تاریخ انتشار
پنجشنبه ۳ تير ۱۳۹۵ ساعت ۰۰:۲۹
کد مطلب : ۱۸۵۵۸۶
قطع دست سودجویان از ۴۴ هکتار اراضی چرام /کاهش چشمگیر نزاع دسته جمعی در چرام
۰
کبنا ؛خبرهای هفته قوه قضائیه در کهگیلویه و بویراحمد /
دیدار رئیس دادگستری شهرستان لنده با مردم
رئیس دادگستری و دادستان عمومی شهرستان لنده به مناسبت هفته قوه قضائیه با مردم این شهرستان دیدار و مشکلات آنها در حوزه قضایی را بررسی کرد.
عصر امروز در دومین روز از هفته قوه قضائیه مسؤولان و رئیس دادگستری و دادستان عمومی شهرستان لنده با مردم این شهرستان دیدار کردند.
این دیدار با دعوت و اطلاعرسانی از سوی دادگستری شهرستان لنده در مسجد امیرالمؤمنین(ع)شهر لنده برگزار شد تا به مشکلات قضایی و سئوالات عمومی مردم پاسخ داده شود.
رئیس دادگستری پس از بررسی مشکلات دستور سرعتبخشی به روند بررسی پروندههای موجود در دادگستری را صادر کرد.
قاضی امیرحمزه بازیار رئیس دادگستری لنده در این دیدار مردمی با اشاره به نوع پروندههای موجود در دادگستری گفت: برخی شکایات مردمی به دلیل عدم آگاهی آنها نسبت به موضوعاتی است که در آن داخل شدهاند و بدون آگاهی به دنبال نتیجه بودند.
وی افزود: برخی درخواستها در خصوص مشکلات زمینهای منابع ملی و زراعی بوده که از قبل در دستور کار دادگستری قرار گرفته بود و نسبت به رفع مشکلات آن اقداماتی صورت گرفته است.
بازیار به تهیه نقشه تکمیلی شهرستان و مشخص شدن زمینهای منابع ملی و اراضی کشاورزی اشاره و گفت: بهتر است مردم قبل از برخورد با موضوعات مختلف آشنایی و آگاهی خود در آن حوزه را افزایش دهند.
وی تصریح کرد: بیشتر مشکلات و اتفاقات در حوزه جرم و جنایات و ... بر اثر ناآگاهی از عواقب برخی اقدامات است که میطلبد در این زمینه با هوشیاری بیشتری مانع از بروز مشکلات و عواقب آن شویم.
رئیس دادگستری شهرستان لنده در ادامه به لزوم برگزاری دیدارهای عمومی با مردم اشاره کرد و افزود: این دیدارها برای جلوگیری از اطاله دادرسی ها لازم و ضروری است.
در پایان تعدادی از مردم به از خدمات و اقدامات این دستگاه تقدیر و تشکر کردند.
بیش از ۴۴ هکتار از اراضی ملی چرام رفع تصرف شده است
رئیس دادگستری چرام گفت: از ابتدای سال ۹۱ تا پایان سال ۹۴ و با احتساب سال ۹۵ تاکنون، بیش از ۴۴ هکتار از اراضی ملی رفع تصرف شده است.
محمد برازنده در جمع خبرنگاران به ارائه آماری از پروندهها و عملکرد دادگستری چرام پرداخت و با اشاره به متوسط زمان رسیدگی به پروندهها، اظهار کرد: خوشبختانه طی این مدت کاهش اطاله دادرسی و کاهش زمان رسیدگی در خصوص پروندهها را داشتهایم.
رئیس دادگستری چرام با بیان اینکه متوسط زمان رسیدگی در سال ۹۰ شعبه اول دادگاه ۱۵ روز بود، عنوان کرد: متوسط این زمان در سال ۹۵ به هشت روز رسیده و همچنین شعبه اجرای احکام کیفری ما از ۶۰ روز به ۴۰ روز کاهش پیدا کرده است.
وی افزود: شعبه احکام مدنی ما از ۵۰ روز به ۳۸ روز کاهش پیدا کرده و دادگری نیز از ۳۵ به ۱۸ روز کاهش زمان رسیدگی داشته است.
