کبنانیوز - بخش دوم| به مناسبت روز بازرسی / سازمان بازرسی کهگیلویه و بویراحمد چگونه استانداردهای توسعه را در تولید، اشتغال و سلامت دنبال می‌کند؟ / حمایت از ۱۳۰ طرح تولیدی، تجهیز بیمارستان‌های گچساران و یاسوج / از ۳۵ بازدید میدانی در شش‌ماه تا ۲۵۰ میلیارد تسهیلات و اصلاح تعرفه‌های تولیدی

به مناسبت سالروز سازمان بازرسی کبنا بررسی کرد؛

بخش دوم| به مناسبت روز بازرسی / سازمان بازرسی کهگیلویه و بویراحمد چگونه استانداردهای توسعه را در تولید، اشتغال و سلامت دنبال می‌کند؟ / حمایت از ۱۳۰ طرح تولیدی، تجهیز بیمارستان‌های گچساران و یاسوج / از ۳۵ بازدید میدانی در شش‌ماه تا ۲۵۰ میلیارد تسهیلات و اصلاح تعرفه‌های تولیدی

نوزدهم مهرماه، روز سازمان بازرسی کل کشور، فرصتی برای بازخوانی نقشی است که این نهاد نظارتی در مسیر توسعه و عدالت ایفا می‌کند. در کهگیلویه و بویراحمد، سازمان بازرسی نه‌تنها در جایگاه ناظر بر سلامت اداری، بلکه به‌عنوان حامی تولید، اشتغال، شرکت‌های دانش‌بنیان و خدمات سلامت ظاهر شده است؛ این نهاد با ورود میدانی و هدفمند، نظارت را از سطح کنترل صرف به سطح تسهیل‌گری و پیشبرد رشد اقتصادی ارتقا داده است.
به گزارش کبنا، به مناسبت نوزدهم مهرماه، روز سازمان بازرسی کل کشور، فرصتی فراهم شده تا در کنار بزرگ‌داشت یک نهاد نظارتی، به بررسی عملکرد آن در استان کهگیلویه و بویراحمد بپردازیم. در این یادداشت به عملکرد حوزه‌های اشتغال، تولید، شرکت‌های دانش‌بنیان و خدمات سلامت در شش ماهه نخست سال جاری پرداخته و نشان داده‌ایم چگونه سازمان بازرسی استان وارد عرصه‌های حیاتی شده و چگونه می‌تواند به عنوان بازوی تسهیل‌گر و پیشبرنده رشد استان عمل کند.
مسئله تولید، اشتغال مولد و شرکت‌های دانش‌بنیان، از اصلی‌ترین محورهای سیاست‌های توسعه‌ای هستند. رهبر معظم انقلاب بارها در سخنان خود بر اهمیت تولید داخلی سالم، توجه به جوانان کارآفرین، تقویت زیست‌بوم دانش‌بنیان، و حمایت از رویکرد اقتصاد مقاومتی تأکید کرده‌اند. عملکرد یک استان در این زمینه‌ها اگر توأم با نظارت و کنترل دقیق باشد، می‌تواند نه تنها در جذب سرمایه و ایجاد فرصت‌های شغلی مؤثر باشد، بلکه در حفظ منابع عمومی و تقویت اقتصادی نیز نقش مستقیم ایفا کند.
در استان کهگیلویه و بویراحمد، مجموعه‌ای از اقدامات شش ماهه نخست امسال توسط سازمان بازرسی کل استان صورت گرفته که نشان‌دهنده عزم آن برای ورود جدی به عرصه تولید، اشتغال و خدمات زیربنایی است.
یکی از اقدامات برجسته، بازدید میدانی از واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و گردشگری در سطح استان است؛ در این دوره ۳۵ بازدید میدانی انجام شده است. در میان این بازدیدها، نمونه‌های شاخصی به چشم می‌خورند: شرکت ایزوگام دنا و قیرگستر لنا در سپیدار، که پس از بررسی‌ها تسهیلاتی به ارزش ۲۵۰ میلیارد ریال توسط بانک توسعه تعاون تصویب و پرداخت شد؛ شرکت دانش‌بنیان مغناطیس صنعت کهربا در چرام که برای آن قریب به ۱۰۰ میلیارد ریال تسهیلات در صندوق کارآفرینی امید تصویب گردید؛ و نیز طرح پرورش قارچ خانگی در روستای یوسف‌آباد مختار که در آن تعرفه مصرف خانگی اصلاح شد و تعرفه کشاورزی تعمیم یافت تا واحدهای مشابه در سطح استان بهره‌مند شوند. این اقدامات سه بعد مهم دارند: شناسایی ظرفیت‌های محلی، ورود حمایت هدفمند مالی و اصلاح مقررات کلان (تعرفه‌ها) برای تسهیل فعالیت تولیدی.
