دموکراسی از شبه‌اقتدارگرایی نمی‌گذرد

کبنا ؛گروه سیاسی- هرمز شریفیان/ محسن فیض‌اللهی: مدت‌ها بود در پی گفت‌وگو با این چهره شاخص اصلاحات بودیم. از آنجا که خیلی اهل خودنمایی نیست کمتر تن به گفت‌وگو می‌دهد، اما وقتی پای گفت‌وگو می‌نشیند، دقیق و متمرکز سخن می‌گوید تا برای مخاطب روشن و شفاف باشد.
«سید امیر خرم» متولد بهمن ماه 1341 در تهران، فارغ التحصیل رشته مهندسی مکانیک از دانشگاه شیراز در سال 1369 و درحال حاضر نیز دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد در رشته فلسفه اخلاق در دانشگاه پیام نور تهران است.
خرم از سال 1365تا آبان ماه 1397، عضو ارشد نهضت آزادی ایران بوده و عضویت در شورای مرکزی، دفتر سیاسی، کمیته تعلیمات و سایر ارکان نهضت آزادی در طول این سال‌ها را در کارنامه فعالیت‌های حزبی خود داشته و در نهایت در آبان‌ماه 1397 پس از 33 سال عضویت و به‌دلیل اختلافات داخلی، از این حزب استعفا داده است. خرم طی دهه‌های 80 و 90 خورشیدی و در سه مرحله، 5 سال را در زندان سپری کرده است.
یکی از شاخصه‌های خرم این است که طی 33 سال کنشگری سیاسی هیچگاه در حکومت نقشی نداشته و فعالیت‌هایش همواره در حوزه جامعه مدنی بوده است. گفت ‌وگوی اختصاصی «همدلی» با این فعال سیاسی اصلاح‌طلب را که در عین نقد وضعیت موجود، انتقادهایی به شیوه‌های اصلاح‌ طلبان (نه به اندیشه اصلاحات) دارد ، در ادامه می‌خوانید:
شرایط کنونی جامعه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
به نظر من، جامعه ما و در اصل نظام سیاسی ما دچار چند بحران است که در این میان سه بحران را شاید بتوان به عنوان بحران‌های اصلی نام برد:
اول، بحران مشروعیت که به‌‌دلیل کاهش اعتماد عمومی به حکومت ایجاد شده است.
دوم، بحران کارآمدی که به‌دلیل عدم وجود عقلانیت مناسب و کافی و صدور اوامر کارشناسی نشده، در بسیاری از تصمیم‌های اتخاذ شده از سوی مدیران ارشد حکومت و فرصت سوزی‌های متعدد و به مخاطره انداختن منافع ملی ایجاد شده است.
سوم، بحران اخلاقی است که به‌دلیل وجود فساد ساختاری گسترده در درون حکومت به‌وجود آمده است.
با توجه به مطالعات شما در حوزه تحلیل گفتمان، تحلیل شما در ارتباط با گفتمان‌های فعال در جامعه کنونی ایران چیست. همچنین مشخصه‌ها و تفاوت‌های آنها را در چه می‌دانید؟
در حال حاضر از سه گفتمان در جامعه می‌توان سخن گفت؛ «گفتمان اصلاح طلبی» «گفتمان محافظه کاری» و «گفتمان براندازی».
