مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های مخاطبین کبنانیوز است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. می توانید با ارسال یادداشت خود، این مطلب را تأیید یا نقد کنید.
کبنا ؛متن ارسالی
با توجه به شعار فوق، صاحب نظران وکارشناسان دیدگاه‌های خود را در این مورد بیان داشته وعموما بر افزایش تعرفه‌ها، منع ورود کالای مشابه تولید داخل،، مبارزه با قاچاق وحمایت از تولیدکننده داخلی تاکید می‌نمایند. دولت نیز از مدتها قبل در راستای سیاست‌های کلی "اقتصاد مقاومتی "دست به کار شده ودر بودجه سال ۹۷ تعرفه‌ها را شدیداً افزایش داده وورود بسیاری از اقلام را ممنوع نموده وبا انتصاب یک مدیر جدید در ستاد مبارزه با قاچاق نشان داده است که اماده پیگیری سیاست‌های فوق می‌باشد.،
اما از نظر نگارنده در موفقیت این سیاستها تردید جدی وجود دارد و این سیاستها بارها اتخاذ شده ونتیجه مطلوب حاصل نشده و گاها به علت وابستگی بودجه به درامد واردات مجبور شده‌ایم که در نیمه دوم سال دران تجدید نظر کنیم.
اکنون سوال این است که چه باید کرد تا تولید داخلی تقویت شود واشتغال در کشور افزایش یابد؟
در این راستا از نظر نگارنده "دو راهکار" اصلی به طور همزمان باید مورد توجه قرار گیرد:
الف؛ تحریک بازار (market drive): در صنایع پایه و اشتغال زا نظیر نساجی وپوشاک، کیف وکفش، لوازم خانگی، مبلمان وخودرو، دولت باید تقاضا را تحریک کند واز این طریق به حمایت از این صنایع بپردازد، در این رابطه باید دانش اموزان و معلمان درمدارس ودبیرستان ها، دانشجویان دردانشگاهها، کارمندان در ادارات، بانک‌ها، نهادها، ارگان‌ها وکارگران در کارخانه‌ها مجبور به استفاده از لباس فرم وکیف وکفش ایرانی شوند واز اینطریق "مارکت درایو" صورت گیرد.
برای کالاهای بادوام نظیر لوازم خانگی و برقی، مبلمان و فرش، خودرو دولت از طریق نظام بانکی و لیزینگ به مصرف کننده قدرت خرید بدهد واز اعطاء وام یارانه‌ای به بنگاههای مقروض خودداری کند. با این سیاست دولت صنایع اشتغالزا را تقویت وحمایت کرده وقادر است در صورت رونق یافتن تولیدات این صنایع از منابع "صندوق توسعه ملی"یا خطوط فاینانس خارجی نسبت به بازسازی و نوسازی این صنایع اقدام نموده وقدرت رقابتی انان را افزایش دهد.
تقویت «سازمان اموزش فنی وحرفه‌ای» وافزایش بهره وری وراندمان کار نیروی انسانی در واحدهای تولیدی با همکاری دولت وکارفرمایان به‌طور جدی در دستور کار قرار گیرد و پرداخت کارانه وپاداش کارگران منوط به گذراندن دوره‌های فوق گردد
ب: تقویت صادرات: صادرات به یک معنا «صدور اشتغال» می‌باشد ومیتواند باعث رونق بخش کشاورزی، شیلات، فنی ومهندسی وصنایع مادر نظیر فولاد، مصالح ساختمانی، شیمیایی، پتروشیمی وفراورده های نفتی گردد.
در این راستا تعامل سازنده با جهان، گسترش روابط با همسایگان، اعطاء خطوط اعتباری به خریداران کالای ایرانی، پرداخت هزینه‌های نمایشگاهی وتبلیغاتی بنگاه‌ها در بازار هدف از محل بودجه سال ۹۷ برای حمایت از صادرات وصندوق توسعه ملی در دستور کار قرار گیرد.
حقیر اعتقاد دارم می‌توان اثار این سیاستها را در کوتاه مدت ومیان مدت مشاهده کرد.
نکته قابل تامل در این سیاستها عدم نیاز به سرمایه گذاری کلان و توزیع رانت و گسترش فساد در صورت اتخاذ خواهد بود و عمدتا نیاز به سیاست گذاری هوشمندانه، تغییر در مدیریت‌ها و بازنگری در رفتارها و سیاست‌های موجود دارد وبرداشتن این قدم‌های کوچک می‌تواند اعتماد مردم وبنگاهها را به کارایی نظام افزایش داده ورونق را به فضای کسب وکار کشور باز گرداند.
در کنار این عوامل به‌کارگیری مدیران با انگیزه، جوان و پاکدست واستفاده از تجربه صادر کنندگان خوشنام وبا سابقه کشور ضروری می‌باشد.
