آخرین تقلاها برای تأیید حکم مدیرکلی سرپرستان مسأله‌دار در کهگیلویه و بویراحمد / خطاب به مدیرکل دیوان محاسبات استان: همچون همیشه مرّ قانون را در نظر داشته باشید و اجازه دخالت به نمایندگان مجلس ندهید / تاریخ در آینده درباره شما قضاوت خواهد کرد

به گزارش کبنا، دیوان محاسبات همواره یکی از قانونمندترین و معتبرترین نهادهای نظارتی کشور بوده است. این نهاد از آغاز شکل‌گیری‌اش تاکنون، مجموعه‌ای از نیروهای مؤمن، متخصص، پاک‌دست و ولایتمدار را در خود جای داده و در عمل نشان داده است که استقلال، بی‌طرفی و وفاداری به قانون در آن روش همیشگی و انکارناپذیر است. عملکرد این دستگاه چه در سطح ملی و چه در استان کهگیلویه و بویراحمد، بارها ثابت کرده وقتی دیوان محاسبات وارد عمل می‌شود، بسیاری از دستگاه‌ها و مجموعه‌ها که به هر دلیل از مسیر دقیق قانون فاصله گرفته‌اند، دوباره به ریل اصلی خود بازمی‌گردند. این نهاد، با نظارت مؤثر و برخورد قاطع با تخلفات، توانسته جایگاهی کم‌نظیر در ساختار اداری کشور پیدا کند و اعتماد عمومی را در بالاترین سطح حفظ نماید. کسی در استان کهگیلویه و بویراحمد منکر این دستاوردها نیست و به همین دلیل، توقع از این دستگاه نیز بیش از هر نهاد دیگری است.

دیوان محاسبات هیچ‌گاه نهادی سفارش‌پذیر نبوده و استقلال حرفه‌ای و اخلاقی آن همواره زبانزد بوده است. این نهاد بارها ثابت کرده که در مقابل فشارها اعم از سیاسی، اداری یا جناحی حفظ مرّ قانون را بر هر ملاحظه دیگری مقدم می‌داند. بر همین اساس، انتظار از مدیریت فعلی دیوان محاسبات استان پاسداشت همین سنت ریشه‌دار و ارزشمند است.

 از سید ایوب صدر، که سابقه عملکرد او نشان داده نگاهش همواره بر پایه اصول قانونی و غیرجناحی است، انتظار می‌رود اجازه ندهد فرآیندهای اداری و انتصابات حساس، تحت تأثیر فشارهای بیرونی یا خواسته‌های سیاسی قرار گیرد.

جامعه از دیوان محاسبات انتظار دارد در مواجهه با هرگونه تلاش برای دور زدن مراحل قانونی، همان‌گونه که گذشته نشان داده، هیچ‌گونه مماشات و تساهلی نداشته باشد. امروز نیز همانند همیشه، چشم‌ امید بسیاری از دلسوزان استان به این نهاد مهم و رئیس ارزشمند آن است تا از سلامت نظام اداری پاسداری کند.

در روزهای اخیر زمزمه‌هایی درباره تلاش برای مدیرکلی افرادی شنیده می‌شود که بنا بر برخی گزارش‌ها، در روندهای قانونی ارزیابی و گزینش، موفق به اخذ تأییدهای لازم نشده‌اند و احکام قضایی قطعی دارند. بدیهی است که انتخاب مدیرکل برای دستگاه‌های مختلف، از حساس‌ترین نقاط تصمیم‌گیری اداری است و هرگونه شبهه درباره صلاحیت افراد، سلامت ساختار و اعتماد عمومی را تهدید می‌کند. بدین جهت، از صدر انتظار می‌رود با همان رویکرد همیشگی خود، یعنی تقدم مطلق قانون بر هر چیز دیگر، اجازه ندهد چنین انتصاباتی بدون طی کامل، شفاف و قانونی مراحل، صورت گیرد.

همچنین یکی از انتظارات جدی افکار عمومی و نخبگان استان، جلوگیری از دخالت نمایندگان محترم مجلس در فرآیندهای اجرایی است؛ موضوعی که رهبر معظم انقلاب نیز در سخنان متعدد بر آن تأکید داشته‌اند و آن را یک اصل لازم‌الرعایه برای تفکیک قوا و سلامت اداری دانسته‌اند. نمایندگان مجلس براساس قانون وظیفه نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی را دارند، اما ورود آنها به فرآیند انتصابات به‌ویژه انتصابات حساس با روح قانون همخوانی ندارد و می‌تواند موجب تضعیف استقلال اداری و شکل‌گیری سوءظن در جامعه شود. انتظار می‌رود دیوان محاسبات استان و مدیریت آن، این اصل اساسی را همچون گذشته پاس بدارد و در برابر هر فشار یا توصیه‌ای که با روح قانون ناسازگار باشد، ایستادگی کند.

اگر امروز آقای صدر، به‌عنوان یکی از مدیران باتجربه و خوش‌سابقه، همچنان بر اصول نظارتی و قانون‌مداری پافشاری کند و اجازه ندهد افراد فاقد شرایط قانونی، بدون طی کامل مراحل تأیید، در جایگاه‌های مدیریتی حساس قرار گیرند، یقیناً نام او در تاریخ اداری این استان به نیکی ثبت خواهد شد. تاریخ همواره درباره مدیرانی که در بزنگاه‌های حساس، زیر بار فشارها نرفتند و از اصول حرفه‌ای خود عدول نکردند، قضاوت مثبت داشته است.
 

سال مالی نیز به پایان رسیده و بسیاری از دلسوزان بر این باورند که اکنون دیگر هیچ بهانه‌ای برای ادامه وضعیت نامطمئن در برخی مدیریت‌ها وجود ندارد. در شرایطی که پرونده‌های مالی و اداری باید با دقت بیشتری بررسی شوند و گزارش‌های سالانه در حال تکمیل است، لازم است سکان مدیریت دستگاه‌ها در دست افرادی باشد که به لحاظ اداری، اخلاقی و حقوقی، هیچ خلأ یا ابهامی درباره صلاحیت آنها وجود نداشته باشد. چرا که حضور افراد مسأله‌دار در رأس دستگاه‌های اداری، علاوه بر آسیب‌زدن به مجموعه، موجب بی‌اعتمادی شهروندان و به‌ویژه حوانان می‌شود.