تاریخ انتشار
شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۰۴
کد مطلب : ۳۱۵۶۳۲
به سپیده‌دم سوگند /صدای مردم را نمی خواهید بشنوید؟ / پرونده یکی از متهمان برداشتن روسری به دادگاه رفت
۰
کبنا ؛
مطالب مهم روزنامه های ایران شنبله ۲۱ بهمن ماه
روزنامه کیهان(۱۳۹۶/۱۱/۲۱)
به سپیده‌دم سوگند(یادداشت میهمان)
در قرآن که کتاب انقلاب است، بارها «وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ...» آمده است. به این معنی که چه کسی ظالم‌تر است از کسی‌که شهادتى از خدا را نزد خویش پوشیده دارد؟۱ آیات خدا را تکذیب می‌کند.۲ برخدا دروغ بندد تا از روى نادانى، مردم را گمراه کند؟۳ آیات پروردگارش را برایش بخوانند و او رو برتابد و دستاورد پیشینه خود را فراموش کرده۴ برخدا دروغ بندد یا چون حقّ به سوى او آید آن‌را تکذیب کند؟۵ برخدا دروغ بست، و سخن راست را چون به سوى او آمد، دروغ پنداشت؟۶ و.... و واقعاً چه کسی از آن کس که حق را پوشاند و باطل را بزک کرد، ظالم‌تر است؟ و چه کسی از آن کس که خوبی‌ها را ندید و تنها بدیها را شمرد ناجوانمردتر است؟ و چه کسی بدتر از آن مدیر بی‌مسئولیتی است که پا بر این‌همه هزینه ملت و امام گذارد و دهان مخالفان را بر ملت گشود؟ و چه کسی بدتر از آن کسی است که حق را دانست و تنهایش گذارد و سکوت کرد.
انقلاب اسلامی ایران که سی‌ونهمین ۲۲ بهمن‌اش را جشن می‌گیریم، باوجود کاستی‌ها و کمبودهایی که هست و شرایطی که دارد، در تاریخ ایران دوره‌ای درخشان و قابل دفاع است و درجهان امروز حکومتی موفق. حکومتی که با استقلال از قدرت‌ها، بدون تجاوز به کشورها و با اتکا به قدرت مردم خود و توانایی‌های جوانانش توانسته است از تقریباً هیچ پهلوی، به استوار نمودن زیرساخت‌های مهم حکومتی برسد. عرصات مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نظامی که مهم‌ترین عناصر ساختار یک نظامند، با وجود هجمه‌های بی‌نظیری که تحمل می‌کنند، اصلاً قابل مقایسه با دوره پهلوی نیستند. منصفانه آن است که به دور از هیاهوی رسانه‌ای و تبلیغات مغرضانه، معدل گرفته شود تا مشخص گردد ایران پهلوی زده، کجا بود و ایران اسلامی امروز کجاست؟ داشته‌های آن زمان چه بود و ثروت امروز چه‌هاست؟
کشوری که ده‌ها هزار مستشار مفتخور، امورش را در دست داشتند و چون امرا بر شاه و کشور مسلط بودند، چگونه می‌توانست ادعای استقلال کند؟ از کنفرانس شاه، به ایران آمدند و تصمیم گرفتند و رفتند، باید دانست که عزتی در دربار آریامهری نبود. ورود خفت بار حتی دنده پنج هواپیما از خارج کجا و ساخت موشک‌های نقطه‌زن امروز کجا؟ خیل بی‌سوادان آن زمان کجا و انبوه تحصیل کردگان امروز کجا؟ هنر آن زمان که به زور پول و پاداش، برای دیدن و شنیدنش مهمان خارجی می‌آوردند کجا و هنرهای اصلی و اصیل مذهبی، ادبی، تجسمی، نمایشی، موسیقی و... که باوجود ضعف‌هایش، خود می‌بویند و جهانی شده‌اند کجا؟ زمانی خیل پزشکان هندی و بنگلادشی، تا جزئی‌ترین طبابت‌های مردم را عهده‌دار بودند و عمل آپاندیس مسئله مردم بود اما امروز گردشگری سلامت و جراحی‌های پیچیده مغز و قلب و پیوند اعضاء برنامه عادی کشور است. خاطرات خوش مردم شبهای عیدی بود که برنج و گوشت می‌خوردند و امروز، قوت غالب برنج شده و سبد خالی از آن، حساسیت زاست.
آنکه می‌گفت کوروش آرام بخواب برای آن بود که بحرین را واگذارد و کشور را به تاراج دهد و ثروت به یغما بَرَد. در آن زمان خاندانی به مردم حکومت می‌کرد که صدر تاذیلش در فساد غوطه ور بودند و امروز مردم خود حاکمان و مسئولین‌شان را انتخاب می‌کنند. هرچند که گاهی در میان انتخاب شدگان، دزدان مردم فریبی نیز هستند که اعتماد مردم را به یغما می‌برند ولی قاطبه نظام بر مبنای درستی و حمایت از مردم است و در راه پیشرفت کشور. اگر گاهی توافقی کاغذی باوعده سرخرمن، حرکت شتابان را کند و مختل کرد، ولی مردم نشان دادند که در سایه‌اشارات رهبری، فراتر از مسئولین ساده دل، مقدرات را فهمیده‌اند و درصدد رفع غفلت آنها برآمده‌اند و شاخ آمریکای دروغگو را شکسته اند، نه برخی مسئولینی که هنوز پیام انقلاب مردم را نفهمیده‌اند و ندانسته‌اند اگرچه وضعیت اقتصادی مردم در رژیم شاه، خوب نبود ولی هدف انقلاب مردم نیز اقتصادی نبود و هدف، استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی بود.
امام خمینی که آمریکا را شیطان بزرگ می‌خواند، از کینه محض، نبود، از چراغ حکمتی الهی بود، که مختص معصومین و مردان خداست و سخن گفتن از معصوم بودن و نبودن و جایز بودن انتقاد از آنها، به ادبیات کودکان می‌ماند. آمریکا شیطان بزرگ است و به قولش امیدی نیست. این پیام انقلاب بود که تاکنون مردم بارها آن‌را دیدند. عبرت‌ها زیاد است و چه می‌شود کرد وقتی عبرت گیرنده کم است. عاقبت شاه مخلوع و صدام ملعون و فراعنه مفلوک مصر و تونس و یمن و لیبی و... همه عبرتی است دیدنی از آن چیزی که حکیم الهی در خشت خام می‌دید و کدخداثنایان در آینه نمی‌دیدند. آمریکا به‌غیر از اینکه شیطان بزرگ است و درستی در او نیست، محور شرارت و اصل رذالت است و هرکه به او تکیه کرد افتاد و هرکه برخلاف خط امام راحل و امام حاضرِ مردم، به او اعتماد کرد و الماس داد، نصیبش تقریباً هیچِ شکلات شد. کار شیطان ارزان‌خری عزت است و تزیین ذلت. و انقلاب، آمریکای واقعی را به جهان‌نمایاند و لقب شیطان بزرگ را تا ابد به گردنش آویخت.
مرده‌شورانی که چهره زباله نشسته شاه را تطهیر می‌کنند کسانی‌اند که جنازه منافقین را شست‌وشو می‌دادند و چهره شیطانی آمریکا را بزک می‌کنند. در دوران وابستگی مفرط پهلوی، سخن از دروازه تمدن و ژاندارم منطقه و صنعتی شدن و... بیشتر به یک مردم فریبی و شوخی سبک می‌ماند که جدای از شیطنت آن، حکایت از حافظه کوتاه مدت تاریخی دارد. اینها بماند که دروازه تمدن بودن افتخار نیست، تمدن ساختن افتخار است همانگونه که ژاندارم منطقه شدن با سلاح وارداتی، هنر نیست. چه کسی در جهان به آل‌سعودی که مردم یمن را زنده‌خواری می‌کند غبطه می‌خورد؟ چه کسی به رژیم رو به مرگ صهیونی حسادت می‌کند؟ چه کسی به وابستگی و مزدوری نمره می‌دهد؟ هنر آن است که ایران دارد. احیاء روحیه عزت میان مسلمین و مستضعفین و تکثیر هسته‌های مقاومت در منطقه و جهان، هنری است که مردان خداییِ خورشید و ماه انقلاب آفریده‌اند و قدرتی که به واسطه آن، امنیت و آرامش ملت ایران تأمین گشته از آنهاست و از مدافعین عزیز حرم که خدایشان عزت دهد که اگرنبودند امید وآرزوهای مردم برباد می‌رفت.
اینها از برکت انقلاب اسلامی شماست، مردم. یاد کنید از این نعمت‌ها که به برکت خون دل و حنجر عزیزانتان به دست آمده. قدر این نعمات را بدانید که در جهان کیمیاست. ایران امروز جزیره ثباتی است که پناهگاه کشتی‌های طوفان‌زده جهان است. خواب راحت ما، هدیه بیداریهای رزمندگان و دانشمندانی است که فرزندان شمایند. عزت امروزمان هدیه عزیزانی است که در گلزارهای شهدا خفته‌اند. مدعیان اغتشاش‌گری که شعار جانم فدای ایران سر می‌دهند، پهلوان پنبه‌های کوچه‌های خلوتند. مثل آنها که عمری با ملی گرایی مردم را فریب می‌دادند و دربرابر صدام وحشی، به آغوش غرب‌گریختند یا آنها که... اینها کاسبند و به انقلاب نامحرمند و به تعبیر امام راحل«آنها که در خارج و خارج صف بوده‌اند و الان وارد صف شده‌اند هیچ حقی در این نهضت ندارند و نظر آنها هیچ اعتباری ندارد».۷ چراکه انقلاب متعلق به کسانی است که در معرکه‌اند و از خود می‌پرسند برای انقلاب چه کردیم، نه آنها که همیشه در کمر سفره می‌نشینند و به چپ و راست دست می‌رسانند و نق می‌زنند که انقلاب برای ما چه کرده؟
به سپیده‌دم سوگند و به شبهای دهگانه... و به شب چون رو به رفتن نهد. آیا این سوگندها برای خردمند کافى نیست؟ آیا ندیدهاى که پروردگار تو با قوم عاد چه کرد؟۸ و با آنان‌که چون عاد و فرعون ستم می‌کردند؟ به ۱۴۳۹ سال مبارزه سوگند، و به جوان‌هایی که چون سرو و صنوبر به زمین افتادند و به تن‌های تکیده پدران و چشمان خشکیده مادران شهدا و به زنان بیوه و قبرستانهای آبادِ از جنایت دشمن و به ورق ورق تاریخ خونبارِ مقلدان خمینی از سال ۴۲ تا ۱۷ شهریور و شهدای باشرف ترور و تا شهیدان گلگون کفن دفاع مقدس و تا شهدای فتنه و مدافعان حرم و تا سربازان وطن که هرگاه دلاوری به زمین افتاد، سلحشوری به‌پا خاست و به وعده‌های خدا به مجاهدان صادق و به جهاد راهپیمایان ۲۲بهمن سوگند که از راه خمینی و شهیدانش و خامنه‌ای و بسیجیانش، قدمی خلاف برنمی داریم و راه رفته را برنمی گردیم و در دفاع از انقلاب اسلامی، این یکی دوساعت به صبح مانده را نیز نمی‌خوابیم و هنوز سرباز اسلامیم. باید بروم، هرچه شود، گو بشو و باش/ بگذار که اینجاده خطر داشته باشد.
محمدهادی صحرایی
____________________
۱- سوره بقره آیه ۱۴۰
۲- سوره انعام آیه ۲۱
۳- سوره انعام آیه ۱۴۴
۴- سوره کهف آیه ۵۷
۵- سوره عنکبوت آیه ۶۸
۶- سوره زمر آیه ۳۲
۷- امام خمینی(ره) صحیفه امام ج ۸ ص ۵۶
۸- سوره فجر آیات ۱ تا ۶
روزنامه قانون(۱۳۹۶/۱۱/۱۹)
دم و بازدم دودآلود
تاوان سنگین آلودگی هوا در کلانشهرها را شهروندان به قیمت جان‌شان می‌پردازند. شهرهای بزرگ زیر گرد و غبار و دود پنهان شده و شهروندانی که در دولت اخیر حقوق‌شان به رسمیت شناخته شده مجبورند هوای آلوده‌ای را تنفس کنند که صدها بیماری برای‌شان به دنبال دارد. پزشکان آلودگی هوا را عاملی مهم در بروز بیماری سرطان می‌دانند و معتقدند که سرطان محصول آلودگی هوا و پارازیت است. اما سال‌هاست که بسیاری از کارشناسان بنزین و گازوییل را مهم‌ترین عامل آلودگی هوا می‌دانند اما هر بار نیز مسئولی از وزارت نفت یا... پاسخ می‌هد که بنزین و گازوییل مصرفی در خودروها دارای استاندارد یورو ۴ است. هرچند شهروندان انتظار داشتند که با توجه به اینکه آلودگی هوا جان و سلامت شهروندان را در معرض خطر قرار داده دادستان به عنوان مدعی العموم به موضوع ورود کرده و حقوق مردم را استیفا کند. اما روز گذشته معاون دادستان کل کشور مهم‌ترین عامل آلودگی هوا را بنزین و گازوییل آلوده دانسته و گفته است: بر اساس نظر کارشناسان مربوطه در حوزه‌های استاندارد و محیط زیست نزدیک به ۸۰ درصد آلودگی هوای تهران و کلانشهرها به دلیل استفاده از بنزین، گازوییل و گاز مایع غیر استاندارد است.محمد جواد حشمتی خواستار توجه جدی و واقعی به بهینه سازی سوخت از سوی وزارت نفت منطبق با استاندارد های یورو ۴ شد و گفت: برای حفظ سلامت و جان مردم باید به دور از هر ملاحظه سیاسی و حتی اقتصادی نظرات کارشناسی و نتایج آزمایش‌های متعددی که آلودگی بنزین و سایر سوخت‌ها را تایید کرده است، بپذیریم و اقدام فوری و مناسب را انجام دهیم.وی با اشاره به انجام برخی مصاحبه‌ها از سوی برخی مقامات مسئول در وزارت نفت مبنی بر یورو ۴ بودن بنزین گفت: در طول یک‌سال گذشته بارها و بارها جلساتی با حضور مسئولان و نمایندگان سازمان‌های مرتبط با موضوع آلودگی هوا، از جمله سازمان استاندارد، سازمان محیط زیست، وزارت نفت و حسب مورد سایر نهادها برگزار کرده‌ایم و در این جلسات خود آقایان هم به نتیجه قطعی رسیده‌اند که آلودگی هوای کلانشهرها ناشی از سوخت غیراستاندارد است اما جای سوال است که چرا اقدامی انجام نمی‌شود و تعجب برانگیز است که چرا در مصاحبه‌های خود اعلام می کنند بنزین یورو ۴ است؟
رییس جمهور: بنزین و گازوییل دارای استاندارد یورو۴ است
این در حالی است که رییس جمهور در گفت‌وگوی تلویزیونی خود در پاسخ به رضا رشیدپور که پرسیده بود مردم دارند خفه می‌شوند ما تا کی باید به مردم بگوییم خودروهای‌شان را از خانه بیرون نیاورند و بچه ها را به مدرسه نفرستند؟ بحران آلودگی هوا در شهرهای بزرگ کشور قابل حل نیست، گفت: اولین اقدام در این زمینه این است که بنزین وگازوییل را به حد استاندارد برسانیم که البته در این زمینه اقدامات خوبی توسط وزارت نفت انجام شده است. گازوییل و بنزین ما با قبل بسیار متفاوت شده است البته نه در تمام شهرهای کشور بلکه در شهرهای بزرگ دارای استاندارد یور ۴ است.
