تاریخ انتشار
سه شنبه ۶ تير ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۵۰
کد مطلب : ۴۶۴۰۵۱
یادداشتی از حسین حقگو:
در اهمیت «گفت‌وگو»
۰
مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های مخاطبین کبنانیوز است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. می توانید با ارسال یادداشت خود، این مطلب را تأیید یا نقد کنید.
کبنا ؛حسین حقگو در شرق نوشت: گفت‌وگو ضرورت حیاتی جامعه امروز ایران است، گفت‌وگو در معنای واقعی آن البته. مثلا همین هفته قبل از نهمین گفت‌وگوی تلویزیونی رئیس‌جمهور با مردم خبر داده شد. اما تنها چیزی که اتفاق نیفتاد گفت‌وگو بود، چراکه طرف دیگر یعنی «مردم» غایب بودند. این البته مختص ایشان در مقام ریاست دولت سیزدهم نبوده و رؤسای دولت‌های قبل و حتی سنت دیرین حکومت‌داری در این سرزمین چنین بوده است؛ مونولوگ‌هایی که گاهی بنا به اجبار زمانه سعی شده در آنها ادای «دیالوگ» یا «گفت‌وگو» را درآورند و در نتیجه برخلاف آنکه «حکومت، چیدمان درست چیزهاست» (میشل فوکو) کمتر چیزی سر جای درست خودش قرار گرفته است. در حوزه اقتصادی دهه‌هاست فعالان اقتصادی و صاحبان بنگاه‌های صنعتی از دخالت‌های دولت در اقتصاد از تعیین قیمت کالاها و خدمات و قیمت ارز و بهره بانکی و... تا محدودیت‌های تجاری و غلبه ملاحظات سیاسی بر ملاحظات اقتصادی به ستوه آمده‌اند. پاسخ اما به‌جای شنیدن این صداها و انجام گفت‌وگو با این افراد و نهادهای نمایندگی‌کننده، تقدیم تعارفات و تعریف و تمجید از بخش خصوصی بوده است و انجام تغییرات بخش‌نامه‌ای و دستورالعملی و نه انجام یک گفت‌وگوی واقعی و پذیرش ضرورت ایجاد تغییرات اساسی در نگرش‌ها و حکمرانی اقتصادی. چنان‌که عملکرد بیش از یک دهه‌‌ای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی (شورایی که براساس ماده 75 قانون پنجم توسعه در سال 1389 به‌عنوان یک نهاد قانونی و فراقوه‌ای تشکیل شد) که به منظور «تبادل‌نظر دولت و بخش خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی این بخش‌ها، بررسی و رفع موانع کسب‌وکار و اتخاذ تصمیم مؤثر و...» شکل گرفت، کمتر ماحصلی در جهت حل مسائل اساسی اقتصادی و صنعتی داشته و برعکس اکثر مسائل و مشکلات این حوزه‌ها هر روز حادتر و تبدیل به ابرچالش شده‌اند. چنان‌که با شدتی بیش از قبل با سرکوب قیمت‌ها و توزیع انواع رانت‌ها و وجود انواع انحصارات و شبه‌انحصارات و تصدی‌گرایی و بنگاهداری‌های دولت و نهادها و ممنوعیت و محدودیت‌های تجاری و... مواجهیم. به‌عبارتی هنوز مهم‌ترین سؤال‌های اقتصادی کشور سر جای خود باقی مانده و حی و حاضرند، از بلاتکلیفی نقش دولت در اقتصاد و نسبتش با بخش خصوصی تا رابطه با جهان و الگوی توسعه اقتصادی و صنعتی و نحوه تأمین مالی بنگاه‌ها و اندازه آنها و جذب سرمایه و ارتباط با زنجیره‌های تولید و مشارکت‌دهی نهادهای بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها و... . چرا چنین شده است؟ به نظر می‌رسد پاسخ آن است که اصولا بخش خصوصی و نهادهای نمایندگی‌کننده آن، نهادهایی خودی و همکار و همراه دولت محسوب نشده و همواره با سوءظن به آنها نگریسته شده است.
