مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های مخاطبین کبنانیوز است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. می توانید با ارسال یادداشت خود، این مطلب را تأیید یا نقد کنید.
کبنا ؛ولی‌الله شجاع‌پوریان
با برگزاری مراسم تحلیف رئیس‌جمهوری در نیمه مرداد، بر اساس آئین‌نامه داخلی مجلس دکتر روحانی دو هفته فرصت دارد تا کابینه دولت دوازدهم را برای کسب رای اعتماد به مجلس معرفی کند. از این‌رو در روزهای اخیر گمانه‌زنی‌ها درباره ترکیب کابینه افزایش پیدا کرده و از سویی فشار‌ها برای معرفی یا عدم معرفی برخی گزینه‌ها شدت گرفته است. بر اساس نص صریح قانون اساسی رئیس‌جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه مسئولیت اصلی و اختیار تام برای معرفی گزینه‌های موردنظر خود به مجلس را دارد و فقط رای عدم اعتماد مجلس می‌تواند مانع اختیارات و انتخاب رئیس‌جمهور باشد. در روزهای گذشته برخی از فعالان سیاسی اصول‌گرا انتظاراتی از دکتر روحانی مطرح کرده‌اند که در انتخاب کابینه پایگاه ۱۶میلیونی اصول‌گرایان را هم در نظر بگیرد! این مطالبه که از سوی برخی نهادهای خاص و ارگان‌های حاکمیتی نیز دنبال می‌شود، جای ابهام و شگفتی دارد، به واقع گرچه ملاک انتخاب مسئولان، وزرا و مدیران، شایسته‌سالاری و کارآمدی است، اما مشخص نیست چگونه رقبای اصول‌گرا انتظار دارند دکتر روحانی از افرادی در کابینه خود استفاده کند که هیچ قرابتی با تفکرات و اعتقادات کلان اصلاحات و اعتدال‌گرایانه ندارند و در همین حال باید مجری چنین سیاست‌هایی باشند! سهم‌خواهی اصول‌گرایان از دکتر روحانی در شرایطی مطرح می‌شود که در ۸ سال دولت نهم و دهم، حتی مدیران اصلاحطلب در سطوح پایین نیز جایی در بدنه مدیریتی کشور نداشتند و آن روز‌ها ظاهرا اصول‌گرایان معتقد به شایسته‌سالاری و استفاده از تمام ظرفیت‌های کشور نبودند. تردیدی نیست دکتر روحانی و هر دولت منتخبی باید با استفاده صحیح از سرمایه نیروی انسانی کشور، مسیر توسعه را درپیش بگیرد، اما اصل مهم در این مسیر همسوبودن و اعتقاد راسخ به گفتمان رئیس جمهوری است، چرا که در آزمونی سخت، ۲۴میلیون ایرانی به این تفکر رای داده‌اند و انتظار دارند خون اصلاح‌طلبی در رگ مدیریتی کشور جاری شود.
علاوه بر پشتوانه ۲۴میلیونی روحانی در انتخابات ۲۹اردیبهشت، مشارکت و حضور مردم در انتخابات مجلس دهم نیز معنادار بود و نمایندگان مجلس نیز باید پیام رای مردم را درک کنند. مردم در ۵ سال گذشته سه بار از طریق صندوق‌های رای انتظار و خواست خود را از حاکمیت بروز داده‌اند و بدیهی است انتظار داشته باشند تصمیمات کلان کشور بر اساس راهبردی که مردم انتخاب کرده‌اند، پیگیری شود. اعتماد و اعتقاد مردم به اصلاحطلبان مسئولیت دکتر روحانی را در بستن کابینه‌ای کارآمد و همسو با مطالبه مردم سخت‌تر می‌کند، چرا که جناح مقابل تمام توان خود را به کار خواهد گرفت تا با اقدامات نمایشی یا گروکشی سیاسی قدرت مانور روحانی را در چینش کابینه کاهش دهد. البته انتظار اینکه در انتخاب کابینه با نهادهای حاکمیتی و ارکان مهم کشور مشورت و همفکری شود، انتظار بجا و منطقی‌ای است اما در نهایت دکتر روحانی باید به عنوان رئیس جمهوری به دور از هرگونه فشار و محدودیتی وزرای خود را به مجلس معرفی کند و خود نیز پاسخگوی عملکرد آن‌ها باشد. مطالبه اصلاحطلبان از دکتر روحانی انتخاب وزرایی کارآمد، با میانگین سنی جوان‌تر نسبت به دوره قبل و البته همسو‌تر با جریان اعتدال و اصلاحات است. شواهد موجود نشان می‌دهد رئیس‌جمهور با محدودیت‌ها و فشارهایی روبه‌روست، اما روحانی در دو ماه اخیر ثابت کرده به رغم اعتقاد به تعامل و پرهیز از هرگونه تنش و اختلاف در سطوح کلان مدیریتی، خود را وام‌دار مردم و اصلاحطلبان می‌داند و کابینه دوازدهم بدون تاثیرپذیری از اتفاقات روزهای اخیر، کابینه‌ای به مراتب کارآمد‌تر، شایسته‌تر، همسو‌تر و قابل‌قبول‌تر خواهد بود.
