تاریخ انتشار
چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۴ ساعت ۱۹:۰۱
کد مطلب : ۵۰۲۹۱۹
کبنا گزارش می‌دهد؛
سرپرستانی که مهلت قانونی‌شان تمام شده است / چرا علیرغم گذشت سه ماه همچنان برخی بر مسند سرپرستی در کهگیلویه و بویراحمد تکیه زده‌اند؟ / از دانشگاه علوم پزشکی تا دانشگاه یاسوج، منابع طبیعی و بهزیستی کهگیلویه و بویراحمد
۰
کبنا ؛در حالی‌که قانون، دوره سرپرستی مدیران دستگاه‌های اجرایی را حداکثر سه ماه تعیین کرده، در کهگیلویه و بویراحمد مدیرانی هستند که چهار و حتی پنج ماه است با عنوان «سرپرست» بر مسند نشسته‌اند؛ وضعیتی که از بهزیستی و منابع طبیعی تا دانشگاه علوم پزشکی و یاسوج را دربر گرفته و پرسش جدی درباره علت این بی‌توجهی به قانون برانگیخته است.
به گزارش کبنا، زمانی که فردی به یک جایگاه مدیریتی یا ریاستی در یک دستگاه اجرایی منصوب می‌شود، فرآیند انتصاب یک مسیر مشخص و قانونمند دارد. در گام نخست، معمولاً حکم سرپرستی برای او صادر می‌شود؛ حکمی که ماهیتاً موقت است و به‌منزله فرصتی برای ارزیابی عملکرد فرد در کوتاه‌مدت پیش از صدور حکم نهایی به شمار می‌رود. فلسفه وجودی سرپرستی، پر کردن فاصله زمانی بین تغییر مدیریت و صدور حکم رسمی است تا امور دستگاه متوقف نشود.
سرپرستی، بر اساس قوانین و مقررات اداری کشور، جایگاه دائمی نیست و هیچ‌کس نمی‌تواند برای همیشه با این عنوان مسئول بماند. در اکثر دستگاه‌های اجرایی، مدت سرپرستی محدود است و نباید از سه ماه تجاوز کند. این بازه زمانی سه‌ماهه از روز صدور حکم سرپرستی آغاز می‌شود و با پایان آن، یا باید حکم رسمی مدیریت صادر گردد یا فرد دیگری به‌عنوان مدیر منصوب شود.
اما آنچه این روزها در استان کهگیلویه و بویراحمد به چشم می‌آید، فاصله معنادار بین قانون و اجراست. اکنون با فهرستی از سرپرستان روبه‌رو هستیم که نه‌تنها سه ماه قانونی‌شان پایان یافته، بلکه برخی چهار ماهه و حتی پنج ماهه در این وضعیت باقی مانده‌اند. این پدیده، تنها یک سهل‌انگاری ساده نیست؛ بلکه می‌تواند به تعبیر دقیق‌تر، نوعی بی‌توجهی به قانون باشد.
برای نمونه، بررسی‌ها نشان می‌دهد که مدت سرپرستی در اداره کل بهزیستی کهگیلویه و بویراحمد حدود سه ماه و نیم است. در اداره کل منابع طبیعی، این مدت به حدود پنج ماه رسیده. در دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه یاسوج نیز این دوره تقریباً پنج ماه طول کشیده و هنوز حکم قطعی صادر نشده است. حتی سازمان استاندارد استان سه ماه کامل را گذرانده و اداره کل ورزش و جوانان تا پایان هفته جاری سه ماهش کامل می‌شود.
سؤال جدی اینجاست که با چه منطق و بر اساس چه توجیهی، این‌همه سرپرست در استان داریم که مدت قانونی‌شان سپری شده و همچنان بر مسند سرپرستی نشسته‌اند؟ مگر نه این است که قانون باید برای همه به‌طور یکسان اجرا شود و استثناپذیری آن، نقض عدالت اداری محسوب می‌شود؟
مشکل فقط در سطح مدیران کل نیست. در برخی دستگاه‌ها، حتی مدیریت‌های میانی هم با سرپرست اداره می‌شوند و این سرپرستان نیز مهلت قانونی خود را پشت سر گذاشته‌اند. به‌طور خاص، در دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد که خود توسط یک سرپرست اداره می‌شود، چند پست مدیریتی دیگر هم با سرپرستانی پر شده که مهلت قانونی‌شان مدت‌هاست تمام شده. برخی از این افراد اکنون پنج ماه شاید هم بیشتر است که همچنان با عنوان سرپرست فعالیت می‌کنند.
