تاریخ انتشار
يکشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۲۹
کد مطلب : ۳۰۵۴۱۲
بیانیه مهم اصلاح‌طلبان؛ اعتراض را حق‌عمومی مردم می‌دانیم اما پرهیز از خشونت لازمه دفاع از این حق است
۰
کبنا ؛
مریم وحیدیان در روزنامه اعتماد ۱۷ مرداد ۹۶ در شماره ۳۹۹۵ نوشت؛
گذشت ٩ روز از آغاز اعتراضات و شنیدن شعارها و مطالبات در کشور فعالان جریان اصلاح‌طلب را بر آن داشته است تا نگاهی معطوف به جامعه نسبت به پدیده‌ای که در سطح وسیع و گسترده نگاه تمام مسوولان و سیاستمداران را به خود جلب کرد، داشته باشند. در این روزها از سوی مسوولان امنیتی و سیاسی، بسیار سخن از این رفت که چه بهره‌برداری‌های سیاسی‌ای از سوی بیگانگان از اعتراضات اخیر رخ داده است. سخنانی که اگرچه در حیطه کاری مقامات امنیتی جای بحث و بررسی دارد اما وظیفه کنشگران سیاسی دو جناح چیز دیگری است. همین است که روزگذشته بیانیه‌ای از سوی ١۶ چهره اصلاح‌طلب امضا شد که در آن این عوامل را از سطح تحلیل کنار گذاشته و رویکرد تحلیل اجتماعی را بنیان کار
قرار دادند.
محسن آرمین، محسن امین‌زاده، مصطفی تاج‌زاده، رضا تهرانی، حمید جلایی‌پور، سعید حجاریان، محمدرضا خاتمی، هادی خانیکی، عبدالله رمضان‌زاده، محسن صفایی فراهانی، عباس عبدی، فیض‌الله عرب‌سرخی، علیرضا علوی تبار، آذر منصوری، محسن میردامادی، محمد نعیمی‌پور از جمله امضا‌کنندگان این بیانیه بودند. خیز رادیکال جامعه برای بیان یک مطالبه در قالب تجمع‌های اعتراضی مساله‌ای است که در قانون اساسی نیز به رسمیت شناخته شده و از این جهت تحلیل درست واقعه می‌تواند موجبات عملی شدن راهکارهای موثر را ذیل قانون اساسی و در قالب سازوکارهای موجود فراهم کند. راهکار مشخص این فعالان سیاسی توسعه سیاسی و تشکل‌های اجتماعی، دریافت پیام روشن توده‌ها در اعتراضات از سوی فعالان سیاسی کشور و مسوولان و ایجاد زمینه برای گفت‌وگوی ملی و تلاش برای زمینی کردن این ایده و خروج آن از سطح انتزاع و حل شکاف‌های سیاسی در کشور بوده است. چنانکه این ١۶ فعال اصلاح‌طلب در مقدمه این بیانیه رویکرد خود را چنین تشریح می‌کنند: «آنچه در روزها و هفته‌های اخیر در شهرها و مناطق دور و نزدیک کشور گذشته است همه آنان را که دل در گروی ایرانی آزاد و آباد و مستقل دارند، حساس و نگران کرده است.
اتفاقات و رویدادهای این ایام نشان داد که دغدغه‌ها، تحلیل‌ها و هشدارهای مستمر افراد علاقه‌مند به اسلام، ایران و انقلاب اگر از منظر خیرخواهی و توجه به مصالح و منافع آنی و آتی کشور تلقی می‌شد به صواب
نزدیک‌تر بود.
به ویژه هنگامی که بسیاری از افراد و جریان‌هایی که در این سال‌ها دچار ناملایمت‌هایی نیز شده‌اند، منافع و مصالح ملی را بر هرگونه مصلحت‌اندیشی و عافیت‌طلبی ترجیح داده و مسوولانه برای دفاع از راه دشوار دموکراسی، آزادی، امنیت و آرامش پایدار کشور وارد میدان شده‌اند. در این فرآیند آنان‌که به تاریخ و به حوادث و رویدادهای مشابه در جوامع دیگر توجه و تامل داشتند، ضمن آگاهی از مسائل و مطالبات مردم و دفاع از حق اعتراض مسالمت‌آمیز شهروندان، موضع انتقادی خود را نسبت به هرگونه اقدامات خشونت‌آمیز و آشوب‌طلبانه ابراز نموده‌اند.»