اما در این زمینه معاون دادستانی می‌گوید: آزمایش‌هایی در چند مرحله درخصوص وضعیت سالم و استاندارد بودن بنزین و گازوییل انجام شده که نتیجه همه آنها غیراستاندارد بودن این سوخت‌ها را تایید کرده است . در سال ۹۵ که به دستور دادستان کل کشور نسبت به سنجش آلایندگی سوخت و تاثیر مخرب آن بر سلامت مردم ورود کردیم،ابتدا از تعدادی جایگاه های سوخت در سطح کلانشهر تهران نمونه‌هایی را به آزمایشگاه‌های معتبر فرستادیم که نتیجه آن تایید آلایندگی بنزین بود. اما متاسفانه به ما ایراد گرفتند که ظرف های آزمایشگاهی شما استاندارد نبوده است. بنابراین ادعا، دوباره آزمایش‌ها را تکرار کردیم.باز هم گفتند که ما قبول نداریم، باید خود ما هم در جریان آزمایش‌ها حضور داشته باشیم.
معاون دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه «در مقام و جایگاه احیای حقوق عامه دغدغه دادستانی کل کشور حل مشکلات و حرکت در مسیر قانون و اجرای وظایف و تکالیف قانونی است» افزود: در مرحله بعد باز هم آزمایش‌ها در حضور و نظارت نمایندگان نهادهای متولی از جمله وزارت نفت و در آزمایشگاه‌های مختلف انجام شد، در تمام این مراحل پارامترهایی مانند، گوگرد و...متاسفانه نامنطبق با شرایط استاندارد نشان داده شد.
مهار آلودگی هوای تهران برعهده بیش از ۱۰ارگان قرار دارد
اما دلیل این تناقض‌گویی مسئولان در این مورد چیست؟ چرا در حالی که محصولات پتروشیمی ما از استاندارد لازم برخوردار نیستند اما در جایگاه‌های سوخت عرضه می‌شوند؟ آیا قوانین این اجازه را می‌دهد تا جان و سلامت شهروندان در معرض خطر و نابودی قرار گیرد؟ در این راستا سید علی شاه صاحبی، وکیل دادگستری در رابطه با آلودگی هوا معتقد است: دولت به عنوان متولی ایجاد شرایط زیست سالم، مکلف به تامین امکانات و شرایط لازم برای برخورداری همه شهروندان از هوای پاک و محیط زیست سالم است. وی ادامه داد: این موضوع در حالی است که متاسفانه سال‌هاست شهروندان تهران و کلانشهرهای ایران، در ایامی از سال، از حق طبیعی خود که همان تنفس در هوای پاک و زندگی در محیط زیست سالم است، محروم و با پدیده وارونگی و گسترش آلاینده های هوا در محل سکونت و محیط زیست خود مواجه هستند.به گفته این حقوقدان آلودگی هوا از یک سو، به طور جدی سلامت و حیات شهروندان را تهدید می کند و از سوی دیگر باعث ورود صدمات و خسارات زیادی به جامعه، بهداشت عمومی و سلامت مردم شده است. وی با بیان اینکه قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، برای کنترل و مهار آلودگی هوای تهران تکالیفی را بر عهده بیش از ۱۰ ارگان قرار داده است، گفت: بر اساس این قانون، هر یک از این دستگاه ها به فراخور موقعیت سازمانی خود در حوزه عمومی، تکالیفی بر عهده دارند.این وکیل دادگستری گفته است: هرچند دستگاه هایی که به موجب قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، برای کنترل و مهار آلودگی هوای شهر تهران تکالیفی بر عهده دارند، تا حدودی به وظایف خود عمل کرده اند اما طبق اصل پنجاهم قانون اساسی؛ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب سال ۱۳۷۴ و نیز موادی از قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین مرتبط، به نظر می‌رسد دادستان به عنوان مدعی العموم و مدافع حقوق و زیست سالم ملت، مکلف به ورود به مقوله آلودگی هوا و برخورد با خاطیان و مسببان آن است.
اعتراض قانونی به آلودگی هوا
قوانین استفاده از هوای پاک را جزو حقوق افراد می‌داند و چند قانون عام و خاص و همچنین اصل۱۱۳ قانون اساسی به این مهم پرداخته است که بر اساس آن، کسی که مسئول اجرای قانون اساسی است، رییس‌جمهور است. بر اساس اصل ۱۲۱ هم رییس‌جمهور در برابر ملت سوگند یاد کرده که وظایف و مسئولیت‌های اجرایی کشور را انجام دهد و از قانون اساسی پاسداری کند. اصل ۵۰ قانون اساسی تاکید می‌کند که در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست، وظیفه عمومی تلقی می‌شود و فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است. ضمن اینکه ما قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹را هم داریم که ماده یک این قانون می‌گوید هرکس به‌عمدیا در نتیجه بی احتیاطی به دیگران صدمه یا ضرری وارد کرد باید آن را جبران کند. ماده ۱۱ این قانون هم که به آن کم‌توجهی شده این است که کارمندان دولت و شهرداری‌ها و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه خساراتی به اشخاص وارد کنند مسئول جبران خسارت وارده هستند ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنها نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات یا موسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است. در بین قوانین دیگر، قانون پیشگیری از آلودگی هوا مصوب سال ۱۳۷۴ را هم داریم که راحت و شفاف اعلام کرده حتی اشخاص حقیقی یا حقوقی می‌توانند علیه هرکسی حتی یک کارخانه محلی در یک روستا در این زمینه اقامه دعوا کنند. همچنین تبصره دو ماده ۲۹ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا که می‌گوید علاوه بر اشخاص حقیقی و حقوقی، سازمان محیط زیست هم می‌تواند در این زمینه شکایت کند، یعنی حتی اصل را بر شکایت اشخاص حقیقی قرار داده است. یا ماده یک قانون حفاظت محیط زیست که شرح وظایفی را برای این سازمان تعیین کرده است. به ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی هم می‌شود استناد کرد که هر اقدامی را که علیه بهداشت عمومی باشد جرم می‌داند. کشور ما یکی از مترقی‌ترین قوانین در حوزه محیط زیست را دارد و قانون اساسی ما جزو معدود قوانینی است که به صورت مدرن به این قضیه پرداخته است؛ اما دولت‌ها برای اجرای این قوانین مصمم نبوده‌اند.
تنفس هوای سالم حق تمام افراد بشر است
محمدجعفر نعناکار،حقوقدان و وکیل دادگستری، در ارتباط با آلودگی هوا گفته است: مباحث مهمی در حفظ حقوق زیست و تعیین تکالیف شهرنشینان و نهادهای دولتی و عمومی مرتبط با مدیریت شهری مشخص شده است که کم و بیش در تمامی‌کشورهای جهان به آن توجه می‌شود. در این خصوص و در یکی از مباحث زیرشاخه‌ای به مساله حق تنفس هوای سالم نیز اشاره می‌شود. تنفس هوای سالم حق تمام افراد بشر است، نگهداری این فضا نیز وظیفه و تکلیف همگانی است که این تکلیف بر عهده مردم، دولت و نهادهای بین‌المللی است و هر کدام در این میان، دارای تکالیفی هستند. نعناکار معتقد است: وضع قوانین داخلی و نظارت بر حسن انجام آن، آموزش و آگاهی بخشی، فرهنگ‌سازی و نظارت بر صنایع خرد و کلان را می‌توان از وظایف مهم دولت برشمرد. انسجام بین‌المللی در خصوص تحقق اهداف محیط زیستی، تشکیل کمیسیونهای تخصصی، وضع قوانین بین‌المللی، همکاریهای دو وچندجانبه در حفظ و ارتقای محیط‌زیست و تاسیس و الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی و آموزش‌های بین‌المللی از تکالیف نهادهای بین‌المللی است.
روزنامه آرمان امروز(۱۳۹۶/۱۱/۲۱)
صدای مردم را نمی خواهید بشنوید؟
آرمان- مطهره شفیعی: بی‌تردید آیت‌ا... موسوی خوئینی‌ها از نقش آفرینان در انقلاب اسلامی بود؛ شاید همراه‌ترین یار امام هم او بود چنان‌که پس از تبعید بنیانگذار انقلاب اسلامی به نجف، او هم راه این شهر را در پیش گرفت تا در کلاس‌های امام حضور داشته باشد و در دهه ۵۰ برای پخش اعلامیه‌های امام بازداشت و به ۱۵سال حبس محکوم که پس از ۱۰ماه آزاد شد و به پاریس نزد امام رفت. اعتماد بنیانگذار انقلاب اسلامی به موسوی خوئینی‌ها به‌اندازه‌ای عیان بود که از او برای پست‌های مهم استفاده کرد و تسخیر سفارت آمریکا هم با نام موسوی خوئینی‌ها گره خورد. پس از رحلت امام بود که موسوی خوئینی‌ها به تدریج تصمیم گرفت تا از عرصه مناصب مدیریتی و اجرایی دور شود البته سنگ اندازی برخی که از اعتماد امام به موسوی خوئینی‌ها ناراضی بودند هم در تصمیم او برای سکوت و کنار رفتن تاثیر داشت. اکنون چند صباحی است که موسوی خوئینی‌ها لازم دانسته تا دیدگاه‌هایش را منتشر کند چرا که اگر برخی او را در خط امام نمی‌دانند اما موسوی خوئینی‌ها هنوز بر عهد خود با بنیانگذار انقلاب اسلامی برای حفظ و تقویت انقلاب اسلامی پایبند است. موسوی خوئینی‌ها به‌خوبی می‌داند انتقاد یا اظهارنظرهایش زمینه را برای هجمه به خودش آماده می‌کند اما عزم او برای نوشتن و نه گفتن راسخ است.
چه کسانی صدای مردم را بشنوند؟
اکنون که انقلاب اسلامی کم‌کم به پایان چهارمین دهه خود می‌رسد، مسئولان بار دیگر تاکید دارند که باید به خواست ملت عمل شود و پای درددل آنها نشست؛ باید صدای مردم را شنید و به آن توجه کرد اما زنگ هشدار زمانی به صدا درمی‌آید که عملکردها با شعارها همخوانی ندارد. در روزهای منتهی به ۲۲ بهمن بود که بسیاری از مسئولان از جمله آیت‌ا... جنتی بر لزوم شنیدن صدای مردم تاکید کردند. آیت‌ا... موسوی خوئینی‌ها اکنون این سوال را مطرح کرده که چه کسانی باید صدای مردم را بشنوند؟ شاید در همان لحظه نخست اذعان شود که شنیدن صدای مردم وظیفه مسئولان است اما این موضوع دارای زیرمجموعه‌هایی است. موسوی خوئینی‌ها طی یادداشتی که در تلگرام منتشر کرده به اظهارات آیت‌ا... جنتی دبیر شورای نگهبان اشاره دارد و توضیحات و سوالاتی را مطرح کرده است.
صدای اعتراض مردم را شنیده‌اید؟
موسوی خوئینی‌ها پس از تبریک ۲۲ بهمن به اظهارات جنتی در «نشست هماهنگی برگزاری مراسم چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی» مبنی بر اینکه «ما نیز باید هرچه می‌توانیم به مردم برسیم و درد مردم را بفهمیم و صدای آنها را بشنویم، در کنار مردم باشیم همین‌طور که تاکنون مردم در کنار ما بوده‌اند» اشاره کرده و نوشته است: «حوادثی که از روز هفتم دی‌ماه آغاز شد همه را عمیقا نگران کرد، ولی این فایده را نیز داشت که مسئولان بلندپایه کشور و از آن جمله، آیت‌ا... جنتی برخلاف شیوه معمول، که همیشه دیگران را به انجام وظایفشان توصیه می‌کنند، این‌بار حداقل در سخن، به وظیفه خود نیز اشاره کرده‌اند و گفته‌اند: «ما نیز باید درد مردم را بفهمیم و صدای آنها را بشنویم و...» موسوی خوئینی‌ها سپس تصریح کرده که «از دبیر محترم شورای نگهبان می‌پرسم که آیا جنابعالی و سایر اعضای محترم شورای نگهبان در رابطه با وظایفی که برعهده دارید به‌ویژه درباره تایید یا عدم تایید صلاحیت افراد برای نامزدی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و ریاست‌جمهوری، صدای اعتراض مردم را شنیده‌اید؟ این سوال تنها درباره رد صلاحیت‌ها نیست، بلکه درباره برخی تایید شدگان نیز هست. یادآوری می‌کنم که جناب آقای جنتی در همین نشست گفته‌اند: «ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم صدای کسی درنیاید، مردم باید حرفشان را بزنند». موسوی خوئینی‌ها سپس از دوگانگی‌ها درباره شنیده صداها انتقاد کرد و از جنتی پرسیده است: «تاکنون چه کسی انتظار داشته است که صدای کسی درنیاید؟ آیا دولت فعلی و دولت‌های گذشته چنین انتظاری داشته‌اند؟ در این دولت‌ها، حتی در دولت‌های نهم و دهم، همواره صدای مردم از طریق رسانه‌ها بر سرشان بلند بوده است؛ حتی رسانه ملی کشور صدای خودش را بیش از صدای مردم آنقدر بر ضد دولت فعلی بلند کرده است که صدای همه را درآورده است و این هم از ویژگی‌های ماست که روزی نیست مگر آنکه رسانه ملی کشورمان بر ضد رئیس‌جمهور منتخب ملت یا دولت او برنامه‌ای داشته باشد».
