غلامحسین دوانی، عضو برجسته جامعه حسابداران رسمی ایران، عضو انجمن حسابداران خبره آمریکا و از فعالان مبارزه با فساد در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: پوشش مصونیت قضائی است که باعث شده در بسیاری موارد متهمان و حتی مجرمان اطلاعات محرمانه خود را برای محاکم و مأموران افشا کنند و علاوه بر آنکه در احکام آنها تخفیف قابل‌ملاحظه صادر می‌شود، در امنیت قضائی نیز قرار می‌گیرند که نمونه بارز آن همکاری و افشاگری رضا ضراب با اف‌بی‌آی در افشای معاملات پول‌شویی و جادادن ایشان در خانه‌های امن پلیس امنیت در آمریکا و مختومه‌شدن پرونده او بود.
در ایران با وجود تصویب قانون سوت‌زنی اما هنوز عدم اعتماد افراد به حفظ امنیت و مصونیت شغلی‌شان سبب شده افشای اطلاعات به‌ویژه در مورد پرونده دانه‌درشت‌ها با محافظه‌کاری همراه شود. دوانی معتقد است: معمولا هر وقت می‌خواهند قانون یا مقرراتی را خنثی کنند بلافاصله موضوع امنیت ملی و قید محرمانگی را پیش می‌کشند. در چنین مواردی به‌ویژه در کشور ما که مهر محرمانه و امنیت ملی بر بسیاری پرونده‌ها و مسائل زده شده به این معنی است که دیگر سوت نزنیم.

 فساد گسترده اقتصادی در ایران باعث شده مسئولان به فکر استفاده از قانون سوت‌زنی یا افشاگری فساد بیفتند و آن را در دستور کار قرار دهند. چرا این طرح که در مجلس در سال ۹۸ مطرح شد هنوز به سرانجام نرسیده است؟
فروردین‌ماه سال ۱۳۹۸ نخستین طرحی که در مجلس دهم اعلام وصول شد طرح «حمایت و صیانت از کاشفان و گزارشگران فساد» بود. این طرح در حالی به صورت عادی اعلام وصول شده بود که تقریبا تمام نمایندگان مجلس می‌دانند اگر طرحی در دوساله دوم مجلس به‌صورت عادی اعلام وصول شود، نوبت به رسیدگی به آن نخواهد رسید اما به‌هرحال این طرح به امضای ۶۶ نماینده رسیده بود. سرانجام نمایندگان در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۲۷ مهرماه با تصویب یک‌فوریت طرح حمایت از افشاکنندگان فساد موافقت کردند.
بر اساس ماده‌واحده طرح حمایت و صیانت از کاشفان و گزارشگران فساد مقرر شد که از تاریخ تصویب این قانون اشخاص حقیقی یا حقوقی یا کارمندان گزارش‌دهنده هریک از جرائم موضوع «بند الف ماده ۱» قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب هفتم آبان‌ماه ۱۳۹۰ علاوه بر برخورداری از حمایت‌های ماده ۱۷ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد از حمایت‌های قانونی حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۲۱ خردادماه ۱۳۹۴ نیز بهره‌مند شوند.
همچنین در این طرح برای صیانت از افشاگران مواردی همچون حفاظت از اقدامات تلافی‌جویانه مانند تنزل رتبه، اخراج، تعلیق، تهدید و تحدید اداری، کاهش مزایا، عدم ارتقای شغلی علی‌رغم شایستگی و... پیش‌بینی و مقرر شد که افشاگران اولویت در ارتقا و انتصاب دستگاه متبوع و معرفی به‌عنوان کارمند برجسته مدنظر قرار گیرند مضافا دریافت نشان مبارزه با فساد و تخلف پرداخت تا ۲۰ درصد از جزای نقدی و وصول‌شده به هریک از اشخاص حقیقی یا حقوقی کاشف یا گزارشگر جرم نیز در طرح نمایندگان پیش‌بینی شده است. همچنین قرار بود متن زیر به‌عنوان تبصره ۶ به ماده « ۱۹» قانون مجازات اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق شود؛ جزای نقدی در تمامی جرائم موضوع «بند الف ماده ۱» قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد که تاریخ وقوع آن پس از فروردین‌ماه ۹۸ باشد به میزان ۴۰ درصد افزایش می‌یابد.
البته مشخص است که صرف قانون‌گذاری مشکل را حل نخواهد کرد بلکه در درجه نخست عزم ملی برای مقابله با فساد و بی‌قانونی اولویت دارد. بررسی سوابق تاریخی در دوران معاصر حاکی از آن است که نخستین اختلاس و فساد مالی توسط عبدالحسین تیمورتاش ،وزیر دربار رضاشاه با همدستی شرکای آلمانی او دکتر لیندون بلات و کوستاوفوگل در بانک ملی ایران صورت گرفت که آخر و عاقبت خوبی هم برایش به ارمغان نیاورد.
