تاریخ انتشار
دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۱۲
کد مطلب : ۴۱۰۲۲۴
مجازات اسیدپاشی در حمایت از قربانیان تشدید می‌شود؛
اعدام در انتظار اسیدپاش‌ها!
۰
کبنا ؛با تکرار و تشدید جرائمی از جمله اسیدپاشی در مناطق مختلف کشور و ضعف قانونی موجود که بازدارندگی کافی را در این باره نداشت، نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند با تشدید مجازات اسیدپاشی منعی قانونی در برابر تکرار این جرم ایجاد کنند. به همین منظور چندی پیش یک فوریت طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن در مجلس مورد موافقت اهالی بهارستان قرار گرفت. ضمن اینکه روز گذشته نیز تبصره الحاقی به ماده یک این طرح را با ۱۶۱ رای موافق، ۹ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر به تصویب رساندند که به موجب آن در مواردی که اسیدپاشی به قصد ارعاب و ایجاد ناامنی در جامعه باشد؛ اقدام مرتکب فساد فی‌الارض محسوب شده و شخص اسیدپاش به اعدام محکوم می‌شود.
نمایندگان مجلس صبح روز گذشته در جریان بررسی طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن تبصره الحاقی به ماده یک این طرح را با ۱۶۱ رای موافق به تصویب رساندند. گفتنی است طبق قانون مجازات اسلامی برای اتهام افساد فی‌الارض اشد مجازات یعنی اعدام در نظر گرفته شده است، اما در مواردی نیز احکامی دیگر مثل قطع دست و پا و یا تبعید صادر می‌شود. همچنین در ادامه تبصره الحاقی به ماده ۵ در‌خصوص پیش‌بینی و اختصاص هزینه‌های این ماده در بودجه سالانه با درخواست صندوق تامین خسارت‌های بدنی مورد بررسی قرار گرفت که فاطمه حسینی، نماینده مردم تهران در مجلس و عضو فراکسیون زنان پیشنهاد حذف این تبصره را مطرح کرد. به گفته او موکول کردن پرداخت این هزینه‌ها در بودجه موجب عدم اختصاص این مبلغ می‌شود. فاطمه حسینی ضمن توضیحاتی در مورد این بند الحاقی گفت: «این تبصره باید حذف شود چرا که زحمات مجلس برای قربانیان اسیدپاشی به هدر می‌رود.» تبصره الحاقی به ماده 5 به این شرح است: «هزینه‌های موضوع این ماده در بودجه سالانه با درخواست صندوق تامین خسارت‌های بدنی، پیش‌بینی و اختصاص می‌یابد.» گفتنی است؛ پیشنهاد فاطمه حسینی در‌این‌باره با نظر موافق نمایندگان با ۱۳۶ رای موافق، ۳۲ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از متن طرح حذف شد.
رد پیشنهاد فروش اسید با کارت شناسایی
همچنین در ادامه بررسی اصلاحات طرح «تشدید مجازات اسیدپاشی» طیبه سیاووشی، دیگر نماینده مردم تهران در مجلس نیز پیشنهادی را برای محدود کردن خرید و فروش اسید مطرح کرد و گفت: «براساس این پیشنهاد کسانی که می‌خواهند اسید بخرند باید مدارک هویتی ارائه دهد تا افراد به راحتی نتوانند اسید را تهیه کنند چرا که مواد اسیدی با قیمت ارزان تهیه می‌شود.» او همچینن در ارائه پیشنهاد خود یک فیلم دو دقیقه‌ای از قربانیان اسیدپاشی در صحن مجلس به نمایش گذاشت که سهولت دسترسی به اسید در آن مورد اشاره قرار گرفته بود ولی در نهایت نمایندگان با 68 رای موافق و 102 رای مخالف و 10 رای ممتنع این پیشنهاد را رد کردند. دلیل رد شدن این پیشنهاد به گفته عبدالرضا هاشم‌زایی، رئیس سنی مجلس دهم که با «ابتکار» گفت‌وگو کرد، عملی نبودن این پیشنهاد است چرا که نمی‌توان به صورت قطع با ارائه کارت شناسایی خرید اسیدی را که هم مصارف صنعتی و هم نیمه صنعتی دارد محدود کرد.