شناخت ماهیت نارضایتی‌های جامعه در اعتراضات اخیر
در بین شعارهای رنگارنگی که در قالب این تجمعات داده شد، ماهیت مطالبات اقتصادی در ابتدا پررنگ‌تر بود. چیزی که امضا‌کنندگان این بیانیه هم بر آن تاکید داشتند. به گزارش امتداد در این بیانیه نیز تاکید شد: «مشکلات و نارضایتی‌های موجود در جامعه به نسبت عمیق و نیز گسترده و در ابعاد مختلف است. بخش مهمی از مردم از کمبودهای اقتصادی و معیشتی، بیکاری و کمبود درآمد در رنج هستند.» اگرچه حل مسائل اقتصادی در قالب سیاست‌های دولتی و حاکمیتی نهفته است اما دخالت توده‌های اجتماعی مطالبه‌گر در تصمیمات و نقش موثر آنها، سازوکارهایی سیاسی دارد. اساسا دخالت بدنه اجتماعی در تصمیم‌گیری‌های کلان با اشکال مختلف ساختارهای سیاسی چفت می‌شوند. در ادامه این بیانیه آمده است: «بخشی نیز نسبت به محدودیت‌های اجتماعی و سیاسی معترض‌اند. البته ریشه بسیاری از این مسائل و مشکلات در ناکارآمدی و نظارت‌ناپذیری، فساد و انحصارگری است. مردم بارها صادقانه و امیدوارانه اقدام به مشارکت در انتخابات کرده و با رای خود مهر مقبولیت و مشروعیت را بر حکومت زده‌اند، ولی متاسفانه پاسخ سنجیده و به موقعی به رفتار مدنی مردم داده نشده و حتی مکررا واکنش‌هایی صورت گرفت که بخش‌هایی از جامعه احساس تحقیرشدگی و یأس پیدا کردند. »
شکاف‌های سیاسی در شاهراه تریبون‌های تبلیغاتی
مدت‌هاست که اصلاح‌طلبان بر انسجام سیاسی فعالان تاکید دارند. نزاع‌های سیاسی در بدنه قدرت، التهابی را در فضای کشور به وجود می‌آورد که به زعم امضا‌کنندگان این بیانیه یکی از علل حوادث اخیر بوده است. چنانکه نوشتند: «متاسفانه فقدان تفاهم و توافق بر سر مسائل اساسی کشور و ضعف انسجام سیاسی و اجتماعی، موجب تشدید گسست‌های سیاسی و اجتماعی و دوگانگی در مدیریت اجتماعی کشور شده است. در این شرایط جناح تندروی مخالف دولت با تکیه بر تریبون‌ها و رسانه‌های خود، به ویژه صداوسیما، مستمرا یأس و ناامیدی نسبت به نهادهای برآمده از رأی مردم را به جامعه تزریق کرد. غافل از آنکه موج ناامیدی و بی‌اعتمادی تنها به نهاد دولت محدود نشده و نه تنها همه ارکان و نهادهای دیگر حکومت، بلکه حتی میراث مدنی، دینی و تمدنی ایران را هم در بر می‌گیرد. امیدواریم که این رویداد موجب تامل و تغییر جدی در سیاست‌های جاری و رویکرد تصمیم‌گیران کشور شود.»
