تاریخ انتشار
سه شنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۳ ساعت ۱۱:۴۳
کد مطلب : ۴۹۶۷۱۳
کبنا گزارش می‌دهد
عدم هم‌خوانی میان سیاست‌های کلان و اقدامات مدیرکل صمت کهگیلویه و بویراحمد / نادیده گرفتن تأکیدات وزیر صنعت / تضعیف نظارت بر بازار: پیامدهای جابجایی بازرسان
۰
کبنا ؛نظارت بر بازار به‌عنوان یکی از وظایف اصلی اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت، جایگاه ویژه‌ای در حفاظت از حقوق مصرف‌کنندگان و ثبات اقتصادی دارد. این گزارش به تحلیل وضعیت نظارت بر بازار در استان کهگیلویه و بویراحمد، در پی جابجایی نیروهای بازرسی، و چالش‌هایی که این وضعیت به وجود آورده است، می‌پردازد. با بررسی وضعیت کنونی و مصادیق تخلفات، هدف این مقاله ارائه راهکارهایی برای بهبود نظام نظارتی و افزایش کارآیی آن است.
نظارت بر بازار شامل مجموعه اقداماتی است که به منظور حفظ تعادل قیمت‌ها، کیفیت کالاها و خدمات، و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان انجام می‌شود. در استان کهگیلویه و بویراحمد، اقدامات اخیر مدیرکل صمت در زمینه انتقال بازرسان به حوزه‌های غیرمرتبط، سؤالات جدی را در مورد کارایی نظارت و پاسخگویی مسئولان ایجاد کرده است. این وضعیت نه‌تنها می‌تواند به افزایش قیمت‌ها و کاهش کیفیت خدمات منجر شود، بلکه موجب نارضایتی عمومی نیز خواهد شد.
تحولات اخیر در اداره کل صمت استان کهگیلویه و بویراحمد، با تأکید وزیر صنعت بر استفاده از تمام ظرفیت‌های بازرسی، به‌منزله عدم هم‌خوانی میان سیاست‌های کلان و اقدامات استانی است. در حالی که وزیر صنعت بر نظارت دقیق بر بازار تأکید دارد، جابجایی بازرسان به حوزه‌های اداری و آموزشی عملاً این نظارت را تضعیف کرده است. به‌عنوان مثال، انتقال رئیس و کارشناس مسئول بازرسی به حوزه آموزش و تغییرات در ترکیب نیروی انسانی حوزه بازرسی، کارایی نظارت بر بازار را کاهش داده و فرآیندهای کنترلی را تحت تأثیر قرار داده است.
چالش‌های اساسی در وضعیت کنونی نظارت بر بازار در استان کهگیلویه و بویراحمد به شرح زیر است:
- انتقال بازرسان به حوزه‌های دیگر و عدم استقرار نیروهای متخصص در میادین اصلی نظارت، منجر به ضعف در رصد و تجزیه و تحلیل بازار می‌شود. بازرسان باید در میدان واقعاً فعال باشند تا بتوانند از قیمت‌ها و کیفیت کالاها به‌درستی نظارت کنند. این‌روزها اگر به بازار میوه و یا دیگر کالاها و خدمات یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد بزنید، تفاوت قیمت‌ها را از این محل کسب تا آن مغازه پایین دستش مشاهده می‌کنند، برخی از مغازه‌ها یک جنس را با 2 قیمت متفاوت به مردم عرضه می‌کنند.
-اظهارات در خصوص آمار بازرسی‌ها و فعالیت‌های نظارتی، عموماً فاقد پشتوانه منطقی است و می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی و نارضایتی اجتماعی منجر شود.
-ضعف در رسیدگی به تخلفات احتمالی و عدم پاسخگویی از سوی مسئولان، امکان سوءاستفاده و بی‌اعتنایی به حقوق مصرف‌کنندگان را افزایش می‌دهد.
در راستای برطرف کردن مشکلات موجود و بهبود نظام نظارتی بر بازار، پیشنهادات زیر ارائه می‌شود:
- باید تلاش شود تا نیروهای بازرسی به حوزه‌های مرتبط بازگردانده شوند تا کارایی نظارت افزایش یابد. این امر به معنای تاکید بر مدیریت بهینه ظرفیت‌های موجود است.
- نهادهای نظارتی بر بازار باید به ارائه آمار دقیق و شفاف از فعالیت‌های خود بپردازند. جلب اعتماد عمومی منوط به شفافیت و صداقت در ارتباطات با مردم است.
- لازم است که سیستم‌های نظارتی برای بررسی و ارزیابی عملکرد مدیران به‌طور مؤثری عمل کنند و به تخلفات احتمالی به‌صورت جدی رسیدگی شود.
- ایجاد سیستم‌های ارتباطی شفاف و کارا بین مردم و نهادهای نظارتی می‌تواند موجب تسهیل گزارش تخلفات و پیگیری‌های موثر گردد.