افزایش جرم اسیدپاشی به دلایل ضعف فرهنگی، بینشی و حقوقی
محمود صادقی، نماینده حقوق خوانده مردم تهران در مجلس نیز درباره تشدید مجازات اسیدپاشی، گفت: «تشدید مجازات اسیدپاشی بخشی از سیستمی است که می‌تواند به حل مسئله کمک کند ولی این اقدام صددرصد نمی‌تواند معجزه کند. مسائل ما در مباحث اجتماعی، فرهنگی و ایدئولوژیک است. همچنین تغییر نگرش، موضوعات فرهنگی، بینشی و حقوقی در‌این‌باره اثرگذارند. پس به نظرم تا این موضوع حل نشود، مسئله اسیدپاشی هم در کشور حل نمی‌شود.»
این عضو ارشد فراکسیون امید مجلس افزود: «البته برخورد و تشدید مجازات اسیدپاشی، می‌تواند تا حد زیادی نقش بازدارنده و پیش‌گیرانه داشته باشد. همچنین در مواردی که اتفاق می‌افتد مجازات شدیدتری لحاظ شود، ولی به نظرم این کار راه حل نیست و ضعف عمومی که در نظام داریم عدم برخورداری از نظام علمی است.»
لازمه نگاه جرم‌شناسانه به پدیده اسیدپاشی
صادقی خاطرنشان کرد: «اسیدپاشی جرمی است که باید با نگاه جرم‌شناسی آن را مورد بررسی قرار دهیم. جرم‌نگاری با جرم‌شناسی کاملا متفاوت است. جرم‌شناسی علم بسیار شریفی مثل جامعه‌شناسی است که به مطالعه علل پدیده جرم می‌پردازد.»
او ادامه داد: «جرم‌نگاری کار پلیس است و جرم را می‌یابد ولی جرم‌شناسی کار متخصص اجتماعی است برای اینکه مشخص شود چرا جرم رواج پیدا کرده است. بخشی از دلایل آن به ارزش‌ها و نگرش‌ها و فرهنگ برمی‌گردد و بخشی دیگر به خاطر ضعف قوانین، دستگاه‌های قضایی و ضابطین و بخشی دیگر به نظام آموزش و باورهای ایدئولوژیک برمی‌گردد و باید مورد بررسی قرار گیرد.»
تفاوت مجازات اسیدپاشی در قصد و نیت ضارب
هاشم‌زایی هم در توضیح این موضوع به «ابتکار» گفت: «طبق مصوبه روز یکشنبه مجلس، در‌صورتی که اسیدپاشی موجب ارعاب و تشویش اذهان شود و ایجاد ناامنی در جامعه کند شامل حکم اعدام می‌شود. بنابراین معتقدم قانون زمانی که تصویب می‌شود باید جامع باشد.» عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور تصریح کرد: «مثلا ممکن است شخصی از جایی رد شود و کسی از طبقه بالای ساختمان اسید روی سر شخص دیگری بریزد ولی فرد دیگری اسید را برای ایجاد ترس در جامعه به صورت شخص دیگری بپاشد، این با موضوع قبل متفاوت است و نوع جرم‌شان نیز فرق دارد.»
او در مثالی دیگر بیان کرد: «مثلا در کارگاه اسیدسازی ممکن است فرد در دعوای شخصی این کار را انجام دهد، پس این اقدام با اینکه یک موتورسوار به دلیل بدحجابی به صورت یک خانم اسید بپاشد جرم‌شان متفاوت است. پس کسی که به منظور ترس و ارعاب و ایجاد ناامنی در جامعه روی دیگری اسید بپاشد جرمش اعدام تعیین شده است و این با روح قانون همخوانی دارد.»
