کبنا ؛
علی مندنیپور
«بومی گزینی» پدیدهای که پس از بازگشایی دانشگاهها واز نیمهی نخستِ دههی ۶۰ آرام، آرام در نظامِ آموزش عالی و با هدفِ ایجادِ عدالتِ آموزشی، کاهشِ مشکلاتِ معیشتی، رفاهی و اقامتی، کم کردنِ جریانِ مهاجرتِ درون کشوری و ایجاد زمینه امکانِ قبولی تعدادِ بیشتری از داوطلبانِ مناطقِ کمتر برخوردار (محروم) از طریقِ قایل شدنِ امتیازات ویژه در برخی از رشتهها و دانشگاههای خّاص شکل گرفت و در پرتو قانون رسمیّت یافت و از آن زمان تاکنون این نوعِ نگرش توانسته است، در میدانِ عمل ودر زمینههای گوناگون، بویژه در تقویم سیاسی- مدیریّتی کشور روز به روز پررنگتر شده و جای پایی دست و پا کند، تا جایی که خوب یا بد توانسته، ساختارِ اداری -اجرایی کشور را بگونهای غیر قابلِ تصوّر تحت تاثیر قرار دهد، و بنا بعلل و انگیزه هائی چند که بحث و بررسی پیرامون آن در این یادداشت نمیگنجد، طرفدارانِ پروپاقرصی در این بازهی زمانی برای خود بدست آوَرَد!
خبرِ تشکیلِ فراکسیونی از نمایندگانِ هم میهن تُرک زبان در «خانهی ملّت» مرا بر آن داشت، تا از سرِ احساسِ درد ودر قالبِ وظیفه، با نگاهی اِجمالی به تَبَعات و آسیبهای ناخواستهی حرکت هائی از این دست، در گذرِ زمان پرداخته، و داوریِ پایانی را به شهروندانِ علاقه مندِ به سرنوشتِ کشور، بویژه مسئولان وظیفهشناس و آینده نگر واگذارم.
باشد، تا با سر پنجهی تدبیرِ مسولان دلسوز وآینده نگرِ اینکهن سرزمین وبا هدفِ دفاعِ از کیان و یکپارچگی مامِ وطن در جایگاههایِ گوناگون با بازنگری و تعدیلِ در این نوع نگرش، گِره از کارِ فروبستهی صاحبانِ درک و درد و دوستدارانِ وحدت و تمامیّت ارضی این سرزمین با رعایتِ اصلِ برابری حقوقِ قانونیِ صاحبانِ حقّ، در پهنهی کشور گشوده گردد.
واژگانِ «بوم»، «بومی»، «زیست بوم» «بومی گرائی»، «بومی گزینی» و... هریک به تنهایی و در پیوندِ با یکدیگر معنا و مفهوم و کاربردِ خاص خود را داشته و نقش تعیین کنندهای در زندگی روزمرّهی شهروندان در عرصههای مختلف:
اجتماعی اقتصادی، فرهنگی سیاسی و جغرافیایی ایفاء نموده و مینمایند. نقش هائی که کم و بیش باکارکردو آثارِ وجودیشان آشنائیم و نیازِ به باز گو کردن ندارد. در این آنچه در این نوشته بدان پرداخته و پیرامونش به بحث و بررسی مینشینیم، همانا جایگاه و کارکردِواژهی «بومی گزینی» در چند دههی گذشته است.
تیغِ تیزِ دو لبهای که اگر به تناسب و در مقام و موقعیّت و جایگاه واقعیاش به آن پرداخته نشود، نه تنها مفیدِ فایده واقع نشده، که سخت پر هزینه و آسیب زاست!
آتشِ زیرِ خاکستر ی که در صورت کم توّجهی سیاست مردان، در آیندهای نچندان دور شعلهی سرکش، ویرانگر و سوزندهاش، نه فقط فضای زندگیِ فردی شهروندان، که فضای زندگی جمعی ودر یک کلام تمامی پهنهی ایران زمین را در بر گرفته، و در صورتیکه نسخه ا ی علمی، اصولی و شفا بخش در درمانِ این مُعضَل توّسطِ صاحب نظران پیچیده نشود و غبارش فرو ننشیند، دیر یا زود همگان را به نَفَس تنگی خواهد انداخت.
