مناسب یا اتخاذ تصمیم نهایی آزاد شدند. جعفری دولت‌آبادی از سرپرست و قضات ناحیه ۳۳ دادسرای تهران (شهید مقدس) و دادیاران ناظر بر زندانیان امنیتی و دایره نظارت بر زندان اوین به لحاظ تلاش‌هایی که در جهت رسیدگی به پرونده‌های زندانیان و متهمان آشوب‌های اخیر به عمل آورده‌اند تشکر کرد و با اعلام این که تاکنون ۴۴۰ نفر از دستگیرشدگان آشوب‌ها در تهران آزاد شده‌اند، اظهار داشت: این اقدام بزرگی است که توسط قضات دادسرا انجام شده است و این که عده‌ای فقط هشدار دهند، تاثیر سوء بر روحیه خدمتی قضات و ضابطان خواهد گذاشت. لذا ما نیز به برخی مسئولان هشدار می‌دهیم به انجام وظایف خود بپردازند تا به علت مسامحه در انجام تکالیف قانونی، تحت تعقیب قرار نگیرند.



ضد اصلاحات
علیرضا کیانپور
اعتراضات، ناآرامی‌ها یا هر عنوان دیگری که به‌وقوع پیوست حالا دیگر به پایان راه خود رسیده است. تحولی و تحرکی اجتماعی که محاط کردن مختصات آن در اصطلاحات برآمده از ادبیات سیاسی و ترم‌های علم سیاست، آن را بیش از آن‎که خیزش یا جنبش بداند، مفهوم سومی تعریف خواهد کرد. با این حال شاید سوالی که این روزها کمتر مورد توجه قرار گرفت این بود که جریان اصلاحات به عنوان گفتمانی سیاسی-اجتماعی که طی دهه‌های اخیر همواره سعی کرده خود را به عنوان منتقد مشروع و قانونمند حاکمیت، حامی مطالبات قانونی شهروندان و مدافع اِعمال تحولاتی درچارچوب قانون اساسی در راستای منابع و مصالح ملی تعریف کرده، کجای این مسیر تحولات ایستاده است.
با این همه، بگذارید پیش از ورود به بحث پاسخگویی به این سوال به نکته مهم دیگری که در این مباحث مغفول مانده، بپردازیم. آنکه اساسا مسائلی که این روزها کشور را دستخوش تحولاتی اساسی در سطح اجتماع و سیاست کرد و عملا منجر به واکنش اکثر قریب به اتفاق مسوولان امروز و دیروز مملکت و سیاسیون داخل و خارج کشور کرد به لحاظ طبقه‌بندی مفهومی و از منظر تعاریف ترمیک در علم سیاست چه بوده است. بماند که ظاهر امر نشان می‌دهد با توجه به انچه روی‌داد«جنبش» و «خیزش» نبوده،لاجرم  توصیف ماوقع را باید در مفهومی دیگر  جست‌و‌جو کرد.
علمای علم سیاست در تعریف و چارچوب‌مند کردن این اصطلاح و تمییز میان آن با «جنبش» و «خیزش» اگرچه به وجود شباهت‌هایی میان این سه معترفند اما درعین حال اعتقاد دارند وجود بعضی عناصر در یکی، و فقدان برخی عناصر دیگر در آن دیگری‌ها، محل و منشأ تفاوت و تفاوت‌هایی است که این سه‌گونه رویداد اجتماعی را با یکدیگر متفاوت ساخته است. تا آنجا که به‌زعم متفکران علم سیاست همان‎طور که میان مفاهیمی کلان همچون انقلاب، اصلاحات، قیام و... تمایزهایی اساسی وجود دارد، میان برخی تحولات و تحرکات اجتماعی همچون«خیزش» ، «جنبش» و  از این دست مفاهیم نیز تفاوت‌هایی دیده می‌شود؛ البته متفکران همزمان به شباهت‌های غیرقابل‌انکار این مفاهیم معترف بوده و می‌دانند وجود عنصری به‌ظاهر ناچیز در یک تحول اجتماعی و فقدان عنصری در تحولی دیگر می‌تواند منشأ این تفاوت‌ها باشد. تا آنجا که اگر در یک نگاه کلی، هرگونه حرکت اجتماعیِ اعتراضی بعضا خشونت‌آمیز گروه‌هایی از جامعه به‌منظور اعمال تغییراتی در وضعیت سیاسی- اجتماعی آن جامعه را نوعی قیام اجتماعی بدانیم، آنچه در ادبیات سیاسی به عنوان خیزش یا جنبش نام برده می‌شود، مفاهیمی است که برحسب میزان خشونت، نوع راهبری سیاسی و چگونگی نیل به اهداف و نحوه حمایت از آن تحولات اجتماعی از داخل یا خارج کشور، یکدیگر متفاوت و متمایز خواهند بود.
بر این اساس، در یک نگره کلی، این سوال مطرح است که اگر عده‌ای بدون هماهنگی و مقصد سیاسی مشخص، بر اثر محرک خاصی دست به نا‌آرامی بزنند و نظم جامعه را مختل کنند، این اقدام اجتماعی به‌زعم علمای سیاسی  چه خواهد بود. حال آنکه اگر همین اقدام جمعی بر پایه اراده‌ای متکی بر تفکر و تشکل با حمایت عمومی صورت گیرد، از آن به عنوان «خیزش» نام می‌برند. از آن سو در حالی که در اقدامات بدون هماهنگی و مقصد سیاسی مشخص، اراده جمعی وجود ندارد و ممکن است از یک فرد شروع شود، اما اراده جمعی در خیزش، اصل و اساسی غیرقابل انکار است. تا آن‌‎جا که به‌لحاظ سیاسی، بعضا خیزش را مرحله‌ای آبرومندانه‌تر از این دست تحرکات کور اجتماعی دانسته‌اند. بماند که این گفته لزوما نه به‌ معنای تایید خیزش در قیاس با این دست اقدامات خشن است و نه بالعکس. در این دایره گفتمانی، اما مفهومی دیگر نیز مورد بحث قرار می‌گیرد. «جنبش» که در قیاس با دو گونه قبلی، به‌مراتب نظام‌مندتر و مدیریت‌شده‌تر است و از آن‌ به عنوان شکل تکامل‌یافته خیزش یاد می‌شود که ایده اجتماعی و سیاسی مشخص و مدونی دارد.
با این مقدمه حال شاید بتوان آنچه کشور در روزهای گذشته درگیر آن بود را تعریف کرد. با نگاهی به این تعاریف و تطبیق آنچه در خیابان‌های برخی شهرهای بزرگ و کوچک کشور رخ داد، به نظر می‌رسد تحولات اجتماعی ایران که از روز ششم و هفتم دی‌ماه در مشهد و برخی دیگر از شهرهای شرق کشور آغاز شد و آهسته‌‎آهسته به سمت نیمه‌های مرکزی، غربی و بعضی نقاط شمال و جنوبی گسترش یافت را می‌توان با نگاهی تلویحی و بسیط،   تحرکی اجتماعی بدون هدف مشخص و بدون راهبری و مدیریت سیاسی و از بالا به پایین، که به‌گفته ناظران و تحلیلگران بیش از هرچیز به‌دلایلی همچون «فقر»، «بیکاری» و «تبعیض» رخ داد.
حال فارغ از تعریف و تبیین این رویداد مهم اجتماعی-سیاسی نکات دیگری نیز در بازخوانی این رخداد تاریخی، حائز اهمیت است که شاید یکی از مهم‌ترین نکات در این مقال، جایگاه جریان اصلاحات به عنوان یک جریان سیاسی قانونمند داخل نظام باشد که همواره سعی کرده خود را به عنوان جریانی منتقد و طرفدار حقوق مشروع مردم تعریف کند و با اتکا بر مشی عقلانی، قانونمند و مبتنی بر مصالح و منافع ملی، با رویکردی تدریجی و زمان‌مند، زمینه‌ساز اعمال اصلاحات ضمنی و درصورت نیاز اساسی اما متکی بر قانون اساسی در حاکمیت و به نفع حقوق و مطالبات مردم شود.
در چنین شرایطی با کنار هم قرار دادن این دو گزاره یعنی اصل بروز نا‌آرامی خشونت‌آمیز  اجتماعی حدودا یک هفته‌ای در برخی شهرهای کشور و جایگاه جریان سیاسی اصلاح‌طلب پیش و پس از این اعتراض‌ها درمی‌یابیم، نخی نامرئی میان این دو موضوع به‌ظاهر نامربوط قابل رویت است. تا آن‌جا که رسانه‌های خارجی بعضا حرفه‌ای با سابقه چند ۱۰ ساله و البته همان یکی دو کانال تلگرامی نوپا که در این روزها به‌خط آتش اعتراض‌های خیابانی تبدیل شده و سعی کردند به‌زعم خود فقدان مدیریت و راهبری سیاسی این تحرکات سیاسی-اجتماعی را پوشش داده و به‌نوعی این اعتراضات خشونت‌آمیز  را هدایت کنند، در یک نقطه، همدل و هم‌کلام شدند؛ اینکه حال که زورمان به اصل حاکمیت نمی‌رسد و باوجود شعارهای پرشور و انقلابی، خاصیت تاثیرگذاری و ایجاد تحول نداریم، اگر نمی‌توانیم حتی زمان برپایی این تجمع‌های اعتراضی را چند روز بیشتر کش بدهیم و نیز اگر نمی‌توانیم فریادهای ناشی از عصبیت جمعیت معترض و البته پایبند به اصول اساسی ملی و حاکمیتی را به نوعی انتقاد اساسی و هدفمند از حکومت و حاکمیت تبدیل کنیم، لااقل اصلاح‌طلبان را به عنوان یک جریان منتقد درون نظام که همواره میاندار نزاع‌های سیاسی داخل کشور بوده و ضمن دنبال کردن مطالبات مردم، قدرت چانه‌زنی با حاکمیت و تاثیرگذاری در تصمیمات را داشته و نیز در مقاطعی حتی توانسته به پشتیبانی مردم، نهادها، سکوها و تریبون‌های حاکمیتی را در اختیار گرفته و صدای مردم باشد، از میدان به‌در کنیم که مگر در آن صورت، ناامیدی مردم از اصلاحات درونی و زمان‌مند، موج معترضان را به سمت بدیل‌های بی‌پشتوانه این معاندان پیش ببرد. بدیل‌هایی که یک روز تحت لوای فرزند شاه مخلوع سنگر می‎گیرند و فردای روز با دشمنان قسم‌ خورده مردم و صاحبان اردوگاه اشرف که در جنگ تحمیلی و پیش و پس از آن، حقیقت و ذات وجودی‌شان را نمایان ساختند، همقسم  می‌شدند.
همزمان توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که اصلاحات و جریان اصلاح‌طلب و دموکراسی‌خواه در کشور تنها با این دشمنان خارجی دست به‌گریبان نیست و ازقضا، باوجود آنکه عداوت دشمنان خارج‌نشین این روزها علنی‌تر و آشکارتر از همیشه نمایان شده، نابرادری دشمنان داخلی در تمام این سال‌ها مشکل اصلی این جریان بوده است. آنجا که یک روز جریان اصلاحات را فریب‌خورده و بازیچه ایادی غرب دانسته و روزی دیگر این جریان معتقد به منافع ملی و پایبند به قانون اساسی را با محدودیت‌های گاه و بیگاه به حبس و حصر کشاندند.
در چنین شرایطی اما سوال اساسی این است که پاسخ اصلاحات باید به این عداوت‌ها و نامردمی‌ها چه باشد. اصلاح‌طلبان امروز باید در این شرایط حساس تاریخی چگونه وارد میدان شوند که نه دشمنان خارجی شاد شوند که احیانا فشارشان در این روزها آنها را از مرز و محدودیت عقلانیت خارج کرده و به دایره افراط انداخت و همزمان چگونه عمل کنند که دشمنان داخلی، جایگاه و محبوبیت‌شان نزد قاطبه مردم را به مخاطره نکشانند. جایگاه و محبوبیتی که با اتکا به بررسی نتایج چند انتخابات اخیر غیرقابل کتمان است.
شاید بهترین تجویز برای آینده راه اصلاحات و اصلاح‌طلبان بازگویی همان مشی و روشی است که این گروه سیاسی طی روزهای اخیر البته بدون هماهنگی مشخص و بدون آنکه دلیلی برای حساب‌شده و مدیریت‌شده بودنش در دست داشته باشیم، به کار بست. اصلاح‌طلبان اگر این روزها از هر دو سوی مرز مورد عتاب و سرزنش قرار گرفتند و به ظاهر از اینجا مانده و از آن‌جا رانده شدند، در عوض ذره‌ای از اصول خود عدول نکردند. اصلاحات که در تمام طول حیات چند دهه‌ای خود، همواره بر لزوم اصلاح درون‌گفتمانی حاکمیت در چارچوب قانون، پافشاری بر حقوق مشروع تک تک شهروندان و البته دوری از هرگونه خشونت و اقدام آشوب‌طلبانه تاکید کرد، امروز و در این روزهای سخت هم ذره‌ای تغییر موضع نداده است و به این اعتبار، اگر اکثریتی شامل بیش از ۲۴ میلیون نفر از این ملت در خردادماه امسال به‌پشتوانه همین مشی و مرام جریان اصلاحات، به میدان آمده و از نسخه به‌مراتب معتدل‌تر این گفتمان که در دولت تدبیر و امید و اعتدال‌گرای روحانی نمود یافته بود، حمایت کردند، طبیعتا ادامه راه را نیز باید به‌خاطر همان روش و منش همراه اصلاحات بمانند. حال اینکه چه می‌شود اصلاحات که روزگاری به‌خاطر پافشاری بر اصول خود مبتنی بر ۲ محور «حمایت از حقوق مشروع شهروندان» و «پرهیز از خشونت» همچون تمامی جریانات رفرمیست تاریخ بشر مورد تایید عقلای جهان قرار می‌گیرد، امروز به سیبل منتقدان تبدیل شده و به‌خاطر پافشاری بر همان اصول به اصطلاح فحش می‌خورند، مساله‌ای‌ است که باید بیش از این مورد مداقه قرار گیرد. با این همه آنچه مسلم است، اصلاحات امروز همان اصلاحات دیروز و پیش از آن است که با اتکا بر اصولی مشخص، چشم به صبحی صادق دارد و عتاب احتمالی امروز از جانب سیاستمدار داخلی و آن رسانه خارجی را نیز صرفا نشیبی می‌بیند، در این راه پر فراز و نشیب به‌سمت افقی روشن!


