استخدام‌ افراد خاص در دانشگاه یاسوج به‌نام نیروی شرکتی

کبنا ؛
جذب نیروهای شرکتی و جابه‌جایی آنها از نیروی خدماتی به پست‌های اداری‌ در دانشگاه یاسوج مدتی است که با عمال نظر مدیریت دانشگاه در حال انجام است و این در حالی است که نیروهای توانمند‌ و دارای تحصیلات آکادمیک در دانشگاه وجود دار‌د.


همواره یکی از چالش برانگیزترین موضوعات دانشگاه مادر استان که در سه سال اخیر دامن‌گیر این مرکز علمی بوده است، موضوع استخدام‌ها و جذب نیروهای جدید است. در واقع یکی از پرحاشیه‌ترین مسائل دانشگاه یاسوج مربوط به جذب نیروهای شرکتی است که از زمان سرپرست سابق این دانشگاه، چون کنه به بر قلب حواشی پیرامون دانشگاه یاسوج چسبیده است.

شاپور رمضانی پس از تغییر دولت به عنوان سرپرست دانشگاه یاسوج منصوب شد و هرچند که شورای عالی انقلاب فرهنگی وی را برای تصدی بر کرسی ریاست این دانشگاه، صاحب صلاحیت ندانست، اما تا استیضاح فرجی دانا همچنان بر پست سرپرستی ماند ولی در ماه‌های پایانی مدیریت وی بر دانشگاه مادر استان، مسئله جذب نیروهای شرکتی و جابه‌جایی آنها از نیروی خدماتی به پست‌های اداری، به عنوان یکی از مشکلات اصلی دانشگاه در رسانه‌ها بازتاب گسترده‌ای داشت. به طوری که معاون توسعه و منابع انسانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد را نیز به واکنش واداشت و مجید محنایی نسبت به نحوه جذب این نیروها و جابجایی آنها در پست‌های مختلف انتقاد کرد.

جایگاه نیروهای شرکتی قابل جابجایی نیست

محنایی در پانزدهم دی ماه ۱۳۹۳ در جمع خبرنگاران و با اشاره مصرح به جذب نیروهای شرکتی توسط دانشگاه‌ها گفت: در جذب نیروهای شرکتی، شرکت ها در مناقصه شرکت می‌کنند و شرکت برنده باید نیروهایش را برای انجام فعالیتی که مشخص شده است، استخدام نماید در حالی که امروز اینگونه نیست و این نیروهای شرکتی اغلب از طرف بستگان افراد نافذ آن نهاد می آیند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه دانشگاه یاسوج مدعی است که رانندگی و امورخدماتی دانشگاه را به نیروهای شرکتی واگذار کرده است، گفته بود: نیروهای شرکتی طبق قرارداد باید در همان محل  خدمت کند و جایگاه آنها قابل جابه‌جایی نیست.

این دو محور از سخنان معاون استاندار کهگیلویه و بویراحمد یعنی جذب نیروهای شرکتی توسط افراد نافذ دستگاه و جابجایی نیروهای شرکتی به پست‌های اداری نه تنها در آن زمان رعایت نشده بود. بلکه بعدها در زمان ریاست محمودرضا رحیمی بر این دانشگاه به پایه ثابت انتقادها و حاشیه‌های دانشگاه یاسوج تبدیل شد.

امروز  روابط عمومی دانشگاه و معاون سابق اداری و مالی دانشگاه یاسوج که جذب اغلب نیروهای شرکتی در زمان مدیریت وی بر این معاونت انجام شده است، به صراحت به این دو موضوع که دانشگاه تعیین می‌کند که شرکت‌ها چه افرادی را برای خدمت به کار گیرند و همچنین جابجایی نیروهای شرکتی که بارها از سوی معاون منابع انسانی استاندار غیر قانونی عنوان شده بود، اعتراف می‌کنند

دانشگاه تعیین می‌کند که شرکت‌ها چه افرادی را به کار گیرند/ نیروهای شرکتی کارشناس گروه هم شده‌اند!

معاون سابق اداری و مالی دانشگاه یاسوج که چند روزی بیشتر نیست از این معاونت کنار گذاشته شده، به این موضوع اعتراف می‌کند که دانشگاه تعیین می‌کند که شرکت‌ها چه کسانی را به‌کار بگیرند.

