طبعاً در پیش گرفتن سیاست‌هایی که قیمت کالاها را بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش داده، در مقابل افزایش حقوق ۱۰ تا حداکثر ۵۰ درصدی کارمندان، کارگران و بازنشستگان، نشان از تلاطم و بی‌ثباتی اجتماعی دارد که در این روزها با بروز صحنه‌هایی از اعتراضات مردمی در شهرهای مختلف، تصدیق شد و نشان داد ادامه سیاست جراحی اقتصادی دولت سیزدهم ...