خواستهای که همواره و از دیر باز، آرزوی دیرینه و در برنامهی «بیگا نگان و بد خواهانِ» این مرز وبوم قرار داشته و دارد!
و کم و بیش در نقاط مختلف، بویژه مناطق مرزی تحت عناوین و به بهانههای گوناگون، پس از وقوع انقلاب اسلامی شاهد و ناظرِ وجودی آسیبهای آن بوده و هستیم!
گذشتهای نچندان دور را به یاد میآوریم، روزهایی که زنان و مردانِ بیادّعا، امّا گمنام و از خود گذشته و نترس، در قامتِ «عاشقانِ شهادت این مرز و بوم» بدون توّجه به: جنس، رنگِ پوست،نژاد، زبان، وابستگیهای قومی و قبیلهای، خاستگاه اقتصادی، اجتماعی، اعتقادی و جغرافیائی، همه جای ایران زمین را خطِ مقدّم اِنگاشته، در دفاع از کیانِ اینکهن سرزمین، با تقدیم جان و مال و خان و مانِ خویش بسان سروی آزاده قد برافراشته، با واژههایی چون: «بومی» و «غیربومی» و «خودی» و «غیر خودی» و «شهروندِ درجه یک» و «درجه دو» و... نامانوس و در خدمتِ خلقِ خدا از همدیگر پیشی گرفته، نه تو ومنی در کار بود و نه او و دیگری معنا داشت. همه یکسره ما بودیم و ما بودیم وما بودیم. فارغ از هر بگو و مگو و سهم خواهی و تظاهر!
امّا امروز؟
امروزِ روز، چنانکه از بام تا شام، شاهدیم؛ سخن از مَنَم، مَنَم و سهم خواهی، بسیار است و برای رسیدن به این «خواسته» چه بهانهای بهتر از ترویج و اشاعهی واژهی دهن پر کنِ «بومی گزینی» زیرلَوا و در زرورقِ «بومی گرائی»!
از شمال و جنوب گرفته، تا غرب و شرق و مرکز، آهسته امّا پیوسته ترّنُم آهنگ «زنده باد بومی» و به تَبَع آن شعارِ گوش نواز و عامه پسندِ بومی گزینی گوشِ شهروندانِ علاقمند و منتظر را نوازش میدهد!
مخالفتِ با خواستهها و مطالبات بحّق و تاریخی مردمِ، با هیچ معیار و منطقی همخوانی نداشته و ندارد. چه، این حقّ طبیعی و قانونی آنهاست؛ حقیّ راکه در هیچ شرایطی نمیتوان و نمیبایست از صاحبانش دریغ کرد.
امّا فراموش نکنیم، نواختنِ چنین آهنگی ناموزون، آن هم در این موقعیّت حسّاس و حیاتی که بر مامِ وطن میگذرد، با مصالح و منافع ملک و ملّت سازگاری نداشته و بهره برداری فرصت طلبانه از این «خوانِ یغما» بنامِ دفاع از حقوقِ مردم و صدالبتّه «بکامِ دیگران» با استدلال هایِ آنچنانی، در قالبِ هیچِ منطقِ سیاسی و اصولِ کشورداری نمیگنجد.
پایِِ استدلالِ طرفداران این نوع نگرش، که پیشرفت و توسعهی فراگیر و همه جانبه «بوم» را به تمام و کمال، در گِرو وجودیِ مدیران و کارکنان بومی میدانند وبس؛ چوبین است و شکننده و از دریچهی دیدگاه سیاسی، امنیّتی، فرهنگی و حتّی اقتصادی به زیانِ کشور و به جّد قابل بررّسی و تامُلّ است!
