کبنانیوز - ۹۰ درصد میزان اجاره بهاء در کهگیلویه و بویراحمد کارشناسی نیست / اتاق اصناف به هیچ عنوان این قیمت‌ها را قبول ندارد

۹۰ درصد میزان اجاره بهاء در کهگیلویه و بویراحمد کارشناسی نیست / اتاق اصناف به هیچ عنوان این قیمت‌ها را قبول ندارد

رئیس اتاق اصناف کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۹۰ درصد نرخ اجاره بها هم در واحدی‌های مسکونی و هم در واحد‌های تجاری در استان کارشناسی شده نیست.

رئیس اتاق اصناف کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۹۰ درصد نرخ اجاره بها هم در واحدی‌های مسکونی و هم در واحد‌های تجاری در استان کارشناسی شده نیست.
به گزارش کبنا، طبق اعلام معاون عمرانی استاندار کهگیلویه وبویراحمد در تاریخ خردادماه ۱۴۰۳ میزان سقف افزایش اجاره بهای مسکن در مرکز استان ۱۷ و سایر شهرستان‌ها نیز ۱۵ درصد است اما کف بازار چیز دیگری را نشان می‌دهد.
همچنین مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه وبویراحمد گفته بود که سقف افزایش اجرای بهای مسکن در شهر یاسوج ۲۳درصد است. برخورد با التهاب آفرینان بازار مسکن در دستور کار قرار دارد و پارسال ۶۰ بنگاه املاک متخلف در سطح استان پلمب و متخلفان ۲ میلیارد ریال نیز جریمه نقدی شدند.
طبق گفته راستا، امسال هم تیم‌های نظارت بر روند انجام قرارداد‌های بازار مسکن تشکیل و براساس قانون با متخلفان برخورد می‌شود اما قیمت‌های نجومی مسکن همچنان گریبانگیر بازار است و مالکان به هر قیمتی که دلشان بخواهند اجاره بها می‌گیرند.
رئیس اتاق اصناف کهگیلویه و بویراحمد در این رابطه گفت: ۹۰ درصد نرخ اجاره بها هم در واحدی‌های مسکونی و هم در واحد‌های تجاری در استان کارشناسی شده نیست.
مهرداد الهی با بیان اینکه اتاق اصناف استان به هیچ عنوان این قیمت‌ها را قبول ندارد و به این امر نیز معترض است، افزود: مالکان بر قوانین و دستورات تمکین نمی‌کنند و مستأجران می‌توانند برای شکایت به دادگاه مراجعه و از راه قانونی آن را پیگیری کنند.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا خدمات این ساختمان‌ها به نسبت اجاره بهای آن‌ها است، گفت: اگر در زمینه تخلف حساب مشاورین املاک شکایتی است ما موظف به پیگیری هستیم.
الهی با تأکید بر اینکه مشکل اجاره بها دغدغه اتاق اصناف است گفت: درکمیسیون شورای مسکن اعلام شد که افزایش اجاره بها نسبت به سال گذشته تنها ۲۲ درصد باشد، اما مالکان بر این مصوبه تمکین نمی‌کنند.
رئیس اتاق اصناف کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: ما اجازه ورود به این مسائل را نداریم و قانون این اجازه را به ما نمی‌دهد، بررسی این مسائل با قوه قضائیه است.