تاریخ انتشار
شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۲۰:۲۸
کد مطلب : ۳۰۰۴۰۶
۱۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان کجا رفت؟ / از اظهار بی‌اطلاعی تاجگردون تا احمدی تابع قانون
۰
کبنا ؛اعتبارات نفت و نحوه توزیع آن همواره از موضوعات چالش برانگیز بوده است.
سال ۹۶ دو اتفاق مهم در حوزه اعتبارات نفت رخ داد. اول اینکه در ماده ۲۶ قانون برنامه ششم توسعه اعتبارات نفتی که به استان‌ها تعلق گرفت از ۲ درصد به ۳ درصد افزایش یافت."
در جز ۳ ماده ۲۶ قانون برنامه ششم به صراحت تاکید شده "از سه‌درصد (۳%) درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی خالص صادرات گاز طبیعی، یک‌سوم به استان‌های نفتخیز و گازخیز جهت اجرای برنامه‌های عمرانی در قالب بودجه‌های سنواتی با تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه این استان‌ها اختصاص دهد
غلام محمد زارعی و عدل هاشمی بر توزیع استانی اعتبارات در سال ۹۶ تاکید داشتند در حالی که غلامرضا تاجگردون با اظهار بی اطلاعی از برنامه ششم نسبت به موضوع معترض شد. موسی خادمی استاندار وقت هم، تعیین تکلیف این موضوع را به ده روز بعد موکول کرد.
با اینکه این خبر فضای استان را ملتهب کرد و حتی شورای برنامه ریزی را به تنش کشید اما کسی اعلام نکرد در طول چندین ماهی که از آن ده روز گذشت نتیجه استعلامات چه بوده است.
اگر اعتبارات نفت باید شهرستانی توزیع می‌شد پس آن همه سر و صدا برای چه بود؟ اگر هم باید استانی توزیع می‌شد چرا همه یکدست در مقابل این بی عدالتی سکوت کردند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اعلام کرد یک سوم اعتبارات نفت فقط به شهرهای نفت خیز تعلق می‌گیرد. و سال گذشته نیز شهرستانی توزیع شده است. برای اینکه این اعتبار به کل استان تعلق گیرد نیاز به مصوبه مجلس است.
با توجه به قانون برنامه ششم به عنوان سند بالا دستی می‌بایست این اعتبارات از همان سال ۹۶ به صورت استانی توزیع می‌شد که این بدان معناست که بودجه ۹۶ مغایر با برنامه ششم اجرا شده است و در استان و احیاناً در کشور کسی پیگیری و پافشاری برای اجرای قانون برنامه ششم نکرده است.
درلایحه بودجه ۹۷ در زیر اعتبارات دارایی‌های تملک سرمایه ای با دو ستاره قید شده است "یک سوم اعتبارات نفت صرفاً متعلق به شهرها ومناطق نفت خیز است". این بدان معناست که در لایحه بودجه ۹۷ بندی اضافه شده که به صراحت قانون برنامه ششم را به عنوان سند بالا دستی نقض می‌کند بدون اینکه رأی نمایندگان مجلس را داشته باشد.
استاندار کهگیلویه وبویراحمد با تاکید بر شفافیت و تمرکز زدایی در بودجه سال ۹۷ گفت: در توزیع اعتبارات نفت تابع قانون هستیم و رعایت عدالت در توزیع این اعتبارات مد نظر است.
سال ۹۶ از مجموع اعتبارات نفت حدود ۱۱۳ میلیارد تومان آن به عنوان "سهم یک سوم استان‌های نفتخیز"بود که به صورت شهرستانی توزیع شد. در لایحه بودجه ۹۷ سهم استان از یک سوم اعتبارات استان‌های نفت خیز رقمی بالغ بر ۱۷۳ میلیارد تومان است.
برخلاف سایر اعتبارات که تخصیص آن به بنیه مالی دولت ارتباط دارد اعتبارات نفت در هر شرایطی صددرصد تخصیص می‌شود و این همان چیزی است که کهگیلیویه وبویراحمد برای جبران عقب ماندگیهایش به آن نیاز داشت.
