مقاله ای در مورد زن و خانواده

کبنا ؛حسن بصیری هریس حقوق‌دان
● قوانین مدنی۲:
▪ ماده ۱۱۰۶: در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است.
▪ ماده ۱۱۰۷: نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.
▪ ماده ۱۱۰۸: هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجین امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.
● تمکین و استحقاق حقوق انسانی
سالهاست که قوانین مربوط به ازدواج و طلاق از مباحث مورد توجه کار‌شناسان آسیبهای اجتماعی بوده و هست. قوانینی که حقوق زن و مرد را در کفه برابری قرار نمی‌دهند و با تفویض امتیازات خاص به مردان، آن‌ها را قادر به تحقیر همه جانبه زنان می‌سازند.
یکی از این قوانین یک سو نگر و عاری از برابری جنسیتی، ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی ست که اذعان می‌دارد زن باید همیشه در دسترس و اختیار مرد باشد مگر اینکه مانع مشروع (ایام حیض یا بیماری) داشته باشد؛ والبته در هیچ قسمتی از این ماده‌ی قانونی، نوع بیماری تعیین نشده، یعنی به غیر از عادت ماهانه که نمود خارجی دارد مشخص نشده بیماری مزبور در چه حد و چه نوعی برای تمرد زن از تمکین، مانع مشروع شناخته می‌شود.
در جوامعی مثل ایران، به دلیل بافت اجتماعی و فرهنگی که از آن برخوردارند، نگرش به زن، نگرش قیم به صغیر است. نگرشی خاص جوامع مرد سالار، که زن را حتی بر بدن خود مختار نمی‌داند و اصرار دارد برای خصوصی‌ترین روابط وی نیز تصمیم بگیرد. تصمیم گیری‌ها تا به آنجا پیش می‌رود که زن را وسیله‌ای برای لذت مرد شناخته و او را قانونا مجبور به همخوابگی با مردی به نام شوهر می‌کند که صرفا به دلیل یدک کشیدن نام شوهری، تسلط همه جانبه بر زندگی زن دارد. این همخوابگی جنبه مشروع دارد، وقتی زن و مرد به عقد همدیگر در می‌آیند دیگر مهم نیست در پس دیوارهای خانه چه روی می‌دهد و تحت نام حرمت خانواده و خصوصی بودن روابط، بسیاری از تجاوزات اتفاق می‌افتد. نکته قابل تعمق این است که وضع چنین زنانی که بنا بر قانون، مجبور به تمکین هستند از زنانی که در دسته قربانیان سوءاستفاده جنسی قرار می‌گیرند اسفناک‌تر است. چراکه گروه دوم حق شکایت دارند اما شکایت زنان شوهردار در مورد تجاوز همسرانشان، نه توسط ارگانی پذیرفتنی ست و نه جدی گرفته می‌شود. بسیاری از زنان، دخترانی بوده‌اند که بنا بر آداب و رسوم قومی به عقد مردانی درآمده‌اند که هیچ تمایلی به وی نداشته‌اند، بعضی با مردانی زندگی می‌کنند که از حد معمولی روابط جنسی گذشته و اصطلاحا در این مورد بیش فعالند و بدن زن کشش پاسخگویی هر روزه یا هر ساعته به این خواسته‌ها را ندارد، برخی نیز مجبور به همخوابگی با شوهرانی هستند که مورد ضرب و شتم قرارشان می‌دهند. ساده‌تر از این، در طول روز یا هفته اوقاتی پیش می‌آید که انسان به خلوت تنهایی نیاز دارد، احساس کسالت جسمی یا روانی می‌کند، حوصله ندارد؛ وقتی برای مرد این مسئله پیش می‌آید به راحتی می‌تواند به درخواست جنسی زن پاسخ منفی بدهد اما وقتی برای زن چنین حالتهایی پیش می‌آید در اغلب موارد به خصوص در طبقات اجتماعی پایین‌تر، یا قدرت نه گفتن ندارد، یا خود را مجاز نمی‌داند و یا از ترس ارتباط مرد با یک زن دیگر، نه گفتن را فراموش می‌کند. او حتی اگر بخواهد به هر دلیلی، در مقابل این خواسته مقاومت کند و کار به مشاجره یا برخوردهای قانونی بیانجامد، هیچ پشتیبان قانونی جهت حمایت از خود ندارد، چرا که بر طبق قانون مذکور، زن موظف به تمکین است.
از طرف دیگر، این قانون به نوعی به روابط جنسی زن و مرد که قاعدتا و مطابق با معیارهای انسانی باید برپایه خواست دو طرف باشد جنبه داد و ستد می‌دهد. یعنی می‌گوید تو جسمت را به من بده و در ازای آن من به تو غدا، مسکن و... می‌دهم. یا من جسمم را به تو می‌دهم و تو در ازای آن به من نفقه بده؛ زن از حالت یک شخصیت انسانی به کارگری تبدیل می‌شود که با اجازه قانون در مقابل همخوابگی، مزد دریافت می‌کند. با اتکا به این قانون، همسر بودن یک شغل محسوب شده و تمام روابط زیر مجموعه آن نیز، وظایفی که تخطی از آن‌ها موجب محرومیت از حقوق اولیه انسانی می‌گردد. اهمیت موضوع در این است که در این قانون، زن، یک انسان صاحب خرد، اختیار و انتخاب، تصور نشده بلکه موجودی ناتوان به شمار آمده که برای زندگی کردن، نیازمند باج دادن است. باج جسمی و روانی. جسمی از این لحاظ که همیشه باید در دسترس باشد و روانی از این جهت که در مقابل خشونت و تجاوز قانونی باید سکوت کند تا یاغی به شمار نیاید. و البته این سوال همیشه باقی ست، آن زن، که مرد حق دارد او را از داشتن شغل بازدارد، آن زن، که پشتوانه اجتماعی ندارد، وقتی برای خریدن مایحتاجش باید شب قبل، خود را در اختیار شوهرش قرار دهد تا وی از سر مهر لطفی کند و مبلغی به او بدهد، بر سر اعتماد به نفسش چه می‌آید و آیا آن لحظه، از خود، زندگی و رابطه‌اش راضی ست؟ آیا چنین رابطه‌ای شکل مخفی تن فروشی نیست؟
و کلام آخر آنکه، بی‌تردید قوانین خانواده، ازدواج و طلاق، نیازمند بازنگری و اصلاحاتی هستند تا بسیاری از خشونتهای اجتماعی، جلوه قانونی خود را از دست داده و قربانیان، به عنوان انسان، حق انتخاب، اعتراض ونه گفتن داشته باشند. تا زمانی که زن‌ها از حقوق برابر برخوردار نباشند و نتوانند خواسته و نخواسته‌هایشان را بیان کنند و تا زمانی که خشونت، پشتوانه قانونی داشته و زن را در سطح کالای مصرفی نگه دارد، نمی‌توان مدعی انسان مداری و ارزش والای زن بود، چرا که ارزش والای زن، در تمام و کمال زیستن اوست، در انتخاب نوع زیستنش.