نارضایتی پارلمان بخش خصوصی از سیاست‌های دولتدر حالی که مردم و فعالان اقتصادی توقع داشتند با تغییر دولت یازدهم، رییس‌جمهور نقاط ضعف دوره اول ریاست‌جمهوری خود را رفع کرده و در راستای کوچک‌سازی بدنه دولت و همچنین کاهش فشارهای اقتصادی و معیشتی گام بردارد اما نه تنها این کار عملی نشده بلکه نگاهی به لایحه بودجه سال ۹۷ هم نشان می‌دهد که دولت برنامه‌ای برای کاهش تصدی‌گری‌ها ندارد و حتی قصد دارد هزینه‌های خود را از جیب تولیدکنندگان و مردم تامین کند‌. این شرایط در حالی ادامه دارد که به گفته کارشناسان، سر منشا بسیاری از ابرچالش‌های اقتصادی همچون بیکاری، چندنرخی بودن ارز، وضعیت صندوق‌های بازنشستگی، نظام نامنظم بانکی و از همه مهم‌تر فساد و رانت در کشور به همین معضل بازمی‌گردد‌. با این حال، همچنان رکود در بازار ادامه دارد و قیمت کالاهای اساسی و مایحتاج روزانه مردم به بهانه‌های مختلف افزایش می‌یابد‌. همچنین چند نرخی بودن ارز و افزایش قیمت تمام شده کالاها باعث شده که وضعیت تجارت خارجی و صادرات غیرنفتی کشور نیز طی ماه‌های اخیر، بحرانی‌تر از گذشته شود به‌طوری که صاحبنظران اقتصادی معتقدند وضعیت صادرات تا پایان سال بهبودی پیدا نخواهد کرد‌. از این رو، صدای اعتراض فعالان اقتصادی و مردم بلندتر از گذشته شده به‌طوری که طی روزهای اخیر شاهد مسایلی نیز در این خصوص بودیم چراکه به گفته رییس اتاق بازرگانی ایران، مسایل حاد اقتصادی در گذری طولانی منجر به بازشدن دمل چرکین شده است که موجب نارضایتی‌های اخیر است در حالی که شفاف‌سازی لازمه خروج از این بحران است‌.
بر همین اساس غلامحسین شافعی در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه امروز مشکلات بسیاری در اقتصاد داریم که حتی امنیت ما را دچار خطر کرده است، گفت: تصمیمات مبتنی بر نگاه کوتاه‌مدت را علت اصلی این معضل می‌دانم‌. وی همچنین در راستای حل مشکلات اقتصادی که مردم را به سطوح آورده است، پیشنهاد داد که نهاد یا سازمانی فراقوه‌ای یا شورایی نظیر شورای امنیت در بحث امنیت ملی در حوزه اقتصادی برای یک بازه زمانی ۱۰ تا ۱۵ ساله با اذن ماده ۱۱۰ قانون اساسی شکل بگیرد و برای برنامه توسعه و اجرای امور اقتصادی تصمیم‌گیری کند‌.
در این نشست همچنین به خسارت حدود هزار میلیارد تومانی ناشی از بسته شدن سایت ثبت سفارش خودروهای خارجی نیز اشاره شد که نتیجه سیاست‌های ناگهانی و یک‌شبه دولت قلمداد می‌شود‌. بر همین اساس احتشام‌زاد رییس انجمن واردکنندگان خودرو گفت: دخالت مستقیم دولت در حوزه خودرو نه تنها کمکی به ساماندهی ارز نکرد، بلکه منجر به تنش در بازار این کالا شد و بسیاری از طرف‌های خارجی و سرمایه‌گذاران خودرو که با ما کار می‌کردند، از بازار ما به دلیل تصمیمات لحظه‌ای فاصله گرفتند‌.
همچنین در جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران به ماجرای دستگیری دو نفر از اعضای هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران نیز اشاره شد که یکی از آنها مهدی جهانگیری برادر معاون اول رییس‌جمهور است‌. بر این اساس، ابویی‌مهریزی عضو اتاق بازرگانی گفت: مردم حق دارند بدانند مشکل برادر رییس‌جمهور و خانواده معاون اول رییس‌جمهور چه شد و اتاق بازرگانی تهران باید در رابطه با رفتار مجهول نمایندگانش روشنگری کند‌. به دنبال این اظهارنظر، مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از سیاستگذاری‌های بانکی دولت اعلام کرد: کدام بخش خصوصی است که با سیاستگذاری‌هایی که در دولتی که آقای ابویی از آن دفاع می‌کند، بدهکار بانکی نباشد‌. این در حالی است که ما به عنوان اتاق تهران معتقد هستیم، دادگاه صالحه باید در مورد این دو نفر تشکیل و در مورد آنها حکم بدهد و ما هم دادگاه را قبول داریم، ولی قبل از اینکه دادگاه حکم بدهد، خواهش من این است که حداقل ما به خودمان رحم کنیم‌.
حال و روز کشور خوب نیست
بر همین اساس رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: حال و روز کشور در مولفه‌های مختلفی خوب نیست و ناکارآمدی‌های بسیار موجود در حوزه اقتصادی ناکارآمدی را به حوزه‌های اجتماعی و محیط زیست کشانده و اعتماد را به مسوولان کاهش داده اما این به معنای ناامیدی نیست‌. غلامحسین شافعی افزود: با نبود کارشناسان و فعالان اقتصادی با اراده در کشور در کنار نبود اراده پیشرفت و دیدگاه‌های عدم بلندمدت در عموم دولت‌ها، نمی‌توان به نقطه بهینه رسید و بر مشکلات فائق آمد‌.
شافعی تصریح کرد: در ۱۰ سال آینده ایران را می‌توان جزو ۱۵ کشور برتر اقتصادی دنیا قرار داد اما لازمه این امر انجام برنامه‌ریزی‌های بلندمدت است‌. وی خاطرنشان کرد: مشکلات زیادی در اقتصاد کشور وجود دارد که گمان می‌رود اقتدار سیاسی و امنیتی کشور را نیز دستخوش بحران و خطر قرار دهد‌.
شافعی افزود: تصمیمات و نگاه‌های کوتاه‌مدت یکی از مهم‌ترین دلایلی است که منجر به بروز مشکلات فراوان در اقتصاد کشور شده است و باید به این فرمایش رهبر معظم انقلاب توجه کرد که با حرکت‌های عادی و احیانا خواب‌آلود نمی‌شود کارهای بزرگی انجام داد‌.
رییس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: شفاف‌سازی و قبول واقعیت‌های موجود لازمه خروج وضعیت کشور از شرایط فعلی است که برای این مسایل کشور باید واقعیت‌های جامعه را پذیرفت و به صورت شفاف از آنها سخن گفت‌. در غیر این صورت در دام مشکلات همچنان باقی خواهیم ماند و شرایط را پیچیده‌تر می‌کنیم‌.
وی اضافه کرد: افزایش فساد و نابرابری‌های فراوان، گسترش فقر، بیکاری، کاهش سطح درآمد واقعی و عقب‌ماندن از توسعه اقتصادی عواقب آن از سال‌ها قبل از سوی کارشناسان و بخش خصوصی گوشزد و بیان شده بود‌.
جزیره‌ای و مقطعی فکر کردن
شافعی با بیان اینکه دنیا در حال حاضر تغییرات اقتصادی را در لحظه تصمیم‌گیری کرده و درباره آن قضاوت می‌کند گفت: قطعا ساختار اقتصادی ما با روش و ساختار فعلی نمی‌تواند تصمیم‌گیری‌های صحیحی برای برون‌رفت از مشکل داشته باشد‌.
وی افزود: مهم‌ترین مشکل اقتصادی ایران منفصل، جزیره‌ای و مقطعی فکر کردن است که نتایج آن همین شرایط فعلی اقتصادی است و ناکارآمدی‌های موجود به نسل‌های آینده منتقل می‌شود‌.
رییس اتاق بازرگانی ایران پیشنهاد داد که ابروزارتخانه‌ای برای تحول بنیادی در اقتصاد کشور ایجاد شود و گفت: سازمان فراقوه‌ای یا شورایی نظیر شورای امنیت ملی می‌تواند برای توسعه و پیشرفت کشور ایجاد شود و برای بازه زمانی ۵ تا ۱۰ ساله تصمیم‌گیری کند‌. شافعی گفت: این تجربه، تجربه کشورهایی است که دوره‌های بحرانی را به خوبی گذرانده‌اند‌.
وی افزود: هیات امنای این نهاد می‌توانند متشکل از افراد ذینفع بخش اقتصادی کشور، نمایندگان بیت رهبری معظم، مجلس، قوه قضاییه، جامعه دانشگاهی در بخش‌های فنی و علوم اجتماعی و مدیران بخش‌های تولیدی، خدماتی، صادراتی و نمایندگان تحصیلکرده کارگران، تشکل‌ها برای توسعه و امور اقتصادی تصمیم‌گیری کنند و وزارتخانه‌ها مجری تصمیمات آنها باشند‌. شافعی اظهار کرد: بر این اساس تصمیمات آنها به مجلس رفته تا در آنجا تصویب شود و برای اجرا در اختیار دولت قرار گیرد‌.
رییس اتاق بازرگانی گفت: این نهاد فراقوه‌ای در کشورهای موفق به‌طور معمول زیر نظر رییس‌جمهور یا نخست‌وزیر آن کشور فعالیت کرده است و مانند کشورمان آنطور نیستند که هر کسی کشکول خود را در دست دارد و امیدی به تغییر وضعیت با ادامه روند فعلی نباشد‌.
خسارت هزار میلیارد تومانی
همچنین در این نشست رییس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو گفت: بسته شدن سایت ثبت سفارش خودروهای خارجی در حدود یکسال در نهایت خسارت نزدیک به هزار میلیارد تومانی را از محل ایجاد بازار سیاه، از دست رفتن شفافیت در این بازار و افزایش قیمت انواع خودروهای خارجی را به دنبال داشته است‌. فرهاد احتشام‌زاد به تحلیل اتفاقات ۱۲ماهه پیرامون واردات خودرو پرداخت و گفت: طبق روال هرساله تقاضا برای خودرو در مرداد و اسفند افزایش می‌یابد، اما در سال ۹۶ در خردادماه تقاضا برای واردات خودرو به حداکثر میزان رسید‌. وی با بیان اینکه در نتیجه افزایش ثبت سفارش خودرو در تیرماه امسال ثبت سفارش ممنوع اعلام شد، گفت: با این اقدام تعدادی خودرو که در خط تولید بودند، اجازه واردات پیدا نکردند و بنابراین پس از ممنوعیت ثبت سفارش ۱۳ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو در گمرکات کشور انباشته شد‌.
وی افزود: به دنبال این تصمیمات مشتریانی که منتظر دریافت خودروهای سفارشی خود بودند،‌ به مشتریان ناراضی تبدیل شدند و فضای بازار تحت تاثیر این مساله قرار گرفت و پرونده‌های قضایی تشکیل شد و اعتبار نمایندگان رسمی از بین رفت و حتی تعدادی از نمایندگان رسمی واردکننده خودرو، شرکت‌های خود را طی ۱۲ ماه گذشته تعطیل کردند‌.
تعریف جدیدی برای واردات خودروی لوکس
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در ادامه به باز شدن سایت ثبت سفارش خودرو در ۹ دی‌ماه ۹۶ اظهار داشت: پس از یک سال واردات خودرو به شرایط قبلی برگشت، در حالی‌که تنش در بازار ارزش شدید شده بود و تعریف جدیدی برای واردات خودروی لوکس در مصوبه جدید دولت در مورد واردات خودرو تعریف شد‌. احتشام‌زاد افزود: بر اساس مصوبه جدید نه‌تنها خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی لوکس محسوب می‌شدند بلکه خودروهای بالای ۴۰ هزار دلار هم لوکس تعریف شد‌.
وی بیان داشت:‌ طی هشت ماهه اول امسال ۵۵ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده که در مقایسه با سال گذشته ۱۳ درصد رشد را نشان می‌دهد‌.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود: البته شش هزار و ۷۳۹ دستگاه از این خودروها مربوط به واردات خودروسازها و مجوزهای خاص معلولان، جانبازان و وزارت امور خارجه بوده است که اگر ارزش آن را ۱۴۰ میلیون دلار محاسبه کنیم، سهم بخش خصوصی از واردات خودرو از نظر تعدادی یک درصد در هشت ماهه سال کاهش یافته است‌. وی با اشاره به مصوبه جدید واردات خودرو گفت: افزایش قیمت در خودروهای بنزینی ۵/۳۸ درصد و در خودروهای هیبریدی ۴۲ درصد داشته‌ایم و نزدیک هزار میلیارد تومان هزینه ایجاد کرده‌ایم که این هزینه مستقیم روی قشر ضعیف جامعه تحمیل می‌شود، زیرا خریداران خودروهای خارجی که همان پزشکان، وکلا و‌.‌.‌. هستند، می‌دانند از کجا هزینه‌های‌شان را به‌دست آورند‌.
واردات ۴ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو با رانت
احتشام‌زاد بابیان اینکه در یک سال اخیر در بازار خودرو با تصمیمات اتخاذشده بازار سیاه ایجاد شد، گفت:‌ به‌طور متوسط هر خودروی لوکس به میزان ۵۰۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشته و تقاضای کاذب در این بازار ایجاد شده است‌.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به ایجاد رانت اظهار داشت: چهار هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو توسط یک دستگاه که نام آن را عنوان نمی‌کنم، با ترک تشریفات گمرکی وارد کشور و به مشتریان تحویل شده است‌. وی بیان داشت: ۷/۳ درصد از تنشی که در بازار ارز به وجود آمده، ناشی از سرمایه سرگردان حوزه خودرو بوده که به سمت حوزه‌های دیگر گسیل یافته است‌.
گمرک می‌تواند یقه سودجویان را بگیرد
همچنین در این نشست عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گفت: دولت می‌گوید ۱۷۰۰ کارت بازرگانی را باطل کرده است‌. مگر خود شما صلاحیت آنها را تایید نکرده‌اید؟ چرا جایگاه اتاق را با این رفتارها تضعیف می‌کنید؟ روشنک افزود: در اتاق بازرگانی آمادگی لازم برای انتشار لیست کارت‌های بازرگانی باطل‌شده که از آنها سوءاستفاده شده است را داریم و از هیات نمایندگان می‌خواهیم این کار انجام شود‌.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ادامه داد: مگر می‌شود گمرک و دستگاه‌های نظارتی ندانند کاغذ، چوب، خودرو و‌.‌.‌. توسط چه کسانی وارد می‌شود؟ چرا وقتی با کارت غیر وارد می‌کنند جلوی آنها را نمی‌گیرند؟
روشنک تصریح کرد: گمرک به خوبی می‌داند این کالاهایی که با کارت‌های بازرگانی غیر وارد شده مربوط به چه کسی است و می‌تواند یقه‌شان را همانجا بگیرد اما این کار را نمی‌کند‌.
در این شرایط نمی‌توان صادرات داشت
روشنک با اشاره به تعرفه واردات برخی کالاها گفت: بلند کردن دیوار تعرفه‌ها در کشور به بهانه حمایت از تولید داخلی که به نظر من دروغ است، معنی ندارد زیرا سالانه اعلام می‌شود ۲۰ میلیارد دلار کالا به کشورمان قاچاق می‌شود و در این شرایط نمی‌توان صادرات داشت‌. روشنک تاکید کرد: وقتی تعرفه‌ها بالا می‌رود کشورهای طرف مقابل ما نیز برای ما تعرفه‌ها را بالا می‌برند و در این شرایط من صادرکننده نمی‌توانم صادرات داشته باشم‌.
وی افزود: تعرفه‌هایی که برای واردات دریافت می‌شود باید در بخش‌های تولیدی صادرات‌محور هزینه شود نه اینکه آن را به خزانه دولت بریزیم‌.
دادگاه صالحه باید حکم بدهد
علی‌محمد ابویی‌مهریزی عضو اتاق ایران نیز در ادامه به ماجرای دستگیری دو نفر از اعضای هیات رییس اتاق بازرگانی تهران اشاره کرد و گفت: مردم حق دارند بدانند مشکل برادر رییس‌جمهور و خانواده معاون اول رییس‌جمهور چه شد و اتاق بازرگانی تهران باید در رابطه با رفتار مجهول نمایندگانش روشنگری کند‌. وی با بیان اینکه اتاق بازرگانی تهران دومین همایش مفاسد اقتصادی و امین‌الضرب را برگزار کرد، گفت: در هر دوی این همایش‌ها در مورد صداقت و سلامت تاکید شد و می‌خواهم بدانم اتاق تهران هم‌اکنون که دو تن از نمایندگان این اتاق رفتار مجهولی داشته‌اند، چرا روشنگری نمی‌کند؟
بر همین اساس مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی تهران نیز در مورد اظهارات ابویی‌مهریزی گفت: متاسفم از اینکه یک نفر از اعضای بخش خصوصی چنین حرفی می‌زند‌. وی افزود: آقای ابویی چطور این حق را به خود می‌دهید که بدون تشکیل یک دادگاه صالحه در مورد دو نفر حکم به محکومیت صادر کنید‌. رییس اتاق بازرگانی اظهار داشت: دو نفر از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران که هیچ ارتباطی با مسایل مالی اتاق نداشته‌اند، به آنها اتهاماتی زده‌اند و ممکن است برای اکثر دوستان چنین اتهاماتی پیش آمده باشد‌. وی افزود: مشکل آنها فعلا معلوم نیست و ممکن است مسایل بانکی یا غیره باشد‌.
وی اظهار داشت: کدام بخش خصوصی است که با سیاست‌گذاری‌هایی که در دولتی که ابویی از آن دفاع می‌کند، بدهکار بانکی نباشد‌. کسی را سراغ دارید که توانسته باشد جان سالم از آن سیاست‌هایی که ابویی از آن دفاع می‌کند، به در ببرد؟ خوانساری بیان داشت: ما به عنوان اتاق تهران معتقدیم، دادگاه صالحه باید در مورد این دو نفر تشکیل شود و در مورد آنها حکم بدهد و ما هم دادگاه را قبول داریم، ولی قبل از اینکه دادگاه حکم بدهد، خواهش من این است که حداقل به خودمان رحم کنیم‌. وی گفت: حداقل قبل از اینکه مدارک تکمیل شود، افراد را دچار مشکل نکنیم‌.


