تاریخ انتشار
سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۱۷:۳۳
کد مطلب : ۶۹۴۹۳
نشست خبری وزیر اطلاعات با اصحاب رسانه+تصاویر
۰
کبنا ؛حجت الاسلام و المسلمین دکترسید محمود علوی عصر سه شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۳ با اصحاب رسانه نشست خبری داشت و به پرسش خبرنگاران پاسخ داد.
حجت الاسلام والمسلمین علوی در پاسخ به خبرنگار ایرنا درخصوص روند تایید صلاحیت افراد برای پستهای مدیریتی اظهار داشتند:
وزارت اطلاعات در این زمینه یک امانت دار است و همانطور که قرآن امر می کند که امانت را به اهل آن بسپارید وقتی عهده دارمسوولیتی در نظام اسلامی می شوند تشخیص اهلیت آن از نظر امنیتی بر عهده وزارت اطلاعات و از نظر اهلیت سیاسی و مدیریتی بر عهده سایر دستگاه های مربوطه است البته در زمینه سیاسی در بخش هایی که به امنیت مربوط می شود با وزارت اطلاعات مرتبط هستند.
نمی شود آبروی افراد را بازیچه قرار داد
ایشان افزودند: وزارت اطلاعات در این زمینه دو مسوولیت سنگین دارد، از سویی مسوولیت های جمهوری اسلامی باید به افرادی واگذار شود که صلاحیت داشته باشند و از طرف دیگر آبروی افراد و کسانی که برای تصدی مسوولیت ها معرفی شده اند، حفظ شود.این افراد شخصیت، حیثیت و آبروی اجتماعی دارند و اینها سرمایه ای برای ما هستند و نمی شود با کمترین گزارشی با آبروی آنها بازی کرد، بنابراین تلاش ما این است که حیثیت افراد حفظ شود.نمی شود آبروی افراد را بازیچه قرار داد و حتی اگر فردی از نظر اجتماعی دارای جایگاه پایینی باشد از نظر ارزش های دینی جایگاه او بالاست و وزارت اطلاعات باید آبروی افراد را حفظ کند.
تدوین نظامنامه برای جلوگیری از آسیب به آبروی افراد
وزیر اطلاعات افزودند: از سوی دیگر این وزارتخانه از این جهت که مسوولیت ها در اختیار افراد فاقد صلاحیت قرار نگیرد، مسوولیت سنگینی بر عهده دارد. از این رو تلاش کرده ایم احراز صلاحیت ها را از حوزه فردی کارکنان خارج کرده و به آن ماهیت کار جمعی بدهیم. در همین راستا در سال گذشته نظامنامه ای تنظیم شده است که به دقت صلاحیت افراد را ارزیابی کرده و از آسیب های احتمالی به آبروی افراد جلوگیری شود.
ایشان خاطرنشان کردند: ارایه پاسخ منفی استعلام ها توسط شورای تعیین صلاحیت پیش بینی شده است که موارد استعلام در آن، مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و اگر در مواردی واقعا راهی برای احراز صلاحیت وجود نداشته باشد، این شورا نظر خود را به نحوی اعلام می کند که کمترین آسیب حیثیتی به افراد وارد شود و مسولیت های نظام هم حتی المقدور در اختیار افراد فاقد صلاحیت قرار نگیرد .
عملکرد وزارت اطلاعات در پرونده بابک زنجانی
مقام عالی وزارت در بخش دیگری از اظهاراتشان درباره بازداشت مدیران نفتی و نقش وزارت اطلاعات در این زمینه گفتند:
پرونده از زمانی که وزارت اطلاعات متوجه این حق کشی نسبت به مردم شد و متوجه شد که بیش از ۸ هزار میلیارد تومان از بیت المال مورد دستبرد قرار گرفته با حساسیت، مساله را دنبال کرد و مقدمات انتقال پرونده به دستگاه قضایی را فراهم کرد. قبل از اینکه پرونده به دستگاه قضایی کشیده شود، وزارت اطلاعات با زنجانی مذاکراتی داشت، او ادعا می کند در تاجیکستان پول دارد اما ما بررسی کردیم و دیدیم ادعای او صحت ندارد. بعد از آن ادعا کرد که در روسیه اموال و پول دارد و ما بررسی کردیم و دیدیم که این اظهارات هم صحت ندارد و حرف های او توخالی از آب درآمد.
این اطلاعات به دستگاه قضایی و سایر دستگاه های مرتبط انتقال داده شد و در زمانی که پرونده در اختیار دستگاه قضایی بوده است وزارت اطلاعات همکاری تنگاتنگی با این قوه داشته و اطلاعات را در اختیار آن قرار داد تا امکان استیفای حقوق ملت را فراهم کند.طبیعی است در این میان آلودگی هایی برای رگه هایی از مدیران شکل بگیرد که همه این مدیران مربوط به قبل از این دولت بوده اند و وقتی مشخص شد این افراد در قضایا موثر بودند اطلاعات آن، هم در اختیار وزارت نفت و هم در اختیار دستگاه قضایی قرار گرفت.
با خیلی از سرویس های اطلاعاتی تبادل داریم
دکتر علوی در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درخصوص اهداف سرویس های اطلاعاتی بیگانه در کشورمان گفتند: سرویس های جاسوسی در جهت آسیب وارد کردن به منافع نظام مقدس جمهوری اسلامی تدابیر خود را به کار می گیرند و سعی می کنند به ارکان جمهوری اسلامی ضربه وارد کنند و در این عرصه است که بحث تعامل و تقابل سرویس ها جایگاه پیدا می کند. البته این طور نیست که همه سرویس ها، عملکردشان در جهت ضربه زدن باشد . ممکن است سرویس های اطلاعات با هم تعامل داشته باشند و مثل وزارت خارجه سفرای اطلاعاتی هم در کشورهای دیگر مستقر شوند که جمهوری اسلامی هم از این قاعده مستثنی نیست.
ایشان ادامه دادند: ما با خیلی از سرویس های اطلاعاتی، تبادل اطلاعات و ایستگاه های اطلاعاتی داریم و در منافع مشترک، همکاری اطلاعاتی می کنیم. اما بعضی از سرویس ها مثل موساد، سیا و MI6 که با جمهوری اسلامی مسیر خصومت در پیش گرفته اند طبیعی است به دنبال اهداف منفی در جمهوری اسلامی هستند و در این راستا ممکن است سیستم هایشان وارد عمل شده و در حوزه های مختلف اثر منفی بگذارند و یا به طور غیرمستقیم سرویس های اطلاعاتی دیگر را به کار بگیرند تا برای آنها به طور نیابتی اطلاعات جمع آوری کنند.این سرویس ها تلاش می کنند از طریق فضای مجازی اطلاعات را کسب کنند. از سوی دیگر دنیا عرصه بیزینس (تجارت) اطلاعات است و دستگاه ها اطلاعات را گردآوری کرده و با اطلاعات مورد نیاز خود، با سایر دستگاه ها مبادله می کنند.در چنین وضعیتی وظیفه وزارت اطلاعات این است که هوشیاری لازم را حفظ و نشانگاه های دشمن و عناصر ارتباطی را شناسایی و یا مدیریت کند و یا در صورتی که افرادی اقدام به انتقال اخبار سری کشور کنند در مورد آنها اقدام نماید.
وزیر محترم تصریح کردند: تا الان وزارت اطلاعات در این زمینه هوشمندانه عمل کرده؛ عناصر را شناسایی و برخی را صیانت و برخی را مدیریت کرده و در مواردی موجبات انحراف سرویس های رقیب را فراهم کرده است. البته در صورتی که افرادی مرتکب خیانت شدند، وزارت اطلاعات از طریق دستگاه قضایی اقدام لازم را انجام داده است.