در امتداد این سیاست حمایتی، سازمان بازرسی استان در راستای اجرای قانون بودجه و سیاست‌های اشتغالزایی، پیگیری جذب تسهیلات از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۲ را با جدیت دنبال کرده است. از این محل، به ۱۳۰ طرح بزرگ تولیدی موافقت در پرداخت مجدد تسهیلات داده شده است. این اقدام، علاوه بر تأمین منابع مالی مورد نیاز، انگیزه سرمایه‌گذاران را تقویت می‌کند تا با خیالی امن‌تر وارد عرصه تولید شوند. هم‌چنین، تشکیل قرارگاه استانی نظارتی حمایت از سرمایه‌گذاری برای تولید برای نخستین بار در استان، نشان می‌دهد که بازرسی استان نه فقط ناظر بلکه هماهنگ‌کننده تلاش‌های سرمایه‌گذاری و اشتغال نیز می‌خواهد باشد.
در بخش حمایت از خانواده و سیاست‌های جمعیتی نیز بازرسی استان ورود کرده است؛ در دستگاه‌های بانکی مرتبط با ازدواج و فرزندآوری، تسهیلاتی به مبلغ یک‌هزار و ۷۲۶ میلیارد ریال تحت پیگیری قرار گرفته است. در واقع، در تقاطع سیاست اجتماعی و اقتصادی، بازرسی استان نقش تسهیل‌گر را ایفا کرده است تا اجرای برنامه‌های کلان جمعیتی از مسیر موانع اداری خارج شود.
حوزه سلامت نیز مورد توجه بوده است؛ بازرسی استان پیگیری اخذ مجوز کمیسیون ماده ۲۳ در وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه برای یک دستگاه شتاب‌دهنده خطی تشخیص بیماران سرطانی به ارزش تقریبی ۱۶۲۰ میلیارد ریال را در دستور کار قرار داده است. همچنین موضوع راه‌اندازی دستگاه CT Scan در بیمارستان نرگسی گچساران به ارزش تقریباً ۲۰۰ میلیارد ریال از دیگر پروژه‌هایی است که با ورود جدی بازرسی، امید است اجرا شود. این اقدامات نه فقط ارتقای تجهیزات درمانی است بلکه تحقق عدالت سلامت در استان‌های محروم را دنبال می‌کند. بعلاوه، مسأله محیط زیست و توسعه پایدار نیز مغفول نمانده؛ پیگیری مشعل‌سوزی گازهای فلر در تأسیسات نفت و گاز و کاهش آلایندگی در راستای برنامه پنج‌ساله استان نیز از فهرست اقدامات است.
از منظر ارقام، عملکرد در این حوزه‌ها چشمگیر است؛ تسهیلات بزرگ مصوب، بازدیدهای متعدد میدانی، اصلاح مقررات، پیگیری حقوق بانکی و مجوزهای در حوزه بهداشت، همه اینها نشان‌دهنده نگاه جامع و فعال بازرسی است. اما تأمل تحلیلی ما باید فراتر از ستایش این آمار باشد و به نقاط قوت و چالش‌ها نیز بپردازد.
اولین نقطه قوت، ترکیب نظارت و حمایت است. بسیاری از نهادهای نظارتی تنها به کشف خطا می‌پردازند، اما این سازمان با ترکیب ورود حمایتی (شکل‌دهی تسهیلات، اصلاح مقررات، پیگیری مجوزها) با نظارت، توانسته گامی متفاوت بردارد. این ترکیب، شبیه نظارت هوشمند است که نه فقط مراقب تخلف‌ها باشد، بلکه مسیر فعالیت سالم را تسهیل کند. این روش از تعارض میان کنترل سخت و فعالیت اقتصادی جلوگیری می‌کند و امکان مشارکت بیشتر حوزه خصوصی را فراهم می‌سازد.
دومین نکته، تمرکز بر پتانسیل‌های بومی و کوچک است؛ شرکت‌ها یا طرح‌های کوچکی که در شهرستان‌ها واقع‌اند، مثل طرح قارچ خانگی، شرکت دانش‌بنیان چرام، یا واحد ایزوگام، نشان می‌دهند که بازرسی استان در تشخیص ظرفیت‌ استانی دقیق عمل کرده است. این رویکرد از تمرکز صرف بر پروژه‌های بزرگ دولتی دوری می‌کند و به عدالت منطقه‌ای و توانمندسازی اقتصاد محلی اهمیت می‌دهد.
نکته سوم این است که وقتی بازرسی در حوزه‌های پرمخاطره وارد می‌شود، نیازمند هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی، جذب سرمایه، رفع مانع اداری و تأمین منابع است. برخی پروژه‌ها ممکن است در اجرای واقعی دچار تأخیر شوند، یا مقاومت بعضی مدیران یا مقررات دست‌وپاگیر، آن‌ها را کند کند. همچنین، اگر در بخش پشتیبانی نظارتی (نیروی انسانی، فناوری اطلاعات، تحلیل داده) تقویت نشود، گاهی حجم کار بالا می‌تواند منجر به نارسایی در پیگیری شود.
چهارمین نکته، اثرگذاری نمایی و چشم‌انداز پایدار است. اگر این رویکرد فعال حفظ شود و تبدیل به رویه ثابت شود، جهش‌های قابل توجهی در استان رخ خواهد داد: کاهش بیکاری، تقویت اقتصاد داخلی، جلوگیری از خروج سرمایه و رشد متوازن شهرستان‌ها. در کنار آن، اعتماد عمومی به نهاد نظارتی و دولت تقویت می‌شود.