گفتمان اصلاح‌طلبی به ‌دنبال پروژه توسعه سیاسی و گذار به دموکراسی از طریق همکاری نیروهای درون ساختار قدرت و نیروهای درون جامعه مدنی، بدون ساقط کردن نظام سیاسی است. مشخصه‌های این گفتمان را می‌توان به‌صورت زیر، صورتبندی کرد:
*مولفه‌های گفتمان اصلاح طلبی:
ـ گفت‌وگو به منزله روش و زیربنای سیاست
ـ ضرورت حاکمیت قانون
ـ انتخابات به مثابه بستر اصلی مبارزه
ـ مبارزه مسالمت آمیز و پرهیز از خشونت
ـ مردم سالاری به مثابه محور اندیشه سیاسی
ـ ایجاد تغییرات همراه با حفظ ثبات سیاسی
ـ اعتقاد به اجرای سیاست‌های مطلوب و درعین‌حال ممکن
ـ حرکات گام‌به‌گام و قابل کنترل
ـ رعایت حقوق ملت
ـ اعتقاد به جدایی نهاد دین از نهاد حکومت
ـ تقویت نهادهای مدنی
ـ مخالفت با دو قطبی شدن جامعه
ـ مخالفت با تفکر حذفی در سیاست
ـ ضرورت فعالیت حزبی
ـ ضرورت وجود جریان آزاد اطلاعات
ـ اعتقاد به اصلاح پذیری نظام سیاسی
- اعتقاد به ضرورت عبور از فضای امنیتی به فضای سیاسی
در این بین، گفتمان محافظه کاری اعتقادی به وجود بحرانی جدی در جامعه ندارد و بر همین اساس نیز تلاش نیروهای ذیل این گفتمان در جهت حفظ وضع موجود است. مشخصه‌ها و مولفه‌های این گفتمان (محافظه‌کاری) را می‌توان به شرح زیر بیان کرد:
-اعتقاد به گفت و شنود در عرصه سیاست به جای گفت‌‌وگو
- اعتقاد به انتخابات از نظر شکلی و نه محتوایی و مخالفت با هرگونه تغییر اجتماعی- سیاسی
- عوام زدگی مبتنی بر احساسات
- دو قطبی سازی جامعه (خودی و غیرخودی)
- اعتقاد به عنصر دین به عنوان یک مولفه حکومتی
- ضرورت حفظ قوانین موجود
- عدم اعتقاد به مردم سالاری
- عدم اعتقاد به حضور نهادهای مدنی در جامعه
- اعتقاد به جامعه توده وار به‌ جای حضور احزاب سیاسی
- اعتقاد به ایجاد محدودیت رسانه‌ها و مطبوعات
- اعتقاد به ضرورت حفظ فضای امنیتی در جامعه
- نگاه حذفی نسبت به رقبای سیاسی
- عدم تعامل با جامعه جهانی در جهت حفظ منافع ملی
- نگاه ایدئولوژیک نسبت به سیاست
در مورد اندیشه براندازی باید بگویم که این اندیشه هنوز در مرحله مفصلبندی (Articulation) است و با اغماض می‌توان بر آن نام گفتمان نهاد. به عبارت دیگر، دال مرکزی این گفتمان برقراری یک نظام سیاسی جدید از طریق ساقط کردن نظام سیاسی موجود است، لیکن هنوز دال‌های پیرامونی این گفتمان تبیین نشده است. مشخصه‌های این گفتمان را می‌توان به این صورت تقسیم‌بندی کرد:
- عدم اعتقاد به گفت‌وگو در عرصه سیاست
- عدم اعتقاد به انتخابات به عنوان شیوه اصلی مبارزه
- اعتقاد به ایجاد تغییر از طریق ایجاد بی‌ثباتی در جامعه
- مخالفت با حرکت گام به گام و قابل کنترل
- مخالفت با دین به عنوان یک مولفه اجتماعی
- عوام زدگی مبتنی بر احساسات
- دو قطبی سازی جامعه (طرفداران نظام/ مخالفان نظام)
- اعتقاد به حرکت‌های توده‌ای به‌‌جای فعالیت سازمان یافته احزاب سیاسی
- اعتقاد به مبارزه خشونت‌آمیز به‌جای شیوه‌های مسالمت‌آمیز
- اعتقاد به سیاست مطلوب به ‌جای سیاست ممکن
- ضرورت نفی حاکمیت قانون
- اعتقاد به اسقاط نظام سیاسی به‌عنوان تنها راه حل
آیا این سه گفتمان با یکدیگر قابل مقایسه هستند؟ در واقع آیا می‌توان گفت که کدامیک بیش از دیگری قابل پیگیری و در نهایت به سود منافع ملی است و آیا در دو انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی (زمستان 1398) و ریاست جمهوری (خرداد 1400) تاثیرگذار خواهند شد؟
در مقام مقایسه این سه گفتمان باید گفت، گفتمان اصلاح طلبی که از خرداد 1376 توانسته به گفتمان غالب در جامعه تبدیل شود، از نظر من هنوز گفتمانِ غالب است. لیکن این گفتمان در حال حاضر در شرایط افول قرار گرفته و از نقطه اوج خود فاصله گرفته است. دلایل این افول را می‌توان به این شرح بیان کرد:
اول: عدم کارایی لازم به دلیل کارشکنی‌های جریان رقیب در داخل
دوم: تبلیغات گسترده و منفی جریان برانداز در خارج از کشور علیه اندیشه اصلاح طلبی.
سوم: عملکرد نامناسب نیروهای وابسته به اردوگاه اصلاح طلبان.