بر اساس مصوبات کمیته سوت‌زنی در بورس آمریکا بین ۱۰ تا ۳۰ درصد و در کانادا بین پنج تا ۱۵ درصد جرائمی که توسط بورس یا دولت بابت تخلفات و تقلباتی که توسط افشاگران «سوت‌زنان» اعلام و منجر به دریافت جرائمی بیش از یک‌میلیون دلار توسط دولت یا بورس می‌شود به «سوت‌زنان» ذی‌ربط تعلق می‌گیرد. بر اساس اطلاعات تارنمای انجمن بازرسان تقلب در آمریکا بیش از ۶۰ درصد تقلبات و فساد از طریق سوت‌زنی لورفتن افشا شده‌اند. با توجه به ‌اینکه در دهه گذشته شاخص درصد فساد در ایران از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ بین ۲۵ تا ۳۰ از عدد ۱۰۰ بوده شاخص ۱۰۰ پاک‌ترین اقتصاد، تصویب و ضرورت اجرای این طرح دوصدچندان است.
با توجه به محدودیت‌های مالی و بودجه‌ای، اجرای طرح سوت‌زنی درباره افشاگری باندهای فاسد چقدر ضرورت دارد؟
واقعیت این است که حجم فساد در کشور به‌قدری زیاد شده که سروصدای مردم هم بلند شده و برخی افراد دوراندیش حاکمیت هم نگران شده‌اند؛ ‌بنابراین درصدد برآمده‌اند تا با تصویب قانون و مقرراتی شاید بتوانند قلمرو فساد را محدود کنند. از طرف دیگر محدودیت‌های مالی – بودجه‌ای و نیاز حاکمیت به منابع مالی راهکاری مگر برخورد با فساد و محدودکردن آن ندارند. البته باید تأکید کنم فساد همزاد بشریت و فسادهای سازمان‌یافته سرمایه‌داری جنائی مولود سرمایه لجام‌گسیخته‌ای است که جهان را در چنبره ۵۰ ابرشرکت فرامرزی بین‌المللی قرار داده، به‌طوری‌که امروز مقابله با فساد جهان‌گیر شده و نیازمند اقدامات مشترک بین‌المللی است. ابعاد فساد در جهان به‌ویژه بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و سیطره نظم نوین جهانی به‌شدت گسترش یافته به‌طوری‌که دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ۳۱ اکتبر ۲۰۰۳، روز نهم دسامبر هر سال را روز مبارزه با فساد معرفی کرده است.
بررسی‌های به‌عمل‌آمده نشان می‌دهد از نیمه دوم قرن بیستم شاهد رویش حکومت‌هایی هستیم که اصطلاحا آنها را حکومت‌های «کلپتوکراسی» می‌نامند که به‌معنای حکومت‌های دزدسالار است. در این نوع حکومت‌ها که عموما در جهان سوم و در کشورهای دارای منابع زیرزمینی نفت، گاز و معادن هستند با اختلاس و تقلب در بودجه‌های دولتی منافع مردم فدای افزایش ثروت و قدرت سیاسی شخصی طبقه حاکم می‌شود.‌ در همین رابطه جورج بوش، رئیس‌جمهور اسبق ایالات متحده، در سال ۲۰۰۶ تلاش کرد مبارزه با فساد دولتی را به‌عنوان یک مسئله اولویت‌دار در دستور کار سی‌ودومین نشست گروه هشت در سن‌پترزبورگ روسیه قرار دهد و کمی بعد، در ایالات متحده «راهبرد ملی بین‌المللی‌ساختن اقدامات بر ضد دزدسالاری» اعلام شد.
همین مفاهیم و نگرش‌ها حاکی از آن است که فساد مثل موریانه درخت زندگی جوامع را تهدید؛ بنابراین مبارزه با آن یک دستور کار عام است و همه آحاد جامعه باید در این مبارزه مشارکت کنند که پدیده سوت‌زنی در این مشارکت نقش اساسی دارد. بدون شک نظام پاسخ‌گویی بر سیستم حسابرسی مستقل و بی‌طرفانه همراه با کارکرد سیستم سوت‌زنی می‌توانند بازخورد مناسب مقابله با فساد باشند.
  پدیده سوت‌زنی در جهان از چه زمانی به‌عنوان یک عمل مقابله با فساد شناخته شد؟
افشاگر یا سوت‌زن یا به قول خودمان خبرچین به کسی گفته می‌شود که اطلاعات مستندی را از فعالیت‌ها و عملیات‌های خلاف قانون و فسادهایی مانند کلاهبرداری، تقلب، رشوه، پول‌شویی، سوءاستفاده از قدرت یا سوء‌مدیریت شخص یا اشخاصی را برای عموم یا مقامات دولتی افشا کند که با توجه به ‌اینکه برخی اطلاعات کشوری ممکن است جنبه امنیتی یا محرمانه داشته باشد، ما در عمل با دوگونه افشاگر مواجه می‌شویم: افشاگر قانونی که آن را سوت‌زن (whistleblower) می‌نامند و افشاگری (Leaker) که به‌طور غیرقانونی در رسانه‌ها یا شبکه‌های اجتماعی به این کار دست می‌زند.
اگرچه در ادبیات سوت‌زنی گفته شده که اصطلاح سوت‌زن مسبوق به فعالیت پلیس‌های اسکاتلندیارد بوده که هنگام مشاهده یک فرد خلافکار برای هشدار به سایر پلیس‌ها در سوت خود می‌دمیدند و حضور یک خلافکار را در یک محدوده اعلام می‌کردند تا سایر پلیس‌ها در جریان یک عمل خلاف قرار بگیرند و هشیاری دستگیری شخص خاطی را داشته باشند اما با بررسی بیشتر مشخص می‌شود سابقه اولیه پدیده سوت‌زنی در انگلستان در قرون وسطا به سال ۶۹۵ میلادی بازمی‌گردد که قانون کوی‌تام= quitam rulings اجرا می‌شود. براساس این قانون، شخص افشاکننده عملا شریک در نیمی از سود کشف فساد می‌شد.