این مسئله در حوزه حساس دانشگاه علوم پزشکی، که مسئولیت مستقیم در تأمین سلامت مردم استان دارد، جای نگرانی مضاعف دارد. اداره یک دانشگاه علوم پزشکی، آن هم در شرایطی که سرپرستی مدیران میانی نیز طولانی شده، می‌تواند پیامدهای منفی جدی به همراه داشته باشد. حوزه سلامت نیازمند تصمیم‌گیری‌های بلندمدت، برنامه‌ریزی پایدار و اجرای پروژه‌هایی است که در بازه‌های چندساله تعریف می‌شوند. وقتی مدیریت یک واحد یا معاونت مهم به شکل موقت باقی بماند، جسارت تصمیم‌گیری کاهش می‌یابد، اجرای طرح‌ها به تعویق می‌افتد و حتی ارتباطات بین‌بخشی با سایر سازمان‌ها دچار اختلال می‌شود. علاوه بر این، سرپرستان به دلیل عدم قطعیت در جایگاه‌شان، گاهی برای تصمیمات چالش‌برانگیز یا اصلاحات ساختاری، تعلل می‌کنند.
باید توجه داشت که سرپرستی، هرچند اختیار اداره یک واحد را به فرد می‌دهد، اما چون حکم قطعی ندارد، سمتش به لحاظ حقوقی و اداری موقت است. این موقتی بودن، محدودیت‌هایی جدی ایجاد می‌کند. سرپرست نمی‌تواند برخی تغییرات سازمانی مهم را اجرا کند، در انعقاد قراردادهای بزرگ یا تصمیمات راهبردی با محدودیت روبه‌رو است، و حتی در تعامل با نهادهای بیرونی، اعتبار کمتری نسبت به یک مدیر منصوب رسمی دارد. بنابراین طولانی شدن دوره سرپرستی، نه‌تنها خلاف مقررات است، بلکه عملاً توان عملیاتی دستگاه را کاهش می‌دهد و آن را در برابر چالش‌های پیش‌بینی‌نشده آسیب‌پذیر می‌کند.
شنیده‌ها حاکی از آن است که در برخی از این موارد، علت تأخیر در صدور حکم قطعی، عدم تأیید فرد پیشنهادی از سوی نهادهای نظارتی و گزینشی بوده است. در چنین شرایطی، ادامه سرپرستی فردی که از ابتدا صلاحیتش محل تردید بوده، نه‌تنها راه‌حل نیست، بلکه نوعی تعلیق تصمیم‌گیری است که تبعات آن به بدنه اجرایی استان منتقل می‌شود.
در این میان، پرسش جدی شهروندان این است که چرا باید فرآیند انتصاب مدیران، که در قانون چارچوب زمانی مشخص دارد، این‌گونه طولانی شود؟ اگر فردی واقعاً واجد شرایط است، حکم رسمی‌اش را صادر شود؛ اگر نیست، چرا با تأخیر در تعیین جایگزین، دستگاه در بلاتکلیفی نگاه داشته شده است؟
این مسئله، فقط یک دغدغه رسانه‌ای یا صرفاً یک بحث اداری نیست. استمرار وضعیت سرپرستی، نشانه‌ای از ضعف در تصمیم‌گیری مدیریتی و عدم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نظارتی است. در واقع، هر روزی که یک دستگاه با سرپرست اداره می‌شود، فرصت‌های توسعه و خدمت‌رسانی در آن دستگاه به تعویق می‌افتد.
در شرایطی که برخی از سرپرستان استان، مهلت قانونی سرپرستی را هم پشت سر گذاشته‌اند، این پرسش پیش می‌آید که آیا در پشت پرده، ملاحظات غیراداری و غیرقانونی مانع صدور احکام قطعی شده است یا صرفاً بی‌توجهی به اجرای قانون در جریان است؟
مردم استان، که به تعهد، ایمان، دلسوزی و پاک‌دستی نیروهای دستگاه قضایی کهگیلویه و بویراحمد باور دارند، انتظار دارند قوه قضائیه با ورود جدی به موضوع، ضمن بررسی علل استمرار سرپرستی‌های طولانی، تکلیف این وضعیت را مشخص کند. در نهایت، روشن است که افرادی که نسبت به سیاست‌های کلی نظام و مبانی اصلی آن زاویه دارند، نباید به سمت‌های مدیریتی منصوب شوند. این موضوع نه‌تنها به لحاظ سیاسی اهمیت دارد، بلکه از نظر کارآمدی و سلامت اداری نیز حیاتی است.
در پایان، نمی‌توان از نقش دستگاه قضایی استان در حفظ سلامت اداری و مقابله با تخلفات به‌سادگی گذشت. دستگاه قضایی کهگیلویه و بویراحمد طی سال‌های اخیر نشان داده که در برخورد با فساد، بی‌قانونی و تخلفات اداری، رویکردی قاطع و بی‌ملاحظه دارد. این مجموعه، با تکیه بر قضات و کارکنان خدوم، دلسوز و متعهد، همواره کوشیده است تا اجرای عدالت نه‌تنها در شعار، بلکه در عمل محقق شود. اعتماد عمومی به این نهاد، سرمایه‌ای ارزشمند برای استان است و امروز بیش از هر زمان دیگری، ضرورت دارد که با ورود به مسئله سرپرستی‌های طولانی، بار دیگر این اعتماد را تقویت کند. مردم امیدوارند که این ورود، هم به شفاف‌سازی و هم به تسریع در روند انتصاب مدیران شایسته و قانونمند بینجامد؛ تا قانون، همان‌طور که نوشته شده، در عرصه عمل هم اجرا شود.