اعمال محدودیت در فروش اسید عملی نیست
هاشم‌زایی اما در توضیح اینکه چرا پیشنهاد سیاوشی درباره محدود شدن فروش اسید و خرید آن با کارت شناسایی در مجلس رای نیاورد، گفت: «اینکه ممنوعیت فروش اسید رای نیاورد به این دلیل بود که این کار عملی نیست. اسید یک کالای نیمه صنعتی است و هم در سطح انبوه و هم برای شستشو و مصارف خارجی استفاده می‌شود. اینکه بگوییم هرکسی باید مجوز خرید اسید را داشته باشد یا با کارت ملی به افراد اسید فروخته شود، اقدام اجرایی و عملی نیست. بنابراین آنچه عملی نباشد مجلس به آن رای نمی‌دهد.»
این عضو فراکسیون امید مجلس درباره بازدارنده بودن تشدید مجازات اسیدپاشی تصریح کرد: «افزایش و تشدید مجازات اسیدپاشی می‌تواند بازدارنده باشد ولی زمانی که در جامعه کار فرهنگی کمتری انجام می‌شود یا مردم استرس و افسردگی بیشتری دارند، زمینه چنین جرائمی بیشتر می‌شود، بنابراین باید زمینه بروز و وقوع آن را از بین برد.»
پیش از این نمایندگان در ماده یک طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن تصویب کردند که هر کسی عمداً با پاشیدن اسید و یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر با هر میزان غلظت موجب جنایت بر نفس و عضو شود، در صورت مطالبه از ناحیه مجنی علیه یا ولی دم حسب مورد با رعایت شرایط مقرر در کتاب قصاص، به قصاص نفس یا عضو محکوم می‌شود. همچنین مطابق با تبصره این ماده، ریختن اسید و یا سایر ترکیبات شیمیایی بر روی فرد، فرو بردن اعضای بدن در درون اسید و اعمالی نظیر آن در حکم اسیدپاشی است.
بنابراین نمایندگان روز گذشته جزئیات و مواد الحاقی طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان اسید که قانون آن مربوط به سال ۳۷ یعنی بیش از ۶۰ سال پیش است را به پایان رساندند. پس از آن مصوبه مجلس برای تطبیق با شرع و نداشتن مغایرت با قانون اساسی به شورای نگهبان می‌رود و در صورت تایید، باید دید تشدید مجازات اسیدپاشی برای مجرم تا چه میزان می‌تواند بازدارندگی لازم را داشته باشد و موجب کاهش این جنایت شود. ضمن اینکه روز گذشته مجازات اعدام هم برای جنایتکاران اسیدپاش که به منظور و هدف ایجاد ارعاب و ناامنی در جامعه دست به چنین اقدامی می‌زنند به تصویب نمایندگان رسید.(ابتکار)
نمایندگان مجلس صبح روز گذشته در جریان بررسی طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن تبصره الحاقی به ماده یک این طرح را با ۱۶۱ رای موافق به تصویب رساندند. گفتنی است طبق قانون مجازات اسلامی برای اتهام افساد فی‌الارض اشد مجازات یعنی اعدام در نظر گرفته شده است، اما در مواردی نیز احکامی دیگر مثل قطع دست و پا و یا تبعید صادر می‌شود. همچنین در ادامه تبصره الحاقی به ماده ۵ در‌خصوص پیش‌بینی و اختصاص هزینه‌های این ماده در بودجه سالانه با درخواست صندوق تامین خسارت‌های بدنی مورد بررسی قرار گرفت که فاطمه حسینی، نماینده مردم تهران در مجلس و عضو فراکسیون زنان پیشنهاد حذف این تبصره را مطرح کرد. به گفته او موکول کردن پرداخت این هزینه‌ها در بودجه موجب عدم اختصاص این مبلغ می‌شود. فاطمه حسینی ضمن توضیحاتی در مورد این بند الحاقی گفت: «این تبصره باید حذف شود چرا که زحمات مجلس برای قربانیان اسیدپاشی به هدر می‌رود.» تبصره الحاقی به ماده 5 به این شرح است: «هزینه‌های موضوع این ماده در بودجه سالانه با درخواست صندوق تامین خسارت‌های بدنی، پیش‌بینی و اختصاص می‌یابد.» گفتنی است؛ پیشنهاد فاطمه حسینی در‌این‌باره با نظر موافق نمایندگان با ۱۳۶ رای موافق، ۳۲ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از متن طرح حذف شد.
