تاریخ انتشار
دوشنبه ۱۶ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۲۲:۱۱
کد مطلب : ۱۷۳۶۲۲
استاندار کهگیلویه و بویراحمد چگونه می‌اندیشد؟
۰
کبنا ؛ زریر حجتی*
موضع گیری دکتر سید موسی خادمی در جدید‌ترین اظهارات با خبرنگاران پیرامون انتخابات شبیه جاخالی دادن توئیتری رفسنجانی است در حکایت گفتمان مذاکره و موشک!
استدلال دکتر موسی خادمی به قاعده حقوقی «اصل بر برائت است مگه آنکه خلافش ثابت شود» از حیث نظری، مبانی فقهی و حقوقی کاملا درست است ولی اینکه فرموده‌اند: مستنداتی مبنی بر وجود انحراف در اختیار فرمانداری و هیات اجرایی قرار نگرفته است، اولا که ماهیت اظهارات، محل تردید و شائبه است و حتی در نگاه مردم واقع بین و تحلیلگر مسائل روز نوعی رفتار پوپولیستی است. ثانیا؛ بنا نبوده و نیست که همه چیز در اختیار زیر مجموعه وی قرار بگیرد چرا که بسیاری از مردم وی را به دلیل عملکردش، رقیب خود می‌دانند نه امین.
مدیر محترم ارشد استان کهگیلویه و بویراحمد حتما فرآیند قانون را می‌داند که کاندیدا‌ها، مراجع مختلف و هیات‌های نظارت مستنداتی دارند که تکلیف هر کدام را قانون معین کرده است و الزامی به تقدیم اسناد از مسیری که عالیجناب در جمع خبرنگاران فرموده ندارند. زیرا ممکن است حکایت آن تمثیلی از مفقودی ته فیش‌های آراء برخی صندوق‌ها گردد و یا طنز تلخ معدود!!! مکشوفه تعرفه‌ها و پلمپ‌ها در تعمیرگاه‌ها و اذعان صاحبان عمده فروشی‌ها به تخلفات خود که اگر کسی از مبادی استانداری پیگیری نماید و نامش را ۴۰۰ تخلف آشکار بنامد، بیم آن می‌رود که مورد قبول عالیجنابان واقع نشود و چه بسا باز هم به زعم وی بی‌تاثیر قلمداد شود و نوعا معدود!! و....
انتظار مردم از مسئولان این است که وقتی اقرار و اراده می‌کنندکه مدافع فرآیند!! انتخابات هستند، در جلسات متشکله و نامه نگاری‌ها، عدالت را فدای مصلحتی خود خوانده ننمایند که مصلحتی بالا‌تر از اعاده «حق الناس» نیست و حکم ولی فقیه زمان است که وی در جایگاه استانداری مکلف به اجراست و عواقب هر گونه اغماض، پنهان کاری یا اعمال نظر و مسامحه متوجه شخص وی خواهد بود. آنچه در نگاه دکتر خادمی معدود!! است در نگاه مردم دنیایی از «خیانت» محسوب می‌شود و نباید بخاطر حفظ موقعیت خود به توجیه‌گری بپردازد.
چگونه یک نفر در کلیپی خاص، اقرار به اعطای ۱۲۰ رای فله‌ای به کاندیدی معین می‌نماید ولی جناب استاندار این قبیل را معدود!! و بی‌تاثیر نامیده است. مگر غیر از این است که اقرار از ادله اثبات دعوی در دادگاههای صالحه وفق قانون شمرده شده است.
پس استاندار محترم کهگیلویه و بویراحمد چه چیزی را می‌خواهد توجیه و وصله نماید. چند صندوق و یا چند نفر در تعمیرگاه و عمده فروشی و خفا و جلا اینگونه عمل نموده‌اند که هنوز کشف نشده و شاید بعد‌ها اقرا نمایند؟!
جناب استاندار کهگیلویه و بویراحمد!
انتظار است جنابعالی به عنوان نماینده عالی دولت جلوی نهضت مهتر «ساز نقاره» را بگیرید که خلاف بدیهی‌ترین اصول نظام است.
همه چیز محرز و مشهود است و ابطال دیدگاه آن جناب را در تکیه ظاهری به قاعده اصل بر صحت، کفایت و اثبات می‌کند، اسناد متعدد نه معدود!! گویای آن است که انتخابات شما مقرون به صحتی نبوده و آنچه که مردم به چشم خود دیده‌اند نوید بخش تغییر نتیجه انتخابات فارغ از بحث هدایت خواه و زارعی است مگر آنکه محض لاپوشانی و توجیه‌گری، مکاتبات «محرمانه» و خلاف قاعده حق الناس به نام مصلحت و امنیت رد و بدل شده باشد که در این صورت توازن قاعده فقهی و حقوقی بهم بخورد و گزاره دوم یعنی «اثبات خلاف» در اصل «برائت و صحت» بی‌تاثیر و تحت الشعاع مصلحت اندیشی قرار گیرد. عصاره کلام آنکه چه نتیجه انتخابات تغییر کند و چه تغییر نکند مشی جنابعالی از بدو مدیریت باعث شده که جایگاهی در بین مردم نداشته باشید زیرا صحت ناکارآمدی و عدم استقلال شما برای مردم به اثبات رسیده است.
مزید بر آن اگر اثبات شود که آن جناب مکاتبه‌ای خلاف حقایق به بهانه امنیت و هر تفسیری با مضمون روحیه خشونت و قانون ستیزی از مردم مسلمان و آگاه این دیار ارسال کرده باشید عین انحراف در موضوع انتخابات و توهین به شعور مردم قلمداد می‌شود زیرا که مردم این دیار وحشی نیستند و تابع قانون هستند و در آن صورت عذر بد‌تر ار گناه است که تاوان بس بزرگی در دنیا و آخرت دارد.