یک طرفه به قضاوت ننشینیم،، غرض، نفیِ تفّکر بومی گرائی و به تَبَع آن ضدّیت با مولودِ پر هزینه و زیان آورِ این طرزِ تّفکر یعنی «بومی گزینی» نیست، بلکه نشان دادنِ آسیبهایی است، که در میان مدّت و دراز مدّت میتواند به پیکر جامعه وارد آورده و به انسجام و همبستگی اجتماعی ضرباتِ جبران ناپذیری وارد آوَرَد! به جای رحمت، زحمت آفرینَد! و به جای رشد و توسعه، بذرِقوم گرایی، قبیله گرائی، فامیل مداری، دوست پروری، حامی پروری، رقابتِ منفی، چشم و هم چشمی، حسادت و در یک کلام «بازدارندگی» وای بَسا «واپسگرائی» را نتیجه دهد!
اولوّیت در بکارگیری نیروهایِ بومی و میدان دادنِ به این نیروها در عرصههای مدیریتّی و سپردن جایگاههای کلیدی به آنان به شرطِ دارا بودنِ تخّصص، تّعهُد، تجربه، کارائی و انگیزه با توّجه به آشنائی و اِشراف این مجموعه از مدیران و کارکنان بر مسائل و مشکلات زیست بوم خویش هم لازم است و هم در جای خود مفید و ثمربخش. چه، حضور نیروها ی شایسته و بکار گیری آنان در جایگاه متناسب فرصتی است، مغتنم در پیشبردِ اهداف توسعهی متوازن و پایدار.
امّا این سکّه روی دیگری نیز دارد، مشکلِ اساسی از جایی بروز کرده و چهرهی بد منظر خود را نشان خواهد داد، که بنام و به بهانهی دفاعِ از حقوقِ مردم، این نوع نگرش ناخواسته در تمامیِ اجزاء و پیکرهی پاره فرهنگهای «بومی» در پهنهی این سرزمین آنقدر رشد کرده و ریشه بدوانَد، که هیچ قدرتی را توان و جرات رویارویی با آن نباشد!
در چنین حالتی است، که هیبت «تابو» را بخود میگیرد! قاعدهای که هیج تنابندهای را یارای سخن گفتن و نقد و نظر پیرامونش نباشد!
بَزَک کردن و جَلا دادن و خوش نقش و نگار جلوه دادن این دیدگاه با هدفِ درشت نماییِ در مقولهی توسعه با این برداشت که، فقط مدیرانِ بومی در ادارهی امور مدیریّت زیست بومِ خویش شایستهاند و موّفق و لا غیر!
دردی از ما دوا نخواهد کرد و خوش بینی کاذبی بیش نیست و نه تنها کمکی به رشد و توسعه زندگی بوم نشینان و حّلِ مشکلات و مسائل مبتلابهشان نخواهد کرد، که مشکلی بر انبوهِ مشکلات بر زمین ماندهشان اضافه خواهد کرد!
واقعیتّی تلخ که از جانب بسیاری از مسئولانِ رده بالا و نیز تعدادِ قابل توّجهی از نمایندگانِ مردم در خانه ملّت، بنا بعلل و تحتِ تاثیر عواملِ و انگیزههایی که کم و بیش با آنها آشنائیم وبحث و بررسی پیرامون آنها در این نوشته کوتاه نمیگنجد، نادیده گرفته شده ومی شود!
با وجودِنکتههای مثبت، نقدِ بنیادی و جدّی بر این نوع نگرش وارد است، که از چند منظر قابلِ بررسی و تامّل میباشد.
۱-از منظرِ فرهنگی:
نگاهِ پر رنگ به این مقوله بعنوانِ تنها راه حلّ پیشبردِ رشد وتوسعه در زیست بومهای مختلفِ کشور در دراز مدّت به گسستِ فرهنگی منجر گردیده، از خود بیگانگی را دامن زده و در نتیجه آرام، آرام به کمرنگ شدنِ نقش و جایگاه فرهنگ مادر (ایرانی) انجامیده و دست آخر صدمات و لطمات جبران ناپذیری در عرصه فرهنگ از خود باقی میگذارد! لحاظ کردن موقعیّت شکننده پاره فرهنگها در مقابل سیل بنیان کن و هجمه بیامانِ فرهنگ جهانی با این همه امکانات و ابزارهای ارتباطی پیام گویایی است، برای درست اندیشیدن و درست عمل کردن در این وادی.