از سوی دیگر گفتمان محافظه‌کاری نیز به‌دلیل آنکه میان قدرت و مشروعیت، دومی را برگزیده، توان تبدیل شدن به یک گفتمان غالب را حداقل در کوتاه مدت از دست داده است. در همین جا باید یک نکته را ذکر کنم. کسب قدرت سیاسی الزاماً به معنای غلبه گفتمانی یک اندیشه نیست. به عبارت دیگر یک جریان سیاسی می‌تواند با توسل به طرق مختلف، قدرت سیاسی را برای مدتی به‌‌دست آورد، لیکن نمی‌تواند این امر را الزاماً به معنای آن بگیرد که باور جمعی جامعه، موید اوست. این نکته را به این خاطر بیان کردم که تحلیل من از انتخابات پیش رو (اعم از مجلس و ریاست جمهوری) و با فرض عدم تغییر ماهوی در شرایط سیاسی کشور، همانگونه که قبلاً نیز گفته‌ام، شکست اصلاح‌طلبان و پیروزی محافظه‌کاران در انتخاباتی ضعیف و بی رونق خواهدبود. اما این پیروزی را نباید به معنای غلبه گفتمانی جریان محافظه‌کار تفسیر کرد.
اندیشه براندازی چطور؟
اندیشه براندازی نیز همانگونه که پیشتر اشاره شد، هنوز در مرحله مفصلبندی است و تبدیل به یک گفتمان کامل نشده و تاکنون نتوانسته میان دال مرکزی و دال‌های پیرامونی خود، یک رابطه منطقی برقرار کند. در عین حال این اندیشه از نگاه من دچار سه مشکل در اجرا نیز هست؛ اول عدم انسجام نیروهای معتقد به شیوه براندازی، دوم عدم اعتماد بخش قابل توجهی از جامعه به این دسته از نیروهای سیاسی و سوم عدم اطمینان مردم از کسب نتیجه مطلوب از شیوه براندازی.
نکته دیگری را که لازم می‌دانم ذکر کنم این است که از نظر من، اگر زمانی اندیشه براندازی بتواند با رفع مشکلات نظری و عملی خود، به یک گفتمان تبدیل گردد و براندازی نظام سیاسی، به‌طور جدی در دستور کار دول متخاصم قرار گیرد، نه نیروهای وابسته به سازمان مجاهدین‌خلق (منافقین) را و نه نیروهای وابسته به فرزند شاه پیشین که در حال حاضر خود را جدی‌ترین آلترناتیو نظام سیاسی ایران معرفی می‌کنند، نیروی جایگزین نظام فعلی نمی‌دانم. چرا که در چنان شرایطی مطلوب دول بیگانه آن است که از نیرویی حمایت کنند وکسی را بر اریکه قدرت بنشانند که کمترین شناخت نسبت به او و به تبع آن کمترین نقطه ضعف از او در ذهنیت جامعه وجود داشته باشد. سازمان مجاهدین(منافقین) خلق که بیشتر به یک فرقه می‌ماند تا یک حزب و در عین ساختار توتالیتر داخلی خود، داعیه دموکراسی دارد و نیز سلطنت‌طلبانی که به‌جای نقد نظام اقتدارگرای پیشین، صرفاً تلاش می‌کنند از طریق تحریف تاریخ، نظام پهلوی را تطهیر کنند، قطعاً نمی‌توانند در ذهنیت جامعه به عنوان نیروهایی مطرح شوند که قرار است نظام آینده را رهبری کنند. برهمین اساس نیز من کارکرد دو نیروی سیاسی یاد شده را صرفاً برای اعمال فشار بر نظام موجود می‌بینم نه به عنوان یک نیروی جایگزین.
نتیجه امر چه خواهد شد؟
نتیجه امر این است که در صورت ادامه وضعیت موجود، دیری نخواهد گذشت که گفتمان اصلاح طلبی افول خواهد کرد و گفتمان دیگری نیز توان جایگزینی آن را نخواهد داشت. لذا آنچه رخ خواهد داد، پدیده‌ای است تحت عنوان «خلاء‌گفتمانی». خلاء گفتمانی نیز زمینه‌ساز ذهنی جامعه برای فروپاشی نظام اجتماعی و سیاسی خواهد بود.
