از موز 250 هزار تومانی تا سیب‌زمینی 30 هزار تومانی / چرا سفره شهروندان یاسوجی روزبه‌روز کوچک‌تر می‌شود؟ / استان صادرکننده مرغ و میوه، گران‌تر از پایتخت! / نگاهی به تفاوت قیمت‌ها در یاسوج و سایر مراکز استان‌های کشور

بازار یاسوج سال‌هاست که در بی‌سامانی به سر می‌برد؛ تفاوت قیمت‌ها در خیابان‌های مختلف شهر و اختلاف فاحش آن با سیار استان‌ها مصرف‌کنندگان را در شرایط نامطلوبی قرار داده است. جالب این‌جاست اقلامی هم که تولید خود استان هستند با قیمتی بیشتر از استان‌های دیگر به دست شهروندان می‌رسد؛ نبود میدان میوه و تره‌بار، ضعف نظارت و ناکارآمدی ستاد تنظیم بازار را باید از عوامل اصلی این وضعیت کنونی دانست.
به گزارش کبنا، بازار یاسوج سال‌هاست که در التهابی به‌سر می‌برد که نه مقطعی، و نه به شرایط خاصی وابسته است. به نظر می‌رسد این التهاب تبدیل به یک قاعده نانوشته در اقتصاد یاسوج تبدیل شده است. کافی است قدم در یکی از خیابان‌های پررفت‌وآمد یاسوج بگذاریم تا واقعیت این آشفتگی قیمتی را با تمام وجود لمس کنیم. برای مثال، در خیابان شصت‌متری اگر به سراغ چند میوه‌فروش برویم و قیمت یک میوه خاص مانند سیب یا هلو را بپرسیم، با چند نرخ متفاوت مواجه می‌شویم، آن‌هم در حالی که کیفیت این محصولات تفاوت معناداری با هم ندارند. این درون‌زا بودن اختلاف قیمت‌ها، تنها به یک خیابان یا محله محدود نمی‌شود؛ بلکه اگر فاصله بگیریم و به بلوار بویراحمد، راهنمایی یا دیگر نقاط نسبتا مرفه شهر برویم، قیمت‌ها به‌طور محسوسی بالاتر از مناطقی مانند اکبرآباد یا حتی میدان جهاد است.
به نظر می‌رسد این تفاوت قیمتی در سطح شهر، نشانه‌ای از نبود نظام مشخص نظارت و تنظیم بازار است. مسئله اما به همین‌جا ختم نمی‌شود، زیرا اگر میانگین قیمت‌ها در یاسوج را با دیگر استان‌های کشور مقایسه کنیم، آشفتگی‌ها آشکارتر می‌شود. به عنوان نمونه، موز در یاسوج بین 220 تا 250 هزار تومان به فروش می‌رسد و میانگین آن حدود 225 هزار تومان است. در حالی‌که در شهرهایی مثل تهران و کرج موز درجه یک را می‌توان بین 120 تا 150 هزار تومان خریداری کرد. همین الگو برای دیگر میوه‌ها و محصولات صادق است؛ شلیل در یاسوج حدود 180 هزار تومان، هلو 150 هزار و سیب بین 100 تا 110 هزار تومان، انار 100 هزار تومان، نارنگی 150 هزار تومان، به فروش می‌رسد.  اما در استان‌های بزرگ‌تر و حتی پرهزینه‌تر، همین اقلام با بهایی پایین‌تر عرضه می‌شوند.
این شکاف قیمتی فقط به میوه و تره‌بار محدود نیست. محصولاتی که نیازهای اولیه و روزمره خانوارها را تشکیل می‌دهند، مثل سیب‌زمینی، گوجه و پیاز، در یاسوج بین 35 تا 50 هزار تومان و حتی بیشتر به فروش می‌رسند، در حالی که همین اقلام در استان‌هایی مثل تهران و البرز با قیمتی به‌مراتب پایین‌تر یعنی حدود 25 تا 50 هزار تومان عرضه می‌شوند. این مقایسه ساده نشان می‌دهد خانوارهای یاسوجی برای تأمین حداقل نیازهای خوراکی خود، فشار مالی مضاعفی را متحمل می‌شوند.
اگر به بازار مرغ در کهگیلویه و بویراحمد نگاهی بیندازیم، تناقضات پررنگ‌تری نمایان می‌شود. در حال حاضر، قیمت مرغ در کهگیلویه و بویراحمد همانند بسیاری از استان‌های دیگر حدود 160 هزار تومان است. اما این نرخ در استانی که خود دارای 155 واحد مرغداری گوشتی است که از این تعداد 127 واحد فعال‌اند و حتی بخشی از تولیدات خود را به استان‌های دیگر صادر می‌کند، غیرقابل پذیرش است. به بیان ساده، وقتی یک استان در تولید مرغ خودکفا و حتی صادرکننده است، منطقی نیست که مصرف‌کننده، مرغ را با همان قیمتی بخرد که در استان‌های واردکننده عرضه می‌شود. این مسئله نشان می‌دهد که ارتباط تولیدکننده و مصرف‌کننده در این کهگیلویه و بویراحمد گسسته است و نهادهای واسطه‌گر، به‌جای اینکه نقش تسهیل‌گر داشته باشند، به بار اضافه بر دوش مصرف‌کننده تبدیل شده‌اند.