۲-از منظرِ سیاسی - امنیّتی:
قوم و قبیله گرائی را ترویج، به جای ایجادِ وحدت وهمدلی در میانِ اقوام و پاره فرهنگها، به انشقاق و اختلاف انجامیده، همبستگی ملّی را تضعیف و شکننده، احساس عدم امنیّت را در سطح جامعه افزایش داده و در گذرِ زمان عملا امنیّت عمومی را به مخاطره میاندازد! و در بد بینانهترین حالت، به تمامیّت ارضی کشور صدمه وارد کرده! اختلافات فرهنگی را دامن زده، کشور را به سمتِ آشوب و هرج و مرج و بیبرنامگی کشانده و به بنیان ملّی صدمه وارد میآورد!
۳- از منظرِ حقوقی:
آثارِ عملی چنین نوعِ نگرشی، تبعیض ونا برابری را بدنبال داشته، با قانون اساسی همخوانی نداشته و با اصلِ آزادی اراده شهروندان مغایر است.
از خود میپرسیم، چرا «جماعتی» این همه سِماجت داشته و نمیخواهند به پذیرشِ این واقعیّت تن در دهند، که در پیش گرفتن چنین راه و روشی وَلَو با فرض دارا بودنِ حُسن نیّت و بنامِ انجام وظیفهِ، به صلاح و مصلحتِ کیان و یکپارچگی ایران زمین و وحدت و هَمدلی اقوامِ ایرانی نبوده و پای گذاشتنِ در این مسیر خطرناک، بیتردید دیر یا زود به ناکجاآباد ختم خواهد شد!
کوتاه سخن آنکه: «بومی گرایی» با دیرینهای به درازای عمرِ اجتماعات بشری بِخودی خود نکوهیده و ناپسند نیست. چه، گرایش و دلبستگی به «هوّیتِ بومی» در جوهرهی وجود ی هر انسان، امری ذاتی و در فرهنگها و همچنین پاره فرهنگهای گوناگون در سایهی نیاز با کارکردهایِ متفاوت و در جایگاهِ قاعدهای دیر پا، پذیرفته شده و ظهور و بروز پیدا میکند.
آنچه در این میان و در چگونگی بکارگیری چنین نوعِ نگرشی، رعایت احتیاط، تیزبینی، دقّت بالا و آینده نگریِ مسولانِ امورِ جامعه را طلبیده و میطلبد، همانا پرهیز از پر رنگ نشان دادن، بزرگ نمایی و اولویّت بخشیدنِ به نقش این مهّم بدونِ لحاظ کردنِ آثارِ سوء و در نتیجه بیتفاوتی و بیمبالاتی نسبت به خطرِ ویرانگری است، که در این راستا، همبستگی، وحدت و همدلی شهروندان را درپهنه یِ جغرافیایِ ملّی و منطقهای و در عرصههای مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و امنیّتی، به چالش کشیده و در گذرِ زمان خواسته و یا ناخواسته، آگاهانه و یا ناآگاهانه «رادیکالیزم» را با پوشش فرهنگی و در قالبِ این طرز تفّکر، بگونهای «خزنده» بر فرهنگِ گفتاری، رفتاری و کرداری جامعه حاکم و از قِبَلِ این حرکت، آسیبهای سنگین و در پارهای از موارد غیر قابلِ جبران، بویژه در آنچه به یک پارچگی و تمامیّت ارضی کشور مربوط میشود، ببار میآوَرَد!؟
که هرگز چنین مباد.