برازنده، کل آمار ورودی دادگستری چرام را در سال ۹۴ شعبه اول دادگاه یکهزار و ۵۴۸ فقره عنوان کرد و گفت: از این تعداد یکهزار و ۵۶۲ فقره مختومه شد و ما بیش از ورودی، خروجی داشتیم.
این مسؤول به آمار اجرای احکام مدنی پرداخت و با بیان اینکه در سال ۹۴ این آمار ۳۹۸ مورد بوده که ۳۲۶ مورد خروجی داشته است، تصریح کرد: اجرای احکام کیفری ما ۱۴۷ فقره ورودی و ۶۶۱ فقره خروجی، شعبه دادگری یکهزار و ۵۵۷ فقره ورودی و یکهزار و ۷۲۵ فقره پرونده خروجی داشته است.
وی در ادامه با اشاره به مسائل مربوط به پروندههای متجاوزین به منابع ملی و اراضی دولتی و با ابراز خرسندی از اینکه طی این چندسال اقدامات خوبی در این زمینه انجام شد، گفت: از ابتدای سال ۹۱ تا پایان سال ۹۴ و سال ۹۵، بیش از ۴۴۴۲۵۹ متر مربع یعنی بیش از ۴۴ هکتار از اراضی ملی رفع تصرف شده است.
محمد برازنده در ادامه سخنان خود به شورای حل اختلاف نیز اشاره داشت و با بیان اینکه در حال حاضر در شهرستان چهار شعبه حل اختلاف داریم، خاطرنشان کرد: ما از تمام ظرفیت شورا در جهت صلح و سازش بهره میگیریم که علاوه بر اعضای شورا به معتمدین، ریش سفیدان، روحانیون ارجاع میکنیم.
کاهش چشمگیر نزاع دسته جمعی در چرام
دادستان چرام از کاهش چشمگیر نزاع دسته جمعی در این شهرستان خبر داد و گفت: خوشبختانه از هفت ماه پیش تاکنون ما هیچ پرونده نزاع دسته جمعی در این شهرستان نداشتیم.
احمد مولایی امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به وظایف قوه قضائیه، بزرگترین وظیفه قوه قضائیه را اجرای عدالت دانست و اظهار کرد: قوه قضائیه به دنبال این است که حق در کشور برقرار بوده و هیچ کسی طالب حق دیگری نباشد.
دادستان چرام با بیان اینکه در قوه قضائیه دادستان به عنوان مدعی عموم و چشم قوه قضائیه در برخورد با جرایم و تخلفات دیده میشود، عنوان داشت: در کنار مبارزه با تعرضاتی که به حقوق دولت و اجتماع صورت میگیرد، دادستان برخورد با تعرض به حقوق افراد را نیز بر عهده دارد.
وی با ذکر این مطلب که اعتقاد ما بر این است که قبل از ورود دادستان به جرم، از وقوع آن پیشگیری شود و جرمی اتفاق نیفتد، ابراز کرد: در زمان وقوع جرم نیز تلاش ما بر این است تا از ظرفیت شورای حل اختلاف جهت برقراری صلح و سازش استفاده شود.
این مسئول در ادامه با اشاره به آمار وقوع جرم در چرام و با بیان اینکه در مقایسه با آمار سال ۹۳ و ۹۴ به جز یک مورد در همه موارد کاهش جرم داشتهایم، خاطرنشان کرد: برنامه ما برخورد جدی با افرادی است که نسبت به حقوق بیتالمال و افراد دیگر تعرض ما میکنند.
مولایی به نزاعهای دسته جمعی که زمانی در شهرستان چرام معضل بزرگی بود اشاره داشت و ابراز کرد: خوشبختانه از هفت ماه پیش تاکنون ما هیچ پرونده نزاع دسته جمعی نداشتیم.
دادستان چرام با اشاره به حفاریهای غیرمجاز در بخش سرفاریاب اشاره کرد و متذکر شد: در صورت مشاهده چنین مواردی برخورد ما سخت و قاطعانه خواهد بود.
