انقلاب در مطالبه‌گری؛ دعوای حقوقیِ جوانان کهگیلویه از موحد، بزرگواری و «حاج عدل»!

کبنا ؛انتشار خبری مبنی بر ثبت طرح دعوای حقوقی (دادخواست) چند تن از فعالان مدنی شهرستان کهگیلویه از نمایندگان ادوار مختلف شهرستان با عنوان مطالبه خسارات مادی و معنوی ناشی از عدم رعایت مصلحت موکلین در انجام وظایف نمایندگی، یکی از بی سابقه ترین مطالبه‌ها در استان و یا شاید حتی در کشور باشد که می‌تواند نوید بخش تغییر مطالبه گری مردم و جوانانِ کهگیلویه و اولویت قراردادن منافع عمومی بر منافع خصوصی باشد.
گفت و گویی با وکلای این پرونده داشتیم و در خصوص دلیل چرایی طرح دادخواست، مصونیت پارلمانی نمایندگان و ... صحبت کردیم که از نظر خوانندگان می‌گذرد؛
 کبنا؛ علت طرح دادخواست شما چیست؟
سامر محبت پور، دکتری حقوق عمومی و فارغ التحصیل دانشگاه تهران در گفت و گوی اختصاصی با کبنا اظهار کرد: ما وکیل پرونده هستیم خواهان پرونده نیستیم، سه جوان به عنوان موکل به ما مراجعه کردند و اعلام کردند با توجه به اینکه متضرر شدیم از وعده‌های انتخاباتی نماینده‌های ادوار مختلف شهرستان کهگیلویه وهمچنین از عملکرد آنها ناراضی هستیم، آیا امکان طرح دعوایی هست که وکیل ما شوید؟
که ما نیز گفتیم در این قالب امکان طرح دعوا وجود دارد، هرچند کاری سخت و بی سابقه است ولی شدنی است، که انها با اشراف بر سختی به نتیجه رسیدن پرونده ولی پذیرفتند و ما هم طرح دعوا کردیم.
 در بررسی مبانی حقوقی و فقهی اغلب حقوقدانان برجسته بین المللی و داخلی و همچنین فقهای بنام عصر مشروطه تا یک دهه اخیر، معتقد هستند که نهاد نمایندگی پارلمان جلوه‌ای و گونه‌ای از نهاد وکالت می‌باشد.
لذا همه وظایف و اختیاراتی که در روابط بین وکیل و موکل در جریان می‌باشد در خصوص نماینده پارلمان و موکلین (شهروندان) قابل تسری ست.
 پس نماینده مجلس به استناد اصل 67 قاتون اساسی، صورت مشروح مذاکرات بررسی نهایی قانون اساسی (جلد دوم، ص 843)، با توجه به کتب تنبیه الامه و تنزیه المله نائینی، تحریرو الوسیله امام خمینی (ره)، النظام الشوری فی الاسلام از محمود خالدی و نظریات خیلی از فقهای دیگر و نیز قرارداد اجتماعی ژان ژاک روسو، آستین رنی، فریدریش فون هایک و... وکیل مردم و بر اساس اصول 84 و 40 قانون اساسی و نیز مواد 663،666،667 و 668 قانون مدنی مسئول اعمال و وعده‌های خویش می‌باشد.

کبنا؛ با مصونیت پارلمانی نمایندگان چه می‌کنید؟
 مسئله مصونیت پارلمانی نمایندگان صرفاً ناظر بر مسئولیت کیفری ایشان می‌باشد و نه مسئولیت مدنی آنها، هم در قانون اساسی هم در مبانی حقوقی مصونیت پارلمانی صرفاً در بحث عدم امکان تعقیب و توقیف اشاره شده است و نه جبران مطالبات و خسارات وارده.
دعوی ما هم دادخواست است نه شکایت، می دانیم که شکایت وجه کیفری دارد ولی دادخواست وجه حقوقی دارد، لذا دادخواست کردیم مبنی بر مطالبه خسارات مادی  و معنوی که (مراد از خسارات معنوی یعنی عذرخواهی با درج در روزنامه رسمی است).
 