بودجه ۹۷ فعلاً در حد لایحه است و باید منتظر ماند تا نمایندگان مغایرت‌های این لایحه با برنامه ششم را مشخص کنند. (ابتکار جنوب)
سال ۹۶ دو اتفاق مهم در حوزه اعتبارات نفت رخ داد. اول اینکه در ماده ۲۶ قانون برنامه ششم توسعه اعتبارات نفتی که به استان‌ها تعلق گرفت از ۲ درصد به ۳ درصد افزایش یافت."
در جز ۳ ماده ۲۶ قانون برنامه ششم به صراحت تاکید شده "از سه‌درصد (۳%) درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی خالص صادرات گاز طبیعی، یک‌سوم به استان‌های نفتخیز و گازخیز جهت اجرای برنامه‌های عمرانی در قالب بودجه‌های سنواتی با تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه این استان‌ها اختصاص دهد
غلام محمد زارعی و عدل هاشمی بر توزیع استانی اعتبارات در سال ۹۶ تاکید داشتند در حالی که غلامرضا تاجگردون با اظهار بی اطلاعی از برنامه ششم نسبت به موضوع معترض شد. موسی خادمی استاندار وقت هم، تعیین تکلیف این موضوع را به ده روز بعد موکول کرد.
با اینکه این خبر فضای استان را ملتهب کرد و حتی شورای برنامه ریزی را به تنش کشید اما کسی اعلام نکرد در طول چندین ماهی که از آن ده روز گذشت نتیجه استعلامات چه بوده است.
اگر اعتبارات نفت باید شهرستانی توزیع می‌شد پس آن همه سر و صدا برای چه بود؟ اگر هم باید استانی توزیع می‌شد چرا همه یکدست در مقابل این بی عدالتی سکوت کردند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اعلام کرد یک سوم اعتبارات نفت فقط به شهرهای نفت خیز تعلق می‌گیرد. و سال گذشته نیز شهرستانی توزیع شده است. برای اینکه این اعتبار به کل استان تعلق گیرد نیاز به مصوبه مجلس است.
با توجه به قانون برنامه ششم به عنوان سند بالا دستی می‌بایست این اعتبارات از همان سال ۹۶ به صورت استانی توزیع می‌شد که این بدان معناست که بودجه ۹۶ مغایر با برنامه ششم اجرا شده است و در استان و احیاناً در کشور کسی پیگیری و پافشاری برای اجرای قانون برنامه ششم نکرده است.
درلایحه بودجه ۹۷ در زیر اعتبارات دارایی‌های تملک سرمایه ای با دو ستاره قید شده است "یک سوم اعتبارات نفت صرفاً متعلق به شهرها ومناطق نفت خیز است". این بدان معناست که در لایحه بودجه ۹۷ بندی اضافه شده که به صراحت قانون برنامه ششم را به عنوان سند بالا دستی نقض می‌کند بدون اینکه رأی نمایندگان مجلس را داشته باشد.
استاندار کهگیلویه وبویراحمد با تاکید بر شفافیت و تمرکز زدایی در بودجه سال ۹۷ گفت: در توزیع اعتبارات نفت تابع قانون هستیم و رعایت عدالت در توزیع این اعتبارات مد نظر است.
سال ۹۶ از مجموع اعتبارات نفت حدود ۱۱۳ میلیارد تومان آن به عنوان "سهم یک سوم استان‌های نفتخیز"بود که به صورت شهرستانی توزیع شد. در لایحه بودجه ۹۷ سهم استان از یک سوم اعتبارات استان‌های نفت خیز رقمی بالغ بر ۱۷۳ میلیارد تومان است.
برخلاف سایر اعتبارات که تخصیص آن به بنیه مالی دولت ارتباط دارد اعتبارات نفت در هر شرایطی صددرصد تخصیص می‌شود و این همان چیزی است که کهگیلیویه وبویراحمد برای جبران عقب ماندگیهایش به آن نیاز داشت.
بودجه ۹۷ فعلاً در حد لایحه است و باید منتظر ماند تا نمایندگان مغایرت‌های این لایحه با برنامه ششم را مشخص کنند. (ابتکار جنوب)