«من از مفّصلِ این باب مُجملی گفتم
تو خود، حدیثِ مفّصل بخوان از این مُجمَل»
علی مندنیپور
«بومی گزینی» پدیدهای که پس از بازگشایی دانشگاهها واز نیمهی نخستِ دههی ۶۰ آرام، آرام در نظامِ آموزش عالی و با هدفِ ایجادِ عدالتِ آموزشی، کاهشِ مشکلاتِ معیشتی، رفاهی و اقامتی، کم کردنِ جریانِ مهاجرتِ درون کشوری و ایجاد زمینه امکانِ قبولی تعدادِ بیشتری از داوطلبانِ مناطقِ کمتر برخوردار (محروم) از طریقِ قایل شدنِ امتیازات ویژه در برخی از رشتهها و دانشگاههای خّاص شکل گرفت و در پرتو قانون رسمیّت یافت و از آن زمان تاکنون این نوعِ نگرش توانسته است، در میدانِ عمل ودر زمینههای گوناگون، بویژه در تقویم سیاسی- مدیریّتی کشور روز به روز پررنگتر شده و جای پایی دست و پا کند، تا جایی که خوب یا بد توانسته، ساختارِ اداری -اجرایی کشور را بگونهای غیر قابلِ تصوّر تحت تاثیر قرار دهد، و بنا بعلل و انگیزه هائی چند که بحث و بررسی پیرامون آن در این یادداشت نمیگنجد، طرفدارانِ پروپاقرصی در این بازهی زمانی برای خود بدست آوَرَد!
خبرِ تشکیلِ فراکسیونی از نمایندگانِ هم میهن تُرک زبان در «خانهی ملّت» مرا بر آن داشت، تا از سرِ احساسِ درد ودر قالبِ وظیفه، با نگاهی اِجمالی به تَبَعات و آسیبهای ناخواستهی حرکت هائی از این دست، در گذرِ زمان پرداخته، و داوریِ پایانی را به شهروندانِ علاقه مندِ به سرنوشتِ کشور، بویژه مسئولان وظیفهشناس و آینده نگر واگذارم.
باشد، تا با سر پنجهی تدبیرِ مسولان دلسوز وآینده نگرِ اینکهن سرزمین وبا هدفِ دفاعِ از کیان و یکپارچگی مامِ وطن در جایگاههایِ گوناگون با بازنگری و تعدیلِ در این نوع نگرش، گِره از کارِ فروبستهی صاحبانِ درک و درد و دوستدارانِ وحدت و تمامیّت ارضی این سرزمین با رعایتِ اصلِ برابری حقوقِ قانونیِ صاحبانِ حقّ، در پهنهی کشور گشوده گردد.
واژگانِ «بوم»، «بومی»، «زیست بوم» «بومی گرائی»، «بومی گزینی» و... هریک به تنهایی و در پیوندِ با یکدیگر معنا و مفهوم و کاربردِ خاص خود را داشته و نقش تعیین کنندهای در زندگی روزمرّهی شهروندان در عرصههای مختلف:
اجتماعی اقتصادی، فرهنگی سیاسی و جغرافیایی ایفاء نموده و مینمایند. نقش هائی که کم و بیش باکارکردو آثارِ وجودیشان آشنائیم و نیازِ به باز گو کردن ندارد. در این آنچه در این نوشته بدان پرداخته و پیرامونش به بحث و بررسی مینشینیم، همانا جایگاه و کارکردِواژهی «بومی گزینی» در چند دههی گذشته است.
تیغِ تیزِ دو لبهای که اگر به تناسب و در مقام و موقعیّت و جایگاه واقعیاش به آن پرداخته نشود، نه تنها مفیدِ فایده واقع نشده، که سخت پر هزینه و آسیب زاست!
آتشِ زیرِ خاکستر ی که در صورت کم توّجهی سیاست مردان، در آیندهای نچندان دور شعلهی سرکش، ویرانگر و سوزندهاش، نه فقط فضای زندگیِ فردی شهروندان، که فضای زندگی جمعی ودر یک کلام تمامی پهنهی ایران زمین را در بر گرفته، و در صورتیکه نسخه ا ی علمی، اصولی و شفا بخش در درمانِ این مُعضَل توّسطِ صاحب نظران پیچیده نشود و غبارش فرو ننشیند، دیر یا زود همگان را به نَفَس تنگی خواهد انداخت.