ماهیت اعتراض مردم چیست؟
موسوی خوئینی‌ها در ادامه آورده است: «در اینجا نمی‌توانم از یادآوری نکته‌ای صرف‌نظر کنم: بنده انکار نمی‌کنم که مردم مشکلات معیشتی دارند و این مشکلات عمیق و گسترده است، ولی این مطلب مهم نباید دستاویز کسانی شود که می‌خواهند علت تمام نارضایتی‌ها را بر دوش این دولت و دولت‌های گذشته بگذارند، کسانی که با اقدامات نسنجیده خود به شخصیت انسانی، سیاسی و اجتماعی مردم لطمه‌ها و صدمات شدیدی وارد کرده‌اند و ضربه‌هایی به روحیه آزادی‌خواه و آزاده ملت زده‌اند که زخم ناشی از مشکلات معیشتی و اقتصادی را دردناک‌تر و عمیق‌تر از آنچه هست، احساس می‌کنند. پس مقامات عالی کشور مانند آیت‌ا... جنتی باید با بصیرت لازم به اعتراض‌های مردم نگاه کنند و در عمق زخم ناشی از مشکلات معیشتی و اقتصادی، زخم‌های عمیق‌تری را ببینند. اگر همه مقامات عالی کشور مانند جناب آیت‌ا... جنتی به اعتراضات مردم نگاه کنند و هرکس چنان سخن بگوید که گویا این اعتراضات، در واقع، اعتراض به عملکرد دیگران و به‌ویژه دولت بوده است و خواهد بود نه اعتراض به من و به عملکرد من، ممکن است امید به اصلاح امور، خدای نخواسته، به یأس مبدل شود و چنین مباد.» در نهایت موسوی خوئینی‌ها مردم را به حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن دعوت کرد و نوشت: «بار دیگر بیست‌ودوم بهمن را به ملت بزرگوار ایران تبریک عرض می‌کنم و امیدوارم، اگر مشکلات جسمی مانع نشود، بتوانم در راهپیمایی این روز فرخنده شرکت کنم. امیدوارم همه کسانی که مشکلی برای حضور در این راهپیمایی ندارند در آن شرکت کنند تا این پیروزی افتخارآمیز و غرورآفرین همواره برای ملت ماندگار گردد و کسی یا کسانی نتوانند آن را مصادره کنند، ان‌شاءا...»
روزنامه شرق(۱۳۹۶/۱۱/۲۱)
مجمع تشخیص یا مجلس سنا
گروه سیاست: آیتالله شاهرودی، رئیس جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام، چهارشنبه‌شب در یک برنامه تلویزونی گفت: «مدتی است مطرح است که در بازنگری قانون اساسی کشور ما همانند برخی از کشورهای دو مجلسی، با دو مجلس اداره شود؛ هم‌اکنون نیز می‌توان گفت که مجمع تشخیص مصلحت نظام مقدار مهمی از وظایف مجلس سنا در نظام‌های دومجلسی را انجام می‌دهد». اما آیا واقعا آن‌طور که رئیس جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام برداشت کرده است، مجمع تشخیص مصلحت تمام یا بخشی از وظایف مجلس سنا در نظام‌های دومجلسی را برعهده دارد؟ برای درک این ادعا باید پیشینه و فلسفه مجالس سنا را بررسی کرد و مهم‌تر از آن، شأن و فسلفه ایجاد مجمع تشخیص مصلحت نظام. در اصطلاح سیاسی، مجلس سنا (senate assembly) به مجلسی مرکب از نمایندگان شاه و ملت در کشورهای سلطنتی یا نمایندگان طبقات حاکمه و مردم در کشورهای جمهوری اطلاق می‌شود. امروزه در کشورهایی که در قانون اساسی آنها بیش از یک مجلس مقننه پیش‌بینی شده یکی از آنها معمولا مجلس سناست که به‌طور‌کلی جنبه محافظه‌کارانه دارد. به عضو مجلس سنا، سناتور (senator) گفته می‌شود که معمولا کهن‌سال است. در حقیقت مجلس سنا رکن دوم پارلمان در برخی از نظام‌های سیاسی است؛ یعنی اینکه در پاره‌ای از نظام‌های سیاسی، به جای تأکید بر پارلمان تک‌نهادی، مشاهده می‌کنیم که دو نهاد قانون‌گذار به صورت هم‌زمان وجود دارد. این دو نهاد را در مجموع پارلمان آن نظام می‌دانیم. در واقع قانون‌گذاری جزء وظایف ذاتی مجلس مؤسسان است.
مجلس سنا در ایران هم از آغاز مشروطیت تا سال ۱۳۲۸ خورشیدی تشکیل نشد، به موجب قانون اساسی مورخ ۱۲۸۵ حکومت ایران علاوه بر مجلس شورای ملی باید دارای مجلس دیگری به نام «مجلس سنا» می‌بود، ولی به‌علت بعضی از مخالفت‌ها تا پایان سلطنت رضاشاه پهلوی درباره این شاخه قوه مقننه تصمیمی اتخاذ نشد. پس از شهریور۲۰، از دولت‌های وقت تقاضای تشکیل این مجلس می‌شد و محمدرضا پهلوی نیز نسبت به تأسیس آن علاقه‌مند بود، تا اینکه در روز ۱۹ اردیبهشت ۱۳۲۷ دولت حکیمی لایحه تشکیل مجلس سنا را تقدیم کرد که با اعتراضات زیادی از سوی برخی از نمایندگان مجلس شورا روبه‌رو شد، ولی بالاخره با تلاش عده‌ای از دولتمردان، اساسنامه آن تدوین و به تصویب مجلس شورا و تأیید شاه رسید.
به موجب اصل ۴۳ قانون اساسی، تعداد نمایندگان مجلس سنا ۶۰ نفر بوده که ۳۰ نفر از طرف مردم (۱۵ نفر از تهران و ۱۵ نفر از شهرستان) و نیمی دیگر از سوی شاه (۱۵ نفر از تهران و ۱۵ نفر از شهرستان) انتخاب می‌شدند که گروه اول سناتورهای انتخابی و دسته دوم به سناتورهای انتصابی معروف بودند. در حقیقت مجلس سنا به «مجلس شیوخ» معروف بود زیرا هر فردی نمی‌توانست به مجلس سنا راه یابد و گفته می‌شود که گاهی هم برای اینکه اشخاص موردنظر واجد شرایط سناتوری شوند، به‌طور موقت احکامی صادر می‌شد. اما مجمع تشخیص مصلحت چه؟
کدام شأن قانون‌گذاری؟
مجلس سنا یا مجلس دوم در دیگر نظام‌ها، به معنای واقعی کلمه مجلس قانون‌گذاری است. درحالیکه مجمع تشخیص مصلحت، اساسا چنین صلاحیتی ندارد و حتی تعیین سیاست‌های کلی نظام نیز از صلاحیت‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست. مطابق بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، تعیین سیاست‌های کلی نظام از صلاحیت‌های رهبری است. اما رهبری در حقیقت پس از گرفتن نظرات مشورتی این سیاست‌ها را ابلاغ می‌کند.
سابقه مجمع تشخیص مصلحت نظام به زمان امام و در پى اختلاف‌نظر بین مجلس و شوراى نگهبان برمی‌گردد. در اوایل انقلاب و در پی بروز اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان برای تصویب مصوبات مجلس و لزوم تطابق آنها با شرع اسلام، ریاست وقت مجلس شورا در پنجم مهر ۱۳۶۰ در نامه‌ای از امام درخواست کرد که راه‌حلی ارائه دهد. امام هم در نامه‌ای به مجلس اجازه داد تا موارد مصلحتی را با اکثریت اعضای نمایندگان و قید موقت به تصویب برسانند. اما با وقوع اختلافات بیشتر سرانجام پس از مکاتباتی بین مقامات عالی‌رتبه و ذی‌ربط وقت کشور، درخواستی در بهمن ۱۳۶۲ به امضای رئیس‌جمهوری وقت، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، رئیس وقت دیوان عالی کشور، نخست‌وزیر وقت و سیداحمد خمینی به امام برای چاره‌جویی ارسال شد. امام هم در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۶۶ هجری شمسی با صدور فرمانی، مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای رسیدگی به این قبیل امور تأسیس کرد. در نامه امام که در پاسخ به نامه مسئولان و مقامات حکومتى وقت، در تاریخ ۱۴/۱۱/۶۶ درباره برخى از مشکلات، فرمانى صادر شده، آمده است: «... براى غایت احتیاط در‌‌‌صورتى‌که بین مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان شرعا و قانونا توافق حاصل نشد، مجمعى مرکب از فقهاى محترم شوراى نگهبان، رؤساى قواى سه‌گانه،... نخست‌وزیر و وزیر مربوطه براى تشخیص مصلحت نظام اسلامى تشکیل شود و در صورت لزوم از کارشناسان دیگر هم دعوت به عمل آید و پس از مشورتهاى لازم، رأى اکثریت اعضاى حاضر این مجمع، مورد عمل قرار گیرد... مصلحت نظام، امور مهمّهاى است که گاهى غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز مىگردد».
این مجمع که در آغاز تأسیس، صرفا به‌منظور تشخیص مصلحت در موارد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان تأسیس شده بود، وقتی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۸ بازنگری شد، پس از بحث‌های مشروح درباره جایگاه مجمع تشخیص مصلحت، وظایف ۱۱گانه‌ای مستند به اصول ۱۱۲، ۱۱۱، ۱۱۰ و ۱۷۷ بر عهده‌اش قرار گرفت، تا به‌عنوان حلقه تکمیلی در حاکمیت نظام جمهوری اسلامی و در شرایط مختلف ایفای نقش کند.
در هیچ‌یک از اصول یاد‌شده هم وظیفه قانون‌گذاری به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار نشده است. در بازنگرى قانون اساسى، مجمع تشخیص مصلحت نظام، براى حل اختلاف بین مجلس و شوراى نگهبان و به‌عنوان «گروه مشاوران و هیئت مشورتى رهبرى» قرار داده شد و تا ۱۳۷۵ گاه و بىگاه و متناسب با مواردى که پیش مىآمد، تشکیل جلسه مىداد. سپس در سال ۱۳۷۵ قرار شد مجمع تشخیص مصلحت نظام، بر همان اساسى که قانون اساسى مقرر کرده بود، فعالتر و جدىتر عمل کند.
از جلوه‌هاى بارز حاکمیت ملى در کشور، نهاد مجلس شوراى اسلامى است که از نمایندگان منتخب ملت تشکیل مىشود. مطابق اصل ۶۲ و ۷۱ قانون اساسی، مجلس در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسى، مىتواند قانون وضع کند؛ بنابراین صلاحیت عام تدوین همه قوانین مورد نیاز جامعه، در انحصار مجلس قرار دارد. پس مجمع تشخیص مصلحت، خود نهاد مستقلى در امر قانون‌گذارى نیست و مستقلا حق تقنین ندارد. البته این موضوع را نباید با قانونى‌بودن مصوبات آن مجمع خلط کرد؛ زیرا آن دسته از مصوباتى که در موارد اختلافى بین مجلس و شوراى نگهبان است، به موجب اصل ۱۱۲، مانند سایر قوانین عادى است و باید رعایت شود.
دستهاى دیگر از مصوبات این مجمع، به این صورت است که مطابق اصل ۱۱۰ قانون اساسی «هرگاه حل معضلات نظام، از طریق عادى ممکن نباشد، رهبر مىتواند از طریق مجمع آن را حل‌وفصل کند».
پس در مواردى هم اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام، اقدام به تصویب و تدوین بعضى از مقررات کرده، به اعتبار این بوده که رهبری براى رفع مشکلات نظام، با آنها مشورت کرده و در واقع نظر کارشناسى آنان را خواسته است.
