دولت قبل نتوانست راه‌های سوءاستفاده از ارز ۴۲۰۰ را ببندد/ هیچ‌کس با حذف ارز ترجیحی مخالف نیست ارز ترجیحی برای بستن راه‌های سوءاستفاده حذف شده، اما دولت سیزدهم اگر ارز داشت باز هم توزیع ارز ۴۲۰۰ را با فرم دیگری ادامه می‌داد/ باید در یک بررسی مشخص شود مردم در چه شرایطی بیشترین آسیب را دیدند؛ قبل از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی یا بعد از آن/ قرار است این تفاوت قیمت ارز را چه کسانی جز مردم پرداخت کنند؟

کبنا ؛نماینده سابق مجلس معتقد است «هر طرحی را باید در زمان خود بنا بر اقتضائات آن زمان بررسی کرد. دولت قبل به دلیل مشکلاتی که ناشی از نوسانات ارزی بود تصمیم گرفت در سال ۹۷ ارز ترجیحی را برای واردات استفاده کند که عددی حدود ۱۴ تا ۱۵ میلیارد دلار برای این منظور پرداخت شد.»
به گزارش کبنا، غلامرضا تاجگردون، نماینده ادوار مجلس، در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین گفت: زمانی که ارز ترجیحی پرداخت می‌شد ۲ آسیب قابل پیش‌بینی بود: اول، راه‌هایی که برای سوءاستفاده از این ارز باز شد و دولت نتوانست آنها را ببنند و دوم، کالاهایی که قرار بود با این ارز وارد و در بازار توزیع شود که این اتفاق نیفتاد. این ۲ آسیب سبب شد تا مشکلاتی توسط دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی برای دولت و مردم ایجاد و سبب برخی نارضایتی‌ها شود.
 نماینده گچساران و باشت در مجلس دهم در ادامه تاکید کرد: اکنون ارز ترجیحی برای بستن راه‌های سوءاستفاده حذف شده، اما معتقدم که با توجه به شرایط کنونی و باری که به دولت تحمیل شده دولت سیزدهم اگر ارز داشت شاید باز هم توزیع ارز ۴۲۰۰ را با فرم دیگری ادامه می‌داد. متاسفانه ذخیره ارزی به اتمام رسیده و دولت سیزدهم تصمیم به حذف این ارز و یک جراحی اقتصادی اساسی گرفت.
 او همچنین متذکر شد: قطعاً وقتی ارز ترجیحی حذف شد، رئیس‌جمهوری و هیچ‌کدام از دولتمردان و نمایندگان مجلس قصد ایجاد تورم را نداشتند؛ یعنی مسئولان همواره به دنبال رفاه مردم هستند، اما دولت به دلیل نبود ارز مجبور به اتخاذ تصمیمی به این مهمی و بزرگی شد. در واقع، آقای رئیسی هم در شرایطی قرار گرفت که باید ارز ترجیحی را از اقتصاد حذف می‌کرد.
 تاجگردون بر این نکته تاکید کرد که باید در یک بررسی مشخص شود مردم در چه شرایطی بیشترین آسیب را دیدند؛ قبل از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی یا بعد از آن و بعد از مشخص شدن این موضوع، دولت می‌تواند یک برنامه‌ریزی بلندمدت برای حل مشکلات معیشتی مردم انجام دهد.
 رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم افزود: دولت در حال حاضر ۱۸ تا ۲۰ میلیارد دلار نفت می‌فروشد و این پول هم به موقع به خزانه واریز می‌شود، حال اگر این ۲۰ میلیارد دلار را در قیمت بین ارز آزاد تا ۴۲۰۰ یعنی ۲۰ هزار تومان، ضرب کنیم، عددی معادل ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به دست می‌آید. یارانه این رقم ماهی ۲۸۰ تا ۲۹۰ میلیارد تومان می‌شود که دولت طی یک سال باید به مردم بپردازد. در کنار این رقم بزرگ دولت با کسری بودجه نیز مواجه است.
 نماینده ادوار مجلس در ادامه توضیحاتش افزود: من مخالف حذف ارز ۴۲۰۰ از اقتصاد کشور نیستم و دولت قبل باید روی پرداخت آن نظارت می‌کرد تا دست رانت‌خوارها به آن نرسد، اما در حال حاضر نیز باید در نظر داشت وقتی دولت با کسری بودجه مواجه است و ماهانه هم مبلغ قابل‌توجهی یارانه می‌دهد و در عین حال بسیاری از کالاها نیز افزایش قیمت صد درصدی داشته، قرار است این تفاوت قیمت را چه کسانی جز مردم پرداخت کنند؟
 تاجگردون متذکر شد: هیچ‌کس با حذف ارز ترجیحی در شرایطی که ایجاد کرده بود مخالف نیست، اما اکنون دولت نیز برنامه مدونی برای اقتصاد ندارد؛ یعنی گام بعدی دولت در این زمینه مشخص نیست. همه کسانی که در زمان تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به جهانگیری تبریک می‌گفتند اکنون منتقد او هستند و این روند در خصوص آقای رئیسی نیز در آینده اتفاق می‌افتد.
 او در پایان گفت: قطعاً دولت به دنبال تغییر شرایط است، اما این مساله در کوتاه‌مدت اتفاق نمی‌افتد و مردم نیز در مواجهه با این گرانی‌ها ضعیف و کم‌تحمل شده‌اند. به طور کلی اکنون حاکمیت با چند نسل روبه‌روست؛ نسلی که انقلاب کرده یعنی بازنشسته‌ای که مقابل مجلس اعتراض می‌کند، نسلی که در دوران انقلاب به دنیا آمده و نسلی که در حال دیدن ثمرات انقلاب است که باید پاسخگوی هر سه نسل باشد.