خواستهای که همواره و از دیر باز، آرزوی دیرینه و در برنامهی «بیگا نگان و بد خواهانِ» این مرز وبوم قرار داشته و دارد!
و کم و بیش در نقاط مختلف، بویژه مناطق مرزی تحت عناوین و به بهانههای گوناگون، پس از وقوع انقلاب اسلامی شاهد و ناظرِ وجودی آسیبهای آن بوده و هستیم!
گذشتهای نچندان دور را به یاد میآوریم، روزهایی که زنان و مردانِ بیادّعا، امّا گمنام و از خود گذشته و نترس، در قامتِ «عاشقانِ شهادت این مرز و بوم» بدون توّجه به: جنس، رنگِ پوست،نژاد، زبان، وابستگیهای قومی و قبیلهای، خاستگاه اقتصادی، اجتماعی، اعتقادی و جغرافیائی، همه جای ایران زمین را خطِ مقدّم اِنگاشته، در دفاع از کیانِ اینکهن سرزمین، با تقدیم جان و مال و خان و مانِ خویش بسان سروی آزاده قد برافراشته، با واژههایی چون: «بومی» و «غیربومی» و «خودی» و «غیر خودی» و «شهروندِ درجه یک» و «درجه دو» و... نامانوس و در خدمتِ خلقِ خدا از همدیگر پیشی گرفته، نه تو ومنی در کار بود و نه او و دیگری معنا داشت. همه یکسره ما بودیم و ما بودیم وما بودیم. فارغ از هر بگو و مگو و سهم خواهی و تظاهر!
امّا امروز؟
امروزِ روز، چنانکه از بام تا شام، شاهدیم؛ سخن از مَنَم، مَنَم و سهم خواهی، بسیار است و برای رسیدن به این «خواسته» چه بهانهای بهتر از ترویج و اشاعهی واژهی دهن پر کنِ «بومی گزینی» زیرلَوا و در زرورقِ «بومی گرائی»!
از شمال و جنوب گرفته، تا غرب و شرق و مرکز، آهسته امّا پیوسته ترّنُم آهنگ «زنده باد بومی» و به تَبَع آن شعارِ گوش نواز و عامه پسندِ بومی گزینی گوشِ شهروندانِ علاقمند و منتظر را نوازش میدهد!
مخالفتِ با خواستهها و مطالبات بحّق و تاریخی مردمِ، با هیچ معیار و منطقی همخوانی نداشته و ندارد. چه، این حقّ طبیعی و قانونی آنهاست؛ حقیّ راکه در هیچ شرایطی نمیتوان و نمیبایست از صاحبانش دریغ کرد.
امّا فراموش نکنیم، نواختنِ چنین آهنگی ناموزون، آن هم در این موقعیّت حسّاس و حیاتی که بر مامِ وطن میگذرد، با مصالح و منافع ملک و ملّت سازگاری نداشته و بهره برداری فرصت طلبانه از این «خوانِ یغما» بنامِ دفاع از حقوقِ مردم و صدالبتّه «بکامِ دیگران» با استدلال هایِ آنچنانی، در قالبِ هیچِ منطقِ سیاسی و اصولِ کشورداری نمیگنجد.
پایِِ استدلالِ طرفداران این نوع نگرش، که پیشرفت و توسعهی فراگیر و همه جانبه «بوم» را به تمام و کمال، در گِرو وجودیِ مدیران و کارکنان بومی میدانند وبس؛ چوبین است و شکننده و از دریچهی دیدگاه سیاسی، امنیّتی، فرهنگی و حتّی اقتصادی به زیانِ کشور و به جّد قابل بررّسی و تامُلّ است!