رد پیشنهاد فروش اسید با کارت شناسایی
همچنین در ادامه بررسی اصلاحات طرح «تشدید مجازات اسیدپاشی» طیبه سیاووشی، دیگر نماینده مردم تهران در مجلس نیز پیشنهادی را برای محدود کردن خرید و فروش اسید مطرح کرد و گفت: «براساس این پیشنهاد کسانی که می‌خواهند اسید بخرند باید مدارک هویتی ارائه دهد تا افراد به راحتی نتوانند اسید را تهیه کنند چرا که مواد اسیدی با قیمت ارزان تهیه می‌شود.» او همچینن در ارائه پیشنهاد خود یک فیلم دو دقیقه‌ای از قربانیان اسیدپاشی در صحن مجلس به نمایش گذاشت که سهولت دسترسی به اسید در آن مورد اشاره قرار گرفته بود ولی در نهایت نمایندگان با 68 رای موافق و 102 رای مخالف و 10 رای ممتنع این پیشنهاد را رد کردند. دلیل رد شدن این پیشنهاد به گفته عبدالرضا هاشم‌زایی، رئیس سنی مجلس دهم که با «ابتکار» گفت‌وگو کرد، عملی نبودن این پیشنهاد است چرا که نمی‌توان به صورت قطع با ارائه کارت شناسایی خرید اسیدی را که هم مصارف صنعتی و هم نیمه صنعتی دارد محدود کرد.
افزایش جرم اسیدپاشی به دلایل ضعف فرهنگی، بینشی و حقوقی
محمود صادقی، نماینده حقوق خوانده مردم تهران در مجلس نیز درباره تشدید مجازات اسیدپاشی، گفت: «تشدید مجازات اسیدپاشی بخشی از سیستمی است که می‌تواند به حل مسئله کمک کند ولی این اقدام صددرصد نمی‌تواند معجزه کند. مسائل ما در مباحث اجتماعی، فرهنگی و ایدئولوژیک است. همچنین تغییر نگرش، موضوعات فرهنگی، بینشی و حقوقی در‌این‌باره اثرگذارند. پس به نظرم تا این موضوع حل نشود، مسئله اسیدپاشی هم در کشور حل نمی‌شود.»
این عضو ارشد فراکسیون امید مجلس افزود: «البته برخورد و تشدید مجازات اسیدپاشی، می‌تواند تا حد زیادی نقش بازدارنده و پیش‌گیرانه داشته باشد. همچنین در مواردی که اتفاق می‌افتد مجازات شدیدتری لحاظ شود، ولی به نظرم این کار راه حل نیست و ضعف عمومی که در نظام داریم عدم برخورداری از نظام علمی است.»
لازمه نگاه جرم‌شناسانه به پدیده اسیدپاشی
صادقی خاطرنشان کرد: «اسیدپاشی جرمی است که باید با نگاه جرم‌شناسی آن را مورد بررسی قرار دهیم. جرم‌نگاری با جرم‌شناسی کاملا متفاوت است. جرم‌شناسی علم بسیار شریفی مثل جامعه‌شناسی است که به مطالعه علل پدیده جرم می‌پردازد.»
او ادامه داد: «جرم‌نگاری کار پلیس است و جرم را می‌یابد ولی جرم‌شناسی کار متخصص اجتماعی است برای اینکه مشخص شود چرا جرم رواج پیدا کرده است. بخشی از دلایل آن به ارزش‌ها و نگرش‌ها و فرهنگ برمی‌گردد و بخشی دیگر به خاطر ضعف قوانین، دستگاه‌های قضایی و ضابطین و بخشی دیگر به نظام آموزش و باورهای ایدئولوژیک برمی‌گردد و باید مورد بررسی قرار گیرد.»