به رسمیت شناختن ظرفیت‌های قانونی اعتراض
مطابق با اصل ٢٧ قانون اساسی «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.» همین است که شیوه‌های مسالمت‌آمیز ابراز اعتراضات، حقی قانونی تلقی می‌شود. در این بیانیه تاکید شده است: «این اعتراضات و تداوم خشونت‌آمیز آن، چیزی نیست جز بازتاب فقدان یا ضعف نهادهای حل و فصل اختلافات و تعارض‌های اجتماعی و شیوه‌های مسالمت‌آمیز ابراز اعتراض و به رسمیت شناختن حق قانونی اعتراض. ما از حق اعتراض شهروندان و هرگروهی از مردم دفاع می‌کنیم و طرح مطالبات و حتی اعلام معترضانه نارضایتی‌ها را به نفع حکومت و جامعه می‌دانیم. آنچه جامعه، نظام و کشور را در معرض خطر قرار می‌دهد نارضایتی و نقد و ابراز رسمی و قانونی آنها نیست. خطر آنجاست که ناامیدی، بی‌اعتمادی، نفرت و خشونت به جای هرگونه اظهارنظر و ارتباط و گفت‌وگو بنشیند. » همچنین در این بیانیه آمده است: «در عین حال که اعتراض را حق عمومی مردم می‌دانیم، پرهیز از خشونت و افراطی‌گری و تبری از آن را لازمه این دفاع می‌دانیم. خشونت و ترویج آن صرفا بازی باخت - باخت است که راه را بر انسداد سیاسی باز می‌کند و مانع ثمربخشی اعتراضات به حق می‌شود. طبعا مقابله با خشونت نیز فقط و فقط در چارچوب قانون و با اقناع افکار عمومی مجاز است.»
زمینه‌های داخلی سوءاستفاده‌های خارجی
اصلاح‌طلبان در ادامه بیانیه بر مساله سوءاستفاده‌های داخلی و خارجی از حوادث اخیر تاکید کرده‌اند: «این نارضایتی‌ها و اعتراضات، ریشه‌ها و زمینه‌های مختلف در داخل کشور دارد که باید با وجود سوءاستفاده‌های خارجی و داخلی از آنها به درستی و با صراحت و شفافیت مطالعه و بررسی شود. هرچند تردیدی نیست که دشمنان کشور همواره درصدد بهره‌برداری از اینگونه وقایع هستند و موضع حمایت از آن را می‌گیرند. اما باید توجه داشت که دخالت بیگانه در هر سطحی بدون وجود زمینه داخلی میسر نیست؛ و تمرکز روی عوامل خارجی، علاوه بر توهین به جامعه ما، باعث غفلت یا تغافل از ریشه‌های اعتراض و نارضایتی و درمان آنها می‌شود. وظیفه ما است که عوامل ایجاد این نوع بحران‌ها را در همه سطوح و عرصه‌ها مرتفع کنیم. »در ادامه آمده است: «دخالت‌های امریکا و به ویژه رییس‌جمهوری خارج از عرف آن، دونالد ترامپ، را در امور ایران به‌شدت محکوم می‌کنیم. برای این محکومیت نیاز چندانی به ارجاعات تاریخی نیست، رفتار و گفتار و شخصیت ترامپ و مواضع غلط و توهین‌های پیاپی او نسبت به ملت ایران و فرهنگ و تمدن و تاریخ این مرز و بوم، هر روز دلایل عمیق‌تری را برای این محکومیت شکل می‌دهد. »
راهکار اصلی؛ ایجاد شبکه‌های مردمی و اصلاحات سیاسی
در بخش دیگری از این بیانیه سخن از راه‌حل‌های موجود می‌شود: «هر چند وجه اقتصادی اعتراضات عمومی‌تر است، ولی ریشه حل مشکلات اقتصادی در اصلاحات سیاسی و گسترش و تقویت نظارت‌های مردمی و کارآمدشدن و استقلال نهادهای نظارتی رسمی و آزادی‌های مدنی و رسانه‌ای است. ما معتقدیم بدون پذیرش چنین اصلاحاتی نمی‌توان به تغییرات اساسی و حل مسائل اقتصادی و کاهش نا رضایتی‌ها دست یافت.»