وجود یک نظام نظارتی قوی و مستقل نقشی کلیدی در بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی دارد. با توجه به چالش‌های موجود و گرانی و بعضاً گران‌فروشی در بازار کهگیلویه و بویراحمد، لازم است که تدابیری اتخاذ شود تا نظارت بر بازار به‌طور مؤثر انجام گیرد و حقوق مصرف‌کنندگان به‌خوبی حفظ شود. عدم توجه به این مسائل نه‌تنها به افزایش قیمت‌ها و کاهش کیفیت خدمات می‌انجامد بلکه موجب بی‌اعتمادی عمومی و کاهش ثبات اجتماعی خواهد شد. با اتخاذ رویکردهای مناسب، می‌توان به سمت ایجاد یک بازار متعادل و عادلانه حرکت کرد.
علیرغم مکاتبات رسمی متعدد وزیر صنعت، معدن و تجارت که بر لزوم بهره‌برداری از تمام توان نیروهای بازرسی موجود در اداره کل صمت استان کهگیلویه و بویراحمد برای رصد، پایش و نظارت بر بازار تأکید دارد، متأسفانه مدیرکل صمت استان به این توصیه‌ها توجهی نکرده و اقدام به جابجایی نیروهای بازرسی و نظارت به حوزه‌های اداری کرده است. این در حالی است که وزیر بر فعالیت این نیروها صرفاً در حوزه بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تأکید کرده است.
در مکاتبات اخیر، وزیر صنعت، معدن و تجارت سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان را موظف کرده تا به نظارت و گزارش تخلفات اداره کل صمت استان بپردازد. [اسامی بازرسانی که جابه‌جا شده‌اند در اختیار پایگاه خبری کبنا نیوز قرار دارد]
سوال جدی اینجاست که بازرسانی که برای نظارت و پایش بازار و کنترل قیمت‌ها به کار گرفته شده‌اند، حال چرا در این امر مهم قرار نگرفته‌اند؟ وضعیت نظارت بر بازار با این حجم نیرویی که از حوزه بازرسی خارج شده، به چه صورت است و چه مشکلاتی برای مردم در پی عدم کنترل قیمت‌ها به وجود خواهد آمد؟ این تخلفات را چه کسی باید پاسخگو باشد؟
چرا نظارت بر رفتار این تصمیم مدیرکل توسط دستگاه‌های نظارتی انجام نمی‌گیرد؟ ضروری است که سازمان بازرسی بر اساس آئین‌ها و مقررات در این زمینه اقدامات لازم را انجام بدهد؟
حراست صمت در کجا قرار دارد؟ سایر دستگاه‌های نظارتی چرا به این موضوع ورود نمی‌کنند؟
این گزارش نافی خدمات مسئولان صمت استان کهگیلویه و بویراحمد نیست و کبنا نیوز در راستای اصلاح رویه‌ها و فرایندها آن را منتشر کرده و آمادگی درج پاسخ مسئولان مربوطه را دارد.
نظارت بر بازار شامل مجموعه اقداماتی است که به منظور حفظ تعادل قیمت‌ها، کیفیت کالاها و خدمات، و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان انجام می‌شود. در استان کهگیلویه و بویراحمد، اقدامات اخیر مدیرکل صمت در زمینه انتقال بازرسان به حوزه‌های غیرمرتبط، سؤالات جدی را در مورد کارایی نظارت و پاسخگویی مسئولان ایجاد کرده است. این وضعیت نه‌تنها می‌تواند به افزایش قیمت‌ها و کاهش کیفیت خدمات منجر شود، بلکه موجب نارضایتی عمومی نیز خواهد شد.
تحولات اخیر در اداره کل صمت استان کهگیلویه و بویراحمد، با تأکید وزیر صنعت بر استفاده از تمام ظرفیت‌های بازرسی، به‌منزله عدم هم‌خوانی میان سیاست‌های کلان و اقدامات استانی است. در حالی که وزیر صنعت بر نظارت دقیق بر بازار تأکید دارد، جابجایی بازرسان به حوزه‌های اداری و آموزشی عملاً این نظارت را تضعیف کرده است. به‌عنوان مثال، انتقال رئیس و کارشناس مسئول بازرسی به حوزه آموزش و تغییرات در ترکیب نیروی انسانی حوزه بازرسی، کارایی نظارت بر بازار را کاهش داده و فرآیندهای کنترلی را تحت تأثیر قرار داده است.
