تاریخ انتشار
دوشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۲۳:۲۵
کد مطلب : ۱۴۶۹۰۰
آیا کاهش نرخ سود بانکی بر زندگی مردم تاثیر می‌گذارد؟
۰
کبنا ؛مهراب ظفری چهار راه‌گشین
آیا کاهش نرخ سود بانکی بر زندگی مردم تاثیر می‌گذارد؟
با کاهش نرخ تورم چندی است که بحث کاهش نرخ سود بانکی در اقتصاد ایران مطرح شده است. چرا که براساس استدلال‌های اقتصادی، باید هماهنگی متعارفی میان نرخ بهره و تورم برقرار باشد. وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی هم در این بخش بر اجرای این موضوع اهتمام ویژه گزارده‌اند و با توافق بین بانک‌ها قرار است این نرخ ٢درصد کاهش یابد. با فرض کاهش ٢درصدی نرخ سود بانکی، این پرسش مطرح شده است که آیا ٢درصد کاهش در این شرایط کافی است و آیا کاهش سود می‌تواند دلیلی برای هدایت نقدینگی به سمت تولید و اشتغال شود؟ اما در این حوزه بحث تبعات کاهش نرخ بهره بانکی هم مطرح است که مبادا این کاهش باعث چرخش نقدینگی از بانک به بازارهای موازی شود. اما مردم در سوی دیگر این ماجرا نگرانند و می‌پرسند که تورم و زندگی آنها چه تاثیری از این رویه خواهد پذیرفت.
اما در این حوزه بانک‌های متعدد با وجود تمایل ظاهری که به کاهش نرخ بهره نشان داده‌اند، پیش از اعمال نرخ جدید، مسابقه جذب سپرده‌گذار گذاشته‌اند و برای دادن سود بیشتر رقابت می‌کنند و حتی به دنبال این هستند که نرخ‌های چندگانه سود را مصوب کنند. حال با این شرایط باید بررسی شود که تبعات این کاهش نرخ سود در سطح شبکه بانکی چیست و آیا باعث می‌شود سپرده‌ها از بانک‌ها خارج شود و اگر این‌گونه شود مقصد بعدی نقدینگی کجاست؟
برای بررسی این موضوع، با توجه به کاهش ٢درصدی نرخ بهره بانکی، آیا می‌توان این کاهش را برای تسهیلات‌گیری تولید مفید دانست؟ اگرنه این اقدام چه تاثیری خواهد داشت؟
با وجود اینکه قوانین اقتصاد کلان این چنین است که در شرایط تورمی از کاهش دستوری نرخ بهره بپرهیزید
مسأله فقط اقتصادی نیست، بیشتر بعد انسانی و اجتماعی مطمح نظر است. به نظر می‌رسد مردم تنبل شده‌اند و دیگر کسی به فکر کار و تولید نیست. همه جا صحبت از درصد بهره است. همه ماشین حساب شده‌اند.
مگر کاهش ٢ درصدی سود تسهیلات و حتی ١٠ درصدی آن در این جو ربازده می‌تواند به تولید کمک کند؟
اما با وجود این نباید از نظر دور داشت که افراد ناتوانی هستند که سنی از آنها گذشته و پول اندکی دارند که باید مراعات آنها را کرد. می‌توان قاعده‌ای را وضع کرد که سپرده‌های تا ۵٠میلیون تومان این درصد و تصاعدی این نرخ را کاهش دهند و به ١٠درصد برسانند تا کسی که امروز ٣٠ میلیارد تومان سرمایه دارد، تنبلی را کنار بگذارد و وارد فعالیت‌های اقتصادی شود.
سوال اصلی این است که آیا کاهش ٢درصدی نرخ سود سپرده اثری دارد؟
با کاهش دستورى ٢درصدى نرخ سود بانکى و به تبع آن کاهش ٢ تا ٣درصدى تسهیلات مشکل تولید و اقتصاد حل نمی‌شود. بانک‌ها زیان‌ده هستند و نرخ تمام شده پول براى بانک‌ها حدود ٢۴,۵درصد است.
