تاریخ انتشار
چهارشنبه ۴ تير ۱۴۰۴ ساعت ۱۷:۳۰
کد مطلب : ۵۰۱۱۹۴
با گذشت بیش از یکماه از ابلاغ اعتبار ۵۰۰ میلیاردی؛ صنعت و معدن هنوز سرمایهگذاران را به بانک معرفی نکرده است؛
گزارشی از تعلل دستگاههای دولتی در تخصیص اعتبارات ویژه برگشتی / کار یک روز، بیش از یک ماه طول میکشد! / مدیرکل سرمایهگذاری و اشتغال: سهلانگاری صورت گرفته و هنوز پاسخ قانعکنندهای دریافت نکردهایم / آقای استاندار با مدیران کمکار با جدیت برخورد کنید / در توسعه استان کهگیلویه و بویراحمد نباید با هیچکسی تعارف داشت
۰
کبنا ؛با وجود اینکه سهم مشخصی از اعتبارات جذبشده برای صنعت و معدن در نظر گرفته شده، هنوز اقدامی برای معرفی سرمایهگذاران به بانک صورت نگرفته است. این تعلل در حالی رخ داده که استاندار به صراحت خواستار تسریع روند سرمایهگذاری شده بود.
به گزارش کبنا، روشن است که کوچکترین فرصتها هم میتوانند دریچهای بهسوی توسعه در استانهای محروم باز کنند. اما تعلل و بیبرنامگی برخی مدیران اجرایی میتوانند موجب عدم توسعهیافتگی و در نتیجه درجا زدن استان شوند. نمونه روشن این مسئله را میتوان در ماجرای توزیع اعتبارات برگشتی کشوری در کهگیلویه و بویراحمد و عملکرد ضعیف یکی از دستگاههای مهم اقتصادی یعنی سازمان صنعت، معدن و تجارت دید.
داستان از آنجا آغاز میشود که مجموعهای از اعتبارات برگشتخورده در سطح ملی، مجدداً ساماندهی و بین استانها توزیع شد. بر اساس اسناد رسمی، با پیگیریها و رایزنیهای فشرده استاندار کهگیلویه و بویراحمد، سهم استان از این منابع ملی بهنحو قابلتوجهی افزایش یافته و به بالاترین میزان در بین استانهای کشور رسیده است.
این اقدام، در امتداد سیاستهای مدیریتی استاندار و تمرکز او بر جذب سرمایهگذاری و پیگیری مستمر اعتبارات ملی بود. این اقدام در قالب برنامه پنجشنبههای سرمایهگذاری دنبال میشود و تا حد زیادی توانسته است فضای عمومی استان را به سمت فعالسازی ظرفیتهای اقتصادی سوق دهد.
بر اساس نامهای رسمی که طاهر شریفپور، مدیرکل اقتصاد و دارایی استان در تاریخ ۳۱ اردیبهشت خطاب به دستگاهها ابلاغ کرده، سهم اعتبارات تخصیصیافته در قالب تسهیلات تبصره ۱۸ به سه دستگاه اجرایی استان یعنی جهاد کشاورزی، گردشگری و صنعت و معدن تعلق گرفته است.
دستگاه صنعت، معدن و تجارت که بخش بزرگی از ظرفیت اشتغال و تولید استان را نمایندگی میکند، برخلاف سایر دستگاهها، از قافله عقب مانده است.
بنا به گزارشهای رسیده به پایگاه خبری کبنا نیوز، برخی از سرمایهگذاران بخش صنعت که پروژههایشان در لیست اعتبارات مصوب بوده، از عدم معرفی به بانک توسط ادارهکل صنعت، معدن و تجارت استان انتقاد کردهاند. این در حالی است که سهم اعتبار، ضوابط معرفی، و شرایط جذب منابع، عنوان و روشن شده و حالا بیش از ۳۰ روز از ابلاغ آن گذشته است.
در تماسهای مکرر این سرمایهگذاران با رسانه کبنا نیوز، آنچه بیش از همه تکرار میشود، سکوت و انفعال ادارهکل صمت است. برخی حتی عنوان کردهاند که مسئولان مربوطه نه پاسخ روشنی به علت این تعلل میدهند و نه تلاشی برای پیشبرد کار میکنند. این در حالی است که در همان مدت، دو دستگاه دیگر و بهویژه گردشگری استان، با جدیت وارد میدان شدهاند و زمینه را برای جذب اعتبارات هموار کردهاند.