---------------------------------------------------------------------------
علی برکت الله- سعادت باقری نجف اباد / هشتم فروردین ۹۷
با توجه به شعار فوق، صاحب نظران وکارشناسان دیدگاه‌های خود را در این مورد بیان داشته وعموما بر افزایش تعرفه‌ها، منع ورود کالای مشابه تولید داخل،، مبارزه با قاچاق وحمایت از تولیدکننده داخلی تاکید می‌نمایند. دولت نیز از مدتها قبل در راستای سیاست‌های کلی "اقتصاد مقاومتی "دست به کار شده ودر بودجه سال ۹۷ تعرفه‌ها را شدیداً افزایش داده وورود بسیاری از اقلام را ممنوع نموده وبا انتصاب یک مدیر جدید در ستاد مبارزه با قاچاق نشان داده است که اماده پیگیری سیاست‌های فوق می‌باشد.،
اما از نظر نگارنده در موفقیت این سیاستها تردید جدی وجود دارد و این سیاستها بارها اتخاذ شده ونتیجه مطلوب حاصل نشده و گاها به علت وابستگی بودجه به درامد واردات مجبور شده‌ایم که در نیمه دوم سال دران تجدید نظر کنیم.
اکنون سوال این است که چه باید کرد تا تولید داخلی تقویت شود واشتغال در کشور افزایش یابد؟
در این راستا از نظر نگارنده "دو راهکار" اصلی به طور همزمان باید مورد توجه قرار گیرد:
الف؛ تحریک بازار (market drive): در صنایع پایه و اشتغال زا نظیر نساجی وپوشاک، کیف وکفش، لوازم خانگی، مبلمان وخودرو، دولت باید تقاضا را تحریک کند واز این طریق به حمایت از این صنایع بپردازد، در این رابطه باید دانش اموزان و معلمان درمدارس ودبیرستان ها، دانشجویان دردانشگاهها، کارمندان در ادارات، بانک‌ها، نهادها، ارگان‌ها وکارگران در کارخانه‌ها مجبور به استفاده از لباس فرم وکیف وکفش ایرانی شوند واز اینطریق "مارکت درایو" صورت گیرد.
برای کالاهای بادوام نظیر لوازم خانگی و برقی، مبلمان و فرش، خودرو دولت از طریق نظام بانکی و لیزینگ به مصرف کننده قدرت خرید بدهد واز اعطاء وام یارانه‌ای به بنگاههای مقروض خودداری کند. با این سیاست دولت صنایع اشتغالزا را تقویت وحمایت کرده وقادر است در صورت رونق یافتن تولیدات این صنایع از منابع "صندوق توسعه ملی"یا خطوط فاینانس خارجی نسبت به بازسازی و نوسازی این صنایع اقدام نموده وقدرت رقابتی انان را افزایش دهد.
تقویت «سازمان اموزش فنی وحرفه‌ای» وافزایش بهره وری وراندمان کار نیروی انسانی در واحدهای تولیدی با همکاری دولت وکارفرمایان به‌طور جدی در دستور کار قرار گیرد و پرداخت کارانه وپاداش کارگران منوط به گذراندن دوره‌های فوق گردد
ب: تقویت صادرات: صادرات به یک معنا «صدور اشتغال» می‌باشد ومیتواند باعث رونق بخش کشاورزی، شیلات، فنی ومهندسی وصنایع مادر نظیر فولاد، مصالح ساختمانی، شیمیایی، پتروشیمی وفراورده های نفتی گردد.
در این راستا تعامل سازنده با جهان، گسترش روابط با همسایگان، اعطاء خطوط اعتباری به خریداران کالای ایرانی، پرداخت هزینه‌های نمایشگاهی وتبلیغاتی بنگاه‌ها در بازار هدف از محل بودجه سال ۹۷ برای حمایت از صادرات وصندوق توسعه ملی در دستور کار قرار گیرد.
حقیر اعتقاد دارم می‌توان اثار این سیاستها را در کوتاه مدت ومیان مدت مشاهده کرد.
نکته قابل تامل در این سیاستها عدم نیاز به سرمایه گذاری کلان و توزیع رانت و گسترش فساد در صورت اتخاذ خواهد بود و عمدتا نیاز به سیاست گذاری هوشمندانه، تغییر در مدیریت‌ها و بازنگری در رفتارها و سیاست‌های موجود دارد وبرداشتن این قدم‌های کوچک می‌تواند اعتماد مردم وبنگاهها را به کارایی نظام افزایش داده ورونق را به فضای کسب وکار کشور باز گرداند.
در کنار این عوامل به‌کارگیری مدیران با انگیزه، جوان و پاکدست واستفاده از تجربه صادر کنندگان خوشنام وبا سابقه کشور ضروری می‌باشد.
---------------------------------------------------------------------------
علی برکت الله- سعادت باقری نجف اباد / هشتم فروردین ۹۷