مطالعه پیشینه این پدیده نشان می‌دهد که بعدها یعنی سال ۱۶۸۶ نیز در آمریکا قانونی وجود داشته که اگر شخصی تخلفات در فروش نان را گزارش کند، پاداشی معادل یک‌سوم جریمه‌ای که از متخلف اخذ می‌شد، به او تعلق می‌گرفت. البته در آمریکا در سنوات بعد از استقلال یعنی سال ۱۷۷۶ نخستین قوانین حمایت از سوت‌زنان را تصویب کرد و بعد از آن، در چندین مرحله قوانین مربوطه را روزآمد کرد. البته مشخص است که صرف قانون‌گذاری مشکل را حل نخواهد کرد، بلکه در درجه نخست عزم ملی برای مقابله با فساد و بی‌قانونی اولویت دارد تا به بخش‌های مختلف مثل بخش سلامت، بازار بورس و سهام و تخلفات و فرار مالیاتی می‌تواند توسعه یابد.
آن‌گونه که پایگاه سوت‌زنان بین‌المللی گزارش داده، دولت آمریکا از ۳۰ سال گذشته تاکنون نزدیک به پنج میلیارد دلار به سوت‌زنان پاداش پرداخت کرده است. جالب است بدانید بورس آمریکا در سال ۲۰۱۲ بالغ بر ۶۷۶ میلیون دلار به ۱۰۸ افشاگر و از آغاز سال ۲۰۲۰ تاکنون که بورس آمریکا نوسانات متعددی را تجربه کرده و سهام شرکت‌های زیادی برای اولین‌بار در بورس عرضه شده که با تقلب و فریب‌کاری همراه بوده‌اند، معادل ۱۷۵ میلیون دلار به ۳۹ افشاگر پرداخت شده است. البته باید توجه داشت که ابعاد سوت‌زنی صرفا به افشای فساد مالی محدود نمی‌شود بلکه کل جرائم سازمان/یافته و قانون‌گریزی را دربر می‌گیرد.
 افشاگر مجاز است چه نکات و مواردی را در گزارش افشاگری یا سوت‌زنی خود اعلام کند؟
به‌استناد قانون فدرال حمایت از سوت‌زنان آمریکا، علاوه بر افشای فساد مالی و تقلب‌ها، تمام فعالیت‌های زیر که توسط هر شخصی انجام می‌شود یا شخصی سایرین را وادار به انجام آن کند، قابلیت افشاگری و سوت‌زنی دارد: هرگونه تبعیض غیرقانونی «براساس نژاد، رنگ، مذهب، جنسیت، ملیت، سن، معلولیت، وضعیت تأهل و گرایش سیاسی». در این رابطه جالب است بدانیم حتی در پرسشنامه‌های استخدامی، سؤال‌کردن از دین و مذهب نیز ممنوع اعلام شده است.
خویشاوندگماری یا قومی‌گرایی «Nepotism »، اعمال تبعیض‌های شغلی، اجبار کارکنان به فعالیت سیاسی و هرگونه مجازات اشخاص افشاگر «سوت‌زن» ممنوع است. شما اگر همین موارد را با روال و رفتارهای اداری در ایران مقایسه کنید یا سرانجام افشاگر فسادهای شهرداری را پیگیری کنید، می‌فهمید که صرف تصویب قانون راهگشا نیست بلکه اجرای درست قانون و توسعه فعالیت‌های شیپورچیان می‌تواند مؤثر باشد. تأکید می‌کنم در ایران کار از سوت‌زنی گذشته است با برخوردهای قضائی جدی و به دور از مسائل جناحی و سیاسی می‌توان امید به مبارزه با فساد داشت.
ما باید از تجربیات جهانی موفق در این زمینه حتما استفاده کنیم و علاوه‌بر مصونیت جانی، مالی و اجتماعی سوت‌زنان با پرداخت بخشی ازمنابع بازیافته و جرائم متعلقه به افشاگران سیستم تشویقی را که بسیار ارزان‌تر و کارآمدتر از دستگاه دیوان‌سالاری بازرسی است، توسعه دهیم. به‌طورمثال اگر در یک چرخه فساد گروهی ۱۰نفره سهم هر یک هزار دلار باشد ولی دستگاه مالیاتی یا انتظامی کشور پاداش افشای آن را هزارو ۵۰۰ دلار اعلام کند، شک نکنید یکی از مجرمان تن به همکاری خواهد داد؛ کما اینکه بسیاری از جرائم مافیای مالی در جهان با همین روش کشف شده‌اند. درواقع با اجرای این روش دستگاه قضائی از یک طرف مبلغ ۱۰ هزار دلار را کشف و با اخذ جرائم مربوطه فقط هزارو۵۰۰ دلار آن را به‌عنوان پاداش سوت‌زنی پرداخت می‌کند.