نکته بعدی اما تفاوت میان براندازی و فروپاشی است. براندازی امری است که از سوی بخشی از نیروهای اپوزیسیون مدیریت می‌شود و راهکارهای خاصی نیز برای آن تعریف شده است. اما فروپاشی، امری مدیریت شده نیست. در شیوه براندازی، برای نظام و نیروهای جایگزین تدبیری اندیشیده میشود، به عبارت دیگر در روش براندازی، هم به وجه سلبی موضوع و هم به وجه ایجابی آن توجه می‌شود.
لیکن در فروپاشی یک نظام سیاسی، وجه ایجابی وجود ندارد و تنها وجه سلبی آن که همانا فروریختن نظام سیاسی موجود است، حائز اهمیت است. براندازی ریشه در خارج از مرزها دارد و فروپاشی ریشه در درون. در یک کلام، براندازی یک پروژه است و فروپاشی یک اتفاق. در شرایط فعلی، من احتمال وقوع آن اتفاق را بیشتر از اجرای آن پروژه میبینم.
به افول اندیشه اصلاح‌طلبی اشاره کردید! به نظر شما دلایل این افول چیست؟
دلایل افول اندیشه اصلاح طلبی را می‌توان در غالب ادله سه‌گانه زیر، بیان کرد:
اول، محافظه کاری و پرهیز از انجام اصلاحات ساختاری و ناتوانی در پیشبرد پروژه توسعه سیاسی در درون نظام سیاسی.
دوم، فساد مالی و رانتخواری که متاسفانه علاوه بر نیروهای محافظه کار، بخشی از اصلاح‌طلبان را نیز آلوده کرده است.
سوم، شیوه‌های غیردموکراتیک و قابل نقد در تعیین نمایندگان جریان اصلاح‌طلب برای تصدی اموری مانند مجلس شورای اسلامی، شوراهای شهر و نیز مجموعه‌هایی مانند شورای سیاست گذاری اصلاح‌طلبان.
در خصوص محافظه کاری نیروهای اصلاح‌طلب توضیح بیشتری ارائه می‌کنید؟
من اصلاح طلبی را از منظر ادوار تاریخی، به دو دوره تقسیم می‌کنم. اصلاح‌طلبی متقدم و اصلاح‌طلبی متاخر. در مرحله اصلاح طلبی متقدم، وظیفه اصلاح‌طلبان دو چیز است؛
اول تبدیل شدن به گفتمان غالب در جامعه. دوم با تکیه بر این قدرت گفتمانی، ورود به ساختار قدرت و استفاده از ابزارهای آن برای پیشبرد پروژه توسعه سیاسی. این هردو کار در خرداد 1376 رخ داد و فاز متقدم جنبش اصلاحات با موفقیت به انجام رسید.
در مرحله متاخر، اصلاح طلبان می‌بایست با استفاده از ابزارهای قدرت و پایگاه اجتماعی به‌دست آورده، پروژه توسعه سیاسی خود را پیش می بردند و مطالبات منطبق با این پروژه را در جهت دموکراتیزاسیون نظام سیاسی، پیگیری می‌کردند.
این مطالبات از نظر شما چیست؟
مطالباتی مانند:
- محدود کردن ارکان حکومت به دوره‌های زمانی مشخص.
- پاسخگو کردن تمامی ارکان حکومت در حوزه مسئولیت و اختیار آنها
- حذف نهادهای موازی تصمیم‌گیری.
- حذف فیلترهایی که مانع انتخاب نمایندگان واقعی مردم در ارکان حکومیت می شوند.
اما آنچه در عمل رخ داد، این است که نیروهای اصلاح‌طلب پس از گذشت بیست و اندی سال از تثبیت مرحله اصلاح‌طلبی متقدم، هنوز نتوانسته‌اند وارد فاز اصلی این جنبش (مرحله متاخر) شوند و به‌همین خاطر نیز پیشبرد پروژه توسعه سیاسی که اصلی‌ترین وظیفه این جنبش بود، همچنان بر زمین مانده است.