فرق هاشمی و هاشمی‌شاهرودی
حضور رئیس جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام در سیمای ملی از چند نظر درخور‌‌توجه بوده است. هم از نظر حضورش و هم از نظر سخنانش. تا جایی که علی مطهری در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: «شبکه یک صداوسیما چهارشنبه‌شب مصاحبه مفصلی با آیتالله شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، داشت و ایشان نیز نکات خوبی را بیان کردند؛ اما سؤال اینجاست که چرا قبلا و در زمان ریاست آیتالله هاشمی‌رفسنجانی چنین مصاحبه‌ای انجام نمی‌شد؟ این یعنی سیاست یک بام و دو هوا». آخرین حضور جدی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در یک گفت‌وگوی تلویزیونی به ۹ سال قبل برمی‌گردد. آخرین باری هم که مردم سخنرانی مطول مرحوم هاشمی را از قاب تلویزیون دیدند، نماز جمعه سال ۸۸ بود. بعد از آن معمولا پخش سخنرانی‌های آیتالله هاشمی‌رفسنجانی از تلویزیون یا بسیار انگشت‌شمار بود یا با حاشیه‌های بسیار. مانند پخش سخنانش در مراسم روز زن بانوی انقلاب در سال ۹۴ که از سوی صداوسیما سانسور شد. محدودیت برای حضور آیتالله هاشمی‌رفسنجانی در صداوسیما در این سال‌ها به تأیید برادرش که زمانی خود رئیس سازمان صداوسیما بوده، هم رسیده است. محمد هاشمی ۱۹ خرداد ۹۴ مصاحبه‌ای انجام داده و در بخشی از آن این‌گونه گفته است: «وقتی آیتالله هاشمی‌رفسنجانی با وجود آن‌همه سوابقی که پیش از انقلاب و پس از انقلاب در جنگ و سمت‌های مختلف مدیریتی کشور داشته است و امروز با حکم رهبری، مسئولیت فراقوه‌ای مجمع تشخیص مصلحت نظام را دارد، ممنوع‌البرنامه است و همه‌جا سانسور می‌شود، تکلیف من و سایر فعالان سیاسی و استادان دانشگاه که در این سطوح هستند، روشن است. اساسا استراتژی صداوسیما جناحی است، آن هم یک گرایش خاص که حتی در این رویکرد، شخصیت‌های معتدل که وابستگی به جریان خاصی نداشتند یا چهره‌های میانه‌رو اصولگرا که به لحاظ اندیشه، اعتدالی هستند، نیز جایی ندارند. این یک استراتژی است که چه از نظر رسانه‌ای و حتی از منظر سیاسی هم عجیب است». عبدالرضا هاشم‌زایی، عضو فراکسیون امید، هم در واکنش به طرح مجلس سنا از سوی هاشمی‌شاهرودی به ایسنا گفته است: «به نظر من نهادهایی مثل شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و امثال آن نباید قانون‌گذاری کنند. مثلا مجمع تشخیص مصلحت نظام درست نشده که قانون‌گذاری کند؛ بلکه تنها باید اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان را حل کند؛ اما گاهی مجمع تشخیص ماهیت یک موضوع اختلافی را آن‌چنان عوض می‌کند که حکم قانون‌گذاری پیدا می‌کند. مجلس سنا در خیلی از کشورها وجود دارد و می‌تواند ۵۰ درصد آن انتخابی و ۵۰ درصد انتسابی باشد و کارویژه آن نیز کنترل قوانین است و نسبت به مجلس شورای اسلامی نقش مکمل خواهد داشت. در‌حال‌حاضر جای مجلس دوم یا سنا در نظام سیاسی کشور خالی است».
روزنامه شرق(۱۳۹۶/۱۱/۲۱)
دوره اصلاحات آزادی بیان قابل قبولی داشتیم
ایرنا: نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به دستاوردهای انقلاب شکوهمند اسلامی گفت: «مردم ایران، امروز احساس خودکم‌بینی ندارند و درعین‌حال، لازم است وحدت و انسجام داخلی تقویت شده و موانع تحکیم همبستگی‌ها رفع شود». «علی مطهری» پنجشنبه‌شب در همایش یاد انقلاب در مجموعه ورزشی یادگار امام رشت، جامعه اسلامی را جامعه‌ای بدون تبعیض، نه بدون تفاوت خواند و افزود: «عدالت اسلامی توأم با معنویت و اخلاق است، نه آنچه که در جامعه کمونیستی وجود دارد».
او با بیان اینکه اسلام می‌خواهد مردم با دست خودشان این فاصله‌ها را کم کنند، ادامه داد: «باید به آزادی بیان، آزادی تفکر و آزادی به مفهوم اسلامی اهمیت دهیم و هروقت آزادی بیان وجود داشته و منتقدان حرف‌هایشان را زده‌اند، به نفع اسلام بوده است؛ چون علما مجبور بودند پاسخ دهند و کتاب‌های خوبی در این مسیر به رشته تحریر درآمده است». مطهری با تأکید بر اینکه در نگاه اسلامی، آزادی‌های فردی تفاوت‌هایی با آزادی در غرب دارد، گفت: «مردم خودشان راه را انتخاب می‌کنند. ضمن آنکه در اسلام، مصلحت فرد، مصلحت جامعه و مصلحت نسلهای آینده مدنظر است؛ حال اینکه این آزادی، در غرب گونه دیگری تعریف شده است».
او استقلال مکتبی، استقلال سیاسی و استقلال فرهنگی را زمینه‌ساز تداوم انقلاب شکوهمند اسلامی ایران دانست و گفت: «انقلاب فرازونشیب‌های بسیاری داشته و نمی‌توانیم بگوییم به‌طور کامل موفق بوده‌ایم، بلکه نقایص ناشی از ضعف مدیریت‌ها بوده است».
مطهری بر لزوم بررسی بی‌انضباطی‌های مالی و اختلاس‌ها تأکید و اضافه کرد: «در دوره اصلاحات از آزادی بیان قابل قبولی برخوردار بودیم و از مسئولان، انتقاد می‌شد و در دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز آزادی بیان در حد مقبولی وجود دارد، البته لازم است برخی موانع رفع شود».
نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با تصریح بر اینکه ایران تنها کشور مستقل سیاسی در دنیاست و خودمان برای کشورمان تصمیم می‌گیریم، افزود: «از نظر استقلال فرهنگی و عدم خودباختگی فرهنگی، به‌طور نسبی موفق بوده‌ایم و امروز مردم ما احساس خودکم‌بینی نسبت به کشورهای دیگر ندارند».
او با اشاره به به‌وجودآمدن پیشرفت‌هایی چشمگیر در حوزه ارتباطات بیان کرد: «امروز جایگاه ایران در دنیا را نمی‌توان با قبل از انقلاب مقایسه کرد و در هر طرحی در خاورمیانه و دنیا، روی ایران حساب می‌کنند و شناختی از اسلام در دنیا مطرح شده که اینها، نشانه پیروزی انقلاب اسلامی است».
مطهری با تأکید بر ضرورت مراقبت از نفوذ اندیشه‌های بیگانه گفت: «تجددگرایی افراطی، آفت است و باید نسبت به رخنه فرصت‌طلبان مراقب بود؛ چراکه انقلاب اسلامی، فرزندان خود را نمی‌بلعد، بلکه فتنه فرصت‌طلبان و رخنه در انقلاب، آفت آن است که باید مواظب باشیم».
او با یادآوری ناتمام‌ماندن نهضت مشروطیت و جداشدن روحانیون از آن جنبش گفت: «نباید در تریبون‌ها ناامیدی و القای یأس در جامعه، مطرح شود». مطهری ادامه داد: «پیش‌تر، کارها برای خدا انجام می‌شد، ولی اکنون این روحیه کم‌رنگ شده و لازم است مراقب رخنه فرصت‌طلبان باشیم».
نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به پرداخت یارانه‌های نقدی گفت: «این یارانه، متعلق به موارد و اشخاص خاص است؛ چه ضرورتی دارد همه یارانه بگیرند؛ حال آنکه می‌دانیم مصلحت کشور آن است که این یارانه‌ها صرف موارد دیگر جامعه شود». او اضافه کرد: «مردم و حکومت، وظایف و حقوقی متقابل دارند و لازم است مردم هم به وظایفی که دارند، آشنا شده و به آنها عمل کنند». مطهری با تأکید بر لزوم مراقبت از نفوذ دشمن از طریق فضای مجازی گفت: «باید وحدت و انسجام در جامعه تقویت شده و موانع تحکیم همبستگی رفع شود». او همچنین گفت: «یکی از ریشه‌های اعتراضات اخیر، همین بود که از تریبون‌های رسمی مطالب نادرستی عنوان می‌شد».
او ادامه داد: «امروز بسیاری از انقلابیون به حاشیه رانده یا از دایره انقلاب خارج شده‌اند و برخی در حصر واقع شده و برخی هم اجازه اظهارنظر ندارند، ولی برخی که معلوم نیست ریشه‌شان کجاست، صاحب نظر و میدان‌دار انقلاب شده‌اند». نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: «ما همواره کاسه‌های داغ‌تر از آش داشته‌ایم که اینها، نواقصی است که باید رفع شود».
روزنامه شرق(۱۳۹۶/۱۱/۲۱)
پرونده یکی از متهمان برداشتن روسری به دادگاه رفت
غلامحسین اسماعیلی، رئیس کل دادگستری استان تهران، در گفت‌وگو با تسنیم درخصوص وضعیت قضائی دستگیرشدگان اعتراضات دی ماه گفت: «تعداد کمی از این پرونده‌ها به دادگاه انقلاب ارجاع شده است و اکثریت پرونده‌ها به عنوان جرم عمومی و در حد اخلال در نظم و تخریب و امثال آن که جنبه امنیتی از نظر دادسرا نداشته، به دادگاه‌های کیفری دو ارجاع شده است». او افزود «تا هفته قبل تنها یک تا دو نفر» در بازداشت باقی مانده بودند. اسماعیلی در مورد وضعیت دخترانی که روسری خود را از سر برداشته و آن را بر سر چوب کرده بودند، گفت: «در این ارتباط تا الان یک پرونده به دادگاه ارسال شده و از اینکه هم‌اکنون چه تعداد پرونده در دادسرا مطرح است، آمار دقیق ندارم».
اوایل دی ماه بود که دختری در خیابان انقلاب تهران، با بالارفتن از جعبه مخابراتی، روسری خود را از سر برداشت؛ اقدامی که عکس‌های آن به‌سرعت در شبکه‌های مجازی منتشر شد و بعد از آن در چند نقطه کشور هم چنین اقدامی دیده شد. آن زمان حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور در واکنش به این اتفاق گفته بود: «برداشتن روسری در خیابان حرکتی بسیار بچگانه است که دختر جوانی در نقطه‌ای که افراد زندگی طبیعی‌شان را می‌کنند و راه خود را می‌روند، در خیابان ناگهان روسری خود را بردارد و خود را نشان دهد و برخی مأموریت داشته باشند از او فیلم بگیرند و بلافاصله در فضای مجازی منتشر کنند». او در ادامه افزوده بود: «انتظار ما این است خانم‌های محترم، به‌خصوص دخترخانم‌ها توجه داشته باشند که اگر اعتقاد به اسلام دارند، می‌دانند که شرع مقدس اسلام به صراحت آیه قرآن حجاب را برای زن مسلمان واجب کرده؛ اگر هم اعتقاد به اسلام ندارند که یا مسلمان نیستند یا اعتقاد ضعیفی به مبانی اسلام دارند، کسانی که خود را ملتزم به اصول و قواعد جامعه مدنی می‌دانند، متوجه هستند که وقتی قانونی وضع شده و در کشور جمهوری اسلامی ایران برای خانم‌ها حجاب را لازم دانسته، وظیفه تبعیت از آن را دارند و کسی هم نباید مزاحم زندگی خصوصی افراد شود و حریم خصوصی اشخاص به هر ترتیبی که می‌خواهند زندگی کنند، محترم است، اما در جامعه باید ملتزم به یک‌سری قواعد و ضوابط قانونی باشند». دادستان کشور افرادی را که دست به این کار زده بودند، «نادان» و «فریب‌خورده» خوانده بود که تحت تأثیر القائاتی از خارج کشور، دست به چنین اقدامی زده‌اند. محمدجعفر منتظری این عمل را جرم دانسته و گفته بود: «فردی که بی‌حجابی و حرکاتی را که در شأن یک بانوی مسلمان نیست، مرتکب شود، از نظر قانون جرم مرتکب شده و تحت تعقیب است، البته ما اعتقاد داریم این افراد را قبل از مجازات هدایت و ارشاد کنیم تا متنبه و متوجه شوند که این حرکت صحیحی نیست و دستگاه قضائی نیز باید در چارچوب قانون حرکت کند و اقدامات پیشگیرانه را انجام دهد».
حالا رئیس کل دادگستری خبر از ارسال پرونده یکی از این دختران را به دادگاه داده است. پیش‌تر وکیل دو نفر از این دختران، نسرین ستوده ادعا کرده بود که وکالت «نرگس حسینی» - دختری که با کمی فاصله زمانی اقدام دختر اول را تکرار کرده بود – را بنا بر درخواست خود او برعهده گرفته است. ستوده وثیقه اعلام‌شده این دختر را ۵۰۰ میلیون اعلام کرده بود. البته گفتنی است که جعفری‌دولت‌آبادی در پاسخ به این پرسش که آیا صدور قرار ۵٠٠میلیون‌تومانی برای این فرد صحت دارد یا خیر عنوان کرده بود: «از وثیقه آن اطلاعی ندارم. قرارها متناسب خواهد بود. این اقدام خلاف شرع و خلاف قوانین است و جرم تلقی می‌شود. تجاهر به گناه جرم است». نسرین ستوده درباره ابعاد حقوقی و قضائی این پرونده هم گفت که اتهام او احتمالا «تظاهر به عمل حرام در انظار عموم» است. این اتفاقات در فضای مجازی با نام «دختران خیابان انقلاب» شناخته شد و واکنش بسیاری از سیاسیون را برانگیخت؛ بحث و نظر درخصوص این اتفاق و بحث‌های پیرامونی آن هنوز هم در میان سیاسیون و نخبگان رسانه‌ای در جریان است. در میان نقد و نظرها می‌توان به یادداشت عباس عبدی در روزنامه اعتماد اشاره کرد. او در این یادداشت می‌نویسد: «در تبصره ماده ۶٣٨ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ١٣٧۵ آمده است که «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ١٠ روز تا دو ماه یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد». مشکل این تبصره قانونی چیست؟ اولین مشکل عدم اجرای آن است. اگرچه در قانون حجاب شرعی تعریف نشده و در عمل حدود واقعی حجاب را دچار ابهام کرده است، ولی با فرض فهم غالب که پوشیدن بدن به جز صورت و کفین است، می‌توان گفت که در صورت اجرای این قانون روزانه تعداد بسیار زیادی از زنان را باید محکوم و مجازات کرد، شاید هر روز صدها هزار نفر را باید مطابق این تبصره محکوم و مجازات کرد و طبیعی است که چنین کاری نشدنی است. نکته دیگر اینکه حجاب شرعی به این مفهوم برای مسلمانان معنادار است، درحالیکه می‌دانیم غیرمسلمانان و حتی زنان خارجی و دیپلمات‌هایی که به ایران سفر می‌کند نیز مشمول این اجبار می‌شوند که مطابق همین قانون هیچ الزامی به رعایت حجاب شرعی ندارند».