در دنیا مطالبات اقتصادی در قالب تشکل‌های کارگری کانالیزه شده و راه به سیاست‌گذاری کلان می‌یابد. در ایران نیز خانه کارگر، شوراهای اسلامی کار برای اثرگذاری در این سیاست‌ها به رسمیت شناخته می‌شوند اما لااقل اعتراضات اخیر نشان داد که دخالت تشکل‌های کارگری کنونی در انتقال این مطالبات ناکارآمد هستند. ضمن اینکه سندیکاها و دیگر تشکل‌های کارگری موجود از جمله سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی، سندیکای کارگری مجتمع نیشکر هفت تپه، کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری و دیگر سندیکاهای کارگری که البته تعدادشان بسیار کم است، قدرت اثرگذاری چندانی در مصوبات و لوایح مربوط به کارگران ندارند. از طرفی ان جی او‌های مخصوص کودکان کار از جمله جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان، جمعیت امام علی و دیگر سمن‌ها و ان‌جی‌او (NGO) های مربوط به فعالیت‌های محیط زیستی و زنان برد چندانی در کشور ندارند. توسعه سیاسی جز از راه شبکه کردن و سازماندهی گروه‌ها و اقشار مختلف در این نوع تشکل‌ها و به رسمیت شناختن مطالبات شان و اثرگذاری شان در قدرت محقق نخواهد شد. مساله‌ای که اصلاح‌طلبان با عنوان اصلاحات سیاسی خواستار آن هستند. این اتفاق می‌تواند گشایشی در جهت عملی کردن ایده گفت‌وگوی ملی به عنوان مهم‌ترین راهکاری که اصلاح‌طلبان بر آن تاکید کرده‌اند، نیز ایجاد کند. شاید گفت‌وگو در سطح سیاسی از طریق دور هم نشستن فعالان و کنشگران سیاسی ممکن باشد اما بی‌شک بدون وجود شبکه‌های سازمان یافته و سامان یافته اقشار مختلف، انجام این گفت‌وگو در سطح ملی محقق نشده و در حد انتزاع باقی خواهد ماند. در پایان این بیانیه اصلاح‌طلبان نوشته‌اند که «یادآور می‌شویم که نا رضایتی در میان مردم همچنان ادامه دارد و اگر اقدام اساسی در جهت برطرف کردن زمینه‌های این اعتراضات به عمل نیاید و به اعتراض‌های به حق پاسخ مناسب داده نشود اینگونه حوادث می‌تواند در آینده، و چه بسا با هزینه‌های بیشتر، تکرار گردد. از همه مسوولان کشور می‌خواهیم در جهت گشایش فضای گفت‌وگو، اظهار انتقاد و ابراز اعتراضات و رعایت حرمت و کرامت همه شهروندان اقدامات عملی صورت دهند و در گام اول همه دانشجویان و افرادی را که در اعتراضات مسالمت‌آمیز دستگیر شده‌اند، آزاد نمایند.»
مشکلات و نارضایتی‌های موجود در جامعه به نسبت عمیق و نیز گسترده و در ابعاد مختلف است. بخش مهمی از مردم از کمبودهای اقتصادی و معیشتی، بیکاری و کمبود درآمد در رنج هستند.
متاسفانه فقدان تفاهم و توافق بر سر مسائل اساسی کشور و ضعف انسجام سیاسی و اجتماعی، موجب تشدید گسست‌های سیاسی و اجتماعی و دوگانگی در مدیریت اجتماعی کشور شده است.
این اعتراضات و تداوم خشونت‌آمیز آن، چیزی نیست جز بازتاب فقدان یا ضعف نهادهای حل و فصل اختلافات و تعارض‌های اجتماعی و شیوه‌های مسالمت‌آمیز ابراز اعتراض و به رسمیت شناختن حق قانونی اعتراض. ما از حق اعتراض شهروندان و هرگروهی از مردم دفاع می‌کنیم و طرح مطالبات و حتی اعلام معترضانه نارضایتی‌ها را به نفع حکومت و جامعه می‌دانیم.
هر چند وجه اقتصادی اعتراضات عمومی‌تر است، ولی ریشه حل مشکلات اقتصادی در اصلاحات سیاسی و گسترش و تقویت نظارت‌های مردمی و کارآمدشدن و استقلال نهادهای نظارتی رسمی و آزادی‌های مدنی و رسانه‌ای است.
