تاریخ انتشار
شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۱۸
کد مطلب : ۸۲۹۶۱
تغییر در قانون کار منجر به کاهش امنیت شغلی کارگران می‌شود
۰
کبنا ؛علیرضا جنتی امروز در نشست جمعی از کارگران گفت: تلاش برای تغیبرقانون تغییر قانون کار،توسط برخی از نمایندگان مجلس استارت زده شده است.
دبیر اجرایی خانه کارگر کهگیلویه و بویراحمد افزود: نمایندگان مجلس با اعمال تغییراتی در لایحه خروج از رکود قصد دارند قانون کار را به روشی تغییر دهند که متاسفانه به دنبال انجام این کار تا امنیت شغلی کارگران کاهش پیدا خواهد کرد.
جنتی گفت: کمیسیون ویژه بررسی لایحه خروج از رکود قصد دارد تعدادی از مواد قانون کار را تحت عنوان ماده الحاقی ۱۸ این لایحه تغییر دهد.
وی بیان کرد: این ماده الحاقی در صورت تصویب، بندهایی را به مواد ۷، ۱۰ و ۲۱ قانون کار اضافه می‌کند و همچنین دولت را مکلف می‌کند که ماده ۲۷ قانون کار را تغییر دهد.
جنتی با بیان اینکه در صورت تصویب این تغییرات به قدرت کارفرمایان برای اخراج هر چه راحت‌تر کارگران افروده خواهد شد، عنوان کرد: افزودن دو تبصره به ماده ۷ قانون کار بند اول ماده الحاقی ۱۸ لایحه خروج از رکود، دو تبصره ۳ و ۴ را به ماده ۷ قانون کار اضافه کرده است.
وی بیان کرد: تبصره‌های ۳ و ۴ به ترتیب تاکید دارند «قراردادهای با بیش از سی روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و امور اجتماعی در چهارچوب قوانین و مقررات تهیه و در اختیار طرفین قرار می‌گیرد، باشد» و «کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به ماخذ هرسال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند». این دو تبصره در سال ۸۷ و به موجب ماده ۱۸ قانون «رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری» به ماده ۷ قانون کار اضافه شده بودند اما مدت اعتبار قانون رفع موانع تولید ۵ سال بوده است و این قانون هم اکنون فاقد اعتبار است.
جنتی اظهارداشت: این دو تبصره کارفرمایان را به انعقاد قراردادهای ۲۹روزه ویا کمتر با کارگران سوق داده و امنیت شغلی نیم بند حاصل از قراردادهای موقت سه ماهه، شش ماه و یکساله را از بین برده است.
به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس نگران، از اعتبار افتادن تبصره‌های ۳ و ۴ بوده‌اند و این بار می‌خواهند این دو تبصره را در متن قانون کار بیاورند.
دبیر اجرایی خانه کارگر کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: افزودن سه بند به مواد ۷، ۱۰ و ۲۱ قانون کار بند دوم ماده الحاقی ۱۸ لایحه خروج از رکود، عبارت «شرایط و نحوه فسخ قرارداد» را به عنوان بند جدیدی به ماده ۱۰ قانون کار اضافه کرده است و بند سوم این ماده الحاقی دو عبارت «فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد پیش بینی شده است» و «کاهش تولید ناشی از تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و تغییر خط تولید، تغییر نوع محصول یا لزوم تغییرات گسترده در فناوری مطابق با مفاد ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور» را به ماده ۲۱ قانون کار اضافه کرده است.
وی بیان کرد: ماده ۱۰ قانون کار تاکید دارد که قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین باید حاوی نوع کار یا حرفه یا وظیفه کارگر، حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن، ساعات کار و تعطیلات و مرخصی‌ها، محل انجام کار، تاریخ انعقاد قرارداد و مدت قرارداد باشد. جنتی ابراز داشت: همچنین ماده ۲۱ قانون کار تاکید دارد که قرارداد کار از طریق فوت کارگر، بازنشستگی کارگر، از کارافتادگی کلی کارگر، انقضای مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن، پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است و استعفای کارگر خاتمه می‌یابد.
وی اظهار کرد: طبعا با توجه به شرایط نابرابر بازار کار و کمبود میلیونی شغل برای جویندگان کار، قریب به اتفاق کارگران به هنگام انعقاد قرارداد کار به هر شرطی تن می‌دهند.
وی یادآور شد: بنابراین در صورتی که ماده الحاقی ۱۸ لایحه خروج از رکود تصویب شود، کارفرما در عمل قدرت مطلق برای اخراج کارگران را بدست می‌آورد.
جنتی گفت: الزام دولت به تغییر ماده ۲۷ قانون کار آخرین بند این ماده الحاقی ماده الحاقی می‌گوید «بر اساس ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب و ابلاغ این قانون نسبت به اصلاح روابط کار در ماده ۲۷ قانون کار و دیگر مواد مربوطه اقدام نمایند.»
دبیر اجرایی خانه کارگر کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: ماده ۲۷ قانون کار در راستای حمایت از کارگران، اخراج آن‌ها را به نظر مثبت نهاد کارگری کارگاه و هیات‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار منوط کرده است که با توجه به بندهای قبلی به نظر می‌رسد مجلس در این بند از دولت می‌خواهد ماده ۲۷قانون کار را در راستای حذف موانع پیش روی کارفرمایان برای اخراج کارگران تغییر دهد،
جنتی در پایان از از نمایندگان مجلس خواست تا به منظور دفاع از کارگران به حذف ماده ۱۸ الحاقی به لایحه رکود رای دهند.