مطالب مهم روزنامه های ایران شنبله ۲۱ بهمن ماه
روزنامه کیهان(۱۳۹۶/۱۱/۲۱)
به سپیده‌دم سوگند(یادداشت میهمان)
در قرآن که کتاب انقلاب است، بارها «وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ...» آمده است. به این معنی که چه کسی ظالم‌تر است از کسی‌که شهادتى از خدا را نزد خویش پوشیده دارد؟۱ آیات خدا را تکذیب می‌کند.۲ برخدا دروغ بندد تا از روى نادانى، مردم را گمراه کند؟۳ آیات پروردگارش را برایش بخوانند و او رو برتابد و دستاورد پیشینه خود را فراموش کرده۴ برخدا دروغ بندد یا چون حقّ به سوى او آید آن‌را تکذیب کند؟۵ برخدا دروغ بست، و سخن راست را چون به سوى او آمد، دروغ پنداشت؟۶ و.... و واقعاً چه کسی از آن کس که حق را پوشاند و باطل را بزک کرد، ظالم‌تر است؟ و چه کسی از آن کس که خوبی‌ها را ندید و تنها بدیها را شمرد ناجوانمردتر است؟ و چه کسی بدتر از آن مدیر بی‌مسئولیتی است که پا بر این‌همه هزینه ملت و امام گذارد و دهان مخالفان را بر ملت گشود؟ و چه کسی بدتر از آن کسی است که حق را دانست و تنهایش گذارد و سکوت کرد.
انقلاب اسلامی ایران که سی‌ونهمین ۲۲ بهمن‌اش را جشن می‌گیریم، باوجود کاستی‌ها و کمبودهایی که هست و شرایطی که دارد، در تاریخ ایران دوره‌ای درخشان و قابل دفاع است و درجهان امروز حکومتی موفق. حکومتی که با استقلال از قدرت‌ها، بدون تجاوز به کشورها و با اتکا به قدرت مردم خود و توانایی‌های جوانانش توانسته است از تقریباً هیچ پهلوی، به استوار نمودن زیرساخت‌های مهم حکومتی برسد. عرصات مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نظامی که مهم‌ترین عناصر ساختار یک نظامند، با وجود هجمه‌های بی‌نظیری که تحمل می‌کنند، اصلاً قابل مقایسه با دوره پهلوی نیستند. منصفانه آن است که به دور از هیاهوی رسانه‌ای و تبلیغات مغرضانه، معدل گرفته شود تا مشخص گردد ایران پهلوی زده، کجا بود و ایران اسلامی امروز کجاست؟ داشته‌های آن زمان چه بود و ثروت امروز چه‌هاست؟
کشوری که ده‌ها هزار مستشار مفتخور، امورش را در دست داشتند و چون امرا بر شاه و کشور مسلط بودند، چگونه می‌توانست ادعای استقلال کند؟ از کنفرانس شاه، به ایران آمدند و تصمیم گرفتند و رفتند، باید دانست که عزتی در دربار آریامهری نبود. ورود خفت بار حتی دنده پنج هواپیما از خارج کجا و ساخت موشک‌های نقطه‌زن امروز کجا؟ خیل بی‌سوادان آن زمان کجا و انبوه تحصیل کردگان امروز کجا؟ هنر آن زمان که به زور پول و پاداش، برای دیدن و شنیدنش مهمان خارجی می‌آوردند کجا و هنرهای اصلی و اصیل مذهبی، ادبی، تجسمی، نمایشی، موسیقی و... که باوجود ضعف‌هایش، خود می‌بویند و جهانی شده‌اند کجا؟ زمانی خیل پزشکان هندی و بنگلادشی، تا جزئی‌ترین طبابت‌های مردم را عهده‌دار بودند و عمل آپاندیس مسئله مردم بود اما امروز گردشگری سلامت و جراحی‌های پیچیده مغز و قلب و پیوند اعضاء برنامه عادی کشور است. خاطرات خوش مردم شبهای عیدی بود که برنج و گوشت می‌خوردند و امروز، قوت غالب برنج شده و سبد خالی از آن، حساسیت زاست.
آنکه می‌گفت کوروش آرام بخواب برای آن بود که بحرین را واگذارد و کشور را به تاراج دهد و ثروت به یغما بَرَد. در آن زمان خاندانی به مردم حکومت می‌کرد که صدر تاذیلش در فساد غوطه ور بودند و امروز مردم خود حاکمان و مسئولین‌شان را انتخاب می‌کنند. هرچند که گاهی در میان انتخاب شدگان، دزدان مردم فریبی نیز هستند که اعتماد مردم را به یغما می‌برند ولی قاطبه نظام بر مبنای درستی و حمایت از مردم است و در راه پیشرفت کشور. اگر گاهی توافقی کاغذی باوعده سرخرمن، حرکت شتابان را کند و مختل کرد، ولی مردم نشان دادند که در سایه‌اشارات رهبری، فراتر از مسئولین ساده دل، مقدرات را فهمیده‌اند و درصدد رفع غفلت آنها برآمده‌اند و شاخ آمریکای دروغگو را شکسته اند، نه برخی مسئولینی که هنوز پیام انقلاب مردم را نفهمیده‌اند و ندانسته‌اند اگرچه وضعیت اقتصادی مردم در رژیم شاه، خوب نبود ولی هدف انقلاب مردم نیز اقتصادی نبود و هدف، استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی بود.
امام خمینی که آمریکا را شیطان بزرگ می‌خواند، از کینه محض، نبود، از چراغ حکمتی الهی بود، که مختص معصومین و مردان خداست و سخن گفتن از معصوم بودن و نبودن و جایز بودن انتقاد از آنها، به ادبیات کودکان می‌ماند. آمریکا شیطان بزرگ است و به قولش امیدی نیست. این پیام انقلاب بود که تاکنون مردم بارها آن‌را دیدند. عبرت‌ها زیاد است و چه می‌شود کرد وقتی عبرت گیرنده کم است. عاقبت شاه مخلوع و صدام ملعون و فراعنه مفلوک مصر و تونس و یمن و لیبی و... همه عبرتی است دیدنی از آن چیزی که حکیم الهی در خشت خام می‌دید و کدخداثنایان در آینه نمی‌دیدند. آمریکا به‌غیر از اینکه شیطان بزرگ است و درستی در او نیست، محور شرارت و اصل رذالت است و هرکه به او تکیه کرد افتاد و هرکه برخلاف خط امام راحل و امام حاضرِ مردم، به او اعتماد کرد و الماس داد، نصیبش تقریباً هیچِ شکلات شد. کار شیطان ارزان‌خری عزت است و تزیین ذلت. و انقلاب، آمریکای واقعی را به جهان‌نمایاند و لقب شیطان بزرگ را تا ابد به گردنش آویخت.
مرده‌شورانی که چهره زباله نشسته شاه را تطهیر می‌کنند کسانی‌اند که جنازه منافقین را شست‌وشو می‌دادند و چهره شیطانی آمریکا را بزک می‌کنند. در دوران وابستگی مفرط پهلوی، سخن از دروازه تمدن و ژاندارم منطقه و صنعتی شدن و... بیشتر به یک مردم فریبی و شوخی سبک می‌ماند که جدای از شیطنت آن، حکایت از حافظه کوتاه مدت تاریخی دارد. اینها بماند که دروازه تمدن بودن افتخار نیست، تمدن ساختن افتخار است همانگونه که ژاندارم منطقه شدن با سلاح وارداتی، هنر نیست. چه کسی در جهان به آل‌سعودی که مردم یمن را زنده‌خواری می‌کند غبطه می‌خورد؟ چه کسی به رژیم رو به مرگ صهیونی حسادت می‌کند؟ چه کسی به وابستگی و مزدوری نمره می‌دهد؟ هنر آن است که ایران دارد. احیاء روحیه عزت میان مسلمین و مستضعفین و تکثیر هسته‌های مقاومت در منطقه و جهان، هنری است که مردان خداییِ خورشید و ماه انقلاب آفریده‌اند و قدرتی که به واسطه آن، امنیت و آرامش ملت ایران تأمین گشته از آنهاست و از مدافعین عزیز حرم که خدایشان عزت دهد که اگرنبودند امید وآرزوهای مردم برباد می‌رفت.
اینها از برکت انقلاب اسلامی شماست، مردم. یاد کنید از این نعمت‌ها که به برکت خون دل و حنجر عزیزانتان به دست آمده. قدر این نعمات را بدانید که در جهان کیمیاست. ایران امروز جزیره ثباتی است که پناهگاه کشتی‌های طوفان‌زده جهان است. خواب راحت ما، هدیه بیداریهای رزمندگان و دانشمندانی است که فرزندان شمایند. عزت امروزمان هدیه عزیزانی است که در گلزارهای شهدا خفته‌اند. مدعیان اغتشاش‌گری که شعار جانم فدای ایران سر می‌دهند، پهلوان پنبه‌های کوچه‌های خلوتند. مثل آنها که عمری با ملی گرایی مردم را فریب می‌دادند و دربرابر صدام وحشی، به آغوش غرب‌گریختند یا آنها که... اینها کاسبند و به انقلاب نامحرمند و به تعبیر امام راحل«آنها که در خارج و خارج صف بوده‌اند و الان وارد صف شده‌اند هیچ حقی در این نهضت ندارند و نظر آنها هیچ اعتباری ندارد».۷ چراکه انقلاب متعلق به کسانی است که در معرکه‌اند و از خود می‌پرسند برای انقلاب چه کردیم، نه آنها که همیشه در کمر سفره می‌نشینند و به چپ و راست دست می‌رسانند و نق می‌زنند که انقلاب برای ما چه کرده؟
به سپیده‌دم سوگند و به شبهای دهگانه... و به شب چون رو به رفتن نهد. آیا این سوگندها برای خردمند کافى نیست؟ آیا ندیدهاى که پروردگار تو با قوم عاد چه کرد؟۸ و با آنان‌که چون عاد و فرعون ستم می‌کردند؟ به ۱۴۳۹ سال مبارزه سوگند، و به جوان‌هایی که چون سرو و صنوبر به زمین افتادند و به تن‌های تکیده پدران و چشمان خشکیده مادران شهدا و به زنان بیوه و قبرستانهای آبادِ از جنایت دشمن و به ورق ورق تاریخ خونبارِ مقلدان خمینی از سال ۴۲ تا ۱۷ شهریور و شهدای باشرف ترور و تا شهیدان گلگون کفن دفاع مقدس و تا شهدای فتنه و مدافعان حرم و تا سربازان وطن که هرگاه دلاوری به زمین افتاد، سلحشوری به‌پا خاست و به وعده‌های خدا به مجاهدان صادق و به جهاد راهپیمایان ۲۲بهمن سوگند که از راه خمینی و شهیدانش و خامنه‌ای و بسیجیانش، قدمی خلاف برنمی داریم و راه رفته را برنمی گردیم و در دفاع از انقلاب اسلامی، این یکی دوساعت به صبح مانده را نیز نمی‌خوابیم و هنوز سرباز اسلامیم. باید بروم، هرچه شود، گو بشو و باش/ بگذار که اینجاده خطر داشته باشد.
محمدهادی صحرایی
____________________
۱- سوره بقره آیه ۱۴۰
۲- سوره انعام آیه ۲۱
۳- سوره انعام آیه ۱۴۴
۴- سوره کهف آیه ۵۷
۵- سوره عنکبوت آیه ۶۸
۶- سوره زمر آیه ۳۲
۷- امام خمینی(ره) صحیفه امام ج ۸ ص ۵۶
۸- سوره فجر آیات ۱ تا ۶
روزنامه قانون(۱۳۹۶/۱۱/۱۹)
دم و بازدم دودآلود
تاوان سنگین آلودگی هوا در کلانشهرها را شهروندان به قیمت جان‌شان می‌پردازند. شهرهای بزرگ زیر گرد و غبار و دود پنهان شده و شهروندانی که در دولت اخیر حقوق‌شان به رسمیت شناخته شده مجبورند هوای آلوده‌ای را تنفس کنند که صدها بیماری برای‌شان به دنبال دارد. پزشکان آلودگی هوا را عاملی مهم در بروز بیماری سرطان می‌دانند و معتقدند که سرطان محصول آلودگی هوا و پارازیت است. اما سال‌هاست که بسیاری از کارشناسان بنزین و گازوییل را مهم‌ترین عامل آلودگی هوا می‌دانند اما هر بار نیز مسئولی از وزارت نفت یا... پاسخ می‌هد که بنزین و گازوییل مصرفی در خودروها دارای استاندارد یورو ۴ است. هرچند شهروندان انتظار داشتند که با توجه به اینکه آلودگی هوا جان و سلامت شهروندان را در معرض خطر قرار داده دادستان به عنوان مدعی العموم به موضوع ورود کرده و حقوق مردم را استیفا کند. اما روز گذشته معاون دادستان کل کشور مهم‌ترین عامل آلودگی هوا را بنزین و گازوییل آلوده دانسته و گفته است: بر اساس نظر کارشناسان مربوطه در حوزه‌های استاندارد و محیط زیست نزدیک به ۸۰ درصد آلودگی هوای تهران و کلانشهرها به دلیل استفاده از بنزین، گازوییل و گاز مایع غیر استاندارد است.محمد جواد حشمتی خواستار توجه جدی و واقعی به بهینه سازی سوخت از سوی وزارت نفت منطبق با استاندارد های یورو ۴ شد و گفت: برای حفظ سلامت و جان مردم باید به دور از هر ملاحظه سیاسی و حتی اقتصادی نظرات کارشناسی و نتایج آزمایش‌های متعددی که آلودگی بنزین و سایر سوخت‌ها را تایید کرده است، بپذیریم و اقدام فوری و مناسب را انجام دهیم.وی با اشاره به انجام برخی مصاحبه‌ها از سوی برخی مقامات مسئول در وزارت نفت مبنی بر یورو ۴ بودن بنزین گفت: در طول یک‌سال گذشته بارها و بارها جلساتی با حضور مسئولان و نمایندگان سازمان‌های مرتبط با موضوع آلودگی هوا، از جمله سازمان استاندارد، سازمان محیط زیست، وزارت نفت و حسب مورد سایر نهادها برگزار کرده‌ایم و در این جلسات خود آقایان هم به نتیجه قطعی رسیده‌اند که آلودگی هوای کلانشهرها ناشی از سوخت غیراستاندارد است اما جای سوال است که چرا اقدامی انجام نمی‌شود و تعجب برانگیز است که چرا در مصاحبه‌های خود اعلام می کنند بنزین یورو ۴ است؟
رییس جمهور: بنزین و گازوییل دارای استاندارد یورو۴ است
این در حالی است که رییس جمهور در گفت‌وگوی تلویزیونی خود در پاسخ به رضا رشیدپور که پرسیده بود مردم دارند خفه می‌شوند ما تا کی باید به مردم بگوییم خودروهای‌شان را از خانه بیرون نیاورند و بچه ها را به مدرسه نفرستند؟ بحران آلودگی هوا در شهرهای بزرگ کشور قابل حل نیست، گفت: اولین اقدام در این زمینه این است که بنزین وگازوییل را به حد استاندارد برسانیم که البته در این زمینه اقدامات خوبی توسط وزارت نفت انجام شده است. گازوییل و بنزین ما با قبل بسیار متفاوت شده است البته نه در تمام شهرهای کشور بلکه در شهرهای بزرگ دارای استاندارد یور ۴ است.