آشفتگی در بازار پول
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی وضعیت نظام بانکی در آستانه سال ۹۷ پرداخته و خواستار تعیین تکلیف نرخ سود تسهیلات بانکی شده است.
این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از آن است که حجم نقدینگی در پایان شهریور ماه ۱۳۹۶ به ۵/۱۳۸۹۹هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به همین زمان در سال گذشته بیش از ۸/۲۳ درصد رشد یافته که در این سهم رشد شبه‌پول (که بخش غالب آن را سپرده‌های سرمایه‌گذاری تشکیل می‌دهد) از رشد پول (که بخش غالب آن را سپرده‌های دیداری تشکیل می‌دهد) بیشتر بوده است.
بر پایه این گزارش، سهم شبه‌‌پول از کل نقدینگی شهریورماه ۱۳۹۶ برابر با ۹/۸۷ است در حالی که سهم آن از حجم نقدینگی در پایان اسفندماه ۱۳۹۵ برابر با ۹/۸۶ درصد بوده است. بر این اساس‌ با وجود کاهش دستوری نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌ها از سوی بانک مرکزی در ۱۱ شهریورماه ۱۳۹۶، شاهد افزایش سهم سپرده‌های سرمایه‌گذاری بوده‌ایم.
این آمار نشان می‌دهد بعد از اجرای دستوری کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در شهریور‌ماه سال جاری، سهم سپرده‌های سرمایه‌گذاری و دیداری هر دو افزایش داشته است. بر این اساس با وجود تلاش بانک مرکزی برای کاهش حجم نقدینگی بانک‌ها پس از اجرای طرح دستوری کاهش نرخ سود سپرده‌ها، هنوز هم از میزان سپرده‌های بانکی کاسته نشده است.
خطر رشد تورم
این موضوع موید آن است که افزایش همزمان سپرده‌های دیداری و سرمایه‌گذاری به افزایش دوباره قیمت‌ها می‌انجامد و رشد نرخ تورم را به دنبال خواهد داشت. این در حالی است که هدف از کاهش نرخ سود این بوده که نقدینگی‌ها به سمت بازارهای تولیدی برود‌ اما به دلیل بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری در بازار، نه‌‌تنها نقدینگی‌ها به سمت بازار تولید نرفت‌ که سرازیر شدن آن در سایر بازارها به افزایش قیمت‌ها دامن زد.
طیف وسیعی از کارشناسان بانکی و اقتصادی اعتقاد دارند که نرخ سود بانکی باید متناسب با تورم کشور تعیین شود. در شرایط کنونی اقتصاد کشور نرخ تورم پایین‌تر از نرخ سود سپرده‌های بانکی است‌ اما کاهش دستوری نرخ سودهای بانکی از این جهت که می‌تواند منجر به هجوم نقدینگی به بازارهای موازی شود، می‌تواند به افزایش دوباره قیمت‌ها دامن بزند.
به عبارتی، زمانی که نرخ سود سپرده‌ها بالا باشد، مردم ترجیح می‌دهند نقدینگی را در بانک‌ها نگهداری کنند‌ در نتیجه منابع مردم به سمت بانک‌ها هدایت می‌شود و در نهایت این نقدینگی که به سمت بانک‌ها رفته، به بخش‌های مختلف اقتصادی، صنایع و کشاورزی هدایت خواهد شد و با رشد تورمی مواجه نخواهیم بود. اما کاهش نرخ سود سپرده‌ها نقدینگی را به سایر بازارهای موازی سرازیر کرد و موجب سرگردانی نقدینگی‌ها در فضای اقتصادی کشور شد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در این خصوص گزارش داده که کماکان نرخ سود بانکی ۱۵ درصد در مقایسه با نرخ تورم ۱۰ درصدی بالاست و بسیاری از عاملان اقتصادی نرخ حقیقی پنج درصدی بدون ریسک را بر سایر فرصت‌های پیش‌روی خود ترجیح می‌دهند.
اما باید گفت اگر قرار بر این باشد که نرخ سود سپرده‌ها از این میزان نیز کمتر شود، در شرایطی که فکری برای ثبات اقتصادی کشور نشده باشد، آنقدر پول به بازار تزریق می‌شود که می‌تواند منجر به جهشی عمده در نرخ تورم شود. بنابراین ادامه استفاده از سازوکارهای دستوری در نرخ سودهای بانکی بدون فراهم کردن زیرساخت‌های اقتصادی نمی‌تواند نتایج خوشایندی داشته باشد. بنابراین باید جهت دیگر نرخ سودهای بانکی یعنی نرخ سود تسهیلات را نیز در نظر بگیریم.
در این خصوص باید گفت تاکنون برنامه‌ای برای کاهش نرخ سود تسهیلات از سوی مقامات بانک مرکزی ارائه نشده است. در شرایط کنونی که تنها نرخ سود سپرده‌های بانکی کاهش داشته منابع مالی بانک‌ها با محدودیت مواجه شده است و از طرفی به دلیل بالا بودن نرخ سود تسهیلات، سرمایه‌گذاران بزرگ تمایلی به سپرده‌گذاری در بانک‌ها و دریافت تسهیلات از بانک‌ها ندارند‌ چرا‌که سرمایه‌گذاران توانایی بازپرداخت تسهیلات بانکی با نرخ سودهای بالا را ندارند و این موضوع باعث می‌شود انجام فعالیت‌های تولیدی هیچ‌گونه صرفه اقتصادی برای واحدهای تولیدی نداشته باشد.
افزایش هزینه تامین مالی
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به این موضوع اشاره شده که بالا بودن نرخ سود حقیقی سپرده‌گذاری و به تبع آن بالا بودن سهم شبه‌پول در حجم کل نقدینگی در سال‌های اخیر پیامدهای منفی زیادی برای شبکه بانکی کشور داشته است‌ به طوری که هزینه‌های تامین منابع برای بانک‌ها بسیار افزایش یافته‌ زیرا هم نرخ سود و هم حجم سپرده‌ها افزایش یافته است. این موضوع از این جهت است که هزینه‌های بانک از محل سپرده‌ها بالا رفته و درآمدهای تسهیلاتی بانک‌ها کاهش چشمگیری داشته است.
طی دو سال گذشته تنها بخشی از این زیان‌ها در ترازنامه شبکه بانکی شناسایی شده و مابقی آن به صورت دارایی‌های موهومی در‌آمده است. در واقع طرف بدهی ترازنامه شبکه بانکی از محل افزایش سود سپرده‌ها منبسط شده که بخشی کوچکی از آن از طریق شناسایی زیان و کاهش حقوق صاحبان سهام جبران شده و بخش غالب آن به صورت دارایی‌های موهومی در طرف دارایی‌های ترازنامه قرار گرفته است. تداوم این روند به واسطه افزایش سهم سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار (افزایش هزینه‌های بانک‌ها) و کاهش سهم دارایی‌های مولد در ترازنامه بانک افزایش این زیان خواهد بود.
با وجود کاهش دستوری نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌ها در بخشنامه هشت‌بندی بانک مرکزی در ۳۰ مرداد ۱۳۹۶، تکلیف مشخصی در خصوص نرخ سود تسهیلات به بانک‌ها ابلاغ نشده است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با توجه به هزینه‌های مربوط به پرداخت سود به نظر نمی‌رسد کاهش قابل توجهی در نرخ سود تسهیلات صورت گیرد و این به معنای آن است که تنگنای مالی بنگاه‌های اقتصادی کماکان تداوم خواهد داشت.
بلاتکلیفی نقدینگی سرگردان
با استناد به این گزارش باید گفت مقامات بانک مرکزی باید به فکر چاره‌ای برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی نیز باشند و تنها به کاهش نرخ سود سپرده‌ها بسنده نکنند‌ چرا‌که در این صورت تنها حجم سپرده‌ها بالا می‌رود و نقدینگی‌های سرازیر‌شده به بازار به نرخ‌های تورم جدیدی در بازار دامن می‌زند که فاصله بین نرخ تورم و نرخ سود را دوچندان کرده و عدم تعادل‌ها را در این خصوص به هم می‌زند. از طرفی بالا بودن نرخ سود تسهیلات، درآمدهای تسهیلاتی بانک‌ها را بسیار کاهش می‌دهد که در نهایت تعادل ترازنامه بانک‌ها به هم خورده و هزینه‌های مالی بانک‌ها را بسیار بالا می‌برد.
بنابراین می‌توان چرخه معیوبی را متصور بود که همچنان به دور خود می‌چرخد و روز‌به‌روز بانک‌ها را در گرداب هزینه‌ها فرو خواهد برد. نتیجه این است که با توجه به شرایطی که بانک‌ها به آن دچار هستند، این عدم تعادل‌ها داغ دیگری بر شرایط بحرانی بانک‌ها خواهد بود. از سوی دیگر انتشار اوراق مالی از سوی دولت در این شرایط باعث فشار بر افزایش هزینه‌های بانک‌ها خواهد شد.
در این شرایط عرضه فعالانه پایه پولی (ذخایر) از سوی بانک مرکزی از طریق کاهش نرخ سود در بازار بین‌بانکی، می‌تواند کمکی ر جهت کاهش هزینه‌های بانک‌ها باشد.
بنابراین تسهیل در پرداخت و تسویه بدهی‌های دولت و پیمانکاران به بانک‌ها به میزان زیادی می‌تواند در بهبود ترازنامه بانک‌ها موثر باشد و کلاف سردرگمی که به دور بانک‌ها پیچیده شده است را تا حدودی باز کند.