دستگاه های اطلاعاتی خصم در حد بسیار بالایی به دیوار آهنی هوشیاری ملت ایران برخوردند
دکتر علوی در ادامه افزودند: دستگاه های اطلاعاتی کشورهای خصم در نفوذ اطلاعاتی، در حد بسیار بالایی به دیوار آهنی هوشیاری ملت ایران برخوردند؛ ضمن اینکه فرزندان ملت به دام سرویس های متخاصم نیفتادند. کسانی هم که افتادند، طعم تلخ خیانت را چشیدند.مراکز حساسی همچون مراکز هسته ای ، دفاعی، موشکی و تکنولوژی های پیشرفته اهدافی هستند که سرویس های اطلاعاتی، اطلاعات مورد نیاز را در مورد آنها کسب و دست به تخریب هایی بزنند که در این راستا آموزش های لازم توسط کارشناسان وزارت به کارکنان این دستگاه ها داده می شود.
اختلافات مذهبی، بازی در زمین دشمن
مقام عالی وزارت همچنین در پاسخ به سوال دیگری درباره برخورد با جریانات افراطی مذهبی یا گروه هایی که به ایجاد اختلافات مذهبی اقدام می کنند، گفتند: همانطور که رهبر معظم انقلاب در روز عید غدیر فرمودند، ایجاد اختلاف بین فرق اسلامی شیعه و سنی و فرق درون اینها از مهمترین اهداف دشمنان اسلام است، بنابر این هر کسی که در جهت دامن زدن به اختلاف مذهبی ایفای نقش کند، دانسته یا ندانسته مشغول بازی در زمین دشمن خواهد بود.چه افراطی هایی که به عنوان پیرو مذهب اهل سنت نقش تخریبی ایجاد کنند و چه به عنوان جریان شیعه روند انحرافی را در پیش گرفته و باعث اختلاف بین مسلمانان شوند، همه آن ها آب به آسیاب دشمن می ریزند و وزارت اطلاعات نمی تواند نسبت به این مساله بی تفاوت باشد.
بعضی از این عناصر افراطی به دام سرویس های اطلاعاتی می افتند به طوری که این سرویس ها یا مستقیم و یا با واسطه آن ها را به نحوی مدیریت می کنند که گاه خودشان هم متوجه نمی شوند.در یک مورد از طریق کانال های تلویزیونی ماهواره ای، نامه ای مغایر با وحدت اسلامی مطرح می شود و مشخص شد که سرویس اطلاعاتی انگلستان به این شبکه وصل شده و خط دهی می کرده.گاهی سرویس های اطلاعاتی بیگانه به طور مستقیم یا با واسطه هایی کمک های مالی خود را در چهره افراد خیر و متدین و حتی در قالب پرداخت خمس، هزینه مالی این شبکه ها را تامین می کنند چرا که آن ها می دانند این کانال ها اهداف آن ها را با کمترین هزینه محقق می سازند.
دستگاه اطلاعاتی فعالیت سرویس های بیگانه را با هوشمندی رصد می کند
وزیر محترم اطلاعات افزودند: اگر رسانه هایی ابزار دست این سرویس ها قرار گیرند و یا زمینه ابزار شدن داشته باشند آیا وزارت اطلاعات می تواند نسبت به آن بی تفاوت باشد؟طبیعی است که دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی هوشمندانه آنها را رصد کرده و ارتباطاتشان را کشف و به موقع در مورد آنها اقدام لازم را انجام دهد.
برخورد قاطع وزارت اطلاعات با برهم زنندگان وحدت
ایشان ادامه دادند: چندی پیش دستگاه اطلاعاتی درباره دفاتر یکی از کانال ها که نقش مخربی در وحدت اسلامی ایفا می کردند و به رهنمودهای دلسوزانه رهبر معظم انقلاب مبنی بر حرام بودن توهین به بزرگان اهل سنت بی اعتنایی کرده و به روند مخرب ادامه می داد، اقدام لازم را به عمل آورد.هرگونه حرکتی از این قبیل که موجبات اختلاف میان مسلمان را فراهم کرده و وحدت جامعه را به هم بزند وزارت اطلاعات با حساسیت با آن برخورد می کند.
تحرکات داعش در عراق را پیش بینی و اطلاع رسانی کرده بودیم
دکتر علوی در پاسخ به سوال دیگری درباره وضعیت رصد تحرکات گروه تروریستی داعش اظهار داشتند: گروهک تروریستی داعش در آن سوی مرزهای ما فعالیت دارد، بنابر این نمی شود انتظار داشت اشراف اطلاعاتی را که در داخل کشور بر روی جریان ها داریم برای آن ها هم داشته باشیم.هر چند تهدیدات مستقیم این گروه تروریستی متوجه سوریه و عراق است اما خواسته یا نخواسته امنیت ما را هم تهدید می کند، از این رو دستگاه امنیتی ناگزیر به حساسیت است.در همین راستا از سال ها پیش با همکاری کشورهایی که امنیت آنها توسط داعش به چالش کشیده شده بود، همکاری اطلاعات داشته و برنامه های آن را پیش بینی و به مقامات مسوول نظام اعلام کرده بودیم.
ایشان تصریح نمودند: علاوه براین، وزرات اطلاعات برنامه های این گروه را در عراق اطلاع رسانی کرد و حتی نوع حرکات آنها را پیش بینی کردیم و این امر باعث شد که به موقع اقدامات لازم صورت گیرد و اگر این اقدامات نبود امروز شاید سوریه و عراق وضعیت دیگری داشتند.
داعش در چتر اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران
وزیر محترم تاکید کردند: طبیعی است که اقدامات داعش در چتر اطلاعات ما قرار دارد و هرگاه احساس کنیم که این گروه مصالح امنیتی را مورد تهدید مستقیم قرار داده و یا دنبال بکار گیری عناصری در داخل کشور است، وارد عمل می شویم که شده ایم.تا کنون نیز عناصری که مرتبط با این جریان بوده اند را شناسایی کرده و در اختیار دستگاه قضا قرار داده ایم.
مقام عالی وزارت همچنین در پاسخ به سوال دیگری درخصوص پس گرفتن شکایت این وزارتخانه از گروه هایی همچون انجمن صنفی روزنامه نگاران اظهار داشتند: وزارت اطلاعات در این مسائل کاملا حرفه ای عمل می کند و کارکنان این وزارتخانه زمانی که وارد محل کار می شوند، موبایل و تمایلات سیاسی خود را در کازیوها می گذارند.در موضوعات مورد بحث در وزارت اطلاعات وجدان کارکنان را به میان می آوریم تا نسبت ها، عنوان ها و خوش نامی ها و بدنامی ها را در کار خود کنار بگذارند و کار حرفه ای اطلاعاتی بکنند تا بتوانند پاسخگوی اقدامات خود باشند.
حجت الاسلام علوی ادامه دادند: ما نمی توانیم تمایلات سیاسی را در تشخیص مان دخالت دهیم؛ ارتباط ما در قبال جریان سیاسی همانند ارتباط وزارت ورزش با تیم های آبی و قرمز است؛ همانطور که وزیر نمی تواند شرایطی فراهم کند که تیم مورد نظر خود پیروز شود و باید تلاش کند جریان بازی طبیعی بین دو تیم پیش برود و تلاش می کند دو تیم قواعد بازی را رعایت کنند، در کار حرفه ای هم ما کاری به گرایش افراد و اینکه اصولگرا و یا اصلاح طلب باشند، نداریم.