شکست سیاست‌های اصل 44 و خصوصی‌سازی را نیز می‌توان در قالب همین موضوع تحلیل کرد. سیاستی که قرار بود به کاهش وزن و سیطره دولت در اقتصاد و افزایش سهم بخش خصوصی و مشارکت جامعه در فرایند اقتصادی بینجامد اما جز هرج‌ومرج و تولد نهاد عجیب‌الخلقه خصولتی‌ها کمتر نتیجه مثبتی دربر داشت. اما آیا این شکست، عجیب و پیش‌بینی‌نشده بود؟ پاسخ خیر است.
شاید بد نباشد در اینجا به خبری اشاره کنیم که این روزها در فضای رسانه‌ها نیز بازتاب نسبتا وسیعی داشت و در ربط با موضوع این یادداشت است. خبر تعطیلی خودخواسته فصلنامه «گفت‌وگو». فصلنامه‌ای که در سال 1372 زاده شد. جالب است که اولین مقاله اولین شماره این فصلنامه به موضوع خصوصی‌سازی اختصاص داشت: «سازماندهی اجتماعی و برنامه خصوصی‌سازی» نوشته مراد ثقفی، سردبیر نشریه. در این مقاله با اشاره «مصوبات شورای سیاست‌ها و اولویت‌های بازسازی» در سال 1372 و ضمن تأکید بر ضرورت انجام خصوصی‌سازی آمده است: «کمتر کسی به‌طور جدی با اصل برنامه واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و چارچوب کلی آن یعنی تعدیل اقتصادی مخالف است، زیرا روشن است که رسیدن به بهزیستی و عدالت اجتماعی امروز در کشور منوط به راه‌اندازی چرخ تولید است. اقتصاد کشور در سال‌های اول پیروزی انقلاب و به‌خصوص در سال‌های جنگ، عمدتا حول محور توزیع ثروت در جامعه سازمان یافته بود. با آغاز دوران بازسازی واضح بود که محور تولید باید اولویت خود را بازمی‌یافت». اما این امر چنان‌که نویسنده به آن اشاره می‌کند ضمن ایجاد زمینه‌های حقوقی قضیه نظیر اصلاح قانون مالیا‌ت‌ها و قانون تجارت و ایجاد ابزار بازار سرمایه و... همچنین موکول به سازماندهی اجتماعی مبتنی بر «رشد امکانات جامعه مدنی از طریق رشد نهادهای مشارکت مردمی همچون احزاب و سازمانهای سیاسی و صنفی و آزادی مطبوعات» است، چراکه صرف نخواستن و نتوانستن دولت برای عهده‌داری امور صنعتی و معدنی و تخصصی کافی نیست، بلکه «پرسش اساسی این است که آیا جامعه می‌خواهد و می‌تواند وظیفه‌ای را که دولت تا پیش از این برنامه بر عهده داشته است، متقبل شود؟» (مراد ثقفی، گفت‌وگو شماره اول، تیرماه 72).
به نظر می‌رسد با وجود گذشت حدود سه دهه از آن روزها و سال‌ها و طرح آن پرسش و... در بر همان پاشنه می‌چرخد و پاسخ عملی به آن سؤال داده نشده است. مگر در همین روزها شاهد انواع فشارهای درونی و بیرونی بر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی به‌عنوان نهادی 140ساله نیستیم که به لحاظ قانونی بیشترین نمایندگی را از بخش خصوصی دارد؟!
اگر واقعا خواهان توسعه‌ایم، که ظاهرا چنین است چراکه هفتمین برنامه توسعه، در دولت تهیه و روانه مجلس شده، پس لازم است بپذیریم این امر محقق نمی‌شود مگر با مشارکت اجتماعی و ایجاد فضای «گفت‌وگو»؛ گفت‌وگویی واقعی و نه ادای گفت‌وگو که مسخ نیاز حیاتی جامعه امروز ایران است!