مریم وحیدیان در روزنامه اعتماد ۱۷ مرداد ۹۶ در شماره ۳۹۹۵ نوشت؛
گذشت ٩ روز از آغاز اعتراضات و شنیدن شعارها و مطالبات در کشور فعالان جریان اصلاح‌طلب را بر آن داشته است تا نگاهی معطوف به جامعه نسبت به پدیده‌ای که در سطح وسیع و گسترده نگاه تمام مسوولان و سیاستمداران را به خود جلب کرد، داشته باشند. در این روزها از سوی مسوولان امنیتی و سیاسی، بسیار سخن از این رفت که چه بهره‌برداری‌های سیاسی‌ای از سوی بیگانگان از اعتراضات اخیر رخ داده است. سخنانی که اگرچه در حیطه کاری مقامات امنیتی جای بحث و بررسی دارد اما وظیفه کنشگران سیاسی دو جناح چیز دیگری است. همین است که روزگذشته بیانیه‌ای از سوی ١۶ چهره اصلاح‌طلب امضا شد که در آن این عوامل را از سطح تحلیل کنار گذاشته و رویکرد تحلیل اجتماعی را بنیان کار
قرار دادند.
محسن آرمین، محسن امین‌زاده، مصطفی تاج‌زاده، رضا تهرانی، حمید جلایی‌پور، سعید حجاریان، محمدرضا خاتمی، هادی خانیکی، عبدالله رمضان‌زاده، محسن صفایی فراهانی، عباس عبدی، فیض‌الله عرب‌سرخی، علیرضا علوی تبار، آذر منصوری، محسن میردامادی، محمد نعیمی‌پور از جمله امضا‌کنندگان این بیانیه بودند. خیز رادیکال جامعه برای بیان یک مطالبه در قالب تجمع‌های اعتراضی مساله‌ای است که در قانون اساسی نیز به رسمیت شناخته شده و از این جهت تحلیل درست واقعه می‌تواند موجبات عملی شدن راهکارهای موثر را ذیل قانون اساسی و در قالب سازوکارهای موجود فراهم کند. راهکار مشخص این فعالان سیاسی توسعه سیاسی و تشکل‌های اجتماعی، دریافت پیام روشن توده‌ها در اعتراضات از سوی فعالان سیاسی کشور و مسوولان و ایجاد زمینه برای گفت‌وگوی ملی و تلاش برای زمینی کردن این ایده و خروج آن از سطح انتزاع و حل شکاف‌های سیاسی در کشور بوده است. چنانکه این ١۶ فعال اصلاح‌طلب در مقدمه این بیانیه رویکرد خود را چنین تشریح می‌کنند: «آنچه در روزها و هفته‌های اخیر در شهرها و مناطق دور و نزدیک کشور گذشته است همه آنان را که دل در گروی ایرانی آزاد و آباد و مستقل دارند، حساس و نگران کرده است.
اتفاقات و رویدادهای این ایام نشان داد که دغدغه‌ها، تحلیل‌ها و هشدارهای مستمر افراد علاقه‌مند به اسلام، ایران و انقلاب اگر از منظر خیرخواهی و توجه به مصالح و منافع آنی و آتی کشور تلقی می‌شد به صواب
نزدیک‌تر بود.
به ویژه هنگامی که بسیاری از افراد و جریان‌هایی که در این سال‌ها دچار ناملایمت‌هایی نیز شده‌اند، منافع و مصالح ملی را بر هرگونه مصلحت‌اندیشی و عافیت‌طلبی ترجیح داده و مسوولانه برای دفاع از راه دشوار دموکراسی، آزادی، امنیت و آرامش پایدار کشور وارد میدان شده‌اند. در این فرآیند آنان‌که به تاریخ و به حوادث و رویدادهای مشابه در جوامع دیگر توجه و تامل داشتند، ضمن آگاهی از مسائل و مطالبات مردم و دفاع از حق اعتراض مسالمت‌آمیز شهروندان، موضع انتقادی خود را نسبت به هرگونه اقدامات خشونت‌آمیز و آشوب‌طلبانه ابراز نموده‌اند.»