عدهای ممکن است تعلل یکماهه ادارهکل صمت را به شرایط جنگی اخیر در کشور نسبت دهند؛ اما حقیقت آن است که حتی با درنظر گرفتن ۱۲ روز تنش و جنگ اخیر، بیش از ۲۰ روز فرصت کاری از زمان صدور نامه گذشته و هنوز اقدامی ملموس صورت نگرفته است. بهعلاوه، دیگر دستگاههای اجرایی نیز در همین بازه زمانی با وجود چالشها، مسیر تخصیص اعتبارات را طی کردهاند.
حتی اگر گفته شود سامانه معرفی مشکل دارد، امکان انجام امور بهصورت دستی یا مکاتبات مستقیم با بانکها وجود دارد. بنابراین شاید بتوان گفت، مسئله، مشکلات سیستمی نیست، بلکه فقدان اراده و بیتفاوتی در مدیریت است.
در همین رابطه، مدیرکل سرمایهگذاری استانداری کهگیلویه و بویراحمد نیز با تأکید بر اینکه موضوع از مدتها پیش مشخص و روشن بوده، گفت: «این منابع برگشتی مربوط به سال ۱۴۰۳ است که بین سه دستگاه جهاد کشاورزی، گردشگری و صنعت و معدن توزیع شده و در مجموع شامل ۳۴ طرح اقتصادی میشود. اعتبار نیز بر اساس میزان طرحهای هر دستگاه توزیع شده و در این بین، صنعت و معدن بیشترین طرح را داشته است.»
وی ادامه داد: «این اعتبار در اسفندماه به دستگاهها ابلاغ و واریز شده است و وزارت دارایی هم در همین راستا، نامهای به دارایی استان زد تا موضوع را پیگیری کنند. ما نیز بهطور مستقیم به دستگاهها نامه زدیم که اعتبار آمده و باید طرحها بررسی شوند.»
مدیرکل سرمایهگذاری همچنین با اشاره به آمادگی کامل برای اجرا گفت: «همه این ۳۴ طرح تولیدی، بالای ۷۰ درصد پیشرفت دارند، شناسنامهدار هستند و ادارهکل دارایی نیز آنها را میشناسد. این طرحها تأییدیه دارند، تیک خوردهاند و هیچ مانعی برای پرداخت اعتبار وجود ندارد.»
او با انتقاد از وضعیت فعلی تأکید کرد: «متأسفانه در این روند سهلانگاری صورت گرفته و هنوز پاسخ قانعکنندهای از سوی برخی دستگاهها دریافت نکردهایم. در حالی که این اعتبار به حساب دستگاهها واریز شده و بهانهای برای تعلل وجود ندارد.»
مدیرکل سرمایهگذاری خطاب به مسئولان گفت: «با اینکه میدانیم دستگاههای اقتصادی بار سنگینی بر دوش دارند، اما خواهش ما این است که پاسخگوی مراجعات مردم باشند. تلفنها و اتاقهای ما مملو از درخواست است. پرداخت اعتبار به سرمایهگذاران در کمترین زمان ممکن انجام میشود؛ این کار کارِ یک روز است.»
وی با تأکید مجدد بر اهمیت این اعتبارات یادآور شد: «در مجموع، این ۳۴ طرح، مشمول اعتباری ۵۰۰ میلیارد تومانی هستند و اگر بهدرستی تخصیص نیابد، فرصت توسعه از دست میرود. لازم است کارگروه اقتصادی هر دستگاهی فعالتر از قبل شود، مستقیماً به سرمایهگذار اعلام کنند که بانک عامل آنها کدام است و سرمایهگذار را در مسیر اجرایی قرار دهند. همچنین از بانکها نیز انتظار داریم بوروکراسی زائد را کنار بگذارند و در کار سرمایهگذار تعلل نکنند.»