تا قیامت با برجام
سخنانی که رسانه‌ها از رئیس‌جمهور در اختتامیه نهمین دوره جشنواره بین‌المللی فارابی نقل کردند، حاوی نکات شگفت‌آور و بعضاً قابل‌تأمل بود. با توجه به مجال محدود به سه نکته خاص که در سخنان وی بیشتر بحث‌برانگیز است، می‌پردازیم:
۱- حال که ترامپ با بردن برجام به لبه پرتگاه، بازی نخ‌نمای تقسیم‌کار میان اروپا و امریکا را پیش می‌برد، به‌نظر می‌رسد بار دیگر آقای روحانی ماجرای تکراری تعریف و تمجید چندباره از برجام را شروع کرده است. وی می‌گوید: «در برجام موفقیت‌هایی به دست آوردیم که هیچ‌گاه از بین نمی‌رود و هیچ‌کس نمی‌تواند آنها را از بین ببرد. ... برخی انگار هنوز همه ابعاد برجام را لمس نکردند. برجام یک آثار دائمی دارد که تا قیامت باقی خواهد ماند و هیچ‌وقت از بین نمی‌رود و یک آثاری دارد که ممکن است بماند یا نماند. » طبعاً آقای روحانی و برخی یاران وی چون برجام را به نام خود گره‌زده می‌بینند، از تعریف و تمجید آنان از برجام نباید تعجب کرد. آنچه اینجا محل تأمل است، همزمانی این اظهارات با شرایط فعلی کشور است!
تقریباً هر ناظر منصفی خاستگاه اعتراضات و نارضایتی‌های مردم را در حوزه اقتصاد می‌داند و هرقدر هم گروهک‌های ضدانقلاب تلاش کنند با شعارهای ساختارشکنانه و اقدامات آشوبگرانه این اعتراضات را سیاسی کنند و یا هر اندازه که برخی مدیران دولتی تلاش کنند مطالبات عامه مردم را غیراقتصادی تفسیر کنند، واقعیت امر پنهان نمی‌ماند. حال باید از آقای روحانی پرسید مگر برجام برای این نبود که چرخ اقتصاد به همراه چرخ هسته‌ای بچرخد؟ کدام‌یک از این دو چرخ اکنون در حال چرخیدن است؟
گلایه‌ای که باید از آقای رئیس‌جمهور داشت، اینجا نه تمجید اغراق‌آمیز از برجام، بلکه انتقاد از بی‌توجهی به خواسته‌های اصلی مردم است وقتی بیشتر مردم در خصوص معیشت خود و اقتصاد کشور گله‌مند هستند و ما پیش‌تر به آنها قول و وعده حل شدن همه این مشکلات با برجام را داده‌ایم، آیا وقت آن نرسیده به‌خاطر معطل کردن بیجا و وعده‌های غیرقابل تحقق از آن‌ها عذرخواهی کنیم؟ آیا قرار است تا روز قیامت هم در مقابل سفره‌هایی که هر روز کوچک‌تر می‌شود و یا جمعیتی که هر روز کار خود را از دست می‌دهد، برجام‌درمانی کنیم؟
۲-  آقای روحانی در خصوص تحول در علوم انسانی نیز جملاتی بیان نموده که تأمل‌برانگیز است. وی می‌گوید: «علوم انسانی باید جامعه را هدایت کند و این در حالی است که ما تصور می‌کنیم، چند نفر در یک اتاق باید علوم انسانی را هدایت کنند درحالی‌که علوم انسانی هدایتگر جامعه است... تحول در علوم انسانی نیز با مهندسی ممکن نیست. علوم انسانی را نمی‌توان مهندسی کرد، علوم انسانی با پول پیشرفت نمی‌کند و با سفارش متحول نمی‌شود. » اگر این جملات به‌حساب عدم‌حمایت ایشان به‌عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی و رئیس شورای انقلاب فرهنگی از سیاست کلان «تحول در علوم انسانی» بگذاریم، باید پرسید آیا ایشان جدیداً به چنین نظری رسیده‌اند یا پیش‌تر نیز چنین نظری داشته‌اند؟ تنها برای قضاوت مخاطبان به سخنان وی در آخرین جلسه شورای انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۹۲ نگاهی می‌اندازیم که گفته است: «انقلاب ما انقلابی اسلامی است و باید با توجه به تأکید رهبر معظم انقلاب در خصوص اسلامی شدن علوم انسانی، در این مسیر گام برداریم. بیشتر مقالات علمی و تألیفات مطرح دانشمندان و اندیشمندان کشور در حوزه علوم تجربی و ریاضی بوده است. همسو با تحولات رخ‌داده در حوزه علوم انسانی نسبت به تولید فکر و اندیشه تدوین کتب و تربیت استاد و دانشجو اقدامات مؤثری انجام دهیم. » اینکه ایشان قبلاً خود در جلسه‌ای در یک اتاق(!) از لزوم تحول در علوم انسانی سخن می‌گوید و اکنون خود منتقد این رویکرد می‌شود، امری است که مخاطبان بهتر می‌توانند آن را تحلیل کنند.
۳- سومین نکته عجیب در تناقض آشکاری بود که این بار، نه در میان سخنان رئیس‌جمهور در دو جلسه مختلف، بلکه در اظهارات بیان‌شده در همین سخنرانی اخیر بود. از یک‌سو ایشان به‌صراحت اذعان می‌دارد که: « امروز در منطقه ما گروه‌هایی که به جنایت پرداختند از بمب و موشک و اینترنت و فضای مجازی استفاده کردند؛ آنهایی که منطقه خاورمیانه را به آشوب کشیدند کسانی بودند که در فهم درست از مسائل اجتماعی عقب‌مانده و از صنعت و تکنولوژی برای انحراف و به هم ریختن جامعه استفاده کردند. گروهک‌های تروریستی مانند داعش بیشترین استفاده را از اینترنت و فضای مجازی و علم داشتند. » بااین‌حال آقای روحانی دقایقی بعد با نقد فیلترینگ در فضای مجازی جملاتی می‌گوید که می‌توان آن را نوعی فاصله‌گذاری و مرزبندی با کنترل فضای مجازی تلقی کرد. اینجا باید چگونه این تناقض آشکار را حل کرد؟ از یک‌سو بیان می‌شود که فضای مجازی جولانگاه گروهک‌های تروریستی و آشوب‌طلب بوده و در ادامه شخصی که ۲۸ سال عضو یا دبیر یا رئیس شورای عالی امنیت ملی کشور بوده پیشنهاد می‌دهد که این بستر بی‌ثباتی را رها کنیم!
اگر همان‌گونه آقای روحانی هم می‌گوید، گروهک تروریستی داعش از طریق پیام‌رسان‌های خارجی اقدام به هدایت عملیات تروریستی در داخل کشور نماید و به دلیل عدم دسترسی نهادهای داخلی نتوان از این فاجعه پیشگیری کند، چه کسی مسئولیت ناامن سازی محیط کشور را با رهاسازی و ولنگاری فضای مجازی خواهد پذیرفت؟ اگر خدای‌ناکرده خون مظلومی بر زمین بریزد چه کسی از بازماندگان او به‌خاطر عمل نکردن به دانسته‌ها، عذرخواهی خواهد کرد؟ بار دیگر به اولین نکته‌ای که در نقد سخنان رئیس‌جمهور بیان شد، بازگردیم. گویا قرار است واقعیت‌های گله‌مندی‌های مردم همچنان ناشنیده باقی بماند. همچنان مشکل مردم نه گرانی، نه کاهش قدرت خرید، نه رکود، نه بیکاری و نه بحران بانکی و ... ، بلکه فیلترینگ یا تحول در علوم انسانی است! شاید بزرگ‌ترین نارضایتی‌ها از نشنیدن یا چشم بستن بر واقعیت‌ها است. با تأسف بسیار باید گفت تا قیامت نیز عده‌ای اگر بمانند، در روی همین پاشنه خواهد چرخید!