شما اثبات می‌کنید  که نهاد نمایندگی بخشی از نهاد وکالت است و مصونیت پارلمانی هم ناظر بر این مسئله نیست اما با بحث خروج از وظایف چه می‌کنید؟
تخلفات دو دسته هستند و مبانی مسولیت نمایندگان است که دسته اول تخلفات در خصوص وعده‌های انتخاباتی نمایندگان است، همانطور که در رابطه وکیل و موکل تمام شروط ضمن عقد، بخشی از تعهدات وکیل است پس زمانی که کاندید مجلس یا نماینده بالاقوه یکسری تعهداتی مبنی براجرایی سازی برخی وعده‌ها می‌دهد اینها بخشی از شروط قرارداد وکالت می‌شوند که با توضیحات فوق و نیز با مستند قرار دادن مصداقی برخی از وعده‌های انتخاباتی عملی نشده این اشخاص مسئولند.
از سوی دیگر جدای از بحث وعده‌های انتخاباتی، دسته دوم تخلفات در حین دوره نمایندگی این اشخاص است که مصلحت موکل را رعایت نکردند و حقوق تامه موکل را اجرایی نکردند.
براساس آمار رسمی، اگربخواهیم مثال بزنیم، کمترین نطق پارلمانی را این سه نماینده دارند، کمترین موضع گیری در شرایط اضطراری مملکت، کمترین دفاع را از منافع و خواسته‌های مردم شهرستان داشتند و هیچ موضع گیری که اثر گذار باشد در اینباره هم نداشتند.
در بحث بودجه هم شهرستان کهگیلویه جز چند استانی هستیم که پایین‌ترین بودجه را درلایحه دولتی داشتیم که درمجلس  تصویب شد، اگر چه توقع نیست یک رأی تأثیر گذار باشد بر رأی‌های همه نمایندگان دیگر، ولی حتی  موضع گیری در این خصوص اتفاق نیفتاد در حالی که وظیفه وکیل این است که حداقل از امکانات دفاعی خود بهره بگیرید که این اتفاق هم نیفتاد.
 
 کبنا؛ منافع عمومی را که باید دادستان پیگیری کند؟
چون طرح دعوی ما از طرف سه تا از خواهان خصوصی است دیگر بحث جنبه عمومی دعوا و صلاحیت مدعی العموم پیش نمی آید.
 به عنوان وکیل، منافع موکلین خودمان را پیگیری می‌کنیم اگر چه نهایتاً منویات ما و موکلان ما در راستای منویات و خواسته عمومی و در راستای منافع عمومی است.

کبنا؛ برخی معتقدند که به بهانه مطالبات عمومی، ثبت دادخواست شما به مسائل سیاسی گره خورده است، نظرتان چیست؟
موضوع اصلاً سیاست نیست، پیشترهم دادخواستی در خصوص بافت تاریخی بود که اداره میراث فرنگی هویت شهروندان رانقض کرده است و مطالبه عمومی بود که این دادخواست جدید نیز در ادامه همان دادخواست قبلی و تنها مطالبه عمومی است، در ابتدا نیز گفتم که ما خواهان پرونده نیستیم، وکیل هستیم و باید از منافع موکلین خود دفاع کنیم.
 مصطفی آرامی، کارشناس ارشد حقوق عمومی نیز در گفت و گوی اختصاصی با کبنا اظهار کرد: عدم مطالبه گری مردم و عدم پاسخ گویی برخی از مسوولان باعث عقب ماندگی کهگیلویه از توسعه و پیشرفت است و زمانی جامعه ما پویا می‌شود که فرهنگ مطالبه گری و پذیرش نقد در جامعه ترویج و نهادینه شود.
اینکه سه جوان پیدا شدند، ورود کردند و مطالبات عمومی را مطالبه کردند با  شعار اینکه دوره عدم پاسخ گویی به سرآمده است، نشان دهنده این است که دوره‌ای که منافع فردی بر منافع عمومی ترجیح داده می‌شد به سرآمده است و شمایِ خبرنگار، منِ وکیل و یا هر مسوول دیگری باید دست به عصا راه برویم و پاسخ گوی مطالبات عمومی مردم و جوانان باشیم.
در خصوص این پرونده ما فقط وکیل هستیم و خواهان پرونده چند جوان بودند که اعلام تضرر و خسارات و نارضایتی از عملکرد نمایندگان ادوار مختلف کهگیلویه داشتند که ما دعوا را طرح کردیم.

 کبنا؛ برخی معتقدند که به بهانه مطالبات عمومی، ثبت دادخواست شما به مسائل سیاسی گره خورده است، نظرتان چیست؟
مسئله اصلاً سیاسی نیست و غرض ورزی شخصی نیست، بحث مطالبه گری مردم است که به نظر می‌رسد منافع عمومی دارد بر منافع شخصی ترجیح داده می‌شود.
پیش‌تر هم دادخواستی در خصوص بافت تاریخی داشتیم که آن هم مطالبه عمومی است.