درحال حاضر بدهى دولت به بانک مرکزى حدود ٨٠هزار میلیارد تومان و بدهى بانک‌ها به بانک مرکزی هم حدود ٨٠هزار میلیارد تومان است. هم‌اکنون تقاضا براى پول خیلى بیشتر از عرضه است. برخلاف نقدینگى حدود ۶٠٠هزار میلیارد تومانى کشور، بانک‌ها همچنان با مشکل نقدینگى روبه‌رو هستند.
به اعتقاد من با کاهش نرخ سود سپرده، مردم سپرده‌های خود نزد بانک‌ها را به بازارهاى دیگر هدایت خواهند کرد. مشکل تولید با این‌گونه تصمیمات حل نمی‌شود. شرکت‌های بزرگ هزاران میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکارند و آیا با این تصمیم مشکل حل می‌شود؟! مشکل تولید اساسى‌تر از این مسائل است.
براساس آنچه بانک‌های دولتی اعلام می‌کنند، وضعیت شبکه بانکی از نظر سوددهی با ابهام روبه‌روست. با ساختار فعلی اقتصاد انتظاری برای رشد وجود ندارد. قدرت وام‌دهی بانک‌ها هم بسیار کم شده به‌طوری که نیاز به ٢٠هزار میلیارد نقدینگی دارند که این مبلغ در دسترس آنها نیست.
با توجه به کاهش نرخ سود آیا نقدینگی به سمت بازار سرمایه تغییر مسیر خواهد داد؟ آیا اساسا بازار اوراق یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری آمادگی این چرخش نقدینگی را دارند؟ چگونه این نقدینگی به مسیر اصولی خود برمی‌گردد؟
اموال مازاد بانک‌ها هم آن‌قدر نیست که بخواهد تغییری در نقدینگی ایجاد کند. اوراق سلف نفتی با نرخ روزشمار ٢٣درصد و نرخ سالیانه ٢۵درصد منتشر شد که نشان می‌دهد موسسات پولی و مالی حاضرند تا ٢۵درصد سود بپردازند. اما درنهایت با تصور تغییر مسیر نقدینگی حکم از این جیب به آن جیب دارد.
موسسات مالی برای پول‌های با حجم بزرگ نرخ‌های بالاتر از ٢۵درصد هم می‌پردازند. از سوی دیگر موسسات پولی و مالی نرخ‌های بالاتر از مصوبه شورای پول و اعتبار را در قالب هبه واگذار می‌کنند.
گفته شد که موسسات تا ٢۵درصد سود می‌پردازند. محل تامین این نرخ سود بالا کجاست؟ آیا واقعا محلی برای این سودآوری وجود دارد یا سرپوشی بر ورشکستگی آنهاست؟
بانک‌ها و برخی از موسسات عملا سودآوری چندانی ندارند و این کار بیشتر در جهت بقای آنهاست. درحال حاضر وجوهات بین بانکی با نرخ ٣٠درصد سود بین بانک‌ها جابه‌جا می‌شود.
حتی اگر بانک‌ها با سود صفر درصد هم به بعضی از صنایع وام بدهند، کمکی به آنها نمی‌شود. غائله بازار پول باید به شکل یک پکیج حل شود. بازار مالی هم که در مجموع ١۴٣میلیارد تومان ارزش دارد دارای نواقص بنیادین است.
بانک مرکزی در ازای برداشت بانک‌ها از منابع خود ٣۴درصد سود یا جریمه دریافت می‌کند. بنابراین جذب نقدینگی از سرمایه‌گذار بهتر از اضافه برداشت از بانک مرکزی است. هم‌اکنون برای کنترل تورم و مقابله با رکود بخش تولید از الگوی دولت اصلاحات استفاده می‌شود.