ایشان تصریح کردند: ما شکایتی از افراد نداشتیم تا آن را پس بگیریم. اطلاعات را در اختیار دستگاه های مختلف قرار می دهیم و دستگاه قضا به عنوان مدعی العموم، اقدام قضایی را نسبت به کسانی که اطلاعاتی از مراجع امنیتی راجع به آنها می رسد انجام می دهد.آنچه که از آن تعبیر به پس گرفتن شکایت شده، شاید در آن مسامحه باشد؛ وقتی ما پرونده ای را بازنگری می کنیم، با نگاه حرفه ای به آن نگاه می کنیم و ما نمی توانیم صرفا به مقتضای آنچه که در پرونده آمده نظر بدهیم بلکه به مقتضای تحقیق و بررسی نظر می دهیم و حتی اگر اتهاماتی در پرونده هست را بررسی می کنیم و اگر ببینیم صحت ندارد، وظیفه شرعی خود می دانیم که آن را به دستگاه قضایی اطلاع بدهیم.
تاکید ما این است که در جریان بررسی پرونده ها کارکنان فراموش کنند که پرونده چه کسی را بررسی می کنند بلکه باید ببینند آیا این اتهامات به فرد وارد است یا نه.در چندین فقره، عدم صحت موارد مندرج در پرونده احراز شد و توسط قائم مقام وزارت با دفتر مقام معظم رهبری مطرح شد که این پرونده ها به طور بی طرفانه بررسی، و مشخص شد که موارد آن صحت ندارد و رهبری معظم فرمودند که شما وظیفه شرعی دارید به دستگاه قضایی این مساله را اعلام کنید.
دکتر علوی اضافه کردند: در اینگونه مسائل کاری به ابعاد جریانی و جناحی نداریم، بحث یک مجموعه صنفی و غیره هم اگر قرار باشد در چارچوب های صنفی عمل نکنند مسوول آن وزارت ارشاد و یا آموزش و پرورش و یا کشور است که برخورد بکنند و اگر عملکرد آنها جنبه ضدامنیتی داشته باشد وزارت اطلاعات برخورد می کند اما اگر مبنای شکایت مسائل صنفی غیرامنیتی باشد، دستگاه مربوطه باید شکایت کنند و اگر در مواردی مشکل امنیتی وجود داشته باشد غیرممکن است که وزارت اطلاعات شکایت خود را پس بگیرد.
وزیر محترم اطلاعات همچنین در پاسخ به سوالی درخصوص اقدامات این وزارتخانه در پیشگیری از بروز مفاسد اقتصادی گفتند: پویایی و بالندگی یک جامعه، در اقتصاد و شکوفایی آن است. اگر یک جامعه مولد و سازنده باشد و در این راستا از چارچوب منطقی تبعیت کند این امر می تواند جامعه را در مسیر توسعه به حرکت در بیاورد و در غیر اینصورت افراد انگیزه سرمایه گذاری پیدا نمی کنند و احساس امنیت نخواهند کرد.اگر افراد در فرآیند اداری سرمایه گذاری و مراحلی همچون اخذ پروانه با درخواست پرداخت های غیرقانونی مواجه شوند و یا سرمایه گذاران با مشکلات دیگری رو به رو شوند، طبیعی است چرخه اقتصادی به حرکت در نمی آید. بنابر این باید امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری در کشور حاکم باشد؛ از طرف دیگر باید کمک کنیم تا فساد اداری ریشه کن شود و دستگاه های اقتصادی مشکلات خود را حل کنند و در این زمینه وزارت اطلاعات در عرصه ایجاد امنیت اقتصادی فعالیت جدی دارد.
ایشان خاطرنشان کردند: وزارت اطلاعات تاکنون کوشش کرده که در هر جا ناامنی هایی در زمینه سرمایه گذاری وجود داشته برطرف و آرامش خاطر را برای فعالان اقتصادی فراهم کند . این یک نکته مهم است که امنیت و اقتصاد به هم گره خورده اند، حتی عناصر خارجی در کشوری سرمایه گذاری می کنند که به امنیت آن علاقه مند می شوند و در این راستا در هر موردی که برای ما مکشوف شده و پی بردیم که حرکت فسادآلود اقتصادی و یا فعالیتی همچون قاچاق در پیش گرفته شده است وزارت اطلاعات آن را کشف و با آن برخورد کرده است. علاوه بر این، به واحدهای تولیدی که ناخواسته با مشکلاتی مواجه شده و نیازمند کمک بوده اند بی تردید کمک کرده است تا به روند تولید خود ادامه دهند؛ منتها فساد اقتصادی مثل فعالیت اقتصادی شفاف نیست بلکه به صورت پنهان و پیچیده به حرکت در می آید و سرعت در پی بردن به آن نیازمند اشراف اطلاعاتی است .
حجت الاسلام والمسلمین افزودند: وزارت اطلاعات باید بر این فعالیت ها به نحوی اشراف داشته باشد و همه را شناسایی کند و در این راستا رسانه ای کردن این موارد نه صددرصد باید انجام شود و نه باید کاملا رها شود بلکه باید سیاست انعکاس رسانه ای وجود داشته و مشخص شود که با فساد برخورد شده نه با فعالیت اقتصادی تا امنیت سرمایه گذاری مختل نشود .این اقدام مردم را امیدوار می کند که دستگاه های امنیتی هوشیارانه فعالیت های فسادآلود را در هر عرصه ای رصد کرده و با آن برخورد می کنند.
ایشان خاطرنشان کردند: وزارت اطلاعات سعی کرده به این نحو عمل کرده و از جنجال رسانه ای جلوگیری کند و علاوه بر این با انعکاس هدفمند اینگونه اقدامات به دنبال این بوده که نسبت به روح و روان افراد اثر منفی نداشته و مخاطره ای برای فعالیت سالم اقتصادی ایجاد نکند.تاکنون جریان های آلوده اقتصادی با وجود تمام پیچیدگی هایشان چندی نگذشته که یکی پس از دیگری توسط سربازان گمنام امام زمان شناسایی شدند و اقدامات لازم صورت گرفته است.
جمهوری اسلامی با آغوشی باز از صاحبان سرمایه علمی و اقتصادی استقبال می کند
وزیر محترم همچنین در مورد بازگشت سرمایه گذاران ایرانی خارج از کشور اظهار داشتند: واضح است که صرفا صاحب سرمایه بودن و یا داشتن توان علمی هرگز برای دستگاه اطلاعات نقطه منفی به حساب نمی آید تا فردی به خاطر اینکه انسان توانمند و علمی است مورد تعرض دستگاه اطلاعاتی قرار بگیرد.در حال حاضر نخبگانی همچون پروفسور سمیعی که صاحب سرمایه علمی است مرتب به کشور می آیند و تمام کشور از جمله وزارت اطلاعات به وجود ایشان افتخار می کنند. امثال ایشان کم نیستند که به کشور می آیند و می روند و کسی هم متعرض آنها نمی شود و اصلا هیچ مخاطره ای متوجه آنها نیست و کشور از آن خودشان است و می توانند بیایند و بروند و می آیند و می روند.اگر کسی به کشور بر نمی گردد باید ملاحظه شود که چه دلیلی دارد و آیا دستش به جنایتی آلوده شده که توسط دستگاه قضایی رسیدگی شود و نمی شود به سادگی در این زمینه تصمیم گرفت. از آنجا که اصل حضور فرهیختگان به عنوان سرمایه به نفع جامعه است، وزارت اطلاعات در حد توان سعی می کند مشکل رفت و آمد را حل کند ولی اگر کسی مرتکب قتلی شده و یا شاکی داشته باشد وزارت نمی تواند تضمین کند تا او برگردد و اولیای دم کاری به او نداشته باشند.
ایشان تصریح کردند: صاحبان سرمایه علمی و اقتصادی برای ورود و خروج هیچ مشکلی ندارند و جمهوری اسلامی با آغوش باز از اینها استقبال می کند و در میان مردم هم عزیز خواهند بود.
