کبنانیوز - ابهامات واگذاری شیفت عصر دو مدرسه دولتی در بویراحمد به بخش خصوصی / آیا باز هم پای نزدیکان نماینده در میان است؟ / (+ پاسخ آموزش و پرورش بویراحمد)

ابهامات واگذاری شیفت عصر دو مدرسه دولتی در بویراحمد به بخش خصوصی / آیا باز هم پای نزدیکان نماینده در میان است؟ / (+ پاسخ آموزش و پرورش بویراحمد)

در یکی از واگذاری‌های اخیر آموزش و پرورش استان، شنیده‌ها حاکی از آن است که دو نفر از بستگان یکی از نمایندگان مجلس، برنده مزایده استفاده از مدرسه‌های دولتی برای استفاده به‌عنوان مدرسه غیرانتفاعی شده‌اند. هر چند ممکن است این پدیده صرفاً یک تصادف باشد، اما برخی معتقدند ممکن است برنده شدن دو تن از نزدیکان یک نماینده در این مزایده، نتیجه چیزی باشد که به آن تضاد منافع می‌گویند.
به گزارش کبنا، آن‌گونه که برخی منابع غیررسمی می‌گویند در حوزه آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد اتفاقی رخ داده که شک و شبهاتی در پی داشته است. گفته می‌شود ممکن است واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی، با نسبت‌های فامیلی و پیوندهای سیاسی گره خورده باشد.
ماجرا از این قرار است که اداره‌کل آموزش و پرورش استان، طبق یک رویه‌، برخی مدارس دولتی را در شیفت عصر از طریق برگزاری مزایده به مؤسسات غیرانتفاعی واگذار می‌کند. این مؤسسات می‌توانند با پرداخت اجاره‌بهای سالانه، از ساختمان، امکانات و فضای آموزشی همان مدرسه استفاده کنند و در عمل، مدرسه‌ای خصوصی را در بستر عمومی اداره کنند. رقم اجاره سالانه‌ای که برای چنین واگذاری‌هایی در استان تعیین شده، طبق اخبار موجود، حدود ۳۱۵ میلیون تومان است. عددی که اگرچه در ظاهر معقول به نظر می‌رسد، اما نسبت به ارزش واقعی فضا و امکاناتی که در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد، قطعاً جای تأمل دارد.
اما مسئله اصلی در مبلغ یا اصل واگذاری نیست؛ مسئله آن‌جاست که طبق شنیده‌ها، در یکی از این واگذاری‌ها، دو تن از نزدیکان یکی از نمایندگان فعلی استان در مجلس شورای اسلامی که توانسته‌اند برنده مزایده شوند. این در حالی است که گفته می‌شود برخی از مدیران آموزش و پرورش استان نیز از نزدیکان همین نماینده به شمار می‌رود. به‌عبارتی، دو حلقه حساس و تأثیرگذار در این ماجرا یعنی حوزه تصمیم‌گیری اداری و حوزه بهره‌برداری اقتصادی، به نحوی معنادار در هم تنیده‌اند.
اینجا باید پرسید آیا چنین ساختاری، ولو قانونی، زمینه‌ساز تضاد منافع نیست؟ آیا می‌توان انتظار داشت در فرآیند مزایده، عدالت رقابتی برقرار بوده و همه متقاضیان دسترسی برابر به اطلاعات، زمان و فرصت‌ها داشته‌اند؟ و از همه مهم‌تر، چه کسی تضمین می‌کند که در این‌گونه واگذاری‌ها، مصلحت آموزش عمومی، قربانی مناسبات پنهان سیاسی و اقتصادی نمی‌شود؟
گفتنی است آموزش‌وپرورش، برخلاف بسیاری از دستگاه‌های اجرایی، قلب تپنده عدالت اجتماعی در هر جامعه‌ای است. اگر مدارس به محل بهره‌برداری اقتصادی بدل شوند و اگر مدارس دولتی که باید محل رشد برابر کودکان باشند به بستر سودآوری برای بخش خصوصی یا افراد ذی‌نفوذ تبدیل شوند، آنگاه می‌توان گفت این اداره‌کل از مسیر اصلی خود منحرف شده است.
روشن است که هیچ‌کس مخالف بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی در نظام آموزشی نیست. آن‌هم به‌ویژه در شرایطی که بودجه دولتی کفاف نیازها را نمی‌دهد. اما مسئله در نحوه این بهره‌گیری است. واگذاری فضاهای دولتی با قیمت نازل، بدون نظارت شفاف، و با شائبه پیوندهای خویشاوندی و سیاسی، نه‌تنها کمک به ارتقای آموزش نمی‌کند، بلکه ممکن است مسیر برخی تخلفات را نیز هموار می‌سازد.
در چنین شرایطی، اصل شفافیت به عنوان ستون فقرات هر حکمرانی مسئولانه باید در صدر قرار گیرد. شفافیت یعنی افشای عمومی اسامی شرکت‌کنندگان در مزایده، اعلام شرایط و امتیازات، انتشار متن قراردادها، و پاسخگویی به افکار عمومی. شهروندان کهگیلویه و بویراحمدی حق دارند بدانند چه کسی و با چه شرایطی مدرسه فرزندانشان را به دست گرفته است.
