تعداد نظر۱
جالب است ۰
بتن روی بتن سد ماندگان ریخته می‌شود، ارزیاب، ناظر و مجری، هر سه در سکوت کامل به‌سر می‌برند

هیچ‌کس مسئولیت «ماندگان» را گردن نمی‌گیرد / پروژه سد ماندگان در فهرست پروژه‌های دارای ردیف اعتباری مصوب وزارت نیرو قرار ندارد

معاون اول رئیس‌جمهوری که سال گذشته برای تسریع اجرای این طرح بدون ارزیابی و کارشناسی تلاش می‌کرد، حالا در نامه‌ای خطاب به رئیس‌ سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌گوید به فعالان پاسخ دهید
هیچ‌کس مسئولیت «ماندگان» را گردن نمی‌گیرد / پروژه سد ماندگان در فهرست پروژه‌های دارای ردیف اعتباری مصوب وزارت نیرو قرار ندارد
به گزارش کبنا نیوز، با بالا گرفتن اوج انتقادات در مورد احداث و تکمیل سد و سامانه انتقال آب ماندگان بر سرشاخه‌های کارون، همچنین پس از تجمع اعتراضی فعالان اجتماعی و محیط‌زیستی کهگیلویه‌وبویراحمد، به‌ نظر می‌رسد معاون اول رئیس‌جمهوری توپ را در زمین سازمان حفاظت محیط‌زیست انداخت تا این سازمان به‌تنهایی پاسخگوی تصمیمی باشد که در عالی‌ترین رده‌های دولت گرفته شده‌ است. «محمدرضا عارف» که سال گذشته با جلسه‌ها و مکاتبات فراوان تلاش می‌کرد سازمان را برای تعیین‌تکلیف اجرای این طرح و کمک به اجرای تسریع آن مجاب کند، حالا در نامه‌ای به «شینا انصاری»، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، می‌گوید به ابهامات فعالان محیط‌زیست پاسخ دهید. ابهاماتی که در قالب ۱۷ سؤال از سوی فعالان و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شده؛ آن‌هم زمانی که طرح بدون تأیید سازمان و اخذ مجوزهای لازم در حال اجرا و تکمیل است. سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت نیرو، یکی ناظر و دیگری مجری فقط سکوت می‌کنند، فعالان محیط‌زیست اما دست از کنش‌های قانونی خود بر نمی‌دارند.

«خانم انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس‌ سازمان حفاظت محیط‌زیست‌، به پیوست تصویر نامه نماینده مردم شهرستان آبادان در مجلس شورای اسلامی درخصوص «درخواست پاسخ آن سازمان به سؤالات و ابهامات طرح‌شده در سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات درخصوص پروژه ماندگان، ارزیابی مشارکتی و ارائه گزارش شفاف ملی درخصوص این پروژه» حسب نظر آقای عارف معاون اول رئیس‌جمهور جهت استحضار، دستور بررسی و اقدام لازم ایفاد گردد.» 

این متن نامه‌ای است که در تاریخ ۲۸ آبان از سوی دفتر معاون اول ریاست‌جمهوری به رئیس‌ سازمان حفاظت محیط‌زیست مخابره شده است. نامه‌ای که خلاف مداخلات بیشتر محمدرضا عارف در تعجیل اجرای این سد، گویا تلاشی برای کنار کشیدن از این طرح غیرقانونی و تسلیم در برابر خواست مطالبه‎‌گران است. 

نامه‌ای که البته باز هم مورد بی‌توجهی قرار گرفته و به‌رغم کش‌وقوس‌های فراوان در مورد اجرای این سد پرمناقشه نتوانسته است سازمان حفاظت محیط‌زیست را برای ارائه گزارشی شفاف متقاعد کند یا این سازمان را به ارائه پاسخ برای ۱۷ سؤال کنشگران و فعالان محیط‌زیست در مورد این طرح وادار کند. 

خبری از شفافیت نیست

سازمان حفاظت از محیط‌زیست کشور، حتی پس از دریافت این نامه حاضر به ارائه پاسخ نشده و در موارد متعدد کنشگران را در سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات موسوم به سامانه شفافیت دست به سر کرده است. 