 حفاظت و امنیت مالی، جانی و اجتماعی افشاگران یا سوت‌زنان چگونه تأمین می‌شود؟
دولت‌ها چون می‌دانند افشای اعمال خلاف به‌ویژه درمورد «یقه‌سفیدها و مأموران ارشد دولت» می‌تواند تبعات جانی-مالی برای افشاگر به همراه داشته باشد، با تصویب قوانین حمایتی خاص افشاگران را زیر چتر حفاظ امنیتی خود قرار می‌دهند.
درواقع در کشورهایی که انضباط مالی، شفاف‌سازی و حساب و کتاب حاکم است، افشا و افشاگری فعالیت‌های غیرقانونی و تخلفات به رفتار اجتماعی تبدیل شده است. به‌طوری‌که برای این عمل سازوکارهای خاصی پیش‌بینی و افشاگران در امنیت قضائی قرار می‌گیرند. درواقع همین پوشش مصونیت قضائی است که باعث شده در بسیاری موارد متهمین و حتی مجرمان اطلاعات محرمانه خود را برای محاکم و مأموران افشا و علاوه‌بر آنکه در احکام آنها تخفیف قابل ملاحظه صادر شده در امنیت قضائی نیز قرار گرفته‌اند که نمونه بارز آن همکاری و افشاگری رضا ضراب با اف.‌بی.آی در افشای معاملات پولشویی و جادادن ایشان در خانه‌های امن پلیس امنیت در آمریکا و مختومه‌شدن پرونده او بود.
نمونه مشخص و معروف دیگر داستان آقای بریدلی بیرکنفلد (Bradley Birkenfeld) است. او کارمند بانک سوئیسی «UBS » بود. این بانک اساسا و همیشه مظنون به فعالیت‌های پولشویی بوده است. آقای بریدلی بیرکنفلد در همان زمانی که در بانک مشغول کار بود، به جرم همکاری با یک میلیاردر کالیفرنیایی برای فرار مالیاتی، به ۲,۵ سال زندان محکوم شد اما پس از آزادی کلیه اطلاعات پنهان خود را درباره نحوه کمک این بانک سوئیسی به ثروتمندان آمریکایی، برای دورزدن نظام مالیاتی آمریکا در اختیار سازمان مالیاتی آمریکا «IRS= Internal Revenue Service» قرارداد و از آنجا که سازمان مالیاتی آمریکا توانست مبلع ۷۸۰ میلیون دلار بابت تخلفات اثبات‌شده از بانک مزبور وصول کند، در سال ۲۰۱۲ حدود ۱۴ درصد جریمه مذکور یعنی معادل ۱۰۴ میلیون دلار به این مجرم آزادشده بابت حق سوت‌زنی پرداخت کرد و ایشان به‌عنوان ثروتمندترین سوت‌زن تاریخ مشهور شد. هدف سازمان مالیاتی آمریکا از پرداخت این پاداش علاوه‌بر قدردانی از افشاگری‌های مفید آقای بریدلی، تشویق سایر اشخاص به افشای فسادها و راه‌های دورزدن قانون بود. کاری که اگر در ایران صورت می‌گرفت، باعث افشای حیف‌ومیل میلیاردها دلار به بهانه دورزدن‌های تحریم توسط باندهای فاسد هم می‌شد.
 چرا این قانون و پدیده‌ در ایران نتوانسته اجرائی و کارساز باشد؟
واقعیت‌های موجود نشان‌دهنده شکاف بی‌اعتمادی بین مردم و دولت است. به‌طوری‌که مردم هر عملی را به دولت نسبت می‌دهند؛ بنابراین طبیعی است که مردم چون بر این باور هستند که «کارد دسته خود را نمی‌برد» و به‌منظور حفظ جان خود تا زمانی که دولت نتواند اعتبار و اعتماد را به جامعه بازگرداند، نمی‌توان از تصویب یک طرح یا لایحه انتظار «سوت‌زنی و افشاگری عام» داشت، زیرا مردم به این نتیجه رسیده‌اند که در ایران شاید شیپور هم نتواند حجم فساد را افشا کند، چه رسد به سوت‌زنی. نگاهی به بازداشت‌های اطرافیان مسئولان کشور، از وزرایی که مدعی پدر یا مادر صنعت هم بوده‌اند تا معاون اجرائی سابق قوه قضائیه و برخی مدیران ارشد شبکه بانکی کشور، سیطره فساد و ابعاد آن نشان می‌دهد. بدیهی است چنانچه عزم ملی مقابله با فساد و تقلب وجود داشته باشد، در عصر جهانی‌شدن و پیچیدگی شبکه‌های فساد و جرائم سازمان‌یافته این ابزار مشابه همه کشورهای دنیا کارآمد خواهد شد. تجربه و آمار جهانی و تجربیات پلیس ایران هم مؤید این امر است که بسیاری فسادها عملا کشف نمی‌شوند بلکه لو می‌روند؛ چراکه فساد و تقلب عموما با تبانی و دسته‌بندی همراه هستند و کافی است یکی از زنجیره‌های این فساد لو رود تا کل آن افشا و برملا شود.
