دیوان عالی کشور با نقض رای دادگاه متهمان ارزی اعلام کرد: متهمان، مجریان سیاستهای کلان ارزی بودهاند، با این وصف مجرمانه تلقی نمودن عملکرد آنان و انتساب بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور توجیه قانونی نخواهد داشت.
دیوان عالی کشور اعلام کرد: اعاده دادرسی سه محکوم اعدامی حوادث آبان ماه در دیوان عالی کشور پذیرفته شد و پرونده مجددا در شعبه دیگری ( هم عرض) رسیدگی می شود.