پاسخ مرکز روابط‌عمومی این سازمان در تاریخ ۵ آذر ۱۴۰۴، یعنی یک هفته پس از ارسال نامه، از سوی دفتر معاون اول ریاست‌جمهوری از این قرار بوده است: «اطلاعات مورد نیاز، از جمله برآورد جمعیتی پروژه مورد نظر، لازم است از دستگاه متولی یعنی وزارت نیرو، یا در استان اصفهان، از طریق شرکت آب‌منطقه‌ای این استان پیگیری شود.‌»‌

این سازمان پیشتر و در تاریخ ۱۸ آبان نیز در پاسخ کنشگران اعلام کرده بود: «طرح ارزیابی سد ماندگان، همانند کلیه طرح‌های مشمول تهیه گزارش ارزیابی محیط‌زیستی براساس دستورالعمل مصوب تهیه گردیده است و موضوع در دست بررسی کارشناسی قرار دارد.» 

طرح ارزیابی که هیچ‌یک از کنشگران یا ذی‌نفعان طرح، احتمالاً جز سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارت نیرو و مجموعه‌های تابعه این وزارتخانه دخیل در احداث طرح، همچنین بخش‌هایی از دولت آن را ندیده و مطالعه نکرده‌اند. 

دفتر روابط‌عمومی این سازمان در پاسخی عجیب فقط یک هفته پس از اظهارنظر قبلی، در مورد طرح ارزیابی اثرات محیط‌زیستی طرح اعلام کرد: «به اطلاع می‌رساند طرح ارزیابی اثرات محیط‌زیستی سد ماندگان در دفتر ارزیابی سازمان در دست بررسی می‌باشد و تا نهایی‌شدن فرایندهای کارشناسی هیچ اظهار‌نظری مبنی‌بر رد یا تأیید طرح مذکور از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست مطرح نشده است.» 

پاسخی که می‌‎توان از آن چنین برداشت کرد: رئیس‌جمهوری که در آبان ۱۴۰۴ شخصاً حمایتش از اجرای این طرح را اعلام کرده و معاون اول که از بهمن سال گذشته با مکاتبات متعدد با سازمان حفاظت محیط‌زیست پیگیری تعجیل تعیین‌تکلیف طرح بوده است، بدون تأیید یا رد سازمان با تداوم اجرای طرح موافقت کرده‌اند. 

این پاسخ‌ها در حالی از سوی سازمان به کنشگران داده می‌شود که آبان امسال با تجمع اعتراضی فعالان محیط‌زیست و اجتماعی یاسوج در کهگیلویه‌وبویراحمد مواجه بود. 

اژدهای هفت‌سر می‌سازید

در بیانیه منتشرشده از سوی فعالان محیط‌زیست که از سوی «سهیلا نیک‌اقبالی»، فعال محیط‌زیست، خوانده می‌شد و رئیس‌جمهوری را مستقیماً خطاب قرار داده بود، آمده است: «حوزه زاینده‌رود براساس برآوردهای رسمی، فقط به ۴۰۰ میلیون مترمکعب آب نیاز دارد؛ اما اکنون بیش از ۸۰۰ میلیون مترمکعب آب برایش انتقال داده‌اند و با این‌همه، هنوز تشنگی‌اش پایان ندارد! این چه سیاستی است؟! این ساخت سدهای بی‌پایان، مانند اژدهای هفت‌سری است که هر بار سر جدیدی از دل کوه‌های زاگرس برمی‌آورد و زمین را می‌بلعد. هر متر دیوار بتنی که بالا می‌رود، نفس یک رودخانه قطع می‌شود و با هر ماشین عظیم‌الجثه‌ای که سنگ را می‌کَند، قلب طبیعت زاگرس زخمی‌تر می‌شود. اگر سرشاخه‌های کارون رودهای ماندگان، ماربر، خرسان و بشار خشک شوند، بی‌شک اروند هم خواهد مرد. آقای پزشکیان! قوم لر و کویرنشینان دشمنان هم نیستند. این سرزمین هزاران سال است که اقوامش در کنار هم زیبا زیسته‌اند؛ در شادی و در رنج، در باران و در کم‌آبی کنار هم بوده‌اند. اما امروز سیاست‌های غلط و مافیایی می‌خواهد این هم‌زیستی را به رویارویی بدل کند. از شما می‌خواهم به چنین اتفاقی پایان دهید.» مطالباتی واضح و روشن که شاید دلیل تغییر احتمالی در رویه معاون اول ریاست‌جمهوری و نامه او به رئیس‌ سازمان حفاظت محیط‌زیست مبنی‌بر پاسخگویی به سؤالات و ابهامات جامعه مدنی و محیط‌زیست باشد؟ 

سؤال‌های بی‌پاسخ

۱۷ سؤال مشخص، پرسش‌های فعالان و کنشگران محیط‌زیست را شامل می‌شوند که در نامه «جلیل مختار» نماینده شهروندان آبادان در مجلس شورای اسلامی به معاون اول ریاست‌جمهوری نیز تکرار شده است. 

