کبنا ؛توسعه شهرهای استان کهگیلویه و بویراحمد باعث رونق حمل و نقل داخل شهری مانند تاکسی تلفنی‌ها شده اما نبود نظارت دقیق و نبود متولی مشخص زمینه را برای بروز تخلفات توسط رانندگان تاکسی تلفنی‌ها فراهم کرده و همین امر موجب نارضایتی شهروندان و وقوع برخی مشکلات شده است.
تاکسی تلفنی یکی از ناوگان حمل و نقل عمومی است که شهروندان توقع دارند در هرساعت از روز، با امنیت خاطر از آن استفاده کنند اما اخیراً گزارشات مردمی مبنی بر تخلفات این آژانس‌ها ارائه شده که برخی از آنها نشان دهنده بی‌توجهی و نبود نظارت دقیق برای عملکرد این نوع حمل و نقل درون شهری است.
مسؤولان، داشتن کارت سلامت، صلاحیت اخلاقی، عدم سوء پیشینه و کارت تردد را از شرایط مورد نیاز راننده برای کار در آژانس تلفنی می‌دانند.
اما مشاهده شده برخی مدیران تاکسی تلفنی این مقررات را برای جذب نیرو نادیده می‌گیرند و نظارتی هم از سوی مسؤولان مربوطه بر تخلف مدیران و رانندگان آژانس تلفنی نیست.
یکی از مشکلاتی که همیشه در چاروسا نگرانی مردم را به همراه دارد موضوع آژانس‌های تلفنی است که قارچ‌گونه رشد کرده و امروز شاهد آن هستیم که در شهر ۵ هزار نفری و در منطقه ۲۲ هزار نفری بیش از ۱۵ آژانس تلفنی فعالیت می‌کنند.
آژانس‌های تلفنی در سطح چاروسا به گونه‌ای افزایش یافتند که خیابان‌های قلعه‌رئیسی مرکز چاروسا و روستاهای اطراف پر از وجود خودروهای بدون هیچگونه نشانه تنها با نصب یک تابلو شده است.
نگرانی مردم روستاها از وضعیت آژانس‌های تلفنی افزایش یافت که رسانه‌ای کردن مشکل را تنها راه‌حل برای برطرف شدن مشکل دانستند.
یکی از شهروندان قلعه‌رئیسی در این خصوص عنوان کرد: متأسفانه نبود نظارت کافی بر آژانس‌ها تلفنی به اندازه‌ای است که هر روز شاهد افتتاح یک آژانس تلفنی در قلعه رئیسی و روستاها هستیم اما بعد از افتتاح هیچ گونه نظارتی بر آن آژانس انجام نمی‌گیرد.
وی تصریح کرد: رانندگان بدون گواهینامه و بدون صلاحیت مدرک خوبی برای بی‌قانونی از سوی این آژانس‌ها است که امیدواریم این مشکل توسط نهادها مربوطه برطرف شود.
در گفت‌وگو با یکی از شهروندان روستای قلعه جلو در ۴ کیلومتری قلعه رئیسی این شهروند یادآور شد: از قلعه‌رئیسی تا روستای قلعه‌جلو کمتر از ۴ کیلومتر فاصله دارد که آژانس‌های تلفنی بیش از ۳ هزار تومان کرایه دریافت می‌کنند که این کرایه توسط خود رانندگان آژانس‌ها تعیین شد.
وی بیان کرد: مجرد بودن، شیشه دودی، تعیین کرایه توسط رانندگان و سوء مدیریت برای شکایت از این آژانس‌ها از مشکلاتی است که از سوی آژانس‌ها مشاهده می‌شود.
این شهروند با انتقاد از اینکه به امور صنفی مراجعه کردیم و مشکلات آژانس‌ها را به عهده شهرداری گذاشتند، خاطرنشان کرد: برای شکایت از یکی از آژانس‌ها به امور صنفی مراجعه کردم و مشکلات آنها را با سند ارائه دادم ولی امور صنفی از این مشکل سرباز زد و مشکلات و تعیین نرخ را وظیفه شهرداری قلعه رئیسی دانست.