روشن است که با توجه به اقداماتی که در ماههای اخیر از استاندار کهگیلویه و بویراحمد دیدهایم، نقش مثبت استاندار در جذب این اعتبارات قابل انکار نیست؛ او بارها بر ضرورت فعالسازی ظرفیتهای تولید و اشتغال در استان تأکید کرده و جلسات سرمایهگذاری پنجشنبهها به ابتکار او برگزار میشود. اما عدم توزیع اعتبارات جذب شده از محل اعتبارات برگشتخورده، تا حد زیادی ناشی از عملکرد نامناسب صنعت و معدن کهگیلویه و بویراحمد است. اگر این اعتبارات به موقع بین سرمایهگذاران توزیع نشوند، از ارزش واقعی آنها کاسته میشود و در نهایت مسیر توسعه استان آسیب میبیند.
به گزارش کبنا، روشن است که کوچکترین فرصتها هم میتوانند دریچهای بهسوی توسعه در استانهای محروم باز کنند. اما تعلل و بیبرنامگی برخی مدیران اجرایی میتوانند موجب عدم توسعهیافتگی و در نتیجه درجا زدن استان شوند. نمونه روشن این مسئله را میتوان در ماجرای توزیع اعتبارات برگشتی کشوری در کهگیلویه و بویراحمد و عملکرد ضعیف یکی از دستگاههای مهم اقتصادی یعنی سازمان صنعت، معدن و تجارت دید.
داستان از آنجا آغاز میشود که مجموعهای از اعتبارات برگشتخورده در سطح ملی، مجدداً ساماندهی و بین استانها توزیع شد. بر اساس اسناد رسمی، با پیگیریها و رایزنیهای فشرده استاندار کهگیلویه و بویراحمد، سهم استان از این منابع ملی بهنحو قابلتوجهی افزایش یافته و به بالاترین میزان در بین استانهای کشور رسیده است.
این اقدام، در امتداد سیاستهای مدیریتی استاندار و تمرکز او بر جذب سرمایهگذاری و پیگیری مستمر اعتبارات ملی بود. این اقدام در قالب برنامه پنجشنبههای سرمایهگذاری دنبال میشود و تا حد زیادی توانسته است فضای عمومی استان را به سمت فعالسازی ظرفیتهای اقتصادی سوق دهد.
بر اساس نامهای رسمی که طاهر شریفپور، مدیرکل اقتصاد و دارایی استان در تاریخ ۳۱ اردیبهشت خطاب به دستگاهها ابلاغ کرده، سهم اعتبارات تخصیصیافته در قالب تسهیلات تبصره ۱۸ به سه دستگاه اجرایی استان یعنی جهاد کشاورزی، گردشگری و صنعت و معدن تعلق گرفته است.
دستگاه صنعت، معدن و تجارت که بخش بزرگی از ظرفیت اشتغال و تولید استان را نمایندگی میکند، برخلاف سایر دستگاهها، از قافله عقب مانده است.
بنا به گزارشهای رسیده به پایگاه خبری کبنا نیوز، برخی از سرمایهگذاران بخش صنعت که پروژههایشان در لیست اعتبارات مصوب بوده، از عدم معرفی به بانک توسط ادارهکل صنعت، معدن و تجارت استان انتقاد کردهاند. این در حالی است که سهم اعتبار، ضوابط معرفی، و شرایط جذب منابع، عنوان و روشن شده و حالا بیش از ۳۰ روز از ابلاغ آن گذشته است.
در تماسهای مکرر این سرمایهگذاران با رسانه کبنا نیوز، آنچه بیش از همه تکرار میشود، سکوت و انفعال ادارهکل صمت است. برخی حتی عنوان کردهاند که مسئولان مربوطه نه پاسخ روشنی به علت این تعلل میدهند و نه تلاشی برای پیشبرد کار میکنند. این در حالی است که در همان مدت، دو دستگاه دیگر و بهویژه گردشگری استان، با جدیت وارد میدان شدهاند و زمینه را برای جذب اعتبارات هموار کردهاند.
عدهای ممکن است تعلل یکماهه ادارهکل صمت را به شرایط جنگی اخیر در کشور نسبت دهند؛ اما حقیقت آن است که حتی با درنظر گرفتن ۱۲ روز تنش و جنگ اخیر، بیش از ۲۰ روز فرصت کاری از زمان صدور نامه گذشته و هنوز اقدامی ملموس صورت نگرفته است. بهعلاوه، دیگر دستگاههای اجرایی نیز در همین بازه زمانی با وجود چالشها، مسیر تخصیص اعتبارات را طی کردهاند.