 
پیش‌فرض‌های استقرار نظام افشاگری مبتنی‌بر واقعیت‌ها در مسیر شفاف‌سازی و حساب‌دهی چیست؟
شاید بد نباشد اشاره‌ای به سوابق امر در آمریکا به‌عنوان پیشتاز نظام سرمایه‌داری جهان بینداریم. بررسی اجمالی موضوع بیان‌گر آن است که در آمریکا در سال ۱۸۶۳ مدت‌ها پیش قانون ادعاهای نادرست «قانون United States False Claims Act» را که معروف به «قانون لینکلن» است، برای پشتیبانی و حمایت از سوت‌زنان تصویب و اجرائی شد که براساس مفاد این قانون برای تشویق افشاگران درصدی از مبلغ پول بازیافت‌شده یا زیان پیش‌گیری‌شده ازسوی دولت به آنان پرداخت شده و همچنین وظیفه دولت است تا از این افراد محافظت لازم را به عمل آورد. از سوی دیگر و به موجب یک قانون دیگر به نام قانون فدرال حمایت از سوت‌زنان
«Federal Employee Whistleblower Protection Act»
 که از سال ۱۹۸۹ تصویب شده، چنانچه شخصی از نظر قانون به‌عنوان افشاکننده ثبت شده باشد و پس از افشای اعمال خلاف قانون سایر اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی مورد تهدید از سوی خاطیان قرار گیرد، دولت فدرال آمریکا مکلف به حمایت همه‌جانبه از او خواهد بود. از آنجا که وسعت و ابعاد سیطره سرمایه در ایالات‌متحده آمریکا بسیار بزرگ است و ذات سرمایه‌داری با ریسک، حقه‌بازی، تقلب و خلاف به‌ویژه در بخش بانک و بیمه همراه است، به موجب قانون حمایت از افشاگر بیمه‌ای، افشاگرانی که تقلبات و تخلفات و خلافکاری‌های بیمه‌ای را مستند اعلام کنند، به پاداش‌های خاص مالی دست خواهند یافت. 
مضافا پس از واکاوی علل بحران سال ۲۰۰۸ بازارهای مالی قانون «اصلاح وال‌استریت و حمایت از مصرف‌کننده» یا «قانون داد–فرانک»  (Dodd–Frank Wall Street Reform and Consumer (Protection Act در زمان ریاست‌جمهوری باراک اوباما، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، به تصویب رسید که باعث شد تاکنون بسیاری تقلب‌ها و فعالیت‌های غیرقانونی اَبَرشرکت‌ها افشا شوند.
 اطلاع دارید در کدام کشورها قانون حمایت از سوت‌زنان وجود دارد؟
پدیده‌های مناسب و راهکارهای عملی و اجرائی به ‌محض آنکه در یک کشور جواب داد بقیه کشورها نیز از آن استفاده می‌کنند به‌خصوص که در عصر جهانی‌سازی و انفجار اطلاعات دسترسی به تجربیات دیگران با ظهور اینترنت فضایی با یک کلیک امکان‌پذیر است. درحال‌حاضر قانون حمایت از سوت‌زنی با یک چارچوب مشخص بر مبنای خصوصیات و ویژگی‌های کشورها در اتحادیه اروپا، انگلستان، استرالیا، کانادا، مالزی، ژاپن، هندوستان، ایرلند، کره جنوبی و آفریقای جنوبی وجود دارد و به‌ طور فعال عمل می‌کند.
ویژگی سوت‌زنی آن است که عموما شامل حال بزرگان یا ببرهای میدان می‌شوند نه مگس‌های فساد و کارکنان دون‌پایه. چرایی موضوع هم مشخص است. براساس گزارش سالانه انجمن بازرسان تقلب «CFE» در سال ۲۰۱۹ حدود پنج درصد درآمد شرکت‌ها در فرایند فساد و تقلب حیف و میل می‌شود و حجم فساد جهانی شامل تقلب، اختلاس و پول‌شویی نیز تقریبا پنج درصد تولید ناخالص جهانی یعنی حدود پنج هزار میلیارد دلار برآورد می‌شود که بیشترین آنها توسط دانه‌درشت‌ها صورت می‌گیرد. همین‌جا باید تأکید کنم فساد سه هزار میلیاردتومانی در زمان خودش بزرگ‌ترین فساد کشف‌شده جهان بود، زیرا با مقایسه تولید ناخالص داخلی آن سال این فساد حدود یک درصد تولید ناخالص داخلی کشور بود.
 
آیا قانون برای افشای تخلفات، حد و مرزی تعیین کرده است؟
ببینید معمولا هر وقت می‌خواهند قانون یا مقرراتی را خنثی کنند بلافاصله موضوع امنیت ملی و قید محرمانگی را پیش می‌کشند. در چنین مواردی که مهر محرمانه و امنیت ملی بر بسیاری پرونده‌ها و مسائل زده شده یعنی دیگر سوت نزنیم و احتمالا چشمک بزنیم.
بد نیست بدانیم ظهور پدیده‌هایی مثل پایگاه اطلاع‌رسانی ویکی‌لیکس، ماجرای اسنودن، افشای ماجرای دروازه پاناما «Panama Gate» و این آخری‌ها اسناد بهشت «Paradise Document» دقیقا در همین رابطه صورت گرفت که دولت‌ها سعی در پنهان‌کاری خلافکاری‌های خودشان داشتند و چون این اعمال خلاف را زیر پوشش واژه امنیت ملی به‌ کار می‌بردند، افشاگرانی نظیر آسانی و اسنودن ناچار شدند پایگاه اطلاعات خاصی را برای افشای این عملیات ضدانسانی راه‌اندازی کنند و من شخصا اعتقاد ندارم در عصر اطلاعات بتوان پنهان‌کاری کرد، لذا بهترین روش و شیوه آشکارسازی مناسبات دولت و مردم است. در همین راستا از مدت‌ها پیش افرادی که به حقوق شهروندی و شفاف‌سازی اطلاعات اعتقاد دارند کوشش کرده‌اند از طریق دستیابی به درزهای اطلاعاتی «Leak» اطلاعات محرمانه ضد قانون اساسی کشورشان و ضد حقوق شهروندان دولت‌ها را افشا کنند که ویکی‌لیکس و اسنودن و آن حسابداری که اسناد پاناما را افشا کرد در همین زمره هستند.