سؤالات مطرح‌شده به شرح زیر است: 

۱. حسب بند «ب» ماده ۳۹ برنامه هفتم توسعه، ۱۹۰ میلیون مترمکعب آب مصرفی صنایع از زاینده‌رود باید با جایگزینی منابع آبی نامتعارف جایگزین شود. در مطالعات سد ماندگان چه میزان از این آب کسری نیاز شرب اصفهان را تا افق ۱۴۵۰ جبران می‌کند؟ آیا این قانون در مطالعات تأمین آب شرب لحاظ شده است؟ 

۲. با توجه به پروژه‌های در دست احداث خرسان و ماندگان، که به‌صورت خلاف قانون و با چراغ سبز سازمان در حال اجرا هستند، آیا مطالعات به‌هنگام انجام این دو پروژه در مطالعات سد ماندگان مورد بررسی قرار گرفته است؟ 

۳. آیا در مطالعات پروژه سد ماندگان به اثرات تجمعی سدها و انتقال آب‌های تاکنون انجام‌شده بر خوزستان پرداخته شده است؟ نقطه‌نظرات سازمان درباره این مطالعه چه بوده است؟

۴. با توجه به اینکه مقرر است این آب برای شرب استان اصفهان تأمین شود، آیا در مطالعات طرح به منابع آب پایدار شرب کنونی استان اصفهان اشاره شده است؟ این منابع کدام‌اند و میزان کسری آب شرب چه میزان اعلام شده است؟ 

۵. با توجه به مشکلات کشاورزان حوزه مبدأ انتقال آب در استان کهگیلویه‌وبویراحمد و خوزستان در تأمین آب کشاورزی، آب انتقالی قرار است سهم چه بخش از حوزه مبدأ را کسر کند؟

۶. با توجه به دغدغه اجتماعی مردم در اثرات انتقال آب بر منطقه حفاظت‌شده دنا، آیا در مطالعات طرح، بر اثر این پروژه بر منطقه حفاظت‌شده اشاره شده و آیا این مطالعات مورد پذیرش سازمان قرار گرفته است؟ 

۷. با توجه به وضعیت پیشروی آب شور دریا در آبادان و خرمشهر که مشکلات عدیده‌ای برای نخلیات و کشاورزی منطقه ایجاد کرده است، آیا اجرای پروژه ماندگان به تشدید این موضوع منجر نمی‌شود؟ 

۸. با توجه به عدم انطباق مطالعات جمعیتی طرح ماندگان با فلات که از سوی وزارت نیرو انجام شده است، آیا سازمان درباره این تناقضات و افزایش فاحش جمعیت در اجرای طرح، سؤال کرده است؟ 

۹. با توجه به اینکه مطالعات اجتماعی طرح ماندگان محدود به استان اصفهان است آیا سازمان بر لزوم بررسی اثرات اجتماعی این طرح در مبدأ انتقال آب و اصلاح مطالعات به‌عنوان ارزیاب مطالعات طرح تأکید کرده است؟ 

۱۰. با توجه به اینکه وزارت میراث‌فرهنگی صراحتاً فقدان مجوز میراث‌فرهنگی ماندگان را اعلام کرده است، آیا در مطالعه سد و سامانه انتقال آب ماندگان، به مطالعه باستانشناسی و میراثی طرح پرداخته شده است؟ 

۱۱. با توجه به ضرورت محاسبه ارزش اکولوژیک تخریب در قیمت تمام‌شده طرح، آیا در گزارش سد ماندگان، طبق بند «ب» قانون ۱۲ افزایش بهره‌وری و همچنین، برنامه هفتم توسعه این موضوع مورد توجه قرار گرفته است؟ 

۱۲. با توجه به دغدغه وزارت نیرو مبنی‌بر تولید انرژی برقابی، انتقال آب ماندگان چه تأثیری بر تولید برق در زنجیره سدهای پایین‌دست می‌گذارد؟ 

۱۳. با توجه به دغدغه ریزگردها در خوزستان و استعلام مکرر دستگاه قضائی از سازمان (حفاظت محیط‌زیست) درباره اثرات انتقال آب بر ریزگردها، آیا در گزارش طرح ماندگان به این موضوع توجه شده است؟