علی ایلونی کشکولی با بیان اینکه دانشگاه چند شرکت دارد، گفت: این شرکت‌ها نیروهای خود را با مشورت دانشگاه می‌گیرند.

وی با بیان اینکه این افراد در استخدام دانشگاه نیستند، بلکه نیروی شرکت هستند، اظهار کرد: دانشگاه در جذب نیروهای شرکتی نقش دارد و این روال ورود و خروج نیروها همیشه بوده است.

معاون سابق دانشگاه یاسوج با اشاره به این موضوع که دانشگاه اجازه نمی‌دهد که شرکت هر نیرویی را جذب کند، بیان کرد: شرکت باید افرادی را جذب کند که مورد قبول دانشگاه باشد.

ایلونی کشکولی در زمینه جابه‌جایی نیروهای شرکتی خدماتی برای تصدی پست‌های اداری نیز گفت: دانشگاه یاسوج حدود ۱۰ سال است که نیرو استخدام نکرده ‌و به نیرو نیاز دارد و برای اینکه کارهایش تعطیل نشود، مجبور است که از نیروهای شرکتی استفاده کند.

وی افزود: ما حتی افرادی را از نیروهای شرکتی به عنوان کارشناس گروه قرار دادیم و راهی جز این نداشتیم و این جابه‌جایی‌ها هم کار بدی نیست.

معاون سابق اداری و مالی دانشگاه یاسوج با طبیعی خواندن جابجایی نیروهای شرکتی، خاطرنشان کرد: براساس توانمندی این جابجایی صورت می‌گیرد و مثلا کسی که در زمینه IT توانمند است به این بخش منتقل و کسی که در روابط عمومی تبحر دارد به بخش روابط عمومی منتقل شده است.

قانون چه می‌گوید

قانون مدیریت خدمات کشوری در این زمینه به صراحت سخن گفته است و اگرچه در ماده ۱۷ به دستگاه‌های دولتی اجازه می‌دهد که بخشی از کارهای خود را به شرکت‌های خصوصی واگذار کنند اما در ماده ۴۷ هرگونه تصدی پست اداری توسط نیروهای شرکت‌های خصوصی را ممنوع اعلام می کند.

در ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است: «به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود از طریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی براساس فعالیت مشخص‌، حجم کار معین‌، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به‌طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات موردنیاز خود را تأمین نمایند. در صورت عدم مراجعه متقاضیان‌، اجازه داده می‌شود با رعایت قانون برگزاری مناقصات و تأیید سازمان از طریق ترک تشریفات مناقصه اقدام گردد.»

و در ماده ۴۷ این قانون صراحتا به کارگیری نیروهای شرکتی در پست‌های سازمانی ممنوع اعلام شده است: «به‌کارگیری کارمندان شرکت‌ها و مؤسسات غیر دولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پست‌های سازمانی دستگاه‌های اجرایی تحت هر عنوان ممنوع است و استفاده از خدمات کارمندان این گونه شرکت‌ها و مؤسسات صرفاً براساس ماده(۱۷) این قانون امکانپذیر است.»

مدیر روابط عمومی دانشگاه: مجبوریم!

مدیر روابط عمومی دانشگاه یاسوج ضمن تایید جابه‌جایی نیروهای شرکتی به پست‌های اجرایی دانشگاه، این اقدام را با نبود مجوز استخدام توجیه می‌کند و می گوید: مجبوریم.

سید حاجت اله موسوی در این زمینه می افزاید: با نظر مدیر شرکتی که دانشگاه با آن عقد قرارداد دارد برخی از افراد و نیروهای به‌کارگرفته شده جابه‌جا می‌شوند و در پست‌هایی که دانشگاه نیاز دارد اما مجوز استخدام ندارد، به کار گرفته می‌شوند.

وی با بیان اینکه رابطه دانشگاه با نیروهای شرکتی رابطه استخدامی نیست، خاطرنشان کرد: این افراد از طریق شرکت‌ها در دانشگاه جذب شده‌اند وهیچ استخدامی در رابطه با آنها وجود ندارد اما به دلیل نبود مجوز استخدامی مجبوریم که از نیروهای شرکتی برای پست‌های سازمانی استفاده کنیم.