نقش ستاد تنظیم بازار استان در این بین کلیدی است. ستاد تنظیم بازار باید نهادی باشد که با سیاست‌گذاری و نظارت دقیق، بین تولید، توزیع و مصرف تعادل ایجاد کند. اما در عمل، به نظر می‌رسد این نهاد یا توانایی و ابزار لازم برای چنین مأموریتی را ندارد یا در انجام وظایف خود کوتاهی کرده است. نتیجه این ناکارآمدی، بازاری است که در آن قیمت‌ها نه بر اساس هزینه واقعی تولید و توزیع، بلکه تحت تأثیر واسطه‌گری‌ها، سلیقه فروشندگان و نبود نظارت مؤثر شکل می‌گیرد.
یکی از مشکلات اساسی دیگر، نبود میدان میوه و تره‌بار در استان است. این خلأ باعث شده است که زنجیره توزیع محصولات کشاورزی و میوه در یاسوج ساختاریافته نباشد. داستان میدان میوه و تره‌بار در یاسوج، به ماجرایی طولانی و پر از شکست تبدیل شده است. بارها تلاش شده چنین میدانی ایجاد شود، اما هر بار به دلایلی پروژه ناتمام مانده یا پس از شروع فعالیت، شکست خورده است. نبود چنین میدانی موجب شده عرضه میوه و محصولات کشاورزی از مسیرهای غیررسمی و پراکنده انجام شود و همین امر بستر را برای واسطه‌گری، چندنرخی بودن و سوءاستفاده از مصرف‌کننده فراهم کرده است.
این آشفتگی قیمتی و فشار اقتصادی، پیامدهایی فراتر از سفره‌های مردم دارد. وقتی شهروندان هر روز با قیمت‌های متفاوت و ناپایدار مواجه می‌شوند، اعتماد اجتماعی به بازار و به نهادهای مسئول کاهش می‌یابد. بی‌اعتمادی به نهادهای تنظیم‌گر، زمینه‌ساز بی‌ثباتی اجتماعی می‌شود و شهروندان احساس می‌کنند که در یک بازی نابرابر قرار دارند. همین حس بی‌عدالتی، زمینه‌ساز نارضایتی‌های عمومی است که می‌تواند در درازمدت آثار سیاسی و اجتماعی گسترده‌ای داشته باشد.
از سوی دیگر، آشفتگی در بازار یاسوج نشان می‌دهد کارکرد مکانیزم عرضه و تقاضا به‌درستی شکل نگرفته است. در شرایط معمول، افزایش تولید یک کالا باید منجر به کاهش قیمت آن در بازار شود، اما در کهگیلویه و بویراحمد عکس این اتفاق رخ داده است. این مسئله بیانگر آن است که زنجیره توزیع کالا در استان ناکارآمد و پرهزینه است. وجود واسطه‌های متعدد، نبود نظارت مؤثر، و نبود میدان رسمی توزیع از جمله عواملی هستند که باعث شده‌اند تولیدات خود استان نیز با قیمت‌های گزاف به دست مصرف‌کننده برسند. حتی اقلامی مثل سیب درختی و انگور که در کهگیلویه و بویراحمد برایشان جشنواره با حضور وزیر برگزار می‌شود هم با قیمتی بیشتر از استان‌های دیگر به دست مصرف‌کننده کهگیلویه و بویراحمدی می‌رسد.
مسئله دیگر، نبود سیاست‌های حمایتی از مصرف‌کننده است. در بسیاری از استان‌ها، نهادهای مسئول با ایجاد بازارهای روز یا میدان‌های تره‌بار، امکان خرید مستقیم از تولیدکننده یا عمده‌فروش را برای شهروندان فراهم می‌کنند. اما در یاسوج، چنین سازوکاری وجود ندارد و مصرف‌کنندگان مجبورند محصولات را از شبکه‌های خرده‌فروشی غیررسمی و پراکنده تهیه کنند. این وضعیت، قدرت انتخاب مصرف‌کننده را محدود و هزینه‌های او را افزایش داده است.
در کنار این‌ها، باید به مسئله مدیریت شهری و برنامه‌ریزی اقتصادی نیز توجه کرد. توسعه شهری یاسوج طی سال‌های اخیر، عمدتاً بدون توجه به زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی بوده است. رشد جمعیت، افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات، و همزمان ضعف در مدیریت عرضه، شرایطی را به وجود آورده است که بازار یاسوج توان پاسخگویی مناسب به نیازهای شهروندان را ندارد. در نتیجه، نه‌تنها قیمت‌ها افزایش یافته، بلکه شکاف طبقاتی نیز عمیق‌تر شده است. خانواده‌های کم‌درآمد بیشتر از همه تحت فشار قرار گرفته‌اند و بخش بزرگی از درآمدشان صرف خرید کالاهای اساسی می‌شود.