در واقع ما با ظهور شیپورچی‌ها در کشورها مواجه شده‌ایم که دروغگویی، کارهای خلاف دولت‌ها و مقامات ارشد حکومتی را رو می‌کنند. درواقع سوت‌زنی منحصر به تقلب و فساد مالی نیست، بلکه هر کجا که بخشی از بیت‌المال نقض می‌شود هم باید سوت‌زنی که چه عرض کنم شیپورزنی هم کرد البته ما در ایران در آغاز راه هستیم و تبعات زیادی دامن‌گیر سوت‌زن‌ها خواهد شد، ولی بالاخره مثل خارجی‌ها باید از یک جایی شروع کرد وگرنه دامنه فعالیت‌هایی که مشمول سوت‌زنی در ایران می‌شود، بسیار گسترده است.
شاید ذکر چند مثال که مشابه آن در ایران هم وجود دارد ولی کسی کاری به آنها ندارد خالی از فایده نباشد. به ‌طور مثال ما روزانه در مراجعات به ادارات دولتی شاهد هنجارشکنی‌هایی نظیر رشوه‌دهی، خلافکاری در انجام وظیفه، رعایت‌نشدن حقوق شهروندی در مراجع قضائی، پاسخ‌گونبودن مأموران دولتی به مراجعان در دستگاه‌های دولتی، تعرض یا رعایت‌نشدن حقوق بیمار در بیمارستان هستیم که ظاهرا در همه دستگاه‌های دولتی یک صندوق شکایات و پیشنهادات هم هست و بالاتر ما در برخی دستگاه‌های نظارتی نظیر سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضائیه مدت‌هاست شاهد رونمایی سامانه سوت‌زنی در سایت سازمان بازرسی کل کشور هستیم اما آیا در ایران هم شاهد آن خواهیم شد که سوت‌زنان، بیمارستان‌ها و پزشکانی را که بدون دلیل و صرفا برای کسب درآمدزایی بیجا، بیماران را راهی آزمایشگاه‌ها می‌کنند، افشا کنیم؟ یا سوت‌زنی در کارخانجات خودروسازی مشابه فولکس واگن منجر به آن خواهد شد که مدیران کارخانجات خودرویی که قطعات و لوازم غیر استاندارد در اتومبیل‌ها کار می‌گذارند افشا و جریمه شوند. بدیهی است چنانچه نظام سوت‌زنی به‌درستی انجام شود دیگر شاهد پتروشیمی گیت، رفیق گیت طبری، دارو گیت، داستان بابک زنجانی و آقازاده‌های بی‌هویت کمتر خواهیم بود.
رضا ضراب کیست؟
 رضا ضراب یا رضا صراف  (زاده ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۳ یا ۲۲ شهریور ۱۳۶۲ در تبریز )، بازرگان ایرانی مستقر در ترکیه است. او تابعیت ایران، ترکیه، جمهوری آذربایجان و گذرنامه مقدونیه‌ای را داراست.
 رضا ضراب در سال ۲۰۱۳ به اتهام فساد اقتصادی در کشور ترکیه به مدت دو ماه بازداشت شد و نهایتاً در دادگاه تبرئه شد. وی سپس در مارس ۲۰۱۶ در شهر میامی در ایالت فلوریدای آمریکا با اتهامات فساد اقتصادی و نقض قوانین آمریکا درباره تحریم‌ها علیه ایران بازداشت شد و تا ژوئیه ۲۰۱۹ در آمریکا زندانی بود. دولت ترکیه و چند تن از وزرای رئیس‌جمهور رجب طیب اردوغان در این پرونده درگیر بودند. گفته می‌شود رضا ضراب همکاری‌های اقتصادی گسترده با شرکت سورینت متعلق به بابک زنجانی داشته‌است. ضراب در ترکیه به رضا صراف (به ترکی استانبولی: Rıza Sarraf) مشهور است.
 رضا ضراب در سال ۱۳۶۲ در تبریز و از پدر و مادری ایرانی و ترک زاده شد. در ابتدای زندگی رضا صراف باوجود مهاجرت پدرش به دبی، ترجیح داد که در کشور ترکیه بماند. بعدها نیز تصمیم گرفت در کنار تحصیل به رسیدگی به کارهای تجاری پدرش مشغول باشد. اما به‌مرور زمان پا به عرصه‌ی تجارت‌های دیگر نیز گذاشت. وی به دلیل استفاده از عنوان فرزندی حسین ضراب (پدرش) و هم به‌واسطه آشنایی با دوستان و آشنایان پدرش در طول سال‌ها کار، به‌طور نسبی برای خود نام و شهرتی دست‌وپا کرد. خانواده ضراب علاوه بر ایران در ۳ کشور جمهوری آذربایجان، ترکیه، و امارات متحده عربی فعالیت‌های اقتصادی دارند و درزمینه‌های گوناگون بازرگانی و صنعتی همچون صادرات و واردات طلا و گوهرسنگ، جابجایی ارز، کشتی‌سازی، فولاد و… کار می‌کنند. حسین ضراب، پدر رضا ضراب پس از بازگشت به ایران فعالیت‌های خود را با تأسیس کارخانه‌چای فولاد ادامه داد. حسین ضراب ابتدا در ۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۷ شرکت صنایع فولاد کاوه تیکمه داش را به ثبت رساند. این کارخانه در ۱۸ مهر ۱۳۹۱ به بهره‌برداری رسید.