اما در این زمینه معاون دادستانی می‌گوید: آزمایش‌هایی در چند مرحله درخصوص وضعیت سالم و استاندارد بودن بنزین و گازوییل انجام شده که نتیجه همه آنها غیراستاندارد بودن این سوخت‌ها را تایید کرده است . در سال ۹۵ که به دستور دادستان کل کشور نسبت به سنجش آلایندگی سوخت و تاثیر مخرب آن بر سلامت مردم ورود کردیم،ابتدا از تعدادی جایگاه های سوخت در سطح کلانشهر تهران نمونه‌هایی را به آزمایشگاه‌های معتبر فرستادیم که نتیجه آن تایید آلایندگی بنزین بود. اما متاسفانه به ما ایراد گرفتند که ظرف های آزمایشگاهی شما استاندارد نبوده است. بنابراین ادعا، دوباره آزمایش‌ها را تکرار کردیم.باز هم گفتند که ما قبول نداریم، باید خود ما هم در جریان آزمایش‌ها حضور داشته باشیم.
معاون دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه «در مقام و جایگاه احیای حقوق عامه دغدغه دادستانی کل کشور حل مشکلات و حرکت در مسیر قانون و اجرای وظایف و تکالیف قانونی است» افزود: در مرحله بعد باز هم آزمایش‌ها در حضور و نظارت نمایندگان نهادهای متولی از جمله وزارت نفت و در آزمایشگاه‌های مختلف انجام شد، در تمام این مراحل پارامترهایی مانند، گوگرد و...متاسفانه نامنطبق با شرایط استاندارد نشان داده شد.
مهار آلودگی هوای تهران برعهده بیش از ۱۰ارگان قرار دارد
اما دلیل این تناقض‌گویی مسئولان در این مورد چیست؟ چرا در حالی که محصولات پتروشیمی ما از استاندارد لازم برخوردار نیستند اما در جایگاه‌های سوخت عرضه می‌شوند؟ آیا قوانین این اجازه را می‌دهد تا جان و سلامت شهروندان در معرض خطر و نابودی قرار گیرد؟ در این راستا سید علی شاه صاحبی، وکیل دادگستری در رابطه با آلودگی هوا معتقد است: دولت به عنوان متولی ایجاد شرایط زیست سالم، مکلف به تامین امکانات و شرایط لازم برای برخورداری همه شهروندان از هوای پاک و محیط زیست سالم است. وی ادامه داد: این موضوع در حالی است که متاسفانه سال‌هاست شهروندان تهران و کلانشهرهای ایران، در ایامی از سال، از حق طبیعی خود که همان تنفس در هوای پاک و زندگی در محیط زیست سالم است، محروم و با پدیده وارونگی و گسترش آلاینده های هوا در محل سکونت و محیط زیست خود مواجه هستند.به گفته این حقوقدان آلودگی هوا از یک سو، به طور جدی سلامت و حیات شهروندان را تهدید می کند و از سوی دیگر باعث ورود صدمات و خسارات زیادی به جامعه، بهداشت عمومی و سلامت مردم شده است. وی با بیان اینکه قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، برای کنترل و مهار آلودگی هوای تهران تکالیفی را بر عهده بیش از ۱۰ ارگان قرار داده است، گفت: بر اساس این قانون، هر یک از این دستگاه ها به فراخور موقعیت سازمانی خود در حوزه عمومی، تکالیفی بر عهده دارند.این وکیل دادگستری گفته است: هرچند دستگاه هایی که به موجب قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، برای کنترل و مهار آلودگی هوای شهر تهران تکالیفی بر عهده دارند، تا حدودی به وظایف خود عمل کرده اند اما طبق اصل پنجاهم قانون اساسی؛ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب سال ۱۳۷۴ و نیز موادی از قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین مرتبط، به نظر می‌رسد دادستان به عنوان مدعی العموم و مدافع حقوق و زیست سالم ملت، مکلف به ورود به مقوله آلودگی هوا و برخورد با خاطیان و مسببان آن است.
اعتراض قانونی به آلودگی هوا
قوانین استفاده از هوای پاک را جزو حقوق افراد می‌داند و چند قانون عام و خاص و همچنین اصل۱۱۳ قانون اساسی به این مهم پرداخته است که بر اساس آن، کسی که مسئول اجرای قانون اساسی است، رییس‌جمهور است. بر اساس اصل ۱۲۱ هم رییس‌جمهور در برابر ملت سوگند یاد کرده که وظایف و مسئولیت‌های اجرایی کشور را انجام دهد و از قانون اساسی پاسداری کند. اصل ۵۰ قانون اساسی تاکید می‌کند که در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست، وظیفه عمومی تلقی می‌شود و فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است. ضمن اینکه ما قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹را هم داریم که ماده یک این قانون می‌گوید هرکس به‌عمدیا در نتیجه بی احتیاطی به دیگران صدمه یا ضرری وارد کرد باید آن را جبران کند. ماده ۱۱ این قانون هم که به آن کم‌توجهی شده این است که کارمندان دولت و شهرداری‌ها و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه خساراتی به اشخاص وارد کنند مسئول جبران خسارت وارده هستند ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنها نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات یا موسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است. در بین قوانین دیگر، قانون پیشگیری از آلودگی هوا مصوب سال ۱۳۷۴ را هم داریم که راحت و شفاف اعلام کرده حتی اشخاص حقیقی یا حقوقی می‌توانند علیه هرکسی حتی یک کارخانه محلی در یک روستا در این زمینه اقامه دعوا کنند. همچنین تبصره دو ماده ۲۹ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا که می‌گوید علاوه بر اشخاص حقیقی و حقوقی، سازمان محیط زیست هم می‌تواند در این زمینه شکایت کند، یعنی حتی اصل را بر شکایت اشخاص حقیقی قرار داده است. یا ماده یک قانون حفاظت محیط زیست که شرح وظایفی را برای این سازمان تعیین کرده است. به ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی هم می‌شود استناد کرد که هر اقدامی را که علیه بهداشت عمومی باشد جرم می‌داند. کشور ما یکی از مترقی‌ترین قوانین در حوزه محیط زیست را دارد و قانون اساسی ما جزو معدود قوانینی است که به صورت مدرن به این قضیه پرداخته است؛ اما دولت‌ها برای اجرای این قوانین مصمم نبوده‌اند.
تنفس هوای سالم حق تمام افراد بشر است
محمدجعفر نعناکار،حقوقدان و وکیل دادگستری، در ارتباط با آلودگی هوا گفته است: مباحث مهمی در حفظ حقوق زیست و تعیین تکالیف شهرنشینان و نهادهای دولتی و عمومی مرتبط با مدیریت شهری مشخص شده است که کم و بیش در تمامی‌کشورهای جهان به آن توجه می‌شود. در این خصوص و در یکی از مباحث زیرشاخه‌ای به مساله حق تنفس هوای سالم نیز اشاره می‌شود. تنفس هوای سالم حق تمام افراد بشر است، نگهداری این فضا نیز وظیفه و تکلیف همگانی است که این تکلیف بر عهده مردم، دولت و نهادهای بین‌المللی است و هر کدام در این میان، دارای تکالیفی هستند. نعناکار معتقد است: وضع قوانین داخلی و نظارت بر حسن انجام آن، آموزش و آگاهی بخشی، فرهنگ‌سازی و نظارت بر صنایع خرد و کلان را می‌توان از وظایف مهم دولت برشمرد. انسجام بین‌المللی در خصوص تحقق اهداف محیط زیستی، تشکیل کمیسیونهای تخصصی، وضع قوانین بین‌المللی، همکاریهای دو وچندجانبه در حفظ و ارتقای محیط‌زیست و تاسیس و الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی و آموزش‌های بین‌المللی از تکالیف نهادهای بین‌المللی است.
روزنامه آرمان امروز(۱۳۹۶/۱۱/۲۱)
صدای مردم را نمی خواهید بشنوید؟
آرمان- مطهره شفیعی: بی‌تردید آیت‌ا... موسوی خوئینی‌ها از نقش آفرینان در انقلاب اسلامی بود؛ شاید همراه‌ترین یار امام هم او بود چنان‌که پس از تبعید بنیانگذار انقلاب اسلامی به نجف، او هم راه این شهر را در پیش گرفت تا در کلاس‌های امام حضور داشته باشد و در دهه ۵۰ برای پخش اعلامیه‌های امام بازداشت و به ۱۵سال حبس محکوم که پس از ۱۰ماه آزاد شد و به پاریس نزد امام رفت. اعتماد بنیانگذار انقلاب اسلامی به موسوی خوئینی‌ها به‌اندازه‌ای عیان بود که از او برای پست‌های مهم استفاده کرد و تسخیر سفارت آمریکا هم با نام موسوی خوئینی‌ها گره خورد. پس از رحلت امام بود که موسوی خوئینی‌ها به تدریج تصمیم گرفت تا از عرصه مناصب مدیریتی و اجرایی دور شود البته سنگ اندازی برخی که از اعتماد امام به موسوی خوئینی‌ها ناراضی بودند هم در تصمیم او برای سکوت و کنار رفتن تاثیر داشت. اکنون چند صباحی است که موسوی خوئینی‌ها لازم دانسته تا دیدگاه‌هایش را منتشر کند چرا که اگر برخی او را در خط امام نمی‌دانند اما موسوی خوئینی‌ها هنوز بر عهد خود با بنیانگذار انقلاب اسلامی برای حفظ و تقویت انقلاب اسلامی پایبند است. موسوی خوئینی‌ها به‌خوبی می‌داند انتقاد یا اظهارنظرهایش زمینه را برای هجمه به خودش آماده می‌کند اما عزم او برای نوشتن و نه گفتن راسخ است.
چه کسانی صدای مردم را بشنوند؟
اکنون که انقلاب اسلامی کم‌کم به پایان چهارمین دهه خود می‌رسد، مسئولان بار دیگر تاکید دارند که باید به خواست ملت عمل شود و پای درددل آنها نشست؛ باید صدای مردم را شنید و به آن توجه کرد اما زنگ هشدار زمانی به صدا درمی‌آید که عملکردها با شعارها همخوانی ندارد. در روزهای منتهی به ۲۲ بهمن بود که بسیاری از مسئولان از جمله آیت‌ا... جنتی بر لزوم شنیدن صدای مردم تاکید کردند. آیت‌ا... موسوی خوئینی‌ها اکنون این سوال را مطرح کرده که چه کسانی باید صدای مردم را بشنوند؟ شاید در همان لحظه نخست اذعان شود که شنیدن صدای مردم وظیفه مسئولان است اما این موضوع دارای زیرمجموعه‌هایی است. موسوی خوئینی‌ها طی یادداشتی که در تلگرام منتشر کرده به اظهارات آیت‌ا... جنتی دبیر شورای نگهبان اشاره دارد و توضیحات و سوالاتی را مطرح کرده است.
صدای اعتراض مردم را شنیده‌اید؟
موسوی خوئینی‌ها پس از تبریک ۲۲ بهمن به اظهارات جنتی در «نشست هماهنگی برگزاری مراسم چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی» مبنی بر اینکه «ما نیز باید هرچه می‌توانیم به مردم برسیم و درد مردم را بفهمیم و صدای آنها را بشنویم، در کنار مردم باشیم همین‌طور که تاکنون مردم در کنار ما بوده‌اند» اشاره کرده و نوشته است: «حوادثی که از روز هفتم دی‌ماه آغاز شد همه را عمیقا نگران کرد، ولی این فایده را نیز داشت که مسئولان بلندپایه کشور و از آن جمله، آیت‌ا... جنتی برخلاف شیوه معمول، که همیشه دیگران را به انجام وظایفشان توصیه می‌کنند، این‌بار حداقل در سخن، به وظیفه خود نیز اشاره کرده‌اند و گفته‌اند: «ما نیز باید درد مردم را بفهمیم و صدای آنها را بشنویم و...» موسوی خوئینی‌ها سپس تصریح کرده که «از دبیر محترم شورای نگهبان می‌پرسم که آیا جنابعالی و سایر اعضای محترم شورای نگهبان در رابطه با وظایفی که برعهده دارید به‌ویژه درباره تایید یا عدم تایید صلاحیت افراد برای نامزدی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و ریاست‌جمهوری، صدای اعتراض مردم را شنیده‌اید؟ این سوال تنها درباره رد صلاحیت‌ها نیست، بلکه درباره برخی تایید شدگان نیز هست. یادآوری می‌کنم که جناب آقای جنتی در همین نشست گفته‌اند: «ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم صدای کسی درنیاید، مردم باید حرفشان را بزنند». موسوی خوئینی‌ها سپس از دوگانگی‌ها درباره شنیده صداها انتقاد کرد و از جنتی پرسیده است: «تاکنون چه کسی انتظار داشته است که صدای کسی درنیاید؟ آیا دولت فعلی و دولت‌های گذشته چنین انتظاری داشته‌اند؟ در این دولت‌ها، حتی در دولت‌های نهم و دهم، همواره صدای مردم از طریق رسانه‌ها بر سرشان بلند بوده است؛ حتی رسانه ملی کشور صدای خودش را بیش از صدای مردم آنقدر بر ضد دولت فعلی بلند کرده است که صدای همه را درآورده است و این هم از ویژگی‌های ماست که روزی نیست مگر آنکه رسانه ملی کشورمان بر ضد رئیس‌جمهور منتخب ملت یا دولت او برنامه‌ای داشته باشد».