انتهای پیام/
دبیر اجرایی خانه کارگر کهگیلویه و بویراحمد افزود: نمایندگان مجلس با اعمال تغییراتی در لایحه خروج از رکود قصد دارند قانون کار را به روشی تغییر دهند که متاسفانه به دنبال انجام این کار تا امنیت شغلی کارگران کاهش پیدا خواهد کرد.
جنتی گفت: کمیسیون ویژه بررسی لایحه خروج از رکود قصد دارد تعدادی از مواد قانون کار را تحت عنوان ماده الحاقی ۱۸ این لایحه تغییر دهد.
وی بیان کرد: این ماده الحاقی در صورت تصویب، بندهایی را به مواد ۷، ۱۰ و ۲۱ قانون کار اضافه می‌کند و همچنین دولت را مکلف می‌کند که ماده ۲۷ قانون کار را تغییر دهد.
جنتی با بیان اینکه در صورت تصویب این تغییرات به قدرت کارفرمایان برای اخراج هر چه راحت‌تر کارگران افروده خواهد شد، عنوان کرد: افزودن دو تبصره به ماده ۷ قانون کار بند اول ماده الحاقی ۱۸ لایحه خروج از رکود، دو تبصره ۳ و ۴ را به ماده ۷ قانون کار اضافه کرده است.
وی بیان کرد: تبصره‌های ۳ و ۴ به ترتیب تاکید دارند «قراردادهای با بیش از سی روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و امور اجتماعی در چهارچوب قوانین و مقررات تهیه و در اختیار طرفین قرار می‌گیرد، باشد» و «کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به ماخذ هرسال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند». این دو تبصره در سال ۸۷ و به موجب ماده ۱۸ قانون «رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری» به ماده ۷ قانون کار اضافه شده بودند اما مدت اعتبار قانون رفع موانع تولید ۵ سال بوده است و این قانون هم اکنون فاقد اعتبار است.
جنتی اظهارداشت: این دو تبصره کارفرمایان را به انعقاد قراردادهای ۲۹روزه ویا کمتر با کارگران سوق داده و امنیت شغلی نیم بند حاصل از قراردادهای موقت سه ماهه، شش ماه و یکساله را از بین برده است.
به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس نگران، از اعتبار افتادن تبصره‌های ۳ و ۴ بوده‌اند و این بار می‌خواهند این دو تبصره را در متن قانون کار بیاورند.
دبیر اجرایی خانه کارگر کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: افزودن سه بند به مواد ۷، ۱۰ و ۲۱ قانون کار بند دوم ماده الحاقی ۱۸ لایحه خروج از رکود، عبارت «شرایط و نحوه فسخ قرارداد» را به عنوان بند جدیدی به ماده ۱۰ قانون کار اضافه کرده است و بند سوم این ماده الحاقی دو عبارت «فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد پیش بینی شده است» و «کاهش تولید ناشی از تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و تغییر خط تولید، تغییر نوع محصول یا لزوم تغییرات گسترده در فناوری مطابق با مفاد ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور» را به ماده ۲۱ قانون کار اضافه کرده است.
وی بیان کرد: ماده ۱۰ قانون کار تاکید دارد که قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین باید حاوی نوع کار یا حرفه یا وظیفه کارگر، حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن، ساعات کار و تعطیلات و مرخصی‌ها، محل انجام کار، تاریخ انعقاد قرارداد و مدت قرارداد باشد. جنتی ابراز داشت: همچنین ماده ۲۱ قانون کار تاکید دارد که قرارداد کار از طریق فوت کارگر، بازنشستگی کارگر، از کارافتادگی کلی کارگر، انقضای مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن، پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است و استعفای کارگر خاتمه می‌یابد.
وی اظهار کرد: طبعا با توجه به شرایط نابرابر بازار کار و کمبود میلیونی شغل برای جویندگان کار، قریب به اتفاق کارگران به هنگام انعقاد قرارداد کار به هر شرطی تن می‌دهند.
وی یادآور شد: بنابراین در صورتی که ماده الحاقی ۱۸ لایحه خروج از رکود تصویب شود، کارفرما در عمل قدرت مطلق برای اخراج کارگران را بدست می‌آورد.
جنتی گفت: الزام دولت به تغییر ماده ۲۷ قانون کار آخرین بند این ماده الحاقی ماده الحاقی می‌گوید «بر اساس ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب و ابلاغ این قانون نسبت به اصلاح روابط کار در ماده ۲۷ قانون کار و دیگر مواد مربوطه اقدام نمایند.»
دبیر اجرایی خانه کارگر کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: ماده ۲۷ قانون کار در راستای حمایت از کارگران، اخراج آن‌ها را به نظر مثبت نهاد کارگری کارگاه و هیات‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار منوط کرده است که با توجه به بندهای قبلی به نظر می‌رسد مجلس در این بند از دولت می‌خواهد ماده ۲۷قانون کار را در راستای حذف موانع پیش روی کارفرمایان برای اخراج کارگران تغییر دهد،
جنتی در پایان از از نمایندگان مجلس خواست تا به منظور دفاع از کارگران به حذف ماده ۱۸ الحاقی به لایحه رکود رای دهند.
انتهای پیام/