شناخت ماهیت نارضایتی‌های جامعه در اعتراضات اخیر
در بین شعارهای رنگارنگی که در قالب این تجمعات داده شد، ماهیت مطالبات اقتصادی در ابتدا پررنگ‌تر بود. چیزی که امضا‌کنندگان این بیانیه هم بر آن تاکید داشتند. به گزارش امتداد در این بیانیه نیز تاکید شد: «مشکلات و نارضایتی‌های موجود در جامعه به نسبت عمیق و نیز گسترده و در ابعاد مختلف است. بخش مهمی از مردم از کمبودهای اقتصادی و معیشتی، بیکاری و کمبود درآمد در رنج هستند.» اگرچه حل مسائل اقتصادی در قالب سیاست‌های دولتی و حاکمیتی نهفته است اما دخالت توده‌های اجتماعی مطالبه‌گر در تصمیمات و نقش موثر آنها، سازوکارهایی سیاسی دارد. اساسا دخالت بدنه اجتماعی در تصمیم‌گیری‌های کلان با اشکال مختلف ساختارهای سیاسی چفت می‌شوند. در ادامه این بیانیه آمده است: «بخشی نیز نسبت به محدودیت‌های اجتماعی و سیاسی معترض‌اند. البته ریشه بسیاری از این مسائل و مشکلات در ناکارآمدی و نظارت‌ناپذیری، فساد و انحصارگری است. مردم بارها صادقانه و امیدوارانه اقدام به مشارکت در انتخابات کرده و با رای خود مهر مقبولیت و مشروعیت را بر حکومت زده‌اند، ولی متاسفانه پاسخ سنجیده و به موقعی به رفتار مدنی مردم داده نشده و حتی مکررا واکنش‌هایی صورت گرفت که بخش‌هایی از جامعه احساس تحقیرشدگی و یأس پیدا کردند. »
شکاف‌های سیاسی در شاهراه تریبون‌های تبلیغاتی
مدت‌هاست که اصلاح‌طلبان بر انسجام سیاسی فعالان تاکید دارند. نزاع‌های سیاسی در بدنه قدرت، التهابی را در فضای کشور به وجود می‌آورد که به زعم امضا‌کنندگان این بیانیه یکی از علل حوادث اخیر بوده است. چنانکه نوشتند: «متاسفانه فقدان تفاهم و توافق بر سر مسائل اساسی کشور و ضعف انسجام سیاسی و اجتماعی، موجب تشدید گسست‌های سیاسی و اجتماعی و دوگانگی در مدیریت اجتماعی کشور شده است. در این شرایط جناح تندروی مخالف دولت با تکیه بر تریبون‌ها و رسانه‌های خود، به ویژه صداوسیما، مستمرا یأس و ناامیدی نسبت به نهادهای برآمده از رأی مردم را به جامعه تزریق کرد. غافل از آنکه موج ناامیدی و بی‌اعتمادی تنها به نهاد دولت محدود نشده و نه تنها همه ارکان و نهادهای دیگر حکومت، بلکه حتی میراث مدنی، دینی و تمدنی ایران را هم در بر می‌گیرد. امیدواریم که این رویداد موجب تامل و تغییر جدی در سیاست‌های جاری و رویکرد تصمیم‌گیران کشور شود.»