بر اساس این گزارش، اینکه سوء مدیریتی بر آژانس‌های تلفنی کاملاً مشهود است بر کسی پوشیده نیست ولی اینکه برخورد با این سوء مدیریت وظیفه چه کسی است مشخص نیست و تنها بی دردسر بودن از این مشکلات و توپ در زمین هم انداختن بهترین توجیه برای این مشکلات است.
در ماه‌های گذشته جلسات متفاوتی برای برطرف شدن مشکلات آژانس‌های تلفنی چاروسا برگزار شد ولی متأسفانه همچنان بدون جواب و بدون برطرف شدن مشکلی ادامه پیدا کرد و جلسات تنها صوری بود.
اینکه چطور این آژانس‌ها قارچ گونه در شهر ۵ هزار نفری رشد کرده، ارائه مدرک و مجوز فعالیت توسط چه نهادی صادر شد، وظیفه قیمت گذاری به عهده چه کسی است، مشکلات شیشه دودی و مجرد بودن رانندگان، مکان نامناسب آژانس‌ها در وسط خیابان اصلی شهر قلعه رئیسی و عدم صلاحیت بسیاری از رانندگان سؤالاتی هستند که از سوی مردم و مسؤولین برای آژانس‌های تلفنی باقی ماند.
ذکر این نکته که بسیاری از مشکلات توسط خود مسؤولین به وجود آمد خالی از لطف نیست.
در گفت‌گویی که با مدیران آژانس‌های تلفنی داشتیم عدم مشخص بودن یک مکان مناسبت برای آژانس‌ها در بیرون از شهر، عدم قیمت گذاری از سوی مسؤولان و عدم ارائه خدمات به این صنف از دلایل این مشکلات ذکر شد.
هادی شهبازی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در چاروسا با بیان اینکه صدور مجوز آژانس‌ها توسط امور صنفی با همکاری شهرداری، اماکن نیروی انتظامی صادر می‌شود افزود: موضوع تأیید صلاحیت رانندگان و نظارت بر آژانس‌ها نیز برعهده شهرداری است و قیمت‌گذاری از وظایف اصلی شهرداری بوده که همیشه شهردار این وظیفه را از وظایف امور صنفی می‌داند.
رئیس مجمع امور صنفی چاروسا بیان کرد: چندین جلسه در خصوص آژانس‌ها برگزار شد ولی متأسفانه وظایفی که به عهده شهرداری بود تکمیل نشد.
وی با بیان اینکه اسناد کاملاً قانونی داریم در خصوص نظارت‌ها داریم، گفت: نظارت بر آژانس‌ها بر عهده شهرداری منطقه است که این نامه در امور صنفی موجود است.
شهبازی تصریح کرد: با وجود اینکه چنین کاری از وظایف امور صنفی نیست ولی آماده همکاری با شهرداری در این خصوص هستیم.
در گفت‌وگویی که ماه گذشته با رئیس اتاق اصناف استان کهگیلویه داشتیم امور صنفی را مسؤول پلمب و شهرداری را مسؤول قیمت‌گذاری نرخ برای آژانس‌ها دانست.
سید نادر موسوی قوام‌آباد اضافه کرد: برای صدور مجوز پروانه کسب برای آژانس‌های تلفنی باید از چند فیلتر و اداره مجوز صادر شود که اماکن و نیروی انتظامی، شهرداری، تاکسیرانی وظایفی دارند و امور صنفی در پایان کار مجوز را صادر می‌کند.
با همه این تفاسیر امیدواریم مسؤولان به جای انداختن توپ در زمین همدیگر به فکر حل مشکل باشند و نسبت به مشکل آژانس‌ها در چاروسا اقدام موثری کنند.