با برگزاری مراسم تحلیف رئیس‌جمهوری در نیمه مرداد، بر اساس آئین‌نامه داخلی مجلس دکتر روحانی دو هفته فرصت دارد تا کابینه دولت دوازدهم را برای کسب رای اعتماد به مجلس معرفی کند. از این‌رو در روزهای اخیر گمانه‌زنی‌ها درباره ترکیب کابینه افزایش پیدا کرده و از سویی فشار‌ها برای معرفی یا عدم معرفی برخی گزینه‌ها شدت گرفته است. بر اساس نص صریح قانون اساسی رئیس‌جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه مسئولیت اصلی و اختیار تام برای معرفی گزینه‌های موردنظر خود به مجلس را دارد و فقط رای عدم اعتماد مجلس می‌تواند مانع اختیارات و انتخاب رئیس‌جمهور باشد. در روزهای گذشته برخی از فعالان سیاسی اصول‌گرا انتظاراتی از دکتر روحانی مطرح کرده‌اند که در انتخاب کابینه پایگاه ۱۶میلیونی اصول‌گرایان را هم در نظر بگیرد! این مطالبه که از سوی برخی نهادهای خاص و ارگان‌های حاکمیتی نیز دنبال می‌شود، جای ابهام و شگفتی دارد، به واقع گرچه ملاک انتخاب مسئولان، وزرا و مدیران، شایسته‌سالاری و کارآمدی است، اما مشخص نیست چگونه رقبای اصول‌گرا انتظار دارند دکتر روحانی از افرادی در کابینه خود استفاده کند که هیچ قرابتی با تفکرات و اعتقادات کلان اصلاحات و اعتدال‌گرایانه ندارند و در همین حال باید مجری چنین سیاست‌هایی باشند! سهم‌خواهی اصول‌گرایان از دکتر روحانی در شرایطی مطرح می‌شود که در ۸ سال دولت نهم و دهم، حتی مدیران اصلاحطلب در سطوح پایین نیز جایی در بدنه مدیریتی کشور نداشتند و آن روز‌ها ظاهرا اصول‌گرایان معتقد به شایسته‌سالاری و استفاده از تمام ظرفیت‌های کشور نبودند. تردیدی نیست دکتر روحانی و هر دولت منتخبی باید با استفاده صحیح از سرمایه نیروی انسانی کشور، مسیر توسعه را درپیش بگیرد، اما اصل مهم در این مسیر همسوبودن و اعتقاد راسخ به گفتمان رئیس جمهوری است، چرا که در آزمونی سخت، ۲۴میلیون ایرانی به این تفکر رای داده‌اند و انتظار دارند خون اصلاح‌طلبی در رگ مدیریتی کشور جاری شود.
علاوه بر پشتوانه ۲۴میلیونی روحانی در انتخابات ۲۹اردیبهشت، مشارکت و حضور مردم در انتخابات مجلس دهم نیز معنادار بود و نمایندگان مجلس نیز باید پیام رای مردم را درک کنند. مردم در ۵ سال گذشته سه بار از طریق صندوق‌های رای انتظار و خواست خود را از حاکمیت بروز داده‌اند و بدیهی است انتظار داشته باشند تصمیمات کلان کشور بر اساس راهبردی که مردم انتخاب کرده‌اند، پیگیری شود. اعتماد و اعتقاد مردم به اصلاحطلبان مسئولیت دکتر روحانی را در بستن کابینه‌ای کارآمد و همسو با مطالبه مردم سخت‌تر می‌کند، چرا که جناح مقابل تمام توان خود را به کار خواهد گرفت تا با اقدامات نمایشی یا گروکشی سیاسی قدرت مانور روحانی را در چینش کابینه کاهش دهد. البته انتظار اینکه در انتخاب کابینه با نهادهای حاکمیتی و ارکان مهم کشور مشورت و همفکری شود، انتظار بجا و منطقی‌ای است اما در نهایت دکتر روحانی باید به عنوان رئیس جمهوری به دور از هرگونه فشار و محدودیتی وزرای خود را به مجلس معرفی کند و خود نیز پاسخگوی عملکرد آن‌ها باشد. مطالبه اصلاحطلبان از دکتر روحانی انتخاب وزرایی کارآمد، با میانگین سنی جوان‌تر نسبت به دوره قبل و البته همسو‌تر با جریان اعتدال و اصلاحات است. شواهد موجود نشان می‌دهد رئیس‌جمهور با محدودیت‌ها و فشارهایی روبه‌روست، اما روحانی در دو ماه اخیر ثابت کرده به رغم اعتقاد به تعامل و پرهیز از هرگونه تنش و اختلاف در سطوح کلان مدیریتی، خود را وام‌دار مردم و اصلاحطلبان می‌داند و کابینه دوازدهم بدون تاثیرپذیری از اتفاقات روزهای اخیر، کابینه‌ای به مراتب کارآمد‌تر، شایسته‌تر، همسو‌تر و قابل‌قبول‌تر خواهد بود.