شکست سیاست‌های اصل 44 و خصوصی‌سازی را نیز می‌توان در قالب همین موضوع تحلیل کرد. سیاستی که قرار بود به کاهش وزن و سیطره دولت در اقتصاد و افزایش سهم بخش خصوصی و مشارکت جامعه در فرایند اقتصادی بینجامد اما جز هرج‌ومرج و تولد نهاد عجیب‌الخلقه خصولتی‌ها کمتر نتیجه مثبتی دربر داشت. اما آیا این شکست، عجیب و پیش‌بینی‌نشده بود؟ پاسخ خیر است.
شاید بد نباشد در اینجا به خبری اشاره کنیم که این روزها در فضای رسانه‌ها نیز بازتاب نسبتا وسیعی داشت و در ربط با موضوع این یادداشت است. خبر تعطیلی خودخواسته فصلنامه «گفت‌وگو». فصلنامه‌ای که در سال 1372 زاده شد. جالب است که اولین مقاله اولین شماره این فصلنامه به موضوع خصوصی‌سازی اختصاص داشت: «سازماندهی اجتماعی و برنامه خصوصی‌سازی» نوشته مراد ثقفی، سردبیر نشریه. در این مقاله با اشاره «مصوبات شورای سیاست‌ها و اولویت‌های بازسازی» در سال 1372 و ضمن تأکید بر ضرورت انجام خصوصی‌سازی آمده است: «کمتر کسی به‌طور جدی با اصل برنامه واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و چارچوب کلی آن یعنی تعدیل اقتصادی مخالف است، زیرا روشن است که رسیدن به بهزیستی و عدالت اجتماعی امروز در کشور منوط به راه‌اندازی چرخ تولید است. اقتصاد کشور در سال‌های اول پیروزی انقلاب و به‌خصوص در سال‌های جنگ، عمدتا حول محور توزیع ثروت در جامعه سازمان یافته بود. با آغاز دوران بازسازی واضح بود که محور تولید باید اولویت خود را بازمی‌یافت». اما این امر چنان‌که نویسنده به آن اشاره می‌کند ضمن ایجاد زمینه‌های حقوقی قضیه نظیر اصلاح قانون مالیا‌ت‌ها و قانون تجارت و ایجاد ابزار بازار سرمایه و... همچنین موکول به سازماندهی اجتماعی مبتنی بر «رشد امکانات جامعه مدنی از طریق رشد نهادهای مشارکت مردمی همچون احزاب و سازمانهای سیاسی و صنفی و آزادی مطبوعات» است، چراکه صرف نخواستن و نتوانستن دولت برای عهده‌داری امور صنعتی و معدنی و تخصصی کافی نیست، بلکه «پرسش اساسی این است که آیا جامعه می‌خواهد و می‌تواند وظیفه‌ای را که دولت تا پیش از این برنامه بر عهده داشته است، متقبل شود؟» (مراد ثقفی، گفت‌وگو شماره اول، تیرماه 72).
به نظر می‌رسد با وجود گذشت حدود سه دهه از آن روزها و سال‌ها و طرح آن پرسش و... در بر همان پاشنه می‌چرخد و پاسخ عملی به آن سؤال داده نشده است. مگر در همین روزها شاهد انواع فشارهای درونی و بیرونی بر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی به‌عنوان نهادی 140ساله نیستیم که به لحاظ قانونی بیشترین نمایندگی را از بخش خصوصی دارد؟!
اگر واقعا خواهان توسعه‌ایم، که ظاهرا چنین است چراکه هفتمین برنامه توسعه، در دولت تهیه و روانه مجلس شده، پس لازم است بپذیریم این امر محقق نمی‌شود مگر با مشارکت اجتماعی و ایجاد فضای «گفت‌وگو»؛ گفت‌وگویی واقعی و نه ادای گفت‌وگو که مسخ نیاز حیاتی جامعه امروز ایران است!