مقام عالی وزارت در پاسخ به سوال دیگری درخصوص نقش این وزارتخانه در مقابله با جرایم سازمان یافته پاسخ داند: طبیعی است مقابله با جرایم سازمان یافته همچون قاچاق کالا ، ارز، موادمخدر از عهده یک دستگاه ساخته نیست و مسوولیت در نظام مقدس جمهوری اسلامی بر عهده یک دستگاه قرار داده نشده است بلکه دستگاه های متعددی مسوولیت دارند و وظیفه وزارت اطلاعات اشراف اطلاعاتی و اطلاع رسانی بموقع به دستگاه مربوطه است.این وزارتخانه، اطلاعات را گردآوری و به دستگاه های متولی ارائه می کند تا تدابیر لازم را داشته باشند مگر در مواردی که ممکن است فرصت اقدام از دست برود و خود وزارتخانه بطور مستقیم عمل می کند.این وزارتخانه تاکنون تعامل هم افزایی با دستگاه های دیگر داشته و در راستای این تعامل هم افزا طی یک سال گذشته جرایم سازمان یافته روند نزولی را نشان می دهد و آمارها حاکی از کاهش این جرایم است.
دکتر علوی در پاسخ به سوال دیگری درخصوص کاهش فضای امنیتی نسبت به سال های گذشته در کشور اظهار داشتند: کسانی که بیرون وزارتخانه هستند بهتر می توانند به این سوال پاسخ روشن بدهند. احساس ما این است که مردم در جامعه نباید از اسم وزارت اطلاعات احساس اضطراب و ترس و هراس داشته باشند. نه اینکه قبلا اینگونه بوده است اما آنچه که ما احساس می کنیم و مبنای ما این نیست که مردم را بترسانیم. ما معتقدیم ایجاد امنیت برای مردم کافی نیست مردم باید در کنار آن، احساس امنیت نیز داشته باشند. گاهی ممکن است امنیت وجود داشته باشد اما احساس ناامنی مردم را رنج دهد و ما نباید این رنج را بپسندیم.
وزیر اطلاعات ادامه دادند: دستگاه اطلاعاتی باید به گونه ای نقش آفرینی کند که مردم احساس امنیت کنند و به آنها آرامش بدهد و در این راستا ، از هر طریقی گزارشی درخصوص مخدوش شدن آرامش مردم ارائه شده بدون تعارف توسط بازرسی وزارت اطلاعات با آن برخورد کرده و اگر خدای ناکرده برخلاف رویکردهای اعلام شده، از کسی سلب آسایش شده، با فرد خاطی برخورد لازم صورت گرفته است.
امروز اطلاعات ما ۷۶ میلیونی است
وزیر محترم خاطرنشان کردند: اجازه نمی دهیم هیچ عاملی آرامش و احساس امنیت مردم را سلب کند و مردم به دلیل اینکه نقش وزارت اطلاعات را در ایجاد امنیت و آرامش برجسته می بینند روز به روز همکاری بیشتری با این وزارتخانه می کنند به طوری که امروز یک رکن اطلاعاتی وزارت، مردم هستند و اگر روزی جمعیت اطلاعات، ۳۶ میلیونی بود امروز اطلاعات ما ۷۶ میلیونی است.
مبنا؛ نه شایعه بلکه محتوای پرونده افراد است/ممکن است جریانی میل داشته باشد فردی در جریان قدرت قرار نگیرد
ایشان در پاسخ به سوال دیگری درخصوص انتساب برخی افراد در سمت های مدیریتی و نادیده گرفتن سوابق آنها اظهار داشتند: ما مسلمان هستیم و مسوولیت ها در نظام امانت هستند. قرآن امر می کند که این امانت به اهلش واگذار شود؛ اگر ما سهل انگاری کنیم و مسوولیت در دست کسانی قرار بگیرد که دارای صلاحیت نباشند آیا خودمان را به خاطر عدم رعایت امانت، جهنمی می کنیم. مگر ما بیکاریم به خاطر دنیای دیگران، آخرت خود را خراب کنیم.
دکتر علوی تصریح کردند: این ادعاها صحت ندارد که وزارت اطلاعات به خاطر ملاحظات سیاسی ، افرادی را که صلاحیت ندارند تایید و دست آنها را باز کند. ممکن است شایعاتی در مورد افراد وجود داشته باشد اما در پرونده شان هیچ اثری از این شایعات نباشد. ما نمی توانیم شایعه را مبنا قرار دهیم بلکه محتوای پرونده را تحقیق و بررسی می کنیم و حتی به خود افراد حق می دهیم که از خودشان دفاع کنند و براساس نتایج این فرایند نظر خود را اعلام می کنیم. ممکن است جریانی میل داشته باشد این فرد در جریان قدرت قرار نگیرد.
برای ما آنچه مهم است این است که به خاطر دنیای دیگران با آخرت بازی نمی کنیم اما ممکن است خدای ناکرده در تایید و یا رد صلاحیت ها اشتباه شده باشد و ما ابایی نداریم از اینکه اشتباه خود را بپذیریم.
ایشان در پاسخ به سوال دیگری درخصوص حفاظت از دانشمندان هسته ای گفتند: مرجع تصمیم گیر در زمینه حفاظت از دانشمندان هسته ای، شورای امنیت کشور است که تشخیص می دهد چه سطحی از حفاظت مورد نیاز دانشمندان است و این نهاد است که تصویب می کند کدام دانشمند مورد تهدید است و چه سطحی از سطوح حفاظتی در مورد او اعمال شود.علاوه بر این، عنصر عملیاتی حفاظت از دانشمندان هسته ای، نیروی انتظامی است و بیش از ۹۰ درصد از حفاظت از شخصیت ها بر عهده این نیروست. بنابر این اگر در این زمینه سوالی از وزیر کشور و یا فرمانده نیروی انتظامی پرسیده شود آنها در این زمینه می توانند پاسخگو باشند.
دکتر علوی در عین حال ادامه دادند: آنچه که برعهده ماست، اشراف اطلاعاتی است و ما اگر تهدیدی دانشمندان را تهدید کرد سریع آژیر خطر را به صدا در می آوریم تا دستگاه های عامل بتوانند بموقع نقش خود را ایفا کنند.
مقام عالی وزارت همچنین درخصوص درز اطلاعات هسته ای و افشای نام دانشمندان در آژانس بین المللی انرژی اتمی افزودند: هنوز صد درصد به طور متقن اعلام نشده است که این اسامی از این نهاد بیرون آمده است. اما امکان این وجود دارد و طبیعی است که دستگاه دیپلماسی و نماینده ما در آژانس با این مساله برخورد می کند و این حرکات می تواند در تعامل سازنده ما با آژانس اثر منفی بگذارد که البته امیدواریم این مساله صحت نداشته باشد.
وزیر محترم در پاسخ به آخرین سوال درخصوص فعالیت سرویس های بیگانه در فضای مجازی اینگونه پاسخ دادند: سرویس های اطلاعاتی از هر ابزاری استفاده می کردند و ما هم استفاده می کنیم. فضای مجازی هم مانند فضای حقیقی عرصه فعالیت سرویس ها است که حتی کارآمدتر نیز هست چرا که سرویس ها را از نفوذ فیزیکی افراد بی نیاز می کند.هر چه زمان می گذرد شگردهای جاسوسی متفاوت می شود و سرویس ها ممکن است در شبکه ها افرادی را که تشخیص می دهند زمینه لازم را دارند جذب کرده و در بستر یک ارتباط سرویس خود قرار دهند.امیدوارم این عناوین مردم را فریب ندهد؛ ضمن اینکه چنین عناوینی ماهیت سرویس اطلاعاتی را تغییر نمی دهد و مردم ما هوشیار هستند.