موسوی در پاسخ به این سوال که چرا برخی از نیروهای با سابقه اخراج و نیروهای جدیدی جایگزین شد، گفت: این نیروها در اختیار شرکت‌ها هستند و دانشگاه در صورت عدم فعالیت صحیح و مفید از سوی آنها، شرکت‎ها را جریمه می‌کند، لذا این شرکت‌ها برای جریمه نشدن، نیروهای خود را تغییر می‌دهند.

این موارد اغلب توجیه‌هایی است که از سوی مسئولان دانشگاه برای فرار از یک اقدام خلاف قانون ارائه می‌شود. در بسیاری موارد، مشاهدات خبرنگار شان می‌دهد که برای به‌کارگیری نیروهای شرکتی در پست‌های اجرایی، تعداد کارکنان یک حوزه از یک به سه نفر افزایش یافته تا نیروهای شرکتی در آن به‌کار گرفته شوند.

یکی از کارکنان دانشگاه یاسوج ضمن تایید این موضوع می‌گوید: برخی از حوزه‌ها قبلا با یک نیرو اداره می‌شد که در زمان رئیس جدید دانشگاه ارتقا یافته و دو نفر دیگر به آن اضافه شده‌اند که هر دوی آنها نیروی شرکتی هستند که باید در بخش خدمات دانشگاه به‌کار گرفته می‌شدند.

وی می‌افزاید: بسیاری انسان‌های توانمند و شریف، حتی دارای تحصیلات آکادمیک در دانشگاه وجود دارند که یا جارو به دست مشغول تمیز کردن محیط هستند و یا مشغول جمع‌آوری زباله و آبیاری فضای سبز هستند اما برخی دیگر از همین نیروهای شرکتی که باید در حال تمیز کردن و زدودن زباله‌های محیط دانشگاه باشند، پشت میز پست‌های سازمانی قرار گرفته‌اند.

یکی از دانشجویان دانشگاه یاسوج نیز با بیان اینکه تغییرات گسترده در حوزه جابه‌جایی نیروهای شرکتی در حال انجام است، خاطر نشان می‌کند: نیروهای شرکتی اغلب در پست‌هایی قرار گرفته‌اند که تا پیش از این متصدی داشته‌اند که اتفاقا کارمند دانشگاه بوده است اما حالا یک فرد کم تجربه بر این پست تکیه زده و مشکلاتی را برای دانشجویان ایجاد می‌کند.

وی می‌گوید: این کدام عدالت است که یکی از نیروهای شرکتی در سلف سرویس یا بخش فضای سبز و یا خدمات مشغول به خدمت باشد اما یکی دیگر از نیروهای آن شرکت، به عنوان سرپرست خوابگاه و یا کارشناس و یا مدیر دفتر منصوب شود.

در این میان آنچه که نادیده گرفته شده است، موضوع عدالت در استخدام و جذب نیرو، شایسته سالاری  و رعایت قانون است. قانونی که به صراحت جابه‌جایی نیروهای شرکتی را ممنوع اعلام می‌کند، بدین‌گونه نقض می‌شود که حال این قانون خوب باشد یا بد، بهرحال قانون است و باید اجرا شود. عدم اجرای قانون در جذب و به‌کارگیری نیروهای شرکتی علاوه بر اینکه حاشیه‌های فراوانی را برای دانشگاه مادر استان که باید مرکز تولید علم باشد، ایجاد کرده است، به نارضایتی بیش از هفت هزار دانشجوی این دانشگاه از وضعیت فعلی جابجایی‌ها که اغلب افراد کم تجربه در جایگاه کسانی قرار می‌گیرند که سال‌ها در آن جایگاه خدمت کرده‌اند، منجر شده است. تلاش‌های خبرنگار برای برقراری ارتباط با رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کهگیلویه و بویراحمد به پیغام «مشترک مورد نظر پاسخگو نیست» منتج شد و رئیس دانشگاه نیز پاسخگویی در این زمینه را به مدیرحوزه ریاست و روابط عمومی واگذار کرد و خود از پاسخ کناره گرفت.

---------------------------------

گزارش از پیمان فرامرزی