آیا می‌توان گفت بخشی از بانکداری و مراکز تولیدی زیان‌ده شده‌اند و با نرخ بالای تسهیلات‌گیری روی مشکلات خود سرپوش می‌گذارند؟
به نظر می‌رسد سوددهی در کار نباشد! چون موسسات بانکی بدهی زیادی ایجاد کرده‌اند، برای اینکه بدهی‌ها را پوشش بدهند و از طرف بانک مرکزی جریمه نشوند، حاضرند که به جای جریمه ٣۴درصدی بانک مرکزی، نرخ بالاتر مثلا ٢٧ یا ٢٨درصد به سپرده‌گذاران پرداخت کنند. عدم سودده بودن با جواب به این سوال معلوم می‌شود. بانک‌ها در کجا سرمایه‌گذاری می‌کنند (به کدام صنعت تسهیلات می‌دهند) که حاضر هستند با این نرخ‌ها سپرده بپذیرند و مدت عمر این سرمایه‌گذاری می‌بایست یک‌ساله باشد. قطعا چنین پروژه‌هایی با نرخ سود بالا در این شرایط اقتصادی بسیار نادر است. پس نتیجه اینکه بانک‌ها در بخش واقعی اقتصاد فعالیتی ندارند.
کاهش اسمی نرخ سود زیاد اهمیت ندارد؛ همان‌گونه که بانک‌ها نرخ‌های اول دی‌ماه سال٩٣ را عملیاتی نکردند، درحال حاضر هم می‌توانند تنها به شکل صوری نرخ‌های سود جدید را رعایت کنند. بنابراین حتی اگر اعلام کنند نرخ سود یک‌ساله ١٠درصد است باز هم تاثیری نخواهد داشت. برای اینکه بانک‌ها در باتلاق بدهی گیر افتاده و با اثری که برهم دارند همدیگر را در این باتلاق درگیرتر می‌کنند.
پس نتیجه می گیریم، ٢درصد کاهش نرخ سود بی‌فایده است. حال وقتی این اقدام‌ها رافع مشکل نیست، چه می‌توان کرد که نشده است؟ اگر مسابقه پرداخت سود بالا به مردم و دریافت سود بالا از تولید تمام شود، سرمایه‌های سرگردان کجا سودده خواهند شد؟ کجا می‌روند که بحران نسازند؟
* دانشجوی دوره کارشناسی حرفه ای حسابداری.
آیا کاهش نرخ سود بانکی بر زندگی مردم تاثیر می‌گذارد؟
با کاهش نرخ تورم چندی است که بحث کاهش نرخ سود بانکی در اقتصاد ایران مطرح شده است. چرا که براساس استدلال‌های اقتصادی، باید هماهنگی متعارفی میان نرخ بهره و تورم برقرار باشد. وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی هم در این بخش بر اجرای این موضوع اهتمام ویژه گزارده‌اند و با توافق بین بانک‌ها قرار است این نرخ ٢درصد کاهش یابد. با فرض کاهش ٢درصدی نرخ سود بانکی، این پرسش مطرح شده است که آیا ٢درصد کاهش در این شرایط کافی است و آیا کاهش سود می‌تواند دلیلی برای هدایت نقدینگی به سمت تولید و اشتغال شود؟ اما در این حوزه بحث تبعات کاهش نرخ بهره بانکی هم مطرح است که مبادا این کاهش باعث چرخش نقدینگی از بانک به بازارهای موازی شود. اما مردم در سوی دیگر این ماجرا نگرانند و می‌پرسند که تورم و زندگی آنها چه تاثیری از این رویه خواهد پذیرفت.
اما در این حوزه بانک‌های متعدد با وجود تمایل ظاهری که به کاهش نرخ بهره نشان داده‌اند، پیش از اعمال نرخ جدید، مسابقه جذب سپرده‌گذار گذاشته‌اند و برای دادن سود بیشتر رقابت می‌کنند و حتی به دنبال این هستند که نرخ‌های چندگانه سود را مصوب کنند. حال با این شرایط باید بررسی شود که تبعات این کاهش نرخ سود در سطح شبکه بانکی چیست و آیا باعث می‌شود سپرده‌ها از بانک‌ها خارج شود و اگر این‌گونه شود مقصد بعدی نقدینگی کجاست؟
برای بررسی این موضوع، با توجه به کاهش ٢درصدی نرخ بهره بانکی، آیا می‌توان این کاهش را برای تسهیلات‌گیری تولید مفید دانست؟ اگرنه این اقدام چه تاثیری خواهد داشت؟
با وجود اینکه قوانین اقتصاد کلان این چنین است که در شرایط تورمی از کاهش دستوری نرخ بهره بپرهیزید
مسأله فقط اقتصادی نیست، بیشتر بعد انسانی و اجتماعی مطمح نظر است. به نظر می‌رسد مردم تنبل شده‌اند و دیگر کسی به فکر کار و تولید نیست. همه جا صحبت از درصد بهره است. همه ماشین حساب شده‌اند.