 رضا ضراب با توجه به داشتن مستغلات فراوان در چند نقطه از جهان و دارا بودن صرافی بزرگی در امارات متحده عربی جای خود را در میان بازرگانان و تجار به‌عنوان جوانی متمول، فعّال و جویای نام و البته دست‌ودل‌باز و پول‌خرج‌کن باز کرد و نامش بر سر زبان‌ها افتاد.
 پیش از آنکه رضا صراف با ابرو گوندش خواننده‌ی پرآوازه ترکیه‌ای ازدواج کند در سال ۲۰۰۲ از گونل زینالوا یکی دیگر از خواننده‌های مطرح آن روزهای ترکیه نیز خواستگاری کرده و با پاسخ مثبت گونل، رضا صراف بیش از پیش در کانون توجهات قرار گرفت. این پیوند و همچنین متمول بودن رضا صراف، در کنار اشتغال به‌کار تجارت و همگامی و همکاریِ دوستان و آشنایان پدرش پله‌های موفقیت را برای وی هموارکردند. اما رضا صراف در سال ۲۰۰۸ در اقدامی بحث‌برانگیز به‌طور ناگهانی از گونل جدا شد و اعلام کرد که با «گونل» هیچ رابطه‌ای نداشته‌است و دیگر از وی جدا شده این موضوع، رضا صراف را دوباره تیتر یک روزنامه‌های ترکیه کرد. پس از گذشت پنج ماه از این جدایی در سال ۲۰۰۹ رضا صراف رسماً اعلام کرد که پس از مدت‌ها که با ابرو گوندش رابطه داشته و حالا قصد ازدواج با او را دارد. در فوریه ۲۰۱۰ مطبوعات ترکیه اعلام کردند که ابرو گوندش یک خواننده‌ی سرشناس و نام آشنا، با یک بازرگان سرشناس ایرانی‌الاصل اهل تبریزو دارای تابعیت دوگانه جمهوری آذربایجان و ترکیه به نام «رضا ضراب» ازدواج کرده  و حاصل ازدواج این دو، یک دختر است.
 رضا صراف را یک بازرگان کاردان درزمینه نفت خام و طلا می‌دانند. او در ترکیه مالک هلدینگ رویال است. رضا صراف بواسطه فعالیت‌های اقتصادی خود در ترکیه، شخصی شناخته شده است. او به یکی از نزدیکان رجب طیب اردوغان تبدیل شد. تا جایی که اردوغان بارها از او به‌عنوان جوانی خَیِر نام می‌برد.
 دولت آمریکا می‌گوید که ضراب سالانه ۱۱ میلیارد دلار آمریکا از کسب و کارهایش درآمد دارد و دارایی‌های او شامل ۲۰ ملک، شش اسب، ۱۷ خودرو مجلل، هفت قایق تفریحی، یک هواپیمای شخصی و بیش از ۱۰ میلیون دلار آثار هنری است. بنابه این گزارش‌ها یک کارمندِ ضراب ادعا کرده که رضا ضراب بر ساخت قایقی تفریحی خود به طول بیش از یک زمین فوتبال با سه زیردریایی شخصی نظارت داشته‌است.
اتهام انتقال غیرقانونی طلا از ایران به ترکیه
 در جریان ماجرای بحران فساد مالی ۲۰۱۳ ترکیه در تاریخ ۱۷ دسامبر ۲۰۱۳ واحد جرائم سازمان‌یافته پلیس ترکیه  طی عملیاتی رضا ضراب و حدود ۵۰ نفر از افراد مرتبط با وی را دستگیر کرد. رضا ضراب متهم بود که در جریان انتقال یک محموله طلا به ایران، به انتقال غیرقانونی پول از طریق یک بانک متعلق به دولت ترکیه و پرداخت رشوه به نزدیکان مقامات دولتی اقدام کرده‌است.
 در آذر ۱۳۹۲ نام شرکت سورینت این بار در اتهام "انتقال غیرقانونی طلا از ایران به ترکیه" توسط مطبوعات ترکیه مطرح شد. اما در ایران مقامات قضایی و دولتی موضع‌گیری در اینباره نداشتند. وبگاه الف در اینباره نوشت:"مطبوعات ترکیه با افشای انتقال غیرقانونی طلا از ایران به ترکیه و سپس دوبی، پای شرکت سورینت ایران را به این پرونده باز کردند. با بالاگرفتن دعوای سیاسی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ترکیه میان جناح وابسته به فتح‌الله گولن و رجب طیب اردوغان و افشای پی در پی فسادهای مقامات و آقازاده‌های دولتی، پای سورینت ایران هم به این پرونده باز شد. جریان مربوط به کشف بیش از ۱٫۵ تن طلا در فرودگاه آتاتورک ترکیه بخشی از اتهامات مختلفی است که علیه آقازاده‌های کابینه اردوغان مطرح شده‌است؛ بنابر این گزارش، در تاریخ ۱ ژانویه ۲ ۰۱۳، هواپیمایی متعلق به خطوط هوایی یوال‌اس ایرلاینز کارگو با محموله ۱٫۵ تن طلا در فرودگاه آتاتورک متوقف می‌شود. مقصد بخشی از این طلاها شرکت‌های ترکیه‌ای بوده‌اند و بخشی نیز که به ادعای رسانه‌های ترکیه فاقد اسناد و مدارک رسمی بوده‌اند متعلق به شرکت سورینت در ایران بوده‌اند.
