مدیرکل تعزیرات گفت: اخلال کنندگان در حوزه اقتصادی شن  و ماسه به محض محکومیت به مردم معرفی خواهند شد
به گزارش کبنانیوز از یاسوج؛ صالحی گفت: برابر ماده ۲ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ مجمع عمومی تشخیص مصلحت نظام هر نوع اقدامی که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد گرانفروشی محسوب و برابر مقررات با خاطی برخورد می گردد.
 وی تصریح کرد: لذا در صورت تمرد از نرخ نامه ابلاغی توسط کارخانجات تولید شن و ماسه و یا عدم عرضه کالا که باعث افزایش قیمت گردد برخورد خواهیم کرد.
مدیرکل تعزیرات اظهار داشت: اغماضی در این خصوص هم از  ناحیه دادستانی و هم تعزیرات حکومتی متصور نیست و اخلال کنندگان در حوزه اقتصادی علاوه بر مجازات قانونی در محاکم منتظر برخورد شدید تعزیرات حکومتی باشند.
براتعلی صالحی گفت:  متخلفین به محض محکومیت به مردم معرفی خواهند شد.

کبنانیوز