چگونگی حذف یارانه ۳۳ میلیون نفر در ابهام
کمیسیون تلفیق مجلس پیشنهاد یارانه ای دولت را تصویب کرد تا در سال آینده فقط ۲۳ هزار میلیارد تومان صرف یارانه نقدی شود که معادل یارانه ۴۲ میلیون نفر است. مهرداد لاهوتی در گفت وگو با تسنیم با اشاره به مصوبات جلسه دیروز کمیسیون تلفیق گفت: ۳۷ هزار میلیارد تومان در سال ۹۷ به اجرای هدفمندی یارانه‌ها اختصاص خواهد یافت که  ۲۳ هزار میلیارد تومان از این اعتبارات برای یارانه نقدی و ۷ هزار میلیارد تومان نیز برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هزینه می‌شود. وی گفت: بر این اساس ۳۷۰۰ میلیارد تومان از درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها در بخش بهداشت و درمان و ۳۳۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز برای یارانه نان و گندم هزینه خواهد شد. بر این اساس، در صورت تصویب نهایی این تبصره در صحن مجلس و تأیید شورای نگهبان، یارانه نقدی حدود ۳۳ میلیون نفر در سال آینده حذف خواهد شد. گفتنی است این موارد، دقیقا همان چیزی است که دولت در جدول تبصره ۱۴ لایحه بودجه پیشنهاد کرده بود.
چه قشرهایی یارانه خواهند گرفت؟
به‌گفته لاهوتی قشرهایی که مشمول دریافت یارانه نقدی می‌شوند عبارتند از: مددجویان کمیته امداد ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر، افراد تحت پوشش بهزیستی ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر، افراد ساکن دهستان‌ها ۸ میلیون نفر، بیماری‌های خاص یک میلیون نفر، عشایر یک میلیون نفر، ایثارگران یک میلیون و ۷۵۰ هزار نفر، بازنشستگان ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر و ۱۱ میلیون نفر از قشرهای نیازمند کشور.
پیشنهاد مجلس درباره نحوه حذف یارانه
اگرچه کمیسیون تلفیق، پیشنهادهای دولت درباره تعداد یارانه بگیران را بدون تغییر تصویب کرده اما درباره نحوه حذف پیشنهاد جدیدی ارائه کرده است. در این باره اکبر ترکی، عضو کمیسیون تلفیق به مهر گفت: دولت به دنبال این بود که افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و قشرهای آسیب پذیر را شناسایی کرده و فقط به این افراد یارانه نقدی پرداخت کند. وی ضمن نقد این روش به تدوین طرحی توسط محمد دهقان نماینده طرقبه، شاندیز و چناران برای حل این مشکل اشاره کرد و گفت: طرح جدید به امضای ۲۳ نفر از اعضای کمیسیون تلفیق رسیده و طبق آن افرادی که از دهک های بالای درآمدی هستند توسط دولت در طول سه ماه شناسایی و حذف خواهند شد. ترکی تصریح کرد: طبق این طرح افرادی که نمی خواهند حساب هایشان بررسی شود باید به دولت اعلام کنند که خواستار دریافت یارانه نقدی نیستند. بر اساس این طرح اگر کسی یارانه اش را به صورت داوطلب حذف نکند به صورت داوطلبانه اجازه می دهد که حساب هایش توسط دولت بررسی شود. در این باره، جبار کوچکی‌نژاد، دیگر عضو این کمیسیون نیز تصریح کرد: نمایندگان به مجلس اجازه دادند تا یارانه دهک‌های پردرآمد را حذف کند، این حکم برای سال ۹۶ هم وجود دارد، همچنین مجوزی داده شده تا بتواند حساب دهک‌های پردرآمد را بررسی کند.
جلسه مشترک رئیس جمهور و رئیس مجلس درباره بودجه ۹۷
دیروز عصر نیز، جلسه مشترک ستاد اقتصادی دولت و اعضای هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با حضور حسن روحانی و علی لاریجانی در دفتر رئیس جمهور برگزار شد. آن گونه که مهر گزارش کرده، در این جلسه مباحث مهم مربوط به بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور که مراحل پایانی رسیدگی در کمیسیون تلفیق مجلس را سپری می‌کند، مورد بررسی قرار گرفت.