[caption id="attachment_69499" align="alignnone" width="599"]
alavi[/caption]
حجت الاسلام والمسلمین علوی در پاسخ به خبرنگار ایرنا درخصوص روند تایید صلاحیت افراد برای پستهای مدیریتی اظهار داشتند:
وزارت اطلاعات در این زمینه یک امانت دار است و همانطور که قرآن امر می کند که امانت را به اهل آن بسپارید وقتی عهده دارمسوولیتی در نظام اسلامی می شوند تشخیص اهلیت آن از نظر امنیتی بر عهده وزارت اطلاعات و از نظر اهلیت سیاسی و مدیریتی بر عهده سایر دستگاه های مربوطه است البته در زمینه سیاسی در بخش هایی که به امنیت مربوط می شود با وزارت اطلاعات مرتبط هستند.
نمی شود آبروی افراد را بازیچه قرار داد
ایشان افزودند: وزارت اطلاعات در این زمینه دو مسوولیت سنگین دارد، از سویی مسوولیت های جمهوری اسلامی باید به افرادی واگذار شود که صلاحیت داشته باشند و از طرف دیگر آبروی افراد و کسانی که برای تصدی مسوولیت ها معرفی شده اند، حفظ شود.این افراد شخصیت، حیثیت و آبروی اجتماعی دارند و اینها سرمایه ای برای ما هستند و نمی شود با کمترین گزارشی با آبروی آنها بازی کرد، بنابراین تلاش ما این است که حیثیت افراد حفظ شود.نمی شود آبروی افراد را بازیچه قرار داد و حتی اگر فردی از نظر اجتماعی دارای جایگاه پایینی باشد از نظر ارزش های دینی جایگاه او بالاست و وزارت اطلاعات باید آبروی افراد را حفظ کند.
تدوین نظامنامه برای جلوگیری از آسیب به آبروی افراد
وزیر اطلاعات افزودند: از سوی دیگر این وزارتخانه از این جهت که مسوولیت ها در اختیار افراد فاقد صلاحیت قرار نگیرد، مسوولیت سنگینی بر عهده دارد. از این رو تلاش کرده ایم احراز صلاحیت ها را از حوزه فردی کارکنان خارج کرده و به آن ماهیت کار جمعی بدهیم. در همین راستا در سال گذشته نظامنامه ای تنظیم شده است که به دقت صلاحیت افراد را ارزیابی کرده و از آسیب های احتمالی به آبروی افراد جلوگیری شود.
ایشان خاطرنشان کردند: ارایه پاسخ منفی استعلام ها توسط شورای تعیین صلاحیت پیش بینی شده است که موارد استعلام در آن، مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و اگر در مواردی واقعا راهی برای احراز صلاحیت وجود نداشته باشد، این شورا نظر خود را به نحوی اعلام می کند که کمترین آسیب حیثیتی به افراد وارد شود و مسولیت های نظام هم حتی المقدور در اختیار افراد فاقد صلاحیت قرار نگیرد .
عملکرد وزارت اطلاعات در پرونده بابک زنجانی
مقام عالی وزارت در بخش دیگری از اظهاراتشان درباره بازداشت مدیران نفتی و نقش وزارت اطلاعات در این زمینه گفتند:
پرونده از زمانی که وزارت اطلاعات متوجه این حق کشی نسبت به مردم شد و متوجه شد که بیش از ۸ هزار میلیارد تومان از بیت المال مورد دستبرد قرار گرفته با حساسیت، مساله را دنبال کرد و مقدمات انتقال پرونده به دستگاه قضایی را فراهم کرد. قبل از اینکه پرونده به دستگاه قضایی کشیده شود، وزارت اطلاعات با زنجانی مذاکراتی داشت، او ادعا می کند در تاجیکستان پول دارد اما ما بررسی کردیم و دیدیم ادعای او صحت ندارد. بعد از آن ادعا کرد که در روسیه اموال و پول دارد و ما بررسی کردیم و دیدیم که این اظهارات هم صحت ندارد و حرف های او توخالی از آب درآمد.
این اطلاعات به دستگاه قضایی و سایر دستگاه های مرتبط انتقال داده شد و در زمانی که پرونده در اختیار دستگاه قضایی بوده است وزارت اطلاعات همکاری تنگاتنگی با این قوه داشته و اطلاعات را در اختیار آن قرار داد تا امکان استیفای حقوق ملت را فراهم کند.طبیعی است در این میان آلودگی هایی برای رگه هایی از مدیران شکل بگیرد که همه این مدیران مربوط به قبل از این دولت بوده اند و وقتی مشخص شد این افراد در قضایا موثر بودند اطلاعات آن، هم در اختیار وزارت نفت و هم در اختیار دستگاه قضایی قرار گرفت.
با خیلی از سرویس های اطلاعاتی تبادل داریم
دکتر علوی در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درخصوص اهداف سرویس های اطلاعاتی بیگانه در کشورمان گفتند: سرویس های جاسوسی در جهت آسیب وارد کردن به منافع نظام مقدس جمهوری اسلامی تدابیر خود را به کار می گیرند و سعی می کنند به ارکان جمهوری اسلامی ضربه وارد کنند و در این عرصه است که بحث تعامل و تقابل سرویس ها جایگاه پیدا می کند. البته این طور نیست که همه سرویس ها، عملکردشان در جهت ضربه زدن باشد . ممکن است سرویس های اطلاعات با هم تعامل داشته باشند و مثل وزارت خارجه سفرای اطلاعاتی هم در کشورهای دیگر مستقر شوند که جمهوری اسلامی هم از این قاعده مستثنی نیست.
ایشان ادامه دادند: ما با خیلی از سرویس های اطلاعاتی، تبادل اطلاعات و ایستگاه های اطلاعاتی داریم و در منافع مشترک، همکاری اطلاعاتی می کنیم. اما بعضی از سرویس ها مثل موساد، سیا و MI6 که با جمهوری اسلامی مسیر خصومت در پیش گرفته اند طبیعی است به دنبال اهداف منفی در جمهوری اسلامی هستند و در این راستا ممکن است سیستم هایشان وارد عمل شده و در حوزه های مختلف اثر منفی بگذارند و یا به طور غیرمستقیم سرویس های اطلاعاتی دیگر را به کار بگیرند تا برای آنها به طور نیابتی اطلاعات جمع آوری کنند.این سرویس ها تلاش می کنند از طریق فضای مجازی اطلاعات را کسب کنند. از سوی دیگر دنیا عرصه بیزینس (تجارت) اطلاعات است و دستگاه ها اطلاعات را گردآوری کرده و با اطلاعات مورد نیاز خود، با سایر دستگاه ها مبادله می کنند.در چنین وضعیتی وظیفه وزارت اطلاعات این است که هوشیاری لازم را حفظ و نشانگاه های دشمن و عناصر ارتباطی را شناسایی و یا مدیریت کند و یا در صورتی که افرادی اقدام به انتقال اخبار سری کشور کنند در مورد آنها اقدام نماید.
وزیر محترم تصریح کردند: تا الان وزارت اطلاعات در این زمینه هوشمندانه عمل کرده؛ عناصر را شناسایی و برخی را صیانت و برخی را مدیریت کرده و در مواردی موجبات انحراف سرویس های رقیب را فراهم کرده است. البته در صورتی که افرادی مرتکب خیانت شدند، وزارت اطلاعات از طریق دستگاه قضایی اقدام لازم را انجام داده است.