 پس از افشای پرونده‌هایی، ضراب و فرزندان تعدادی از وزیران اردوغان برای مدت کوتاهی دستگیر شدند و کابینه حزب عدالت و توسعه دچار تغییرات گسترده‌ای شد. تعدادی از وزیران دولت اردوغان به دستور او استعفا کردند. اعتراض‌هایی نیز در شهرهای مختلف ترکیه انجام شد. اردوغان همواره اتهام فساد اقتصادی را توطئه دشمن خوانده‌است. او انگشت اتهام را به سمت کشورهای خارجی و فتح‌الله گولن رهبر جنبش خدمت که اکنون در آمریکا ساکن است، نشانه گرفته‌است. اما در نهایت پس از گذشت چند ماه در ابتدا ضراب، و سپس سایر متهمان این پرونده با قید وثیقه آزاد شدند و پس‌از آن دادگاه استانبول رأی به تبرئه ضراب و همکاران او داد.
 گفته شده که ایران برای رضا ضراب امتیاز «بازرگان امین» قائل شده‌است. بانک‌های ایرانی مرتبط با موضوع به شرح زیر بودند:
 بانک پاسارگاد - بانک سامان - بانک کشاورزی - بانک پارسیان - بانک توسعه صادرات ایران - بانک سرمایه
دستگیری در آمریکا
 رضا ضراب در مارس ۲۰۱۶ در جریان سفری تفریحی به آمریکا به دلیل نقض تحریم‌های ایران در شهر میامی دستگیر کرد. در مارس ۲۰۱۷ نیز مهمت هاکان آتیلا (مدیر پیشین بانک خلق) دستگیر شد. کاملیا جمشیدی و حسین نجف‌زاده (۲ ایرانی دیگر) نیز به همراه وی دستگیر شدند.
 بر پایه دادخواستی که در منهتن نیویورک تسلیم دادگاه شد رضا ضراب و کارمندش کاملیا جمشیدی ۲۹ ساله، و حسین نجف‌زاده، ۶۵ ساله کارمند ارشد یک شعبه بانک ملت ایران، متهم به تلاش برای انجام صدها میلیون دلار معاملات مالی در نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران بودند. از اتهامات آن‌ها توطئه برای کلاهبرداری از دولت آمریکا، نقض قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی، توطئه برای کلاهبرداری بانکی، و توطئه برای ارتکاب پولشویی بود. به گفته مقام‌های قضایی آمریکا این جرائم ادعایی در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ انجام شدند. در همین راستا تیم وکلای ضراب شامل رودی جولیانی (شهردار پیشین نیویورک) و مایکل میوکیزی (دادستان کل پیشین آمریکا) نیز به دادگاهی که بررسی آزادی موکلش را با وثیقه پنجاه میلیون دلاری آغاز کرده پیشنهاد داد که به‌جای زندان، او را در حبس خانگی در آپارتمانی زیبا در منهتن نیویورک نگهداری کنند. نخستین جلسه دادگاه ضراب در اردیبهشت ۱۳۹۵ در نیویورک برگزار شد و وی اتهامات مربوط به برنامه‌ریزی توطئه برای انجام صدها میلیون دلار مبادلات مالی برای کمک به ایران را رد کرد. با ادامه دادرسی، رضا ضراب گفت که رجب طیب اردوغان به ایران در دور زدن تحریم‌ها کمک می‌کرده است. اما اردوغان این اتهامات را رد کرد. اردوغان و رودی جولیانی تلاش کردند که ضراب را به ترکیه برگردانند. پس از آنکه ضراب به همکاری با دادگاه، موافقت کرد برای حفظ امنیت به یک زندان محلی منتقل شد. در آن زمان، اردوغان خانه و دارایی‌های ضراب در ترکیه را مصادره کرد. رضا ضراب پس از سپری کردن ۲۸ ماه زندان در ژوئیه ۲۰۱۹ آزاد شد و به ترکیه برگشت. در مه ۲۰۱۸ مهمت هاکان آتیلا به جرم کمک به دور زدن تحریم‌های ایران در دادگاهی در نیویورک به ۳۲ ماه زندان محکوم شد.
 در اکتبر ۲۰۱۹ شبکه خبری بلومبرگ گزارش کرد که دونالد ترامپ رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا از نیمه دوم سال ۲۰۱۷ به رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آن هنگام آمریکا فشار می‌آورد که وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا را برای کنار گذاشتن پرونده جنایی علیه رضا ضراب قانع کند. اما وزارت دادگستری چنین کاری نکرد.