به گزارش کبنا، زمانی که فردی به یک جایگاه مدیریتی یا ریاستی در یک دستگاه اجرایی منصوب می‌شود، فرآیند انتصاب یک مسیر مشخص و قانونمند دارد. در گام نخست، معمولاً حکم سرپرستی برای او صادر می‌شود؛ حکمی که ماهیتاً موقت است و به‌منزله فرصتی برای ارزیابی عملکرد فرد در کوتاه‌مدت پیش از صدور حکم نهایی به شمار می‌رود. فلسفه وجودی سرپرستی، پر کردن فاصله زمانی بین تغییر مدیریت و صدور حکم رسمی است تا امور دستگاه متوقف نشود.
سرپرستی، بر اساس قوانین و مقررات اداری کشور، جایگاه دائمی نیست و هیچ‌کس نمی‌تواند برای همیشه با این عنوان مسئول بماند. در اکثر دستگاه‌های اجرایی، مدت سرپرستی محدود است و نباید از سه ماه تجاوز کند. این بازه زمانی سه‌ماهه از روز صدور حکم سرپرستی آغاز می‌شود و با پایان آن، یا باید حکم رسمی مدیریت صادر گردد یا فرد دیگری به‌عنوان مدیر منصوب شود.
اما آنچه این روزها در استان کهگیلویه و بویراحمد به چشم می‌آید، فاصله معنادار بین قانون و اجراست. اکنون با فهرستی از سرپرستان روبه‌رو هستیم که نه‌تنها سه ماه قانونی‌شان پایان یافته، بلکه برخی چهار ماهه و حتی پنج ماهه در این وضعیت باقی مانده‌اند. این پدیده، تنها یک سهل‌انگاری ساده نیست؛ بلکه می‌تواند به تعبیر دقیق‌تر، نوعی بی‌توجهی به قانون باشد.
برای نمونه، بررسی‌ها نشان می‌دهد که مدت سرپرستی در اداره کل بهزیستی کهگیلویه و بویراحمد حدود سه ماه و نیم است. در اداره کل منابع طبیعی، این مدت به حدود پنج ماه رسیده. در دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه یاسوج نیز این دوره تقریباً پنج ماه طول کشیده و هنوز حکم قطعی صادر نشده است. حتی سازمان استاندارد استان سه ماه کامل را گذرانده و اداره کل ورزش و جوانان تا پایان هفته جاری سه ماهش کامل می‌شود.
سؤال جدی اینجاست که با چه منطق و بر اساس چه توجیهی، این‌همه سرپرست در استان داریم که مدت قانونی‌شان سپری شده و همچنان بر مسند سرپرستی نشسته‌اند؟ مگر نه این است که قانون باید برای همه به‌طور یکسان اجرا شود و استثناپذیری آن، نقض عدالت اداری محسوب می‌شود؟
مشکل فقط در سطح مدیران کل نیست. در برخی دستگاه‌ها، حتی مدیریت‌های میانی هم با سرپرست اداره می‌شوند و این سرپرستان نیز مهلت قانونی خود را پشت سر گذاشته‌اند. به‌طور خاص، در دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد که خود توسط یک سرپرست اداره می‌شود، چند پست مدیریتی دیگر هم با سرپرستانی پر شده که مهلت قانونی‌شان مدت‌هاست تمام شده. برخی از این افراد اکنون پنج ماه شاید هم بیشتر است که همچنان با عنوان سرپرست فعالیت می‌کنند.
این مسئله در حوزه حساس دانشگاه علوم پزشکی، که مسئولیت مستقیم در تأمین سلامت مردم استان دارد، جای نگرانی مضاعف دارد. اداره یک دانشگاه علوم پزشکی، آن هم در شرایطی که سرپرستی مدیران میانی نیز طولانی شده، می‌تواند پیامدهای منفی جدی به همراه داشته باشد. حوزه سلامت نیازمند تصمیم‌گیری‌های بلندمدت، برنامه‌ریزی پایدار و اجرای پروژه‌هایی است که در بازه‌های چندساله تعریف می‌شوند. وقتی مدیریت یک واحد یا معاونت مهم به شکل موقت باقی بماند، جسارت تصمیم‌گیری کاهش می‌یابد، اجرای طرح‌ها به تعویق می‌افتد و حتی ارتباطات بین‌بخشی با سایر سازمان‌ها دچار اختلال می‌شود. علاوه بر این، سرپرستان به دلیل عدم قطعیت در جایگاه‌شان، گاهی برای تصمیمات چالش‌برانگیز یا اصلاحات ساختاری، تعلل می‌کنند.