۱۴. آیا در گزارش طرح ماندگان به اثرات این طرح بر رودخانه کارون و و پایین‌دست پرداخته شده است؟ 

۱۵. با توجه به وجود حداقل ۴۰۰ میلیون مترمکعب پساب در استان اصفهان، چه میزان از این پساب قابلیت استفاده و بازیابی در بخش شرب را دارد؟ آیا امکان دادن این آب به صنعت و آزادسازی آب سطحی برای مصارف شرب وجود ندارد؟ 

۱۶. مطابق بند ۱۷ مکاتبه انجام‌شده مورخ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۴ دفتر ارزیابی، قید شده است میزان ۲۵۰ میلیون مترمکعب آب انتقالی به اصفهان، با شهرهای هدف در تناقض است. آیا این اصلاحات و سایر اصلاحات درخواستی نامه مذکور در مطالعات به‌روزرسانی‌شده ماندگان تصحیح شده است؟

۱۷. با توجه به اثرات مستقیم این پروژه بر ذی‌نفعان مختلف انتشار اسناد و مستندات و مطالعات مرتبط با پروژه، در پایان مجدد تأکید می‌کنم پاسخ به این دغدغه‌‎ها وظیفه دولت است. 

روزنامه پیام ما در پایان این گزارش نوشت، بااین‌حال، دولت تا این لحظه به هیچ‌یک از سؤال‌های بالا و سایر ابهاماتی که در مورد این طرح پرابهام مطرح است، پاسخ نداده و در مواردی حتی فعالان محیط‌زیست را به سیاه‌نمایی متهم کرده است. محمدرضا عارف، معاون اول ریاست‌جمهوری که نامش با دخالت برای تسریع در اجرای این طرح گره‌ خورده، حالا به‌تمامی توپ را در زمین سازمان حفاظت محیط‌زیست انداخته است و وزارت نیرو، مانند این سازمان با سکوت کامل، خودش را در حاشیه امن نگه‌داشته است. 

در میان این پاسکاری‌ها و سکوت‌های عامدانه دولت، بتن روی بتن در طرح سد و سامانه انتقال آب ماندگان می‌رود. زاگرس و چند استان و به‌ویژه سرشاخه‌های کارون قربانی این بی‌توجهی‌ها می‌شود. دنا در معرض خطر بیشتر و خوزستان هم سرشارتر از ریزگرد می‌شود. اما دولت در همه بخش‌ها همچنان سکوت را انتخاب کرده است. 

محسن موسوی خوانساری، فعال خوزه آب و محیط زیست در یادداشتی نوشت، کاهش چشمگیر بارش‌ها و به‌دنبال آن، کاهش منابع آب در دسترس و خالی شدن سدهای مخزنی در صدر اخبار جاری کشور است. بنابراین، طبیعی است که مقامات ارشد کشور برای رفع بحران کم‌آبی اخیر جلسات متعدد و گاه همراه با تعجیل برگزار و دستوراتی صادر کنند و صلاح عمومی جامعه مغفول بماند. 

اخیراً رئیس‌جمهور محترم دستوری صادر کرده‌اند که باعث تعجب و نگرانی جمعی از کارشناسان آب کشور شد. جناب آقای دکتر پزشکیان در نشست بررسی چالش‌های آبی چهار استان کشور از یک‌طرف فرمایشی دارند که روند احداث و تکمیل سه سد بزرگ کوهرنگ۳، خرسان۳ و ماندگان با شتاب بیشتری در دستورکار قرار گیرد و از طرف دیگر، به حوضه‌های آبریز  ۹گانه کشور اشاره کوتاهی می‌کنند. 