گفتنی است، در روزهای اخیر انتقادات بسیاری از سوی مردم نسبت به وضعیت آژانس‌ها داشتیم و بسیاری از مردم خواستار جمع‌آوری این آژانس‌ها تا حصول نتیجه کامل از روند نظارت شدند.
=================
گزارش از سید حسن آرمند
تاکسی تلفنی یکی از ناوگان حمل و نقل عمومی است که شهروندان توقع دارند در هرساعت از روز، با امنیت خاطر از آن استفاده کنند اما اخیراً گزارشات مردمی مبنی بر تخلفات این آژانس‌ها ارائه شده که برخی از آنها نشان دهنده بی‌توجهی و نبود نظارت دقیق برای عملکرد این نوع حمل و نقل درون شهری است.
مسؤولان، داشتن کارت سلامت، صلاحیت اخلاقی، عدم سوء پیشینه و کارت تردد را از شرایط مورد نیاز راننده برای کار در آژانس تلفنی می‌دانند.
اما مشاهده شده برخی مدیران تاکسی تلفنی این مقررات را برای جذب نیرو نادیده می‌گیرند و نظارتی هم از سوی مسؤولان مربوطه بر تخلف مدیران و رانندگان آژانس تلفنی نیست.
یکی از مشکلاتی که همیشه در چاروسا نگرانی مردم را به همراه دارد موضوع آژانس‌های تلفنی است که قارچ‌گونه رشد کرده و امروز شاهد آن هستیم که در شهر ۵ هزار نفری و در منطقه ۲۲ هزار نفری بیش از ۱۵ آژانس تلفنی فعالیت می‌کنند.
آژانس‌های تلفنی در سطح چاروسا به گونه‌ای افزایش یافتند که خیابان‌های قلعه‌رئیسی مرکز چاروسا و روستاهای اطراف پر از وجود خودروهای بدون هیچگونه نشانه تنها با نصب یک تابلو شده است.
نگرانی مردم روستاها از وضعیت آژانس‌های تلفنی افزایش یافت که رسانه‌ای کردن مشکل را تنها راه‌حل برای برطرف شدن مشکل دانستند.
یکی از شهروندان قلعه‌رئیسی در این خصوص عنوان کرد: متأسفانه نبود نظارت کافی بر آژانس‌ها تلفنی به اندازه‌ای است که هر روز شاهد افتتاح یک آژانس تلفنی در قلعه رئیسی و روستاها هستیم اما بعد از افتتاح هیچ گونه نظارتی بر آن آژانس انجام نمی‌گیرد.
وی تصریح کرد: رانندگان بدون گواهینامه و بدون صلاحیت مدرک خوبی برای بی‌قانونی از سوی این آژانس‌ها است که امیدواریم این مشکل توسط نهادها مربوطه برطرف شود.
در گفت‌وگو با یکی از شهروندان روستای قلعه جلو در ۴ کیلومتری قلعه رئیسی این شهروند یادآور شد: از قلعه‌رئیسی تا روستای قلعه‌جلو کمتر از ۴ کیلومتر فاصله دارد که آژانس‌های تلفنی بیش از ۳ هزار تومان کرایه دریافت می‌کنند که این کرایه توسط خود رانندگان آژانس‌ها تعیین شد.
وی بیان کرد: مجرد بودن، شیشه دودی، تعیین کرایه توسط رانندگان و سوء مدیریت برای شکایت از این آژانس‌ها از مشکلاتی است که از سوی آژانس‌ها مشاهده می‌شود.
این شهروند با انتقاد از اینکه به امور صنفی مراجعه کردیم و مشکلات آژانس‌ها را به عهده شهرداری گذاشتند، خاطرنشان کرد: برای شکایت از یکی از آژانس‌ها به امور صنفی مراجعه کردم و مشکلات آنها را با سند ارائه دادم ولی امور صنفی از این مشکل سرباز زد و مشکلات و تعیین نرخ را وظیفه شهرداری قلعه رئیسی دانست.