یک طرفه به قضاوت ننشینیم،، غرض، نفیِ تفّکر بومی گرائی و به تَبَع آن ضدّیت با مولودِ پر هزینه و زیان آورِ این طرزِ تّفکر یعنی «بومی گزینی» نیست، بلکه نشان دادنِ آسیبهایی است، که در میان مدّت و دراز مدّت میتواند به پیکر جامعه وارد آورده و به انسجام و همبستگی اجتماعی ضرباتِ جبران ناپذیری وارد آوَرَد! به جای رحمت، زحمت آفرینَد! و به جای رشد و توسعه، بذرِقوم گرایی، قبیله گرائی، فامیل مداری، دوست پروری، حامی پروری، رقابتِ منفی، چشم و هم چشمی، حسادت و در یک کلام «بازدارندگی» وای بَسا «واپسگرائی» را نتیجه دهد!
اولوّیت در بکارگیری نیروهایِ بومی و میدان دادنِ به این نیروها در عرصههای مدیریتّی و سپردن جایگاههای کلیدی به آنان به شرطِ دارا بودنِ تخّصص، تّعهُد، تجربه، کارائی و انگیزه با توّجه به آشنائی و اِشراف این مجموعه از مدیران و کارکنان بر مسائل و مشکلات زیست بوم خویش هم لازم است و هم در جای خود مفید و ثمربخش. چه، حضور نیروها ی شایسته و بکار گیری آنان در جایگاه متناسب فرصتی است، مغتنم در پیشبردِ اهداف توسعهی متوازن و پایدار.
امّا این سکّه روی دیگری نیز دارد، مشکلِ اساسی از جایی بروز کرده و چهرهی بد منظر خود را نشان خواهد داد، که بنام و به بهانهی دفاعِ از حقوقِ مردم، این نوع نگرش ناخواسته در تمامیِ اجزاء و پیکرهی پاره فرهنگهای «بومی» در پهنهی این سرزمین آنقدر رشد کرده و ریشه بدوانَد، که هیچ قدرتی را توان و جرات رویارویی با آن نباشد!
در چنین حالتی است، که هیبت «تابو» را بخود میگیرد! قاعدهای که هیج تنابندهای را یارای سخن گفتن و نقد و نظر پیرامونش نباشد!
بَزَک کردن و جَلا دادن و خوش نقش و نگار جلوه دادن این دیدگاه با هدفِ درشت نماییِ در مقولهی توسعه با این برداشت که، فقط مدیرانِ بومی در ادارهی امور مدیریّت زیست بومِ خویش شایستهاند و موّفق و لا غیر!
دردی از ما دوا نخواهد کرد و خوش بینی کاذبی بیش نیست و نه تنها کمکی به رشد و توسعه زندگی بوم نشینان و حّلِ مشکلات و مسائل مبتلابهشان نخواهد کرد، که مشکلی بر انبوهِ مشکلات بر زمین ماندهشان اضافه خواهد کرد!
واقعیتّی تلخ که از جانب بسیاری از مسئولانِ رده بالا و نیز تعدادِ قابل توّجهی از نمایندگانِ مردم در خانه ملّت، بنا بعلل و تحتِ تاثیر عواملِ و انگیزههایی که کم و بیش با آنها آشنائیم وبحث و بررسی پیرامون آنها در این نوشته کوتاه نمیگنجد، نادیده گرفته شده ومی شود!
با وجودِنکتههای مثبت، نقدِ بنیادی و جدّی بر این نوع نگرش وارد است، که از چند منظر قابلِ بررسی و تامّل میباشد.
۱-از منظرِ فرهنگی:
نگاهِ پر رنگ به این مقوله بعنوانِ تنها راه حلّ پیشبردِ رشد وتوسعه در زیست بومهای مختلفِ کشور در دراز مدّت به گسستِ فرهنگی منجر گردیده، از خود بیگانگی را دامن زده و در نتیجه آرام، آرام به کمرنگ شدنِ نقش و جایگاه فرهنگ مادر (ایرانی) انجامیده و دست آخر صدمات و لطمات جبران ناپذیری در عرصه فرهنگ از خود باقی میگذارد! لحاظ کردن موقعیّت شکننده پاره فرهنگها در مقابل سیل بنیان کن و هجمه بیامانِ فرهنگ جهانی با این همه امکانات و ابزارهای ارتباطی پیام گویایی است، برای درست اندیشیدن و درست عمل کردن در این وادی.