بگذارید از زاویه دیگری به موضوع نگاه کنیم. یکی از زمینه‌های مطالعاتی مورد علاقه من، مطالعه در خصوص مدل نظام‌های سیاسی و مشخصه‌های آنها و نیز شیوه‌های گذار به دموکراسی در این نظام‌ها است. یکی از این مدل‌ها، نظام‌های شبه اقتدارگرا (Semi Authoritarianist) هستند. نظام شبه اقتدارگرا به نظامی گفته می‌شود که برخی از ویژگی‌های اقتدارگرایی و دموکراسی را، همزمان دارا است. این نوع از نظام‌های سیاسی با ایجاد نهادهای صوری دموکراتیک مانند مجلس نمایندگی، تفکیک قوا، انجام انتخابات ادواری و احترام به حوزه محدودی از آزادی‌های مدنی- سیاسی مانند حضور احزاب سیاسی و مطبوعات نسبتاً آزاد، تلاش می‌کنند خود را نظامی دموکراتیک در جهان کنونی نشان دهند، لیکن خصلت اساسی این نوع از نظام‌ها، همچنان اقتدارگرایانه است. نمونه این نوع از نظام‌های سیاسی را به میزان زیاد می‌توان در کشورهای به‌جا مانده از شوروی سابق یافت. اما به نظر من، نظام سیاسی ایران نیز چه قبل از انقلاب و چه پس از آن، نمونه‌ای از یک نظام شبه اقتدارگرا است.
به عنوان مثال در نظام سیاسی پس از انقلاب، در کنار هر نهاد مورد انتخاب مردم، حداقل یک نهاد انتصابی که از دسترس نقد و نظارت مردم خارج است قرار دارد و در عموم موارد مورد اختلاف نیز، این نهادهای انتصابی هستند که سخن آخر را بر زبان می‌آورند. به عبارت دیگر، نهادهای انتخابی تا حد زیادی کاربرد ویترینی برای خارج از کشور دارند تا نهادی تصمیم‌ساز برای امور داخل کشور.
نکته مهمی که در این بحث باید مورد توجه قرار داد، این است که نظام‌های شبه اقتدارگرا را نمی‌توان دموکراسی‌های ناقصی دانست که در مسیر ایجاد یک نظام کاملاً دموکراتیک قرار دارند. بلکه اینگونه نظام‌های سیاسی مصمم‌اند همواره ظاهری از دموکراسی را حفظ کنند، بدون آنکه خود را در معرض مخاطرات سیاسی ناشی از رقابت آزاد قرار دهند.
خانم «مارینا اوتاوِی» در کتاب خود به‌نام «گذار به دموکراسی یا شبه اقتدارگرایی» مشخصه‌های اینگونه نظام‌های سیاسی را به این شرح بیان می‌کند:
- نیاز به انجام انتخابات: برگزار کردن انتخاباتی غیر آزادانه و غیر عادلانه.
- نیاز به جلب حمایت از طرق: کاریزمای شخصی رهبران- شبکه‌هایی برای حامی پروری (گونگوها- سازمان‌های غیردولتی سازماندهی شده از سوی دولت)- ترس مردم از بی ثباتی و تغییر- تبلیغات گسترده.
- محدود کردن رقابت. ایجاد محدودیت برای سازمان‌ها و افراد ذی‌نفوذ سیاسی.
-کنترل جریان اطلاعات. استفاده از رادیو تلویزیون رسمی به عنوان یک بنگاه تبلیغاتی رسمی.
-تهی‌کردن قوانین و نهادهای سیاسی از محتوا
نتیجه‌گیری شما از این موارد چیست؟
می‌خواهم از این بحث نتیجه بگیرم که ماندن اصلاح‌طلبان در مرحله متقدم و رضایت دادن به همین حد از حضور در عرصه سیاسی و عدم پیگیری مطالبات اصلی، نه تنها به پیشبرد پروژه توسعه سیاسی هیچگونه کمکی نکرده بلکه عمده تاثیر آنها در سال‌های اخیر، در جهت تثبیت یک نظام شبه اقتدارگرا بوده و کاربرد آنها در حوزه سیاست، بیشتر ویترینی بوده تا کمک به فرایند توسعه سیاسی.
نباید اینگونه تحلیل کرد که دموکراسی از مسیر شبه اقتدارگرایی عبور می‌کند و اینگونه از نظام‌های سیاسی، ایستگاهی هستند در مسیر عبور از اقتدارگرایی به دموکراسی، بر همین اساس نیز به غلط نتیجه بگیریم که از همین مسیر و در نهایت به دموکراسی دست خواهیم یافت. به عبارت دیگر، دموکراسی در امتداد نظام‌های شبه اقتدارگرا نیست بلکه در مقابل آن است.