موضع گیری دکتر سید موسی خادمی در جدید‌ترین اظهارات با خبرنگاران پیرامون انتخابات شبیه جاخالی دادن توئیتری رفسنجانی است در حکایت گفتمان مذاکره و موشک!
استدلال دکتر موسی خادمی به قاعده حقوقی «اصل بر برائت است مگه آنکه خلافش ثابت شود» از حیث نظری، مبانی فقهی و حقوقی کاملا درست است ولی اینکه فرموده‌اند: مستنداتی مبنی بر وجود انحراف در اختیار فرمانداری و هیات اجرایی قرار نگرفته است، اولا که ماهیت اظهارات، محل تردید و شائبه است و حتی در نگاه مردم واقع بین و تحلیلگر مسائل روز نوعی رفتار پوپولیستی است. ثانیا؛ بنا نبوده و نیست که همه چیز در اختیار زیر مجموعه وی قرار بگیرد چرا که بسیاری از مردم وی را به دلیل عملکردش، رقیب خود می‌دانند نه امین.
مدیر محترم ارشد استان کهگیلویه و بویراحمد حتما فرآیند قانون را می‌داند که کاندیدا‌ها، مراجع مختلف و هیات‌های نظارت مستنداتی دارند که تکلیف هر کدام را قانون معین کرده است و الزامی به تقدیم اسناد از مسیری که عالیجناب در جمع خبرنگاران فرموده ندارند. زیرا ممکن است حکایت آن تمثیلی از مفقودی ته فیش‌های آراء برخی صندوق‌ها گردد و یا طنز تلخ معدود!!! مکشوفه تعرفه‌ها و پلمپ‌ها در تعمیرگاه‌ها و اذعان صاحبان عمده فروشی‌ها به تخلفات خود که اگر کسی از مبادی استانداری پیگیری نماید و نامش را ۴۰۰ تخلف آشکار بنامد، بیم آن می‌رود که مورد قبول عالیجنابان واقع نشود و چه بسا باز هم به زعم وی بی‌تاثیر قلمداد شود و نوعا معدود!! و....
انتظار مردم از مسئولان این است که وقتی اقرار و اراده می‌کنندکه مدافع فرآیند!! انتخابات هستند، در جلسات متشکله و نامه نگاری‌ها، عدالت را فدای مصلحتی خود خوانده ننمایند که مصلحتی بالا‌تر از اعاده «حق الناس» نیست و حکم ولی فقیه زمان است که وی در جایگاه استانداری مکلف به اجراست و عواقب هر گونه اغماض، پنهان کاری یا اعمال نظر و مسامحه متوجه شخص وی خواهد بود. آنچه در نگاه دکتر خادمی معدود!! است در نگاه مردم دنیایی از «خیانت» محسوب می‌شود و نباید بخاطر حفظ موقعیت خود به توجیه‌گری بپردازد.
چگونه یک نفر در کلیپی خاص، اقرار به اعطای ۱۲۰ رای فله‌ای به کاندیدی معین می‌نماید ولی جناب استاندار این قبیل را معدود!! و بی‌تاثیر نامیده است. مگر غیر از این است که اقرار از ادله اثبات دعوی در دادگاههای صالحه وفق قانون شمرده شده است.
پس استاندار محترم کهگیلویه و بویراحمد چه چیزی را می‌خواهد توجیه و وصله نماید. چند صندوق و یا چند نفر در تعمیرگاه و عمده فروشی و خفا و جلا اینگونه عمل نموده‌اند که هنوز کشف نشده و شاید بعد‌ها اقرا نمایند؟!
جناب استاندار کهگیلویه و بویراحمد!
انتظار است جنابعالی به عنوان نماینده عالی دولت جلوی نهضت مهتر «ساز نقاره» را بگیرید که خلاف بدیهی‌ترین اصول نظام است.
همه چیز محرز و مشهود است و ابطال دیدگاه آن جناب را در تکیه ظاهری به قاعده اصل بر صحت، کفایت و اثبات می‌کند، اسناد متعدد نه معدود!! گویای آن است که انتخابات شما مقرون به صحتی نبوده و آنچه که مردم به چشم خود دیده‌اند نوید بخش تغییر نتیجه انتخابات فارغ از بحث هدایت خواه و زارعی است مگر آنکه محض لاپوشانی و توجیه‌گری، مکاتبات «محرمانه» و خلاف قاعده حق الناس به نام مصلحت و امنیت رد و بدل شده باشد که در این صورت توازن قاعده فقهی و حقوقی بهم بخورد و گزاره دوم یعنی «اثبات خلاف» در اصل «برائت و صحت» بی‌تاثیر و تحت الشعاع مصلحت اندیشی قرار گیرد. عصاره کلام آنکه چه نتیجه انتخابات تغییر کند و چه تغییر نکند مشی جنابعالی از بدو مدیریت باعث شده که جایگاهی در بین مردم نداشته باشید زیرا صحت ناکارآمدی و عدم استقلال شما برای مردم به اثبات رسیده است.
مزید بر آن اگر اثبات شود که آن جناب مکاتبه‌ای خلاف حقایق به بهانه امنیت و هر تفسیری با مضمون روحیه خشونت و قانون ستیزی از مردم مسلمان و آگاه این دیار ارسال کرده باشید عین انحراف در موضوع انتخابات و توهین به شعور مردم قلمداد می‌شود زیرا که مردم این دیار وحشی نیستند و تابع قانون هستند و در آن صورت عذر بد‌تر ار گناه است که تاوان بس بزرگی در دنیا و آخرت دارد.