مگر کاهش ٢ درصدی سود تسهیلات و حتی ١٠ درصدی آن در این جو ربازده می‌تواند به تولید کمک کند؟
اما با وجود این نباید از نظر دور داشت که افراد ناتوانی هستند که سنی از آنها گذشته و پول اندکی دارند که باید مراعات آنها را کرد. می‌توان قاعده‌ای را وضع کرد که سپرده‌های تا ۵٠میلیون تومان این درصد و تصاعدی این نرخ را کاهش دهند و به ١٠درصد برسانند تا کسی که امروز ٣٠ میلیارد تومان سرمایه دارد، تنبلی را کنار بگذارد و وارد فعالیت‌های اقتصادی شود.
سوال اصلی این است که آیا کاهش ٢درصدی نرخ سود سپرده اثری دارد؟
با کاهش دستورى ٢درصدى نرخ سود بانکى و به تبع آن کاهش ٢ تا ٣درصدى تسهیلات مشکل تولید و اقتصاد حل نمی‌شود. بانک‌ها زیان‌ده هستند و نرخ تمام شده پول براى بانک‌ها حدود ٢۴,۵درصد است.
درحال حاضر بدهى دولت به بانک مرکزى حدود ٨٠هزار میلیارد تومان و بدهى بانک‌ها به بانک مرکزی هم حدود ٨٠هزار میلیارد تومان است. هم‌اکنون تقاضا براى پول خیلى بیشتر از عرضه است. برخلاف نقدینگى حدود ۶٠٠هزار میلیارد تومانى کشور، بانک‌ها همچنان با مشکل نقدینگى روبه‌رو هستند.
به اعتقاد من با کاهش نرخ سود سپرده، مردم سپرده‌های خود نزد بانک‌ها را به بازارهاى دیگر هدایت خواهند کرد. مشکل تولید با این‌گونه تصمیمات حل نمی‌شود. شرکت‌های بزرگ هزاران میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکارند و آیا با این تصمیم مشکل حل می‌شود؟! مشکل تولید اساسى‌تر از این مسائل است.
براساس آنچه بانک‌های دولتی اعلام می‌کنند، وضعیت شبکه بانکی از نظر سوددهی با ابهام روبه‌روست. با ساختار فعلی اقتصاد انتظاری برای رشد وجود ندارد. قدرت وام‌دهی بانک‌ها هم بسیار کم شده به‌طوری که نیاز به ٢٠هزار میلیارد نقدینگی دارند که این مبلغ در دسترس آنها نیست.
با توجه به کاهش نرخ سود آیا نقدینگی به سمت بازار سرمایه تغییر مسیر خواهد داد؟ آیا اساسا بازار اوراق یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری آمادگی این چرخش نقدینگی را دارند؟ چگونه این نقدینگی به مسیر اصولی خود برمی‌گردد؟
اموال مازاد بانک‌ها هم آن‌قدر نیست که بخواهد تغییری در نقدینگی ایجاد کند. اوراق سلف نفتی با نرخ روزشمار ٢٣درصد و نرخ سالیانه ٢۵درصد منتشر شد که نشان می‌دهد موسسات پولی و مالی حاضرند تا ٢۵درصد سود بپردازند. اما درنهایت با تصور تغییر مسیر نقدینگی حکم از این جیب به آن جیب دارد.