چالش‌های اساسی در وضعیت کنونی نظارت بر بازار در استان کهگیلویه و بویراحمد به شرح زیر است:
- انتقال بازرسان به حوزه‌های دیگر و عدم استقرار نیروهای متخصص در میادین اصلی نظارت، منجر به ضعف در رصد و تجزیه و تحلیل بازار می‌شود. بازرسان باید در میدان واقعاً فعال باشند تا بتوانند از قیمت‌ها و کیفیت کالاها به‌درستی نظارت کنند. این‌روزها اگر به بازار میوه و یا دیگر کالاها و خدمات یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد بزنید، تفاوت قیمت‌ها را از این محل کسب تا آن مغازه پایین دستش مشاهده می‌کنند، برخی از مغازه‌ها یک جنس را با 2 قیمت متفاوت به مردم عرضه می‌کنند.
-اظهارات در خصوص آمار بازرسی‌ها و فعالیت‌های نظارتی، عموماً فاقد پشتوانه منطقی است و می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی و نارضایتی اجتماعی منجر شود.
-ضعف در رسیدگی به تخلفات احتمالی و عدم پاسخگویی از سوی مسئولان، امکان سوءاستفاده و بی‌اعتنایی به حقوق مصرف‌کنندگان را افزایش می‌دهد.
در راستای برطرف کردن مشکلات موجود و بهبود نظام نظارتی بر بازار، پیشنهادات زیر ارائه می‌شود:
- باید تلاش شود تا نیروهای بازرسی به حوزه‌های مرتبط بازگردانده شوند تا کارایی نظارت افزایش یابد. این امر به معنای تاکید بر مدیریت بهینه ظرفیت‌های موجود است.
- نهادهای نظارتی بر بازار باید به ارائه آمار دقیق و شفاف از فعالیت‌های خود بپردازند. جلب اعتماد عمومی منوط به شفافیت و صداقت در ارتباطات با مردم است.
- لازم است که سیستم‌های نظارتی برای بررسی و ارزیابی عملکرد مدیران به‌طور مؤثری عمل کنند و به تخلفات احتمالی به‌صورت جدی رسیدگی شود.
- ایجاد سیستم‌های ارتباطی شفاف و کارا بین مردم و نهادهای نظارتی می‌تواند موجب تسهیل گزارش تخلفات و پیگیری‌های موثر گردد.
وجود یک نظام نظارتی قوی و مستقل نقشی کلیدی در بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی دارد. با توجه به چالش‌های موجود و گرانی و بعضاً گران‌فروشی در بازار کهگیلویه و بویراحمد، لازم است که تدابیری اتخاذ شود تا نظارت بر بازار به‌طور مؤثر انجام گیرد و حقوق مصرف‌کنندگان به‌خوبی حفظ شود. عدم توجه به این مسائل نه‌تنها به افزایش قیمت‌ها و کاهش کیفیت خدمات می‌انجامد بلکه موجب بی‌اعتمادی عمومی و کاهش ثبات اجتماعی خواهد شد. با اتخاذ رویکردهای مناسب، می‌توان به سمت ایجاد یک بازار متعادل و عادلانه حرکت کرد.
علیرغم مکاتبات رسمی متعدد وزیر صنعت، معدن و تجارت که بر لزوم بهره‌برداری از تمام توان نیروهای بازرسی موجود در اداره کل صمت استان کهگیلویه و بویراحمد برای رصد، پایش و نظارت بر بازار تأکید دارد، متأسفانه مدیرکل صمت استان به این توصیه‌ها توجهی نکرده و اقدام به جابجایی نیروهای بازرسی و نظارت به حوزه‌های اداری کرده است. این در حالی است که وزیر بر فعالیت این نیروها صرفاً در حوزه بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تأکید کرده است.
در مکاتبات اخیر، وزیر صنعت، معدن و تجارت سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان را موظف کرده تا به نظارت و گزارش تخلفات اداره کل صمت استان بپردازد. [اسامی بازرسانی که جابه‌جا شده‌اند در اختیار پایگاه خبری کبنا نیوز قرار دارد]
سوال جدی اینجاست که بازرسانی که برای نظارت و پایش بازار و کنترل قیمت‌ها به کار گرفته شده‌اند، حال چرا در این امر مهم قرار نگرفته‌اند؟ وضعیت نظارت بر بازار با این حجم نیرویی که از حوزه بازرسی خارج شده، به چه صورت است و چه مشکلاتی برای مردم در پی عدم کنترل قیمت‌ها به وجود خواهد آمد؟ این تخلفات را چه کسی باید پاسخگو باشد؟
چرا نظارت بر رفتار این تصمیم مدیرکل توسط دستگاه‌های نظارتی انجام نمی‌گیرد؟ ضروری است که سازمان بازرسی بر اساس آئین‌ها و مقررات در این زمینه اقدامات لازم را انجام بدهد؟
حراست صمت در کجا قرار دارد؟ سایر دستگاه‌های نظارتی چرا به این موضوع ورود نمی‌کنند؟
این گزارش نافی خدمات مسئولان صمت استان کهگیلویه و بویراحمد نیست و کبنا نیوز در راستای اصلاح رویه‌ها و فرایندها آن را منتشر کرده و آمادگی درج پاسخ مسئولان مربوطه را دارد.