بر اساس این گزارش، اینکه سوء مدیریتی بر آژانس‌های تلفنی کاملاً مشهود است بر کسی پوشیده نیست ولی اینکه برخورد با این سوء مدیریت وظیفه چه کسی است مشخص نیست و تنها بی دردسر بودن از این مشکلات و توپ در زمین هم انداختن بهترین توجیه برای این مشکلات است.
در ماه‌های گذشته جلسات متفاوتی برای برطرف شدن مشکلات آژانس‌های تلفنی چاروسا برگزار شد ولی متأسفانه همچنان بدون جواب و بدون برطرف شدن مشکلی ادامه پیدا کرد و جلسات تنها صوری بود.
اینکه چطور این آژانس‌ها قارچ گونه در شهر ۵ هزار نفری رشد کرده، ارائه مدرک و مجوز فعالیت توسط چه نهادی صادر شد، وظیفه قیمت گذاری به عهده چه کسی است، مشکلات شیشه دودی و مجرد بودن رانندگان، مکان نامناسب آژانس‌ها در وسط خیابان اصلی شهر قلعه رئیسی و عدم صلاحیت بسیاری از رانندگان سؤالاتی هستند که از سوی مردم و مسؤولین برای آژانس‌های تلفنی باقی ماند.
ذکر این نکته که بسیاری از مشکلات توسط خود مسؤولین به وجود آمد خالی از لطف نیست.
در گفت‌گویی که با مدیران آژانس‌های تلفنی داشتیم عدم مشخص بودن یک مکان مناسبت برای آژانس‌ها در بیرون از شهر، عدم قیمت گذاری از سوی مسؤولان و عدم ارائه خدمات به این صنف از دلایل این مشکلات ذکر شد.
هادی شهبازی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در چاروسا با بیان اینکه صدور مجوز آژانس‌ها توسط امور صنفی با همکاری شهرداری، اماکن نیروی انتظامی صادر می‌شود افزود: موضوع تأیید صلاحیت رانندگان و نظارت بر آژانس‌ها نیز برعهده شهرداری است و قیمت‌گذاری از وظایف اصلی شهرداری بوده که همیشه شهردار این وظیفه را از وظایف امور صنفی می‌داند.
رئیس مجمع امور صنفی چاروسا بیان کرد: چندین جلسه در خصوص آژانس‌ها برگزار شد ولی متأسفانه وظایفی که به عهده شهرداری بود تکمیل نشد.
وی با بیان اینکه اسناد کاملاً قانونی داریم در خصوص نظارت‌ها داریم، گفت: نظارت بر آژانس‌ها بر عهده شهرداری منطقه است که این نامه در امور صنفی موجود است.
شهبازی تصریح کرد: با وجود اینکه چنین کاری از وظایف امور صنفی نیست ولی آماده همکاری با شهرداری در این خصوص هستیم.
در گفت‌وگویی که ماه گذشته با رئیس اتاق اصناف استان کهگیلویه داشتیم امور صنفی را مسؤول پلمب و شهرداری را مسؤول قیمت‌گذاری نرخ برای آژانس‌ها دانست.
سید نادر موسوی قوام‌آباد اضافه کرد: برای صدور مجوز پروانه کسب برای آژانس‌های تلفنی باید از چند فیلتر و اداره مجوز صادر شود که اماکن و نیروی انتظامی، شهرداری، تاکسیرانی وظایفی دارند و امور صنفی در پایان کار مجوز را صادر می‌کند.
با همه این تفاسیر امیدواریم مسؤولان به جای انداختن توپ در زمین همدیگر به فکر حل مشکل باشند و نسبت به مشکل آژانس‌ها در چاروسا اقدام موثری کنند.
گفتنی است، در روزهای اخیر انتقادات بسیاری از سوی مردم نسبت به وضعیت آژانس‌ها داشتیم و بسیاری از مردم خواستار جمع‌آوری این آژانس‌ها تا حصول نتیجه کامل از روند نظارت شدند.
=================
گزارش از سید حسن آرمند