ماهیت اعتراض مردم چیست؟
موسوی خوئینی‌ها در ادامه آورده است: «در اینجا نمی‌توانم از یادآوری نکته‌ای صرف‌نظر کنم: بنده انکار نمی‌کنم که مردم مشکلات معیشتی دارند و این مشکلات عمیق و گسترده است، ولی این مطلب مهم نباید دستاویز کسانی شود که می‌خواهند علت تمام نارضایتی‌ها را بر دوش این دولت و دولت‌های گذشته بگذارند، کسانی که با اقدامات نسنجیده خود به شخصیت انسانی، سیاسی و اجتماعی مردم لطمه‌ها و صدمات شدیدی وارد کرده‌اند و ضربه‌هایی به روحیه آزادی‌خواه و آزاده ملت زده‌اند که زخم ناشی از مشکلات معیشتی و اقتصادی را دردناک‌تر و عمیق‌تر از آنچه هست، احساس می‌کنند. پس مقامات عالی کشور مانند آیت‌ا... جنتی باید با بصیرت لازم به اعتراض‌های مردم نگاه کنند و در عمق زخم ناشی از مشکلات معیشتی و اقتصادی، زخم‌های عمیق‌تری را ببینند. اگر همه مقامات عالی کشور مانند جناب آیت‌ا... جنتی به اعتراضات مردم نگاه کنند و هرکس چنان سخن بگوید که گویا این اعتراضات، در واقع، اعتراض به عملکرد دیگران و به‌ویژه دولت بوده است و خواهد بود نه اعتراض به من و به عملکرد من، ممکن است امید به اصلاح امور، خدای نخواسته، به یأس مبدل شود و چنین مباد.» در نهایت موسوی خوئینی‌ها مردم را به حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن دعوت کرد و نوشت: «بار دیگر بیست‌ودوم بهمن را به ملت بزرگوار ایران تبریک عرض می‌کنم و امیدوارم، اگر مشکلات جسمی مانع نشود، بتوانم در راهپیمایی این روز فرخنده شرکت کنم. امیدوارم همه کسانی که مشکلی برای حضور در این راهپیمایی ندارند در آن شرکت کنند تا این پیروزی افتخارآمیز و غرورآفرین همواره برای ملت ماندگار گردد و کسی یا کسانی نتوانند آن را مصادره کنند، ان‌شاءا...»
روزنامه شرق(۱۳۹۶/۱۱/۲۱)
مجمع تشخیص یا مجلس سنا
گروه سیاست: آیتالله شاهرودی، رئیس جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام، چهارشنبه‌شب در یک برنامه تلویزونی گفت: «مدتی است مطرح است که در بازنگری قانون اساسی کشور ما همانند برخی از کشورهای دو مجلسی، با دو مجلس اداره شود؛ هم‌اکنون نیز می‌توان گفت که مجمع تشخیص مصلحت نظام مقدار مهمی از وظایف مجلس سنا در نظام‌های دومجلسی را انجام می‌دهد». اما آیا واقعا آن‌طور که رئیس جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام برداشت کرده است، مجمع تشخیص مصلحت تمام یا بخشی از وظایف مجلس سنا در نظام‌های دومجلسی را برعهده دارد؟ برای درک این ادعا باید پیشینه و فلسفه مجالس سنا را بررسی کرد و مهم‌تر از آن، شأن و فسلفه ایجاد مجمع تشخیص مصلحت نظام. در اصطلاح سیاسی، مجلس سنا (senate assembly) به مجلسی مرکب از نمایندگان شاه و ملت در کشورهای سلطنتی یا نمایندگان طبقات حاکمه و مردم در کشورهای جمهوری اطلاق می‌شود. امروزه در کشورهایی که در قانون اساسی آنها بیش از یک مجلس مقننه پیش‌بینی شده یکی از آنها معمولا مجلس سناست که به‌طور‌کلی جنبه محافظه‌کارانه دارد. به عضو مجلس سنا، سناتور (senator) گفته می‌شود که معمولا کهن‌سال است. در حقیقت مجلس سنا رکن دوم پارلمان در برخی از نظام‌های سیاسی است؛ یعنی اینکه در پاره‌ای از نظام‌های سیاسی، به جای تأکید بر پارلمان تک‌نهادی، مشاهده می‌کنیم که دو نهاد قانون‌گذار به صورت هم‌زمان وجود دارد. این دو نهاد را در مجموع پارلمان آن نظام می‌دانیم. در واقع قانون‌گذاری جزء وظایف ذاتی مجلس مؤسسان است.
مجلس سنا در ایران هم از آغاز مشروطیت تا سال ۱۳۲۸ خورشیدی تشکیل نشد، به موجب قانون اساسی مورخ ۱۲۸۵ حکومت ایران علاوه بر مجلس شورای ملی باید دارای مجلس دیگری به نام «مجلس سنا» می‌بود، ولی به‌علت بعضی از مخالفت‌ها تا پایان سلطنت رضاشاه پهلوی درباره این شاخه قوه مقننه تصمیمی اتخاذ نشد. پس از شهریور۲۰، از دولت‌های وقت تقاضای تشکیل این مجلس می‌شد و محمدرضا پهلوی نیز نسبت به تأسیس آن علاقه‌مند بود، تا اینکه در روز ۱۹ اردیبهشت ۱۳۲۷ دولت حکیمی لایحه تشکیل مجلس سنا را تقدیم کرد که با اعتراضات زیادی از سوی برخی از نمایندگان مجلس شورا روبه‌رو شد، ولی بالاخره با تلاش عده‌ای از دولتمردان، اساسنامه آن تدوین و به تصویب مجلس شورا و تأیید شاه رسید.
به موجب اصل ۴۳ قانون اساسی، تعداد نمایندگان مجلس سنا ۶۰ نفر بوده که ۳۰ نفر از طرف مردم (۱۵ نفر از تهران و ۱۵ نفر از شهرستان) و نیمی دیگر از سوی شاه (۱۵ نفر از تهران و ۱۵ نفر از شهرستان) انتخاب می‌شدند که گروه اول سناتورهای انتخابی و دسته دوم به سناتورهای انتصابی معروف بودند. در حقیقت مجلس سنا به «مجلس شیوخ» معروف بود زیرا هر فردی نمی‌توانست به مجلس سنا راه یابد و گفته می‌شود که گاهی هم برای اینکه اشخاص موردنظر واجد شرایط سناتوری شوند، به‌طور موقت احکامی صادر می‌شد. اما مجمع تشخیص مصلحت چه؟
کدام شأن قانون‌گذاری؟
مجلس سنا یا مجلس دوم در دیگر نظام‌ها، به معنای واقعی کلمه مجلس قانون‌گذاری است. درحالیکه مجمع تشخیص مصلحت، اساسا چنین صلاحیتی ندارد و حتی تعیین سیاست‌های کلی نظام نیز از صلاحیت‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست. مطابق بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، تعیین سیاست‌های کلی نظام از صلاحیت‌های رهبری است. اما رهبری در حقیقت پس از گرفتن نظرات مشورتی این سیاست‌ها را ابلاغ می‌کند.
سابقه مجمع تشخیص مصلحت نظام به زمان امام و در پى اختلاف‌نظر بین مجلس و شوراى نگهبان برمی‌گردد. در اوایل انقلاب و در پی بروز اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان برای تصویب مصوبات مجلس و لزوم تطابق آنها با شرع اسلام، ریاست وقت مجلس شورا در پنجم مهر ۱۳۶۰ در نامه‌ای از امام درخواست کرد که راه‌حلی ارائه دهد. امام هم در نامه‌ای به مجلس اجازه داد تا موارد مصلحتی را با اکثریت اعضای نمایندگان و قید موقت به تصویب برسانند. اما با وقوع اختلافات بیشتر سرانجام پس از مکاتباتی بین مقامات عالی‌رتبه و ذی‌ربط وقت کشور، درخواستی در بهمن ۱۳۶۲ به امضای رئیس‌جمهوری وقت، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، رئیس وقت دیوان عالی کشور، نخست‌وزیر وقت و سیداحمد خمینی به امام برای چاره‌جویی ارسال شد. امام هم در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۶۶ هجری شمسی با صدور فرمانی، مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای رسیدگی به این قبیل امور تأسیس کرد. در نامه امام که در پاسخ به نامه مسئولان و مقامات حکومتى وقت، در تاریخ ۱۴/۱۱/۶۶ درباره برخى از مشکلات، فرمانى صادر شده، آمده است: «... براى غایت احتیاط در‌‌‌صورتى‌که بین مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان شرعا و قانونا توافق حاصل نشد، مجمعى مرکب از فقهاى محترم شوراى نگهبان، رؤساى قواى سه‌گانه،... نخست‌وزیر و وزیر مربوطه براى تشخیص مصلحت نظام اسلامى تشکیل شود و در صورت لزوم از کارشناسان دیگر هم دعوت به عمل آید و پس از مشورتهاى لازم، رأى اکثریت اعضاى حاضر این مجمع، مورد عمل قرار گیرد... مصلحت نظام، امور مهمّهاى است که گاهى غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز مىگردد».
این مجمع که در آغاز تأسیس، صرفا به‌منظور تشخیص مصلحت در موارد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان تأسیس شده بود، وقتی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۸ بازنگری شد، پس از بحث‌های مشروح درباره جایگاه مجمع تشخیص مصلحت، وظایف ۱۱گانه‌ای مستند به اصول ۱۱۲، ۱۱۱، ۱۱۰ و ۱۷۷ بر عهده‌اش قرار گرفت، تا به‌عنوان حلقه تکمیلی در حاکمیت نظام جمهوری اسلامی و در شرایط مختلف ایفای نقش کند.
در هیچ‌یک از اصول یاد‌شده هم وظیفه قانون‌گذاری به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار نشده است. در بازنگرى قانون اساسى، مجمع تشخیص مصلحت نظام، براى حل اختلاف بین مجلس و شوراى نگهبان و به‌عنوان «گروه مشاوران و هیئت مشورتى رهبرى» قرار داده شد و تا ۱۳۷۵ گاه و بىگاه و متناسب با مواردى که پیش مىآمد، تشکیل جلسه مىداد. سپس در سال ۱۳۷۵ قرار شد مجمع تشخیص مصلحت نظام، بر همان اساسى که قانون اساسى مقرر کرده بود، فعالتر و جدىتر عمل کند.
از جلوه‌هاى بارز حاکمیت ملى در کشور، نهاد مجلس شوراى اسلامى است که از نمایندگان منتخب ملت تشکیل مىشود. مطابق اصل ۶۲ و ۷۱ قانون اساسی، مجلس در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسى، مىتواند قانون وضع کند؛ بنابراین صلاحیت عام تدوین همه قوانین مورد نیاز جامعه، در انحصار مجلس قرار دارد. پس مجمع تشخیص مصلحت، خود نهاد مستقلى در امر قانون‌گذارى نیست و مستقلا حق تقنین ندارد. البته این موضوع را نباید با قانونى‌بودن مصوبات آن مجمع خلط کرد؛ زیرا آن دسته از مصوباتى که در موارد اختلافى بین مجلس و شوراى نگهبان است، به موجب اصل ۱۱۲، مانند سایر قوانین عادى است و باید رعایت شود.
دستهاى دیگر از مصوبات این مجمع، به این صورت است که مطابق اصل ۱۱۰ قانون اساسی «هرگاه حل معضلات نظام، از طریق عادى ممکن نباشد، رهبر مىتواند از طریق مجمع آن را حل‌وفصل کند».
پس در مواردى هم اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام، اقدام به تصویب و تدوین بعضى از مقررات کرده، به اعتبار این بوده که رهبری براى رفع مشکلات نظام، با آنها مشورت کرده و در واقع نظر کارشناسى آنان را خواسته است.