آقای رئیس‌جمهور! نام آدمکشانی که قرآن و پرچم کشور را آتش زدند چیست؟!
سرویس سیاسی- کیهان
واکنش رئیس‌جمهور به سخنان خطیب جمعه گذشته تهران در حالی صورت می‌گیرد که آیت‌الله صدیقی ضمن به رسمیت شناختن حق انتقاد و اعتراض مردم از مسئولین خواسته بود به مطالبات معیشتی آنان توجه کرده و با آنان صادقانه برخورد کنند، از سوی دیگر رئیس‌جمهور خود سابقه مشخص و روشنی در برخورد با منتقدین داشته و آنان را با تعابیر نامناسبی که تنها شمردن آن‌ها مثنوی هفتاد من کاغذ می‌طلبد مخاطب قرار داده است.
رئیس‌جمهور در آیین اختتامیه نهمین جشنواره بین‌المللی فارابی که پیش از ظهر دیروز در سالن اجلاس سران برگزار شد طی سخنانی عجیب گفت: هرکس حرف می‌زند یا اعتراضی می‌کند، یا خس و خاشاک است یا گاو یا گوساله و یا آشغال. این چه طرز حرف زدن است. چرا توهین کرده و بی‌ادبانه با جامعه برخورد می‌کنیم.
وی ادامه داد: عده‌ای آمده‌اند و اعتراض داشتند و برخی هم از این اعتراض‌ها سوء استفاده کردند، و این در همه جای دنیا وجود دارد و در لندن و نیویورک هم ممکن است اگر تظاهرات شود، عده‌ای بیایند و چند شیشه را شکسته و چند فروشگاه را غارت کنند، اما نباید همه را به یک چوب برانیم، بلکه باید دقیق سخن بگوییم به خصوص در تریبون‌های مقدس دقیق‌تر حرف بزنیم چرا که ملت ما ملت بزرگی هستند.
اظهارات رئیس‌جمهور واکنشی صریح و آشکار به بیانات آیت‌الله صدیقی در خطبه‌های جمعه گذشته تهران است که رسانه‌های زنجیره‌ای بخشی از اظهارات ایشان را تحریف و در  اطراف آن دست به فضاسازی زدند.
سوال اساسی اینجا است که آیت‌الله صدیقی چه گفت و آیا ایشان مردم را خدای نکرده آشغال نامیدند؟
نگاهی به متن خطبه‌های نماز جمعه هفته گذشته تهران واقعیت را عیان می‌سازد.
آیت‌الله صدیقی چه گفت‌؟!
آیت‌الله صدیقی در خطبه‌های نماز جمعه هفته گذشته تهران تصریح کرد: در صحنه‌های خطر اقشار آسیب‌پذیر هستند که به میدان می‌آیند و هیچ‌گاه در این صحنه‌ها اشراف و بالانشینان سینه سپر نکرده‌اند پس باید در بودجه جهت حمایت از اقشار ضعیف جامعه را در نظر داشته باشیم چرا انقلاب ما انقلاب پابرهنگان است و باید توجه به آنها اولویت کار ما باشد.
وی با تاکید بر اینکه باید تامین بودجه را همراه با مدیریت کارآمد در نظر بگیریم نه اینکه پول‌پاشی کنیم، توضیح داد: باید برای حل مشکل بیکاری علاوه بر تامین اعتبار، مدیریت کارآمد داشته باشیم چرا که بیکاری افسردگی و در نتیجه خشونت می‌آورد و پرخاش و خشونت به اغتشاش می‌انجامد.
خطیب جمعه تهران همچنین به اهمیت موضوع اعتنا و احترام به مردم اشاره کرده و گفت: شعارهای غربی و وعده‌های کاذب و مبتذل ممکن است رای قشری را جمع کند اما مردم ما متدین هستند و باید اعتراض و مطالبه‌شان شنیده شود و اگر می‌توانیم، مشکلات مردم را حل کنیم در غیر این صورت وعده بی‌جا ندهیم یعنی با مردم صادقانه سخن بگوییم و کار را به دست خود مردم بدهیم.
آیت‌الله صدیقی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آشوب‌های روی داده که به تخریب اموال عمومی و همچنین آسیب دیدن مردم بی‌گناه منتهی شد به حضور مردم در خیابان‌ها علیه آشوبگران پرداخته و تاکید کرد: اجتماع ملت، دریایی را ایجاد و آشغال‌ها را شست و تمیز کرد.
وی با بیان اینکه ملت ایران مشتی محکم بر دهان دشمن قسم‌خورده انقلاب کوباند، خاطرنشان کرد: ملت ایران در برابر هر توطئه‌ای که آمریکا بخواهد بر اساس توهم و جهالت و سردرگمی علیه‌مان داشته باشد بار دیگر ایستادگی خواهند کرد.
امام جمعه موقت تهران همچنین از تلاش‌های نیروی انتظامی تشکر کرد و گفت: شاهد بودیم که فرماندهان نیروی انتظامی خودشان در صحنه حضور داشتند و کتک خوردند و آسیب دیدند اما دست به اسلحه نبردند و کتک نزدند و بدون اینکه به کسی آسیب برسانند لیدرهای اغتشاشات را دستگیر کردند و این نشان از اقتدار، عزت و فرهنگ دارد.
چنان که دیده می‌شود آیت‌الله صدیقی صف مردم معترض به وضعیت اقتصادی را از آشوبگران جدا کرده و از مسئولین کشور رسیدگی به مشکلات آنان را خواستار شده است.
از سوی دیگر خطیب جمعه تهران تاکید کرده است که بایستی به اعتراضات و سخنان مردم گوش کرده و با آنان صادقانه سخن گفت.
توضیحات بعدی آیت‌الله صدیقی
مسئله چنان‌ که ذکر آن رفت روشن و واضح بوده و هیچ توهینی در کلام خطیب جمعه تهران جز احترام به مردم و به رسمیت شناختن مطالبات اقتصادی آحاد ملت در آن دیده نمی‌شد.
با این وجود خطیب موقت جمعه تهران در توضیحات بعدی تصریح کردند: بنده خوشبختانه در این خطبه بلندگوی مردم بودم و آنچه را که معترضان به مشکلات معیشتی توجه داشتند، به نمایندگی همه آنها، پشت تریبون نماز جمعه جهانی کرده و دردشان را به گوش مسئولان رساندم.
وی افزود: وقتی بنده می‌گویم مردم جمع شده‌اند، معاذالله نمی‌توانم بگویم که مردم چه هستند و روشن است که اگر دریایی به‌وجود آمده و موج این دریا «آشغال» را برده، همان فضای فتنه بوده است و اصلا کاری به اشخاص ندارم. خطیب جمعه تهران همچنین تصریح کرد:  در این خطبه نهایت احترام را به مردم کردیم، از آنها تشکر کردیم و امکان ندارد من بخواهم به مردم حتی معترضان و آنهایی که به‌خاطر اعتراض بیرون آمدند هیچ بی‌احترامی بکنم.
از رئیس‌جمهور انتظار ظرفیت داریم
آیت‌الله صدیقی همچنین در واکنش به اظهارات دیروز روحانی در گفت‌و‌گو با تسنیم اظهار داشت: آنچه که در خطبه نماز جمعه تهران به سمع مردم عزیز و نمازگزاران رسید تجلیل از مردم و تشکر فراوان از اجتماع مثال‌زدنی مردم در مقابله با آدم کشی، تخریب و آتش‌سوزی و سلب امنیت عمومی بود؛ بنده در نماز جمعه از مردم تشکر کرده و از حق اعتراض ایشان حمایت کردم.
وی با بیان اینکه، اعتراض حق معترضین است اما آشوب علیه مردم قابل ‌قبول نیست، تصریح کرد:  از رئیس‌جمهور محترم انتظار ظرفیت داریم.
آیت‌الله صدیقی خطاب به روحانی گفت: ما دلسوز شما هستیم به جنگ با دشمنان بروید و شما مسئولیت کمرشکنی دارید و بهتر است فرصت خود را صرف خدمت و رفع مشکلات مردم کنید نه مقابله با یک طلبه.
سابقه خود را مرور کنید!
اظهارات دیروز روحانی مبنی بر اینکه باید با احترام با مردم سخن گفت از سوی دیگری نیز عجیب به نظر می‌رسد و آن سابقه رئیس‌جمهور در برخورد با منتقدین و هتاکی بی‌محابا به آنان است.
کافی است به لیستی از عباراتی بپردازیم که رئیس‌جمهور محترم در گفتار خود از آن‌ها در توصیف منتقدین خود بهره گرفته است.
به این عبارات توجه کنید: کم‌سواد، بی‌قانون، بی‌دین، حسود، افراطی، کاسب تحریم، بی‌شناسنامه، جیب‌بر، دنیا نادیده، مستضعف فکری، بیکار، متوهم، دین‌ناشناس، دارای خطای دید، بزدل، اهل سر و صدا، تخریبگر، زندگیشان در تفرقه است، بروند به جهنم ، فاسد، عقب‌مانده، ترسو، لرزان، عصر حجری، هوچی‌باز، تازه انقلابی شده، کودک و ...
اینها تنها بخشی از کلماتی است که روحانی در پاسخ به منتقدین خود از آنها استفاده کرده و سخن گفتن ایشان از لزوم احترام به مردم از این منظر عجیب و شگفت‌انگیز به نظر می‌رسد.
از اوباش سال ۷۸ چه خبر؟!
به ۱۸ سال پیش برگردیم، روحانی ۲۳ تیر ۱۳۷۸ طی سخنانی علیه آشوبگران گفته بود: اگر منع مسئولان نبود، مردم ما، جوانان مسلمان غیور و انقلابی ما این عناصر اوباش را تکه‌تکه و قطعه‌قطعه می‌کردند، دولت و مقامات امنیتی کاملا و با دقت مسائل را تحت نظر دارند و این گروهک‌ها و اوباش چیزی نیستند که بتوانند برای مردم ما نگرانی به وجود آورند.
چنان که می‌بینیم رئیس‌جمهور محترم که آن روزها دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور بود آشوبگران آن روزها را اوباشی خوانده بود که اگر جلوی مردم گرفته نمی‌شد تکه‌تکه و قطعه‌قطعه شده بودند!
ولی امروز چه شده است که رئیس‌جمهور محترم بدون توجه به اقدامات آشوبگران که ضمن تعرض به اموال عمومی خون بی‌گناهانی را بر زمین ریخته‌اند از لزوم احترام به آنان سخن می‌گویند.
سوال اینجا است که آشوبگران متعرض به جان و اموال مردم که قرآن، پرچم کشور، چند حسینیه و امام‌زاده را به آتش کشیدند چه می‌توان خواند و در توصیف آنان چه عباراتی را می‌توان به کار برد؟
حضور میلیونی مردم در سراسر کشور این آشوبگران را از کف و سطح خیابان‌ها زدود و چهره اصیل و انقلابی کشور را به جهانیان نشان داد، بی‌شک چهره ایران اسلامی را همان‌ها که به مساجد و حسینیه‌ها حمله کرده و خانواده‌هایی را عزادار ساختند تصویرگر نمی‌شوند و در توصیف آنان محترمانه‌تر از آیت‌الله صدیقی نمی‌توان سخن گفت.