حتی اگر گفته شود سامانه معرفی مشکل دارد، امکان انجام امور بهصورت دستی یا مکاتبات مستقیم با بانکها وجود دارد. بنابراین شاید بتوان گفت، مسئله، مشکلات سیستمی نیست، بلکه فقدان اراده و بیتفاوتی در مدیریت است.
در همین رابطه، مدیرکل سرمایهگذاری استانداری کهگیلویه و بویراحمد نیز با تأکید بر اینکه موضوع از مدتها پیش مشخص و روشن بوده، گفت: «این منابع برگشتی مربوط به سال ۱۴۰۳ است که بین سه دستگاه جهاد کشاورزی، گردشگری و صنعت و معدن توزیع شده و در مجموع شامل ۳۴ طرح اقتصادی میشود. اعتبار نیز بر اساس میزان طرحهای هر دستگاه توزیع شده و در این بین، صنعت و معدن بیشترین طرح را داشته است.»
وی ادامه داد: «این اعتبار در اسفندماه به دستگاهها ابلاغ و واریز شده است و وزارت دارایی هم در همین راستا، نامهای به دارایی استان زد تا موضوع را پیگیری کنند. ما نیز بهطور مستقیم به دستگاهها نامه زدیم که اعتبار آمده و باید طرحها بررسی شوند.»
مدیرکل سرمایهگذاری همچنین با اشاره به آمادگی کامل برای اجرا گفت: «همه این ۳۴ طرح تولیدی، بالای ۷۰ درصد پیشرفت دارند، شناسنامهدار هستند و ادارهکل دارایی نیز آنها را میشناسد. این طرحها تأییدیه دارند، تیک خوردهاند و هیچ مانعی برای پرداخت اعتبار وجود ندارد.»
او با انتقاد از وضعیت فعلی تأکید کرد: «متأسفانه در این روند سهلانگاری صورت گرفته و هنوز پاسخ قانعکنندهای از سوی برخی دستگاهها دریافت نکردهایم. در حالی که این اعتبار به حساب دستگاهها واریز شده و بهانهای برای تعلل وجود ندارد.»
مدیرکل سرمایهگذاری خطاب به مسئولان گفت: «با اینکه میدانیم دستگاههای اقتصادی بار سنگینی بر دوش دارند، اما خواهش ما این است که پاسخگوی مراجعات مردم باشند. تلفنها و اتاقهای ما مملو از درخواست است. پرداخت اعتبار به سرمایهگذاران در کمترین زمان ممکن انجام میشود؛ این کار کارِ یک روز است.»
وی با تأکید مجدد بر اهمیت این اعتبارات یادآور شد: «در مجموع، این ۳۴ طرح، مشمول اعتباری ۵۰۰ میلیارد تومانی هستند و اگر بهدرستی تخصیص نیابد، فرصت توسعه از دست میرود. لازم است کارگروه اقتصادی هر دستگاهی فعالتر از قبل شود، مستقیماً به سرمایهگذار اعلام کنند که بانک عامل آنها کدام است و سرمایهگذار را در مسیر اجرایی قرار دهند. همچنین از بانکها نیز انتظار داریم بوروکراسی زائد را کنار بگذارند و در کار سرمایهگذار تعلل نکنند.»
روشن است که با توجه به اقداماتی که در ماههای اخیر از استاندار کهگیلویه و بویراحمد دیدهایم، نقش مثبت استاندار در جذب این اعتبارات قابل انکار نیست؛ او بارها بر ضرورت فعالسازی ظرفیتهای تولید و اشتغال در استان تأکید کرده و جلسات سرمایهگذاری پنجشنبهها به ابتکار او برگزار میشود. اما عدم توزیع اعتبارات جذب شده از محل اعتبارات برگشتخورده، تا حد زیادی ناشی از عملکرد نامناسب صنعت و معدن کهگیلویه و بویراحمد است. اگر این اعتبارات به موقع بین سرمایهگذاران توزیع نشوند، از ارزش واقعی آنها کاسته میشود و در نهایت مسیر توسعه استان آسیب میبیند.