منصفانه به خدمات درمانی دولت بنگریم

کبنا ؛عرفان محمدی مفرد
 
در همه نظام های سیاسی جهان، دولتها در بدو شروع کار خود،سیاستهایی را به پارلمان و نیز به مردم ارایه میدهند که خود گویای سمت و سوی خدمات آینده شان می‌باشد. دولتها مطابق با ظرفیتهای موجود در جامعه اعم از بازوهای اقتصادی و نیروی انسانی،سیاستهایی را وضع می نمایند و در طول دوره ی کاریشان،تلاششان را درراستای تحقیق آن سیاست ها به کار می گیرند.اینکه چقدر در نیل به این اهداف موفق می شوند به قضاوت مردم بستگی دارد.درکشور ما اما،اولین بند از چهل وسومین اصل قانون اساسی،همه دولت ها را به تامین امکانات بهداشتی و درمانی برای همه ی مردم مکلف کرده است.در این مقال برآنیم تا خدمات دولت تدبیر وامید درحوزه ی بهداشت ودرمان که بنابه هردلیلی تاکنون آنطور که باید و شاید به آن پرداخته نشده را برشماریم.پانزدهم اردیبهشت ۹۳ در تقویم سیاست های پزشکی کشورمان،یکی از فاخرترین روزهاست؛چراکه در همین روز طرح تحول نظام سلامت بعد از سالها بحث و جدل توسط دولت دکتر روحانی به منصه ی اجرا نشست و باخود موجی از خدمت و امید را به ارمغان آورد.اساسا در این طرح و الحاقیه های بعدی آن،بحث اقتصادی شدن وزارت بهداشت در اولویت قرار گرفت.درواقع وزارت بهداشت توان بالقوه ی وزارت در کاهش بار هزینه های بیمارستانی بر دوش مردم را به فرآیندی بالفعل و جاری تبدیل کرد؛بطوریکه بالغ بر ۱۱ میلیون ایرانی که فاقد بیمه بودند تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفتند و نیز آنکه بموجب این مهم،تمام هزینه های جانبی پیرامون بیماران بصورت یکجا در قالب هزینه های بیمارستانی تحت پوشش قرار گرفت و مردم تنها مبلغ فرانشیز درنظر گرفته شده را می پردازند.ازطرف دیگر افق دید دولت تدبیروامید از مرزهای درمان بالاتر رفت و حوزه های بهداشت و پیشگیری را نیز پوشش داد.بعنوان مثال پس از بررسی مشکلات مربوط به ناباروری در کشور،تا به امروز بالغ بر دوسال است که دولت قریب به ۸۵ درصد هزینه های مربوط به امر ناباروری را متقبل می شود و ایران ازسوی سازمان جهانی بهداشت (WHO)کشوری پرشتاب در فرایند التیام مشکلات ناباروری شناخته میشود.از این خدمات که گذر کنیم به بحث شراکت وزارت بهداشت باشرکت های نوین دانش بنیان میرسیم.دولت درنگاهی جامع،دست به انتخاب گزینه ی میدان دادن به شرکت های دانش بنیان در حوزه ی پزشکی زد و خروجی آن،فعال شدن ده ها شرکت بزرگ تحقیقاتی و عملیاتی و نیز شرکت های داروسازی بوده است.خدمت دیگری که آثارش بیشتر در مناطق کمتر توسعه یافته نظیر استان خودمان(کهگیلویه و بویراحمد)لمس میشود،بحث بکارگیری خدمات درمانی متناسب با نیروی کار کافی بود که حل این معادله، منتج به استقرار بیش از ۶۰۰۰ پزشک متخصص در ۳۰۰ نقطه ی محروم کشور بصورت ۱۰۰ درصد تمام وقت و با تعرفه ی دولتی و نیز بکارگیری ۱۷۰۰۰ پزشک در بخش های اسکرین و خدمات سرپایی بوده است که همه ی این خدمات، روزگاری در ادبیات سیاسی این کشور معادله ای لاینحل تلقی میشد و امروز شاهد آنیم که محقق شده اند.فارغ از دیدگاه های موجود در جامعه، چه زیباست که خدمات بی منت دولت دکتر روحانی را کمی با چاشنی انصاف به قضاوت بنشینیم.

*دانشجوی پزشکی و عضو هیات رییسه ی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جهرم