روزنامه قانون

اعتراضات و کشته‌شدگان زیر ذره‌بین مجلس


 
اعتراضات اخیر سبب شد تا برخی از افراد به دلایل مختلف بازداشت شوند. از همان ساعات ابتدایی جمعی از مسئولان تلاش کردند از سرنوشت این بازداشتی‌ها اطلاع پیدا کنند تا اتفاق خاصی در این بین رخ ندهد. مجلس شورای اسلامی نیز از همان ابتدا پیگیر وضع موجود بود و حتی جمعی از نماینده ها برای بازدید از زندان‌ها درخواست‌هایی داده بودند.
حال علی مطهری در نشست خبری خود از نشست هیات رییسه مجلس درباره وضعیت بازداشتی‌های حوادث اخیر خبر داد و ضرورت شفاف‌سازی وضعیت بازداشتی‌ها را خواستار شد. نایب رییس مجلس شورای اسلامی گفت: بسیاری از دانشجویان به ویژه دانشجویان دانشگاه تهران آزاد شده‌اند. مطهری درخصوص بازداشتی‌های اخیر،گفت: به ما گفتند یک نفر در تهران و دو نفر در شهرستان‌ها خودکشی کردند و قرار شد درخصوص علت خودکشی‌ها گزارشی به مجلس ارائه شود که هنوز گزارشی به ما نرسیده است. نایب رییس مجلس شورای اسلامی درخصوص تشکیل کمیته حقیقت‌یاب در مجلس، گفت: تعدادی از نمایندگان درخواست بازدید هیاتی از مجلس از بازداشتگاه‌ها را داشته‌اند و اما تشکیل کمیته حقیقت یاب بستگی به نظر هیات رییسه دارد.
قوه قضاییه باید این مسائل را توضیح دهد؛چراکه اطلاع‌رسانی در این خصوص ضعیف است، نمایندگان مجلس به مقامات مسئول در وزارت دادگستری و وزیر به صورت فردی پیغام داده‌اند. وی درخصوص اینکه آیا از حوادث اخیر مانند سال ۸۸ گزارشی تهیه و در صحن علنی قرائت خواهد کرد یا خیر، گفت: حوادث اخیر با سال ۸۸ متفاوت است،اما باید نخست هیات بررسی در مجلس تشکیل شود، رفتار پلیس و نیروهای انتظامی به دلیل تجربه بهتر از سال ۸۸ بود.
پافشاری برای روشنگری
از طرف دیگر برخی رسانه‌ها اعلام کردند که ۴۰نماینده از لاریجانی درخواست داشته‌اند درباره علت فوت دو بازداشتی اعتراضات اخیر هیات تحقیق تشکیل شود. متن نامه این ۴۰ نماینده به علی لاریجانی به این شرح است:«جناب آقای لاریجانی، چنانچه استحضار دارید دو تن از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر، یکی به نام آقای «سینا قنبری» در بازداشتگاه اوین و دیگری به نام آقای «وحید حیدری» در کلانتری شهرستان اراک فوت کرده‌اند. مسئولان ذی‌ربط علت فوت را خودکشی اعلام کرده‌اند، لکن بعضی از بستگان و شهود عینی این ادعا را مورد تردید قرار می‌دهند، همچنین خبرهای تایید نشده‌ای حاکی از فوت تعداد بیشتری از بازداشت‌ شدگان است.با توجه به مسئولیت مجلس شورای اسلامی در پاسداری از حقوق ملت خواهشمند است دستور فرمایید هیات مستقل جهت بررسی موضوع و تحقیق درباره علت فوت نامبردگان و قصور تا تقصیر احتمالی مسئولان ذی‌ربط و نتیجه را به مجلس شورای اسلامی گزارش دهند».
تلاش برای انجام وظیفه
پیش از این اعضای فراکسیون حقوق شهروندی مجلس نیز درخواست کرده بودند تا از زندان‌ها بازدید به عمل بیاورند.
قاسم میرزایی‌نیکو، نایب رییس نخست فراکسیون حقوق شهروندی در مجلس با اشاره به نامه‌نگاری این فراکسیون با وزیر دادگستری، از تقاضای نمایندگان برای بازدید از زندان‌ها و بازداشتگاه‌های مختلف خبر داده‌بود. میرزایی‌نیکو در گفت‌وگو با ایلنا، در واکنش به مطالبه برخی شهروندان نسبت به بازدید نمایندگان از وضعیت بازداشت‌شدگان در ناآرامی‌های اخیر اعلام کرد: پیرو اقداماتی که ازسوی فراکسیون حقوق شهروندی در راستای نامه‌نگاری با سیدعلیرضا آوایی وزیر دادگستری صورت گرفته، قرار است نسبت به وضعیت بازداشت‌شدگان با خبر شویم. نماینده اصلاح‌طلب مردم دماوند در مجلس با تاکید بر اینکه فراکسیون حقوق شهروندی فقط به‌دنبال بازدید از یک زندان خاص نیست، گفت: سعی داریم از هرکدام از زندان‌ها و مجموعه‌هایی که نسبت به بازپروری و نگهداری از بازداشت‌شدگان اقدام می‌کنند، بازدید کنیم. اما یکی دیگر از اعضای این فراکسیون نیز نظرات دیگری در این‌باره داشت.
بهرام پارسایی، سخنگوی فراکسیون حقوق شهروندی مجلس شورای اسلامی از درخواست این فراکسیون برای بازدید از زندان اوین خبر داده بود. پارسایی اظهار کرده‌بود: طبق وظایف نمایندگی و اختیارات نظارتی مجلس، یکی از برنامه‌های فراکسیون حقوق شهروندی بازدید از زندان‌ها از جمله زندان اوین است. حال باید منتظر ماند و دید که همکاری‌های لازم برای انجام ماموریت نمایندگان صورت می‌گیرد؟ زیرا در صورت شفاف‌سازی دشمنان و بدخواهان دیگر نمی‌توانند با بهانه‌های مختلف کشور را زیر سوال ببرند و برای کشور حاشیه ایجاد کنند. بی‌شک نظارت بر مسائل مختلف وظیفه نمایندگان است وتمام دستگاه‌ها و نهادها باید در این زمینه با قوه‌مقننه همکاری داشته باشند.
البته نمایندگان نیز باید در رسیدن به هدف خود تمام سعی را داشته باشند و از هجمه‌های احتمالی که شاید برخی علیه آن‌ها ایجاد کنند واهمه نداشته باشند و بدانند که مردم به خوبی نظاره‌گر هستند و تلاش آن‌ها را زیر نظر دارند.