وی در بخش بعدی از سخنان خود با اشاره به جمعآوری احشام در سطح شهر، خاطرنشان کرد: وقتی اسم شهر به میان آورده میشود قانون شهرنشینی هم باید رعایت شود و انتظار ما از مردم این است که در این خصوص سهل انگار نکنند.
دیدار رئیس دادگستری شهرستان لنده با مردم
رئیس دادگستری و دادستان عمومی شهرستان لنده به مناسبت هفته قوه قضائیه با مردم این شهرستان دیدار و مشکلات آنها در حوزه قضایی را بررسی کرد.
عصر امروز در دومین روز از هفته قوه قضائیه مسؤولان و رئیس دادگستری و دادستان عمومی شهرستان لنده با مردم این شهرستان دیدار کردند.
این دیدار با دعوت و اطلاعرسانی از سوی دادگستری شهرستان لنده در مسجد امیرالمؤمنین(ع)شهر لنده برگزار شد تا به مشکلات قضایی و سئوالات عمومی مردم پاسخ داده شود.
رئیس دادگستری پس از بررسی مشکلات دستور سرعتبخشی به روند بررسی پروندههای موجود در دادگستری را صادر کرد.
قاضی امیرحمزه بازیار رئیس دادگستری لنده در این دیدار مردمی با اشاره به نوع پروندههای موجود در دادگستری گفت: برخی شکایات مردمی به دلیل عدم آگاهی آنها نسبت به موضوعاتی است که در آن داخل شدهاند و بدون آگاهی به دنبال نتیجه بودند.
وی افزود: برخی درخواستها در خصوص مشکلات زمینهای منابع ملی و زراعی بوده که از قبل در دستور کار دادگستری قرار گرفته بود و نسبت به رفع مشکلات آن اقداماتی صورت گرفته است.
بازیار به تهیه نقشه تکمیلی شهرستان و مشخص شدن زمینهای منابع ملی و اراضی کشاورزی اشاره و گفت: بهتر است مردم قبل از برخورد با موضوعات مختلف آشنایی و آگاهی خود در آن حوزه را افزایش دهند.
وی تصریح کرد: بیشتر مشکلات و اتفاقات در حوزه جرم و جنایات و ... بر اثر ناآگاهی از عواقب برخی اقدامات است که میطلبد در این زمینه با هوشیاری بیشتری مانع از بروز مشکلات و عواقب آن شویم.
رئیس دادگستری شهرستان لنده در ادامه به لزوم برگزاری دیدارهای عمومی با مردم اشاره کرد و افزود: این دیدارها برای جلوگیری از اطاله دادرسی ها لازم و ضروری است.
در پایان تعدادی از مردم به از خدمات و اقدامات این دستگاه تقدیر و تشکر کردند.
بیش از ۴۴ هکتار از اراضی ملی چرام رفع تصرف شده است
رئیس دادگستری چرام گفت: از ابتدای سال ۹۱ تا پایان سال ۹۴ و با احتساب سال ۹۵ تاکنون، بیش از ۴۴ هکتار از اراضی ملی رفع تصرف شده است.
محمد برازنده در جمع خبرنگاران به ارائه آماری از پروندهها و عملکرد دادگستری چرام پرداخت و با اشاره به متوسط زمان رسیدگی به پروندهها، اظهار کرد: خوشبختانه طی این مدت کاهش اطاله دادرسی و کاهش زمان رسیدگی در خصوص پروندهها را داشتهایم.
رئیس دادگستری چرام با بیان اینکه متوسط زمان رسیدگی در سال ۹۰ شعبه اول دادگاه ۱۵ روز بود، عنوان کرد: متوسط این زمان در سال ۹۵ به هشت روز رسیده و همچنین شعبه اجرای احکام کیفری ما از ۶۰ روز به ۴۰ روز کاهش پیدا کرده است.
وی افزود: شعبه احکام مدنی ما از ۵۰ روز به ۳۸ روز کاهش پیدا کرده و دادگری نیز از ۳۵ به ۱۸ روز کاهش زمان رسیدگی داشته است.
برازنده، کل آمار ورودی دادگستری چرام را در سال ۹۴ شعبه اول دادگاه یکهزار و ۵۴۸ فقره عنوان کرد و گفت: از این تعداد یکهزار و ۵۶۲ فقره مختومه شد و ما بیش از ورودی، خروجی داشتیم.