۲-از منظرِ سیاسی - امنیّتی:
قوم و قبیله گرائی را ترویج، به جای ایجادِ وحدت وهمدلی در میانِ اقوام و پاره فرهنگها، به انشقاق و اختلاف انجامیده، همبستگی ملّی را تضعیف و شکننده، احساس عدم امنیّت را در سطح جامعه افزایش داده و در گذرِ زمان عملا امنیّت عمومی را به مخاطره میاندازد! و در بد بینانهترین حالت، به تمامیّت ارضی کشور صدمه وارد کرده! اختلافات فرهنگی را دامن زده، کشور را به سمتِ آشوب و هرج و مرج و بیبرنامگی کشانده و به بنیان ملّی صدمه وارد میآورد!
۳- از منظرِ حقوقی:
آثارِ عملی چنین نوعِ نگرشی، تبعیض ونا برابری را بدنبال داشته، با قانون اساسی همخوانی نداشته و با اصلِ آزادی اراده شهروندان مغایر است.
از خود میپرسیم، چرا «جماعتی» این همه سِماجت داشته و نمیخواهند به پذیرشِ این واقعیّت تن در دهند، که در پیش گرفتن چنین راه و روشی وَلَو با فرض دارا بودنِ حُسن نیّت و بنامِ انجام وظیفهِ، به صلاح و مصلحتِ کیان و یکپارچگی ایران زمین و وحدت و هَمدلی اقوامِ ایرانی نبوده و پای گذاشتنِ در این مسیر خطرناک، بیتردید دیر یا زود به ناکجاآباد ختم خواهد شد!
کوتاه سخن آنکه: «بومی گرایی» با دیرینهای به درازای عمرِ اجتماعات بشری بِخودی خود نکوهیده و ناپسند نیست. چه، گرایش و دلبستگی به «هوّیتِ بومی» در جوهرهی وجود ی هر انسان، امری ذاتی و در فرهنگها و همچنین پاره فرهنگهای گوناگون در سایهی نیاز با کارکردهایِ متفاوت و در جایگاهِ قاعدهای دیر پا، پذیرفته شده و ظهور و بروز پیدا میکند.
آنچه در این میان و در چگونگی بکارگیری چنین نوعِ نگرشی، رعایت احتیاط، تیزبینی، دقّت بالا و آینده نگریِ مسولانِ امورِ جامعه را طلبیده و میطلبد، همانا پرهیز از پر رنگ نشان دادن، بزرگ نمایی و اولویّت بخشیدنِ به نقش این مهّم بدونِ لحاظ کردنِ آثارِ سوء و در نتیجه بیتفاوتی و بیمبالاتی نسبت به خطرِ ویرانگری است، که در این راستا، همبستگی، وحدت و همدلی شهروندان را درپهنه یِ جغرافیایِ ملّی و منطقهای و در عرصههای مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و امنیّتی، به چالش کشیده و در گذرِ زمان خواسته و یا ناخواسته، آگاهانه و یا ناآگاهانه «رادیکالیزم» را با پوشش فرهنگی و در قالبِ این طرز تفّکر، بگونهای «خزنده» بر فرهنگِ گفتاری، رفتاری و کرداری جامعه حاکم و از قِبَلِ این حرکت، آسیبهای سنگین و در پارهای از موارد غیر قابلِ جبران، بویژه در آنچه به یک پارچگی و تمامیّت ارضی کشور مربوط میشود، ببار میآوَرَد!؟
که هرگز چنین مباد.
«من از مفّصلِ این باب مُجملی گفتم
تو خود، حدیثِ مفّصل بخوان از این مُجمَل»