جاوید در خصوص کارخانه حاشیه ساز توضیح داد

کبنا ؛ 
محمد علی جاوید شهردار یاسوج با ارسال متنی در خصوص خرید کارخانه شن و ماسه و آسفالت توسط این شهرداری که حاشیه های زیادی را به دنبال داشت، واکنش نشان داد.
به گزارش کبنا نیوز از یاسوج، متن ارسالی جاوید شهردار یاسوج به شرح زیر است؛

خرید کارخانه شن و ماسه و آسفالت شهرداری یاسوج کلیه مراحل قانونی خود را طی کرده است.
بااین حال در پی انتشار خبری در برخی از رسانه‌های محلی درخصوص خرید کارخانه تولیدی شن و ماسه و آسفالت شهرداری یاسوج و تشویش اذهان عمومی شهروندان و بازدیدکنندگان گرامی مبنی بر احتمال تبانی در انجام معامله و در نظر نگرفتن مصالح عمومی و شهرداری مطالبی به شرح ذیل به استحضار خوانندگان محترم رسانده می‌شود.
۱- درخواست مجوز خرید کارخانه حسب دلایل مصوبه شورای تامین و دستور استانداران محترم وقت درخصوص تعطیلی کلیه کارخانه‌های اطراف رودخانه بشار، عمر بالا، فرسوده بودن و کیفیت پایین مصالح تولیدی، پلمپ کارخانه در چند نوبت توسط دستگاههای مختلف اعم از اداره صنایع، امور آب، محیط زیست و اداره استاندارد، وضعیت بسیار نامناسب معابر شهری و نیاز به تولید حجم بسیار زیاد مصالح سنگی و آسفالت بوده است که در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر مطرح، تصویب و در بودجه سال ۹۵ شهرداری پیش بینی و ابلاغ گردید.
۲- کلیه مراحل خرید حسب آئین نامه مالی و معاملاتی شهرداری از فراخوان عمومی تا قیمت گذاری توسط هیئت کار‌شناسان کانون کار‌شناسان رسمی دادگستری و نهایتاً تصویب در شورای اسلامی قانونی بوده و هیچگونه شائبه غیرقانونی ندارد.
۳- معامله با توجه به سقف معامله پس از تصویب در شورای اسلامی نیاز به تایید استاندار محترم – ارسال به وزارت کشور و تایید وزارت کشورو طرح در هیئت دولت و تصویب در هیئت دولت رادارد و تا این مراحل را طی ننماید وجاهت قانونی ندارد و قابل اجراء نمی‌باشد.
۴- علیرغم اینکه این شهرداری نیاز مجددی به ایجاد وقفه در روند معامله (به دلیل نیاز شهر و سرعت بخشیدن به آسفالت معابر شهر) نمی‌بیند لیکن جهت اثبات شفافیت و قانونی بودن موضوع و رعایت صلاح و صرفه و حقوق شهرداری و شهروندان و همین طور تنویر افکار عمومی از تاریخ درج این جوابیه در فضای رسانه‌های محلی به مدت پانزده روزدر طی نمودن روند معامله وقفه ایجاد می‌نماید و به مالکین، مدعیان و اعضای محترم شورای اسلامی شهر اعلان می‌نماید که چنانچه در شرایط مشابه کارخانه با قیمت حتی یک ریال پایین‌تر وجود داشته باشد پیشنهاد دهند و چنانچه یک ریال اضافه بر قیمت واقعی این کارخانه در قیمت کار‌شناس رسمی دادگستری منظور شده است اثبات نمایند و یا اینکه مدرکی ارائه نمایند که کسی یا کسانی از اعضای محترم شورای اسلامی شهر و یا شهرداری در این معامله سهیم می‌باشند قطعاً این شهرداری در راستای منافع و مصالح عمومی و از همه مهم‌تر اجراء قانون اقدام نموده و از انجام معامله خودداری می‌نماید گزینه بهتر، ارزان‌تر و قانونی‌تر را انتخاب می‌نماید.