موسسات مالی برای پول‌های با حجم بزرگ نرخ‌های بالاتر از ٢۵درصد هم می‌پردازند. از سوی دیگر موسسات پولی و مالی نرخ‌های بالاتر از مصوبه شورای پول و اعتبار را در قالب هبه واگذار می‌کنند.
گفته شد که موسسات تا ٢۵درصد سود می‌پردازند. محل تامین این نرخ سود بالا کجاست؟ آیا واقعا محلی برای این سودآوری وجود دارد یا سرپوشی بر ورشکستگی آنهاست؟
بانک‌ها و برخی از موسسات عملا سودآوری چندانی ندارند و این کار بیشتر در جهت بقای آنهاست. درحال حاضر وجوهات بین بانکی با نرخ ٣٠درصد سود بین بانک‌ها جابه‌جا می‌شود.
حتی اگر بانک‌ها با سود صفر درصد هم به بعضی از صنایع وام بدهند، کمکی به آنها نمی‌شود. غائله بازار پول باید به شکل یک پکیج حل شود. بازار مالی هم که در مجموع ١۴٣میلیارد تومان ارزش دارد دارای نواقص بنیادین است.
بانک مرکزی در ازای برداشت بانک‌ها از منابع خود ٣۴درصد سود یا جریمه دریافت می‌کند. بنابراین جذب نقدینگی از سرمایه‌گذار بهتر از اضافه برداشت از بانک مرکزی است. هم‌اکنون برای کنترل تورم و مقابله با رکود بخش تولید از الگوی دولت اصلاحات استفاده می‌شود.
آیا می‌توان گفت بخشی از بانکداری و مراکز تولیدی زیان‌ده شده‌اند و با نرخ بالای تسهیلات‌گیری روی مشکلات خود سرپوش می‌گذارند؟
به نظر می‌رسد سوددهی در کار نباشد! چون موسسات بانکی بدهی زیادی ایجاد کرده‌اند، برای اینکه بدهی‌ها را پوشش بدهند و از طرف بانک مرکزی جریمه نشوند، حاضرند که به جای جریمه ٣۴درصدی بانک مرکزی، نرخ بالاتر مثلا ٢٧ یا ٢٨درصد به سپرده‌گذاران پرداخت کنند. عدم سودده بودن با جواب به این سوال معلوم می‌شود. بانک‌ها در کجا سرمایه‌گذاری می‌کنند (به کدام صنعت تسهیلات می‌دهند) که حاضر هستند با این نرخ‌ها سپرده بپذیرند و مدت عمر این سرمایه‌گذاری می‌بایست یک‌ساله باشد. قطعا چنین پروژه‌هایی با نرخ سود بالا در این شرایط اقتصادی بسیار نادر است. پس نتیجه اینکه بانک‌ها در بخش واقعی اقتصاد فعالیتی ندارند.
کاهش اسمی نرخ سود زیاد اهمیت ندارد؛ همان‌گونه که بانک‌ها نرخ‌های اول دی‌ماه سال٩٣ را عملیاتی نکردند، درحال حاضر هم می‌توانند تنها به شکل صوری نرخ‌های سود جدید را رعایت کنند. بنابراین حتی اگر اعلام کنند نرخ سود یک‌ساله ١٠درصد است باز هم تاثیری نخواهد داشت. برای اینکه بانک‌ها در باتلاق بدهی گیر افتاده و با اثری که برهم دارند همدیگر را در این باتلاق درگیرتر می‌کنند.
پس نتیجه می گیریم، ٢درصد کاهش نرخ سود بی‌فایده است. حال وقتی این اقدام‌ها رافع مشکل نیست، چه می‌توان کرد که نشده است؟ اگر مسابقه پرداخت سود بالا به مردم و دریافت سود بالا از تولید تمام شود، سرمایه‌های سرگردان کجا سودده خواهند شد؟ کجا می‌روند که بحران نسازند؟
* دانشجوی دوره کارشناسی حرفه ای حسابداری.
جناب آقای ظفری با سلام
تحلیلی بر اساس واقعیات است .