باید توجه داشت که سرپرستی، هرچند اختیار اداره یک واحد را به فرد می‌دهد، اما چون حکم قطعی ندارد، سمتش به لحاظ حقوقی و اداری موقت است. این موقتی بودن، محدودیت‌هایی جدی ایجاد می‌کند. سرپرست نمی‌تواند برخی تغییرات سازمانی مهم را اجرا کند، در انعقاد قراردادهای بزرگ یا تصمیمات راهبردی با محدودیت روبه‌رو است، و حتی در تعامل با نهادهای بیرونی، اعتبار کمتری نسبت به یک مدیر منصوب رسمی دارد. بنابراین طولانی شدن دوره سرپرستی، نه‌تنها خلاف مقررات است، بلکه عملاً توان عملیاتی دستگاه را کاهش می‌دهد و آن را در برابر چالش‌های پیش‌بینی‌نشده آسیب‌پذیر می‌کند.
شنیده‌ها حاکی از آن است که در برخی از این موارد، علت تأخیر در صدور حکم قطعی، عدم تأیید فرد پیشنهادی از سوی نهادهای نظارتی و گزینشی بوده است. در چنین شرایطی، ادامه سرپرستی فردی که از ابتدا صلاحیتش محل تردید بوده، نه‌تنها راه‌حل نیست، بلکه نوعی تعلیق تصمیم‌گیری است که تبعات آن به بدنه اجرایی استان منتقل می‌شود.
در این میان، پرسش جدی شهروندان این است که چرا باید فرآیند انتصاب مدیران، که در قانون چارچوب زمانی مشخص دارد، این‌گونه طولانی شود؟ اگر فردی واقعاً واجد شرایط است، حکم رسمی‌اش را صادر شود؛ اگر نیست، چرا با تأخیر در تعیین جایگزین، دستگاه در بلاتکلیفی نگاه داشته شده است؟
این مسئله، فقط یک دغدغه رسانه‌ای یا صرفاً یک بحث اداری نیست. استمرار وضعیت سرپرستی، نشانه‌ای از ضعف در تصمیم‌گیری مدیریتی و عدم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نظارتی است. در واقع، هر روزی که یک دستگاه با سرپرست اداره می‌شود، فرصت‌های توسعه و خدمت‌رسانی در آن دستگاه به تعویق می‌افتد.
در شرایطی که برخی از سرپرستان استان، مهلت قانونی سرپرستی را هم پشت سر گذاشته‌اند، این پرسش پیش می‌آید که آیا در پشت پرده، ملاحظات غیراداری و غیرقانونی مانع صدور احکام قطعی شده است یا صرفاً بی‌توجهی به اجرای قانون در جریان است؟
مردم استان، که به تعهد، ایمان، دلسوزی و پاک‌دستی نیروهای دستگاه قضایی کهگیلویه و بویراحمد باور دارند، انتظار دارند قوه قضائیه با ورود جدی به موضوع، ضمن بررسی علل استمرار سرپرستی‌های طولانی، تکلیف این وضعیت را مشخص کند. در نهایت، روشن است که افرادی که نسبت به سیاست‌های کلی نظام و مبانی اصلی آن زاویه دارند، نباید به سمت‌های مدیریتی منصوب شوند. این موضوع نه‌تنها به لحاظ سیاسی اهمیت دارد، بلکه از نظر کارآمدی و سلامت اداری نیز حیاتی است.
در پایان، نمی‌توان از نقش دستگاه قضایی استان در حفظ سلامت اداری و مقابله با تخلفات به‌سادگی گذشت. دستگاه قضایی کهگیلویه و بویراحمد طی سال‌های اخیر نشان داده که در برخورد با فساد، بی‌قانونی و تخلفات اداری، رویکردی قاطع و بی‌ملاحظه دارد. این مجموعه، با تکیه بر قضات و کارکنان خدوم، دلسوز و متعهد، همواره کوشیده است تا اجرای عدالت نه‌تنها در شعار، بلکه در عمل محقق شود. اعتماد عمومی به این نهاد، سرمایه‌ای ارزشمند برای استان است و امروز بیش از هر زمان دیگری، ضرورت دارد که با ورود به مسئله سرپرستی‌های طولانی، بار دیگر این اعتماد را تقویت کند. مردم امیدوارند که این ورود، هم به شفاف‌سازی و هم به تسریع در روند انتصاب مدیران شایسته و قانونمند بینجامد؛ تا قانون، همان‌طور که نوشته شده، در عرصه عمل هم اجرا شود.