فرق هاشمی و هاشمی‌شاهرودی
حضور رئیس جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام در سیمای ملی از چند نظر درخور‌‌توجه بوده است. هم از نظر حضورش و هم از نظر سخنانش. تا جایی که علی مطهری در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: «شبکه یک صداوسیما چهارشنبه‌شب مصاحبه مفصلی با آیتالله شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، داشت و ایشان نیز نکات خوبی را بیان کردند؛ اما سؤال اینجاست که چرا قبلا و در زمان ریاست آیتالله هاشمی‌رفسنجانی چنین مصاحبه‌ای انجام نمی‌شد؟ این یعنی سیاست یک بام و دو هوا». آخرین حضور جدی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در یک گفت‌وگوی تلویزیونی به ۹ سال قبل برمی‌گردد. آخرین باری هم که مردم سخنرانی مطول مرحوم هاشمی را از قاب تلویزیون دیدند، نماز جمعه سال ۸۸ بود. بعد از آن معمولا پخش سخنرانی‌های آیتالله هاشمی‌رفسنجانی از تلویزیون یا بسیار انگشت‌شمار بود یا با حاشیه‌های بسیار. مانند پخش سخنانش در مراسم روز زن بانوی انقلاب در سال ۹۴ که از سوی صداوسیما سانسور شد. محدودیت برای حضور آیتالله هاشمی‌رفسنجانی در صداوسیما در این سال‌ها به تأیید برادرش که زمانی خود رئیس سازمان صداوسیما بوده، هم رسیده است. محمد هاشمی ۱۹ خرداد ۹۴ مصاحبه‌ای انجام داده و در بخشی از آن این‌گونه گفته است: «وقتی آیتالله هاشمی‌رفسنجانی با وجود آن‌همه سوابقی که پیش از انقلاب و پس از انقلاب در جنگ و سمت‌های مختلف مدیریتی کشور داشته است و امروز با حکم رهبری، مسئولیت فراقوه‌ای مجمع تشخیص مصلحت نظام را دارد، ممنوع‌البرنامه است و همه‌جا سانسور می‌شود، تکلیف من و سایر فعالان سیاسی و استادان دانشگاه که در این سطوح هستند، روشن است. اساسا استراتژی صداوسیما جناحی است، آن هم یک گرایش خاص که حتی در این رویکرد، شخصیت‌های معتدل که وابستگی به جریان خاصی نداشتند یا چهره‌های میانه‌رو اصولگرا که به لحاظ اندیشه، اعتدالی هستند، نیز جایی ندارند. این یک استراتژی است که چه از نظر رسانه‌ای و حتی از منظر سیاسی هم عجیب است». عبدالرضا هاشم‌زایی، عضو فراکسیون امید، هم در واکنش به طرح مجلس سنا از سوی هاشمی‌شاهرودی به ایسنا گفته است: «به نظر من نهادهایی مثل شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و امثال آن نباید قانون‌گذاری کنند. مثلا مجمع تشخیص مصلحت نظام درست نشده که قانون‌گذاری کند؛ بلکه تنها باید اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان را حل کند؛ اما گاهی مجمع تشخیص ماهیت یک موضوع اختلافی را آن‌چنان عوض می‌کند که حکم قانون‌گذاری پیدا می‌کند. مجلس سنا در خیلی از کشورها وجود دارد و می‌تواند ۵۰ درصد آن انتخابی و ۵۰ درصد انتسابی باشد و کارویژه آن نیز کنترل قوانین است و نسبت به مجلس شورای اسلامی نقش مکمل خواهد داشت. در‌حال‌حاضر جای مجلس دوم یا سنا در نظام سیاسی کشور خالی است».
روزنامه شرق(۱۳۹۶/۱۱/۲۱)
دوره اصلاحات آزادی بیان قابل قبولی داشتیم
ایرنا: نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به دستاوردهای انقلاب شکوهمند اسلامی گفت: «مردم ایران، امروز احساس خودکم‌بینی ندارند و درعین‌حال، لازم است وحدت و انسجام داخلی تقویت شده و موانع تحکیم همبستگی‌ها رفع شود». «علی مطهری» پنجشنبه‌شب در همایش یاد انقلاب در مجموعه ورزشی یادگار امام رشت، جامعه اسلامی را جامعه‌ای بدون تبعیض، نه بدون تفاوت خواند و افزود: «عدالت اسلامی توأم با معنویت و اخلاق است، نه آنچه که در جامعه کمونیستی وجود دارد».
او با بیان اینکه اسلام می‌خواهد مردم با دست خودشان این فاصله‌ها را کم کنند، ادامه داد: «باید به آزادی بیان، آزادی تفکر و آزادی به مفهوم اسلامی اهمیت دهیم و هروقت آزادی بیان وجود داشته و منتقدان حرف‌هایشان را زده‌اند، به نفع اسلام بوده است؛ چون علما مجبور بودند پاسخ دهند و کتاب‌های خوبی در این مسیر به رشته تحریر درآمده است». مطهری با تأکید بر اینکه در نگاه اسلامی، آزادی‌های فردی تفاوت‌هایی با آزادی در غرب دارد، گفت: «مردم خودشان راه را انتخاب می‌کنند. ضمن آنکه در اسلام، مصلحت فرد، مصلحت جامعه و مصلحت نسلهای آینده مدنظر است؛ حال اینکه این آزادی، در غرب گونه دیگری تعریف شده است».
او استقلال مکتبی، استقلال سیاسی و استقلال فرهنگی را زمینه‌ساز تداوم انقلاب شکوهمند اسلامی ایران دانست و گفت: «انقلاب فرازونشیب‌های بسیاری داشته و نمی‌توانیم بگوییم به‌طور کامل موفق بوده‌ایم، بلکه نقایص ناشی از ضعف مدیریت‌ها بوده است».
مطهری بر لزوم بررسی بی‌انضباطی‌های مالی و اختلاس‌ها تأکید و اضافه کرد: «در دوره اصلاحات از آزادی بیان قابل قبولی برخوردار بودیم و از مسئولان، انتقاد می‌شد و در دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز آزادی بیان در حد مقبولی وجود دارد، البته لازم است برخی موانع رفع شود».
نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با تصریح بر اینکه ایران تنها کشور مستقل سیاسی در دنیاست و خودمان برای کشورمان تصمیم می‌گیریم، افزود: «از نظر استقلال فرهنگی و عدم خودباختگی فرهنگی، به‌طور نسبی موفق بوده‌ایم و امروز مردم ما احساس خودکم‌بینی نسبت به کشورهای دیگر ندارند».
او با اشاره به به‌وجودآمدن پیشرفت‌هایی چشمگیر در حوزه ارتباطات بیان کرد: «امروز جایگاه ایران در دنیا را نمی‌توان با قبل از انقلاب مقایسه کرد و در هر طرحی در خاورمیانه و دنیا، روی ایران حساب می‌کنند و شناختی از اسلام در دنیا مطرح شده که اینها، نشانه پیروزی انقلاب اسلامی است».
مطهری با تأکید بر ضرورت مراقبت از نفوذ اندیشه‌های بیگانه گفت: «تجددگرایی افراطی، آفت است و باید نسبت به رخنه فرصت‌طلبان مراقب بود؛ چراکه انقلاب اسلامی، فرزندان خود را نمی‌بلعد، بلکه فتنه فرصت‌طلبان و رخنه در انقلاب، آفت آن است که باید مواظب باشیم».
او با یادآوری ناتمام‌ماندن نهضت مشروطیت و جداشدن روحانیون از آن جنبش گفت: «نباید در تریبون‌ها ناامیدی و القای یأس در جامعه، مطرح شود». مطهری ادامه داد: «پیش‌تر، کارها برای خدا انجام می‌شد، ولی اکنون این روحیه کم‌رنگ شده و لازم است مراقب رخنه فرصت‌طلبان باشیم».
نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به پرداخت یارانه‌های نقدی گفت: «این یارانه، متعلق به موارد و اشخاص خاص است؛ چه ضرورتی دارد همه یارانه بگیرند؛ حال آنکه می‌دانیم مصلحت کشور آن است که این یارانه‌ها صرف موارد دیگر جامعه شود». او اضافه کرد: «مردم و حکومت، وظایف و حقوقی متقابل دارند و لازم است مردم هم به وظایفی که دارند، آشنا شده و به آنها عمل کنند». مطهری با تأکید بر لزوم مراقبت از نفوذ دشمن از طریق فضای مجازی گفت: «باید وحدت و انسجام در جامعه تقویت شده و موانع تحکیم همبستگی رفع شود». او همچنین گفت: «یکی از ریشه‌های اعتراضات اخیر، همین بود که از تریبون‌های رسمی مطالب نادرستی عنوان می‌شد».
او ادامه داد: «امروز بسیاری از انقلابیون به حاشیه رانده یا از دایره انقلاب خارج شده‌اند و برخی در حصر واقع شده و برخی هم اجازه اظهارنظر ندارند، ولی برخی که معلوم نیست ریشه‌شان کجاست، صاحب نظر و میدان‌دار انقلاب شده‌اند». نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: «ما همواره کاسه‌های داغ‌تر از آش داشته‌ایم که اینها، نواقصی است که باید رفع شود».
روزنامه شرق(۱۳۹۶/۱۱/۲۱)
پرونده یکی از متهمان برداشتن روسری به دادگاه رفت
غلامحسین اسماعیلی، رئیس کل دادگستری استان تهران، در گفت‌وگو با تسنیم درخصوص وضعیت قضائی دستگیرشدگان اعتراضات دی ماه گفت: «تعداد کمی از این پرونده‌ها به دادگاه انقلاب ارجاع شده است و اکثریت پرونده‌ها به عنوان جرم عمومی و در حد اخلال در نظم و تخریب و امثال آن که جنبه امنیتی از نظر دادسرا نداشته، به دادگاه‌های کیفری دو ارجاع شده است». او افزود «تا هفته قبل تنها یک تا دو نفر» در بازداشت باقی مانده بودند. اسماعیلی در مورد وضعیت دخترانی که روسری خود را از سر برداشته و آن را بر سر چوب کرده بودند، گفت: «در این ارتباط تا الان یک پرونده به دادگاه ارسال شده و از اینکه هم‌اکنون چه تعداد پرونده در دادسرا مطرح است، آمار دقیق ندارم».
اوایل دی ماه بود که دختری در خیابان انقلاب تهران، با بالارفتن از جعبه مخابراتی، روسری خود را از سر برداشت؛ اقدامی که عکس‌های آن به‌سرعت در شبکه‌های مجازی منتشر شد و بعد از آن در چند نقطه کشور هم چنین اقدامی دیده شد. آن زمان حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور در واکنش به این اتفاق گفته بود: «برداشتن روسری در خیابان حرکتی بسیار بچگانه است که دختر جوانی در نقطه‌ای که افراد زندگی طبیعی‌شان را می‌کنند و راه خود را می‌روند، در خیابان ناگهان روسری خود را بردارد و خود را نشان دهد و برخی مأموریت داشته باشند از او فیلم بگیرند و بلافاصله در فضای مجازی منتشر کنند». او در ادامه افزوده بود: «انتظار ما این است خانم‌های محترم، به‌خصوص دخترخانم‌ها توجه داشته باشند که اگر اعتقاد به اسلام دارند، می‌دانند که شرع مقدس اسلام به صراحت آیه قرآن حجاب را برای زن مسلمان واجب کرده؛ اگر هم اعتقاد به اسلام ندارند که یا مسلمان نیستند یا اعتقاد ضعیفی به مبانی اسلام دارند، کسانی که خود را ملتزم به اصول و قواعد جامعه مدنی می‌دانند، متوجه هستند که وقتی قانونی وضع شده و در کشور جمهوری اسلامی ایران برای خانم‌ها حجاب را لازم دانسته، وظیفه تبعیت از آن را دارند و کسی هم نباید مزاحم زندگی خصوصی افراد شود و حریم خصوصی اشخاص به هر ترتیبی که می‌خواهند زندگی کنند، محترم است، اما در جامعه باید ملتزم به یک‌سری قواعد و ضوابط قانونی باشند». دادستان کشور افرادی را که دست به این کار زده بودند، «نادان» و «فریب‌خورده» خوانده بود که تحت تأثیر القائاتی از خارج کشور، دست به چنین اقدامی زده‌اند. محمدجعفر منتظری این عمل را جرم دانسته و گفته بود: «فردی که بی‌حجابی و حرکاتی را که در شأن یک بانوی مسلمان نیست، مرتکب شود، از نظر قانون جرم مرتکب شده و تحت تعقیب است، البته ما اعتقاد داریم این افراد را قبل از مجازات هدایت و ارشاد کنیم تا متنبه و متوجه شوند که این حرکت صحیحی نیست و دستگاه قضائی نیز باید در چارچوب قانون حرکت کند و اقدامات پیشگیرانه را انجام دهد».
حالا رئیس کل دادگستری خبر از ارسال پرونده یکی از این دختران را به دادگاه داده است. پیش‌تر وکیل دو نفر از این دختران، نسرین ستوده ادعا کرده بود که وکالت «نرگس حسینی» - دختری که با کمی فاصله زمانی اقدام دختر اول را تکرار کرده بود – را بنا بر درخواست خود او برعهده گرفته است. ستوده وثیقه اعلام‌شده این دختر را ۵۰۰ میلیون اعلام کرده بود. البته گفتنی است که جعفری‌دولت‌آبادی در پاسخ به این پرسش که آیا صدور قرار ۵٠٠میلیون‌تومانی برای این فرد صحت دارد یا خیر عنوان کرده بود: «از وثیقه آن اطلاعی ندارم. قرارها متناسب خواهد بود. این اقدام خلاف شرع و خلاف قوانین است و جرم تلقی می‌شود. تجاهر به گناه جرم است». نسرین ستوده درباره ابعاد حقوقی و قضائی این پرونده هم گفت که اتهام او احتمالا «تظاهر به عمل حرام در انظار عموم» است. این اتفاقات در فضای مجازی با نام «دختران خیابان انقلاب» شناخته شد و واکنش بسیاری از سیاسیون را برانگیخت؛ بحث و نظر درخصوص این اتفاق و بحث‌های پیرامونی آن هنوز هم در میان سیاسیون و نخبگان رسانه‌ای در جریان است. در میان نقد و نظرها می‌توان به یادداشت عباس عبدی در روزنامه اعتماد اشاره کرد. او در این یادداشت می‌نویسد: «در تبصره ماده ۶٣٨ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ١٣٧۵ آمده است که «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ١٠ روز تا دو ماه یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد». مشکل این تبصره قانونی چیست؟ اولین مشکل عدم اجرای آن است. اگرچه در قانون حجاب شرعی تعریف نشده و در عمل حدود واقعی حجاب را دچار ابهام کرده است، ولی با فرض فهم غالب که پوشیدن بدن به جز صورت و کفین است، می‌توان گفت که در صورت اجرای این قانون روزانه تعداد بسیار زیادی از زنان را باید محکوم و مجازات کرد، شاید هر روز صدها هزار نفر را باید مطابق این تبصره محکوم و مجازات کرد و طبیعی است که چنین کاری نشدنی است. نکته دیگر اینکه حجاب شرعی به این مفهوم برای مسلمانان معنادار است، درحالیکه می‌دانیم غیرمسلمانان و حتی زنان خارجی و دیپلمات‌هایی که به ایران سفر می‌کند نیز مشمول این اجبار می‌شوند که مطابق همین قانون هیچ الزامی به رعایت حجاب شرعی ندارند».