به رسمیت شناختن ظرفیت‌های قانونی اعتراض
مطابق با اصل ٢٧ قانون اساسی «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.» همین است که شیوه‌های مسالمت‌آمیز ابراز اعتراضات، حقی قانونی تلقی می‌شود. در این بیانیه تاکید شده است: «این اعتراضات و تداوم خشونت‌آمیز آن، چیزی نیست جز بازتاب فقدان یا ضعف نهادهای حل و فصل اختلافات و تعارض‌های اجتماعی و شیوه‌های مسالمت‌آمیز ابراز اعتراض و به رسمیت شناختن حق قانونی اعتراض. ما از حق اعتراض شهروندان و هرگروهی از مردم دفاع می‌کنیم و طرح مطالبات و حتی اعلام معترضانه نارضایتی‌ها را به نفع حکومت و جامعه می‌دانیم. آنچه جامعه، نظام و کشور را در معرض خطر قرار می‌دهد نارضایتی و نقد و ابراز رسمی و قانونی آنها نیست. خطر آنجاست که ناامیدی، بی‌اعتمادی، نفرت و خشونت به جای هرگونه اظهارنظر و ارتباط و گفت‌وگو بنشیند. » همچنین در این بیانیه آمده است: «در عین حال که اعتراض را حق عمومی مردم می‌دانیم، پرهیز از خشونت و افراطی‌گری و تبری از آن را لازمه این دفاع می‌دانیم. خشونت و ترویج آن صرفا بازی باخت - باخت است که راه را بر انسداد سیاسی باز می‌کند و مانع ثمربخشی اعتراضات به حق می‌شود. طبعا مقابله با خشونت نیز فقط و فقط در چارچوب قانون و با اقناع افکار عمومی مجاز است.»
زمینه‌های داخلی سوءاستفاده‌های خارجی
اصلاح‌طلبان در ادامه بیانیه بر مساله سوءاستفاده‌های داخلی و خارجی از حوادث اخیر تاکید کرده‌اند: «این نارضایتی‌ها و اعتراضات، ریشه‌ها و زمینه‌های مختلف در داخل کشور دارد که باید با وجود سوءاستفاده‌های خارجی و داخلی از آنها به درستی و با صراحت و شفافیت مطالعه و بررسی شود. هرچند تردیدی نیست که دشمنان کشور همواره درصدد بهره‌برداری از اینگونه وقایع هستند و موضع حمایت از آن را می‌گیرند. اما باید توجه داشت که دخالت بیگانه در هر سطحی بدون وجود زمینه داخلی میسر نیست؛ و تمرکز روی عوامل خارجی، علاوه بر توهین به جامعه ما، باعث غفلت یا تغافل از ریشه‌های اعتراض و نارضایتی و درمان آنها می‌شود. وظیفه ما است که عوامل ایجاد این نوع بحران‌ها را در همه سطوح و عرصه‌ها مرتفع کنیم. »در ادامه آمده است: «دخالت‌های امریکا و به ویژه رییس‌جمهوری خارج از عرف آن، دونالد ترامپ، را در امور ایران به‌شدت محکوم می‌کنیم. برای این محکومیت نیاز چندانی به ارجاعات تاریخی نیست، رفتار و گفتار و شخصیت ترامپ و مواضع غلط و توهین‌های پیاپی او نسبت به ملت ایران و فرهنگ و تمدن و تاریخ این مرز و بوم، هر روز دلایل عمیق‌تری را برای این محکومیت شکل می‌دهد. »
راهکار اصلی؛ ایجاد شبکه‌های مردمی و اصلاحات سیاسی
در بخش دیگری از این بیانیه سخن از راه‌حل‌های موجود می‌شود: «هر چند وجه اقتصادی اعتراضات عمومی‌تر است، ولی ریشه حل مشکلات اقتصادی در اصلاحات سیاسی و گسترش و تقویت نظارت‌های مردمی و کارآمدشدن و استقلال نهادهای نظارتی رسمی و آزادی‌های مدنی و رسانه‌ای است. ما معتقدیم بدون پذیرش چنین اصلاحاتی نمی‌توان به تغییرات اساسی و حل مسائل اقتصادی و کاهش نا رضایتی‌ها دست یافت.»