دستگاه های اطلاعاتی خصم در حد بسیار بالایی به دیوار آهنی هوشیاری ملت ایران برخوردند
دکتر علوی در ادامه افزودند: دستگاه های اطلاعاتی کشورهای خصم در نفوذ اطلاعاتی، در حد بسیار بالایی به دیوار آهنی هوشیاری ملت ایران برخوردند؛ ضمن اینکه فرزندان ملت به دام سرویس های متخاصم نیفتادند. کسانی هم که افتادند، طعم تلخ خیانت را چشیدند.مراکز حساسی همچون مراکز هسته ای ، دفاعی، موشکی و تکنولوژی های پیشرفته اهدافی هستند که سرویس های اطلاعاتی، اطلاعات مورد نیاز را در مورد آنها کسب و دست به تخریب هایی بزنند که در این راستا آموزش های لازم توسط کارشناسان وزارت به کارکنان این دستگاه ها داده می شود.
اختلافات مذهبی، بازی در زمین دشمن
مقام عالی وزارت همچنین در پاسخ به سوال دیگری درباره برخورد با جریانات افراطی مذهبی یا گروه هایی که به ایجاد اختلافات مذهبی اقدام می کنند، گفتند: همانطور که رهبر معظم انقلاب در روز عید غدیر فرمودند، ایجاد اختلاف بین فرق اسلامی شیعه و سنی و فرق درون اینها از مهمترین اهداف دشمنان اسلام است، بنابر این هر کسی که در جهت دامن زدن به اختلاف مذهبی ایفای نقش کند، دانسته یا ندانسته مشغول بازی در زمین دشمن خواهد بود.چه افراطی هایی که به عنوان پیرو مذهب اهل سنت نقش تخریبی ایجاد کنند و چه به عنوان جریان شیعه روند انحرافی را در پیش گرفته و باعث اختلاف بین مسلمانان شوند، همه آن ها آب به آسیاب دشمن می ریزند و وزارت اطلاعات نمی تواند نسبت به این مساله بی تفاوت باشد.
بعضی از این عناصر افراطی به دام سرویس های اطلاعاتی می افتند به طوری که این سرویس ها یا مستقیم و یا با واسطه آن ها را به نحوی مدیریت می کنند که گاه خودشان هم متوجه نمی شوند.در یک مورد از طریق کانال های تلویزیونی ماهواره ای، نامه ای مغایر با وحدت اسلامی مطرح می شود و مشخص شد که سرویس اطلاعاتی انگلستان به این شبکه وصل شده و خط دهی می کرده.گاهی سرویس های اطلاعاتی بیگانه به طور مستقیم یا با واسطه هایی کمک های مالی خود را در چهره افراد خیر و متدین و حتی در قالب پرداخت خمس، هزینه مالی این شبکه ها را تامین می کنند چرا که آن ها می دانند این کانال ها اهداف آن ها را با کمترین هزینه محقق می سازند.
دستگاه اطلاعاتی فعالیت سرویس های بیگانه را با هوشمندی رصد می کند
وزیر محترم اطلاعات افزودند: اگر رسانه هایی ابزار دست این سرویس ها قرار گیرند و یا زمینه ابزار شدن داشته باشند آیا وزارت اطلاعات می تواند نسبت به آن بی تفاوت باشد؟طبیعی است که دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی هوشمندانه آنها را رصد کرده و ارتباطاتشان را کشف و به موقع در مورد آنها اقدام لازم را انجام دهد.
برخورد قاطع وزارت اطلاعات با برهم زنندگان وحدت
ایشان ادامه دادند: چندی پیش دستگاه اطلاعاتی درباره دفاتر یکی از کانال ها که نقش مخربی در وحدت اسلامی ایفا می کردند و به رهنمودهای دلسوزانه رهبر معظم انقلاب مبنی بر حرام بودن توهین به بزرگان اهل سنت بی اعتنایی کرده و به روند مخرب ادامه می داد، اقدام لازم را به عمل آورد.هرگونه حرکتی از این قبیل که موجبات اختلاف میان مسلمان را فراهم کرده و وحدت جامعه را به هم بزند وزارت اطلاعات با حساسیت با آن برخورد می کند.
تحرکات داعش در عراق را پیش بینی و اطلاع رسانی کرده بودیم
دکتر علوی در پاسخ به سوال دیگری درباره وضعیت رصد تحرکات گروه تروریستی داعش اظهار داشتند: گروهک تروریستی داعش در آن سوی مرزهای ما فعالیت دارد، بنابر این نمی شود انتظار داشت اشراف اطلاعاتی را که در داخل کشور بر روی جریان ها داریم برای آن ها هم داشته باشیم.هر چند تهدیدات مستقیم این گروه تروریستی متوجه سوریه و عراق است اما خواسته یا نخواسته امنیت ما را هم تهدید می کند، از این رو دستگاه امنیتی ناگزیر به حساسیت است.در همین راستا از سال ها پیش با همکاری کشورهایی که امنیت آنها توسط داعش به چالش کشیده شده بود، همکاری اطلاعات داشته و برنامه های آن را پیش بینی و به مقامات مسوول نظام اعلام کرده بودیم.
ایشان تصریح نمودند: علاوه براین، وزرات اطلاعات برنامه های این گروه را در عراق اطلاع رسانی کرد و حتی نوع حرکات آنها را پیش بینی کردیم و این امر باعث شد که به موقع اقدامات لازم صورت گیرد و اگر این اقدامات نبود امروز شاید سوریه و عراق وضعیت دیگری داشتند.
داعش در چتر اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران
وزیر محترم تاکید کردند: طبیعی است که اقدامات داعش در چتر اطلاعات ما قرار دارد و هرگاه احساس کنیم که این گروه مصالح امنیتی را مورد تهدید مستقیم قرار داده و یا دنبال بکار گیری عناصری در داخل کشور است، وارد عمل می شویم که شده ایم.تا کنون نیز عناصری که مرتبط با این جریان بوده اند را شناسایی کرده و در اختیار دستگاه قضا قرار داده ایم.
مقام عالی وزارت همچنین در پاسخ به سوال دیگری درخصوص پس گرفتن شکایت این وزارتخانه از گروه هایی همچون انجمن صنفی روزنامه نگاران اظهار داشتند: وزارت اطلاعات در این مسائل کاملا حرفه ای عمل می کند و کارکنان این وزارتخانه زمانی که وارد محل کار می شوند، موبایل و تمایلات سیاسی خود را در کازیوها می گذارند.در موضوعات مورد بحث در وزارت اطلاعات وجدان کارکنان را به میان می آوریم تا نسبت ها، عنوان ها و خوش نامی ها و بدنامی ها را در کار خود کنار بگذارند و کار حرفه ای اطلاعاتی بکنند تا بتوانند پاسخگوی اقدامات خود باشند.
حجت الاسلام علوی ادامه دادند: ما نمی توانیم تمایلات سیاسی را در تشخیص مان دخالت دهیم؛ ارتباط ما در قبال جریان سیاسی همانند ارتباط وزارت ورزش با تیم های آبی و قرمز است؛ همانطور که وزیر نمی تواند شرایطی فراهم کند که تیم مورد نظر خود پیروز شود و باید تلاش کند جریان بازی طبیعی بین دو تیم پیش برود و تلاش می کند دو تیم قواعد بازی را رعایت کنند، در کار حرفه ای هم ما کاری به گرایش افراد و اینکه اصولگرا و یا اصلاح طلب باشند، نداریم.