تفاوت مجازات اسیدپاشی در قصد و نیت ضارب
هاشم‌زایی هم در توضیح این موضوع به «ابتکار» گفت: «طبق مصوبه روز یکشنبه مجلس، در‌صورتی که اسیدپاشی موجب ارعاب و تشویش اذهان شود و ایجاد ناامنی در جامعه کند شامل حکم اعدام می‌شود. بنابراین معتقدم قانون زمانی که تصویب می‌شود باید جامع باشد.» عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور تصریح کرد: «مثلا ممکن است شخصی از جایی رد شود و کسی از طبقه بالای ساختمان اسید روی سر شخص دیگری بریزد ولی فرد دیگری اسید را برای ایجاد ترس در جامعه به صورت شخص دیگری بپاشد، این با موضوع قبل متفاوت است و نوع جرم‌شان نیز فرق دارد.»
او در مثالی دیگر بیان کرد: «مثلا در کارگاه اسیدسازی ممکن است فرد در دعوای شخصی این کار را انجام دهد، پس این اقدام با اینکه یک موتورسوار به دلیل بدحجابی به صورت یک خانم اسید بپاشد جرم‌شان متفاوت است. پس کسی که به منظور ترس و ارعاب و ایجاد ناامنی در جامعه روی دیگری اسید بپاشد جرمش اعدام تعیین شده است و این با روح قانون همخوانی دارد.»
اعمال محدودیت در فروش اسید عملی نیست
هاشم‌زایی اما در توضیح اینکه چرا پیشنهاد سیاوشی درباره محدود شدن فروش اسید و خرید آن با کارت شناسایی در مجلس رای نیاورد، گفت: «اینکه ممنوعیت فروش اسید رای نیاورد به این دلیل بود که این کار عملی نیست. اسید یک کالای نیمه صنعتی است و هم در سطح انبوه و هم برای شستشو و مصارف خارجی استفاده می‌شود. اینکه بگوییم هرکسی باید مجوز خرید اسید را داشته باشد یا با کارت ملی به افراد اسید فروخته شود، اقدام اجرایی و عملی نیست. بنابراین آنچه عملی نباشد مجلس به آن رای نمی‌دهد.»
این عضو فراکسیون امید مجلس درباره بازدارنده بودن تشدید مجازات اسیدپاشی تصریح کرد: «افزایش و تشدید مجازات اسیدپاشی می‌تواند بازدارنده باشد ولی زمانی که در جامعه کار فرهنگی کمتری انجام می‌شود یا مردم استرس و افسردگی بیشتری دارند، زمینه چنین جرائمی بیشتر می‌شود، بنابراین باید زمینه بروز و وقوع آن را از بین برد.»
پیش از این نمایندگان در ماده یک طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن تصویب کردند که هر کسی عمداً با پاشیدن اسید و یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر با هر میزان غلظت موجب جنایت بر نفس و عضو شود، در صورت مطالبه از ناحیه مجنی علیه یا ولی دم حسب مورد با رعایت شرایط مقرر در کتاب قصاص، به قصاص نفس یا عضو محکوم می‌شود. همچنین مطابق با تبصره این ماده، ریختن اسید و یا سایر ترکیبات شیمیایی بر روی فرد، فرو بردن اعضای بدن در درون اسید و اعمالی نظیر آن در حکم اسیدپاشی است.
بنابراین نمایندگان روز گذشته جزئیات و مواد الحاقی طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان اسید که قانون آن مربوط به سال ۳۷ یعنی بیش از ۶۰ سال پیش است را به پایان رساندند. پس از آن مصوبه مجلس برای تطبیق با شرع و نداشتن مغایرت با قانون اساسی به شورای نگهبان می‌رود و در صورت تایید، باید دید تشدید مجازات اسیدپاشی برای مجرم تا چه میزان می‌تواند بازدارندگی لازم را داشته باشد و موجب کاهش این جنایت شود. ضمن اینکه روز گذشته مجازات اعدام هم برای جنایتکاران اسیدپاش که به منظور و هدف ایجاد ارعاب و ناامنی در جامعه دست به چنین اقدامی می‌زنند به تصویب نمایندگان رسید.(ابتکار)