در دنیا مطالبات اقتصادی در قالب تشکل‌های کارگری کانالیزه شده و راه به سیاست‌گذاری کلان می‌یابد. در ایران نیز خانه کارگر، شوراهای اسلامی کار برای اثرگذاری در این سیاست‌ها به رسمیت شناخته می‌شوند اما لااقل اعتراضات اخیر نشان داد که دخالت تشکل‌های کارگری کنونی در انتقال این مطالبات ناکارآمد هستند. ضمن اینکه سندیکاها و دیگر تشکل‌های کارگری موجود از جمله سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی، سندیکای کارگری مجتمع نیشکر هفت تپه، کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری و دیگر سندیکاهای کارگری که البته تعدادشان بسیار کم است، قدرت اثرگذاری چندانی در مصوبات و لوایح مربوط به کارگران ندارند. از طرفی ان جی او‌های مخصوص کودکان کار از جمله جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان، جمعیت امام علی و دیگر سمن‌ها و ان‌جی‌او (NGO) های مربوط به فعالیت‌های محیط زیستی و زنان برد چندانی در کشور ندارند. توسعه سیاسی جز از راه شبکه کردن و سازماندهی گروه‌ها و اقشار مختلف در این نوع تشکل‌ها و به رسمیت شناختن مطالبات شان و اثرگذاری شان در قدرت محقق نخواهد شد. مساله‌ای که اصلاح‌طلبان با عنوان اصلاحات سیاسی خواستار آن هستند. این اتفاق می‌تواند گشایشی در جهت عملی کردن ایده گفت‌وگوی ملی به عنوان مهم‌ترین راهکاری که اصلاح‌طلبان بر آن تاکید کرده‌اند، نیز ایجاد کند. شاید گفت‌وگو در سطح سیاسی از طریق دور هم نشستن فعالان و کنشگران سیاسی ممکن باشد اما بی‌شک بدون وجود شبکه‌های سازمان یافته و سامان یافته اقشار مختلف، انجام این گفت‌وگو در سطح ملی محقق نشده و در حد انتزاع باقی خواهد ماند. در پایان این بیانیه اصلاح‌طلبان نوشته‌اند که «یادآور می‌شویم که نا رضایتی در میان مردم همچنان ادامه دارد و اگر اقدام اساسی در جهت برطرف کردن زمینه‌های این اعتراضات به عمل نیاید و به اعتراض‌های به حق پاسخ مناسب داده نشود اینگونه حوادث می‌تواند در آینده، و چه بسا با هزینه‌های بیشتر، تکرار گردد. از همه مسوولان کشور می‌خواهیم در جهت گشایش فضای گفت‌وگو، اظهار انتقاد و ابراز اعتراضات و رعایت حرمت و کرامت همه شهروندان اقدامات عملی صورت دهند و در گام اول همه دانشجویان و افرادی را که در اعتراضات مسالمت‌آمیز دستگیر شده‌اند، آزاد نمایند.»
مشکلات و نارضایتی‌های موجود در جامعه به نسبت عمیق و نیز گسترده و در ابعاد مختلف است. بخش مهمی از مردم از کمبودهای اقتصادی و معیشتی، بیکاری و کمبود درآمد در رنج هستند.
متاسفانه فقدان تفاهم و توافق بر سر مسائل اساسی کشور و ضعف انسجام سیاسی و اجتماعی، موجب تشدید گسست‌های سیاسی و اجتماعی و دوگانگی در مدیریت اجتماعی کشور شده است.
این اعتراضات و تداوم خشونت‌آمیز آن، چیزی نیست جز بازتاب فقدان یا ضعف نهادهای حل و فصل اختلافات و تعارض‌های اجتماعی و شیوه‌های مسالمت‌آمیز ابراز اعتراض و به رسمیت شناختن حق قانونی اعتراض. ما از حق اعتراض شهروندان و هرگروهی از مردم دفاع می‌کنیم و طرح مطالبات و حتی اعلام معترضانه نارضایتی‌ها را به نفع حکومت و جامعه می‌دانیم.
هر چند وجه اقتصادی اعتراضات عمومی‌تر است، ولی ریشه حل مشکلات اقتصادی در اصلاحات سیاسی و گسترش و تقویت نظارت‌های مردمی و کارآمدشدن و استقلال نهادهای نظارتی رسمی و آزادی‌های مدنی و رسانه‌ای است.