ایشان تصریح کردند: ما شکایتی از افراد نداشتیم تا آن را پس بگیریم. اطلاعات را در اختیار دستگاه های مختلف قرار می دهیم و دستگاه قضا به عنوان مدعی العموم، اقدام قضایی را نسبت به کسانی که اطلاعاتی از مراجع امنیتی راجع به آنها می رسد انجام می دهد.آنچه که از آن تعبیر به پس گرفتن شکایت شده، شاید در آن مسامحه باشد؛ وقتی ما پرونده ای را بازنگری می کنیم، با نگاه حرفه ای به آن نگاه می کنیم و ما نمی توانیم صرفا به مقتضای آنچه که در پرونده آمده نظر بدهیم بلکه به مقتضای تحقیق و بررسی نظر می دهیم و حتی اگر اتهاماتی در پرونده هست را بررسی می کنیم و اگر ببینیم صحت ندارد، وظیفه شرعی خود می دانیم که آن را به دستگاه قضایی اطلاع بدهیم.
تاکید ما این است که در جریان بررسی پرونده ها کارکنان فراموش کنند که پرونده چه کسی را بررسی می کنند بلکه باید ببینند آیا این اتهامات به فرد وارد است یا نه.در چندین فقره، عدم صحت موارد مندرج در پرونده احراز شد و توسط قائم مقام وزارت با دفتر مقام معظم رهبری مطرح شد که این پرونده ها به طور بی طرفانه بررسی، و مشخص شد که موارد آن صحت ندارد و رهبری معظم فرمودند که شما وظیفه شرعی دارید به دستگاه قضایی این مساله را اعلام کنید.
دکتر علوی اضافه کردند: در اینگونه مسائل کاری به ابعاد جریانی و جناحی نداریم، بحث یک مجموعه صنفی و غیره هم اگر قرار باشد در چارچوب های صنفی عمل نکنند مسوول آن وزارت ارشاد و یا آموزش و پرورش و یا کشور است که برخورد بکنند و اگر عملکرد آنها جنبه ضدامنیتی داشته باشد وزارت اطلاعات برخورد می کند اما اگر مبنای شکایت مسائل صنفی غیرامنیتی باشد، دستگاه مربوطه باید شکایت کنند و اگر در مواردی مشکل امنیتی وجود داشته باشد غیرممکن است که وزارت اطلاعات شکایت خود را پس بگیرد.
وزیر محترم اطلاعات همچنین در پاسخ به سوالی درخصوص اقدامات این وزارتخانه در پیشگیری از بروز مفاسد اقتصادی گفتند: پویایی و بالندگی یک جامعه، در اقتصاد و شکوفایی آن است. اگر یک جامعه مولد و سازنده باشد و در این راستا از چارچوب منطقی تبعیت کند این امر می تواند جامعه را در مسیر توسعه به حرکت در بیاورد و در غیر اینصورت افراد انگیزه سرمایه گذاری پیدا نمی کنند و احساس امنیت نخواهند کرد.اگر افراد در فرآیند اداری سرمایه گذاری و مراحلی همچون اخذ پروانه با درخواست پرداخت های غیرقانونی مواجه شوند و یا سرمایه گذاران با مشکلات دیگری رو به رو شوند، طبیعی است چرخه اقتصادی به حرکت در نمی آید. بنابر این باید امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری در کشور حاکم باشد؛ از طرف دیگر باید کمک کنیم تا فساد اداری ریشه کن شود و دستگاه های اقتصادی مشکلات خود را حل کنند و در این زمینه وزارت اطلاعات در عرصه ایجاد امنیت اقتصادی فعالیت جدی دارد.
ایشان خاطرنشان کردند: وزارت اطلاعات تاکنون کوشش کرده که در هر جا ناامنی هایی در زمینه سرمایه گذاری وجود داشته برطرف و آرامش خاطر را برای فعالان اقتصادی فراهم کند . این یک نکته مهم است که امنیت و اقتصاد به هم گره خورده اند، حتی عناصر خارجی در کشوری سرمایه گذاری می کنند که به امنیت آن علاقه مند می شوند و در این راستا در هر موردی که برای ما مکشوف شده و پی بردیم که حرکت فسادآلود اقتصادی و یا فعالیتی همچون قاچاق در پیش گرفته شده است وزارت اطلاعات آن را کشف و با آن برخورد کرده است. علاوه بر این، به واحدهای تولیدی که ناخواسته با مشکلاتی مواجه شده و نیازمند کمک بوده اند بی تردید کمک کرده است تا به روند تولید خود ادامه دهند؛ منتها فساد اقتصادی مثل فعالیت اقتصادی شفاف نیست بلکه به صورت پنهان و پیچیده به حرکت در می آید و سرعت در پی بردن به آن نیازمند اشراف اطلاعاتی است .
حجت الاسلام والمسلمین افزودند: وزارت اطلاعات باید بر این فعالیت ها به نحوی اشراف داشته باشد و همه را شناسایی کند و در این راستا رسانه ای کردن این موارد نه صددرصد باید انجام شود و نه باید کاملا رها شود بلکه باید سیاست انعکاس رسانه ای وجود داشته و مشخص شود که با فساد برخورد شده نه با فعالیت اقتصادی تا امنیت سرمایه گذاری مختل نشود .این اقدام مردم را امیدوار می کند که دستگاه های امنیتی هوشیارانه فعالیت های فسادآلود را در هر عرصه ای رصد کرده و با آن برخورد می کنند.
ایشان خاطرنشان کردند: وزارت اطلاعات سعی کرده به این نحو عمل کرده و از جنجال رسانه ای جلوگیری کند و علاوه بر این با انعکاس هدفمند اینگونه اقدامات به دنبال این بوده که نسبت به روح و روان افراد اثر منفی نداشته و مخاطره ای برای فعالیت سالم اقتصادی ایجاد نکند.تاکنون جریان های آلوده اقتصادی با وجود تمام پیچیدگی هایشان چندی نگذشته که یکی پس از دیگری توسط سربازان گمنام امام زمان شناسایی شدند و اقدامات لازم صورت گرفته است.
جمهوری اسلامی با آغوشی باز از صاحبان سرمایه علمی و اقتصادی استقبال می کند
وزیر محترم همچنین در مورد بازگشت سرمایه گذاران ایرانی خارج از کشور اظهار داشتند: واضح است که صرفا صاحب سرمایه بودن و یا داشتن توان علمی هرگز برای دستگاه اطلاعات نقطه منفی به حساب نمی آید تا فردی به خاطر اینکه انسان توانمند و علمی است مورد تعرض دستگاه اطلاعاتی قرار بگیرد.در حال حاضر نخبگانی همچون پروفسور سمیعی که صاحب سرمایه علمی است مرتب به کشور می آیند و تمام کشور از جمله وزارت اطلاعات به وجود ایشان افتخار می کنند. امثال ایشان کم نیستند که به کشور می آیند و می روند و کسی هم متعرض آنها نمی شود و اصلا هیچ مخاطره ای متوجه آنها نیست و کشور از آن خودشان است و می توانند بیایند و بروند و می آیند و می روند.اگر کسی به کشور بر نمی گردد باید ملاحظه شود که چه دلیلی دارد و آیا دستش به جنایتی آلوده شده که توسط دستگاه قضایی رسیدگی شود و نمی شود به سادگی در این زمینه تصمیم گرفت. از آنجا که اصل حضور فرهیختگان به عنوان سرمایه به نفع جامعه است، وزارت اطلاعات در حد توان سعی می کند مشکل رفت و آمد را حل کند ولی اگر کسی مرتکب قتلی شده و یا شاکی داشته باشد وزارت نمی تواند تضمین کند تا او برگردد و اولیای دم کاری به او نداشته باشند.
ایشان تصریح کردند: صاحبان سرمایه علمی و اقتصادی برای ورود و خروج هیچ مشکلی ندارند و جمهوری اسلامی با آغوش باز از اینها استقبال می کند و در میان مردم هم عزیز خواهند بود.