درواقع، دستور اکید مقام عالی اجرایی کشور برای احداث و تکمیل سه سد مخزنی بزرگ از نوع همان روش‌های دستوری منسوخ‌شده گذشته برای اجرای طرح‌های عمرانی، بدون درنظرگرفتن دیگر جنبه‌های آن، از جمله مسائل فرهنگی، اجتماعی و رعایت اصول زیست‌محیطی است. تناقض از آنجا شروع می‌شود که ایشان پیشنهاد می‌کنند دانشگاه‌های مناطق ۹گانه حوضه‌های آبریز کشور نیز به فرایند مطالعاتی و تحقیقاتی مسائل حکمرانی آب کشور بپیوندند. این بدان معنی است که از یک‌طرف ظرفیت حوضه‌های آبریز و حکمرانی آب کشور در قالب حوضه‌های آبریز ۹گانه ذیل وزارت نیرو مورد نظر رئیس‌جمهور است، ولی از طرف دیگر، دستور احداث و تکمیل سه سد مخزنی بزرگ را در حوضه آبریز کارون بزرگ را رأساً صادر می‌کنند. 
این درحالی‌است که کارشناسان خبره آب کشور مکرراً بر لزوم رویکرد حوضه‌ای و اتخاذ مدیریت یکپارچه منابع آب حوضه‌های آبریز در مدیریت آب و پرهیز از دخالت‌های صرفاً سیاسی در تصمیمات آبی کشور تأکید کرده‌اند. متأسفانه یکی از این سه سد مخزنی که احداث آن مورد تأکید رئیس‌جمهور محترم قرار گرفته، به‌نام سد ماندگان، در محدوده شهرستان سمیرم و نزدیک به کوه دنا، نه‌تنها تاکنون مجوزهای لازم زیست‌محیطی را اخذ نکرده، بلکه هم‌اکنون دارای مشکلات اجتماعی عدیده‌ است.

پروژه سد ماندگان از همان آغاز با ابهام و اعتراض همراه بود، تا جایی که سازمان حفاظت  محیط‌زیست هنوز مجوز زیست‌محیطی آن را صادر نکرده، ولی در این روزها شاهدیم که عملیات اجرایی سد ماندگان وارد مرحله تازه‌ای شده است؛ مرحله‌ای که بیش از هر زمان دیگر، نقض آشکار قانون و بی‌اعتنایی به ساختار رسمی تصمیم‌گیری در حوزه آب کشور را نشان می‌دهد.

براساس اطلاعات رسمی منتشرشده در سامانه شرکت تأمین آب اصفهان به‌عنوان مجری پروژه، در ماه‌های اخیر سه مناقصه جدید برای پروژه مرتبط با سد ماندگان و سامانه انتقال اضطراری آب شرب اصفهان شامل مناقصه تأمین شیرهای مورد نیاز طرح سامانه تأمین و انتقال اضطراری آب شرب، احداث پیش‌ فرازبند و نشیب‌ بند سد ماندگان و اجرای عملیات ساختمانی و برقی پست‌های فوق‌ توزیع و انتقال برق سامانه تأمین و انتقال اضطراری آب شرب از منابع جنوبی استان به شهر اصفهان (ماندگان) برگزار شده است.

این مناقصه‌ها در حالی انجام شده که معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست اعلام کرده است سد ماندگان تاکنون مجوز زیست‌محیطی دریافت نکرده و هر نوع عملیات اجرایی برای آن قبل از صدور مجوز، خلاف قانون است. قابل ذکر اینکه  ظاهراً پروژه سد ماندگان در فهرست پروژه‌های دارای ردیف اعتباری مصوب وزارت نیرو نیز قرار ندارد و مجری این طرح یک شرکت با هدف تأمین آب شهر اصفهان معرفی شده است.

به‌طور کلی، از رئیس‌جمهور محترم به‌عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی کشور درخواست می‌شود برای هرگونه اظهارنظر در مورد مطالعه یا اجرای سدهای مخزنی کشور به‌عنوان عامل تغییرات اصلی در رواناب و اکوسیستم‌های حوضه‌های آبریز، ابتدا نظرات مدیر حوضه آبریز ذی‌ربط را اخذ کند و سپس دستوراتی مبنی‌بر احداث یا تکمیل و تسریع اجرای طرح‌های تأمین آب در یک حوضه آبریز را صادر کند. 

به یاد داشته باشیم تغییر واقعی در حکمرانی آب و رفع ناترازی‌های موجود در آب کشور فقط با پشتیبانی و احترام به تصمیمات مدیریت حوضه‌های آبریز ۹گانه ذیل وزارت نیرو امکان‌پذیر است و در رابطه با اجرای سد ماندگان قطعاً نظرات در پایین‌دست این سد، یعنی جامعه دو استان خوزستان و کهکیلویه‌وبویراحمد، در حوضه آبریز کارون بزرگ نیز مهم و حیاتی است.
https://kebnanews.ir/vdcivqawqt1auq2.cbct.html
نام شما
آدرس ايميل شما

مقصر اول و آخرش اسدالله هاشمیه
تازه ها