یکی از تلخ‌ترین پیامدهای چنین اقداماتی، احساس تبعیض در میان معلمان، خانواده‌ها و دانش‌آموزان است. وقتی خبر می‌رسد که نزدیکان یک نماینده مجلس موفق شده‌اند مدرسه‌ای دولتی را در اختیار بگیرند، این شائبه شکل می‌گیرد که نکند دسترسی مهم‌تر از شایستگی است. این احساس، اگر چه در برخی موارد ممکن است از حقیقت فاصله داشته باشد، اما بی‌پاسخ گذاشتن آن، خود نوعی بی‌عدالتی مضاعف است.
از سوی دیگر، حضور مدیرانی که بیش از آن‌که متعهد به منافع عمومی باشند، در معرض وابستگی‌های سیاسی یا قومی قرار دارند، خطر بزرگی برای نهاد آموزش است. آموزش‌وپرورش را نباید به پاداش‌خانه قدرت سیاسی تبدیل کرد. اگر وابستگی‌ها تعیین‌کننده تصمیمات شوند، باید نگران روزی بود که آموزش هم در زمره املاک نجومی قرار گیرد.
آنچه امروز در استان کهگیلویه و بویراحمد رخ می‌دهد، می‌تواند تلنگری برای بازاندیشی در سیاست‌های کلان واگذاری آموزشی در کشور باشد. تجربه نشان می‌دهد که بدون وجود سازوکارهای شفاف و نظارت‌پذیر، واگذاری فضاهای آموزشی به بخش خصوصی، به جای آن‌که به نفع کیفیت آموزش تمام شود، می‌تواند تبدیل به رانت پنهان شود.
بنابراین، پیشنهاد می‌شود فهرست قراردادهای واگذاری فضاهای آموزشی، همراه با مشخصات برندگان مزایده و شرایط آن‌ها به صورت عمومی منتشر شود و حتی شاید لازم باشد در قیمت‌گذاری اجاره فضاهای دولتی بر اساس ارزش واقعی زمین، ساختمان و تجهیزات یک بازنگری اساسی صورت گیرد.
این یادداشت نافی خدمات آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد نیست. ما باور داریم که بسیاری از مسئولان آموزش‌وپرورش استان، انسان‌های شریف و دغدغه‌مندی هستند. اما همین انسان‌های شریف نیز ممکن است گاه در معرض خطاهای سیستمی قرار می‌گیرند. اگر واگذاری مدرسه‌ای به نزدیکان نماینده مجلس، با رعایت کامل قانون و برابری انجام شده، چه بهتر که شفاف اعلام شود و شک و شبهه‌ها پایان یابد. اما اگر حتی گوشه‌ای از این ماجرا آغشته به بی‌عدالتی باشد، وظیفه اخلاقی، قانونی و دینی همه ماست که نگذاریم مدرسه به‌عنوان نهاد مقدس آموزش عمومی، به پله‌ای برای قدرت‌طلبی و ثروت‌اندوزی بدل شود. فرزندان کهگیلویه و بویراحمد شایسته مدرسه‌ای هستند که از سیاست و منفعت فاصله داشته باشد و بوی اعتماد بدهد، نه تردید.
در همین خصوص روح‌الله شریفی، مدیرحقوقی رئیس آموزش و پرورش بویراحمد، گفت: بر اساس دستورالعمل ملی مبنی بر درآمدزایی آموزش و پرورش، قرار شد از فضاهای بلااستفاده، در چرخه درآمدزایی استفاده شود.
وی افزود: از‌همین‌رو ما دو مدرسه که یکی دخترانه و یکی هم پسرانه بود را وارد چرخه کردیم. این مدارس در سامانه ستاد ایران بارگزاری شدند. سپس به مرکز کارشناسان دادگستری برای قیمت‌گذاری نامه زدیم و مدارس قیمت‌گذاری شدند.
وی ادامه داد: پنج‌شش متقاضی آمدند، اما برخی به دلیل این‌که می‌گفتند صرفاً شیفت بعدازظهر است دیگر نیامدند، برخی دیگر نیز می‌گفتند زمانش تمام شده و نرسیده‌اند مدارک را بارگزاری کنند.
وی عنوان کرد: ما علاوه بر سامانه ستاد ایران، در تمام گروه‌های مجازی آموزش و پرورش نیز این فراخوان مزایده را منتشر کردیم، اما همان‌طور که گفته شد عده‌ زیادی خود در مزایده شرکت نکردند و تنها دو نفر در مزایده حضور یافتند و آن دو نفر برنده شدند. البته هنوز قرارداد مدرسه دخترانه منعقد نشده است.
وی قیمت‌گذاری و قرارداد مدارس را یک سال تحصیلی یعنی 9 ماه و مبلغ 315 میلیون تومان اعلام کرد.
وی در پایان با بیان این‌که در این مزایده، هیچ نوع جهت‌گیری سیاسی، حزبی، قومی و طایفه‌ای وجود نداشته گفت: برای ما تنها و تنها منافع آموزش و پرورش مهم است.