مقام عالی وزارت در پاسخ به سوال دیگری درخصوص نقش این وزارتخانه در مقابله با جرایم سازمان یافته پاسخ داند: طبیعی است مقابله با جرایم سازمان یافته همچون قاچاق کالا ، ارز، موادمخدر از عهده یک دستگاه ساخته نیست و مسوولیت در نظام مقدس جمهوری اسلامی بر عهده یک دستگاه قرار داده نشده است بلکه دستگاه های متعددی مسوولیت دارند و وظیفه وزارت اطلاعات اشراف اطلاعاتی و اطلاع رسانی بموقع به دستگاه مربوطه است.این وزارتخانه، اطلاعات را گردآوری و به دستگاه های متولی ارائه می کند تا تدابیر لازم را داشته باشند مگر در مواردی که ممکن است فرصت اقدام از دست برود و خود وزارتخانه بطور مستقیم عمل می کند.این وزارتخانه تاکنون تعامل هم افزایی با دستگاه های دیگر داشته و در راستای این تعامل هم افزا طی یک سال گذشته جرایم سازمان یافته روند نزولی را نشان می دهد و آمارها حاکی از کاهش این جرایم است.
دکتر علوی در پاسخ به سوال دیگری درخصوص کاهش فضای امنیتی نسبت به سال های گذشته در کشور اظهار داشتند: کسانی که بیرون وزارتخانه هستند بهتر می توانند به این سوال پاسخ روشن بدهند. احساس ما این است که مردم در جامعه نباید از اسم وزارت اطلاعات احساس اضطراب و ترس و هراس داشته باشند. نه اینکه قبلا اینگونه بوده است اما آنچه که ما احساس می کنیم و مبنای ما این نیست که مردم را بترسانیم. ما معتقدیم ایجاد امنیت برای مردم کافی نیست مردم باید در کنار آن، احساس امنیت نیز داشته باشند. گاهی ممکن است امنیت وجود داشته باشد اما احساس ناامنی مردم را رنج دهد و ما نباید این رنج را بپسندیم.
وزیر اطلاعات ادامه دادند: دستگاه اطلاعاتی باید به گونه ای نقش آفرینی کند که مردم احساس امنیت کنند و به آنها آرامش بدهد و در این راستا ، از هر طریقی گزارشی درخصوص مخدوش شدن آرامش مردم ارائه شده بدون تعارف توسط بازرسی وزارت اطلاعات با آن برخورد کرده و اگر خدای ناکرده برخلاف رویکردهای اعلام شده، از کسی سلب آسایش شده، با فرد خاطی برخورد لازم صورت گرفته است.
امروز اطلاعات ما ۷۶ میلیونی است
وزیر محترم خاطرنشان کردند: اجازه نمی دهیم هیچ عاملی آرامش و احساس امنیت مردم را سلب کند و مردم به دلیل اینکه نقش وزارت اطلاعات را در ایجاد امنیت و آرامش برجسته می بینند روز به روز همکاری بیشتری با این وزارتخانه می کنند به طوری که امروز یک رکن اطلاعاتی وزارت، مردم هستند و اگر روزی جمعیت اطلاعات، ۳۶ میلیونی بود امروز اطلاعات ما ۷۶ میلیونی است.
مبنا؛ نه شایعه بلکه محتوای پرونده افراد است/ممکن است جریانی میل داشته باشد فردی در جریان قدرت قرار نگیرد
ایشان در پاسخ به سوال دیگری درخصوص انتساب برخی افراد در سمت های مدیریتی و نادیده گرفتن سوابق آنها اظهار داشتند: ما مسلمان هستیم و مسوولیت ها در نظام امانت هستند. قرآن امر می کند که این امانت به اهلش واگذار شود؛ اگر ما سهل انگاری کنیم و مسوولیت در دست کسانی قرار بگیرد که دارای صلاحیت نباشند آیا خودمان را به خاطر عدم رعایت امانت، جهنمی می کنیم. مگر ما بیکاریم به خاطر دنیای دیگران، آخرت خود را خراب کنیم.
دکتر علوی تصریح کردند: این ادعاها صحت ندارد که وزارت اطلاعات به خاطر ملاحظات سیاسی ، افرادی را که صلاحیت ندارند تایید و دست آنها را باز کند. ممکن است شایعاتی در مورد افراد وجود داشته باشد اما در پرونده شان هیچ اثری از این شایعات نباشد. ما نمی توانیم شایعه را مبنا قرار دهیم بلکه محتوای پرونده را تحقیق و بررسی می کنیم و حتی به خود افراد حق می دهیم که از خودشان دفاع کنند و براساس نتایج این فرایند نظر خود را اعلام می کنیم. ممکن است جریانی میل داشته باشد این فرد در جریان قدرت قرار نگیرد.
برای ما آنچه مهم است این است که به خاطر دنیای دیگران با آخرت بازی نمی کنیم اما ممکن است خدای ناکرده در تایید و یا رد صلاحیت ها اشتباه شده باشد و ما ابایی نداریم از اینکه اشتباه خود را بپذیریم.
ایشان در پاسخ به سوال دیگری درخصوص حفاظت از دانشمندان هسته ای گفتند: مرجع تصمیم گیر در زمینه حفاظت از دانشمندان هسته ای، شورای امنیت کشور است که تشخیص می دهد چه سطحی از حفاظت مورد نیاز دانشمندان است و این نهاد است که تصویب می کند کدام دانشمند مورد تهدید است و چه سطحی از سطوح حفاظتی در مورد او اعمال شود.علاوه بر این، عنصر عملیاتی حفاظت از دانشمندان هسته ای، نیروی انتظامی است و بیش از ۹۰ درصد از حفاظت از شخصیت ها بر عهده این نیروست. بنابر این اگر در این زمینه سوالی از وزیر کشور و یا فرمانده نیروی انتظامی پرسیده شود آنها در این زمینه می توانند پاسخگو باشند.
دکتر علوی در عین حال ادامه دادند: آنچه که برعهده ماست، اشراف اطلاعاتی است و ما اگر تهدیدی دانشمندان را تهدید کرد سریع آژیر خطر را به صدا در می آوریم تا دستگاه های عامل بتوانند بموقع نقش خود را ایفا کنند.
مقام عالی وزارت همچنین درخصوص درز اطلاعات هسته ای و افشای نام دانشمندان در آژانس بین المللی انرژی اتمی افزودند: هنوز صد درصد به طور متقن اعلام نشده است که این اسامی از این نهاد بیرون آمده است. اما امکان این وجود دارد و طبیعی است که دستگاه دیپلماسی و نماینده ما در آژانس با این مساله برخورد می کند و این حرکات می تواند در تعامل سازنده ما با آژانس اثر منفی بگذارد که البته امیدواریم این مساله صحت نداشته باشد.
وزیر محترم در پاسخ به آخرین سوال درخصوص فعالیت سرویس های بیگانه در فضای مجازی اینگونه پاسخ دادند: سرویس های اطلاعاتی از هر ابزاری استفاده می کردند و ما هم استفاده می کنیم. فضای مجازی هم مانند فضای حقیقی عرصه فعالیت سرویس ها است که حتی کارآمدتر نیز هست چرا که سرویس ها را از نفوذ فیزیکی افراد بی نیاز می کند.هر چه زمان می گذرد شگردهای جاسوسی متفاوت می شود و سرویس ها ممکن است در شبکه ها افرادی را که تشخیص می دهند زمینه لازم را دارند جذب کرده و در بستر یک ارتباط سرویس خود قرار دهند.امیدوارم این عناوین مردم را فریب ندهد؛ ضمن اینکه چنین عناوینی ماهیت سرویس اطلاعاتی را تغییر نمی دهد و مردم ما هوشیار هستند.
[caption id="attachment_69499" align="alignnone" width="599"]
alavi[/caption] 