 
 
پول ۴۴‌ هزار پروژه واگذار‌شده کجاست؟
شرق: دولت پولی برای اجرای پروژه‌های عمرانی ندارد، به‌همین‌دلیل چند سالی است قصد کرده پروژه‌ها را به بخش خصوصی بدهد تا هم اجرای طرح‌ها به تعویق بیشتر نیفتد و هم درآمدی از این محل عاید دولت شود. اما عملکرد واگذاری‌هایی که از سال ۱۳۹۴ تا خرداد ۱۳۹۶ منتشرشده نشان می‌دهد بابت واگذاری ۴۴‌هزار و ۱۳۱ پروژه، به‌جز ۸۵۶‌میلیارد تومان چیزی به خزانه واریز نشده است. گزارش‌های دولت این را گواهی می‌دهد و در نمونه گزارش‌هایی که وزارت اقتصاد تهیه کرده می‌توان ناکامی در واگذاری پروژه‌های عمرانی از سال ۱۳۸۸ تاکنون را ملاحظه کرد. در قوانین بودجه سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۵ به‌رغم پیش‌بینی منابع در‌این‌باره، صرفا سال ۱۳۸۹ به میزان ۸۵۵‌ میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۵ فقط یک‌میلیارد و ۶۰۰‌میلیون تومان عملکرد وجود داشته است. برای سال ۱۳۹۶ نیز در قانون بودجه به میزان سه‌هزار و ۵۰۰‌میلیارد تومان از این محل منظور شده است که در هفت ماه عملکرد یک‌میلیاردی محقق می‌شود. براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه، مجموع واگذاری طرح‌های عمرانی به بخش خصوصی از سال ۱۳۹۴ تا خرداد ۱۳۹۶ بالغ بر ۴۴‌هزار و ۱۳۱ پروژه بوده که مبلغی از این محل به‌جز آنچه ذکر شد، به خزانه دولت واریز نشده است. همچنین تاکنون شش درصد طرح‌های جدید، ۲۷ درصد از طرح‌های نیمه‌تمام و ۶۷ درصد از پروژه‌هایی که سابقه دریافت اعتبار از بودجه عمومی را داشته‌اند، واگذار شده‌اند. شایان ذکر است که سازمان خصوصی‌سازی در سال‌های ۱۳۸۹، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ و بنا بر مفاد ماده ۱۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، به‌ترتیب معادل ۱۹۳۲، ۲۱۸۹ و ۴۰۰۰‌میلیارد تومان واگذاری نیروگاه در قالب واگذاری دارایی گزارش کرده است. براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه، درحال‌حاضر در مجموع بیش از ۷۱‌هزار پروژه نیمه‌تمام ملی و استانی در کشور وجود دارد که برای تکمیل این حجم عظیم پروژه‌ها به مبلغی حدود ۴۰۰‌هزار‌میلیارد تومان اعتبار و ۱۲ سال زمان نیاز است. بدیهی است که حتی در شرایط ایده‌آل اعتباری نیز تأمین مالی چنین رقمی ممکن نیست و از سویی دولت برای ایجاد رونق ناگزیر از اجرای بخشی از این پروژه‌های نیمه‌تمام است.
عدم تمایل دستگاه‌ها به واگذاری طرح‌ها
گرچه در دولت روحانی و پیش از آن، پیش‌بینی شده بود این طرح‌ها به بخش خصوصی واگذار شود، اما به‌نظر می‌رسد دستگاه‌های اجرائی تمایل چندانی به واگذاری پروژه‌های خود نداشته باشند. این عدم تمایل از آنجا ناشی می‌شود که پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام، بستر مناسبی برای انجام هزینه‌هایی است که در قالب اعتبارات هزینه‌ای و روال‌های رسمی انجام‌پذیر نیستند. اعتبارات طرح‌های نیمه‌تمام امکاناتی را در اختیار مدیران دستگاه‌ها قرار می‌دهد که به‌راحتی حاضر به صرف‌نظرکردن از آنها نیستند. به‌علاوه، واگذارشدن طرح عمرانی، به معنای عدم دریافت بودجه برای آن طرح در سال‌های آینده است که این امر به معنای کاهش بودجه در اختیار مدیر مربوطه است. دلیل دیگر در عدم تمایل دستگاه‌ها به واگذاری طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام، بین‌دستگاهی‌بودن این موضوع است، زیرا برای واگذاری هر طرح عمرانی نیاز به تعامل سازنده بین دستگاه‌های مرتبط در این زمینه است. برای مثال، درباره واگذاری طرح‌های عمرانی شرکت‌های قابل واگذاری به بخش غیردولتی، دستگاه‌ اجرائی طرح عمرانی به‌عنوان مجری و مالک طرح، سازمان برنامه و بودجه کشور به‌عنوان متولی و تنظیم‌کننده طرح‌های عمرانی دولت مطرح هستند. موضوع مزبور در زمینه واگذاری طرح‌های ملی و استانی که از محل اعتبارات قوانین بودجه سنواتی اجرائی می‌شوند، به‌دلیل نامشخص‌بودن سازمان متولی واگذاری، درمقایسه‌با واگذاری طرح‌های شرکت‌های دولتی به‌مراتب نارسایی بیشتری دارند و عملکرد ضعیف واگذاری این دسته از طرح‌ها در قالب قوانین بودجه سنواتی خود گواه این موضوع است.
نامشخص‌بودن ارزش اقتصادی طرح‌های عمرانی دولت
اصولا نظام شناسایی و ارزش‌گذاری دارایی‌ها در ایران به‌دلیل پیروی از سیستم حسابداری نقدی در ثبت و ضبط دارایی‌ها و به‌تبع آن ناکارایی سیستم مزبور در شناسایی و ارزش‌گذاری واقعی دارایی‌ها، چالش‌ها و نارسایی‌های عدیده‌ای دارد. طبیعی است که این نارسایی در‌ارتباط‌با ارزش‌گذاری طرح‌های عمرانی به‌عنوان بخشی از دارایی‌های دولت با توجه به تأثیرپذیری آن از ریسک‌ها و نااطمینانی‌های موجود در مسیر اتمام طرح و نامشخص‌بودن بازده اقتصادی، پیچیدگی بیشتری دارد.
غیراقتصادی‌بودن اغلب طرح‌ها
مشکل دیگر واگذاری طرح‌ها، غیراقتصادی‌بودن بسیاری از آنها به‌دلیل انتفاعی‌نبودن طرح و نداشتن جذابیت لازم برای ورود بخش خصوصی در زمینه اجرای آنهاست. این‌گونه طرح‌ها با ساختار فعلی قابل‌واگذاری نیستند، مگر اینکه منطق اقتصادی تغییر کند. برای مثال ممکن است برای یک طرح آب‌و‌فاضلاب با تغییر قیمت خرید محصول و کارمزد فعالیت بخش خصوصی، بتوان بازدهی مناسب را برای فعالیت بخش خصوصی ایجاد کرد.
نام شما

آدرس ايميل شما

تخریب یا نقد مجلس یازدهم؟!

تخریب یا نقد مجلس یازدهم؟!

هر چه مجلس کوتاه بیایید، دیگران او را به گوشه رینگ برده و مورد ضرباتی قرار می‌دهند. تخریب‌گران ...
اختلال عاطفی فصلی؛ از علائم تا درمان

اختلال عاطفی فصلی؛ از علائم تا درمان

باور بر این است که اختلال عاطفی فصلی به دلیل اختلال در ریتم شبانه روزی بدن رخ می دهد....
سبقت «واکسن آنفولانزا» از «دنا پلاس»

سبقت «واکسن آنفولانزا» از «دنا پلاس»

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در مصاحبه‌اش اشاره کرد که از 16 میلیون واکسن آنفولانزای ...