از همین نکته استفاده می‌کنم که اگر مدل حکومت نظام سیاسی ایران را بر طبق نظر بنده، شبه اقتدارگرا بدانیم، آنگاه می‌توان گفت: به همان میزان که نیروهای اپوزیسیون درون نظام، برای ورود به ساختار قدرت به حاکمان نیاز دارند، حکومت نیز برای آنکه بتواند ظاهر دموکراتیک خود را در چشم جهانیان حفظ کند، نیازمند حضور این گروه از نیروهای سیاسی در عرصه سیاست است. به عبارت دیگر این نیاز دوطرفه است.
نتیجه می‌گیرم اگر نیروهای اصلاح طلب، قدر خود را بدانند و اعتماد به نفس لازم را دارا باشند، می توانند در قبال حضور خود در عرصه سیاست و شرکت در انتخابات‌های مختلف، از حکومت امتیاز بگیرند و در مقابل دادن امتیازِ حضور خود در این عرصه، امتیازهایی مانند حذف نظارت استصوابی را به‌طور جدی مطالبه کنند. لیکن لازمه این امر اولاً اعتماد به نفس این دسته از نیروهای سیاسی و دانستن قدر و ارزش خود برای نظام سیاسی است.
ثانیاً همصدایی، یکپارچگی و پرهیز از محافظه‌کاری تمامی نیروهای اصلاح طلب است که می‌تواند زمینه تحقق این خواسته‌ها را فراهم سازد.
اگر بخواهیم مجموعه نیروهای اصلاح‌طلب را بر اساس کارکرد آنها تقسیم کنیم، شما چگونه آنها را تقسیم بندی می‌کنید؟
در یک نگاه کلی می‌توان نیروهای اصلاح طلب را از جنبه کارکردی، به دو دسته کلی تقسیم بندی کرد:
- اصلاح طلبی جامعه محور
- اصلاح طلبی قدرت محور
این دسته بندی بر اساس مدل گذار به دموکراسی
‏(Democratization) و مُلهم از نظریه «ساموئل هانتینگتون» مبنی بر مدل جابه‌جایی دموکراتیک
‏(Democratic trans placement) انجام شده است. در این مدل، بر خلاف دو مدل دیگر، جایگزینی دموکراتیک (Democratic replacement) و دگردیسی دموکراتیک (Democratic transformation) فرایند گذار به دموکراسی با کمک متقابل نیروهای اپوزیسیون درون جامعه و نیروهای تحول خواه درون حکومت، صورت می‌گیرد. اگر بخواهیم بر اساس این مدل به تقسیم بندی نیروهای سیاسی اصلاح طلب در ایران بپردازیم، باید بگوییم که در شرایط کنونی، وظیفه نیروهای اپوزیسیون درون جامعه (اصلاح طلبان جامعه محور) ساخت، پالایش و بازسازی گفتمان اصلاحات است. به عبارت دیگر، وظیفه این دسته از نیروهای سیاسی، عمدتاً تبیین گفتمان اصلاحات برای جامعه و پالایش، تقویت و بازسازی آن در شرایطی است که دال های پیرامونی آن قدرت جذب خود را از دست داده‌اند و یا امکان جذب دال‌های شناور وجود دارد. عمده وظیفه این دسته از نیروهای سیاسی، تئوریک و نظری است.
اما وظیفه نیروهای تحول‌خواه درون ساخت قدرت (اصلاح طلبان قدرت محور) نیز آن است که با استفاده از ابزار قدرت، تلاش کنند تا حد امکان موانع موجود بر سر راه فرایند گذار به دموکراسی را از سر راه بردارند. بخشی از وظیفه این نیروها نیز، همسو ساختن سایر اجزای ساخت قدرت با این فرایند است.
این دو دسته نیرو می‌بایست همواره با یکدیگر ارتباط داشته باشند و هماهنگ با یکدیگر عمل کنند. پیشرفت فرایند گذار به دموکراسی، نیازمند تلاش هر دو دسته نیرو است و با حذف هر یک از این دو دسته، فرایند گذار شکل دیگری به‌خود خواهد گرفت که با شرایط امروز ایران، همخوانی ندارد. اما اگر نیروهای سیاسی اصلاح طلب حاضر در ساختار قدرت، از ابزارهای در اختیار، برای پیشبرد پروژه توسعه سیاسی بهره نبرند، عملاً از دایره نیروهای اصلاح‌طلب قدرت محور خارج شده‌اند و دیگر نمی‌توان بر آنها نام اصلاح طلب نهاد.
از این زاویه، مشکل اصلی اصلاح طلبان را، ضعف تئوریک اصلاح طلبان جامعه محور و محافظه‌کاری اصلاح طلبان قدرت محور می‌دانم.