طرح انتخاب شهردار و مقاصد سیاسی نمایندگان

کبنا ؛امیررضا خوش‌آئین*

شوراها نهادهای مردمی‌اند که ازحق مالکیت شهروندان نشأت می‌گیرند واولین تجلی وطلیعه حق سازمان یابی آنها محسوب می‌شود و با عواملی جهت تمرکز زدایی ازقدرت وطریقی برای سپردن کارمردم به مردم و بزرگترین ومهمترین نهادجامعه مدنی محسوب می‌شوند درایران اولین بار درجریان انقلاب مشروطه شکل گرفت. هر چند پیش از آن نیز برخی از صنوف و فرقه‌ها در جامعه وجود داشت اما نگاه شورایی به معنایی مدرن کلمه درایران ازانقلاب مشروطه بوجود آمد وهمزمان با تأسیس عدالتخانه و تشکیل شورای ملی انگیزه تأسیس شوراها درسطح پایین تر در ذهن نخبگان سیاسی بوجود آمد که دربحث انجمن های ایالتی و ولایتی تجلی شد و درنهایت اصول آن  بصورت متمم به قانون اساسی مشروطه الحاق واضافه گردید؛ در اصول ۹۱ و ۹۲ و ۹۳ متمم قانون اساسی مشروطه نکات قابل توجهی در خصوص انجمن های ایالتی و ولایتی مطرح شده است وحتی با قوانین ومقررات کشور ازجمله قانون بلدیه مصوب سال ۱۲۸۶ انتخاب رئیس بلدیه (شهردار) بعهده انجمن بلدیه بوده است متعاقباً بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند  اسلامی‌ ایران و در راستای قانون اساسی (قانون مادروعام ) قوانین و آیین نامه‎ها و بخشنامه‌های دیگری تصویب گردید که مهمترین وظیفه شورای اسلامی‌شهر انتخاب شهردار می‌باشد. مع الاسف: شنیده‌ها حاکی از آن است  که بعضی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی‌ ازجمله دو نفر از نمایندگان شریف این استان قصد دارند  طرحی را بعنوان اصلاح مواردی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی‌کشور جهت تصویب به صحن علنی مجلس ببرند که حتی یک فوریتی آن تصویب شده است. بنظر می‌رسد این طرح مهندسی شده و غیر کارشناسی وفق دلایل آتی الذکر خلاف قوانین جاری مملکتی ازجمله نصوص صریح اصول  قانون اساسی می‌باشد و حتی برفرض محال تصویب طرح مزبور از طرف مجمع نمایندگان مجلس توسط شورای نگهبان رد می‌گردد.
اولاً: با مداقه و ملاحظه در مفاد طرح مارالذکر پر واضح است که صرفاً مطرح نمودن موضوع جهت تضعیف و مرگ تدریجی مهمترین نهاد مردمی‌ یعنی شوراهای کل کشور بوده و دارای اشکالات فراوانیست از جمله با کمال تعجب درمقدمه توجیهی طرح معنونه اعلام داشته‌اند برای جلوگیری از دخالت شورا ها در کار اجرایی و اختلال در نقش نظارتی شوراها و وجود مشکلات زیاد بخاطر تداخل کار شوراهای شهر با شهرداران وتقویت تعامل آنها با مسؤلین و ایجاد امنیت شغلی برای شهرداران و افزایش پاسخگویی شوراها با نمایندگان مجلس ومنطقی بودن استیضاح آنها وغیره درخواست تقاضای اصلاح موارد این قانون و تغییر پروسه انتخاب و استیضاح شهردار به طریقی شده‌اند که انتخاب شهردار شهرستان‌ها با پیشنهاد هیأت حل اختلاف ورسیدگی شهرستانها؛ انتخاب شهردار مرکز استانها به پیشنهادهیأت حل اختلاف ورسیدگی به شکایت استان‌ها با حکم استاندار انتخاب می‌شوند و حتی دراختلاف هیأت مزبور و شوراها درخصوص استیضاح شوراها؛ نظرهیأت شورای حل اختلاف لازم‌الاجرا ولازم‌الرعایه ولازم الاتباع می‌باشد و به نوعی برای خود یک حق وتوی قائل شده‌اند که خلاف اصول اولیه حقوقی می‌باشد.

ثانیاً: اینکه شورا یک پارلمان محلی بوده که توسط رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند وبراساس اصل هفتم قانون اساسی یکی از ارکان اصلی تصمیم گیری نظام مقدس جمهوری اسلامی ‌ ودارای شخصیت حقوقی می‌باشد ومستقلاً و بدون وابستگی به نهادهای دولتی و قوا انجام وظیفه می‌نماید و جوابگویی آنها در برابر نمایندگان مجلس و عقلائی نبوده و فاقد وجاهت قانونی و شرعی می‌باشد و منطبق برقانون اساسی نمی‌باشد و اظهرمن شمس است که بخاطر نزدیک شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی‌ طرح فوق الاشاره جهت مقاصد سیاسی برخی ازنمایندگان محترم به صحن مجلس ارسال می‌شود.
ثالثاً: اینکه هروقت مجلسیون قصداصلاح وتغییرقوانین مرتبط با شورای اسلامی‌کل کشور را داشته اند درصددتبیین جایگاه واقعی آنها نشده‌اند بلکه اعضای شوراها را بعنوان یک رقیب نگریسته وبه هرنحوی ازانحاء ازحوزه اختیارات آنها کاسته اند که بی شک باعث دلخوری وتنش می‌گردد.
رابعاً: قطع به یقین سناریوی پیشنهادی در خصوص نحوه انتخاب شهردار وفق طرح یاده شده باعث افزایش بورکراسی؛ گسترش زمینه فساد؛ ازدیاد عزل ونصب شهرداران گزینشی وخاص وایجاد پارادوکس رفتاری وعملی هیأت حل اختلاف درشهردارمورد نظر آنها؛ موازی کاری، مدیریت چندبخشی؛ محدود شدن چرخشی نخبگان و دخالت‌های هرچه بیشتر نمایندگان مجلس در امور اجرایی ومحلی واستنکاف ازمواد قانونی وتعیین وانتصاب شهرداران متصل به لابی های قدرت خواهد شد وحتی مشخص است که هیچ شهرداری امنیت شغلی نداشته است وباید خود را هماهنگ با هیأت‌های فوق نماید حال با این تفاسیر؛ می‌بایست این طرح پیشنهادی با مطالعه و هر چه دقیق‌تر وکارشناسی به صحن مجلس ارسال گردد و بهترین نظر اینست که درحال حاضر از دستورکار مجلس محترم خارج گردد.

*رئیس کمیسیون حقوقی شورای عالی استانها