این مسؤول به آمار اجرای احکام مدنی پرداخت و با بیان اینکه در سال ۹۴ این آمار ۳۹۸ مورد بوده که ۳۲۶ مورد خروجی داشته است، تصریح کرد: اجرای احکام کیفری ما ۱۴۷ فقره ورودی و ۶۶۱ فقره خروجی، شعبه دادگری یکهزار و ۵۵۷ فقره ورودی و یکهزار و ۷۲۵ فقره پرونده خروجی داشته است.
وی در ادامه با اشاره به مسائل مربوط به پروندههای متجاوزین به منابع ملی و اراضی دولتی و با ابراز خرسندی از اینکه طی این چندسال اقدامات خوبی در این زمینه انجام شد، گفت: از ابتدای سال ۹۱ تا پایان سال ۹۴ و سال ۹۵، بیش از ۴۴۴۲۵۹ متر مربع یعنی بیش از ۴۴ هکتار از اراضی ملی رفع تصرف شده است.
محمد برازنده در ادامه سخنان خود به شورای حل اختلاف نیز اشاره داشت و با بیان اینکه در حال حاضر در شهرستان چهار شعبه حل اختلاف داریم، خاطرنشان کرد: ما از تمام ظرفیت شورا در جهت صلح و سازش بهره میگیریم که علاوه بر اعضای شورا به معتمدین، ریش سفیدان، روحانیون ارجاع میکنیم.
کاهش چشمگیر نزاع دسته جمعی در چرام
دادستان چرام از کاهش چشمگیر نزاع دسته جمعی در این شهرستان خبر داد و گفت: خوشبختانه از هفت ماه پیش تاکنون ما هیچ پرونده نزاع دسته جمعی در این شهرستان نداشتیم.
احمد مولایی امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به وظایف قوه قضائیه، بزرگترین وظیفه قوه قضائیه را اجرای عدالت دانست و اظهار کرد: قوه قضائیه به دنبال این است که حق در کشور برقرار بوده و هیچ کسی طالب حق دیگری نباشد.
دادستان چرام با بیان اینکه در قوه قضائیه دادستان به عنوان مدعی عموم و چشم قوه قضائیه در برخورد با جرایم و تخلفات دیده میشود، عنوان داشت: در کنار مبارزه با تعرضاتی که به حقوق دولت و اجتماع صورت میگیرد، دادستان برخورد با تعرض به حقوق افراد را نیز بر عهده دارد.
وی با ذکر این مطلب که اعتقاد ما بر این است که قبل از ورود دادستان به جرم، از وقوع آن پیشگیری شود و جرمی اتفاق نیفتد، ابراز کرد: در زمان وقوع جرم نیز تلاش ما بر این است تا از ظرفیت شورای حل اختلاف جهت برقراری صلح و سازش استفاده شود.
این مسئول در ادامه با اشاره به آمار وقوع جرم در چرام و با بیان اینکه در مقایسه با آمار سال ۹۳ و ۹۴ به جز یک مورد در همه موارد کاهش جرم داشتهایم، خاطرنشان کرد: برنامه ما برخورد جدی با افرادی است که نسبت به حقوق بیتالمال و افراد دیگر تعرض ما میکنند.
مولایی به نزاعهای دسته جمعی که زمانی در شهرستان چرام معضل بزرگی بود اشاره داشت و ابراز کرد: خوشبختانه از هفت ماه پیش تاکنون ما هیچ پرونده نزاع دسته جمعی نداشتیم.
دادستان چرام با اشاره به حفاریهای غیرمجاز در بخش سرفاریاب اشاره کرد و متذکر شد: در صورت مشاهده چنین مواردی برخورد ما سخت و قاطعانه خواهد بود.
وی در بخش بعدی از سخنان خود با اشاره به جمعآوری احشام در سطح شهر، خاطرنشان کرد: وقتی اسم شهر به میان آورده میشود قانون شهرنشینی هم باید رعایت شود و انتظار ما از مردم این است که در این خصوص سهل انگار نکنند.